ردصلاحيت دكتر يزدی اقدامی خلاف مشاركت حداكثری است
مصطفی تاج زاده
تهران- خبرگزاری كار ايران
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحيت دبيركل نهضت آزادی ايران به استناد نامه امام خميني(ره) گفت: با توجه به شعار مشاركت حداكثری در انتخابات، هر سخنی كه به اين مسأله لطمه بزند، اقدامی عليه امنيت و منافع ملی محسوب میشود و گوينده آن بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
سيد مصطفی تاجزاده در گفتوگو با خبرنگار “ايلنا”، با اشاره به فضای موجود در جامعه در قبال شركت در انتخابات، افزود: قشرهای وسيعی از شهروندان، حتی در صورت برگزاری انتخابات آزاد، از تأثير رأی خود در تعيين سرنوشت كشور نااميد هستند و تمايلی به شركت در انتخابات ندارند بنابراين بايد ازحضور همه نامزدهايی كه حاضرند در چارچوب قانون اساسی فعاليت كنند، استقبال كرد تا مشاركت افزايش يافته و امنيت كشور تضمين شود.
وی ادامه داد: در سال 1374 يعنی هشت سال پس از نامهای كه درباره نهضت آزادی به امام(ره) نسبت داده میشود، شورای نگهبان صلاحيت چند نامزد عضو شورای مركزی اين گروه و گروههای ملی مذهبی را تاييد كرد، حضرات بايد پاسخ دهند كه مگر آن زمان از نامه امام(ره) اطلاع نداشتند؟ پس چرا اقدامات غيرقانونی امروز خود را به رهبر فقيد انقلاب مستند میكنند.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی افزود: اگر ملاك شورای نگهبان نظريات امام(ره) است، ايشان هرگز با نظارت استصوابی و بدعت ردصلاحيت فلهای موافق نبودند، پس چرا شورای نگهبان در اين مورد به نظر و عملكرد امام(ره) استناد نمیكند؟
تاج زاده اظهار داشت: مشكل شورای نگهبان يكی يا دو نامزد نيست بلكه مخالفت آنها با انتخابات آزاد است، آن هم در دورهای كه در عراق و افغانستان كه تا چند سال پيش صدام و طالبان بر آنها حاكم بودند، اكنون انتخابات آزاد برگزار میشود.
وی در خاتمه رويكرد حذفی را كه منجر به خدشه به انتخابات آزاد شود، موجب لكهدار شدن حيثيت ايران دانست.
