1905
1/12/1383
زمينهها و پيامدهاي انتخابات عراق
برگزاري انتخابات سراسري اخير در عراق براي تشكيل مجلس مؤسسان به منظور بررسي و نهايي كردن پيشنويس قانون اساسي جديد و اعلام نتيجه نهايي آراي مردم، يك حادثه بزرگ، جالب و عبرتآموز، نه تنها براي مردم عراق، بلكه براي همسايگان عرب و غيرعرب عراق و به طور كلي براي دنياي اسلام است. با توجه به اهميت اين تحولات جا دارد پيشينه تاريخي، زمينهها و پيامدهاي انتخابات عراق مورد بررسي و تحليل همه جانبه قرارگيرد.
1ـ انتخابات عراق در شرايطي برگزار شد كه آن كشور هنوز در اشغال نيروهاي نظامي خارجي است؛ عمليات شورشگري، بمبگذاري، آدمربايي، قتل و غيره در مناطق حساس، مهم و پرجمعيت همچنان ادامه دارد. با وجود اين، بنا بر گزارشهاي منتشرشده، ميزان شركت مردم در انتخابات، بيش از حد انتظار بوده است. در حدود 60 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند. نامزدهاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه 1/48 درصد، ليست كردها 25 درصد و ليست اياد علاوي 8/13 درصد كل آرا را كسب كردهاند. بر اين پايه، مطابق با برنامه سهميهبندي اعضاي پارلمان ،131 كرسي از 275 كرسي مجمع ملي عراق در اختيار نامزدهاي مورد حمايت آيتاللهالعظمي سيستاني،70 كرسي در اختيار كردها و37 كرسي به طرفداران علاوي و37 كرسي ديگر به ساير احزاب، گروهها و شخصيتهاي عراقي تعلق ميگيرد.
2ـ انتخابات اخير عراق نخستين انتخابات در نوع خود در طول بيش از پنجاه سال گذشته است. اولين انتخابات براي تشكيل مجلس مؤسسان، به منظور تهيه پيشنويس قانون اساسي عراق، در سال 1921 در حالي برگزار شد كه عراق در اشغال نيروهاي نظامي انگلستان بود.
سرزمين عراق تا اواخر سال 1640 بخشي از كشور ايران به شمار ميرفت و پس از شكست شاه اسماعيل صفوي از نيروهاي عثماني در چالدران، به امپراتوري عثماني منضم گرديد. در اين دوره، عراق كشوري يكپارچه نبود، بلكه از سه منطقه مستقل شامل بصره، بغداد و موصل تشكيل ميشد. در سال 1917، نيروهاي انگليسي پس از روبرو شدن با مقاومتهاي مردمي در جنوب، عمدتاً از سوي شيعيان وارد بغداد شدند و در سال 1918، در پايان جنگ جهاني اول و به دنبال شكست دولت عثماني، عراق رسماً تحت قيمومت بريتانيا درآمد، اما براي اداره عراق، دو ديدگاه در ميان مقامات انگليسي مطرح شد. يك ديدگاه اداره مستقيم توسط انگلستان، همانند ساير مستعمرات، و ديدگاه دوم اداره غيرمستقيم، يعني واگذاري ظاهري اداره كشور به عراقيها، اما زير نظر و مهار انگلستان. در اين دوره، تب ناسيوناليسم عربي ـ كه از سوي انگلستان تحريك شده و لبه تيز آن متوجه دولت عثماني بود ـ سرزمينهاي عربي، از جمله عراق را فرا گرفته بود. در سال 1916، شريف حسين در مكه عليه عثمانيها قيام كرد و با كمك لورنس انگليسي، معروف به لورنس عربي، آنان را شكست داد و فرماندار مكه گرديد. در سوريه نيز، پسرش فيصل، قيام كرد و در دمشق مستقر شد. اما فرانسويها ـ كه قيمومت لبنان و سوريه را عهدهدار شده بودند، او را اخراج كردند و او به لندن رفت. با توجه به رشد احساسات ناسيوناليستي عربي، ديدگاه دوم در مورد اداره عراق پيروز شد. اما دولت بريتانيا و فيصل به توافق رسيدند و با عقد قراردادي كه به تصويب مجلس مؤسسان رسيد، هدفهاي مورد نظر انگلستان تأمين گرديد. به اين ترتيب و در چنان شرايطي، نخستين قانون اساسي بر محور مشروطه سلطنتي، حكومت پارلماني ـ با دو مجلس شوراي ملي منتخب مردم و مجلس سناي منصوب پادشاه، تدوين شد كه پس از برگزاري نخستين انتخابات مجلس مؤسسان در عراق، توسط آن مجلس تصويب گرديد و در سال 1925 به امضاي ملك فيصل اول ـ پسر شريف حسين و به عنوان پادشاه ـ رسيد.
در انتخابات يادشده، شيعيان و كردها، نقش چنداني نداشتند. نخستين پارلمان در 1925 تشكيل شد و تا زمان كودتاي عبدالكريم قاسم در سال 1958، ده دوره انتخابات پارلماني برگزار گرديد. اما با وجود قانون اساسي، نظام مشروطه سلطنتي و مجالس قانونگزاري ملي، براساس قراردادي كه با مجلس مؤسسان در سال 1921 امضا شده بود، قيمومت انگليس بر عراق، تا سال 1932 ادامه يافت. در سال 1929 انگلستان آمادگيش را براي دادن استقلال به عراق اعلام كرد و اين امر در سال 1932 رسماً به اجرا گذاشته شد.
با كودتاي ارتش به رهبري عبدالكريم قاسم در 1958، عراق وارد دور تازهاي از تحولات و ناآراميها شد كه به كودتاي خونين 1968 بعثيها و روي كار آمدن حسن البكر و معاونش صدام حسين، منجرشد و چند سال بعد صدام حسين عليه حسن البكر كودتا كرد و سالها بر اين كشور مسلط گرديد و اينك با يورش نظامي آمريكا و انگلستان به عراق و سقوط رژيم صدام در سال پيش، دوره جديدي در تاريخ عراق آغاز شده است.
3ـ ريشههاي مشكلات عراق: بخشي از مشكلات عراق و تلاطمهاي سياسي آن در طول نزديك به يك قرن گذشته، از تركيب مذهبي و قومي جمعيت و تاريخ گذشته آن سرچشمه ميگيرد. نود درصد مردم عراق مسلمان، (در حدود 60 درصد شيعه و 30 درصد سني) و بقيه يهودي و مسيحي (شامل كاتوليكها، نستوريها و مسيحيان شرقي) هستند. از نظر قومي، مردم عراق شامل گروههاي عرب، كرد و تركمن (ترك) بوده و از نظر زباني، اكثريت عرب زبان و اقليت كردي زبانند.
به اين ترتيب، شيعيان عراق (اعم از كرد، عرب و ترك)، اكثريت جمعيت را تشكيل ميدهند. پس از شيعيان، كردها (اعم از شيعه و سني) قرار دارند و عربهاي سني اقليتي در حدود 15 درصد هستند.
سوابق تاريخي، علايق و گرايشهاي قومي، زباني و مذهبي و وضعيت اين سه گروه متفاوت و بر رفتار كنوني آنها، از جمله شركت در انتخابات، اثر گذار بوده است.
1/3 ـ كردها: كردها، فارغ از محل سكونتشان، عليالاصول خود را ايراني ميدانند. به گفته
ملا مصطفي بارزاني، كردي كه خود را ايراني نداند كرد نيست. تا دوران شاه اسماعيل صفوي، مناطق كردنشين عراق، بخشي از سرزمين ايران محسوب ميشد. با شكست شاه اسماعيل صفوي در چالدران، دولت عثماني كنترل كردستان را به دست گرفت. اما كردها، باوجود اشتراك مذهبي با تركها، به طور كامل تسليم عثمانيها نشدند. همان گونه كه پيشتر گفته شد، تا جنگ جهاني اول و شكست امپراتوري عثماني، عراق از سه منطقه مستقل تشكيل شده بود: 1- موصل در شمال، شامل تمام نواحي كردنشين، 2- بصره در جنوب، شامل تمام بخشهاي شيعه نشين و 3- بغداد، شامل نواحي عربهاي سني نشين. پس از اشغال عراق توسط دولت انگلستان و شكلگيري يك كشور واحد و دولت مركزي، كردهاي عراق ـ كه نه عربند، نه ترك و در دوران سلطه عثمانيها به نوعي خودمختار بودند ـاز فروپاشي امپراتوري عثماني رضايت داشتند و در عين حال تلاش كردند كه موقعيتشان را حفظ و تثبيت نمايند. در سال 1920 ، دولت انگلستان با عقد قراردادي با كردها، با استقلال آنان موافقت كرد، اما مفاد آن قرارداد هرگز به اجرا درنيامد. به اين ترتيب، درگيري ميان دولت مركزي، به رهبري اقليت عرب، با كردها در شمال ادامه يافت. كشف و استخراج نفت در كركوك و كشيده شدن خط لوله انتقال نفت كركوك به مديترانه، در سال 1935 ، مزيد بر علتهاي گذشته شد و تشنج و درگيري بالا گرفت.
در سال 1958، كردها از كودتاي ارتش به رهبري عبدالكريم قاسم استقبال كردند و اميدوار بودند كه در چارچوب يك دولت جديد، بتوانند به برخي از هدفهايشان دست يابند. اما قاسم حاضر به پذيرفتن درخواست كردها نشد و درگيريهاي پراكنده ميان ارتش عراق و كردها ادامه يافت. با كودتاي عبدالسلام عارف عليه قاسم كه باعث روي كار آمدن عارف و نخست وزيري بزّاز شد، گفتگو ميان دولت مركزي و كردها از سر گرفته شد كه در ماه ژوئن 1966 به نتيجه رسيد و موافقتنامهاي بين دو طرف امضا شد كه مفاد اصلي آن به شرح زير بود:
1ـ دولت عراق مليت كردي و حقوق ملي كردها را در چارچوب يك ميهن عراقي به رسميت ميشناسد و اعراب و كردها وظايف و حقوق برابر خواهند داشت؛
2ـ مليت و حقوق ملي كردي در قانون ايالتي، براساس اصل عدم تمركز، منظور خواهد شد.
3ـ زبان كردي به عنوان زبان رسمي در مناطق كردنشين به رسميت شناخته ميشود.
4ـ تعداد نمايندگان كرد در مجلس ملي به تناسب جمعيت آنان خواهد بود و در دولت نيز به تناسب جمعيت كرد وزير كرد خواهند داشت.
5 ـ ايالات كردي سهم مناسبي از برنامههاي بازسازي اقتصادي و اجتماعي را دريافت خواهند كرد.
محمد رضا پهلوي، شاه ايران، كه از كودتاي 1958 عبدالكريم قاسم عليه ملك فيصل دوم و نوري سعيد و قتل آنان وحشت زده شده و از سياستهاي جمال عبدالناصر در كشورهاي عربي خشمگين بود، كردها را در شمال و شيعيان را در جنوب عليه دولت عراق تحريك ميكرد.
دولت عبدالسلام عارف از پشتيباني عبدالناصر در مصر برخوردار بود و پس از توافق او با كردها و با كوششي كه براي بهبود روابط خود با شيعيان جنوب داشت، اميد ميرفت كه اوضاع عراق به سوي آرامش پيش رود. اما با كشته شدن عارف و سقوط دولت وي، اجراي مفاد موافقتنامه با كردها و بهبود روابط با شيعيان متوقف گرديد.
با روي كار آمدن بعثيها به رهبري حسن البكر و صدام حسين، درگيريهاي نظامي با كردها از سرگرفته شد. قدرتهاي صاحب نفوذ در منطقه، براساس هدفها و مقاصد خود، به اين درگيريها دامن ميزدند. اوج اين درگيريها يك بار در زماني بود كه شاه، با همكاري آمريكا و اسراييل، به حمايت از كردها برخاست. ولي هنگامي كه شاه و صدام در الجزاير به توافق رسيدند و ايران و آمريكا از حمايت كردها دست كشيدند، كردها هزينه بسيار سنگيني را پرداختند. هزاران كرد عراقي ناچار از مهاجرت به ايران شدند و دولت ايران آنان را در نواحي مختلف ايران، غير از كردستان، پراكنده ساخت. دومين دوره اوج درگيري ميان دولت عراق و كردها با استفاده دولت بعثي از بمبهاي شيميايي در حلبچه و قتل عام كردها فروكش كرد. بازتاب جهاني اين جنايت بزرگ صدام در كردستان آنچنان بود كه در جنگ دوم خليج فارس، (يورش عراق به كويت و سپس، تهاجم نيروهاي نظامي آمريكا، انگلستان و متحدان آنها به عراق)، كردستان عراق تحت حمايت نظامي دولتهاي انگليس و آمريكا قرار گرفت. كه در نتيجه آن، كردستان عراق از سال 1991 تاكنون از خودمختاري برخوردار بوده است. اما وضعيت كردستان عراق همچنان به عنوان يكي از مسايل اساسي خاورميانه و عراق، حل نشده باقي مانده است.
در ميان كردهاي منطقه خاورميانه (شامل ايران، عراق، سوريه و تركيه)، دو گرايش مشخص ديده ميشود. يك گرايش خواهان تشكيل دولت مستقل كردستان است. چنين گرايشي، اگر چه از سوي برخي از دولتهاي صاحبنفوذ منطقه حمايت ميشود، با مخالفت جدي دولتهاي تركيه، ايران و عراق روبرو است. كشورهاي عربي منطقه و برخي از كشورهاي اروپايي نيز با چنين برنامهاي موافق نيستند و آن را موجب بروز تشنج و درگيريهاي بسيار اساسي ـ كه با سياست راهبردي ايجاد آرامش، ثبات و توسعه سياسي و اقتصادي در منطقه مباينت دارد ـ ميدانند. گرايش ديگر بر تأمين مطالبات كردها در چارچوب دولتهاي ملي توجه دارد. البته، چگونگي تامين اين مطالبات با ساختارهاي قدرت در هر يك از اين سه كشور و سوابق، روابط و موقعيت كردها در كشورهاي يادشده بستگي دارد. با توجه به اين نگرش و براساس سوابق تاريخي، كردهاي عراق خواهان تثبيت خودمختاري كنوني در چارچوب يك عراق مستقل فدراتيو هستند. نخستين پيشنويس قانون اساسي جديد عراق پس از صدام كه هنوز نهايي نشده است، بر همين پايه تنظيم گرديده است. البته، همه گروههاي عراقي و برخي از كشورهاي همسايه عراق، (تركيه و ايران) با تشكيل يك دولت فدراتيو در اين كشور موافق نيستند، اما به نظر ميرسد با توجه به تاريخ گذشته عراق و چگونگي شكلگيري آن، به عنوان يك كشور واحد، تشكيل يك دولت فدراتيو براي عراق مناسب باشد. نظامهاي فدراتيو در برخي از كشورها موجب برهم خوردن وحدت ملي و يكپارچگي سرزميني شدهاند، اما در برخي ديگر از كشورها تنها راه گريزناپذير براي حفظ انسجام و وحدت ملي بوده است.
با چنين سوابقي، كردهاي عراق در انتخابات اخير به طور گستردهاي مشاركت كردند و دومين گروه بزرگ را، بعد از شيعيان، در مجلس مؤسسان در حال تشكيل، به خود اختصاص دادهاند.
2/3ـ شيعيان : اكثريت قريب به اتفاق شيعيان عراق در انتخابات شركت كردند. سياست شيعيان عراق، در حوادث پس از سقوط صدام، واقعگرايانه و دورانديشانه بوده است. براي شيعيان عراق، پس از قرنها محروميت و سركوبي، براي نخستين بار فرصتي پديد آمده است كه بتوانند به تناسب جمعيت، امكانات، افكار و انديشههايشان، در فرايند تصميمگيريهاي كلان عراق نقش مؤثري را بازي كنند. در دوران خلفاي بنياميه، بنيعباس و عثماني، شيعيان به عنوان رافضي، همواره زيرفشار و سركوب قرار داشتند. پس از فروپاشي خلافت و امپراتوري عثماني در اوايل قرن بيستم، دولت انگلستان قيمومت عراق را برعهده گرفت، اما پس از مدتي، در برابر مبارزات و مقاومتهاي مردم عراق، به ويژه شيعيان، ناچار شد استقلال عراق را بپذيرد. شايد يكي از دلايل سپردن اداره عراق به يك اقليت عرب سني ـ آن هم به رهبري برادر شريف حسين اهل حجاز ـ همين سابقه و يكي ديگر پيروي از سنت و روش شناخته شدهاي بوده است كه بر پايه آن حكومت يك اقليت قومي ـ مذهبي بر يك جامعه ناهمگن، روابط يكجانبه اقليت حاكم با دولتهاي قدرتمند خارجي را تحكيم ميبخشد.
به هر تقدير، شيعيان عراق، به رغم نقش فعالي كه در استقلال عراق داشتند، پس از كسب استقلال از حضور فعالانه در فرايندهاي سياسي، كناره گرفتند يا محروم شدند. در طول ساليان دراز پس از استقلال عراق، به ويژه در دوران صدام، شيعيان عراق همواره به شدت سركوب ميشدند و پيوسته زير فشارهاي سياسي و اقتصادي قرار داشتند. با آن كه آنان توانسته بودند امكانات و تسهيلات فرهنگي ـ آموزشي فراواني تدارك كنند و بسياري از سياستمداران عراقي در مراكز فرهنگي شيعه، به ويژه مراكزي كه با كمك ايرانيان تأسيس شده بود، درس خوانده بودند، از حضور مناسب و مؤثر در قدرت و شركت در تصميمگيريها محروم ماندند.
پس از سقوط صدام، شيعيان خطاهاي تاريخي گذشته را تكرار نكردند و اين بار با فرزانگي در تحولات سياسي حضور مؤثر يافتهاند. البته، شيعيان عراق يك نيروي منسجم سياسي را تشكيل نميدهند ولي بيترديد، رهبران و مراجع مذهبي شيعه و نيز احزاب و گروههاي سياسي ـ مذهبي شيعه، نفوذ فراواني در ميان مردم دارند. نفوذ و موقعيت شيعيان عراق در تحولات اخير موجب پيدايش دو ديدگاه در ميان آنان گرديده است. يك ديدگاه با ارزيابي مطلقگرايانه از قدرت شيعيان، مطالبات تمامتخواهانه و انحصاري دارد. اما بسياري از رهبران ذينفوذ عراقي با اين نگاه موافق نيستند و آن را براي آينده شيعيان و عراق مخل و حتي خطرناك ميبينند. درست است كه شيعيان اكثريت جمعيت را دارند و در مجلس مؤسسان در حال تأسيس، اكثريت نسبي را كسب كردهاند، اما واقعيت اين است كه مواضع سياسي و مذهبي همه شيعيان عراق يكسان نيست. در ميان شيعيان عراق، به خصوص در ميان فعالان سياسي و روشنفكران، گرايشهاي غيرديني كم نيست. در عراق، همانند لبنان، به علت فشارها و محروميتهاي اجتماعي و اقتصادي، اولين استقبالكنندگان و فعالان احزاب كمونيست و افراطي از ميان شيعيان بودهاند. بنابراين، در ميان فعالان شيعه عراقي، طيفي از روشنفكران ديني، غيرديني و حتي ضدديني حضور دارند. اين امر بر خطمشي سياسي جامعه شيعه عراق اثر گذار است. علاوه بر اين، تجربه همكاري روشنفكران ديني با روحانيت در ايران و رويدادهاي نه چندان مثبت و مطلوب پس از انقلاب، بر همكاري اين نيروها در عراق اثر منفي بر جاي گذاشته است.
از سوي ديگر، مراجع و علماي برجسته شيعه عراق با صراحت اعلام كردهاند كه قصد تشكيل يك حكومت ديني را ندارند. آيتالله سيستاني عدم اعتقاد به ولايت فقيه را بيان كرده است. علما و رهبران شيعه عراق اصرار دارند كه نشان دهند مستقل از ايران عمل ميكنند. اگر چه گروه مقتدا صدر، در مراحل اوليه، سياستي قهرآميز و متفاوت با سياست مراجع نجف اشرف اتخاذ كرده بود و موجب هزينههاي سنگيني براي شيعيان شد، سير تحولات نشان ميدهد كه او به رغم عدم شركت در انتخابات اخير، به گونهاي به هماهنگي با مراجع بزرگ نجف متقاعد شده است و امروز نوعي از وحدت و انسجام در مواضع و هماهنگي در سياستها بين آنان ديده ميشود. اين هماهنگي و انسجام يكي از علل بسيار مهم پيروزي شيعيان در انتخابات اخير بوده است، اما هنوز نگرانيهايي وجود دارد. آيا شيعيان عراق، به علت پيروزي قاطع، دچار خطا در سياستهاي آيندهشان و تمامتخواهي خواهند شد؟ داوري در اين مورد هنوز زود است.
3/3 ـ سومين گروه كنشگر در شرايط كنوني عراق اعراب سني هستند. اكثريت آنان با برگزاري انتخابات مخالف بودند و در آن شركت نكردند. براي اين مخالفت و خودداري سه علت ميتوان ذكر كرد.
علت اول اين است كه اعراب سني عراق ـ كه نزديك به صد سال قدرت كامل را در دست داشتندـ امروز خود را بازنده اصلي تغييرات و تحولات كنوني ميبينند.
علت دوم اين است كه در يك انتخابات سراسري آزاد، شيعيان اكثريت را در مجلس به دست آوردهاند. البته اين قابل پيشبيني بود و اگر قرار باشد كه دولتي برپايه آراي مردم تشكيل شود، به احتمال بسيار زياد، اكثريت اعضاي آن شيعه خواهند بود.
براي آن دسته از سنيهاي افراطي كه شيعه را رافضي، بدتر از كافر و واجبالقتل ميدانند، حكومتي با شركت حتي محدود شيعيان غيرقابل قبول است. اين افراطيها قطعاً مجلسي با اكثريت شيعه را برنميتابند. به همين علت بود كه آنان شركت در انتخابات را حرام دانستند و شركتكنندگان در آن را مجرم معرفي كردند. البته مخالفت آنان با انتخابات، به مخالفتشان با شيعه محدود نيست. بلكه آنان به طور كلي اصل انتخابات و دموكراسي را كفر ميدانند و آن را با صراحت هم اعلام كردهاند. اين طرز نگاه به دموكراسي و يا به شيعيان، منحصر به افراطيهاي اهل سنت در عراق نيست. در ديگر كشورهاي اسلامي نيز هنوز گروههايي وجود دارند كه دموكراسي را كفر ميدانند. البته اين تعجبآور هم نيست. در كشور خودمان و 26 سال پس از انقلاب، هنوزبرخي از روحانيان صاحب نام و منصب در حوزههاي علميه، جمهوريت را معادل كفر و زندقه ميدانند و براي حذف ركن جمهوريت از نظام فعلي، تلاش و تبليغ ميكنند. علاوه بر مخالفت اعراب سني عراق با حضور فعال شيعيان در نظام جديد، برخي از كشورهاي عرب همسايه عراق از اين نگرانند كه يك دولت شيعي ديگري در خاورميانه بر سر كار آيد.
علت سوم نقش بقاياي ارتش صدام و ادامه شورشگري است. اگر چه شيعيان هم در ارتش صدام بودهاند، اما اكثريت قريب به اتفاق فرماندهان ارتش از اهل تسنن بودند. آنان اگر چه از جهت فكر و انديشه بعثي و سكولارند، به لحاظ عواطف و احساسات قومي، همانند زماني كه در قدرت بودند، ضدشيعه هستند. بسياري از كادرهاي شورشگران از بقاياي ارتش صدام، به ويژه گارد رياست جمهوري، ميباشند. يكي از اشتباهات كليدي آمريكا در عراق، منحل ساختن ارتش چهارصد هزار نفري عراق بود. اين ارتش نبايد منحل بلكه بايد تصفيه ميشد. ارتش تنها پايگاه مطمئن صدام و در دوران حكومت او از امتيازات بسيار ويژه برخوردار بود. در ايران پس از انقلاب نيز، بسياري از گروههاي افراطي اصرار بر انحلال ارتش داشتند. اما دولت موقت حاضر به قبول و اجراي اين كار نشد. تجربههاي بعدي هم نشان داد كه سياست دولت موقت درست بوده است. اكنون در عراق، بخش قابلتوجهي از نيروهاي شورشگر را همين ارتشيان اخراج شده ـ كه نه تنها محروم از امتيازات و امكانات، بلكه فاقد درآمد ثابت براي تأمين زندگي روزمرهاند ـ تشكيل ميدهند.
4 ـ تأثير انتخابات عراق بر كشورهاي خاورميانه ـ برگزاري انتخاباتي كه در آن تمامي گروههاي قومي، مذهبي و سياسي، حتي حزب كمونيست عراق، توانستند شركت كنند، حايز اهميت است و نميتوان تأثير فوري برگزاري چنين انتخاباتي را، به ويژه در كشورهاي عربي، ناديده گرفت. اما تأثير درازمدت آن اولاً به تصميمات مجلس مؤسسان در مورد ساختار حقوقي نظام آينده و ثانياً به سياستها و عملكردهاي اكثريت اين مجلس، كه شيعيان هستند، بستگي دارد و نميتوان آن را از هماكنون پيشبيني كرد. در انتخابات اخير، برخي از رفتارهاي جمعي قابلتوجه و نگرانكننده است. از جمله اين پرسش مطرح است كه آيا آراي شيعيان به ليست ائتلاف و مورد تأييد مراجع بزرگ تا چه اندازه آگاهانه و از روي شناخت و تا چه ميزان صرفاً بر اساس احساس مذهبي طبيعي و توسعهنيافته مردم عادي و عامي بوده است؟ و اين كه آيا رهبران مذهبي ـ سياسي كه در اين مرحله مقدماتي از تحولات سياسي، گرايشهاي دموكراتيك و روحيه مدارا، تسامح و تساهل از خود نشان دادهاند، هنگامي كه قدرت كامل را به دست بگيرند نيز سخن و رفتارشان به همين گونه خواهد بود؟ آيا اين رهبران قصد دارند كه همچنان بر احساس مذهبي خام توده مردم تكيه كنند يا برنامهها و عواملي هم وجود دارد كه سطح بينش سياسي ـ ديني مردم را ارتقا دهد و مشاركت عمومي و انتخابات مردم را با رشد و آگاهي همراه كند؟
انتخابات عراق بر ذهنيت تصميمگيرندگان درحكومت ايران نيز اثرگذار بوده است. اين مقامات، سرانجام و با اكراه، پذيرفتهاند كه سياست كلان رهبران شيعه عراق واقعبينانه است و لزومي ندارد كه آنان در سياستهاي خود از الگوي ايران پيروي كنند. همچنين مقامات ايراني، انتخابات مستقيم توسط مردم عراق و بدون دخالت نهادهاي واسطه همچون شوراي نگهبان را عملاً تأييد كردهاند. ميزان اثرپذيري احتمالي مسئولان حكومت ايران از تغييرات عراق، در انتخابات آينده رياست جمهوري ايران آشكار خواهد شد.
5 ـ آينده عراق: پيشبيني سرنوشت آينده عراق چندان آسان نيست و وضعيت پيچيدهاي در برابر هر ناظر و تحليلگري قرار دارد. سرنوشت آينده عراق از يك سو به عملكرد نيروهاي كنشگر عراقي يعني شيعيان، كردها و نيروهاي شورشگر بستگي دارد.
نكته اول اين است كه شورشگري يك سياست راهبردي قابل تداوم در عراق نيست. شورشگري نه منجر به بازگشت حكومت صدام و نه موجب تسهيل و تسريع خروج نيروهاي اشغالگر از عراق ميشود، بلكه به عكس، به اين نيروها بهانه ميدهد كه ادامه اشغال نظامي عراق را توجيه كنند. علاوه بر اين، ادامه شورشگري به معناي ادامه ناامني و بيثباتي است. قربانيان اصلي و عمده اين عمليات عراقيها هستند. دير يا زود، اين گونه عمليات، واكنشهاي مردمي را همراه خواهد داشت. جنبشهاي شورشگري كه از پشتيباني مردم برخوردار نباشند، منطق خود را از دست ميدهند و زود خاموش ميشوند.
نكته دوم اين كه آينده عراق به رفتار سياسي و بلوغ و آگاهي دو گروه اصلي يعني كردها و شيعيان بستگي دارد. آيا كردها و شيعيان عراق به اصل سازگاري و تغييرات تدريجي وفادار خواهند ماند يا هر گروه براصل “همه يا هيچ” و “زود و با زور” پافشاري خواهد كرد؟
نكته سوم تأثير تغييرات كل منطقه خاورميانه و صلح ميان دولتهاي اسراييل و فلسطين بر سرنوشت عراق است. در شرايط كنوني، افكار عمومي در سطح جهان و منطقه در مورد ضرورت برقراري صلح در خاورميانه، از طريق به رسميت شناختن و قبول عملي تأسيس يك دولت مستقل فلسطيني براساس قطعنامه 242 سازمان ملل متحد توسط اسراييل، به يك اتفاق نظر و اجماع رسيده است. اگر اسراييل صلح را بپذيرد و مقدمات تشكيل دولت مستقل فلسطيني فراهم شود، آثار آن تمام منطقه خاورميانه، از جمله عراق، را دربر خواهد گرفت. حل بحران در اين بخش از خاورميانه، شرط اصلي اجراي برنامههاي راهبردي در مورد كل خاورميانه و تغييرات دموكراتيك در نظامهاي سنتي كشورهاي عربي است. تحقق صلح درخاورميانه مستقيماً بر روند تحولات عراق اثر گذار خواهد بود.
نكته چهارم سرنوشت آينده عراق ، به ميزان وسيعي ، به برنامه ها و سياست هاي نيروهاي اشغالگر نيز بستگي دارد. در صورت تشكيل دولت ملي جديد و كاهش درگيري ها و درخواست دولت ملي، آيا اين نيروها عراق را ترك خواهند كرد و اداره كامل عراق ، از جمله مديريت نفت را، به دولت ملي منتخب مردم واگذار خواهند نمود؟ در آن صورت واكنش جامعه جهاني، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا از يك سو و نيروهاي داخلي- به خصوص شيعيان- از سوي ديگر چه خواهد بود؟
از سوي ديگر، تغييرات سياسي در ايران، چه به سود اصلاحطلبان و چه در جهت تشديد تمركز قدرت در دست محافظهكاران و راست افراطي، و نيز سرنوشت مجادلات و درگيريهاي ايران با آمريكا و اتحاديه اروپا، خواه تشديد بحران يا كاهش آن و حركت به سوي بهبود روابط ايران با جامعه جهاني، تحولات عراق را تحت تأثير قرار خواهد داد.
نهضت آزادي ايران، منافع، مصالح و امنيت ملي درازمدت كشورمان را در پيروزي مردم عراق در تشكيل يك دولت ملي و دموكراتيك با حضور و مشاركت آزادانه همه نيروهاي سياسي قومي- مذهبي و خروج هر چه سريعتر نيروهاي خارجي از عراق ميداند و بر همين پايه، به تمام نيروهاي سياسي فعال و مؤثر در عراق- به ويژه كردها و شيعيان- مشفقانه و برادرانه توصيه ميكند كه با پرهيز از تمامتخواهي و رعايت اصول سازگاري، تسامح، تساهل و همكاريهاي مدني در شرايط حساس و سرنوشتساز كنوني، راه را براي ايجاد يك حكومت ملي و مردمي هموار سازند.
نهضت آزادي ايران، ضمن عرض تبريك برادرانه به ملت آگاه و ستمديده عراق، به خاطر برگزاري موفقيتآميز انتخابات اخير، از خداوند يگانه آيندهاي درخشان و سرشار از آزادي ،استقلال، آبادي، امنيت و توسعه پايدار براي ملت عراق آرزو ميكند و اميدوار است كه راه طي شده در عراق در همه كشورهاي اسلامي فاقد حكومتهاي مردمي، بدون مداخله و اشغال بيگانگان، پيموده شود و براي دولتمردان اين كشورها موجب عبرت و آموزنده باشد.
نهضت آزادي ايران
