۱۹۰۵
۱/۱۲/۱۳۸۳
زمینهها و پیامدهای انتخابات عراق
برگزاری انتخابات سراسری اخیر در عراق برای تشکیل مجلس مؤسسان به منظور بررسی و نهایی کردن پیشنویس قانون اساسی جدید و اعلام نتیجه نهایی آرای مردم، یک حادثه بزرگ، جالب و عبرتآموز، نه تنها برای مردم عراق، بلکه برای همسایگان عرب و غیرعرب عراق و به طور کلی برای دنیای اسلام است. با توجه به اهمیت این تحولات جا دارد پیشینه تاریخی، زمینهها و پیامدهای انتخابات عراق مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرارگیرد.
۱ـ انتخابات عراق در شرایطی برگزار شد که آن کشور هنوز در اشغال نیروهای نظامی خارجی است؛ عملیات شورشگری، بمبگذاری، آدمربایی، قتل و غیره در مناطق حساس، مهم و پرجمعیت همچنان ادامه دارد. با وجود این، بنا بر گزارشهای منتشرشده، میزان شرکت مردم در انتخابات، بیش از حد انتظار بوده است. در حدود ۶۰ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. نامزدهای لیست ائتلاف عراق یکپارچه ۱/۴۸ درصد، لیست کردها ۲۵ درصد و لیست ایاد علاوی ۸/۱۳ درصد کل آرا را کسب کردهاند. بر این پایه، مطابق با برنامه سهمیهبندی اعضای پارلمان ،۱۳۱ کرسی از ۲۷۵ کرسی مجمع ملی عراق در اختیار نامزدهای مورد حمایت آیتاللهالعظمی سیستانی،۷۰ کرسی در اختیار کردها و۳۷ کرسی به طرفداران علاوی و۳۷ کرسی دیگر به سایر احزاب، گروهها و شخصیتهای عراقی تعلق میگیرد.
۲ـ انتخابات اخیر عراق نخستین انتخابات در نوع خود در طول بیش از پنجاه سال گذشته است. اولین انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان، به منظور تهیه پیشنویس قانون اساسی عراق، در سال ۱۹۲۱ در حالی برگزار شد که عراق در اشغال نیروهای نظامی انگلستان بود.
سرزمین عراق تا اواخر سال ۱۶۴۰ بخشی از کشور ایران به شمار میرفت و پس از شکست شاه اسماعیل صفوی از نیروهای عثمانی در چالدران، به امپراتوری عثمانی منضم گردید. در این دوره، عراق کشوری یکپارچه نبود، بلکه از سه منطقه مستقل شامل بصره، بغداد و موصل تشکیل میشد. در سال ۱۹۱۷، نیروهای انگلیسی پس از روبرو شدن با مقاومتهای مردمی در جنوب، عمدتاً از سوی شیعیان وارد بغداد شدند و در سال ۱۹۱۸، در پایان جنگ جهانی اول و به دنبال شکست دولت عثمانی، عراق رسماً تحت قیمومت بریتانیا درآمد، اما برای اداره عراق، دو دیدگاه در میان مقامات انگلیسی مطرح شد. یک دیدگاه اداره مستقیم توسط انگلستان، همانند سایر مستعمرات، و دیدگاه دوم اداره غیرمستقیم، یعنی واگذاری ظاهری اداره کشور به عراقیها، اما زیر نظر و مهار انگلستان. در این دوره، تب ناسیونالیسم عربی ـ که از سوی انگلستان تحریک شده و لبه تیز آن متوجه دولت عثمانی بود ـ سرزمینهای عربی، از جمله عراق را فرا گرفته بود. در سال ۱۹۱۶، شریف حسین در مکه علیه عثمانیها قیام کرد و با کمک لورنس انگلیسی، معروف به لورنس عربی، آنان را شکست داد و فرماندار مکه گردید. در سوریه نیز، پسرش فیصل، قیام کرد و در دمشق مستقر شد. اما فرانسویها ـ که قیمومت لبنان و سوریه را عهدهدار شده بودند، او را اخراج کردند و او به لندن رفت. با توجه به رشد احساسات ناسیونالیستی عربی، دیدگاه دوم در مورد اداره عراق پیروز شد. اما دولت بریتانیا و فیصل به توافق رسیدند و با عقد قراردادی که به تصویب مجلس مؤسسان رسید، هدفهای مورد نظر انگلستان تأمین گردید. به این ترتیب و در چنان شرایطی، نخستین قانون اساسی بر محور مشروطه سلطنتی، حکومت پارلمانی ـ با دو مجلس شورای ملی منتخب مردم و مجلس سنای منصوب پادشاه، تدوین شد که پس از برگزاری نخستین انتخابات مجلس مؤسسان در عراق، توسط آن مجلس تصویب گردید و در سال ۱۹۲۵ به امضای ملک فیصل اول ـ پسر شریف حسین و به عنوان پادشاه ـ رسید.
در انتخابات یادشده، شیعیان و کردها، نقش چندانی نداشتند. نخستین پارلمان در ۱۹۲۵ تشکیل شد و تا زمان کودتای عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸، ده دوره انتخابات پارلمانی برگزار گردید. اما با وجود قانون اساسی، نظام مشروطه سلطنتی و مجالس قانونگزاری ملی، براساس قراردادی که با مجلس مؤسسان در سال ۱۹۲۱ امضا شده بود، قیمومت انگلیس بر عراق، تا سال ۱۹۳۲ ادامه یافت. در سال ۱۹۲۹ انگلستان آمادگیش را برای دادن استقلال به عراق اعلام کرد و این امر در سال ۱۹۳۲ رسماً به اجرا گذاشته شد.
با کودتای ارتش به رهبری عبدالکریم قاسم در ۱۹۵۸، عراق وارد دور تازهای از تحولات و ناآرامیها شد که به کودتای خونین ۱۹۶۸ بعثیها و روی کار آمدن حسن البکر و معاونش صدام حسین، منجرشد و چند سال بعد صدام حسین علیه حسن البکر کودتا کرد و سالها بر این کشور مسلط گردید و اینک با یورش نظامی آمریکا و انگلستان به عراق و سقوط رژیم صدام در سال پیش، دوره جدیدی در تاریخ عراق آغاز شده است.
۳ـ ریشههای مشکلات عراق: بخشی از مشکلات عراق و تلاطمهای سیاسی آن در طول نزدیک به یک قرن گذشته، از ترکیب مذهبی و قومی جمعیت و تاریخ گذشته آن سرچشمه میگیرد. نود درصد مردم عراق مسلمان، (در حدود ۶۰ درصد شیعه و ۳۰ درصد سنی) و بقیه یهودی و مسیحی (شامل کاتولیکها، نستوریها و مسیحیان شرقی) هستند. از نظر قومی، مردم عراق شامل گروههای عرب، کرد و ترکمن (ترک) بوده و از نظر زبانی، اکثریت عرب زبان و اقلیت کردی زبانند.
به این ترتیب، شیعیان عراق (اعم از کرد، عرب و ترک)، اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند. پس از شیعیان، کردها (اعم از شیعه و سنی) قرار دارند و عربهای سنی اقلیتی در حدود ۱۵ درصد هستند.
سوابق تاریخی، علایق و گرایشهای قومی، زبانی و مذهبی و وضعیت این سه گروه متفاوت و بر رفتار کنونی آنها، از جمله شرکت در انتخابات، اثر گذار بوده است.
۱/۳ ـ کردها: کردها، فارغ از محل سکونتشان، علیالاصول خود را ایرانی میدانند. به گفته
ملا مصطفی بارزانی، کردی که خود را ایرانی نداند کرد نیست. تا دوران شاه اسماعیل صفوی، مناطق کردنشین عراق، بخشی از سرزمین ایران محسوب میشد. با شکست شاه اسماعیل صفوی در چالدران، دولت عثمانی کنترل کردستان را به دست گرفت. اما کردها، باوجود اشتراک مذهبی با ترکها، به طور کامل تسلیم عثمانیها نشدند. همان گونه که پیشتر گفته شد، تا جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی، عراق از سه منطقه مستقل تشکیل شده بود: ۱- موصل در شمال، شامل تمام نواحی کردنشین، ۲- بصره در جنوب، شامل تمام بخشهای شیعه نشین و ۳- بغداد، شامل نواحی عربهای سنی نشین. پس از اشغال عراق توسط دولت انگلستان و شکلگیری یک کشور واحد و دولت مرکزی، کردهای عراق ـ که نه عربند، نه ترک و در دوران سلطه عثمانیها به نوعی خودمختار بودند ـاز فروپاشی امپراتوری عثمانی رضایت داشتند و در عین حال تلاش کردند که موقعیتشان را حفظ و تثبیت نمایند. در سال ۱۹۲۰ ، دولت انگلستان با عقد قراردادی با کردها، با استقلال آنان موافقت کرد، اما مفاد آن قرارداد هرگز به اجرا درنیامد. به این ترتیب، درگیری میان دولت مرکزی، به رهبری اقلیت عرب، با کردها در شمال ادامه یافت. کشف و استخراج نفت در کرکوک و کشیده شدن خط لوله انتقال نفت کرکوک به مدیترانه، در سال ۱۹۳۵ ، مزید بر علتهای گذشته شد و تشنج و درگیری بالا گرفت.
در سال ۱۹۵۸، کردها از کودتای ارتش به رهبری عبدالکریم قاسم استقبال کردند و امیدوار بودند که در چارچوب یک دولت جدید، بتوانند به برخی از هدفهایشان دست یابند. اما قاسم حاضر به پذیرفتن درخواست کردها نشد و درگیریهای پراکنده میان ارتش عراق و کردها ادامه یافت. با کودتای عبدالسلام عارف علیه قاسم که باعث روی کار آمدن عارف و نخست وزیری بزّاز شد، گفتگو میان دولت مرکزی و کردها از سر گرفته شد که در ماه ژوئن ۱۹۶۶ به نتیجه رسید و موافقتنامهای بین دو طرف امضا شد که مفاد اصلی آن به شرح زیر بود:
۱ـ دولت عراق ملیت کردی و حقوق ملی کردها را در چارچوب یک میهن عراقی به رسمیت میشناسد و اعراب و کردها وظایف و حقوق برابر خواهند داشت؛
۲ـ ملیت و حقوق ملی کردی در قانون ایالتی، براساس اصل عدم تمرکز، منظور خواهد شد.
۳ـ زبان کردی به عنوان زبان رسمی در مناطق کردنشین به رسمیت شناخته میشود.
۴ـ تعداد نمایندگان کرد در مجلس ملی به تناسب جمعیت آنان خواهد بود و در دولت نیز به تناسب جمعیت کرد وزیر کرد خواهند داشت.
۵ ـ ایالات کردی سهم مناسبی از برنامههای بازسازی اقتصادی و اجتماعی را دریافت خواهند کرد.
محمد رضا پهلوی، شاه ایران، که از کودتای ۱۹۵۸ عبدالکریم قاسم علیه ملک فیصل دوم و نوری سعید و قتل آنان وحشت زده شده و از سیاستهای جمال عبدالناصر در کشورهای عربی خشمگین بود، کردها را در شمال و شیعیان را در جنوب علیه دولت عراق تحریک میکرد.
دولت عبدالسلام عارف از پشتیبانی عبدالناصر در مصر برخوردار بود و پس از توافق او با کردها و با کوششی که برای بهبود روابط خود با شیعیان جنوب داشت، امید میرفت که اوضاع عراق به سوی آرامش پیش رود. اما با کشته شدن عارف و سقوط دولت وی، اجرای مفاد موافقتنامه با کردها و بهبود روابط با شیعیان متوقف گردید.
با روی کار آمدن بعثیها به رهبری حسن البکر و صدام حسین، درگیریهای نظامی با کردها از سرگرفته شد. قدرتهای صاحب نفوذ در منطقه، براساس هدفها و مقاصد خود، به این درگیریها دامن میزدند. اوج این درگیریها یک بار در زمانی بود که شاه، با همکاری آمریکا و اسراییل، به حمایت از کردها برخاست. ولی هنگامی که شاه و صدام در الجزایر به توافق رسیدند و ایران و آمریکا از حمایت کردها دست کشیدند، کردها هزینه بسیار سنگینی را پرداختند. هزاران کرد عراقی ناچار از مهاجرت به ایران شدند و دولت ایران آنان را در نواحی مختلف ایران، غیر از کردستان، پراکنده ساخت. دومین دوره اوج درگیری میان دولت عراق و کردها با استفاده دولت بعثی از بمبهای شیمیایی در حلبچه و قتل عام کردها فروکش کرد. بازتاب جهانی این جنایت بزرگ صدام در کردستان آنچنان بود که در جنگ دوم خلیج فارس، (یورش عراق به کویت و سپس، تهاجم نیروهای نظامی آمریکا، انگلستان و متحدان آنها به عراق)، کردستان عراق تحت حمایت نظامی دولتهای انگلیس و آمریکا قرار گرفت. که در نتیجه آن، کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ تاکنون از خودمختاری برخوردار بوده است. اما وضعیت کردستان عراق همچنان به عنوان یکی از مسایل اساسی خاورمیانه و عراق، حل نشده باقی مانده است.
در میان کردهای منطقه خاورمیانه (شامل ایران، عراق، سوریه و ترکیه)، دو گرایش مشخص دیده میشود. یک گرایش خواهان تشکیل دولت مستقل کردستان است. چنین گرایشی، اگر چه از سوی برخی از دولتهای صاحبنفوذ منطقه حمایت میشود، با مخالفت جدی دولتهای ترکیه، ایران و عراق روبرو است. کشورهای عربی منطقه و برخی از کشورهای اروپایی نیز با چنین برنامهای موافق نیستند و آن را موجب بروز تشنج و درگیریهای بسیار اساسی ـ که با سیاست راهبردی ایجاد آرامش، ثبات و توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه مباینت دارد ـ میدانند. گرایش دیگر بر تأمین مطالبات کردها در چارچوب دولتهای ملی توجه دارد. البته، چگونگی تامین این مطالبات با ساختارهای قدرت در هر یک از این سه کشور و سوابق، روابط و موقعیت کردها در کشورهای یادشده بستگی دارد. با توجه به این نگرش و براساس سوابق تاریخی، کردهای عراق خواهان تثبیت خودمختاری کنونی در چارچوب یک عراق مستقل فدراتیو هستند. نخستین پیشنویس قانون اساسی جدید عراق پس از صدام که هنوز نهایی نشده است، بر همین پایه تنظیم گردیده است. البته، همه گروههای عراقی و برخی از کشورهای همسایه عراق، (ترکیه و ایران) با تشکیل یک دولت فدراتیو در این کشور موافق نیستند، اما به نظر میرسد با توجه به تاریخ گذشته عراق و چگونگی شکلگیری آن، به عنوان یک کشور واحد، تشکیل یک دولت فدراتیو برای عراق مناسب باشد. نظامهای فدراتیو در برخی از کشورها موجب برهم خوردن وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی شدهاند، اما در برخی دیگر از کشورها تنها راه گریزناپذیر برای حفظ انسجام و وحدت ملی بوده است.
با چنین سوابقی، کردهای عراق در انتخابات اخیر به طور گستردهای مشارکت کردند و دومین گروه بزرگ را، بعد از شیعیان، در مجلس مؤسسان در حال تشکیل، به خود اختصاص دادهاند.
۲/۳ـ شیعیان : اکثریت قریب به اتفاق شیعیان عراق در انتخابات شرکت کردند. سیاست شیعیان عراق، در حوادث پس از سقوط صدام، واقعگرایانه و دوراندیشانه بوده است. برای شیعیان عراق، پس از قرنها محرومیت و سرکوبی، برای نخستین بار فرصتی پدید آمده است که بتوانند به تناسب جمعیت، امکانات، افکار و اندیشههایشان، در فرایند تصمیمگیریهای کلان عراق نقش مؤثری را بازی کنند. در دوران خلفای بنیامیه، بنیعباس و عثمانی، شیعیان به عنوان رافضی، همواره زیرفشار و سرکوب قرار داشتند. پس از فروپاشی خلافت و امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم، دولت انگلستان قیمومت عراق را برعهده گرفت، اما پس از مدتی، در برابر مبارزات و مقاومتهای مردم عراق، به ویژه شیعیان، ناچار شد استقلال عراق را بپذیرد. شاید یکی از دلایل سپردن اداره عراق به یک اقلیت عرب سنی ـ آن هم به رهبری برادر شریف حسین اهل حجاز ـ همین سابقه و یکی دیگر پیروی از سنت و روش شناخته شدهای بوده است که بر پایه آن حکومت یک اقلیت قومی ـ مذهبی بر یک جامعه ناهمگن، روابط یکجانبه اقلیت حاکم با دولتهای قدرتمند خارجی را تحکیم میبخشد.
به هر تقدیر، شیعیان عراق، به رغم نقش فعالی که در استقلال عراق داشتند، پس از کسب استقلال از حضور فعالانه در فرایندهای سیاسی، کناره گرفتند یا محروم شدند. در طول سالیان دراز پس از استقلال عراق، به ویژه در دوران صدام، شیعیان عراق همواره به شدت سرکوب میشدند و پیوسته زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داشتند. با آن که آنان توانسته بودند امکانات و تسهیلات فرهنگی ـ آموزشی فراوانی تدارک کنند و بسیاری از سیاستمداران عراقی در مراکز فرهنگی شیعه، به ویژه مراکزی که با کمک ایرانیان تأسیس شده بود، درس خوانده بودند، از حضور مناسب و مؤثر در قدرت و شرکت در تصمیمگیریها محروم ماندند.
پس از سقوط صدام، شیعیان خطاهای تاریخی گذشته را تکرار نکردند و این بار با فرزانگی در تحولات سیاسی حضور مؤثر یافتهاند. البته، شیعیان عراق یک نیروی منسجم سیاسی را تشکیل نمیدهند ولی بیتردید، رهبران و مراجع مذهبی شیعه و نیز احزاب و گروههای سیاسی ـ مذهبی شیعه، نفوذ فراوانی در میان مردم دارند. نفوذ و موقعیت شیعیان عراق در تحولات اخیر موجب پیدایش دو دیدگاه در میان آنان گردیده است. یک دیدگاه با ارزیابی مطلقگرایانه از قدرت شیعیان، مطالبات تمامتخواهانه و انحصاری دارد. اما بسیاری از رهبران ذینفوذ عراقی با این نگاه موافق نیستند و آن را برای آینده شیعیان و عراق مخل و حتی خطرناک میبینند. درست است که شیعیان اکثریت جمعیت را دارند و در مجلس مؤسسان در حال تأسیس، اکثریت نسبی را کسب کردهاند، اما واقعیت این است که مواضع سیاسی و مذهبی همه شیعیان عراق یکسان نیست. در میان شیعیان عراق، به خصوص در میان فعالان سیاسی و روشنفکران، گرایشهای غیردینی کم نیست. در عراق، همانند لبنان، به علت فشارها و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی، اولین استقبالکنندگان و فعالان احزاب کمونیست و افراطی از میان شیعیان بودهاند. بنابراین، در میان فعالان شیعه عراقی، طیفی از روشنفکران دینی، غیردینی و حتی ضددینی حضور دارند. این امر بر خطمشی سیاسی جامعه شیعه عراق اثر گذار است. علاوه بر این، تجربه همکاری روشنفکران دینی با روحانیت در ایران و رویدادهای نه چندان مثبت و مطلوب پس از انقلاب، بر همکاری این نیروها در عراق اثر منفی بر جای گذاشته است.
از سوی دیگر، مراجع و علمای برجسته شیعه عراق با صراحت اعلام کردهاند که قصد تشکیل یک حکومت دینی را ندارند. آیتالله سیستانی عدم اعتقاد به ولایت فقیه را بیان کرده است. علما و رهبران شیعه عراق اصرار دارند که نشان دهند مستقل از ایران عمل میکنند. اگر چه گروه مقتدا صدر، در مراحل اولیه، سیاستی قهرآمیز و متفاوت با سیاست مراجع نجف اشرف اتخاذ کرده بود و موجب هزینههای سنگینی برای شیعیان شد، سیر تحولات نشان میدهد که او به رغم عدم شرکت در انتخابات اخیر، به گونهای به هماهنگی با مراجع بزرگ نجف متقاعد شده است و امروز نوعی از وحدت و انسجام در مواضع و هماهنگی در سیاستها بین آنان دیده میشود. این هماهنگی و انسجام یکی از علل بسیار مهم پیروزی شیعیان در انتخابات اخیر بوده است، اما هنوز نگرانیهایی وجود دارد. آیا شیعیان عراق، به علت پیروزی قاطع، دچار خطا در سیاستهای آیندهشان و تمامتخواهی خواهند شد؟ داوری در این مورد هنوز زود است.
۳/۳ ـ سومین گروه کنشگر در شرایط کنونی عراق اعراب سنی هستند. اکثریت آنان با برگزاری انتخابات مخالف بودند و در آن شرکت نکردند. برای این مخالفت و خودداری سه علت میتوان ذکر کرد.
علت اول این است که اعراب سنی عراق ـ که نزدیک به صد سال قدرت کامل را در دست داشتندـ امروز خود را بازنده اصلی تغییرات و تحولات کنونی میبینند.
علت دوم این است که در یک انتخابات سراسری آزاد، شیعیان اکثریت را در مجلس به دست آوردهاند. البته این قابل پیشبینی بود و اگر قرار باشد که دولتی برپایه آرای مردم تشکیل شود، به احتمال بسیار زیاد، اکثریت اعضای آن شیعه خواهند بود.
برای آن دسته از سنیهای افراطی که شیعه را رافضی، بدتر از کافر و واجبالقتل میدانند، حکومتی با شرکت حتی محدود شیعیان غیرقابل قبول است. این افراطیها قطعاً مجلسی با اکثریت شیعه را برنمیتابند. به همین علت بود که آنان شرکت در انتخابات را حرام دانستند و شرکتکنندگان در آن را مجرم معرفی کردند. البته مخالفت آنان با انتخابات، به مخالفتشان با شیعه محدود نیست. بلکه آنان به طور کلی اصل انتخابات و دموکراسی را کفر میدانند و آن را با صراحت هم اعلام کردهاند. این طرز نگاه به دموکراسی و یا به شیعیان، منحصر به افراطیهای اهل سنت در عراق نیست. در دیگر کشورهای اسلامی نیز هنوز گروههایی وجود دارند که دموکراسی را کفر میدانند. البته این تعجبآور هم نیست. در کشور خودمان و ۲۶ سال پس از انقلاب، هنوزبرخی از روحانیان صاحب نام و منصب در حوزههای علمیه، جمهوریت را معادل کفر و زندقه میدانند و برای حذف رکن جمهوریت از نظام فعلی، تلاش و تبلیغ میکنند. علاوه بر مخالفت اعراب سنی عراق با حضور فعال شیعیان در نظام جدید، برخی از کشورهای عرب همسایه عراق از این نگرانند که یک دولت شیعی دیگری در خاورمیانه بر سر کار آید.
علت سوم نقش بقایای ارتش صدام و ادامه شورشگری است. اگر چه شیعیان هم در ارتش صدام بودهاند، اما اکثریت قریب به اتفاق فرماندهان ارتش از اهل تسنن بودند. آنان اگر چه از جهت فکر و اندیشه بعثی و سکولارند، به لحاظ عواطف و احساسات قومی، همانند زمانی که در قدرت بودند، ضدشیعه هستند. بسیاری از کادرهای شورشگران از بقایای ارتش صدام، به ویژه گارد ریاست جمهوری، میباشند. یکی از اشتباهات کلیدی آمریکا در عراق، منحل ساختن ارتش چهارصد هزار نفری عراق بود. این ارتش نباید منحل بلکه باید تصفیه میشد. ارتش تنها پایگاه مطمئن صدام و در دوران حکومت او از امتیازات بسیار ویژه برخوردار بود. در ایران پس از انقلاب نیز، بسیاری از گروههای افراطی اصرار بر انحلال ارتش داشتند. اما دولت موقت حاضر به قبول و اجرای این کار نشد. تجربههای بعدی هم نشان داد که سیاست دولت موقت درست بوده است. اکنون در عراق، بخش قابلتوجهی از نیروهای شورشگر را همین ارتشیان اخراج شده ـ که نه تنها محروم از امتیازات و امکانات، بلکه فاقد درآمد ثابت برای تأمین زندگی روزمرهاند ـ تشکیل میدهند.
۴ ـ تأثیر انتخابات عراق بر کشورهای خاورمیانه ـ برگزاری انتخاباتی که در آن تمامی گروههای قومی، مذهبی و سیاسی، حتی حزب کمونیست عراق، توانستند شرکت کنند، حایز اهمیت است و نمیتوان تأثیر فوری برگزاری چنین انتخاباتی را، به ویژه در کشورهای عربی، نادیده گرفت. اما تأثیر درازمدت آن اولاً به تصمیمات مجلس مؤسسان در مورد ساختار حقوقی نظام آینده و ثانیاً به سیاستها و عملکردهای اکثریت این مجلس، که شیعیان هستند، بستگی دارد و نمیتوان آن را از هماکنون پیشبینی کرد. در انتخابات اخیر، برخی از رفتارهای جمعی قابلتوجه و نگرانکننده است. از جمله این پرسش مطرح است که آیا آرای شیعیان به لیست ائتلاف و مورد تأیید مراجع بزرگ تا چه اندازه آگاهانه و از روی شناخت و تا چه میزان صرفاً بر اساس احساس مذهبی طبیعی و توسعهنیافته مردم عادی و عامی بوده است؟ و این که آیا رهبران مذهبی ـ سیاسی که در این مرحله مقدماتی از تحولات سیاسی، گرایشهای دموکراتیک و روحیه مدارا، تسامح و تساهل از خود نشان دادهاند، هنگامی که قدرت کامل را به دست بگیرند نیز سخن و رفتارشان به همین گونه خواهد بود؟ آیا این رهبران قصد دارند که همچنان بر احساس مذهبی خام توده مردم تکیه کنند یا برنامهها و عواملی هم وجود دارد که سطح بینش سیاسی ـ دینی مردم را ارتقا دهد و مشارکت عمومی و انتخابات مردم را با رشد و آگاهی همراه کند؟
انتخابات عراق بر ذهنیت تصمیمگیرندگان درحکومت ایران نیز اثرگذار بوده است. این مقامات، سرانجام و با اکراه، پذیرفتهاند که سیاست کلان رهبران شیعه عراق واقعبینانه است و لزومی ندارد که آنان در سیاستهای خود از الگوی ایران پیروی کنند. همچنین مقامات ایرانی، انتخابات مستقیم توسط مردم عراق و بدون دخالت نهادهای واسطه همچون شورای نگهبان را عملاً تأیید کردهاند. میزان اثرپذیری احتمالی مسئولان حکومت ایران از تغییرات عراق، در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران آشکار خواهد شد.
۵ ـ آینده عراق: پیشبینی سرنوشت آینده عراق چندان آسان نیست و وضعیت پیچیدهای در برابر هر ناظر و تحلیلگری قرار دارد. سرنوشت آینده عراق از یک سو به عملکرد نیروهای کنشگر عراقی یعنی شیعیان، کردها و نیروهای شورشگر بستگی دارد.
نکته اول این است که شورشگری یک سیاست راهبردی قابل تداوم در عراق نیست. شورشگری نه منجر به بازگشت حکومت صدام و نه موجب تسهیل و تسریع خروج نیروهای اشغالگر از عراق میشود، بلکه به عکس، به این نیروها بهانه میدهد که ادامه اشغال نظامی عراق را توجیه کنند. علاوه بر این، ادامه شورشگری به معنای ادامه ناامنی و بیثباتی است. قربانیان اصلی و عمده این عملیات عراقیها هستند. دیر یا زود، این گونه عملیات، واکنشهای مردمی را همراه خواهد داشت. جنبشهای شورشگری که از پشتیبانی مردم برخوردار نباشند، منطق خود را از دست میدهند و زود خاموش میشوند.
نکته دوم این که آینده عراق به رفتار سیاسی و بلوغ و آگاهی دو گروه اصلی یعنی کردها و شیعیان بستگی دارد. آیا کردها و شیعیان عراق به اصل سازگاری و تغییرات تدریجی وفادار خواهند ماند یا هر گروه براصل “همه یا هیچ” و “زود و با زور” پافشاری خواهد کرد؟
نکته سوم تأثیر تغییرات کل منطقه خاورمیانه و صلح میان دولتهای اسراییل و فلسطین بر سرنوشت عراق است. در شرایط کنونی، افکار عمومی در سطح جهان و منطقه در مورد ضرورت برقراری صلح در خاورمیانه، از طریق به رسمیت شناختن و قبول عملی تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی براساس قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل متحد توسط اسراییل، به یک اتفاق نظر و اجماع رسیده است. اگر اسراییل صلح را بپذیرد و مقدمات تشکیل دولت مستقل فلسطینی فراهم شود، آثار آن تمام منطقه خاورمیانه، از جمله عراق، را دربر خواهد گرفت. حل بحران در این بخش از خاورمیانه، شرط اصلی اجرای برنامههای راهبردی در مورد کل خاورمیانه و تغییرات دموکراتیک در نظامهای سنتی کشورهای عربی است. تحقق صلح درخاورمیانه مستقیماً بر روند تحولات عراق اثر گذار خواهد بود.
نکته چهارم سرنوشت آینده عراق ، به میزان وسیعی ، به برنامه ها و سیاست های نیروهای اشغالگر نیز بستگی دارد. در صورت تشکیل دولت ملی جدید و کاهش درگیری ها و درخواست دولت ملی، آیا این نیروها عراق را ترک خواهند کرد و اداره کامل عراق ، از جمله مدیریت نفت را، به دولت ملی منتخب مردم واگذار خواهند نمود؟ در آن صورت واکنش جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از یک سو و نیروهای داخلی- به خصوص شیعیان- از سوی دیگر چه خواهد بود؟
از سوی دیگر، تغییرات سیاسی در ایران، چه به سود اصلاحطلبان و چه در جهت تشدید تمرکز قدرت در دست محافظهکاران و راست افراطی، و نیز سرنوشت مجادلات و درگیریهای ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا، خواه تشدید بحران یا کاهش آن و حرکت به سوی بهبود روابط ایران با جامعه جهانی، تحولات عراق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نهضت آزادی ایران، منافع، مصالح و امنیت ملی درازمدت کشورمان را در پیروزی مردم عراق در تشکیل یک دولت ملی و دموکراتیک با حضور و مشارکت آزادانه همه نیروهای سیاسی قومی- مذهبی و خروج هر چه سریعتر نیروهای خارجی از عراق میداند و بر همین پایه، به تمام نیروهای سیاسی فعال و مؤثر در عراق- به ویژه کردها و شیعیان- مشفقانه و برادرانه توصیه میکند که با پرهیز از تمامتخواهی و رعایت اصول سازگاری، تسامح، تساهل و همکاریهای مدنی در شرایط حساس و سرنوشتساز کنونی، راه را برای ایجاد یک حکومت ملی و مردمی هموار سازند.
نهضت آزادی ایران، ضمن عرض تبریک برادرانه به ملت آگاه و ستمدیده عراق، به خاطر برگزاری موفقیتآمیز انتخابات اخیر، از خداوند یگانه آیندهای درخشان و سرشار از آزادی ،استقلال، آبادی، امنیت و توسعه پایدار برای ملت عراق آرزو میکند و امیدوار است که راه طی شده در عراق در همه کشورهای اسلامی فاقد حکومتهای مردمی، بدون مداخله و اشغال بیگانگان، پیموده شود و برای دولتمردان این کشورها موجب عبرت و آموزنده باشد.
نهضت آزادی ایران