سازگاری اسلام ودمکراسی، کدام اسلام؟ کدام دمکراسی؟
محسن کدیور
خلاصه مقاله
دفاع ازدمکراسی درجوامع اسلامی تاکنون دو مرحله را طی کرده است. مرحله اول استخراج دمکراسی ازکتاب و سنت و اثبات دمکراتیک بودن دولت پیامبراسلام(ص)، خلفای راشدین و ائمه مذهب بوده است. به رویکرد غالب این مرحله انتقادات جدی وارد شده است که حاصل آن عدم درک عمیق از دمکراسی به عنوان یک پدیده مدرن می باشد.
مرحله دوم با سوال ازامکان سازگاری غالب ترین وجه” سنت “در جوامع اسلامی یعنی اسلام با بارزترین رویه سیاسی ” مدرنیته ” یعنی دمکراسی آغاز می شود. آیا این دو واقعیت متعلق به دو زیست جهان متفاوت امکان جمع دارند؟ آیا می توان هم مسلمان بود وهم دمکرات؟ آیا می توان جامعه ای داشت با دو صفت اسلامی و دمکراتیک؟
این مرحله نیز به دو دوران قابل تقسیم است. دوران اول، دوران پاسخهای کلی و مواجهه سطحی:” جمع اسلام و دمکراسی ممکن است و این دو با هم سازگارند. ” به این گزاره کلی ایرادات جدی وارد شده است. اکثر جوامع اسلامی غیر دمکراتیک هستند، و بسیاری ازباورهای مسلمانان که ریشه هایی در کتاب و سنت نیز برای آن باورها ارائه می شود آشکارا درتعارض با دمکراسی قرار دارد. برخی از مدارس فکری درمیان مسلمانان بدون تردید با دمکراسی ناسازگارند و اصولا دمکراسی را دشمنی با خدا و پیامبر و تبعیت ازنفس اماره معرفی می کنند. به نظر می رسد گزاره کلی سازگاری را می باید گزاره ای پیشینی و درمقام تعریف و خبر ازیک امید ارزیابی کرد.
دوران دوم، دوران پاسخهای جزئی و تفصیلی وتامل درقرائتهای اسلام و مدلهای دمکراسی است. دراین دوران مشخص می شود که مانه یک اسلام داریم نه یک دمکراسی. قرائتهای موجود ازاسلام و مدلهای متفاوت ازدمکراسی دردست است. واقعیـت این است که برخی قرائتهای موجود ازاسلام با هیچ مدل دمکراسی قابل جمع نیست، ونمی توان کتمان کرد که برخی مدلهای مطرح دمکراسی حداقل حضور جدی هیچ دینی را درعرصه عمومی برنمی تابند. سوال اصلی این دوران این است: کدام قرائت ازاسلام با چه مدل یا مدلهایی ازدمکراسی سازگاراست؟ آیا اصولا چنین قرائتی ازاسلام ممکن است؟ آیا چنین مدلهایی ازدمکراسی واقعا وجود دارند؟
پاسخ مثبت به این سوال کلیدی با دو رویکرد متفاوت صورت گرفته است: درنخستین رویکرد اسلام به حوزه خصوصی، رابطه مشخص با خداوند و وجدان اخلاقی عقب نشینی می کند و عرصه عمومی را بالکل به دمکراسی واگذار می کند. فرد در آن واحد درحوزه خصوصی وزندگی مشخص خود مسلمان است و درحوزه عمومی دمکرات. با واگذاری هریک از دو حوزه به یکی از دوطرف صورت مسئله ناسازگاری ازبنیاد پاک می شود و مشکل مرتفع می گردد. این رویکرد که می توان ازآن به” اسلام سکولار “تعبیر کرد، مورد اقبال برخی مسلمانان واقع شده و ازسوی جوامع دمکراتیک نیزبه عنوان تنها راه حل حفظ ایمان درجهان مدرن معرفی شده است.
به این رویکرد اشکال شده که اولا اتخاذ این رویکرد به تعطیل بخش مهمی ازاسلام و کتاب و سنت منجر می شود، ثانیا این حل مسئله نیست، انحلال و تسلیم بدون چون و چرا به ضوابط مدرنیته و انطباق اسلام بردمکراسی است، ثالثا، این راه حل منحصربفرد نیست، راه حلهای بدیل عرضه شده است.
دومین رویکرد، ضمن تاکید برمحوریت حیات دینی درزندگی خصوصی و بنیادی بودن ایمان به خدا و آخرت و بی بدیل بودن نقش وجدان دینی دراخلاق، ازنقش تاثیرگذار و جدی دین درحوزه عمومی اغماض نمی شود.
لذا اگرچه حوزه خصوصی درزندگی شخصی در سیطره بلامنازع دین باقی می ماند، اما حوزه عمومی قلمرو دو فرمانروا می شود: اسلام و دمکراسی. دراین رویکرد با نقد جدی برخی قرائتهای موجود از اسلام به عنوان نقد اسلام تاریخی ازیک سو، و با نقد دقیق برخی مدلهای موجود دمکراسی به عنوان نقد دمکراسی لائیک ازسوی دیگر، قرائتی ازاسلام و مدلی از دمکراسی ارائه و گزیده می شود که در بینشان سازگاری و امکان جمع برقراراست. دراینجا سخن از انطباق اسلام بردمکراسی و سازگارکردن اسلام با دمکراسی ازیک سو و انطباق دمکراسی براسلام و سازگارکردن دمکراسی با اسلام درمیان نمی آید، یعنی نه اسلام دمکراتیزه شده و نه دمکراسی اسلامیزه شده است، هردو ضوابط و اصول خود را حفظ کرده اند، درعین اینکه هردو درمواجهه با رقیب قدرخود را بازاندیشی و اصلاح کرده اند.
براین اساس دریک قلمرو- حوزه عمومی – سازگاری احکام دو حاکم- اسلام و دمکراسی – مطرح می شود و نگفته واضح است که اولا معنای واقعی سازگاری با وحدت قلمرو محقق می شود نه با تفکیک قلمرو. سازگاری آنجا معنا پیدا می کند که امکان ناسازگاری باشد. ثانیا این سازگاری کاری به غایت دشوار و پرزحمت است. هرچند نتیجه ای بسیار شیرین و دلچسب دارد.
فرضیه این مقاله چنین است:” قرائت روشنفکران دینی ازاسلام با دمکراسی رایزنانه(Democrocy Deliberated) سازگاراست. “نکته جالب توجه این که این قرائت ازاسلام واین مدل ازدمکراسی مستقل ازیکدیگر تعریف شده اند. اگرچه هریک با توجه به مشکلات و انتقادات وارد شده برقرائتها و مدلهای رقیب خود بالیده اند.
ویژگی های اسلام روشنفکری دینی به قرار زیر قابل ذکراست:
اول: همه آحاد جامعه و تک تک افراد مردم بدون هرگونه تبعیض دینی، جنسی، نژادی، اعتقادی، و… درتعیین سرنوشت سیاسی خود و درسامان حوزه عمومی و حیات اجتماعی ازحقوق یکسان وبرابر برخوردارند. براین اساس بین مسلمانان و غیرمسلمانان، بین مذاهب مختلف اسلامی و بین زنان و مردان ازحیث انتخاب کردن و انتخاب شدن هیچ تفاوتی نیست. هیچکس ازامتیاز و حق ویژه برخوردارنیست.
دوم: آزادی دینی، مذهبی و اعتقادی. همه مردم درانتخاب دین، مذهب و عقیده آزادند. هیچکس را نمی توان دراین مهم به اکراه و اجبار و فشار واداشت. این آزادی نه فقط حق ابتدایی و یک بارمصرف بلکه حقی استمراری است. مردم درترک دین و مذهب و عقیده نیز آزادند( آزادی تغییردین و مذهب و عقیده و آزادی خروج ازیک دین و مذهب( مردم درفعل و ترک اعمال دینی نیز آزادند. هیچکس را نمی توان بر فعل یا ترک فعل یک عمل دینی- ازآن حیث که دینی است – مجبور یا مجازات کرد. واضح است که حق آزادی دنیوی با رجحان واقعی و الزامی اخروی منافاتی ندارد، همچنانکه آزادی عمل دینی با الزام برخاسته از یک قانون دمکراتیک و عادلانه نیز تضادی ندارد.
سوم: اعمال مسئولیت اجتماعی و تعهد دینی و هرگونه تصرف و دخالت در زیست جهان” دیگری”تنها با رضایت دیگران ممکن است. هرنوع اعمال زور و خشونت بویژه درامور دینی مردود و ممنوع است. تبلیغ دین و وظیفه امربه معروف و نهی ازمنکر به معنای اقناع دیگران به برتری راه حل دینی برراه حل های غیردینی و آماده کردن زمینه برای گزینش آزادانه دین و تعالیم دینی است. یعنی شرکت در یک رقابت آزاد و عادلانه با دیگر ادیان، مذاهب و مکاتب. تبلیغ دین یعنی اثبات مزیت نسبی دین نسبت به راه حلهای رقیب و مشابه.
چهارم: همه گزاره های دینی قابل گفتگو، قابل نقد و قابل سوال هستند، و تازمانی که دریک گفتگوی عمومی توجیه لازم برای پذیرش آنها ارائه نشده الزام قانونی آنها نادرست است. صحت یک گزاره دینی مجزا ازگوینده آن( خدا یا پیامبر )می باید تبیین شود. هیچ گزاره عقل ستیز( معارض قطعی باحکم عقل )درمیان احکام دینی پذیرفته نیست. واضح است اگرجامعه ای براساس خرد جمعی و دریک گفتگوی عمومی رجحان گزاره های اسلامی را پذیرفت چنین جامعه ای هم دمکراتیک است هم اسلامی.
پنجم: درمتن اسلام تاریخی، اعم از متن کتاب و متن سنت پیامبر، درکنار اصول ثابت جاودانی فرازمانی و فرامکانی، احکام موقت، متغیر و زمان مند هم موجود است. این احکام با رعایت شرائط زمانی مکانی وضع شده اند و با انتقاد آن شرائط دوران اعتبار آنها نیز به سرمی آید. همه احکام دین درصدر اسلام ودر زمان نزول عادلانه، عقلایی( قابل گفتگوی خردمندانه )وبرتر ازراه حلهای مشابه بوده اند. هرآنچه امروزبه عنوان تعایم اسلامی معرفی شود، نیز می باید همان سه ضابطه را دارا باشد، یعنی به فهم انسان امروز عادلانه، عقلایی( قابل گفتگوی خردمندانه )برتراز راه حلهای مشابه باشد، هرحکمی که از برآوردن این ضوابط سه گانه عاجز باشد، نشان ازموقت بودن و به پایان آمدن زمان اعتبار دینیش دارد، اجتهاد بصیریعنی دفاع دائمی ازاحکام ثابت جاودانه و جانزدن همه احکام به مثابه احکام دائمی و جاودانه.
ششم: اسلام درقالب احکام ثابت و فرازمانی به اموری پرداخته است که راه بردن به آنها برای غالب آدمیان درغالب زمانها دشواراست، اما اموری که با خردجمعی و تجربه انسانی قابل دسترسی است، به خود مردم واگذارشده است. براین اساس اسلام و قرآن و سنت پیامبر، درمقام ضوابط علوم تجربی، یامبانی نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نبوده است، اگرچه اسلام با اتخاذ هرراه وروش سیاسی، اقتصادی و اجتماع ی نیزسازگار نیست، اما آشکارا از ارائه یک سیستم خاص سیاسی یا اقتصادی یامدیریتی برای همه زمانها و همه مکانها سرباز زده است و تنها به ارائه برخی عملیات و اصول عام اکتفا کرده است که معنای آن میدان دادن به تجربه انسانی، خردجمعی بشری و ابتکارات متناسب با شرائط متفاوت زمانی مکانی است.
براین اساس اگرچه اسلام با تفرعن و استبداد و یکه سالاری( Autocracy)ناسازگاراست، اما استخراج و استنباط دمکراسی نیز از آن میسرنمی باشد. اگرچه می توان با توجه به تعالیمی ازقبیل: اصل شورا، اصل عدم ولایت، قاعده سلطنت مردم برجان و مال و سرنوشت خود، و قاعده عدم جواز حکومت برمردم بدون رضایت آنها، به سازگاری گوهر اسلام با دمکراسی قائل شد.
ازسوی دیگر تامل درمدلهای مختلف دمکراسی نشان می دهد که ازیک طرف مدلهای لیبرال دمکراسی امروز دچار بحران شده اند، و ازسوی دیگر با پذیرش عقلانیت انتقادی، کنش ارتباطی و گسترده عمومی با تعابیر هابرماس و تبیین های امثال سید ابن حبیب، مدلهایی ازدمکراسی امروز به جوامع اسلامی نزدیک ترندکه با تعابیری ازقبیل دمکراسی رایزنانه Delibrative Democracy ویا دمکراسی های تکثرگرایی رادیکال Pluralistic Democracy Radical ازآنها یاد می شوند. درمتن مقاله به ویژگی های این دو مدل دمکراسی اشاره شده که دراین مختصرنمی گنجد