سازگاری اسلام ودمکراسی، کدام اسلام؟ کدام دمکراسی؟
محسن كديور
خلاصه مقاله
دفاع ازدمکراسی درجوامع اسلامی تاکنون دو مرحله را طی کرده است. مرحله اول استخراج دمکراسی ازکتاب و سنت و اثبات دمکراتيک بودن دولت پيامبراسلام(ص)، خلفای راشدين و ائمه مذهب بوده است. به رويکرد غالب اين مرحله انتقادات جدی وارد شده است که حاصل آن عدم درک عميق از دمکراسی به عنوان يک پديده مدرن می باشد.
مرحله دوم با سوال ازامکان سازگاری غالب ترين وجه” سنت “در جوامع اسلامی يعنی اسلام با بارزترين رويه سياسی ” مدرنيته ” يعنی دمکراسی آغاز می شود. آيا اين دو واقعيت متعلق به دو زيست جهان متفاوت امکان جمع دارند؟ آيا می توان هم مسلمان بود وهم دمکرات؟ آيا می توان جامعه ای داشت با دو صفت اسلامی و دمکراتيک؟
اين مرحله نيز به دو دوران قابل تقسيم است. دوران اول، دوران پاسخهای کلی و مواجهه سطحی:” جمع اسلام و دمکراسی ممکن است و اين دو با هم سازگارند. ” به اين گزاره کلی ايرادات جدی وارد شده است. اکثر جوامع اسلامی غير دمکراتيک هستند، و بسياری ازباورهای مسلمانان که ريشه هايی در کتاب و سنت نيز برای آن باورها ارائه می شود آشکارا درتعارض با دمکراسی قرار دارد. برخی از مدارس فکری درميان مسلمانان بدون ترديد با دمکراسی ناسازگارند و اصولا دمکراسی را دشمنی با خدا و پيامبر و تبعيت ازنفس اماره معرفی می کنند. به نظر می رسد گزاره کلی سازگاری را می بايد گزاره ای پيشينی و درمقام تعريف و خبر ازيک اميد ارزيابی کرد.
دوران دوم، دوران پاسخهای جزئی و تفصيلی وتامل درقرائتهای اسلام و مدلهای دمکراسی است. دراين دوران مشخص می شود که مانه يک اسلام داريم نه يک دمکراسی. قرائتهای موجود ازاسلام و مدلهای متفاوت ازدمکراسی دردست است. واقعيـت اين است که برخی قرائتهای موجود ازاسلام با هيچ مدل دمکراسی قابل جمع نيست، ونمی توان کتمان کرد که برخی مدلهای مطرح دمکراسی حداقل حضور جدی هيچ دينی را درعرصه عمومی برنمی تابند. سوال اصلی اين دوران اين است: کدام قرائت ازاسلام با چه مدل يا مدلهايی ازدمکراسی سازگاراست؟ آيا اصولا چنين قرائتی ازاسلام ممکن است؟ آيا چنين مدلهايی ازدمکراسی واقعا وجود دارند؟
پاسخ مثبت به اين سوال کليدی با دو رويکرد متفاوت صورت گرفته است: درنخستين رويکرد اسلام به حوزه خصوصی، رابطه مشخص با خداوند و وجدان اخلاقی عقب نشينی می کند و عرصه عمومی را بالکل به دمکراسی واگذار می کند. فرد در آن واحد درحوزه خصوصی وزندگی مشخص خود مسلمان است و درحوزه عمومی دمکرات. با واگذاری هريک از دو حوزه به يکی از دوطرف صورت مسئله ناسازگاری ازبنياد پاک می شود و مشکل مرتفع می گردد. اين رويکرد که می توان ازآن به” اسلام سکولار “تعبير کرد، مورد اقبال برخی مسلمانان واقع شده و ازسوی جوامع دمکراتيک نيزبه عنوان تنها راه حل حفظ ايمان درجهان مدرن معرفی شده است.
به اين رويکرد اشکال شده که اولا اتخاذ اين رويکرد به تعطيل بخش مهمی ازاسلام و کتاب و سنت منجر می شود، ثانيا اين حل مسئله نيست، انحلال و تسليم بدون چون و چرا به ضوابط مدرنيته و انطباق اسلام بردمکراسی است، ثالثا، اين راه حل منحصربفرد نيست، راه حلهای بديل عرضه شده است.
دومين رويکرد، ضمن تاکيد برمحوريت حيات دينی درزندگی خصوصی و بنيادی بودن ايمان به خدا و آخرت و بی بديل بودن نقش وجدان دينی دراخلاق، ازنقش تاثيرگذار و جدی دين درحوزه عمومی اغماض نمی شود.
لذا اگرچه حوزه خصوصی درزندگی شخصی در سيطره بلامنازع دين باقی می ماند، اما حوزه عمومی قلمرو دو فرمانروا می شود: اسلام و دمکراسی. دراين رويکرد با نقد جدی برخی قرائتهای موجود از اسلام به عنوان نقد اسلام تاريخی ازيک سو، و با نقد دقيق برخی مدلهای موجود دمکراسی به عنوان نقد دمکراسی لائيک ازسوی ديگر، قرائتی ازاسلام و مدلی از دمکراسی ارائه و گزيده می شود که در بينشان سازگاری و امکان جمع برقراراست. دراينجا سخن از انطباق اسلام بردمکراسی و سازگارکردن اسلام با دمکراسی ازيک سو و انطباق دمکراسی براسلام و سازگارکردن دمکراسی با اسلام درميان نمی آيد، يعنی نه اسلام دمکراتيزه شده و نه دمکراسی اسلاميزه شده است، هردو ضوابط و اصول خود را حفظ کرده اند، درعين اينکه هردو درمواجهه با رقيب قدرخود را بازانديشی و اصلاح کرده اند.
براين اساس دريک قلمرو- حوزه عمومی – سازگاری احکام دو حاکم- اسلام و دمکراسی – مطرح می شود و نگفته واضح است که اولا معنای واقعی سازگاری با وحدت قلمرو محقق می شود نه با تفکيک قلمرو. سازگاری آنجا معنا پيدا می کند که امکان ناسازگاری باشد. ثانيا اين سازگاری کاری به غايت دشوار و پرزحمت است. هرچند نتيجه ای بسيار شيرين و دلچسب دارد.
فرضيه اين مقاله چنين است:” قرائت روشنفکران دينی ازاسلام با دمکراسی رايزنانه(Democrocy Deliberated) سازگاراست. “نکته جالب توجه اين که اين قرائت ازاسلام واين مدل ازدمکراسی مستقل ازيکديگر تعريف شده اند. اگرچه هريک با توجه به مشکلات و انتقادات وارد شده برقرائتها و مدلهای رقيب خود باليده اند.
ويژگی های اسلام روشنفکری دينی به قرار زير قابل ذکراست:
اول: همه آحاد جامعه و تک تک افراد مردم بدون هرگونه تبعيض دينی، جنسی، نژادی، اعتقادی، و… درتعيين سرنوشت سياسی خود و درسامان حوزه عمومی و حيات اجتماعی ازحقوق يکسان وبرابر برخوردارند. براين اساس بين مسلمانان و غيرمسلمانان، بين مذاهب مختلف اسلامی و بين زنان و مردان ازحيث انتخاب کردن و انتخاب شدن هيچ تفاوتی نيست. هيچکس ازامتياز و حق ويژه برخوردارنيست.
دوم: آزادی دينی، مذهبی و اعتقادی. همه مردم درانتخاب دين، مذهب و عقيده آزادند. هيچکس را نمی توان دراين مهم به اکراه و اجبار و فشار واداشت. اين آزادی نه فقط حق ابتدايی و يک بارمصرف بلکه حقی استمراری است. مردم درترک دين و مذهب و عقيده نيز آزادند( آزادی تغييردين و مذهب و عقيده و آزادی خروج ازيک دين و مذهب( مردم درفعل و ترک اعمال دينی نيز آزادند. هيچکس را نمی توان بر فعل يا ترک فعل يک عمل دينی- ازآن حيث که دينی است – مجبور يا مجازات کرد. واضح است که حق آزادی دنيوی با رجحان واقعی و الزامی اخروی منافاتی ندارد، همچنانکه آزادی عمل دينی با الزام برخاسته از يک قانون دمکراتيک و عادلانه نيز تضادی ندارد.
سوم: اعمال مسئوليت اجتماعی و تعهد دينی و هرگونه تصرف و دخالت در زيست جهان” ديگری”تنها با رضايت ديگران ممکن است. هرنوع اعمال زور و خشونت بويژه درامور دينی مردود و ممنوع است. تبليغ دين و وظيفه امربه معروف و نهی ازمنکر به معنای اقناع ديگران به برتری راه حل دينی برراه حل های غيردينی و آماده کردن زمينه برای گزينش آزادانه دين و تعاليم دينی است. يعنی شرکت در يک رقابت آزاد و عادلانه با ديگر اديان، مذاهب و مکاتب. تبليغ دين يعنی اثبات مزيت نسبی دين نسبت به راه حلهای رقيب و مشابه.
چهارم: همه گزاره های دينی قابل گفتگو، قابل نقد و قابل سوال هستند، و تازمانی که دريک گفتگوی عمومی توجيه لازم برای پذيرش آنها ارائه نشده الزام قانونی آنها نادرست است. صحت يک گزاره دينی مجزا ازگوينده آن( خدا يا پيامبر )می بايد تبيين شود. هيچ گزاره عقل ستيز( معارض قطعی باحکم عقل )درميان احکام دينی پذيرفته نيست. واضح است اگرجامعه ای براساس خرد جمعی و دريک گفتگوی عمومی رجحان گزاره های اسلامی را پذيرفت چنين جامعه ای هم دمکراتيک است هم اسلامی.
پنجم: درمتن اسلام تاريخی، اعم از متن کتاب و متن سنت پيامبر، درکنار اصول ثابت جاودانی فرازمانی و فرامکانی، احکام موقت، متغير و زمان مند هم موجود است. اين احکام با رعايت شرائط زمانی مکانی وضع شده اند و با انتقاد آن شرائط دوران اعتبار آنها نيز به سرمی آيد. همه احکام دين درصدر اسلام ودر زمان نزول عادلانه، عقلايی( قابل گفتگوی خردمندانه )وبرتر ازراه حلهای مشابه بوده اند. هرآنچه امروزبه عنوان تعايم اسلامی معرفی شود، نيز می بايد همان سه ضابطه را دارا باشد، يعنی به فهم انسان امروز عادلانه، عقلايی( قابل گفتگوی خردمندانه )برتراز راه حلهای مشابه باشد، هرحکمی که از برآوردن اين ضوابط سه گانه عاجز باشد، نشان ازموقت بودن و به پايان آمدن زمان اعتبار دينيش دارد، اجتهاد بصيريعنی دفاع دائمی ازاحکام ثابت جاودانه و جانزدن همه احکام به مثابه احکام دائمی و جاودانه.
ششم: اسلام درقالب احکام ثابت و فرازمانی به اموری پرداخته است که راه بردن به آنها برای غالب آدميان درغالب زمانها دشواراست، اما اموری که با خردجمعی و تجربه انسانی قابل دسترسی است، به خود مردم واگذارشده است. براين اساس اسلام و قرآن و سنت پيامبر، درمقام ضوابط علوم تجربی، يامبانی نظامهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی نبوده است، اگرچه اسلام با اتخاذ هرراه وروش سياسی، اقتصادی و اجتماع ی نيزسازگار نيست، اما آشکارا از ارائه يک سيستم خاص سياسی يا اقتصادی يامديريتی برای همه زمانها و همه مکانها سرباز زده است و تنها به ارائه برخی عمليات و اصول عام اکتفا کرده است که معنای آن ميدان دادن به تجربه انسانی، خردجمعی بشری و ابتکارات متناسب با شرائط متفاوت زمانی مکانی است.
براين اساس اگرچه اسلام با تفرعن و استبداد و يکه سالاری( Autocracy)ناسازگاراست، اما استخراج و استنباط دمکراسی نيز از آن ميسرنمی باشد. اگرچه می توان با توجه به تعاليمی ازقبيل: اصل شورا، اصل عدم ولايت، قاعده سلطنت مردم برجان و مال و سرنوشت خود، و قاعده عدم جواز حکومت برمردم بدون رضايت آنها، به سازگاری گوهر اسلام با دمکراسی قائل شد.
ازسوی ديگر تامل درمدلهای مختلف دمکراسی نشان می دهد که ازيک طرف مدلهای ليبرال دمکراسی امروز دچار بحران شده اند، و ازسوی ديگر با پذيرش عقلانيت انتقادی، کنش ارتباطی و گسترده عمومی با تعابير هابرماس و تبيين های امثال سيد ابن حبيب، مدلهايی ازدمکراسی امروز به جوامع اسلامی نزديک ترندکه با تعابيری ازقبيل دمکراسی رايزنانه Delibrative Democracy ويا دمکراسی های تکثرگرايی راديکال Pluralistic Democracy Radical ازآنها ياد می شوند. درمتن مقاله به ويژگی های اين دو مدل دمکراسی اشاره شده که دراين مختصرنمی گنجد
