ابعاد حقوقی عملیات خلع ید از شرکت نفت جنوب
متن کامل سخنرانی آقای مهدی معتمدی مهر
در مراسم گرامیداشت خلع ید نهضت آزادی ایران
۲۷/۰۳/۸۶
مقدمه
شاید بتوان بی هیچ تردیدی اذعان داشت که در تمامی سال هیچ ماهی به اندازهی خرداد ماه مملو از وقایعی نبوده است که در تاریخ معاصر ایران ثبت شده و هر یک در حد و اندازه برخورداری از وصف ملی قابل ارزیابی بوده باشد. وقایعی نظیر دوم خرداد ۱۳۷۶( پیروزی آقای خاتمی بر رقیب محافظهکار )، سوم خرداد ۱۳۶۱( فتح خرمشهر )، سی خرداد ۱۳۶۰ ( اعلام جنگ مسلحانه از سوی کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق ) ، بیست و نهم خرداد ۱۳۳۰( ورود هیات منتخب مجلس شانزدهم و دکتر مصدق به ریاست آقای مهندس مهدی بازرگان به آبادان و خلع ید شرکت نفت جنوب از صنایع نفت )، نوزدهم خرداد ۱۳۳۱( نطق تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه در مقام دفاع از حقوق ملت ایران و ملی شدن صنعت نفت)، پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ ( کشتار مردم تهران و ورامین توسط عمال شاه و آغاز قیام مشترک روحانیت و ملیون به رهبری آیت الله العظمی خمینی)، بیست و نهم خرداد ۱۳۵۶ (درگذشت شهادتگونهی دکتر علی شریعتی، اندیشمند مسلمان و عضو بنیانگذار نهضت آزادی ایران در خارج از کشور) و سی و یکم خرداد ۱۳۶۰ (شهادت دکتر مصطفی، چمران عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی) از جمله وقایعی است که در این ماه اتفاق افتاده که به نحوی غیر قابل تردید در سرنوشت ملت ایران و نهضت آزادی ایران به عنوان قدیمیترین حزب اسلامی و ملی معاصر موثر بوده است.
بدیهی است که مجال پرداختن به تمامی این مناسبتها موجود نبوده و از این رو متن حاضر به بررسی تنها یکی از این وقایع و البته با رویکردی ویژه اهتمام خواهد داشت، از این رو اگرچه بنا به ضرورت، گزیری از بیان تاریخچهای مختصر از وقایع مربوط به جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و متعاقب آن خلع ید از شرکت نفت جنوب و رفع تصرف غاصبانهی کمپانی هند شرقی از صنایع نفت ایران که به مدت شصت سال ادامه داشت، وجود ندارد، اما سعی میشود که این نوشتار در این مختصر، محدود نماند.
• تاریخچه
۱. ملی شدن صنعت نفت
« از زمان رزم آرا شاه به فکر نخست وزیری سید ضیاء بود تا به این ترتیب دولت انگلستان را از خود خوشنود و راضی نگه دارد. اما تا وقتی رزم آرا بر سر کار بود این امر ممکن نبود چون از طرفی او باید خود را با رقیب نیرومندی مانند رزم آرا طرف کند و از طرف دیگر، جواب مصدق و نهضت ملی را بدهد که به هیچ قیمتی زیر بار حکومت سید ضیاء نمیرفتند. در نتیجه در زمان نخست وزیری رزم آرا، شاه سه بار به مصدق پیشنهاد نخست وزیری کرد تا در وهله اول با استفاده از محبوبیت مصدق، رزم آرا را از صحنه بیرون کند. سپس در موقعیت مناسب با کمک اکثریت محافظهکار مجلس شانزدهم، سید ضیاء را بر سر کار آورد، اما مصدق هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفت. پس از ترور رزم آرا، حسین علا نخست وزیر شد. اما در مدت کوتاهی، شاه از او خواست که استعفا کند و قرار شد در یک جلسهی فوقالعاده مجلس، جمال امامی در وهلهی اول به مصدق پیشنهاد نخست وزیری کند و به خیال آن که مصدق بار دیگر این پیشنهاد را رد خواهد کرد سپس موضوع نخست وزیری سید ضیاء مطرح شود. اما مصدق از این نقشه با خبر شد و برای جلوگیری از نخستوزیری سید ضیاء، این پیشنهاد را پذیرفت و نخست وزیر شد. اهم اقدامات و حوادث این دولت عبارتند از:
۱. ملی شدن صنایع نفت ایران
۲. شرکت مصدق در دادگاه لاهه برای دفاع از حقوق ملت ایران در برابر زورگویی »۱
« بزرگترین خدمت مجلس شانزدهم، ملی کردن صنعت نفت بود. برای انجام این امر مهم، کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تلاشهای بسیاری انجام داد. کمیسیون مخصوص نفت، روز ۱۹ آذر ۱۳۲۹ گزارش خود را مبنی بر رد لایحهی الحاقی دولت، تقدیم مجلس کرد. به محض این که نظر کمیسیون به اطلاع عموم رسید تظاهرات عمومی علیه شرکت نفت جنوب و در دفاع از اقلیت مجلس و جبهه ملی در سراسر ایران گسترش یافت. آیت الله کاشانی در بیانیهای ضمن دفاع از ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از مردم خواست، آنقدر درباره ملی کردن صنعت نفت پافشاری کنند که طرفداران شرکت نفت در مجلس ناچار به اطاعت از افکار عمومی گردند. بنابراین، مجلس شورای ملی روز ۲۶ آذر ۱۳۲۹ گزارش کمیسیون نفت را مبنی بر رد قرارداد الحاقی تصویب کرد. پس از ترور رزم آرا، کمیسیون مخصوص نفت، گزارش ملی شدن صنعت نفت را به مجلس ارایه داد و مجلس در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ این طرح را به اتفاق آرا تصویب و در ۲۹ اسفند همان سال نیز این مصوبه به تایید مجلس سنا رسید. قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از کمپانی انگلیسی در جلسه سهشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ به اتفاق آرا به تصویب مجلس رسید و به دنبال آن مجلس شورای ملی، هیات عامل موقت و هیات نظارت را در اواخر اردیبهشت انتخاب کرد. هیات مذکور به ریاست آقای مهندس بازرگان در نیمهی خرداد برای اجرای قانون، عازم آبادان شد و در ۳۰ خرداد طی مراسم باشکوهی، هم زمان با تظاهرات مردم خرمشهر به نام ملت ایران، پرچم ملی کشور را بر سردر عمارت مرکزی هیات مدیرهی شرکت سابق نفت نصب کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگستان، دولت ایران را مورد اعتراضات شدیدی قرار دادند و قانون ملی شدن نفت را نقض یکجانبهی قرارداد ۱۹۳۳ قلمداد و اختلافات را نخست طی لایحهی تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کردند که با اعتراض ایران به عدم صلاحیت شورای امنیت در رسیدگی به چنین مسایلی، موضوع به دیوان داوری لاهه ارجاع گردید »۲ که نطق تاریخی دکتر مصدق در نوزدهم خرداد ۱۳۳۱ و تایید حقانیت ایران در مجامع بینالمللی به استثمار منابع نفت ما پایان داد.
اما فارغ از این حوادث، آنچه که در این نوشتار مورد اهمیت قرار دارد، نحوه عملکرد دولت ایران در واقعهی خلع ید و بررسی این رویداد در چارچوب نظام حقوقی ایران میباشد. نکتهی لازم به ذکر آن که قانون موسوم به خلع ید شرکت نفت جنوب، در واقع آییننامهی اجرایی قانون ملی شدن صنایع نفت است و از این رو، طرح استدلالات حقوقی قانون سابقالذکر، الزامی مینماید.
۲. سخنرانی تاریخی دکتر مصدق در دیوان داوری بینالمللی
دکتر مصدق در نطق تاریخی خود در نهم ژوئن ۱۹۵۲ مقارن با ۱۹ خرداد ۱۳۳۱، در دادگاه لاهه و با اعلام این که محدود در ارایهی دفاعیات در بحث صلاحیت ذاتی مقام رسیدگی کننده است در ظاهر اعلام میکند که تنها به دفاع شکلی اکتفا خواهد کرد و از این رو میگوید: « آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده، به طور کامل به عرض آقایان برسانم و میخواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آنها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارایه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارایهی اسنادی که در دست دارم، خودداری نمایم. ».۳ اما مصدق علیرغم این ادعا و به نحوی زیرکانه به ارایهی دفاع ماهوی پرداخته و وارد بحث حقوق ملت ایران میشود. به عبارت دیگر، مصدق در برابر قضات کارآزمودهی دیوان لاهه با هنرمندی و کفایت فراوان و بدون آن که ایشان با تمامی تجربه و دانش حقوقی متوجه باشند، از حیطهی بحث صلاحیت ذاتی دیوان، یعنی آن که آیا دیوان شایستگی قانونی رسیدگی به این قسم دعاوی را دارد یا نه عدول کرده و ضمن اشاره به مقررات منشور ملل متحد به حق ملت ایران در برخورداری از ثروت نفت به عنوان اعمال حق حاکمیت ملی پرداخته و این حق را در راستای استقلال کشور ارزیابی میکند و این، شاید تنها از فردی مانند مصدق برآید که بتواند از مسایل آیین دادرسی، پلی به حوزهی حقوق عمومی وصل کند و این کار را با چنان مهارتی انجام دهد که حتی قضات کارآزمودهی نهادی همچون دیوان لاهه، موضوع را خارج ندانند. در این زمینه مصدق در همان سخنرانی تاریخی اعلام میکند که « نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز، مزهی تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تامین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیدهایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمنا پی بردهایم که متاسفانه علیرغم آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانستهاند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجستهی آن بود، خاتمه دهند»۴و به بیانی دیگر مصدق، موضوع را از حیطهی قرارداد دولت ایران با یک شرکت انگلیسی خارج ساخته و به حیطهی بحث استعمارگری و خدشه به استقلال میکشاند. دکتر مصدق به صراحت از مداخلات سیاسی دولت انگلستان در ایران پرده برداشته و در بیان این موضوع چنین میگوید: « ایرانیان را همواره از ترس آن که مبادا روزی برای ادارهی آن دستگاه آماده شوند، از کلیهی کارهای فنی بر کنار میداشتند. از طرف دیگر، شرکت، به بهانهی حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک « اینتلیجنس سرویس » نه تنها در خوزستان که حوزهی استخراج نفت است، بلکه در کلیهی نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شوون اجتماعی توسعه میداد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق مینمود. به این ترتیب، بدون این که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال، کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفتهی آزادی است، نداشت»۵ و در نهایت جالب آن که دکتر مصدق، با استفاده از اسنادی که دولت انگلیس، هیج تردیدی در صحت آنها نمیتوانست داشته باشد، به بدیهی بودن حق ملی کردن پرداخته و از این رو صلاحیت مراجع بینالمللی را رد میکند. ایشان در ادامه میگویند: « در ۱۹۵۱، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسفبار خاتمه داده شد. توضیح، آن که چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره، استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در ۱۹۴۹، برای جلوگیری از خطر قریبالوقوع، کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت، چارهای دیگر نمانده بود. امروز میخواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟
اصل ملی کردن، از حقوق مسلمهی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم، ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به « فرمول هریمن » معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون، تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد. این شناسایی را سر گلادوین جب، نمایندهی انگلیس هم در جلسه ی ۱۵ اکتبر ۱۹۵۱ شورای امنیت به مضمون ذیل صریحا تایید نمود: « تا آن جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل این بود که میخواهند بگویند که دولت انگلستان، اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن که همه میدانند، ما آن را قبول کردیم، بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش بینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است»۶ و در خاتمه نیز اعلام میدارد که «با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمیتوانیم قضیهای را که برای ما حیاتی ست، در معرض خطر رای نامساعدی، ولو این که آن خطر غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم. آقایان قضات، من یقین دارم، اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس دادهایم، عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمیتوانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن که آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه ی ارادهی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که در خواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید »۷
این سخن رانی همان گونه که اشاره شد به اصول حقوقی چندی استوار بوده که به اجمال بدین قرار است:
• مبانی حقوقی
۱. نظریه حاکمیت ملی
« این نظریه بین سالهای ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۱ توسط مجلس موسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین تجلی آن در ماده ۳ اعلامیهی حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ به شرح زیر اعلام شد که ریشهی هرگونه حاکمیتی، اساسا در ملت قرار دارد. هیچ هیات یا فردی نمیتواند حاکمیتی را که ناشی از ملت نباشد، اعمال کند. لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت – کشور است، متعلق به کلیتی است به نام ملت. ملت، شخصیت حقوقی مستقل و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل میدهند. موجودی واقعی است متفاوت از افراد، گروهها و طبقات. انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت – کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اداره میشود. خلق مفهوم ملت در برابر مردم موجب گردید تا در قانون اساسی سال ۱۷۹۱ ویژگی حاکمیت ملی به طریق زیر بیان گردد: حاکمیت، واحد بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد. هیچ بخشی از مردم و هیچ کدام از افراد نمیتواند اعمال آن را به خود اختصاص دهد»۸.
از این رو اگرچه « شماری از حقوقدانان در فاصله دو جنگ جهانی با پذیرش اصل محدودیت حاکمیت دولتها در قالب نظم حقوقی بین الملل، این دکترین را پایهگذاری کردند که کشورها متعلق به جامعهی بینالمللی هستند و ساز و کار این جامعه ایجاب میکند که ارادهی خودمختار اعضای آن نوعی محدودیت را پذیرا باشد تا روابط بینالمللی نظم و نسق یابند، اما در مقام نتیجهگیری نیز باید گفت که اگرچه سه مفهوم حاکمیت، استقلال و خودمختاری به جای هم به کار میروند اما شماری از حقوقدانان بین آنها تفاوت قائلاند. استقلال، حاکمیتی است معطوف به خارج. یعنی هیچ قدرتی نمیتواند قواعد رفتاری خود را در قلمرو اقتدار دولت – کشور به آن تحمیل کند».۹ به عبارت دیگر، دکتر مصدق با طرح بحث استقلال و تبیین حاکمیت ملی ایران در چارچوب استقلال کشور، بر توجیه ذهنی داوران به این شکل نائل آمد که هیچ مقام یا فردی در هیچ کشوری حق ندارد تا به عنوان ملت این حق را مخدوش سازد و این موضوع، از جمله حقوق داخلی هر سرزمین بوده و ارتباطی با مفهوم نظم بینالمللی ندارد و در همین راستاست که اگرچه مصدق، در گام اول، اعلام میکند که دولت ایران حاضر به پرداخت غرامت ناشی از فسخ یکجانبهی قرارداد فیمابین است، اما برخی شواهد حکایت از آن دارد که در صورتی که دولت ملی دکتر مصدق دوام مییافت نه تنها غرامتی پرداخت نمیشد که احتمالا خسارت نیز مطالبه میشد. دلیلی که نگارنده در این خصوص دارد در درجه اول فرازی دیگر از سخنرانی مذکور است که در آن، دکتر مصدق به صراحت اعلام میدارد که
« میزان این استفادهها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامهی شرکت منظور شده بود، دست یابد و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتی به رایگان به بحریهی انگلیس فروخته میشد، اطلاع حاصل نماید و هم چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمیتوانست تشخیص دهد. چنان چه ارقام ترازنامه ی شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه میکنیم که مثلا در طی سال ۱۹۴۸، از ۶۱ میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات، فقط ۹ میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد ۲۸ میلیون لیره عاید خزانهی انگلیس شده است .علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. دهها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا میدادند»۱۰ و گواه دیگر بر این ادعا آن است که زمانی که دکتر مصدق، موفق شد تا ملی کردن صنعت نفت ایران را به عنوان حقی ملی، در جامعهی جهانی اثبات کند، در بعد داخلی، وضعیت موجود یعنی دسترسی انگلیسیها بر منابع نفت ایران را بر اساس نظریهی “غصب” توجیه و تبیین مینماید و از این رو متعاقب قانون ملی شدن صنایع نفت ایران، لایحهی خلع ید به مجلس شورای ملی ارسال و به تصویب میرسد.
۲. نظریهی غصب
بر خلاف نظریهی حاکمیت ملی که در مباحث حقوق اساسی و در کلیت حقوق عمومی مطرح است، جایگاه نظریهی غصب در حقوق خصوصی قرار داشته و یکی از مباحث حقوق مدنی است. ماده ۳۰۸ قانون مدنی ایران در تبیین مفهوم غصب مقرر میدارد که: « غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». در این خصوص نکاتی چند قابل ذکر است: اول آن که، در غصب، صاحب حق بودن آن که مال از او غصب شده است، شرط نیست و چنانچه غاصبی مالی را از غاصب دیگر هم غصب کند، عمل او به منزلهی غصب است ( ماده ۳۱۶ قانون مدنی ) و نکتهی دوم آن که غاصب، در برابر صاحب حق، دارای مسوولیت بوده و ضامن جبران خسارت است ( مواد ۳۱۱،۳۱۲،۳۱۵، و ۳۱۷ قانون مدنی ایران ) و نکتهی دیگر آن که وفق ماده ۳۱۴ قانون مدنی ایران، اگر در نتیجهی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهی قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر این که زیادتی، عین باشد که در این صورت، عین زاید متعلق به غاصب است و در مواردی که این زیادت، ناشی از احداث بنا یا تجهیزات در ملک مغصوبه باشد نیز غاصب به جهت مطالبه بنا حقی ندارد و فقط میتواند آن را قلع و قمع نماید ( ماده ۳۱۳ همان قانون ).
با توجه به مقدمات فوق و ذکر این نکته که در دعاوی حقوقی، اصطلاح خلع ید به معنای کوتاه کردن دست غاصب از مال مغصوب به کار میرود. همانگونه که ذکر شد، دکتر مصدق با زیرکی تمام و از مجالی که صرفا برای دفاع از ایراد عدم صلاحیت دیوان لاهه در اختیار داشت، به توجیه حق ایران در برخورداری از منابع ملیاش پرداخت که به طور ضمنی، این حق اشاره به آن داشت که از جمله حقوق ملت ایران بوده و هیچ فرد یا مقامی حق واگذاری آن را نداشته و از سوی دیگر وقتی که این حق را ثابت کرد، در مقام اعمال این حق به خلع ید غاصب پرداخت و از این رو میتوان پیشبینی کرد که در صورتی که مجال مییافت، بحث مطالبه خسارت از دولت انگلستان را نیز مطرح مینمود و البته بدیهی است که اخذ موافقت جامعهی جهانی در این مرحله با سهولت بیشتری نسبت به مرحلهی پیشین، میتوانست انجام پذیرد و طبیعتا نه تنها امکان قلع مستحدثات برای دولت بریتانیا باقی نمیماند که این تجهیزات نیز به عنوان بخشی از خسارات وارده، تهاتر میشد.
جمعبندی:
در خاتمه نکاتی چند قابل تامل است، نخست، زیرکی شخص دکتر مصدق در مواجهه با مشکلات که از تهدیدها، فرصت میساخت و البته سیاست ورزی منحصر به فرد ایشان که مرحله به مرحله و از نظم منطقی برخوردار بود و به دور از شعارزدگی و در چارچوب منافع ملی ایران و مبتنی بر اصل حاکمیت ملی، مصداق مییافت، چونان که مصدق از توسل به تمامی شقوق این سنخ از حقوق واهمهای نداشت و شاید جزء نادر زمامدارانی در این سرزمین باشد که خود به تایید و حمایت مردم متوسل میشد و همانگونه که در مقدمه دیدیم هر کجا که معظلی پدید میآمد از مردم میخواست که حمایت عمومی خود را ابراز دارند و هیچگاه واهمهای نداشت که مردمی را که برای احقاق حقوق خود به خیابان آمدهاند، چگونه مهار کند و به خانه بازگرداند و علیالاصول، خطری از حضور مردم حس نمیکرد و اعمال تمامت حاکمیت ملت را در هیچ شکل قانونی، خلاف هیچ مصلحتی نمیدید، کما این که از مقایسهی مجلس شانزدهم که اکثریت آن با نیروهای محافظهکار طرفدار دربار بود و مجلس ششم پس از انقلاب اسلامی که اکثریت آن با اصلاحطلبان بود به راحتی میتوان دریافت که در مجلس پیشین، اقلیتی معدود، از آنجا که به اصل حاکمیت ملی و حضور و حمایت مردم، باور و تکیه داشتند، توانستند ملیترین قانون در طول تاریخ مجالس قانونگذاری را وضع کنند و به عبارتی تاثیرگذار باشند و حال آن که مجلس ششم، به رغم برخورداری از اکثریت نمایندگان اصلاحطلب و مترقی، در هر ورطهای خود را با بنبست روبرو دید و این، هیچ علتی نداشت مگر ملاحظه و تردید رهبران اصلاحات در همراهی با مردم و استمداد از ایشان به جای صرف چانهزنی با صاحبان محافظهکار قدرت سیاسی و اقتصادی، حسن دیگر مصدق، درک صحیح او از نقش، ماهیت و خواستههای استثماری دولتهای آمریکا و انگلیس در آن دوران و تلقی ایشان به مثابهی مصداق امپریالیسم بود و شاید همین نگرش بود که بعدها زمینهای را برای این تبلیغ علیه وی ایجاد کرد که مصدق تمایلات مارکسیستی دارد و حال آن که دکتر مصدق از منظر منافع ملی و به عنوان سیاستورزی مسلمان و ملی به این واقعیت توجه داشت و از همین رو بود که روابط دولت خود با شوروی را نیز ترسیم میکرد، تا حدی که در برخی موارد، به نقطهی تضاد میرسید. دوم تاثیرات مادی و معنوی این جنبش هم در ایران و هم در کل جهان سوم و کشورهای مستعمره بود که باور به رهایی از نفوذ قدرتهای برتر را ایجاد کرد و مصر، یوگسلاوی و هند از جمله کشورهایی بودند که از این جنبش تاثیر پذیرفتند و اغراق نیست اگر بگوییم که آغاز قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ و استمرار انقلاب بعدی ایران و از بین رفتن مشروعیت نظام پهلوی نیز ریشه در این خودباوری و توجه به این امر داشت که نقض حاکمیت ملی و ایراد خدشه به استقلال کشور از مبانی تحقق غصب است و از این رو محمد رضا پهلوی از زمانی که کمر به از بین بردن دولت مردمی مصدق بست، به عنوان فردی غاصب و فاقد مشروعیت تجلی یافت و نکتهی آخر که در جای خود بسیار قابل توجه است شخصیت رییس هیات عامل خلع ید یعنی شخص مهندس بازرگان است که در دو مرحله ماموریت خلع ید یافت، یکی در هیات مذکور و دوم در برههی انقلاب اسلامی که ماموریت خلع ید از دولت بختیار به ایشان واگذار شد و این میتواند علاوه بر وجوهی نظیر خودباوری، اعتقاد به حاکمیت ملت ایران، دقت در عمل، برخورداری از دانش و تجربهی مملکت داری و به ویژه تسلط و وقوف ایشان بر مدیریت بحران، بیانگر شجاعت، صلابت و روحیهی پایدار مرحوم مهندس بازرگان در برابر کسانی باشد که ایشان را محافظهکار تلقی میکردند. خداوند این دو بزرگوار را در این ماه به خاطر خدماتی که این مرز و بوم داشتند و از جمله تربیت شاگردانی چون شریعتی و چمران که در پیگیری آرمانهای عدالت، آزادی و استقلال لحظهای کوتاهی نورزیدند، قرین رحمت خود فرماید.
منابع:
۱. اسناد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: تاریخ : شنبه ، ۲۷ خرداد ماه ، ۱۳۸۵
موضوع : مطالعات بنیادین حکومت، کد موضوعی ۴۱۰
۲. منبع پیشین
۳. متن نطق تاریخی دکتر مصدق در دیوان بین المللی لاهه
۴. منبع پیشین
۵. منبع پیشین
۶. منبع پیشین
۷. منبع پیشین
۸. قاضی، دکتر ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۲، ص ۱۹۵
۹. قاضی، دکتر ابوالفضل: بایستههای حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ سیزدهم ۱۳۸۲، ص ۷۹
۱۰. متن نطق تاریخی دکتر مصدق در دیوان بین المللی لاهه