2052
26/11/86
سرنوشت انقلاب اسلامي ايران
ارزيابي ميزان تحقق آرمانها و شعارهاي مردم در انقلاب اسلامي سال 1357
در 22 بهمن سال 57، نتیجهي سه ربع قرن تلاشهای آزادیخواهانهي ملت ایران برای رسیدن به آزادی و استقلال، پس از انقلاب مشروطه، به بار نشست و در نتیجهي وحدت عملي و همکاری و همفکری ملیون ، مذهبیون، گروههای چپ و روشنفکران آزاديخواه ، اعتصابات بازاریان، كاركنان دولت و کارگران و مبارزات مشترک دانشگاهیان، روحانیون و حمايت اكثريت قاطع ملت ايران، انقلاب اسلامي به پیروزی رسید، انقلابی که دستاورد تلاشها و نتیجهي تحمل سالها زندان و شکنجهي آزادیخواهان و شهادت بسیاری از آنان بود، انقلابی که قرار بود الگویی برای همه آزادیخواهان جهان شود و آرمانشهری را بنا نهد که در سالهای بعد، مایهي رشک وغبطه دیگر ملتهای جهان باشد.
اما امروز، آن مدینه فاضلهاي كه می بایست پس از گذشت عمر یک نسل از انقلاب پديد آمده باشد، در چه وضعی قرار دارد؟
برخي از سخنرانان حرفهاي اين روزگار، در ارزيابي شاخصهاي پيشرفت و آباداني، ترجيعبندي از دستاوردهاي صنعتي را در منابر و تريبونهاي انحصاري كه در دست دارند، برمي شمارند وتكرار مي كنند. اما فراموش ميكنند كه در يك بررسي علمي و قابل اعتماد، ميزان پيشرفت نه فقط با دستيابي به فلان تكنولوژي كه با ارزيابي ضريب رشد اقتصادي و توسعه ي متوازن و پايدار و همچنين با ميزان دستيابي به شاخصهاي عدالت اجتماعي و رفاه ملي قابل سنجش است و از اين رو ضرورت دارد كه اين ستايشگران با مقایسهي نرخهاي رشد اقتصادی و صنعتی و وضعيت عمومي ايران با کشورهایی مانند مالزی، ترکیه وكره جنوبي، در 29 سال گذشته داوري كنند که کدام حکومت عملکردی موفقیت آمیزتر داشته است؟
متاسفانه بايد اذعان كرد كه در آستانهي ورود به چهارمين دههي حیات نظام جمهوري اسلامي ايران، تذکرات و هشدارهای ناصحان و خیرخواهان نادیده گرفته شده و كشورمان در چنان بحرانی واقع شده است که خروج از آن به آسانی امکان پذیر نیست.
سالها پس از پيروزي انقلابي كه بنا بود مصاديق تبعیض و بي عدالتي را در میان قشر هاي جامعه محو سازد و گامی در راستای جامعهي عدالت محور باشد، بخشي از حكومتگران نوپا مديران سابق حكومت را كه سالها در مسند امور قرار داشتهاند به ترویج فقر و فساد و تبعیض متهم میسازد. ريیس دولت نهم جمهوری اسلامی ، تقريبا در همه ي سخنرانیهایش، ازجمله در سخنرانی 22 بهمن امسال، موارد بسیاری را به عنوان شواهد وجود تبعیض ونبود عدالت بر شمرده است و با صراحت تمام، علل بروز چنين وضعيتي را تنها به عملكرد جريان سياسي رقيب و دولتهاي پيشين منتسب ميداند، بي آن كه به دوران تصدي خود و يا شيوهي حكومتداري طيف سياسي همسو در طي اين ساليان نيز، اشارهاي كند.
اينك، وضعیت کنونی ایران پس از انقلاب، تنها از سوی یكي از اعضای سابق شورای انقلاب مورد تايید است و باقی اعضای آن شورا، به درجات گوناگون منتقد وضع موجودند. آیا این امر نمیتواند معیاری برای بررسی میزان موفقیت در دستیابی به هدف هاي تعیین شده و آرمانهاي اصيل انقلاب باشد؟
به نظر ميرسد كه تجربهي نزديك به سی سال حكمراني بلا منازع گروهي محدود، همراه با انحصارگري و اختناق ، ضمن منحرف كردن انقلابی اصيل و مردمي، که با شعار “استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی” به پیروزی رسیده بود، آن را به مرز يك بن بست تاريخي و وادي عدم انطباق عملكرد هيات حاكمه با آرمانها و مطالبات تاريخي ملت ايران كشانده است.
در آستانه دهه چهارم دوران پس از انقلاب ، نهضت آزادي ايران لازم مي داند كه به يك ارزيابي فشرده از ميزان تحقق هر يك از اجزاي شعار ياد شده بپردازد.
استقلال
اگرچه انقلاب اسلامي موجب كوتاه شدن دست قدرت هاي بزرگ جهاني از اين سرزمين اهورايي شد و دردهه نخست پس از آن نیز، در جريان جنگ تحميلي، هزاران جوان برومند ایراني جانشان را فدای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ميهن عزيزمان کردند، متاسفانه استقلالی که با چنین هزینهای به دست آمده است، مدتهاست که اسیر برداشتها و عملكرد ناصواب حاکماني شده است كه بيهيچ تعارفي به حق حاكميت ملت باور ندارند و سنگ بناي حكومتشان را برپايه نقض گستردهي حقوق بنيادين ملت استوار ميبينند. از اين رو، تصادفي نيست كه همسايگان اين سرزمين پهناور، همزمان و البته با برنامه ريزي حساب شده به مطرح كردن ادعاهاي بي پايه و تهديد تماميت ارضي ايران پرداختهاند. تماميتخواهان حاكم، هنوز هم با دركي كه بيشتر يادآور بينشهاي رايج در دوران جنگ سرد است، برخورد با ابرقدرتهای جهانی را به عنوان مهمترین روش و شاخص اصلي استقلال ارزيابي ميكنند و در نتیجهي چنین تفکری، ملت ایران و نظام جمهوري اسلامي ناچار به پرداخت هزینههای بسیار سنگيني در عرصه بینالمللي شده است.
نهضت آزادي ايران، پيش از اين نيز يادآور شده بود كه در شرايط كنوني بينالمللي، حاكميت ملي و استقلال سرزميني با احترام دولتها با حقوق اساسي ملت هايشان رابطهي مستقيم دارد. امروز عاشقان ایران، نگران تعرض بیگانگان به مرزهای ایران و توطئههای استعمار نو و كشورهاي بحرانزدهي همسايه علیه یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران هستند. رفتارهای نابخردانهي حاکمیت تماميتخواه دربر خورد با هم میهنان کرد و بلوچ و عرب، باعث شده است كه ، علاوه بر افزايش ضريب تهديدات نظامي و اعمال گستردهي تحريمهاي اقتصادي و همچنين انزواي سياسي بيسابقه در عرصهي بينالمللي، خطر فروپاشی جغرافیایی بیش از هر زمانی در پنجاه سال گذشته نگراني آور باشد.
آزادی
جاي بسي تأسف است كه به رغم گذشت نزديك به سي سال از پيروزي انقلاب، اصلیترین خواست روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی در صد سال اخیر و نيز مهمترین آرمان انقلاب و انقلابیون در سال 57 تا امروز محقق نشده است.
دانشجویانی كه در دوران سلطه نظام مطلقهي سلطنتي به خاطر مبارزات آزادیخواهانه به زندان میافتادند، امروز در مقام استاد دانشگاه ممنوع التدریس و يا اجبارا بازنشسته میشوند و دانشجویان فعال امروز نیز دورههای فشردهای را در دانشگاه اوین می گذرانند.
امروز كار به جايي رسيده است كه حتي اعضای احزاب ملي- اسلامي که در رژيم استبدادي شاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و توهين به نظام شاهنشاهي محاكمه و زندانی می شدند، در آستانه سي سالگي انقلابی که خود در پديد آوردن و پيروزي آن نقش مؤثر داشتند، به اتهامات مشابه بازداشت و محاكمه میشوند و دامنه و مرز تماميتخواهي اين حاكمان تا حدي گسترش يافته كه حتی برای خانواده و دوستداران يكي از برجستهترین مبارزان دوران ستمشاهی وعضو شورای انقلاب و اولین نخست وزیر نظام نوپاي جمهوری اسلامی- كه حكمش را از دست رهبري گرفته بود كه برگزيدهي بيواسطهي ملت انقلابي بود- حق برگزاری مراسم یادبود قائل نميشود.
امروزه شاهديم كه فشارهای اطلاعاتي و امنیتی نه تنها بر گروههای سیاسی و فعالان عرصهي مطبوعات، كه بر بسیاری از گروههای اجتماعی و نهاد هاي مدني نيز افزايش يافته است و احزاب، گروهها يا فعالان منفرد اجتماعي و سياسي مورد پرسشهاي اعتقادي قرار مي گيرند و اگر باورهاي آنان منطبق بر اعتقاد و عملكرد تماميتخواهان نباشد يا تفتيش كنندگان عقيدتي باور آنان را احراز نكنند، نه تنها از حقوق سياسي، كه در مواردي از حقوق انساني، برخوردار نخواهند بود. اشاره به اين واقعيت، جاي بسي تأسف دارد كه در حکومتی، که بنا به تصریح بنيانگذار آن، قرار بود کمونیست ها نیز حق فعالیت واظهار نظرآزادانه داشته باشند، امروزه حتي احزاب مسلمان نيز از حداقل حقوق قانونيشان بهرهمند نیستند.
جمهوری اسلامي
الف- ركن جمهوريت
نزدیک به 30 سال پس از همه پرسي فروردين 58- که در آن،”مردم” نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند- تماميت خواهان با صراحت منکر مشروعیت آرای مردم هستند و آشكارا از پذیرش به ناچار و از سر اضطرار “نظام جمهوري” سخن میگویند و دریغا که برخي بازماندگان شورای انقلاب كه هنوز بر مصادر حکومتی قرار دارند نیز، با برگزيدن شيوه سكوت، گويي بر اين سخنان مهر تاييد زده، رضايتشان را اعلام مي كنند.
انقلابی که بر آمده از آرای مردم بود، امروز با ترفند هاي گوناگون در انحصار اقليتي محدود قرار گرفته
است و به رغم تاكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر، اکثریت مردم ایران را راهی به مشاركت و حضور در عرصههاي گوناگون قدرت سياسي نیست. اكنون، مناصب حكومتي، در سايه قوانینی نا معتبر و چه بسا نانوشته، در انحصار محافلي خاص قرار گرفته است و به اصطلاح “شیفتگان خدمت” سالهاست که اجازهي ورود به حوزهي قدرت را به هيچ دگر انديشي نمیدهند.
از میان انتخابات گوناگونی كه در قانون اساسی برای دخالت ملت در تعیین سرنوشت خويش دیده شده است، انتخابات مجلس خبرگان رهبري در عمل تنها به قشر روحانی وابسته به حاکمیت محدود گرديده است و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز فیلترهای غیر قانونی و تهمتهای غیر شرعی دست اندر كاران، مانع اعمال حق حاکمیت ملت می شود، در حالي كه با نگاهي به متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انديشيدن به فلسفه انقلاب، كه عليه نظام سلطنت مطلقه و استبداد فردي شاه صورت گرفت، و نيز با توجه به سنت امامان شيعه (ع) – كه با وجود برخورداري از موهبت عصمت، همواره در انظار عمومي استغفار و طلب دوري از گناه ميكردند، مي توان دريافت كه بانيان نظام و تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حتي رهبر نظام را كه به موجب همان قانون بايد فقيه جامع الشرايط و مرجع تقليد ميبود، مصون از خطا فرض نميكردند و از اين رو نهادي را به نام مجلس خبرگان رهبري – كه بر پايه اصل يكصد و يازدهم آن قانون وظيفهاي جز نظارت بر رهبري نداشت – پيش بيني كردند تا از بروز هر گونه خطاي احتمالي يا عملكرد فرا قانوني رهبري جلوگيري شود. به همين علت، لازم بود كه اولا اين مجلس، برآيند تمام گرايشهاي فكري ملت باشد و دوم آن كه، همانگونه كه رأي مجلس خبرگان در ابقا يا تغيير رهبري قاطع است، بتواند در ارزيابي عملكرد مجموعههاي منصوب رهبري نيز قاطع باشد.
اما متاسفانه در خلال اين مدت، نه مجلس خبرگان رهبري، نسبت به بازيابي جايگاه قانوني خود و ايفاي جدي وظايف نمايندگي مردم مبتني با ساختار حقوقي اين نهاد و ظرفيتهاي قانوني آن تمايلي آشكار كرد و نه شوراي نگهبان قانون اساسي، نسبت به مهمترين كاركردش يعني پاسداري از حقوق ملت برپايه اصول قانون اساسي، علاقهمندي نشان داد.
واقعيت اين است كه براي اين پرسش ساده نميتوان پاسخي يافت كه چرا هيات حاكمه – که همه ساله در سالروز همه پرسي تغيير نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي براي انتخاب ماهیت حکومت، تبلیغاتی گسترده در مورد نتایج آن به راه میاندازند- امروزه مطرح كردن هر گونه درخواست برای تکرار چنان رفراندومی را با شدیدترین وجهی محكوم و در خواست كنندگان را سركوب میكنند.
ب- ركن اسلامیت
در حالي که در آستانهي انتخابات پيش رو، بيشتر نمایندگان دورههاي گذشتهي مجلس شوراي اسلامي و جمعي از وزيران دولتهاي پیشین و حتي برخي اعضاي سابق شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام از سوی هيات هاي اجرايي و نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت میشوند، چگونه میتوان ادعا کرد که در تمامي دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ایران، دولت يا حکومتی اسلامی برقرار بوده يا حاكماني مسلمان بر اين سرزمين حكومت ميكردهاند ؟
درحکومتی که در آن یکی از بزرگترین مراجع تقلید شيعيان- که نقش والایی نیز در به ثمر رساندن انقلاب و تدوين نظريه حكومت اسلامي بر پايه آموزه ولايت فقيه داشت- سالها به جرم انتقاد و مطرح كردن نظرات فقهي محبوس و محصور و تحت فشار باشد، چه میزان پایبندی به اسلام يافت ميشود ؟
در زمانی که طيف هاي گوناگون مسلمان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به رسميت شناخته شده اند، مانند برادران اهل سنت، از داشتن مکانی برای برگزاري نماز جمعه يا مسجد در برخی از شهرها ، از جمله تهران محرومند، حسینیهي فقراي گنابادي با خاک یکسان می شود و روشنفکران مسلمان، حتی حق برگزاری نماز دو عید بزرگ اسلامي را نمییابند، تعبیر اسلامی بودن حکومت به طنزی تلخ بدل شده است.
در حکومتی که قرار بود ادامه ي حکومت علی (ع) باشد، و انتظار مي رفت كه حاکماني بر مسند قدرت قرار گيرند كه حتي از در آوردن خلخال از پای يك زن یهودی برآشوبند و آرزوی مرگ کنند، امروزه شاهد آن هستيم كه مسلمانی به جرم دگر اندیش بودن کارد آجین میشود و مسلمانانی در زندان به وسيله ضابطان رسمي قوهي قضاييه و ماموران حرفهاي و حكومتي امر به معروف و نهی از منکر به طرق مشکوک فوت میکنند يا در شرايطي قرار ميگيرند كه خودكشي را بهترين طريق رهايي مييابند، و متاسفانه هیچ مسئولي نه تنها آرزوي مرگ نميكند كه حتي خود را ملزم به كنارهگيري از قدرت و يا دست كم موضعگیری و پاسخگويي نيز نمیبیند.
مدعیان قرائت رسمی از دین و مذهب خطبهي صریح امیر مؤمنان در باره حقوق مردم بر حاکمان را آنچنان تفسیر میکنند که بیشتر به نظرات خليفه سوم، آنگاه که ابوذر غفاري و عمار ياسر را به علت اعتراض آنان به عملکردش به ضرب و شتم و تبعید محکوم ساخت، شباهت دارد.
در آستانه سیمين سال حضور فقها بر مصدر حکومت، برخی از روحانیان به اتهام اظهار نظر به خلع لباس و زندان محکوم میشوند و فقهایی که در دوران مبارزه وانقلاب از ” قاعدین” بودند، با ژست”مجاهدین”، منتقدان را تکفیر میکنند.
دستگاههای امنیتی مصداق “رحماءبینهم” را در مورد مفسدان اقتصادی میدانند و، در مقابل، ” اشداء علی الکفار” را متوجه انجمنهای اسلامی دانشجویان در سراسر کشور تفسير ميكنند. نتیجهي چنين برخورد هايي آن است که كساني که میلیاردها تومان از بیت المال اختلاس کردهاند با وثیقه يا بیوثیقه در انتظارتشكيل دادگاه و صدور احکام سبك يا قابل خريد خندهي تمسخر بر لب دارند، ولی نهاد انجمنهای اسلامی تخریب میشود و دانشجویان عضو آنها، به اتهاماتی که حتی از سوی دادگاه نیز رد شده است، برخلاف قانون، در زندان میمانند.
نهضت آزادی ایران بر اين باور است که فراتر از شعار ارزشمند و فراگیر “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” گسترش اخلاق مهمترین آرمان و ارزش انقلاب اسلامي بود، آرمانی که با كمال تأسف و دردمندي باید به شکست در دستیابی به آن اعتراف كرد .
رشد روزافزون طلاق، اعتیاد به انواع مواد مخدر و مسکرات ، فروپاشی هنجارهاي ديني و اخلاقي متداول در خانوادهها ، آمار هاي وحشتناک تجاوز و قتل که هر روز صفحات روزنامهها را پر میکند. آمار خجالتآور رشد مهار نشدهي ويروس HIV مثبت ( ایدز )، حتی در مذهبیترین شهرهای كشور، رشد بیسابقه و فزاینده فساد اداری در لایههای مختلف حکومت نشانگر سقوط اخلاق در جامعه و عدم توفيق عموم دولتهايي است كه در پي يك انقلاب اصيل و مردمي با خواستههاي كاملا فرهنگي روي كار آمدند و بيگمان، يكي از مهمترين علل اين ناكامي را در تفكر رسمي و حاكم ” همه با من “و ممانعت آحاد ملت از دستيابي به حقوق بنيادينشان، بايد سراغ گرفت.
در خاتمه، لازم به يادآوري است كه به رغم نقش مثبت و پيشبرندهاي كه ماهيت انقلاب اسلامي در تاريخ اين سرزمين ايفا كرده است و دستاوردهاي غير قابل انكار آن، نظير سازندگي، ارتقاي بهداشت عمومي، رشد آگاهي سياسي، افزايش ميانگين سطح تحصيلات علمي و دستيابي به برخي فنآوريهاي مدرن، پوشيده نميتوان داشت كه دستيابي به اين سطح از پيشرفت، در خور آن حركت عظيم، شعار هاي انقلاب و مطالبات و نيازهاي مادي و معنوي ملت شريف ايران و سرمايهها و ظرفيتهاي مالي و انساني جامعهي ايراني ارزيابي نميشود و متاسفانه امروز، كشور ما با نقطهي مطلوب و چشمانداز واقعبينانهاي كه طي اين سي سال بايد به آن ميرسيد، فاصلهي فراواني دارد.
از اين رو نهضت آزادی ایران خيرخواهانه و فروتنانه تمامی نقش آفرینان و علاقه مندان به آرمانهاي اصيل انقلاب 1357و دلسوزان ایران را فرا میخواند تا براي پاسداري از اصول و آرمان هاي اصيل انقلاب و حفظ حرمت خون همه شهيدان و ايثارگران راه آزادي و استقلال كشور، با بررسی عميق وضع موجود، از رشد این روند انحرافي و گسترش شكاف ملت- دولت و رسيدن به نقطهاي كه گريز از بحران ناممكن شود، به موقع جلوگیري كنند.
به نظر نهضت آزادي ايران، برون رفت از بحران هاي ياد شده نيازمند عزم و جهاد منسجم ملي است و تنها با ياري خداوند و در پرتو حاكميت ملت و تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، مقدور خواهد شد. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
