سرگذشت و سرنوشت حضور در انتخابات
ارزیابی وضعیت کنونی اصلاحطلبان در انتخابات با تأمل در تجربه نهضت آزادی ایران
گفت و گو ی منتشر نشده اعتماد با مهندس محمد توسلی
محمد جواد روح
۲۳/۱۱/۸۶
با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، یکی از آرمانهای اصلی این انقلاب، یعنی آزادی، جمهوریت و تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان همچنان در معرض تردید و تهدید قرار دارد. انتخابات مجلس هشتم و ردصلاحیتهای انجامشده این تردید را از هرگاه بیشتر و پررنگتر ساخته است. تا آنجا که برخی نیروهای اصلاحطلب، بحث «قهر از انتخابات» را مطرح میکنند. گویی شعلههای امید نسبت به فعالیت مسالمتآمیز، قانونی و علنی سیاسی ناگاه فروکش کرده و ابهام و چندگانگی بر اردوی اصلاحطلبان و یا دستکم بخشی از آن، سایه افکنده است. طبعاً «عدمشرکت در انتخابات» بعنوان یک حق دموکراتیک، برای آحاد شهروندان و از جمله احزاب و سازمانهای سیاسی محفوظ است، اما برای یک نیروی سیاسی، صرف «استفاده از حقوق» نمیتواند ملاک و معیار عمل باشد، بلکه ضرورت دارد پیامدها و تأثیرگذاری آن عمل نیز، با توجه به مجموعه شرایط و مقتضیات موجود، مدنظر و مبنای عمل قرار گیرد. مثلاً در شرایطی که تجربه نشان داده حدود ۵۰ درصد واجدان حق رأی به طور معمول و در هر شرایط، در انتخابات شرکت میکنند، عدم شرکت یک یا چند حزب، گروه و سازمان سیاسی نمیتواند تأثیرگذار باشد و صرفاً در حد «قهر کردن از میدان بازی سیاست» تعبیر میشود؛ اما همین عدم شرکت، در صورت هماهنگی و فراگیری میتواند تأثیرگذار باشد و تصمیمات و برنامههای سران حکومت را اصلاح کند یا تغییر دهد. بعنوان نمونه، در روزهای اخیر و با گسترده شدن دامنه اعتراضات به ردصلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم در سطح همه نیروهای سیاسی اصلاحطلب، شاهد گسترش اعتراضات هم در جامعه و حتی در سطوحی از جریان رقیب و نیز علما، روحانیون، برخی ائمه جمعه و افرادی چون نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بودیم. همین تأثیرگذاری و بروز واکنشهای اجتماعی بود که ظاهراً اهرمهایی را برای اصلاح وضعیت قبلی شکل داده و از سوی مسؤلان امر، وعده «اخبار خوش درباره ردصلاحیتها» شنیده میشود. بر این اساس، باید گفت که نیروهای سیاسی خواستار آزادی و دموکراسی در ایران، باید در طراحی برنامهها و راهبرد عمل سیاسی خویش، پخته عمل کنند و نه چپروی کنند و نه به راستروی و محافظهکاری گرفتار آیند. در این زمینه، بازخوانی تجربه نهضت آزادی ایران، بعنوان یک سازمان سیاسی که قبل از انقلاب تشکیل شده و پس از آن هم، همواره در عرصه مبارزه مسالمتآمیز، قانونی و علنی باقی مانده، میتواند مفید باشد. تجربهای که بازخوانی آن نشان میدهد فرآیند دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، فرآیند کندی است اما در عینحال، توجه به چنین تجربههایی و اثرگذار بودن آن در طولانیمدت میتواند امید به تداوم حرکت را در نزد سایر نیروها تقویت کند.
برای بازخوانی تجربه نهضت آزادی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، میتوان شش محور را برشمرد و به تبیین آن پرداخت :
۱- تدوین راهبرد مبارزه قانونی، مسالمتآمیز و علنی
در تیرماه سال ۱۳۵۹ و در شرایطی که نشانههایی از برخورد با طیفی از نیروهای متولی انقلاب اسلامی به چشم میخورد، کنگره نهضت آزادی ایران تشکیل و در آن، مرامنامه و اصول برنامههای آتی آن تصویب شد. این کنگره در شرایطی برگزار شد که در میان نیروهای سیاسی دو نگاه وجود داشت. یک نگاه، نگاه کسانی بود که به دنبال قدرت بودند و بنابراین، راهبرد نظامی را انتخاب کردند. مثال مشخص این رویکرد، سازمان مجاهدین خلق ]منافقین[ بود که قصد داشت با تحرکات نظامی، قدرت را از حاکمان جمهوری اسلامی بگیرد. نگاه دوم اما معتقد بود که به هر شکل، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از فرآیند یک انقلاب مردمی شکل گرفته و در این فضا، راهبرد واقعبینانه حضور در عرصه اجتماعی و استفاده از ابزار انتخابات ـ بعنوان بهترین فرصت برای حضور مردم و اعمال حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خویش، در راستای انجام فریضه امربمعروف و نهی از منکر ـ است. نهضت آزادی ایران، از معتقدان به این راهبرد بود و عملکرد آن در ۳۰ سال گذشته نشان میدهد که همواره به این راهبرد پایبند مانده و متناسب با وضعیت و فضای سیاسی، به اشکال مختلف در انتخابات شرکت کرده است.
۲- حضور در انتخابات
از منظر چگونگی حضور و مشارکت در انتخابات، دوران فعالیت نهضت آزادی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی را میتوان به دو دوره قبل و بعد از خرداد ۶۰ تقسیمبندی کرد. چرا که وضعیت این سازمان سیاسی، در این دو دوره از نگاه حاکمیت متفاوت و متمایز بوده است و زمینههای فعالیت آن نیز تغییر کرده است. نخستین انتخابات بعد از انقلاب، رفراندوم تعیین نظام سیاسی در ۱۲ فروردین ماه سال ۵۸ بود. در آنجا مهندس بازرگان با شناختی که از روحانیت و نوع نگاه طیف سنتی آن به اسلام داشت، نگران از حاکم شدن چنین قرائتی از اسلام بر جمهوری اسلامی بود. از اینرو، ایشان پیشنهاد «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را بعنوان نظام جدید سیاسی ایران مطرح کرد، تا در این رفراندوم قرائت دموکراتیک از اسلام به رأی مردم گذاشته شود. اما با مخالفت رهبرفقید انقلاب با این پیشنهاد، عنوان «جمهوری اسلامی» به رأی گذاشته شد و با آرای بالا هم به تصویب رسید. پس از آن و در انتخابات مجلس اول، لیست گستردهای از سوی نهضت آزادی و همفکرانش با عنوان «همنام» (هیأت معرفی نامزدهای انتخابات مجلس) داده شد. در این لیست، هر کس واجد شرایط دانسته میشد (مستقل از عضویت و یا وابستگی آن به نهضت آزادی) حضور داشت که از جمله آنان، آقایان خامنهای و هاشمی رفسنجانی بودند. در این انتخابات، با وجود فضاسازیها، مهندس بازرگان با کسب ۷۰ درصد آرای مردم تهران به مجلس راه یافت و فراکسیونی ۲۲ نفره نیز تشکیل شد. در انتخابات ریاستجمهوری اول هم، با آنکه جاداشت مهندس بازرگان نامزد شود، از دکتر حسن حبیبی حمایت شد که در برابر بنیصدر شکست خورد.
بدین ترتیب، نهضت آزادی در دوره قبل از خرداد ۶۰ همواره در انتخابات حضور داشت و متناسب با وزن و ظرفیت خود نیز، موفقیتهایی کسب کرد. اما پس از خرداد ۶۰ کاملاً شرایط جدیدی بوجود آمد. تقریباً تمامی احزاب و گروههای سیاسی غیرموافق از صحنه اجتماعی حذف شدند و فشار به حدی رسید که بسیاری از احزاب و گروههای قدیمی فعالیت خود را متوقف کردند. در این فضا، شاید تنها گروهی که به فعالیت خود ادامه داد، نهضت آزادی بود که آن هم به دلیل، داشتن نیروهای شناختهشده انقلاب چون مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی در کادر رهبری خود، توان مقاومت و ادامه فعالیت را پیدا کرد؛ گرچه هزینههای سنگینی را هم متحمل شد.
در دورههای دوم، سوم و چهارم مجلس نیز همواره نهضت آزادی ایران در انتخابات شرکت میکرد و محور اصلی فعالیتهایش، تلاش برای تأمین آزادی و سلامت انتخابات بود. نطق تاریخی مهندس بازرگان در سال ۶۲ و در دوره نمایندگی ایشان در مجلس اول، بخوبی معیارهای انتخابات آزاد و سالم را تبیین میکرد. در این نطق، تأکید شد که بدون معیارهای انتخابات آزاد و سالم، انتخابات با هر اکثریتی، فاقد مشروعیت خواهد بود. در همین دوره، از سوی نهضت سمینارهایی درباره تأمین آزادی و سلامت انتخابات برگزار شد که گرچه با واکنش و حملات گروههای فشار همراه بود، اما از مقاومت این سازمان سیاسی در مسیر دفاع از آزادی و جمهوریت، بعنوان آرمانهای انقلاب اسلامی حکایت داشت. در این سالها، نهضت آزادی به دلیل آنکه حداقل شرایط فعالیت را فراهم نمیدید نه نامزدی در انتخابات معرفی کرد و نه در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند؛ اما در هیچیک از اسناد این دوره نهضت آزادی هم، لفظ «تحریم انتخابات» دیده نمیشود.
در همین دوره، انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴ هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در آن مقطع، فضای مناسبی به وجود آمده بود و به همین دلیل، نیروهای ملی و علاقهمند به انقلاب از مهندس بازرگان خواستند تا در انتخابات شرکت کند و ایشان هم این درخواست را پذیرفتند. اما در کمال شگفتی، شورای نگهبان صلاحیت مهندس بازرگان را برای نامزدی ریاستجمهوری رد کرد. این در حالی بود که هیچکس تصور نمیکرد فردی چون مهندس بازرگان رد شود که شخص رهبر انقلاب هم در حکم ایشان برای نخستوزیری و هم در جریان پذیرش استعفای ایشان، بر دیانت، ملی بودن، سلامت نفس و خدمات گذشته او شهادت داده بودند. ردصلاحیت مهندس بازرگان در واقع، هشداری بود به همه نیروهای سیاسی و دلسوزان کشور که وقتی صلاحیت کسی چون او با نیم قرن سابقه روشن مبارزه سیاسی و ریاست دولت موقت رد میشود، باید نسبت به سرنوشت کشور و انقلاب احساس خطر کرد؛ اما متأسفانه واکنشها در آن مقطع بسیار محدود بود. با این حال، کسانی که این خطر را احساس کردند، پس از انتخابات «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» را تشکیل دادند و از سال ۶۴ تا ۶۹ با محوریت جمعبندی دلایل و تبعات انتخابات ریاستجمهوری سال ۶۴ فعالیت گستردهای را انجام دادند. در واقع، خروجی حضور مهندس بازرگان در انتخابات سال ۶۴، تشکیل یک نهاد مدنی بود که در نهایت به صدور بیانیه ۹۰ امضایی انجامید که انتشار آن به تعطیلی جمعیت و بازداشت ۲۴ تن از امضاءکنندگان اطلاعیه منجر شد. اگر به محورهای بیانیه ۹۰ امضایی توجه شود، همان آرمانهای انقلاب اسلامی بود که بعدها آقای خاتمی هم با تکیه بر همان مبانی، گفتمان خود و بحث «توسعه سیاسی» را درانتخابات دوم خرداد ۷۶ مطرح کرد.
حرکت جدی بعدی این جریان، در آستانه انتخابات مجلس پنجم بود که جمعی بعنوان «تلاشگران انتخابات آزاد» تشکیل شد. در این انتخابات، جریانهای راست و محافظهکار آماده شده بودند تا بعد از فوت رهبر انقلاب، جریان چپ را بطور کامل از صحنه خارج کنند. از این منظر، این انتخابات رقابتی تاریخی بود و جمع تلاشگران هم با آگاهی از اهمیت این رقابت، نامزدهای خود را معرفی کرد. در این انتخابات، صلاحیت چهرههای شاخصی چون مهندس عزتالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و مهندس هاشم صباغیان در هیأت اجرایی تأیید شد و هیأت نظارت هم، با آنها وارد مذاکره شد. در مذاکرات به آقایان گفته شد اگر وفاداری خود را به اصل ولایت فقیه اعلام دارید، امکان حضور در انتخابات را خواهید داشت. آقایان هم اعلام کردند که مواضعشان در این زمینه، در سال ۶۷ به شکل مکتوب اعلام شده و به همه اصول قانون اساسی التزام دارند. در نهایت، هیأت نظارت هم صلاحیت آقایان مهندس عزتالله سحابی، محمد بستهنگار، فریداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان را تأیید کرد که دو تن آخر، از اعضای شناخته شده نهضت آزادی ایران بودند. با این حال و با وجود تأیید صلاحیت این چهرهها، امکان تبلیغات و سخنرانی به آنها داده نمیشد و به همین دلیل هم، ابتدا مهندس سحابی و سپس سایر کاندیداها از نامزدی انتخابات انصراف دادند.
یکسال بعد، انتخابات دوره هفتم ریاستجمهوری در سال ۷۶ فرا رسید. در راستای راهبرد قبلی، نهضت آزادی و گروههای ملی و مذهبی متحد آن در سطح وسیعی در انتخابات شرکت کردند و مهندس سحابی، مهندس معینفر و دکتر یزدی کاندیدا شدند که البته صلاحیت همه آنها رد شد. در بحثهایی که در جمع دوستان شکل گرفت، با توجه به تجربه انتخابات قبل ریاستجمهوری که معمولاً یک نامزد اصلی و چند نامزد حاشیهای حضور داشتند، تصور میشد که حضور آقای خاتمی هم برای گرم شدن انتخابات صورت گرفته و همانطور که دوستان آقای خاتمی هم فکر نمیکردند ایشان بیش از ۴ تا ۵ میلیون رأی بیاورند. با این حال، در این انتخابات دوستان دو جمعبندی داشتند؛ اول اینکه باید به اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت نامزدهای خودمان که همگی از چهرههای مؤثر انقلاب اسلامی و عضو شورای انقلاب و دولت موقت بودند، اعتراض کنیم و دوم اینکه، باید از حضور و گفتمان آقای خاتمی حمایت میشد. نتیجه این دو جمعبندی آن بود که با آرای سفید در انتخابات شرکت کنیم و اعتراض خود را نشان دهیم. اما همانطور که ملاحظه شد، حجم آرای سفید چندان بالا نبود و حتی دوستان خود ما با دیدن شور و نشاط عمومی جامعه، به آقای خاتمی رأی دادند و خوشبختانه، ایشان با آرای بالایی انتخاب شد و ما هم از شعارهای ایشان که همواره مورد تأکید روشنفکران دینی هم بود، حمایت کردیم.
پس از دوم خرداد، در انتخابات دوره اول شوراها به دلیل اعتقادی که به نقش شوراها در عرصه اجتماعی داشتیم و از همان اسفندماه ۵۷ این مسأله در مدیریت شهر تهران و سپس از سوی مرحوم آیتالله طالقانی مطرح شده بود، شرکت کردیم. چون معتقد بودیم که شوراها بستر مناسبی هم برای توزیع قدرت و هم آموزش و تمرین دموکراسی در سطح گسترده جامعه است. به همین دلیل هم، ما با تمام نیرو در انتخابات دوره اول شوراها شرکت کردیم و لیست گستردهای دادیم که گرچه افراد سرشناس ما توسط هیأت نظارت که در اختیار مجلس محافظهکار دوره پنجم بود، رد شدند اما تعدادی باقی ماندند و آرایی هم که کسب شد، قابل توجه بود و عملاً نامزدهای ما، بعد از لیست اصلاحطلبان در رده بعد قرار گرفتند. ضمن آنکه ما بعنوان مشاور و کارشناس، با شورای شهر اول همکاری داشتیم.
در انتخابات مجلس ششم و با گشایش به وجود آمده در فضای سیاسی کشور، ائتلاف نیروهای ملی ـ مذهبی با محوریت دوستان مهندس سحابی و نهضت آزادی به صورت اقناعی شکل گرفت و با وجود ردصلاحیت نامزدهای سرشناس این ائتلاف، در چندین شهر و از جمله تهران فهرست انتخاباتی دادیم که در این فهرست، علاوه بر چهرههای ملی ـ مذهبی از نامزدهای اصلاحطلب و دوم خردادی هم، حمایت شده بود. در نهایت از این فهرست، آقای علیرضا رجایی جزو ۳۰ نامزد برتر تهران قرار گرفت، اما با اتفاقاتی که افتاد و ابطال بیش از ۷۰۰ هزار رأی، در نهایت آقای حدادعادل جانشین آقای رجایی شد.
حضور بعدی ائتلاف نیروهای ملی ـ مذهبی در انتخابات، مربوط به دوره دوم شوراها بود که با وجود ردصلاحیت برخی از نامزدهای نهضت آزادی در هیأتهای اجرایی، در نهایت هیأت نظارت بر انتخابات که زیر نظر مجلس ششم قرار داشت، تمامی نامزدهای این جریان را تأیید کرد و امکان ارائه لیستی قوی فراهم شد. این درحالی بود که در این انتخابات، مؤتلفه اسلامی ـ بعنوان حزب اصلی جریان محافظهکار ـ اعلام کرده بود که «متدینین در انتخابات شرکت نمیکنند». استراتژی جریان راست در این انتخابات، آن بود که مردم شرکت نکنند تا آنها با آرای سازمانیافته خود بتوانند انتخابات را کنترل کنند. در نهایت هم، همین اتفاق افتاد و در شرایطی که در تهران کمتر از ۱۲ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند، آنها با استفاده از آرای بلوکه خود که پشت فهرست موسوم به «آبادگران» و نامزدهای ناشناخته آن متمرکز شده بود، توانستند شورای دوم را در اختیار بگیرند. این انتخابات، یک نقطه عطف و تجربهای آموزنده برای جامعه ایران بود. مردم با دو فرض اشتباه از شرکت در انتخابات خودداری کردند. نخست اینکه، از شورای اول سرخورده بودند و اعتقاد داشتند که شورا نتوانسته به خواستهای آنان جامه عمل بپوشاند. در حالیکه چنین خواستی از نهادی نوپا چون شورای شهر و در حالی که نهادهای قدرتمندی مخالف آن هستند، نادرست بود. دوم اینکه، عملکرد بعضی اعضای شورای شهر اول موجبات سرخوردگی جامعه را فراهم آورد و البته، در این میان محافظهکاران و رسانههای گسترده آنها هم، نفت به آتش اختلافات میریختند. تحلیل ما در نهضت آزادی که همان زمان هم منتشر شد، این بود که مردم در این انتخابات خودزنی کردند و اختیار امکانات شهر را در اختیار جریانی ناشناخته قرار دادهاند و در نهایت، از این اشتباه خود پشیمان خواهند شد.
در انتخابات مجلس هفتم، باز هم اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی ـ مذهبی نامزد شدند، اما فضا به گونهای بود که نه تنها این دسته از نامزدها، بلکه بسیاری از مدیران انقلاب، نمایندگان مجلس و چهرههای اصلاحطلب و مستقل ردصلاحیت شدند و تکلیف حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ کرسی از قبل مشخص شده بود. اصلاحطلبان هم در واکنش به ردصلاحیتها به اعتراض و تحصن دست زدند که واکنشها به آن را هنوز هم، شاهدیم.
در انتخابات دوره نهم ریاستجمهوری، آقای دکتر یزدی نامزد نهضت آزادی ایران بود. تمامی مراحل طی شد. این، فرصتی بود تا نهضت آزادی مواضع خود را با جامعه در میان گذارد و از همین طریق هم، در بیانیهها و مصاحبههای مختلف این مواضع طرح شد. با رد صلاحیت دکتر یزدی و بسیاری دیگر از نامزدها (از جمله دکتر معین، نامزد اصلاحطلبان پیشرو)، بحث عدم شرکت در انتخابات مطرح شد. اما در نهایت، با تأیید دکتر معین و بعد از آن بحثهای فشردهای که از طرف ستاد دکتر معین و افرادی چون دکتر محمدرضا خاتمی با نیروهای ملی-مذهبی انجام گرفت، از نامزدی دکتر معین حمایت شد که این، سرآغاز یک همکاری دوساله میان دو طرف در جریان تشکیل جبهه دموکراسیخواهی و حقوق بشر بود که گرچه محقق نشد، اما تجربهای مثبت از همکاری اجتماعی برای انباشت تجربه و مشخصتر شدن موانع توسعه سیاسی در کشور بود. همچنین و در نتیجه این همکاری مشترک، با به دست آمدن آرایی بیش از ۴میلیون رأی برای دکتر معین، وزن این تفکر و جریان اصلاحی دموکراسیخواه در کل جامعه مشخص شد و نشان داد که همکاریهای جمعی میتواند تأثیرگذار باشد. در مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری نهم نیز، با وجود عدم شفافیت در شمارش آرا به دلیل تقلبها و تخلفات، ما باز هم در چارچوب استراتژی راهبردی خود، حضور در انتخابات را توصیه کردیم. در این مرحله، چون از مواضع و عملکرد آقای احمدینژاد و حامیانش در شهرداری تهران آگاهی به دست آمده بود، توصیه شد بعنوان اعتراض، به آقای هاشمی رأی داده شود. این درحالی است که هنوز فرهنگ «رأی اعتراض» در جامعه ما جا نیفتاده است. اما در جوامع دموکراتیک، این آگاهی وجود دارد و آرای سفید و اعتراضی شناختهشده است و بدنه جامعه میدانند که باید با حضور در انتخابات بر تحولات اجتماعی اثر گذاشت و یک راه آن هم، آرای سفید یا اعتراضی است. متأسفانه در جامعه ما به جای استفاده از این ابزارهای دموکراتیک، «قهر با انتخابات» صورت میگیرد.
در دوره سوم شوراها که سال ۸۵ برگزار شد، اعضای نهضت آزادی بر مبنای راهبرد کلان خود در انتخابات نامزد شدند، اما هم آنان و هم بسیاری از نامزدهای اصلاحطلب ردصلاحیت شدند ولی در نهایت، نهضت آزادی هم از فهرست اصلاحطلبان حمایت کرد که به شکلگیری اقلیتی در شورای تهران و کسب بیش از ۴۰ درصد کرسیهای شوراها در کل کشور برای جریان اصلاحات منجر شد. نکته مهم در انتخابات سال گذشته شوراها، تجربهآموزی مردم از اتفاق تلخ شورای شهر دوم بود و باعث شد مردم این بار به جای قهر، به مشارکت در انتخابات روی آورند. این اتفاقی مبارک بود که نشان میداد بخش مهمی از مردم دریافتهاند با حضور خود در انتخابات، دستاورد بیشتری خواهند داشت تا غیبت و قهر. البته نتایج انتخابات دوره سوم شوراها باعث شد تا دولت برخی شوراها یا شهرداران منتخب را تحمل نکند و در جهت بیاثر کردن آنها بکوشد؛ اما به هرحال، دستاورد شوراهای سوم علیرغم مقاومتی که در برابر آن وجود دارد، قابل تقدیر است.
بالاخره در انتخابات مجلس هشتم هم، با وجود تهدیداتی که از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه «افراد ردشده ادوار قبل در انتخابات نامزد نشوند»، اعضای نهضت آزادی به شکل محدود شرکت کردند که به ردصلاحیت آنها منجر شد و البته اعتراض نامزدها به مراجع مسؤل ارائه شده است.
۳- ضرورت تداوم حضور در انتخابات
آنچه در بند دوم آمد، نگاهی گذرا بود بر نوع عملکرد نهضت آزادی ایران در قبال انتخابات. همانگونه که دیده شد، این سازمان سیاسی در سه دهه گذشته همواره بر شرکت در انتخابات تأکید داشته است. مبنا و منطق این راهبرد آن است که اگر ما به دنبال آزادی و دموکراسی هستیم، این با حضور در انتخابات است که میتواند تقویت شود. گذار از جامعهای غیردموکراتیک که فرهنگ استبدادی در آن حاکم است، نمیتواند یکشبه، ساده و بدون طی مراحل خاص خود صورت گیرد. چنین گذاری، به زمان، تلاش و پرداختن هزینه نیاز دارد و بدون آن، ممکن نیست. کسانی که نمیتوانند این مصائب و مشکلات را تحمل کنند، آسیب خواهند دید. افرادی چون مرحوم احمد بورقانی که تمامی زندگی خود را برای انقلاب گذاشتهاند، وقتی عملکردی خلاف آرمانهای انقلاب را میبینند، اگر تحمل نداشته باشند، تعادل خود را از دست میدهند. کمااینکه مرحوم بورقانی به یکی از دوستان خود گفته بود که انتخابات قبل، مرا به بیمارستان برد و انتخابات مجلس هشتم، جانم را خواهد ستاند. طبعاً تحمل چنین فشارها و وضعیتی دشوار است؛ اما اگر توجه کنیم که ما در جامعهای با فرهنگ استبدادی ۲۵۰۰ ساله زندگی میکنیم و زمینههای بازتولید استبداد نیز در آن وجود دارد، باید خود را برای تحمل هر فشار و هر وضعیتی آماده کنیم. نخبگان جامعه ایران، باید استراتژی مبارزه قانونی، مسالمتآمیز و علنی را در جامعه گسترش دهند تا بتوان از پس این دشواریها برآمد. چرا که اگر مردم به این باور برسند که حضورشان در انتخابات بیفایده است، عملاً استراتژی مبارزه قانون و مسالمتآمیز به بنبست میرسد. در حالیکه تجربه نهضت آزادی ایران نشان میدهد که مقاومت در برابر فشارها و دشواری هایی در حد فضای دهه ۶۰، عملاً نتیجهبخش بوده و این مقاومتها در نهایت در دومخرداد به ثمر رسید. اینکه جنبش اصلاحات و گفتمان اصلاحطلبی امروز در جامعه ایران فراگیر شده و همه گروهها با این گفتمان خود را توجیه میکنند، نشانه تسلط (هژمونی) آن است. در سالهای ۵۸ و ۵۹ که گفتمان فرهنگ مارکسیستی وچپ در کشور تسلط داشت، اگر کسی سخن از آزادی میگفت، بعنوان «لیبرال» و «وابسته» طرد میشد و مورد حمله قرار میگرفت. در حالیکه امروز گفتمان «آزادیخواهی» چنان فراگیر شده که حتی افرادی چون آقای احمدینژاد با همین گفتمان خود را توجیه میکنند و ایران را «آزادترین کشور جهان» معرفی میکنند؛ گرچه در عمل، راه دیگری بروند. حضور در انتخابات از این زاویه، امری ضروری برای ورود جامعه و یا دستکم نخبگان، به عرصه مقابله با مقاومت محافظهکاران در برابر توسعه سیاسی است و انتخابات میتواند تسهیلکننده حرکتهای اجتماعی باشد. همانطور که مثلاً انتخابات دوره نهم ریاستجمهوری، فرصتی را برای گردهم آمدن نیروهای متفاوت حول شعار دموکراسیخواهی و حقوق بشر فراهم آورد.
۴- ضرورت تداوم مبارزه مسالمتآمیز و قانونی
جامعه ایران در دهه ۱۳۴۰ چنان بسته شده بود که دبیرکل و اعضای نهضت آزادی در جریان محاکمات خود در دادگاه نظامی، در برابر بسته شدن کامل فضا خطاب به شاه اعلام کردند:« ما آخرین گروها هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم؟».این پیشبینی درست بود و بتدریج گروههای مختلف زیرزمینی و مسلح- اعم از مارکسیست و مذهبی- شکل گرفتند. ممکن است با بستهتر شدن فضا و ممانعت از ورود اصلاحطلبان به عرصه انتخابات، میان زمان حال با آن دوره مقایسه صورت گیرد. اما چنین مقایسهای به هیچوجه درست نیست. آن نوع اقدامات در حال حاضر نه در داخل کشور عملی است و نه با گفتمان جهانی قرابتی دارد. آن روز گفتمان جهانی، انقلاب، جنگ مسلحانه و مبارزه غیر علنی بود؛ اما امروز گفتمان مسلط جهانی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است و از این منظر، نیروهای منتقد و خواستار دموکراسی همچنان باید بر مبارزه قانونی، علنی و مسالمتآمیز تکیه کنند.
۵- استفاده از همه ظرفیتهای قانونی
در سالهای اخیر از سوی اصلاحطلبان تلاشهای زیادی برای استفاده از ظرفیتهای قانونی نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد دموکراسیخواهی صورت گرفته است. اما مقاومت حاکمیت یکدست بهویژه در عرصه انتخابات، بنبستی را برای مردم به وجود آورده است. برای مقابله با این مقاومتها، نهضت آزادی ایران پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای بینالمللی در انتخابات را مطرح کرد که با واکنشهای تندی هم مواجه شد. در حالی که چنین راهکاری، نه تنها استقلال کشور را از بین نمیبرد، بلکه استفاده از معاهدات و ظرفیتهایی است که دولت ایران متعهد به اجرای آن است و عملاً بخشی از قوانین داخلی ما را شامل میشود. چنین پیشنهادهایی، لازمه شکستن بنبستهای موجود و ایجاد ظرفیتهای تازه برای اصلاح وضع موجود است. البته پذیرش چنین پیشنهادی –حتی در سطح نخبگان- امری زمانبر است و بیش از آن، پذیرش پیشنهاد در سطح جامعه زمانبر خواهد بود. اما این به معنی ممکن نبودن فراگیرشدن چنین بحثی در سطح جامعه نیست؛ همانطور که در اوایل دهه ۶۰ و حتی ۷۰، با «تحزب» مخالفت میشد، اما الان گفتمان تحزب فراگیر شده و این فراگیری هم، نتیجه مقاومتها در این زمینه طی سه دهه گذشته است.
۶- ضرورت هماهنگی و همکاری مشترک نیروها
البته آنچه گفته شد، به آن معنا نیست که یک سازمان سیاسی هرچند مقاوم و مداوم، به تنهایی میتواند بر تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه سه دهه گذشته بیش از هر زمان، نیاز به هماهنگی و همکاری میان همه کسانی که گفتمان آزادی، دموکراسیخواهی و حقوقبشر را قبول دارند و به مبارزه مسالمتآمیز، قانونی و علنی پایبند هستند، نشان میدهد. حداقل چنین فرآیندی آن است که سازمانهای سیاسی به طور مستقل، مواضع مشترکی را اتخاذ کنند تا در نتیجه «اقدام هماهنگ» شکل گیرد. در سطح بعد، این نیروها باید در نهادهای اجتماعی مشترکی فعالیت کنند و «اقدام مشترک» شکل گیرد تا بتوان بر موانع و مقاومتهای موجود در مسیر برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه غالب آمد.