سرگذشت و سرنوشت حضور در انتخابات
ارزیابی وضعیت كنونی اصلاحطلبان در انتخابات با تأمل در تجربه نهضت آزادی ايران
گفت و گو ی منتشر نشده اعتماد با مهندس محمد توسلي
محمد جواد روح
23/11/86
با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، یكی از آرمانهای اصلی این انقلاب، یعنی آزادی، جمهوریت و تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان همچنان در معرض تردید و تهدید قرار دارد. انتخابات مجلس هشتم و ردصلاحیتهای انجامشده این تردید را از هرگاه بیشتر و پررنگتر ساخته است. تا آنجا كه برخی نیروهای اصلاحطلب، بحث «قهر از انتخابات» را مطرح میكنند. گویی شعلههای امید نسبت به فعالیت مسالمتآمیز، قانونی و علنی سیاسی ناگاه فروكش كرده و ابهام و چندگانگی بر اردوی اصلاحطلبان و یا دستكم بخشی از آن، سایه افكنده است. طبعاً «عدمشركت در انتخابات» بعنوان یك حق دموكراتیك، برای آحاد شهروندان و از جمله احزاب و سازمانهای سیاسی محفوظ است، اما برای یك نیروی سیاسی، صرف «استفاده از حقوق» نمیتواند ملاك و معیار عمل باشد، بلكه ضرورت دارد پیامدها و تأثیرگذاری آن عمل نیز، با توجه به مجموعه شرایط و مقتضیات موجود، مدنظر و مبنای عمل قرار گیرد. مثلاً در شرایطی كه تجربه نشان داده حدود 50 درصد واجدان حق رأی به طور معمول و در هر شرایط، در انتخابات شركت میكنند، عدم شركت یك یا چند حزب، گروه و سازمان سیاسی نمیتواند تأثیرگذار باشد و صرفاً در حد «قهر كردن از میدان بازی سیاست» تعبیر میشود؛ اما همین عدم شركت، در صورت هماهنگی و فراگیری میتواند تأثیرگذار باشد و تصمیمات و برنامههای سران حكومت را اصلاح كند یا تغییر دهد. بعنوان نمونه، در روزهای اخیر و با گسترده شدن دامنه اعتراضات به ردصلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هشتم در سطح همه نیروهای سیاسی اصلاحطلب، شاهد گسترش اعتراضات هم در جامعه و حتی در سطوحی از جریان رقیب و نیز علما، روحانیون، برخی ائمه جمعه و افرادی چون نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بودیم. همین تأثیرگذاری و بروز واكنشهای اجتماعی بود كه ظاهراً اهرمهایی را برای اصلاح وضعیت قبلی شكل داده و از سوی مسؤلان امر، وعده «اخبار خوش درباره ردصلاحیتها» شنیده میشود. بر این اساس، باید گفت كه نیروهای سیاسی خواستار آزادی و دموكراسی در ایران، باید در طراحی برنامهها و راهبرد عمل سیاسی خویش، پخته عمل كنند و نه چپروی كنند و نه به راستروی و محافظهكاری گرفتار آیند. در این زمینه، بازخوانی تجربه نهضت آزادی ایران، بعنوان یك سازمان سیاسی كه قبل از انقلاب تشكیل شده و پس از آن هم، همواره در عرصه مبارزه مسالمتآمیز، قانونی و علنی باقی مانده، میتواند مفید باشد. تجربهای كه بازخوانی آن نشان میدهد فرآیند دستیابی به آزادی، دموكراسی و حقوق بشر، فرآیند كندی است اما در عینحال، توجه به چنین تجربههایی و اثرگذار بودن آن در طولانیمدت میتواند امید به تداوم حركت را در نزد سایر نیروها تقویت كند.
برای بازخوانی تجربه نهضت آزادی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاكنون، میتوان شش محور را برشمرد و به تبیین آن پرداخت :
1- تدوین راهبرد مبارزه قانونی، مسالمتآمیز و علنی
در تیرماه سال 1359 و در شرایطی كه نشانههایی از برخورد با طیفی از نیروهای متولی انقلاب اسلامی به چشم میخورد، كنگره نهضت آزادی ایران تشكیل و در آن، مرامنامه و اصول برنامههای آتی آن تصویب شد. این كنگره در شرایطی برگزار شد كه در میان نیروهای سیاسی دو نگاه وجود داشت. یك نگاه، نگاه كسانی بود كه به دنبال قدرت بودند و بنابراین، راهبرد نظامی را انتخاب كردند. مثال مشخص این رویكرد، سازمان مجاهدین خلق ]منافقین[ بود كه قصد داشت با تحركات نظامی، قدرت را از حاكمان جمهوری اسلامی بگیرد. نگاه دوم اما معتقد بود كه به هر شكل، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از فرآيند يك انقلاب مردمي شكل گرفته و در این فضا، راهبرد واقعبینانه حضور در عرصه اجتماعی و استفاده از ابزار انتخابات ـ بعنوان بهترين فرصت برای حضور مردم و اعمال حق حاكمیت آنان بر سرنوشت خویش، در راستاي انجام فریضه امربمعروف و نهی از منكر ـ است. نهضت آزادی ایران، از معتقدان به این راهبرد بود و عملكرد آن در 30 سال گذشته نشان میدهد كه همواره به این راهبرد پایبند مانده و متناسب با وضعیت و فضای سیاسی، به اشكال مختلف در انتخابات شركت كرده است.
2- حضور در انتخابات
از منظر چگونگی حضور و مشاركت در انتخابات، دوران فعالیت نهضت آزادی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی را میتوان به دو دوره قبل و بعد از خرداد 60 تقسیمبندی كرد. چرا كه وضعیت این سازمان سیاسی، در این دو دوره از نگاه حاكمیت متفاوت و متمایز بوده است و زمینههای فعالیت آن نیز تغییر كرده است. نخستین انتخابات بعد از انقلاب، رفراندوم تعیین نظام سیاسی در 12 فروردین ماه سال 58 بود. در آنجا مهندس بازرگان با شناختی كه از روحانیت و نوع نگاه طیف سنتی آن به اسلام داشت، نگران از حاكم شدن چنین قرائتی از اسلام بر جمهوری اسلامی بود. از اینرو، ایشان پیشنهاد «جمهوری دموكراتیك اسلامی» را بعنوان نظام جدید سیاسی ایران مطرح كرد، تا در این رفراندوم قرائت دموكراتیك از اسلام به رأی مردم گذاشته شود. اما با مخالفت رهبرفقيد انقلاب با این پیشنهاد، عنوان «جمهوری اسلامی» به رأی گذاشته شد و با آرای بالا هم به تصویب رسید. پس از آن و در انتخابات مجلس اول، لیست گستردهای از سوی نهضت آزادی و همفكرانش با عنوان «همنام» (هیأت معرفی نامزدهای انتخابات مجلس) داده شد. در این لیست، هر كس واجد شرایط دانسته میشد (مستقل از عضویت و یا وابستگی آن به نهضت آزادی) حضور داشت كه از جمله آنان، آقایان خامنهای و هاشمی رفسنجانی بودند. در این انتخابات، با وجود فضاسازیها، مهندس بازرگان با كسب 70 درصد آرای مردم تهران به مجلس راه یافت و فراكسیونی 22 نفره نیز تشكیل شد. در انتخابات ریاستجمهوری اول هم، با آنكه جاداشت مهندس بازرگان نامزد شود، از دكتر حسن حبیبی حمایت شد كه در برابر بنیصدر شكست خورد.
بدین ترتیب، نهضت آزادی در دوره قبل از خرداد 60 همواره در انتخابات حضور داشت و متناسب با وزن و ظرفیت خود نیز، موفقیتهایی كسب كرد. اما پس از خرداد 60 كاملاً شرایط جدیدی بوجود آمد. تقریباً تمامی احزاب و گروههای سیاسی غیرموافق از صحنه اجتماعی حذف شدند و فشار به حدی رسید كه بسیاری از احزاب و گروههای قدیمی فعالیت خود را متوقف كردند. در این فضا، شاید تنها گروهی كه به فعالیت خود ادامه داد، نهضت آزادی بود كه آن هم به دلیل، داشتن نیروهای شناختهشده انقلاب چون مهندس بازرگان، دكتر یدالله سحابی، دكتر یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی در كادر رهبری خود، توان مقاومت و ادامه فعالیت را پیدا كرد؛ گرچه هزینههای سنگینی را هم متحمل شد.
در دورههاي دوم، سوم و چهارم مجلس نيز همواره نهضت آزادي ايران در انتخابات شركت ميكرد و محور اصلي فعاليتهايش، تلاش براي تأمين آزادي و سلامت انتخابات بود. نطق تاريخي مهندس بازرگان در سال 62 و در دوره نمايندگي ايشان در مجلس اول، بخوبي معيارهاي انتخابات آزاد و سالم را تبيين ميكرد. در اين نطق، تأكيد شد كه بدون معيارهاي انتخابات آزاد و سالم، انتخابات با هر اكثريتي، فاقد مشروعيت خواهد بود. در همين دوره، از سوي نهضت سمينارهايي درباره تأمين آزادي و سلامت انتخابات برگزار شد كه گرچه با واكنش و حملات گروههاي فشار همراه بود، اما از مقاومت اين سازمان سياسي در مسير دفاع از آزادي و جمهوريت، بعنوان آرمانهاي انقلاب اسلامي حكايت داشت. در اين سالها، نهضت آزادي به دليل آنكه حداقل شرايط فعاليت را فراهم نميديد نه نامزدي در انتخابات معرفي كرد و نه در انتخابات شركت كردند و رأي دادند؛ اما در هيچيك از اسناد اين دوره نهضت آزادي هم، لفظ «تحريم انتخابات» ديده نميشود.
در همين دوره، انتخابات رياست جمهوري سال 64 هم از اهميت زيادي برخوردار است. در آن مقطع، فضاي مناسبي به وجود آمده بود و به همين دليل، نيروهاي ملي و علاقهمند به انقلاب از مهندس بازرگان خواستند تا در انتخابات شركت كند و ايشان هم اين درخواست را پذيرفتند. اما در كمال شگفتي، شوراي نگهبان صلاحيت مهندس بازرگان را براي نامزدي رياستجمهوري رد كرد. اين در حالي بود كه هيچكس تصور نميكرد فردي چون مهندس بازرگان رد شود كه شخص رهبر انقلاب هم در حكم ايشان براي نخستوزيري و هم در جريان پذيرش استعفاي ايشان، بر ديانت، ملي بودن، سلامت نفس و خدمات گذشته او شهادت داده بودند. ردصلاحيت مهندس بازرگان در واقع، هشداري بود به همه نيروهاي سياسي و دلسوزان كشور كه وقتي صلاحيت كسي چون او با نيم قرن سابقه روشن مبارزه سياسي و رياست دولت موقت رد ميشود، بايد نسبت به سرنوشت كشور و انقلاب احساس خطر كرد؛ اما متأسفانه واكنشها در آن مقطع بسيار محدود بود. با اين حال، كساني كه اين خطر را احساس كردند، پس از انتخابات «جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران» را تشكيل دادند و از سال 64 تا 69 با محوريت جمعبندي دلايل و تبعات انتخابات رياستجمهوري سال 64 فعاليت گستردهاي را انجام دادند. در واقع، خروجي حضور مهندس بازرگان در انتخابات سال 64، تشكيل يك نهاد مدني بود كه در نهايت به صدور بيانيه 90 امضايي انجاميد كه انتشار آن به تعطيلي جمعيت و بازداشت 24 تن از امضاءكنندگان اطلاعيه منجر شد. اگر به محورهاي بيانيه 90 امضايي توجه شود، همان آرمانهاي انقلاب اسلامي بود كه بعدها آقاي خاتمي هم با تكيه بر همان مباني، گفتمان خود و بحث «توسعه سياسي» را درانتخابات دوم خرداد 76 مطرح كرد.
حركت جدي بعدي اين جريان، در آستانه انتخابات مجلس پنجم بود كه جمعي بعنوان «تلاشگران انتخابات آزاد» تشكيل شد. در اين انتخابات، جريانهاي راست و محافظهكار آماده شده بودند تا بعد از فوت رهبر انقلاب، جريان چپ را بطور كامل از صحنه خارج كنند. از اين منظر، اين انتخابات رقابتي تاريخي بود و جمع تلاشگران هم با آگاهي از اهميت اين رقابت، نامزدهاي خود را معرفي كرد. در اين انتخابات، صلاحيت چهرههاي شاخصي چون مهندس عزتالله سحابي، دكتر ابراهيم يزدي و مهندس هاشم صباغيان در هيأت اجرايي تأييد شد و هيأت نظارت هم، با آنها وارد مذاكره شد. در مذاكرات به آقايان گفته شد اگر وفاداري خود را به اصل ولايت فقيه اعلام داريد، امكان حضور در انتخابات را خواهيد داشت. آقايان هم اعلام كردند كه مواضعشان در اين زمينه، در سال 67 به شكل مكتوب اعلام شده و به همه اصول قانون اساسي التزام دارند. در نهايت، هيأت نظارت هم صلاحيت آقايان مهندس عزتالله سحابي، محمد بستهنگار، فريداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان را تأييد كرد كه دو تن آخر، از اعضاي شناخته شده نهضت آزادي ايران بودند. با اين حال و با وجود تأييد صلاحيت اين چهرهها، امكان تبليغات و سخنراني به آنها داده نميشد و به همين دليل هم، ابتدا مهندس سحابي و سپس ساير كانديداها از نامزدي انتخابات انصراف دادند.
يكسال بعد، انتخابات دوره هفتم رياستجمهوري در سال 76 فرا رسيد. در راستاي راهبرد قبلي، نهضت آزادي و گروههاي ملي و مذهبي متحد آن در سطح وسيعي در انتخابات شركت كردند و مهندس سحابي، مهندس معينفر و دكتر يزدي كانديدا شدند كه البته صلاحيت همه آنها رد شد. در بحثهايي كه در جمع دوستان شكل گرفت، با توجه به تجربه انتخابات قبل رياستجمهوري كه معمولاً يك نامزد اصلي و چند نامزد حاشيهاي حضور داشتند، تصور ميشد كه حضور آقاي خاتمي هم براي گرم شدن انتخابات صورت گرفته و همانطور كه دوستان آقاي خاتمي هم فكر نميكردند ايشان بيش از 4 تا 5 ميليون رأي بياورند. با اين حال، در اين انتخابات دوستان دو جمعبندي داشتند؛ اول اينكه بايد به اقدام شوراي نگهبان در ردصلاحيت نامزدهاي خودمان كه همگي از چهرههاي مؤثر انقلاب اسلامي و عضو شوراي انقلاب و دولت موقت بودند، اعتراض كنيم و دوم اينكه، بايد از حضور و گفتمان آقاي خاتمي حمايت ميشد. نتيجه اين دو جمعبندي آن بود كه با آراي سفيد در انتخابات شركت كنيم و اعتراض خود را نشان دهيم. اما همانطور كه ملاحظه شد، حجم آراي سفيد چندان بالا نبود و حتي دوستان خود ما با ديدن شور و نشاط عمومي جامعه، به آقاي خاتمي رأي دادند و خوشبختانه، ايشان با آراي بالايي انتخاب شد و ما هم از شعارهاي ايشان كه همواره مورد تأكيد روشنفكران ديني هم بود، حمايت كرديم.
پس از دوم خرداد، در انتخابات دوره اول شوراها به دليل اعتقادي كه به نقش شوراها در عرصه اجتماعي داشتيم و از همان اسفندماه 57 اين مسأله در مديريت شهر تهران و سپس از سوي مرحوم آيتالله طالقاني مطرح شده بود، شركت كرديم. چون معتقد بوديم كه شوراها بستر مناسبي هم براي توزيع قدرت و هم آموزش و تمرين دموكراسي در سطح گسترده جامعه است. به همين دليل هم، ما با تمام نيرو در انتخابات دوره اول شوراها شركت كرديم و ليست گستردهاي داديم كه گرچه افراد سرشناس ما توسط هيأت نظارت كه در اختيار مجلس محافظهكار دوره پنجم بود، رد شدند اما تعدادي باقي ماندند و آرايي هم كه كسب شد، قابل توجه بود و عملاً نامزدهاي ما، بعد از ليست اصلاحطلبان در رده بعد قرار گرفتند. ضمن آنكه ما بعنوان مشاور و كارشناس، با شوراي شهر اول همكاري داشتيم.
در انتخابات مجلس ششم و با گشايش به وجود آمده در فضاي سياسي كشور، ائتلاف نيروهاي ملي ـ مذهبي با محوريت دوستان مهندس سحابي و نهضت آزادي به صورت اقناعي شكل گرفت و با وجود ردصلاحيت نامزدهاي سرشناس اين ائتلاف، در چندين شهر و از جمله تهران فهرست انتخاباتي داديم كه در اين فهرست، علاوه بر چهرههاي ملي ـ مذهبي از نامزدهاي اصلاحطلب و دوم خردادي هم، حمايت شده بود. در نهايت از اين فهرست، آقاي عليرضا رجايي جزو 30 نامزد برتر تهران قرار گرفت، اما با اتفاقاتي كه افتاد و ابطال بيش از 700 هزار رأي، در نهايت آقاي حدادعادل جانشين آقاي رجايي شد.
حضور بعدي ائتلاف نيروهاي ملي ـ مذهبي در انتخابات، مربوط به دوره دوم شوراها بود كه با وجود ردصلاحيت برخي از نامزدهاي نهضت آزادي در هيأتهاي اجرايي، در نهايت هيأت نظارت بر انتخابات كه زير نظر مجلس ششم قرار داشت، تمامي نامزدهاي اين جريان را تأييد كرد و امكان ارائه ليستي قوي فراهم شد. اين درحالي بود كه در اين انتخابات، مؤتلفه اسلامي ـ بعنوان حزب اصلي جريان محافظهكار ـ اعلام كرده بود كه «متدينين در انتخابات شركت نميكنند». استراتژي جريان راست در اين انتخابات، آن بود كه مردم شركت نكنند تا آنها با آراي سازمانيافته خود بتوانند انتخابات را كنترل كنند. در نهايت هم، همين اتفاق افتاد و در شرايطي كه در تهران كمتر از 12 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده بودند، آنها با استفاده از آراي بلوكه خود كه پشت فهرست موسوم به «آبادگران» و نامزدهاي ناشناخته آن متمركز شده بود، توانستند شوراي دوم را در اختيار بگيرند. اين انتخابات، يك نقطه عطف و تجربهاي آموزنده براي جامعه ايران بود. مردم با دو فرض اشتباه از شركت در انتخابات خودداري كردند. نخست اينكه، از شوراي اول سرخورده بودند و اعتقاد داشتند كه شورا نتوانسته به خواستهاي آنان جامه عمل بپوشاند. در حاليكه چنين خواستي از نهادي نوپا چون شوراي شهر و در حالي كه نهادهاي قدرتمندي مخالف آن هستند، نادرست بود. دوم اينكه، عملكرد بعضي اعضاي شوراي شهر اول موجبات سرخوردگي جامعه را فراهم آورد و البته، در اين ميان محافظهكاران و رسانههاي گسترده آنها هم، نفت به آتش اختلافات ميريختند. تحليل ما در نهضت آزادي كه همان زمان هم منتشر شد، اين بود كه مردم در اين انتخابات خودزني كردند و اختيار امكانات شهر را در اختيار جرياني ناشناخته قرار دادهاند و در نهايت، از اين اشتباه خود پشيمان خواهند شد.
در انتخابات مجلس هفتم، باز هم اعضاي نهضت آزادي و فعالان ملي ـ مذهبي نامزد شدند، اما فضا به گونهاي بود كه نه تنها اين دسته از نامزدها، بلكه بسياري از مديران انقلاب، نمايندگان مجلس و چهرههاي اصلاحطلب و مستقل ردصلاحيت شدند و تكليف حدود 180 تا 190 كرسي از قبل مشخص شده بود. اصلاحطلبان هم در واكنش به ردصلاحيتها به اعتراض و تحصن دست زدند كه واكنشها به آن را هنوز هم، شاهديم.
در انتخابات دوره نهم رياستجمهوري، آقاي دكتر يزدي نامزد نهضت آزادي ايران بود. تمامي مراحل طي شد. اين، فرصتي بود تا نهضت آزادي مواضع خود را با جامعه در ميان گذارد و از همين طريق هم، در بيانيهها و مصاحبههاي مختلف اين مواضع طرح شد. با رد صلاحيت دكتر يزدي و بسياري ديگر از نامزدها (از جمله دكتر معين، نامزد اصلاحطلبان پيشرو)، بحث عدم شركت در انتخابات مطرح شد. اما در نهايت، با تأييد دكتر معين و بعد از آن بحثهاي فشردهاي كه از طرف ستاد دكتر معين و افرادي چون دكتر محمدرضا خاتمي با نيروهاي ملي-مذهبي انجام گرفت، از نامزدي دكتر معين حمايت شد كه اين، سرآغاز يك همكاري دوساله ميان دو طرف در جريان تشكيل جبهه دموكراسيخواهي و حقوق بشر بود كه گرچه محقق نشد، اما تجربهاي مثبت از همكاري اجتماعي براي انباشت تجربه و مشخصتر شدن موانع توسعه سياسي در كشور بود. همچنين و در نتيجه اين همكاري مشترك، با به دست آمدن آرايي بيش از 4ميليون رأي براي دكتر معين، وزن اين تفكر و جريان اصلاحي دموكراسيخواه در كل جامعه مشخص شد و نشان داد كه همكاريهاي جمعي ميتواند تأثيرگذار باشد. در مرحله دوم انتخابات رياستجمهوري نهم نيز، با وجود عدم شفافيت در شمارش آرا به دليل تقلبها و تخلفات، ما باز هم در چارچوب استراتژي راهبردي خود، حضور در انتخابات را توصيه كرديم. در اين مرحله، چون از مواضع و عملكرد آقاي احمدينژاد و حاميانش در شهرداري تهران آگاهي به دست آمده بود، توصيه شد بعنوان اعتراض، به آقاي هاشمي رأي داده شود. اين درحالي است كه هنوز فرهنگ «رأي اعتراض» در جامعه ما جا نيفتاده است. اما در جوامع دموكراتيك، اين آگاهي وجود دارد و آراي سفيد و اعتراضي شناختهشده است و بدنه جامعه ميدانند كه بايد با حضور در انتخابات بر تحولات اجتماعي اثر گذاشت و يك راه آن هم، آراي سفيد يا اعتراضي است. متأسفانه در جامعه ما به جاي استفاده از اين ابزارهاي دموكراتيك، «قهر با انتخابات» صورت ميگيرد.
در دوره سوم شوراها كه سال 85 برگزار شد، اعضاي نهضت آزادي بر مبناي راهبرد كلان خود در انتخابات نامزد شدند، اما هم آنان و هم بسياري از نامزدهاي اصلاحطلب ردصلاحيت شدند ولي در نهايت، نهضت آزادي هم از فهرست اصلاحطلبان حمايت كرد كه به شكلگيري اقليتي در شوراي تهران و كسب بيش از 40 درصد كرسيهاي شوراها در كل كشور براي جريان اصلاحات منجر شد. نكته مهم در انتخابات سال گذشته شوراها، تجربهآموزي مردم از اتفاق تلخ شوراي شهر دوم بود و باعث شد مردم اين بار به جاي قهر، به مشاركت در انتخابات روي آورند. اين اتفاقي مبارك بود كه نشان ميداد بخش مهمي از مردم دريافتهاند با حضور خود در انتخابات، دستاورد بيشتري خواهند داشت تا غيبت و قهر. البته نتايج انتخابات دوره سوم شوراها باعث شد تا دولت برخي شوراها يا شهرداران منتخب را تحمل نكند و در جهت بياثر كردن آنها بكوشد؛ اما به هرحال، دستاورد شوراهاي سوم عليرغم مقاومتي كه در برابر آن وجود دارد، قابل تقدير است.
بالاخره در انتخابات مجلس هشتم هم، با وجود تهديداتي كه از قبل وجود داشت مبني بر اينكه «افراد ردشده ادوار قبل در انتخابات نامزد نشوند»، اعضاي نهضت آزادي به شكل محدود شركت كردند كه به ردصلاحيت آنها منجر شد و البته اعتراض نامزدها به مراجع مسؤل ارائه شده است.
3- ضرورت تداوم حضور در انتخابات
آنچه در بند دوم آمد، نگاهي گذرا بود بر نوع عملكرد نهضت آزادي ايران در قبال انتخابات. همانگونه كه ديده شد، اين سازمان سياسي در سه دهه گذشته همواره بر شركت در انتخابات تأكيد داشته است. مبنا و منطق اين راهبرد آن است كه اگر ما به دنبال آزادي و دموكراسي هستيم، اين با حضور در انتخابات است كه ميتواند تقويت شود. گذار از جامعهاي غيردموكراتيك كه فرهنگ استبدادي در آن حاكم است، نميتواند يكشبه، ساده و بدون طي مراحل خاص خود صورت گيرد. چنين گذاري، به زمان، تلاش و پرداختن هزينه نياز دارد و بدون آن، ممكن نيست. كساني كه نميتوانند اين مصائب و مشكلات را تحمل كنند، آسيب خواهند ديد. افرادي چون مرحوم احمد بورقاني كه تمامي زندگي خود را براي انقلاب گذاشتهاند، وقتي عملكردي خلاف آرمانهاي انقلاب را ميبينند، اگر تحمل نداشته باشند، تعادل خود را از دست ميدهند. كمااينكه مرحوم بورقاني به يكي از دوستان خود گفته بود كه انتخابات قبل، مرا به بيمارستان برد و انتخابات مجلس هشتم، جانم را خواهد ستاند. طبعاً تحمل چنين فشارها و وضعيتي دشوار است؛ اما اگر توجه كنيم كه ما در جامعهاي با فرهنگ استبدادي 2500 ساله زندگي ميكنيم و زمينههاي بازتوليد استبداد نيز در آن وجود دارد، بايد خود را براي تحمل هر فشار و هر وضعيتي آماده كنيم. نخبگان جامعه ايران، بايد استراتژي مبارزه قانوني، مسالمتآميز و علني را در جامعه گسترش دهند تا بتوان از پس اين دشواريها برآمد. چرا كه اگر مردم به اين باور برسند كه حضورشان در انتخابات بيفايده است، عملاً استراتژي مبارزه قانون و مسالمتآميز به بنبست ميرسد. در حاليكه تجربه نهضت آزادي ايران نشان ميدهد كه مقاومت در برابر فشارها و دشواري هايي در حد فضاي دهه 60، عملاً نتيجهبخش بوده و اين مقاومتها در نهايت در دومخرداد به ثمر رسيد. اينكه جنبش اصلاحات و گفتمان اصلاحطلبي امروز در جامعه ايران فراگير شده و همه گروهها با اين گفتمان خود را توجيه ميكنند، نشانه تسلط (هژموني) آن است. در سالهاي 58 و 59 كه گفتمان فرهنگ ماركسيستي وچپ در كشور تسلط داشت، اگر كسي سخن از آزادي ميگفت، بعنوان «ليبرال» و «وابسته» طرد ميشد و مورد حمله قرار ميگرفت. در حاليكه امروز گفتمان «آزاديخواهي» چنان فراگير شده كه حتي افرادي چون آقاي احمدينژاد با همين گفتمان خود را توجيه ميكنند و ايران را «آزادترين كشور جهان» معرفي ميكنند؛ گرچه در عمل، راه ديگري بروند. حضور در انتخابات از اين زاويه، امري ضروري براي ورود جامعه و يا دستكم نخبگان، به عرصه مقابله با مقاومت محافظهكاران در برابر توسعه سياسي است و انتخابات ميتواند تسهيلكننده حركتهاي اجتماعي باشد. همانطور كه مثلاً انتخابات دوره نهم رياستجمهوري، فرصتي را براي گردهم آمدن نيروهاي متفاوت حول شعار دموكراسيخواهي و حقوق بشر فراهم آورد.
4- ضرورت تداوم مبارزه مسالمتآميز و قانوني
جامعه ايران در دهه 1340 چنان بسته شده بود كه دبيركل و اعضاي نهضت آزادي در جريان محاكمات خود در دادگاه نظامي، در برابر بسته شدن كامل فضا خطاب به شاه اعلام كردند:« ما آخرين گروها هستيم كه با زبان قانون با شما صحبت ميكنيم؟».اين پيشبيني درست بود و بتدريج گروههاي مختلف زيرزميني و مسلح- اعم از ماركسيست و مذهبي- شكل گرفتند. ممكن است با بستهتر شدن فضا و ممانعت از ورود اصلاحطلبان به عرصه انتخابات، ميان زمان حال با آن دوره مقايسه صورت گيرد. اما چنين مقايسهاي به هيچوجه درست نيست. آن نوع اقدامات در حال حاضر نه در داخل كشور عملي است و نه با گفتمان جهاني قرابتي دارد. آن روز گفتمان جهاني، انقلاب، جنگ مسلحانه و مبارزه غير علني بود؛ اما امروز گفتمان مسلط جهاني آزادي، دموكراسي و حقوق بشر است و از اين منظر، نيروهاي منتقد و خواستار دموكراسي همچنان بايد بر مبارزه قانوني، علني و مسالمتآميز تكيه كنند.
5- استفاده از همه ظرفيتهاي قانوني
در سالهاي اخير از سوي اصلاحطلبان تلاشهاي زيادي براي استفاده از ظرفيتهاي قانوني نظام جمهوري اسلامي براي پيشبرد دموكراسيخواهي صورت گرفته است. اما مقاومت حاكميت يكدست بهويژه در عرصه انتخابات، بنبستي را براي مردم به وجود آورده است. براي مقابله با اين مقاومتها، نهضت آزادي ايران پيشنهاد استفاده از ظرفيتهاي بينالمللي در انتخابات را مطرح كرد كه با واكنشهاي تندي هم مواجه شد. در حالي كه چنين راهكاري، نه تنها استقلال كشور را از بين نميبرد، بلكه استفاده از معاهدات و ظرفيتهايي است كه دولت ايران متعهد به اجراي آن است و عملاً بخشي از قوانين داخلي ما را شامل ميشود. چنين پيشنهادهايي، لازمه شكستن بنبستهاي موجود و ايجاد ظرفيتهاي تازه براي اصلاح وضع موجود است. البته پذيرش چنين پيشنهادي –حتي در سطح نخبگان- امري زمانبر است و بيش از آن، پذيرش پيشنهاد در سطح جامعه زمانبر خواهد بود. اما اين به معني ممكن نبودن فراگيرشدن چنين بحثي در سطح جامعه نيست؛ همانطور كه در اوايل دهه 60 و حتي 70، با «تحزب» مخالفت ميشد، اما الان گفتمان تحزب فراگير شده و اين فراگيري هم، نتيجه مقاومتها در اين زمينه طي سه دهه گذشته است.
6- ضرورت هماهنگي و همكاري مشترك نيروها
البته آنچه گفته شد، به آن معنا نيست كه يك سازمان سياسي هرچند مقاوم و مداوم، به تنهايي ميتواند بر تحولات سياسي و اجتماعي جامعه مؤثر باشد. تجربه سه دهه گذشته بيش از هر زمان، نياز به هماهنگي و همكاري ميان همه كساني كه گفتمان آزادي، دموكراسيخواهي و حقوقبشر را قبول دارند و به مبارزه مسالمتآميز، قانوني و علني پايبند هستند، نشان ميدهد. حداقل چنين فرآيندي آن است كه سازمانهاي سياسي به طور مستقل، مواضع مشتركي را اتخاذ كنند تا در نتيجه «اقدام هماهنگ» شكل گيرد. در سطح بعد، اين نيروها بايد در نهادهاي اجتماعي مشتركي فعاليت كنند و «اقدام مشترك» شكل گيرد تا بتوان بر موانع و مقاومتهاي موجود در مسير برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه غالب آمد.
