شماره: 1642
تاريخ:11/04/77
سناريوي يورش به آزادي و جامعه مدني
در يك ماه گذشته سه حادثه مهم در تاريخ سياسي بعد از انقلاب ايران رخ داد كه ميتوان آنها را به عنوان سه حمله حساب شده و هماهنگ از جانب جناح انحصارگر و تمامتخواه حاكميت به خاكريزهاي جبهه طرفداران ايجاد جامعه مدني، و در حكم بخشي از يك سناريوي فراگير در مقابله با دستاوردهاي حماسه دوم خرداد 76 تلقي كرد.
جناح شكستخورده در انتخابات رياست جمهوري به جاي آن كه با ريشهيابي و تحليل علل اين شكست به تصحيح ديدگاهها، مواضع و عملكردهاي خود بپردازد، پس از رهايي از گيجي حاصل از ضربه كاري دوم خرداد، برنامهاي براي مقابله با معلولها و نتايج حركت مردم كه منجر به حماسه مذكور شد، تدوين كرد كه رئوس آن ضربه زدن به پايههاي دولت آقاي خاتمي با هدف نهايي سقوط يا تضعيف دولت ميباشد. سردمداران جناح مذكور در مصاحبهها و مقالات خود بارها از چنين برنامه و قصدي پرده برداشتهاند، سه حادثه مورد بحث يعني محاكمه مديرمسؤول روزنامه جامعه، محاكمه شهردار تهران و استيضاح وزير كشور جزيي از اين سناريو بوده، و گردانندگان اين جريانها اينك از حملههاي بعديـ كه هدف آنها برخي ديگر از مقامات بلندپايه يا رسانههاي عمومي ميباشدـ صحبت ميكنند.
البته علاوهبر سه حادثه كليدي بالا، وقايع ديگري مانند محاكمه مدير مسؤول مجله ايرانفردا، بازداشت و بازجويي توأم با شكنجه شهرداران مناطق مختلف تهران، حمله به اجتماعات دانشجويي و مانند آنها نيز در چارچوب همين برنامه كلي ميگنجد.
درارتباط با سه حادثه ياد شده، نكات زير قابل تأمل و يادآوري است:
1- اين نكته كه جناح انحصارطلب و تمامتخواه پس از گذشت 19 سال از پيروزي انقلاب سرانجام به قانونگرايي و برگزاري محاكمات علنيـ با حضور هيأت منصفه در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتيـ تن در داده و پذيرفته است كه جريان محاكمات ازطريق رسانههاي عمومي به آگاهي مردمـ يعني صاحبان اصلي كشور و انقلابـ برسد، باعث اميدواري است و اين خود يكي از دستاوردهاي بزرگ حماسه دوم خرداد 76 ميباشد. اميد است كه گرايش واقعي به قانونگرايي و قانونمداري كه از لوازم اوليه ايجاد جامعه مدني است، هرچه بيشتر گسترش يابد.
2- تلاش براي كسب قدرت سياسي يا حفظ آن، بهمنظور دستيابي به هدفهاي موردنظر، حق هر فرد يا سازمان يا جناح سياسي است. ولي اين امر بايد با مقدم داشتن مصالح و منافع ملي بر خواستها و هدفهاي فردي، گروهي يا جناحي صورت گيرد؛ در حالي كه جناح انحصارگر، به دلايل زير، در اجراي برنامههاي خود مصلحت كشور و جامعه را ناديده گرفته است:
الف) بيتوجهي به عامل زمان و جو سياسي. همانطور كه در آستانه برگزاري هشتمين اجلاس سران كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي، حركتهايي در راستاي تضعيف موقعيت رئيس جمهور منتخب مردم صورت گرفت، بازداشت و محاكمه شهردار تهران نيز پس از بازگشت ايشان از عربستان سعوديـهمراه با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزء يك هيأت بلندپايهـ و در هنگام بازديد وليعهد عربستان از ايران انجام شد و همچنين، استيضاح وزير كشور مقارن با بازديد وزير كشور كويت از كشور ما مطرح گرديد.
بهطوركلي، اقدامات ياد شده در شرايطي صورت گرفته و ميگيرد كه رئيس جمهور منتخب مردم كوشش ميكند زنگارهايي را كه براثر موضعگيريها و عملكردهاي نادرست مسؤولان در 19سال گذشته بر چهره اسلام راستين، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي نشسته است بزدايد، مردم ايران را به حق به عنوان ملتي متمدن، قانونگرا، مسالمتجو و بيزار از خشونت و تروريسم به مردم جهان معرفي كند و اعتماد از دست رفته دولتمردان و متفكران كشورهاي ديگر و سازمانهاي بينالمللي را نسبت به دولت و ملت ايران بازگرداند تا زمينهاي براي حضور فعالانه و مؤثر ايران در جامعه جهاني و جلب اطمينان مسؤولان دولتها براي همكاري با تهران در عرصههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي فراهم گردد.
ب ) روزنامه جامعه كه يكي ديگر از فرآوردههاي دوم خرداد است، به دليل سعهصدر، ژرفانديشي، آيندهنگري و كثرتگرايي مسؤولان و گردانندگان آنـ كه روزنامه را به وسيلهاي براي انعكاس عقايد و ديدگاههاي مختلف و درددلهاي مردم و نيز افزايش آگاهي مردم نسبت به رويدادهاي آشكار و نهان در كشور تبديل كرده استـ توانسته است كه در مدت بسيار كوتاهي پس از آغاز انتشار بهصورت يكي از پرطرفدارترين نشريات داخلي درآيد و در سطح جهاني نيز شناخته شده و مطرح گردد. البته باتوجه به حجم عظيم مطالب و تصاوير، بدون شك لغزشهايي هم داشته استـ كه مورد اعتراف مسؤولان روزنامه نيز ميباشدـ ولي اهميت تمامي آنها به اندازه اهميت پيامدهاي ناشي از لغو امتياز و توقف انتشار آن نيست. لغو امتياز روزنامه جامعه لطمه شديدي به فرآيند توسعه سياسي خواهد زد و بازتاب منفي بسيار گستردهاي در ايران و جهان خواهد داشت و به سود مخالفان توسعه سياسي و دوستداران تشنج و تنش خواهد انجاميد. شايد هيأت منصفه دادگاه روزنامه جامعه با توجه به همين ملاحظات توصيه كرد كه در اعمال مجازات عليه آن تخفيف درنظر گرفته شود. متأسفانه قاضي دادگاه بدون توجه كافي به مدافعات متهم و توصيه هيأت منصفه، حكم به شديدترين مجازاتـ لغو امتياز روزنامهـ داد. شايسته است كه شاكيان خصوصي نيز سعهصدر بهخرج داده، راضي نشوند كه به خاطر دستمالي قيصريه به آتش كشيده شود.
نهضت آزادي ايران لغو امتياز روزنامه جامعه را محكوم ميكند و اميدوار است كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر لغو و يا حداقل متناسب با جرم، اصلاح گردد.
پ ) محاكمه شهردار تهران كه حسب ظاهر براي رسيدگي به تخلفات اداري و مالي يكي از مديران صورت گرفت، از آنجا كه انگيزه واقعي برگزاركنندگان آن تصفيهحسابهاي دروني جناحهاي مختلف حاكميت بود، به يك محاكمه كاملاً سياسي تبديل شد و حق اين بود كه طبق قانون اساسي با حضور هيأت منصفه انجام ميگرفت. باتوجه به اين كه اعضاي هيأت منصفه را معمولاً افرادي از گروههاي مختلف مردم تشكيل ميدهندـ كه بايد بيطرف هم باشندـ هيأت منصفه در واقع نقش بازتابي نظرها و خواستهاي مردم را دارد و ميتواند به تعديل مواضع طرفهاي درگير و صدور حكم منصفانه كمك كند.
محاكمه شهردار تهران نيز پيامدهاي نامناسب زيادي در داخل و خارج كشور داشته است كه از ذكر آنها در اينجا خودداري ميكنيم و اميدواريم كه رئيس دادگاه با درنظر گرفتن مصالح ملي از كمتوجهي نسبت به دفاعيات متهم و اصرار بر محكوم كردن وي بپرهيزد و حكمي براساس عدالت و انصاف و دور از موضعگيريهاي جناحي صادر كند.
از نتايج اين محاكمه برملاشدن بسياري از تخلفات اداري و مالي در دستگاهها و سازمانها بود و ديگر آن كه اعمال فشار براي گرفتن اقرار از شهرداران مناطق و ساير كارمندان شهرداري در زندانها براي اولين بار بهطور رسمي در يك دادگاه علني مطرح گرديد. اميد است كه رسيدگي به تخلفات انجام يافته در فرآيند بازجويي و بازداشت متهمان شهرداريـ همانطور كه مورد درخواست رئيس محترم جمهوري نيز بوده استـ سريعاً انجام يابد و متخلفان به مجازات قانوني برسند.
ت ) استيضاح وزيران حق قانوني نمايندگان مجلس است ولي در جريان استيضاح وزير محترم كشور مشاهده شد كه هدف نمايندگان مخالف ايشان صرفاً محكوم كردن وزير كشور نبوده، بلكه تشديد موانع بر سر راه توسعه سياسي ميباشد؛ لذا دفاعيات مستدل ايشان و پشتيباني رئيس محترم جمهوري هيچگونه تأثيري بر تصميم و داوري آنان نگذاشت و با صدور رأي عدم اعتماد به وزير كشور ضربه ديگري به روند توسعه سياسي و حيثيت جهاني ايران وارد شد. ضمن آنكه هيچگونه توضيح قابل قبولي در مورد مخدوش بودن تعدادي از آرا ارائه نگرديد.
در اين استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزيركشور، جناح راست نشان داد كه عليرغم روحيه تساهل و سازگاري رئيس جمهور، آنها مصمم به استفاده از امكانات قانوني عليه برنامههاي رئيس جمهوري ميباشند.
واكنش و اقدام سريع رئيس جمهور در معرفي سرپرست وزارت كشور و انتصاب آقاي نوري به سمت معاون خود، نشان داد كه رئيس جمهور نيز مصمم است متقابلاً از اختيارات قانوني خويش براي تثبيت عوامل اجراي برنامه توسعه سياسي، به رغم حركتهاي خصمانه جريان راست، استفاده نمايد. تعيين سرپرست براي وزارت كشور، به موجب اصل يكصدوسيوپنجم قانون اساسي، تقابل قانوني ميان رئيس جمهور و جريان راست مجلس را تا مدت سه ماه (پايان تابستان و بازشدن دانشگاهها) به تعويق مياندازد. قاعدتاً رئيس جمهور نبايد در معرفي وزير جديد، در شرايط كنوني، تعجيل نمايد.
درهرحال، اين استيضاح نيز تشديد تقابل جناحهاي درون حاكميت است و كمكي به تنشزدايي داخلي نميكند.
3- نقاط ضعف اساسي نظام و دستگاه قضايي ايران در جريان محاكمات بهخوبي آشكار شد و در معرض ديد كارشناسان و حتي مردم عادي قرار گرفت. در واقع اين محاكمات به محاكمه دستگاه قضايي ايران تبديل گرديد و حيثيت دستگاه مذكور به شدت خدشهدار شد. اين يكي از دستاوردهاي مثبت محاكمات اخير بود و فارغ از اين كه رأي نهايي دادگاهها چه باشد، اين پديده فينفسه مبارك و مغتنم ميباشد. در جريان اين محاكمهها، باطل بودن اين تفكر به اثبات رسيد كه سنن و رويههاي قضايي در جامعههاي ساده و كوچكـ بدون تغيير ماهوي به اقتضاي زمانـ نميتواند در قرن چهاردهم هجري شمسي و در آستانه ورود جهان به قرن بيست و يكم ميلادي، در جامعههاي پيچيده كنوني كارساز باشد و اين محاكمات نقاط ضعف بنيادي دادگاههاي عمومي را عيان ساخت. مسؤولان قوه قضائيه باوجود اعتراضات و انتقادهاي گسترده كارشناسان برجسته حقوق، با اصرار طرح دادگاههاي عام راـ كه در آن نقشهاي بازجو، دادستان و قاضي همه در وجود يك نفر متمركز ميباشدـ به اجرا گذاشتند. پخش محاكمه شهردار از صداوسيما و مطبوعات آن چنان نواقص اين طرح را نشان داد كه حتي جناحهاي وابسته و هوادار حاكميت نيز از اين طرح انتقاد كردند و خواستار تغيير آن شدند.
اميد است كه با درس گرفتن از اين آموزهها، اقدامات اساسي براي اصلاح نظام قضايي ايران و انطباق آن با مقتضيات زمان صورت گيرد.
در پايان از خداوند دادرس متعال ميخواهيم كه افراد جناح انحصارگر و قدرتطلب را در اين جهت هدايت فرمايد كه از تاريخ بهطور اعم و از نتايج اقدامات گذشته خود بهطور اخص عبرت گيرند و بهجاي پافشاري بر حفظ مواضع قدرت به بهاي تضعيف رئيس جمهوري، دولت و موقعيت جهاني جمهوري اسلامي ايران، به مصلحت عمومي ميهن عزيز و افكار و خواستههاي مشروع و بهحق مردم شريف و آزاده ايران بيشتر فكر كنند و در راستاي تحقق جامعه مدني كه يگانه راه نيل به آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي است، خود را با مردم و دولت منتخب ملت هماهنگ سازند.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضي
نهضت آزادي ايران
