1796
1381/6/14
شكايت از قوه قضائيه به كميسيون اصل 90
جناب آقاي حجتالاسلام انصاري راد
رئيس محترم كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي
موضوع: شكايت از قوه قضاييه
با سلام و آرزوي توفيق بيشتر در جلب رضاي حق و خدمت به خلق او،
به طوري كه مستحضريد، به موجب اصل يكصدوشصتوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعيين نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي براساس موازين اسلامي بر عهده قانون گذارده شده است.
از سوي ديگر، بر طبق بند 2 اصل يكصدوپنجاهوهفتم قانون اساسي مصوب 1358، تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي جز وظايف شوراي عالي قضايي شمرده شده بود كه در بازنگري قانون اساسي، مصوب 1368، اين وظيفه به موجب بند 2 اصل يكصدوپنجاهو هشتم بر عهده رئيس قوه قضاييه گذاشته شده است.
همچنين به موجب ماده 19 قانون فعاليت احزاب و گروهها، مصوب شهريور 1360: «شوراي عالي قضايي (رئيس قوه قضاييه) موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل
با توجه به اصول و مواد فوقالذكر، ملاحظه ميشود كه قوه قضاييه در ايفاي وظيفهاي كه بر عهده آن بوده، بيش از 20 سال تاخير و تعلل داشته است و اين قصور توجيهناپذير، به ويژه پس از پايان يافتن جنگ تحميلي عراق عليه ايران، باعث شده است كه دادگاه انقلاب اسلامي به عذر فقدان قانون در باره جرم سياسي و هيأت منصفه، موضوع اصل 168 قانون اساسي، در سال گذشته، اتهامات فعالان سياسي منتقد عملكرد نهادها يا مسئولان حكومتي را ، «اقدام عليه امنيت كشور» و عناوين ديگري به حساب آورده و بازداشت، محاكمه و صدور حكم در باره آنان را براساس قوانين ناظر بر اتهامات و جرايم مربوط به اقدام عليه امنيت كشور و غيره انجام داده است. دادگاه انقلاب حتي حاضر به قبول مصوبات شوراي انقلاب در مورد جرم سياسي تلقي كردن «اقدام عليه امنيت كشور» نشده است.
نظر به اين كه قصور قوه قضاييه و عملكرد دادگاه انقلاب، به شرحي كه گذشت، زيانهاي معنوي و مادي (روحي و جسمي) بسياري را براي فعالان سياسي و حتي اشخاص غيرسياسي ولي متهم به فعاليت سياسيـ از جمله رهبران و اعضاي نهضت آزادي ايران كه در طول اين مدت بازداشت، محاكمه و بعضاً محكوم شدهاند، در برداشته است. بدين وسيله عليه قوه قضاييه شكايت و درخواست جبران خسارت معنوي و مادي و اعاده حيثيت ميكنيم و خواهشمنديم مقرر فرماييد كه اقدامات لازم براي رسيدگي به اين شكايت و اتخاذ تصميم مقتضي در باره آن صورت گيرد.
در پايان، بار ديگر توفيق بيشترتان را در احقاق حقوق شرعي، قانوني و انساني شاكيان دادار متعال مسئلت ميكنيم.
دكتر ابراهيم يزدي
دبيركل نهضت آزادي ايران
