شماره: ۷۹۶/۴/۲۱
تاریخ: ۵/۱۲/۱۳۶۳
شکوائیه به دادستان تهران در مورد بستن دفتر نهضت
حجت الاسلام جناب آقای میرعمادی
دادستان شهرستان تهران
محترماً در روز دوشنبه ۲۲ بهمن ۶۳، در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز انقلاب اسلامی ایران در محل دفتر نهضت آزادی ایران عدهای، نامجاز و غیرمسئول ابتدا در برابر ساختمان نهضت اجتماع کرده و نظم عمومی را مختل ساختند و به دادن شعارهای موهن علیه نهضت و افراد پرداختند و سپس از دو طرف به ساختمان هجوم نموده و با شکستن در و پنجره به عنف وارد محل برگزاری مراسم شدند و به ضرب و شتم و جرح مردم، از زن و مرد، پیر و جوان، پرداختند و آنگاه به سایر طبقات هجوم برده هر کس را که یافتند مصدوم نمودند و هرچه را در سر راه خود دیدند شکستند و از بین بردند یا غارت کردند و در پایان وقتی مامورین انتظامی، کمیته و شهربانی به ساختمان وارد شدند نه تنها هیچیک از مهاجمین را بازداشت ننمودند، بلکه ابتدا مامورین کمیته مرکزی اسناد و مدارک تاریخی و دفاتر نهضت را با ماشینهای خود به کمیته مرکزی در میدان بهارستان بردند و سپس ساختمان و دفاتر ما را بنا بر حکم کتبی جنابعالی لاک و مهر نمودند. شرکتکنندگان در مراسم را هم که با وسائل نقلیه کمیته از ساختمان خارج ساخته بودند، عدهای را به کمیتهها از جمله کمیتههای خیابان پارک و یا تهرانپارس برده و از آنان بازجوئی نموده و تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت مجدد در برنامههای نهضت را مطالبه و بعضاً دریافت نمودهاند.
در روز سهشنبه ۲۳ بهمنماه در یک مذاکره تلفنی با آقای دکتر یزدی، جنابعالی تاکید داشتهاید که دفتر را در اختیار نهضت میگذارید و دستور لاک و مهر آن صرفاً برای حفاظت از ورود عناصر غیرمسئول بوده است. در همین روز ما طی یادداشتی، از خودتان درخواست تحویل ساختمان را نمودیم.
در طی مذاکرات حضوری با آقای دکتر یزدی در روز چهارشنبه ۲۴ بهمنماه، جنابعالی به دفعات با صراحت تأکید نمودید که عودت دادن دفتر به مسئولین نهضت بلامانع است و مشکلی نیست و دستور آن را صادر خواهید نمود. مقامات شهربانی نیز در پاسخ نمایندگان نهضت که موضوع عودت دادن ساختمان را مطرح ساخته بودند، گفتند چون اصل دستور اولیه کتبی بوده است، دستور رفع ممانعت نیز باید کتبی به شهربانی ابلاغ گردد. اما متاسفانه با وجود مراجعه مکرر نمایندگان نهضت به دفتر جنابعالی، هنوز اقدامی در این مورد نشده است و تنها پاسخی که شنیده شده این است که دستور فوق، برای تأیید، به شورای عالی قضائی ارجاع شده است.
جناب آقای دادستان همانطور که در مذاکرات حضوری مطرح گردیده است برنامه برگزاری مراسم سالروز پیروزی انقلاب توسط نهضت آزادی با اطلاع و موافقت وزارت کشور بوده که مراتب روی تلکسهای داخلی مقامات ذیربط منعکس شده بوده است. اگر وزارت کشور خود را قادر به تامین امنیت این قبیل اجتماعات قانونی نمیدیده میبایستی متناسب با آن تصمیم میگرفته است و اطلاع میداده و ما هم از حق قانونی خود صرفنظر کرده و از برگزاری مراسم خودداری مینمودیم. کما اینکه در مورد برگزاری مراسم سالروز پیروزی انقلاب در ۲۱ بهمن ۶۳ در مسجد لنبان اصفهان، وقتی وزارت کشور عدم موافقت خود را اطلاع داد، ما نیز چنان عمل کردیم. اما وقتی اجازه داد میبایستی امنیت را تامین مینمود. چرا وزارت کشور چنین نکرد؟ آیا تعمدی در کار بوده است؟ آیا دست مرموزی طوری عمل کرده که توطئه اجرا بشود و به آبروی جمهوری اسلامی لطمه وارد آید؟
تاسف و آبروریزی بیشتر ناشی از این است که تمام تهاجمات و خرابکاریها و نقض حقوق عمومی و تخلف از قانون و مقررات در حضور بالاترین مقام مسئول در دادسرای شهرستان تهران و رئیس پلیس و قائممقام کمیته مرکزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. در حضور این مقامات قانونی مهاجمین به عنف و با شکستن در و پنجره وارد ساختمان شدند، همه چیز را شکستند و همه کس را مورد ضرب و شتم قرار داده و ایجاد ارعاب نمودند و در پایان هم وقتی ماموریتشان را تمام کردند و ساختمان در اختیار مامورین انتظامی قرار گرفت، نه مامورین کسی از مهاجمین را بازداشت کردند و نه دادستان محترم دستور بازداشت اخلالگران نظم عمومی و حملهکنندگان به ساختمان و مردم را صادر کرد و این خیلی عجیب و بیسابقه در تاریخ دادگستری است. چگونه ممکن است دادستان محترم طبق مراجعهای که آقای معاون پلیس تهران در همان ساعتی که ما در ساختمان محبوس بودیم به ما کرده و گفتند که آقای دادستان تهران در عمارت مقابل حضور دارند و سپس آقای مهندس صباغیان با خود سرکار تلفنی مذاکره کردند، روز تعطیل عمومی از ساعت ۳۰/۹ صبح در محل حادثه حضور به هم برسانند و مقامات مسئول شهربانی و کمیتهها نیز در اختیار ایشان باشند اما نه بتوانند از بروز فاجعه جلوگیری کنند و نه دستور جلب و بازداشت متخلفی را صادر کنند ولی به عوض ساختمان نهضت را لاک و مهر کرده و از عودت دادن آن خودداری نمایند. مطابق کدام یک از مقررات قانونی یا سنن و احکام قضای اسلام جائز است، به جای آنکه مهاجمین تعقیب و بازداشت و محاکمه شوند، خانه و محل کار افرادی که مورد هجوم قرار گرفتهاند و اموالشان به غارت رفته است توقیف و مهر و موم گردد؟ آیا این است معنی و مفهوم «اسلامی شدن دادگستری»؟ آیا این است مفهوم حق و عدالت در دادگستری جمهوری اسلامی؟ این عمل دادستانی محترم شهرستان تهران در انظار مردم و افکار عمومی چگونه تعبیر خواهد شد؟ آیا برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به طور قانونی و با اطلاع مقامات مسئول دولت جمهوری اسلامی در یک محوطه بسیار محدود، آن هم از طرف کسانی که به تصدیق دوست و دشمن، سوابق ممتدی در فعالیتهای اسلامی و مبارزه علیه استبداد سلطنتی و استیلای خارجی داشتهاند جرم است؟ و مستوجب تهاجم مجاز و تخریب و ضرب و شتم توسط افراد شناخته و یا ناشناخته و بعد هم محرومیت و ممنوعیت نهضت از خانه و محل کارش میباشد؟
جناب آقای دادستان در شأن جمهوری اسلامی و دادگستری آن نیست که به گونهای رفتار شود که خاطره آن دادگاهی در اذهان تداعی شود که به جای مجازات سارق، دیوار بلند خانه و سقوط سارق و شکستن پای او را دلیل بر محکومیت صاحبخانه دانسته و دزد را آزاد و صاحبخانه بیپناه را جریمه نمود.
جناب آقای دادستان شأن مقام قضائی و کسوت جنابعالی ایجاب مینماید به مصداق والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، به آنچه با صراحت وعده کردهاید عمل کنید و خانه ما را به ما برگردانید و دستور تعقیب مهاجمین را صادر فرمائید که این کار به حق و عدالت و تقوی نزدیکتر است.
الحکم لله و العاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران
۵/ اسفند/۶۳