شماره: 796/4/21
تاريخ: 5/12/1363
شكوائيه به دادستان تهران در مورد بستن دفتر نهضت
حجت الاسلام جناب آقاي ميرعمادي
دادستان شهرستان تهران
محترماً در روز دوشنبه 22 بهمن 63، در جريان برگزاري مراسم بزرگداشت سالروز انقلاب اسلامي ايران در محل دفتر نهضت آزادي ايران عدهاي، نامجاز و غيرمسئول ابتدا در برابر ساختمان نهضت اجتماع كرده و نظم عمومي را مختل ساختند و به دادن شعارهاي موهن عليه نهضت و افراد پرداختند و سپس از دو طرف به ساختمان هجوم نموده و با شكستن در و پنجره به عنف وارد محل برگزاري مراسم شدند و به ضرب و شتم و جرح مردم، از زن و مرد، پير و جوان، پرداختند و آنگاه به ساير طبقات هجوم برده هر كس را كه يافتند مصدوم نمودند و هرچه را در سر راه خود ديدند شكستند و از بين بردند يا غارت كردند و در پايان وقتي مامورين انتظامي، كميته و شهرباني به ساختمان وارد شدند نه تنها هيچيك از مهاجمين را بازداشت ننمودند، بلكه ابتدا مامورين كميته مركزي اسناد و مدارك تاريخي و دفاتر نهضت را با ماشينهاي خود به كميته مركزي در ميدان بهارستان بردند و سپس ساختمان و دفاتر ما را بنا بر حكم كتبي جنابعالي لاك و مهر نمودند. شركتكنندگان در مراسم را هم كه با وسائل نقليه كميته از ساختمان خارج ساخته بودند، عدهاي را به كميتهها از جمله كميتههاي خيابان پارك و يا تهرانپارس برده و از آنان بازجوئي نموده و تعهد كتبي مبني بر عدم شركت مجدد در برنامههاي نهضت را مطالبه و بعضاً دريافت نمودهاند.
در روز سهشنبه 23 بهمنماه در يك مذاكره تلفني با آقاي دكتر يزدي، جنابعالي تاكيد داشتهايد كه دفتر را در اختيار نهضت ميگذاريد و دستور لاك و مهر آن صرفاً براي حفاظت از ورود عناصر غيرمسئول بوده است. در همين روز ما طي يادداشتي، از خودتان درخواست تحويل ساختمان را نموديم.
در طي مذاكرات حضوري با آقاي دكتر يزدي در روز چهارشنبه 24 بهمنماه، جنابعالي به دفعات با صراحت تأكيد نموديد كه عودت دادن دفتر به مسئولين نهضت بلامانع است و مشكلي نيست و دستور آن را صادر خواهيد نمود. مقامات شهرباني نيز در پاسخ نمايندگان نهضت كه موضوع عودت دادن ساختمان را مطرح ساخته بودند، گفتند چون اصل دستور اوليه كتبي بوده است، دستور رفع ممانعت نيز بايد كتبي به شهرباني ابلاغ گردد. اما متاسفانه با وجود مراجعه مكرر نمايندگان نهضت به دفتر جنابعالي، هنوز اقدامي در اين مورد نشده است و تنها پاسخي كه شنيده شده اين است كه دستور فوق، براي تأييد، به شوراي عالي قضائي ارجاع شده است.
جناب آقاي دادستان همانطور كه در مذاكرات حضوري مطرح گرديده است برنامه برگزاري مراسم سالروز پيروزي انقلاب توسط نهضت آزادي با اطلاع و موافقت وزارت كشور بوده كه مراتب روي تلكسهاي داخلي مقامات ذيربط منعكس شده بوده است. اگر وزارت كشور خود را قادر به تامين امنيت اين قبيل اجتماعات قانوني نميديده ميبايستي متناسب با آن تصميم ميگرفته است و اطلاع ميداده و ما هم از حق قانوني خود صرفنظر كرده و از برگزاري مراسم خودداري مينموديم. كما اينكه در مورد برگزاري مراسم سالروز پيروزي انقلاب در 21 بهمن 63 در مسجد لنبان اصفهان، وقتي وزارت كشور عدم موافقت خود را اطلاع داد، ما نيز چنان عمل كرديم. اما وقتي اجازه داد ميبايستي امنيت را تامين مينمود. چرا وزارت كشور چنين نكرد؟ آيا تعمدي در كار بوده است؟ آيا دست مرموزي طوري عمل كرده كه توطئه اجرا بشود و به آبروي جمهوري اسلامي لطمه وارد آيد؟
تاسف و آبروريزي بيشتر ناشي از اين است كه تمام تهاجمات و خرابكاريها و نقض حقوق عمومي و تخلف از قانون و مقررات در حضور بالاترين مقام مسئول در دادسراي شهرستان تهران و رئيس پليس و قائممقام كميته مركزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است. در حضور اين مقامات قانوني مهاجمين به عنف و با شكستن در و پنجره وارد ساختمان شدند، همه چيز را شكستند و همه كس را مورد ضرب و شتم قرار داده و ايجاد ارعاب نمودند و در پايان هم وقتي ماموريتشان را تمام كردند و ساختمان در اختيار مامورين انتظامي قرار گرفت، نه مامورين كسي از مهاجمين را بازداشت كردند و نه دادستان محترم دستور بازداشت اخلالگران نظم عمومي و حملهكنندگان به ساختمان و مردم را صادر كرد و اين خيلي عجيب و بيسابقه در تاريخ دادگستري است. چگونه ممكن است دادستان محترم طبق مراجعهاي كه آقاي معاون پليس تهران در همان ساعتي كه ما در ساختمان محبوس بوديم به ما كرده و گفتند كه آقاي دادستان تهران در عمارت مقابل حضور دارند و سپس آقاي مهندس صباغيان با خود سركار تلفني مذاكره كردند، روز تعطيل عمومي از ساعت 30/9 صبح در محل حادثه حضور به هم برسانند و مقامات مسئول شهرباني و كميتهها نيز در اختيار ايشان باشند اما نه بتوانند از بروز فاجعه جلوگيري كنند و نه دستور جلب و بازداشت متخلفي را صادر كنند ولي به عوض ساختمان نهضت را لاك و مهر كرده و از عودت دادن آن خودداري نمايند. مطابق كدام يك از مقررات قانوني يا سنن و احكام قضاي اسلام جائز است، به جاي آنكه مهاجمين تعقيب و بازداشت و محاكمه شوند، خانه و محل كار افرادي كه مورد هجوم قرار گرفتهاند و اموالشان به غارت رفته است توقيف و مهر و موم گردد؟ آيا اين است معني و مفهوم «اسلامي شدن دادگستري»؟ آيا اين است مفهوم حق و عدالت در دادگستري جمهوري اسلامي؟ اين عمل دادستاني محترم شهرستان تهران در انظار مردم و افكار عمومي چگونه تعبير خواهد شد؟ آيا برگزاري مراسم بزرگداشت سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به طور قانوني و با اطلاع مقامات مسئول دولت جمهوري اسلامي در يك محوطه بسيار محدود، آن هم از طرف كساني كه به تصديق دوست و دشمن، سوابق ممتدي در فعاليتهاي اسلامي و مبارزه عليه استبداد سلطنتي و استيلاي خارجي داشتهاند جرم است؟ و مستوجب تهاجم مجاز و تخريب و ضرب و شتم توسط افراد شناخته و يا ناشناخته و بعد هم محروميت و ممنوعيت نهضت از خانه و محل كارش ميباشد؟
جناب آقاي دادستان در شأن جمهوري اسلامي و دادگستري آن نيست كه به گونهاي رفتار شود كه خاطره آن دادگاهي در اذهان تداعي شود كه به جاي مجازات سارق، ديوار بلند خانه و سقوط سارق و شكستن پاي او را دليل بر محكوميت صاحبخانه دانسته و دزد را آزاد و صاحبخانه بيپناه را جريمه نمود.
جناب آقاي دادستان شأن مقام قضائي و كسوت جنابعالي ايجاب مينمايد به مصداق والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون، به آنچه با صراحت وعده كردهايد عمل كنيد و خانه ما را به ما برگردانيد و دستور تعقيب مهاجمين را صادر فرمائيد كه اين كار به حق و عدالت و تقوي نزديكتر است.
الحكم لله و العاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
5/ اسفند/63
