شماره: ۱۷۴۸
تاریخ:۱۳/۰۲/۱۳۸۰
شکوائیه دبیرکل نهضت به کمیسیون اصل ۹۰
در اعتراض به بیانیههای دادگاه انقلاب
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای انصاریراد
ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با سلام و با آرزوی توفیق جلب رضایت حق و ادامه خدمت به خلق
همانطور که مسبوق هستید به دنبال بازداشتهای گسترده اخیر شخصیتهای ملیـ مذهبی و اعضاء نهضت آزادی ایران، دادگاه انقلاب طی بیانیههای متعدد مطالبی را درباره بازداشت شدگان، نهضت آزادی و سایر متهمین عنوان نموده است که لازم دانستیم ضمن توضیح پیرامون آنها اعتراض خود را کتباً تقدیم نمائیم.
۱- قبل از آن که دادگاهی اتهامات وارده به این افراد و گروهها را رسیدگی نماید و صحت ادعاها را تأیید نموده باشد، دادگاه انقلاب فعالیت نهضت آزادی ایران را غیرقانونی اعلام کرده است. حتی اگر دادگاه انقلاب را یک دادگاه عادی تلقی کنند، باز هم بدون حضور هیأت منصفه و رسیدگی به اتهامات در یک دادگاه علنی و صدور رأی نهایی در چنان دادگاهی، دادگاه انقلاب نمیتواند هیج حزب و گروه سیاسی را غیرقانونی اعلام نماید و این در حالی است که رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبههای خود اعتراف کرده، که ممکن است این مدارک کافی نباشند و متهمین بیگناه شناخته شده و آزاد شوند.
۲- بر اساس منطق قضایی اسلام و بر مبنای روایات معتبر منقول از رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) اعتراف متهم در زندان قابل اعتنا در محضر قاضی عادل نیست. چنانجه میدانید این سنت علوی میراث دورانی است که در آن نه از سلولهای انفرادی آنچنانی خبری بود و نه از انواع و اقسام فشارهای روحی یا جسمی و روشهای توابسازی، با این همه منطق قضای اسلامی و مقررات، اعتراف زندانی را معتبر نمیداند. حال چگونه است در سالی که قرار است روش حکومتی علی(ع) پیاده شود، شاهد استناد به چنین اعترافاتی هستیم؟
۳- اصل ۲۵ قانون اساسی هر گونه تجسس را مگر به حکم قانون ممنوع دانسته است. استثنای مورد نظر قانونگذار تنها برای کسی است که امنیت و آسایش اجتماع را بهم زده باشد. نادیده انگاشتن قانون اساسی فراتر از قانون دانستن خویشتن است. همچنین بر اساس شرع انور و نص کتاب مرسل مطابق آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور ورود بیاجازه به خانههای دیگران ممنوع و حرام است:
« یا ایهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون (۲۷) فان لم تجدوا فیها احداً فلا تدخلوها حتی یوذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعملون علیم (۲۸)»
«ای کسانیکه ایمان آورده اید به خانه دیگران وارد نشوید مگر از آنها اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است. شاید متذکر شوید. اگر کسی در آن خانه نیافتید بدان داخل نشوید مگر آنکه به شما اجازه داده شده باشد و اگر به شما گفته شود بازگردید، پس بازگردید. این کار برای شما بهتر است و خداوند به آنچه که عمل میکنید آگاه است.»
قانونگذار تنها در مواردی رخصت ورود به خانهها را داده است که حسب دلایل، ظن قوی به یافتن متهم یا اسباب و آلات و دلیل جرم در آن محل وجود داشته باشد و این تفتیش در حضور متصرف قانونی، و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل میآید و اگر در محلی که مورد تفتیش قرار میگیرد کسی نباشد، تنها و تنها در صورت فوریت امر، قاضی با قید مورد در صورت جلسه، دستور بازکردن محل را میدهد.
اکنون کدام جرم، کدام مجرم و کدام فوریت مشهود بوده است که دادگاه انقلاب این چنین به خانه و زندگی بیگناهان تاخته و بدون محاکمه به هتک حرمت آنان پرداختهاند؟ این گونه رفتارها و چنین صورت جلسههائی تنها به شبهه پروندهسازی دامن میزند و آنرا تقویت مینماید.
در نظام حقوقی کشورمان و در اصول مصرح قانون اساسی تضمینهای شفاف و روشنی در جهت مصونیت بخشیدن به جان، مال و آبروی افراد در برابر سوءاستفاده صاحبان قدرت به چشم میخورد که متأسفانه در رویدادهای اخیر هیچ یک از این مواضع رعایت نشده است. نه تنها قانون اساسی زیر پا نهاده شده، بلکه حقوق اولیه شهروندی و کرامت اسلامی و انسانی مورد بیتوجهی قرار گرفته است. آیا در سال امام علی(ع) نباید به فرمایشات گهربار آن امام همام توجه واقعی نمود که فرمود:
«لاتوتی البیوت الا من ابوابها، فمن اتاها غیر ابوابها مسمی سارقا»(نهجالبلاغه)
«وارد هیج خانه ای نشوید مگر از درب آن وارد شوید( یعنی با اذن مالک و رضایت او) و الا سارق نامیده میشوید.)
۴- بر اساس ادعای دادگاه انقلاب بازداشت شدگان و نهضت آزادی به « تغییر حاکمیت» و« ازدیاد فاصله حاکمیت با مردم » متهم شدهاند.
اولاً- حاکمیت در هیج کجای دنیا معادل با کل نظام محسوب نمیشود. در حالی که نظام یک نهاد پا برجای ملی است و حاکمان، در چارچوب قانون اساسی قابل تغییر و تبدیل هستند. بر طبق اصول مصرح در قانون اساسی، مردم میتوانند از طریق انتخابات ادواری (مجلس شورای اسلامی- ریاست جمهوری- مجلس خبرگان رهبری و شوراها) ترکیب حاکمیت و حاکمان را به طور محدود یا کامل تغییر بدهند. چه فاجعهای از این خسرانآورتر که حاکمان نظام، خود را معادل نظام دانسته، هر نوع انتقاد یا تلاش برای اصلاح سیاستها و رفتارهای آنان را به منزله تضعیف نظام یا براندازی تلقی کنند. جای تأسف است که بیانیه دادگاه انقلاب «تأثیرگذاری» و«نفوذ» را که شیوه همه احزاب در کشورهای آزاد با استفاده از مجاری مسالمتآمیز قانونی است، صراحتاً به عنوان دلائل براندازی مطرح کرده است.
ثانیاً- ازدیاد فاصله حاکمیت با مردم در درجه نخست محصول رفتار حاکمان و در مرتبه بعد حاصل فقدان مجاری آزاد اطلاعاتی برای آگاهسازی حاکمان از نیازها و خواستهای بر حق مردم میباشد. نهضت آزادی را مسئول چنین پدیدهای دانستن فرافکنی مسئولیتی است که خود باید پاسخگوی آن باشند.
ثالثاً- ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز بخشی از حاکمیت هستند. نهضت آزادی ایران و نیروهای ملیـ مذهبی با احساس تکلیف ملی و در راستای کمک به اصلاح مشکلات و انحرافات موجود از برنامه توسعه سیاسی آقای خاتمی حمایت کردهاند. نهضت آزادی ایران و نیروهای ملیـ مذهبی در انتخابات مجلس ششم مشارکت نموده و نامزدهایی را معرفی کردند و علیرغم جفاهای غیرقانونی و رد صلاحیت کاندیداهای خود، به نامزدهای اصلاحطلبان رأی دادند. این درحالی است که گروههای سیاسی وابسته به جناح راست به شدت با برنامههای اصلاحات آقای خاتمی که مستظهر به پشتوانه اکثریت ملت ایران است، مخالفت و کارشکنی میکنند. آیا همسوئی این جریانها با دشمنان جمهوری اسلامی موجب تضعیف نظام و مصداق براندازی نمیباشد؟
مردم با هیچ فرد یا قشر خاصی دشمنی یا دوستی ندارند بلکه به مواضع روشن و عملکردها و رفتارهای دولتمردان توجه میکنند. به جای ایراد چنین اتهامات و بازداشتهای خلاف حق و قانون بهتر است با بررسیهای آماری ریشه ادبار مردم به سیاستهای اعمال شده در سالیان گذشته و اقبال آنها به نیروهای ملیـ مذهبی و اصلاحطلب را دریابند.
۵- در اعلامیه دادگاه انقلاب و همچنین در صورت جلسه بازرسی منزل اینجانب ادعای کشف چند قبضه سلاح، فشنگ و مهمات، فرستنده و دستگاه محرمانه شنود مکالمات و… شده است.
اولاً- نهضت آزادی و اینجانب بارها با صراحت مخالفت خود را، نه تنها با براندازی نظام جمهوری اسلامی، بلکه با هر نوع تندروی و حرکتهای غیرقانونی ابراز نمودهایم. تلاش برای اصلاح برخی از سیاستها و یا عملکردها در هیچ جای دنیا و به موجب هیچ قانونی براندازی محسوب نمیشود.
ثانیاً- کدام عقل سلیمی باور میکند که رهبر یک حزب سیاسی مغضوب حاکمیت که احتمال بازرسی ناگهانی منزل او همیشه وجود داشته است و فردی که بیش از ۵۰ سال از عمر ۶۹ ساله خود را (حداقل ۲۵ سال تحت شرایط پلیسی و سرکوب دوران استبداد سلطنتی) در مبارزات و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گذرانیده و سرد و گرم روزگار را چشیده است، آنقدر خام باشد که اشیایی را که مدعی کشف آنها شدهاند در منزل خود، آن هم به صورتی که مأمورین دادگاه انقلاب بتوانند براحتی آنها را بیابند نگهداری کند؟
آیا دادگاه انقلاب واقعاً تصور میکند با یک اسلحه کمری و چند فشنگ میتوان قیام به براندازی نمود؟ آیا این دادگاه انتظار دارد مردم این نوع ادعاها و پروندهسازیها را باور کنند؟
ثالثاً- چگونه ممکن است کسی برای ضبط محرمانه مکالمات در منزل خودش دستگاه شنود کار بگذارد؟ مگر اینکه آنچه خود بطور محرمانه در منزل اینجانب نصب کردهاند کشف کرده باشند! آیا این تلاشها جهت خنثیسازی اثرات حقوقی و قانونی گزارش وزیر محترم اطلاعات مبنی بر غیر برانداز دانستن نهضت آزادی نیست؟
۶- در یکی از این بیانیهها به استناد اعترافات یکی از متهمین، که آن هم فاقد ارزش حقوقی است، بازداشتشدگان به سست و نابود کردن اعتقاد جوانان به دین، قرآن و عاشورا متهم شدهاند. آیا کسانی که سالیان دراز در ایران و خارج از کشور با تشکیل انجمنهای اسلامی و یا برگزاری مجالس دعای کمیل، مراسم بزرگداشت شهادت حسین بن علی(ع) در ایام محرم و جلسات مطالعه و تفسیر قرآن و نهجالبلاغه جوانان را به حفظ ارزشهای دینی ترغیب و تشویق نمودهاند، مردم را از دین بیزار کردهاند یا کسانی که به نام خدای رحمان و ییامبر رحمهللعالمین خشونت و واپسگرایی را تبلیغ میکنند؟
۷- در بیانیه ادعا شده است که بازداشتشدگان برای بدبین کردن مردم به حاکمیت دینی، فردی را در نیروهای منتسب به حزبالله نفوذ دادهاند تا ایجاد تشنج، تحریک و حملات فیزیکی نماید. برای فهم چنین یدیدهای نیازی به اعترافات یک متهم زندانی نیست. در حرکتهای سیاسی عامل تحریک پدیدهای شناخته شده است. امروز اگر از هر رهگذری در کوچه و خیابان بپرسید که خشونتگرایان و تشنجآفرینان چه کسانی هستند و چه کسانی به اجتماعات اصلاحطلبان و حتی به منازل شخصی آنها حمله میکنند پاسخ روشن و یکسانی به شما خواهند داد.
۸- در بیانیه دادگاه انقلاب آمده است که نهضت آزادی ایران با دولتهای خارجی ارتباطات پنهانی داشته است. چنین ارتباطاتی قویاً تکذیب میگردد. توضیحاً یادآور میشود در ۳ یا ۴ موردی که سفیر استرالیا و سرکنسول کانادا درخواست ملاقات داشتهاند، اینجانب ضمن تماس با اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه، طی نامه ای روز، ساعت، آدرس محل دیدار (منزل اینجانب) و شماره تلفن خود را به اطلاع رساندهام. به موجب صورت جلسه بازرسی دفتر نهضت آزادی، یکی از مدارک ضبط شده «نامه دکتر یزدی به مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه مورخ ۲۴/۳/۷۹» است. اطلاع به وزارت امور خارجه از این جهت بوده است که اولا ملاقات برای مسئولین مملکتی شفاف و خالی از پنهانکاری باشد. ثانیاً در صورت تمایل، نمایندهای برای حضور در جلسه دیدار بفرستند و یا عدم موافقت خود را ولو به صورت شفاهی اعلام نمایند. به عنوان مثال، نهضت آزادی بعد از درگذشت شادروان مرحوم مهندس بازرگان، از دیپلماتهای خارجی برای امضای دفتر یادبود اولین نخستوزیر بعد ا ز انقلاب و رهبر فقید نهضت آزادی دعوت به عمل آورد. وزارت امور خارجه نیز پس از اطلاع با اعزام نمایندهای در آن مراسم حضور فعال داشت. در پایان ا ین دیدارها شرح گفتگوها نوشته میشده و در بایگانی نهضت آزادی نگهداری میشده که در بیانیه دادگاه انقلاب نیز به وجود این نوشتار اشاره شده است. جای شگفتی است که چنین گفتگوهای آشکاری، روابط پنهانی خوانده شده است؟ اینجانب صریحاً اعلام میکنم که در این دیدارها کمترین سخنی که مغایر با مصالح ملی یا شئون نظام جمهوری و موهن مقامات آن باشد، گفته نشده است.
۹- در بیانیه جداگانهای (۸/۲/۱۳۸۰)، دادگاه انقلاب اینجانب را احضار کرده است و این در حالی است که به علت از کارافتادگی مثانه و همچنین تشخیص یک تومور سرطانی طی آزمایشهای پزشکی بالاجبار و بعد از مشورت با پزشک معالجم در ایران مشغول درمان میباشم. دادگاه انقلاب میتواند احضاریه ر ا به وکیل رسمی و قانونی اینجانب جناب آقای سیداحمد صدرحاج سیدجوادی تسلیم نماید. اگرچه در بیانیه وقت خاصی مقرر نشده است، اما اگر نظر دادگاه بر این است که برخلاف نظر پزشک معالجم درمان را متوقف ساخته و به کشورم بازگردم و مسئولیت عواقب پزشکی آن را میپذیرد، مراتب را کتباً به وکیل اینجانب اطلاع دهد تا در اولین فرصت خود را به مقامات ذیصلاح قضایی معرفی نمایم.
در بیانیه فوق نکته مثبت و امیدوارکننده، توجه آن دادگاه به مقررات قانونی و بینالمللی و امکان استفاده از آن برای دستگیری اینجانب میباشد. اگر چه با بیانات فوق، نیازی به این کار نیست اما امید است استفاده از مقررات بینالمللی، با تمکین از آنها نیز همراه باشد.
در خاتمه اعلام میشود مواضع و تحلیلهای نهضت آزادی و سایر نیروهای ملیـ مذهبی همان است که تا کنون طی اعلامیههای متعدد (از آن جمله در این بیانیه) آمده است و در صورت لزوم در دادگاهی علنی با حضور هیأت منصفه و خبرنگاران توضیح داده خواهد شد. بنابراین هر نوع اعترافی بعد از بازداشت و در شرایط ویژه زندان و سلولهای انفرادی و فشارهای شدید روحی فاقد اعتبار میباشد.
از خداوند عزیز و حکیم میخواهم هر آنچه موجب رضایت او و رهائی و رستگاری مردم است بر قلب و زبان و قلم و قدم ما جاری سازد.
و آخر دعوانا انالحمدلله رب العالمین. العاقبه للمتقین.
با تقدیم احترام
دکتر ابراهیم یزدی
دبیرکل نهضت آزادی ایران
– از رسول گرامی(ص) نقل شده است که فرمود: ” بر کسی که پس از دچار شدن به آزار و بلا اعتراف نماید حدی جاری نمی شود و کسی که در بند درآید یا زندانی شود یا مورد تهدید قرار گیرد، اقرارش فاقد اعتبار است. ” (مسند زید – کتاب حدود)
– از علی(ع) نقل شده است: ” من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه- کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند بر او حدی نیست. (وسائل- ابواب حد سرقت)
برای اطلاع از روایات بیشتر نگاه کنید به دعائم الاسلام، کتاب حدود و کتاب سارقین و محاربین- مستدرک، کتاب سارقین و محاربین- بحارالانوار، تاریخ امیرالمؤمنین- سنن ابی داود، کتاب حدود- کنزالاعمال، قسمت افعال، کتاب حدود
– عبدالرحمن شرقاوی در کتاب علی امامالمتقین آورده است: ” امام علی(ع) اصول بسیاری وضع کرد… از جمله وی از زدن متهم جلوگیری کرد و دستور داد برای گرفتن اعتراف از زدن و آزار دادن متهم خودداری کنند. و این دستور حضرت در عصری بود که از تعذیب و شکنجه به عنوان روشی برای تحقیق استفاده میشد.
بر همین اساس است که در قانون اساسی، اصل ۳۸، اجبار شخص به شهادت یا سوگند منع شده است و چنین شهادت، اقرار و سوگندی را فاقد ارزش دانسته و شخصی را که مرتکب این خلاف شود مجرم و قابل مجازات دانسته است.