شماره: 1748
تاريخ:13/02/1380
شكوائيه دبيركل نهضت به كميسيون اصل 90
در اعتراض به بيانيههاي دادگاه انقلاب
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي انصاريراد
رياست محترم كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي
با سلام و با آرزوي توفيق جلب رضايت حق و ادامه خدمت به خلق
همانطور كه مسبوق هستيد به دنبال بازداشتهاي گسترده اخير شخصيتهاي مليـ مذهبي و اعضاء نهضت آزادي ايران، دادگاه انقلاب طي بيانيههاي متعدد مطالبي را درباره بازداشت شدگان، نهضت آزادي و ساير متهمين عنوان نموده است كه لازم دانستيم ضمن توضيح پيرامون آنها اعتراض خود را كتباً تقديم نمائيم.
1- قبل از آن كه دادگاهي اتهامات وارده به اين افراد و گروهها را رسيدگي نمايد و صحت ادعاها را تأييد نموده باشد، دادگاه انقلاب فعاليت نهضت آزادي ايران را غيرقانوني اعلام كرده است. حتي اگر دادگاه انقلاب را يك دادگاه عادي تلقي كنند، باز هم بدون حضور هيأت منصفه و رسيدگي به اتهامات در يك دادگاه علني و صدور رأي نهايي در چنان دادگاهي، دادگاه انقلاب نميتواند هيج حزب و گروه سياسي را غيرقانوني اعلام نمايد و اين در حالي است كه رئيس دادگاه انقلاب در مصاحبههاي خود اعتراف كرده، كه ممكن است اين مدارك كافي نباشند و متهمين بيگناه شناخته شده و آزاد شوند.
2- بر اساس منطق قضايي اسلام و بر مبناي روايات معتبر منقول از رسول خدا(ص) و حضرت علي(ع) اعتراف متهم در زندان قابل اعتنا در محضر قاضي عادل نيست. چنانجه ميدانيد اين سنت علوي ميراث دوراني است كه در آن نه از سلولهاي انفرادي آنچناني خبري بود و نه از انواع و اقسام فشارهاي روحي يا جسمي و روشهاي توابسازي، با اين همه منطق قضاي اسلامي و مقررات، اعتراف زنداني را معتبر نميداند. حال چگونه است در سالي كه قرار است روش حكومتي علي(ع) پياده شود، شاهد استناد به چنين اعترافاتي هستيم؟
3- اصل 25 قانون اساسي هر گونه تجسس را مگر به حكم قانون ممنوع دانسته است. استثناي مورد نظر قانونگذار تنها براي كسي است كه امنيت و آسايش اجتماع را بهم زده باشد. ناديده انگاشتن قانون اساسي فراتر از قانون دانستن خويشتن است. همچنين بر اساس شرع انور و نص كتاب مرسل مطابق آيات 27 و 28 سوره نور ورود بياجازه به خانههاي ديگران ممنوع و حرام است:
« يا ايهاالذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلموا علي اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون (27) فان لم تجدوا فيها احداً فلا تدخلوها حتي يوذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكي لكم و الله بما تعملون عليم (28)»
«اي كسانيكه ايمان آورده ايد به خانه ديگران وارد نشويد مگر از آنها اجازه بگيريد و بر اهل خانه سلام كنيد. اين براي شما بهتر است. شايد متذكر شويد. اگر كسي در آن خانه نيافتيد بدان داخل نشويد مگر آنكه به شما اجازه داده شده باشد و اگر به شما گفته شود بازگرديد، پس بازگرديد. اين كار براي شما بهتر است و خداوند به آنچه كه عمل ميكنيد آگاه است.»
قانونگذار تنها در مواردي رخصت ورود به خانهها را داده است كه حسب دلايل، ظن قوي به يافتن متهم يا اسباب و آلات و دليل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني، و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل ميآيد و اگر در محلي كه مورد تفتيش قرار ميگيرد كسي نباشد، تنها و تنها در صورت فوريت امر، قاضي با قيد مورد در صورت جلسه، دستور بازكردن محل را ميدهد.
اكنون كدام جرم، كدام مجرم و كدام فوريت مشهود بوده است كه دادگاه انقلاب اين چنين به خانه و زندگي بيگناهان تاخته و بدون محاكمه به هتك حرمت آنان پرداختهاند؟ اين گونه رفتارها و چنين صورت جلسههائي تنها به شبهه پروندهسازي دامن ميزند و آنرا تقويت مينمايد.
در نظام حقوقي كشورمان و در اصول مصرح قانون اساسي تضمينهاي شفاف و روشني در جهت مصونيت بخشيدن به جان، مال و آبروي افراد در برابر سوءاستفاده صاحبان قدرت به چشم ميخورد كه متأسفانه در رويدادهاي اخير هيچ يك از اين مواضع رعايت نشده است. نه تنها قانون اساسي زير پا نهاده شده، بلكه حقوق اوليه شهروندي و كرامت اسلامي و انساني مورد بيتوجهي قرار گرفته است. آيا در سال امام علي(ع) نبايد به فرمايشات گهربار آن امام همام توجه واقعي نمود كه فرمود:
«لاتوتي البيوت الا من ابوابها، فمن اتاها غير ابوابها مسمي سارقا»(نهجالبلاغه)
«وارد هيج خانه اي نشويد مگر از درب آن وارد شويد( يعني با اذن مالك و رضايت او) و الا سارق ناميده ميشويد.)
4- بر اساس ادعاي دادگاه انقلاب بازداشت شدگان و نهضت آزادي به « تغيير حاكميت» و« ازدياد فاصله حاكميت با مردم » متهم شدهاند.
اولاً- حاكميت در هيج كجاي دنيا معادل با كل نظام محسوب نميشود. در حالي كه نظام يك نهاد پا برجاي ملي است و حاكمان، در چارچوب قانون اساسي قابل تغيير و تبديل هستند. بر طبق اصول مصرح در قانون اساسي، مردم ميتوانند از طريق انتخابات ادواري (مجلس شوراي اسلامي- رياست جمهوري- مجلس خبرگان رهبري و شوراها) تركيب حاكميت و حاكمان را به طور محدود يا كامل تغيير بدهند. چه فاجعهاي از اين خسرانآورتر كه حاكمان نظام، خود را معادل نظام دانسته، هر نوع انتقاد يا تلاش براي اصلاح سياستها و رفتارهاي آنان را به منزله تضعيف نظام يا براندازي تلقي كنند. جاي تأسف است كه بيانيه دادگاه انقلاب «تأثيرگذاري» و«نفوذ» را كه شيوه همه احزاب در كشورهاي آزاد با استفاده از مجاري مسالمتآميز قانوني است، صراحتاً به عنوان دلائل براندازي مطرح كرده است.
ثانياً- ازدياد فاصله حاكميت با مردم در درجه نخست محصول رفتار حاكمان و در مرتبه بعد حاصل فقدان مجاري آزاد اطلاعاتي براي آگاهسازي حاكمان از نيازها و خواستهاي بر حق مردم ميباشد. نهضت آزادي را مسئول چنين پديدهاي دانستن فرافكني مسئوليتي است كه خود بايد پاسخگوي آن باشند.
ثالثاً- رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز بخشي از حاكميت هستند. نهضت آزادي ايران و نيروهاي مليـ مذهبي با احساس تكليف ملي و در راستاي كمك به اصلاح مشكلات و انحرافات موجود از برنامه توسعه سياسي آقاي خاتمي حمايت كردهاند. نهضت آزادي ايران و نيروهاي مليـ مذهبي در انتخابات مجلس ششم مشاركت نموده و نامزدهايي را معرفي كردند و عليرغم جفاهاي غيرقانوني و رد صلاحيت كانديداهاي خود، به نامزدهاي اصلاحطلبان رأي دادند. اين درحالي است كه گروههاي سياسي وابسته به جناح راست به شدت با برنامههاي اصلاحات آقاي خاتمي كه مستظهر به پشتوانه اكثريت ملت ايران است، مخالفت و كارشكني ميكنند. آيا همسوئي اين جريانها با دشمنان جمهوري اسلامي موجب تضعيف نظام و مصداق براندازي نميباشد؟
مردم با هيچ فرد يا قشر خاصي دشمني يا دوستي ندارند بلكه به مواضع روشن و عملكردها و رفتارهاي دولتمردان توجه ميكنند. به جاي ايراد چنين اتهامات و بازداشتهاي خلاف حق و قانون بهتر است با بررسيهاي آماري ريشه ادبار مردم به سياستهاي اعمال شده در ساليان گذشته و اقبال آنها به نيروهاي مليـ مذهبي و اصلاحطلب را دريابند.
5- در اعلاميه دادگاه انقلاب و همچنين در صورت جلسه بازرسي منزل اينجانب ادعاي كشف چند قبضه سلاح، فشنگ و مهمات، فرستنده و دستگاه محرمانه شنود مكالمات و… شده است.
اولاً- نهضت آزادي و اينجانب بارها با صراحت مخالفت خود را، نه تنها با براندازي نظام جمهوري اسلامي، بلكه با هر نوع تندروي و حركتهاي غيرقانوني ابراز نمودهايم. تلاش براي اصلاح برخي از سياستها و يا عملكردها در هيچ جاي دنيا و به موجب هيچ قانوني براندازي محسوب نميشود.
ثانياً- كدام عقل سليمي باور ميكند كه رهبر يك حزب سياسي مغضوب حاكميت كه احتمال بازرسي ناگهاني منزل او هميشه وجود داشته است و فردي كه بيش از 50 سال از عمر 69 ساله خود را (حداقل 25 سال تحت شرايط پليسي و سركوب دوران استبداد سلطنتي) در مبارزات و فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي گذرانيده و سرد و گرم روزگار را چشيده است، آنقدر خام باشد كه اشيايي را كه مدعي كشف آنها شدهاند در منزل خود، آن هم به صورتي كه مأمورين دادگاه انقلاب بتوانند براحتي آنها را بيابند نگهداري كند؟
آيا دادگاه انقلاب واقعاً تصور ميكند با يك اسلحه كمري و چند فشنگ ميتوان قيام به براندازي نمود؟ آيا اين دادگاه انتظار دارد مردم اين نوع ادعاها و پروندهسازيها را باور كنند؟
ثالثاً- چگونه ممكن است كسي براي ضبط محرمانه مكالمات در منزل خودش دستگاه شنود كار بگذارد؟ مگر اينكه آنچه خود بطور محرمانه در منزل اينجانب نصب كردهاند كشف كرده باشند! آيا اين تلاشها جهت خنثيسازي اثرات حقوقي و قانوني گزارش وزير محترم اطلاعات مبني بر غير برانداز دانستن نهضت آزادي نيست؟
6- در يكي از اين بيانيهها به استناد اعترافات يكي از متهمين، كه آن هم فاقد ارزش حقوقي است، بازداشتشدگان به سست و نابود كردن اعتقاد جوانان به دين، قرآن و عاشورا متهم شدهاند. آيا كساني كه ساليان دراز در ايران و خارج از كشور با تشكيل انجمنهاي اسلامي و يا برگزاري مجالس دعاي كميل، مراسم بزرگداشت شهادت حسين بن علي(ع) در ايام محرم و جلسات مطالعه و تفسير قرآن و نهجالبلاغه جوانان را به حفظ ارزشهاي ديني ترغيب و تشويق نمودهاند، مردم را از دين بيزار كردهاند يا كساني كه به نام خداي رحمان و ييامبر رحمهللعالمين خشونت و واپسگرايي را تبليغ ميكنند؟
7- در بيانيه ادعا شده است كه بازداشتشدگان براي بدبين كردن مردم به حاكميت ديني، فردي را در نيروهاي منتسب به حزبالله نفوذ دادهاند تا ايجاد تشنج، تحريك و حملات فيزيكي نمايد. براي فهم چنين يديدهاي نيازي به اعترافات يك متهم زنداني نيست. در حركتهاي سياسي عامل تحريك پديدهاي شناخته شده است. امروز اگر از هر رهگذري در كوچه و خيابان بپرسيد كه خشونتگرايان و تشنجآفرينان چه كساني هستند و چه كساني به اجتماعات اصلاحطلبان و حتي به منازل شخصي آنها حمله ميكنند پاسخ روشن و يكساني به شما خواهند داد.
8- در بيانيه دادگاه انقلاب آمده است كه نهضت آزادي ايران با دولتهاي خارجي ارتباطات پنهاني داشته است. چنين ارتباطاتي قوياً تكذيب ميگردد. توضيحاً يادآور ميشود در 3 يا 4 موردي كه سفير استراليا و سركنسول كانادا درخواست ملاقات داشتهاند، اينجانب ضمن تماس با اداره كل تشريفات وزارت امور خارجه، طي نامه اي روز، ساعت، آدرس محل ديدار (منزل اينجانب) و شماره تلفن خود را به اطلاع رساندهام. به موجب صورت جلسه بازرسي دفتر نهضت آزادي، يكي از مدارك ضبط شده «نامه دكتر يزدي به مديركل تشريفات وزارت امور خارجه مورخ 24/3/79» است. اطلاع به وزارت امور خارجه از اين جهت بوده است كه اولا ملاقات براي مسئولين مملكتي شفاف و خالي از پنهانكاري باشد. ثانياً در صورت تمايل، نمايندهاي براي حضور در جلسه ديدار بفرستند و يا عدم موافقت خود را ولو به صورت شفاهي اعلام نمايند. به عنوان مثال، نهضت آزادي بعد از درگذشت شادروان مرحوم مهندس بازرگان، از ديپلماتهاي خارجي براي امضاي دفتر يادبود اولين نخستوزير بعد ا ز انقلاب و رهبر فقيد نهضت آزادي دعوت به عمل آورد. وزارت امور خارجه نيز پس از اطلاع با اعزام نمايندهاي در آن مراسم حضور فعال داشت. در پايان ا ين ديدارها شرح گفتگوها نوشته ميشده و در بايگاني نهضت آزادي نگهداري ميشده كه در بيانيه دادگاه انقلاب نيز به وجود اين نوشتار اشاره شده است. جاي شگفتي است كه چنين گفتگوهاي آشكاري، روابط پنهاني خوانده شده است؟ اينجانب صريحاً اعلام ميكنم كه در اين ديدارها كمترين سخني كه مغاير با مصالح ملي يا شئون نظام جمهوري و موهن مقامات آن باشد، گفته نشده است.
9- در بيانيه جداگانهاي (8/2/1380)، دادگاه انقلاب اينجانب را احضار كرده است و اين در حالي است كه به علت از كارافتادگي مثانه و همچنين تشخيص يك تومور سرطاني طي آزمايشهاي پزشكي بالاجبار و بعد از مشورت با پزشك معالجم در ايران مشغول درمان ميباشم. دادگاه انقلاب ميتواند احضاريه ر ا به وكيل رسمي و قانوني اينجانب جناب آقاي سيداحمد صدرحاج سيدجوادي تسليم نمايد. اگرچه در بيانيه وقت خاصي مقرر نشده است، اما اگر نظر دادگاه بر اين است كه برخلاف نظر پزشك معالجم درمان را متوقف ساخته و به كشورم بازگردم و مسئوليت عواقب پزشكي آن را ميپذيرد، مراتب را كتباً به وكيل اينجانب اطلاع دهد تا در اولين فرصت خود را به مقامات ذيصلاح قضايي معرفي نمايم.
در بيانيه فوق نكته مثبت و اميدواركننده، توجه آن دادگاه به مقررات قانوني و بينالمللي و امكان استفاده از آن براي دستگيري اينجانب ميباشد. اگر چه با بيانات فوق، نيازي به اين كار نيست اما اميد است استفاده از مقررات بينالمللي، با تمكين از آنها نيز همراه باشد.
در خاتمه اعلام ميشود مواضع و تحليلهاي نهضت آزادي و ساير نيروهاي مليـ مذهبي همان است كه تا كنون طي اعلاميههاي متعدد (از آن جمله در اين بيانيه) آمده است و در صورت لزوم در دادگاهي علني با حضور هيأت منصفه و خبرنگاران توضيح داده خواهد شد. بنابراين هر نوع اعترافي بعد از بازداشت و در شرايط ويژه زندان و سلولهاي انفرادي و فشارهاي شديد روحي فاقد اعتبار ميباشد.
از خداوند عزيز و حكيم ميخواهم هر آنچه موجب رضايت او و رهائي و رستگاري مردم است بر قلب و زبان و قلم و قدم ما جاري سازد.
و آخر دعوانا انالحمدلله رب العالمين. العاقبه للمتقين.
با تقديم احترام
دكتر ابراهيم يزدي
دبيركل نهضت آزادي ايران
– از رسول گرامي(ص) نقل شده است كه فرمود: ” بر كسي كه پس از دچار شدن به آزار و بلا اعتراف نمايد حدي جاري نمي شود و كسي كه در بند درآيد يا زنداني شود يا مورد تهديد قرار گيرد، اقرارش فاقد اعتبار است. ” (مسند زيد – كتاب حدود)
– از علي(ع) نقل شده است: ” من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه- كسي كه هنگام تجريد (عريان كردن و كتك خوردن) يا ترساندن يا حبس يا تهديد به جرمي اقرار كند بر او حدي نيست. (وسائل- ابواب حد سرقت)
براي اطلاع از روايات بيشتر نگاه كنيد به دعائم الاسلام، كتاب حدود و كتاب سارقين و محاربين- مستدرك، كتاب سارقين و محاربين- بحارالانوار، تاريخ اميرالمؤمنين- سنن ابي داود، كتاب حدود- كنزالاعمال، قسمت افعال، كتاب حدود
– عبدالرحمن شرقاوي در كتاب علي امامالمتقين آورده است: ” امام علي(ع) اصول بسياري وضع كرد… از جمله وي از زدن متهم جلوگيري كرد و دستور داد براي گرفتن اعتراف از زدن و آزار دادن متهم خودداري كنند. و اين دستور حضرت در عصري بود كه از تعذيب و شكنجه به عنوان روشي براي تحقيق استفاده ميشد.
بر همين اساس است كه در قانون اساسي، اصل 38، اجبار شخص به شهادت يا سوگند منع شده است و چنين شهادت، اقرار و سوگندي را فاقد ارزش دانسته و شخصي را كه مرتكب اين خلاف شود مجرم و قابل مجازات دانسته است.
