شماره: 1665
تاريخ:12/11/77
شورا، نهادي مردمي اما در حصار انحصارگران
بر پايه اخباري كه در روزنامهها منتشر شده و ظاهراً وزارت كشور نيز صحت آنها را تأييد كرده است، هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان تهران صلاحيت شماري از داوطلبان وابسته به گروههاي مختلف سياسي و شخصيتهاي شناخته شده و صلاحيتدار را رد كرده است. در ميان افراد رد صلاحيت شده، طيف نسبتاً گستردهاي از شخصيتهاي درون حاكميت، حتي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور رئيس جمهوري، اعضايي از اپوزيسيون و مخالفان ملتزم به قانون اساسي و نظام، روزنامهنگاران و استادان دانشگاه به چشم ميخورد.
در همين حال، وزارت كشور مخالفت قاطع و آشكار خود را با اين شيوه و مشي نادرست هيأت نظارت بر انتخابات ابراز كرده و حتي وزير كشور هيأت نظارت را براي رد صلاحيت داوطلبان، فاقد صلاحيت اعلام نموده است.
در واقع، جامعه يك بار ديگر نوعي نظارت استصوابي را تجربه ميكند؛ تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات شوراها برگزيده شدهاند، قانوناً حق رد صلاحيت نامزدها را ندارند، خصوصاً كه طرح پيشنهادي جناح راست در مجلس در مورد نظارت استصوابي هيأت نظارت بر انتخابات شوراها به تصويب نرسيد و مجلس اين نوع نظارت را رد كرد.
بر پايه اظهارات رئيس محترم جمهوري و بسياري از مسؤولان طراز اول كشور و صاحبنظران و تحليلگران مستقل، شوراهاي اسلامي كه قرار است پس از بيست سال وقفه براي نخستين بار در سطح گستردهاي (روستاها و شهرها) تشكيل شود، ميتواند بستري ملي براي همايش نمايندگان مردم از هر دسته و گروه و حزبي باشد و پايههاي دموكراسي را در سراسر كشور استوار سازد. اما متأسفانه دو مشكل بنيادي در اين زمينه وجود دارد كه انتخابات شوراها را نيز مانند بسياري از امور ديگر از همان آغاز راه مسئلهدار ميسازد: يكي مشكل قانون و ديگري مشكل مجريان قانون.
1- مشكل قانون نه تنها در برخي از مواد قانون شوراهاي اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي ديده ميشود، بلكه در آييننامه اجرايي آن نيز كه بر پايه ديدگاههاي جناحي و انحصارگرايانه اكثريت به تصويب رسيده است و تنها گرايشهاي اين گروهها را منعكس ميكند، به جشم ميخورد. برخي از مواد اين قانون نه تنها ابهامآميز است، بلكه ماهيتاً مغاير اصولي از قانون اساسي ميباشد. از جمله ميتوان به بند (د) ماده 26 اشاره كرد كه اعتقاد به اسلام و ولايت مطلقه فقيه را در يك رديف قرار داده است و عدم تأييد آن به صورت يكپارچه و توأم از سوي داوطلبان شوراها منجر به حذف آنها ميشود. همه ميدانند كه داشتن «اعتقاد» به قلب و ضمير انسان مربوط ميشود و پرسش شفاهي يا كتبي از فرد در باره اعتقاداتش، تفتيش عقايد است كه مغاير اصل بيست و سوم قانون اساسي ميباشد و نيز «اصل برائت» را خدشهدار ميكند. علاوه بر اين، چنين پرسشي با اصل شورا كه بر پايه اصول دموكراسي و مشاركت تمامي مردم در اداره امورشان بنا شده است، مغايرت دارد. آيا واقعاً يك قانون فرعي (مانند قانون شوراها) ميتواند اصول قانون اساسي را مخدوش سازد؟! و آيا افرادي مسلمان، وفادار به نظام و واجد شرايط عضويت در شوراها راـ كه التزام خود را به قانون اساسي (كه حاوي اصل ولايت فقيه نيز هست) اعلام كرده باشندـ ميتوان به استناد عدم اعتقاد به «ولايت مطلقه فقيه»، كه اصل و حدود و ثغور آن مورد اختلاف مراجع تقليد و بزرگان دين است و تعريف واحد روشني از آن ارائه نشده است، رد صلاحيت كرد و جامعه را از انديشه، تجربه و حضور آنان در صحنه سياسي كشور محروم نمود؟ چنين به نظر ميرسد كه هدف از گنجاندن اين ماده در قانون شوراها حذف همه مخالفان حاكميت و كساني است كه در يك طيف محدود معين قرارنميگيرند.
در بند ديگري از ماده 23 قانون شوراها، به جاي «التزام به قانون اساسي» از واژه «وفاداري» به قانون اساسي استفاده شده است. از جهت معناي لغوي و بار حقوقي، تفاوت بسياري ميان اين دو واژه وجود دارد. «وفاداري» مفهومي اخلاقي است ولي «التزام» يك مفهوم حقوقي ميباشد. همه شهروندان، حتي آنهايي كه به قانون اساسي يا بخشهايي از آن اعتقاد ندارند، بايد به آن ملتزم باشند. ظاهراً چنين به نظر ميرسد كه آن جناحي كه به مردمسالاري و حقوق و آزاديهاي اساسي ملت اعتقاد ندارد، آگاهانه و به عمد از واژه وفاداري به جاي التزام استفاده كرده است.
آييننامه اجراي قانون شوراها نيز محدوديتهاي فراواني براي مشاركت آزادانه مردم و دخالت و اعلام نظر شخصيتهاي حقيقي و حقوقي در انتخابات در نظر گرفته است كه موجب تنگكردن فضاي مشاركت مردم يا گروهها و احزاب در انتخابات شوراها ميشود؛ تا آنجا كه حتي محدوده تبليغات نامزدها را كاملاً تنگ و فرمايشي كرده است.
ماده 63 آيين نامه اجراي انتخابات شوراها، مصوب 2/10/75 هيأت دولت، مقرر داشته است كه:
“هيچ يك از افراد حقيقي و حقوقي، شخصيتها، گروهها، اتحاديه ها، احزاب، مجامع و انجمنهاي سياسي، مذهبي، اجتماعي، صنفي و تخصصي، جز تشكلهايي كه در زمينه مسايل سياسي فعاليت مينمايند و داراي پروانه رسمي فعاليت از مراجع قانوني ميباشند مجاز به تبليخ نامزدهاي انتخاباتي نيستند و نامزدهاي انتخاباتي نيز حق استفاده از نام آنها در حمايت از خود در آثار تبليغاتي را ندارند. ضمناً تشكلهاي مذكور مجاز به تبليغات، فقط تحت نام آن تشكل ميتوانند تبليغ نمايند و تبليغ تحت نام اشخاص عضو آن تشكل ممنوع است.”
به موجب اين ماده، آن دسته از گروهها و احزاب سياسي كه از كميسيون ماده 10 مجوز دريافت كرده باشند (كه تنها وابستگان به جناحهاي درون حاكميت را شامل ميشود) ميتوانند از نامزدهاي انتخابات شوراها حمايت كنند. شخصيتهاي حقيقي، حتي آنان كه عضو احزاب داراي مجوز هستند، و احزاب سياسي كه به علت انحصارطلبي اعضاي كميسيون ماده 10 هنوز پروانه دريافت نكردهاند، از حقوق قانوني خود محروم شدهاند و اجازه ندارند كه از كانديداهاي مورد نظر خود حمايت كنند.
نهضت آزادي ايران، با وجود همه مشكلاتي از اين دست كه بر سر راه انتخابات شوراها قرار دارد، معتقد است كه اگر مجريان همين قوانين پر از اشكال موجود، حسننيت و سعهصدر به خرج دهند و با ديدي باز و بدون انحصارطلبي به مسأله شوراها نگاه كنند و هيأتهاي نظارت نيز از حربه نظارت استصوابيـ كه خود غيرقانوني استـ استفاده نكنند، خواهند توانست كه مشاركت فعالانه گروههاي وسيعي از مردم را در انتخابات شوراها جلب كنند. ولي در صورت تنگنظري و خودمحوري، به مشاركت مردم لطمه اساسي وارد خواهند ساخت و بايد در برابر ملت شريف ايران پاسخگو باشند و مسؤوليت صدماتي را كه به ملت وارد ميشود، بپذپرند.
با وجود تمامي اين دشواريها و نارساييها و حتي در صورتي كه هيأتهاي نظارت بر انتخابات صلاحيت نامزدهاي وابسته به نهضت آزادي ايران را به هر بهانهاي رد كنند، از آنجا كه ما به اصل توسعه سياسي و ضرورت تحقق دموكراسي و مردمسالاري معتقد و وفاداريم، در انتخابات شوراها شركت خواهيم كرد و از نامزدهاي با صلاحيتي كه از صافي تنگ هيأتهاي نظارت بر انتخابات رد شوند، حمايت خواهيم كرد.
نهضت آزادي ايران از رئيس محترم جمهوري، كه مسؤوليت نظارت بر قانون اساسي را بر عهده دارند، مصرانه ميخواهد كه براي برگزاري هر چه با شكوهتر و مردميتر انتخابات شوراها از دخالت و حاكم شدن ديدگاههاي شناخته شده كساني كه مصالح ملي و عمومي را فداي برنامههاي جناحي خود ميكنند، جداً جلوگيري و وزارت كشور را براي اجراي سالم و صحيح انتخابات شوراها ياري رسانند؛ باشد كه اين حركت مردمي زمينه را براي مشاركت واقعي مردم در رقمزدن سرنوشت خود و آماده ساختن بستر دموكراسي هموار سازد.
العاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
