1911
18/1/1384
شوراي نگهبان و خروج از عدالت
پاسخ اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نامزد رياست جمهوری نهضت آزادی ايران
اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون
آيا مردم را به نيكي فرامي خوانيد و خود را از ياد مي بريد؟
حال آنكه كتاب ( آسماني ) مي خوانيد؛ چرا درك نمي كنيد؟
(بقره 44)
نهضت آزادي ايران در بيانيهي شماره 2 خود درباره نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، الزامات و پيش نيازهاي انتخابات آزاد و سالم و شروط لازم براي جلب اعتماد و اطمينان مردم به شركت در انتخابات، از جمله استعفاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان، را اعلام كرد. شوراي محترم نگهبان، از زبان سخنگوي خود، واكنش نشان داده، مطالبي را بيان كرده است كه پاسخگويي به آنها ضرورت دارد.
1ـ گفتهاند: «صلاحيت كانديداي نهضت آزادي را بر اساس نظر حضرت امام (ره) بررسي ميكنيم. حكم و نظر امام براي شوراي نگهبان لازم الاجرا و متوقف در زمان معين مثل انتخابات مجلس و رياست جمهوري نيست و تغييري هم در اين مورد حاصل نشده است.»
اشاره سخنگوي محترم شورا ظاهرا به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب است كه نخستين بار در بهمن سال 1368، ماهها پس از درگذشت ايشان، توسط آقاي سيد علي اكبر محتشميپور منتشرشد. نهضت آزادي ايران چه در آن زمان و چه در بيانيه ها و مناسبتهاي مختلف عدم اصالت اين نامه را نشان داده است. رهبر فقيد انقلاب، كه دستيازي به اقدامات ناصوابي را پس از درگذشتشان پيش بيني ميكردهاند، در وصيت نامه خويش با وضوح و صراحت كامل راه سوء استفادههاي احتمالي را مسدود كرده، گفتهاند: “اكنون كه من حاضرم بعضي نسبت هاي بي واقعيت به من داده ميشود و ممكن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض ميكنم آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من يا خط و امضاي من باشدبا تصديق كارشناسان يا در صداي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.” بديهي است كه به موجب موازين شرعي، شهادت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر، حتي بر اساس قوانين تصويب شده پس از درگذشت وصيت كننده نميتواند مفاد وصيت نامه را خدشهدار كند.
آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي، دادستان كل جمهوري اسلامي ايران در زمان انتشار نامه، صراحتاً شهادت داده است كه نامه مذكور به خط بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نبوده، بلكه به خط مرحوم حاج سيد احمد خميني است و براي مقاصد خاص سياسي تنظيم و منتشر شده است. منتشر كننده نامه نيز در حال حاضر تمايلي به مطرح شدن دوباره آن نامه نداشته، آن را مسالهاي ميداند كه در گذشته رخ داده و تمام شده است و بهتر است كه به فراموشي سپرده شود(١) موسسه حفظ و نشر آثار امام نيز از استناد اشخاص به آن نامه راضي نيست. زيرا آن كار به آبرو و حيثيت نويسنده نامه و رهبر فقيد انقلاب لطمه ميزند و از اين رو، بهترين راه را مسكوت گذاشتن آن ميداند. علاوه بر اين، همانطور كه بارها يادآور شدهايم، حتي اگر فرض بر اصالت نامه گذاشته شود، باز هم مفاد آن به لحاظ شرعي و حقوقي قابل اعتنا و استناد نميباشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با صراحت رهبر را در برابر قانون با ديگر مردم برابر ميداند. بنابراين، حتي رهبر نيز حق ندارد كه به كسي يا گروهي تهمت وارد كند. اگر بر طبق آنچه كه در نامه بيان شده است، مداركي دال بر خيانت رهبران نهضت آزادي ايران، ازجمله دبيركل فقيد آن شادروان مهندس بازرگان، در اختيار رهبر انقلاب گذاشته شده بود، حق آن مي بود كه آنها را براي رسيدگي به اتهامات و محاكمه رهبران نهضت آزادي ايران در اختيار دادستان قرار ميدادند. تاييد اصالت چنين نامهاي و استناد به آن بيش از هر چيز وهن رهبر فقيد انقلاب است.
با توجه به اين كه رهبر فقيد انقلاب اصرار سران سه قوه براي انحلال نهضت آزادي ايران و بازداشت سران آن را نپذيرفتند و درخواست بدخواهان نهضت آزادي را براي انحلال آن با قاطعيت رد كردند، استناد به اين نامه براي محكوم كردن نهضت آزادي ايران و محروم نمودن اعضاي آن از حقوق قانوني، هيچگونه توجيهي ندارد و ادعاي نبود آزادي و عدالت را در جمهوري اسلامي ايران اثبات ميكند.
سخنگوي شوراي نگهبان مدعي است كه نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب ملاك قضاوت شورا دربارهي صلاحيت نهضت آزادي ايران است. چنين سخني ممكن است براي برخي از جوانان كه خاطرهاي از دوران انقلاب و دهه اول پس از پيروزي آن ندارند و اهل مطالعه هم نيستند مطلوب و مطبوع باشد، اما همه كساني كه در انقلاب و سالهاي پس از آن در فعاليتها حضور داشته و يا به صحيفه نور ـ مجموعه سخنرانيها و نامههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ـ مراجعه كرده باشند، به خوبي دريافتهاند كه رهبر فقيد انقلاب چه خطابها و عتابهايي به همين شوراي نگهبان داشتهاند …. آيا تنها اظهارنظر احتمالي رهبر فقيد انقلاب در باره نهضت آزادي ايران براي شوراي نگهبان معتبر است و آيا نظرات ديگر ايشان از جمله درباره رابطه با عربستان سعودي، فقه نو و سنتي يا «ميزان بودن راي مردم» اعتبار ندارد؟
ما بر اساس آموزه هاي ديني و تربيت اسلامي نمي خواهيم كه حتي حرمت افراد و دست اندركاران نگارش و انتشار اين نامه آسيب ببيند و مخدوش شود.بنابر اين از كساني كه علاقهمند به كشور، رهبر فقيد انقلاب هستند و حتي دستاندركاران تهيه نامه ياد شده، توقع داريم كه به هر ترتيب كه خود صلاح ميدانند اقدام كرده، از سوءاستفاده نا آگاهان يا غرضورزان از نام و اعتبارشان جلوگيري كنند. البته همه ميدانند كه مفاد اين نامه به لحاظ قانوني تاثيري بر مطالبات نهضت آزادي ايران و فعاليت هاي قانوني آن ندارد. زيرا حتي در صورت پذيرش صحت و اصالت نامه، بر اساس نص صريح قانون اساسي حاكميت از آن ملت است و هيچ نهادي، مقامي، حزبي، گروهي و طبقهاي نميتواند اين حق الهي را از مردم سلب كند. از اين رو، حتي رهبر انقلاب نيز حق و صلاحيت سلب حقوق قانوني و الهي مردم را ندارد و نميتواند جامعه را از خدمت يك فرد يا گروه محروم كند، همانگونه كه حضرت امير(ع) نيز به خود اجازه ندادند كه حقوق مردم، حتي مخالفانشان را بر خلاف قانون پايمال كنند و ناديده بگيرند .
البته رفتارهاي دوگانه شوراي نگهبان چندان باعث شگفتي نيست. وقتي اعضاي محترم شوراي نگهبان خلاف آيات شريف قرآن، سيره پيامبر گرامي و امامان معصوم عمل ميكنند، بياعتنايي به توصيهها يا دستورهاي رهبر فقيد انقلاب چه جاي تعجب دارد؟ همين واكنش معترضانه سخنگوي شوراي نگهبان به درخواست استعفاي اعضاي شورا، قرينهاي است بر اثبات خروج شوراي نگهبان از عدالت و ضرورت استعفاي اعضاي آن.
شوراي نگهبان در ردصلاحيت جمع زيادي از نامزدهاي انتخابات دوره هفتم مجلس نسبتهاي ناروايي بر آنان وارد ساخت و آنان را بياعتقاد، اكثرا بيدين، مشهور به بدنامي و بعضا مرتد خواند. هر حقوقدان يا فقيهي ميداند كه اين نوع اظهارنظر و قضاوت درباره اشخاص خلاف شرع و قانون است. اعضاي شوراي نگهبان نه تنها برطبق تبصره ماده 50 و تبصره ماده 51 قانون انتخابات عمل نكردهاند بلكه حتي حاضر به حضور در دادگاه و ارايه مستندات خود در دادگاه نشدهاند.
بهتر آن بود كه شوراي نگهبان پيرامون رفتارهاي خلاف شرع و قانون خود توضيح ميداد و از كساني كه به آنها جفا كرده و بهتان زده بود عذر ميخواست. اما به جاي آن سخنگوي شورا اتهامات جديدي را مطرح كرده است.
2ـ آقاي الهام در واكنش به اظهارات دبير كل نهضت آزادي ايران مبني بر اينكه اعضاي فعلي شوراي نگهبان صلاحيت عضويت در آن را ندارند و بايد به خاطر عملكردشان استعفا دهند گفت : «استعفا راه اندازي جنگ رواني است .ايشان و نهضت آزادي كجاي نظام را قبول دارند كه شوراي نگهبان را قبول داشته باشند؟»
آيا درخواست استعفاي اعضاي شوراي نگهبان، كه از عدالت خارج شده و صلاحيت امانتداري را از دست دادهاند، « راهاندازي جنگ رواني» است يا تهمت و بهتان زدن به نامزدهاي انتخاباتي براي حذف سياسي آنها و حفظ قدرت به هر قيمت.
راه اندازي جنگ رواني و قبول نداشتن نظام اتهام جديدي است كه گويا به تازگي براي محكوم كردن نهضت آزادي ايران به ذهن سخنگوي شوراي نگهبان رسيده و ايشان را به پيشگويي و قضاوت وادار كرده است، وگرنه تخطئه يك تقاضاي قانوني كه از حقوق اساسي همهي آحاد ملت است، نميتواند بهانهاي باشد براي اينكه فردي، بدون هيچ دليل و مدرك محكمه پسند گروهي را كه بيش از سن او فعاليت سياسي و اجتماعي داشته، اعضاي آن از اثر گذارترين افراد در پيروزي انقلاب و تا سيس نظام جمهوري اسلامي و مدافع اصالت انقلاب بوده و آن را بر خاسته از متن توده هاي مردم ميدانند – و به همين سبب، مورد تهاجم دشمنان و مخالفان نظام بوده اند- به راحتي در صف دشمنان انقلاب يا نظام قرار دهد و آب به آسياب دشمنان بريزد. البته چون آقاي الهام براي پيروزي انقلاب و استقرار نظام هزينه اي نكرده و اصولا در جريان دشوار مبارزات نبوده است، شايد درك مسائل برايش آسان نباشد و نتواند درباره اشخاص و گروهها به درستي داوري كند. بنابراين، براي اينكه ايشان اطلاع واقعبينانه ازمواضع نهضت و عملكردآن به دست آورند، توصيه ميكنيم كه ايشان لااقل مدافعات سران نهضت آزادي ايران در دادگاه هاي نظامي حكومت استبدادي پهلوي را مطالعه كنند و از اظهار نظرهاي غير اصولي و غير منطقي خودداري ورزند. به بيان ديگر، لازم است كه ايشان در ابتدا حداقل ملاك هاي قضاوت را فراگيرند و سپس به قضاوت بنشينند.
3ـ آقاي الهام گفتهاند : «ما در هيچ جا استنباط نكرديم كه كار شورا نظارت استصوابي مورد نظر نهضت آزادي باشد. اگر چنين برداشتي را استنباط كرديم طبق رضايت اين نهضت عمل خواهيم كرد .»
ما به آقاي الهام واعضاي محترم شوراي نگهبان توصيه ميكنيم صورت مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي را مطالعه كنند تا نيت و استنباط قانونگذار را از تأسيس نهاد شوراي نگهبان دريابند و مطابق آن عمل كنند . ماانتظار نداريم كه شما طبق نظر نهضت آزادي ايران عمل كنيد، بلكه ميخواهيم كه خود را موظف به عمل كردن در چارچوب قانون بدانيد.
احراز صلاحيت نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، به عنوان و كلاي مردم در اجراي امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت مردم است. وظيفه شوراي نگهبان نيز- مطابق اصل 99 قانون اساسي – نظارت بر فرايند انتخابات براي جلوگيري از تقلب، فساد و اعمال نظر افراد و گروههاي ذي نفوذ در تضييع حقوق مردم مي باشد . شوراي نگهبان حق ورود به صلاحيت نامزدها را ندارد، اين مردم ايران هستند كه بايد ، با تشخيص صلاحيت افراد، انجام دادن امور شان را به آنان بسپارند. هدف قانونگذار از نظارت شوراي نگهبان مراقبت براجراي صحيح انتخابات و جلوگيري از اعمال نظر صاحبان قدرت در مخدوش شدن اراده جمعي ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادي ملت بوده است، نه اينكه شوراي نگهبان وارونه عملكرده، انتخابات را دو مرحله اي نمايد به گونهاي كه در مرحله نخست همه افرادي را كه به لحاظ سياسي مطابق ميل خود نمييابد تصفيه كند و تنها معدودي از افراد وابسته به جناح خود را واجد صلاحيت معرفي نمايد، يعني انتخابات فرمايشي كرده، از ورود نمايندگان واقعي ملت به مجلس يا نشستن بر كرسي رياست جمهوري جلوگيري كند و اكثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم نمايد. اين نوع نظارت در تناقض آشكار با روح قانون اساسي و نيت و باور تدوين كنندگان آن در پاسداري از حق ملت است.
طبق قانون، صلاحيت نامزدها بايد از چهار مرجع قانوني استعلام شود و استنباطهاي شخصي و گروهي نبايد ملاك تشخيص قرار گيرد. نامزدها حق دارند كه به اعلام نظر چهار مرجع قانوني نيز اعتراض وبه دادگاه شكايت كنندتا تصميم نهايي در مورد اتهامات توسط دادگاه صالح اعلام شود.
4ـ آقاي الهام در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه شوراي نگهبان چه نمرهاي را به عملكرد خود در طول سال جاري ميدهد گفت: «آنچه شورا به آن عمل كرده طبق قانون و بر حسب وظيفه اين شورا بوده است. مكلف به حسن انجام وظيفه و پاسخگويي نيز بوديم. ما خود را اول نزد احكم الحاكمين و پس از آن به ملت ايران پاسخگو ميدانيم.»
پاسخگويي در برابر احكم الحاكمين مربوط به جهان آخرت است و نتيجه آن براي مردم روشن نيست. اما پاسخگويي به ملت در عمل تجلي نمي يابد، مگرآن كه شوراي نگهبان حاضر شود كه از طريق روزنامهها وديگر رسانه هاي جمعي پاسخگوي عملكرد خود در برابر ردصلاحيت شدگان باشد و با ارائه مستندات قانوني اتهاماتي را كه به نامزد ها وارد كرده است اثبات كند. اين در حالي است كه شوراي نگهبان حتي حاضر نشده است كه در برابر قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي كه شورا خود را پاسدار آن نظام و مأمور مطابقت قوانين آن با قانون اساسي و شرع انور ميداند قرار گيرد و از عملكردش دفاع كند. پس اين پاسخگويي به ملت در كجا و چگونه بايد عينيت يابد و به ظهور و بروز برسد؟ شوراي نگهبان قانون اساسي كه قوه قضائيه را براي قضاوت بر عملكردش واجد اهليت و صلاحيت نميداند – وبه گفته رئيس جمهور حتي دستور مقام رهبري را در تعديل ردصلاحيتهاي غيرقانوني ناديده ميگيرد- چگونه ديگران را به پذيرش و تبعيت از برداشتهاي ناصواب خود فراميخواند؟
اين كه اعضاي شوراي نگهبان چه پاسخي به احكمالحاكمين درباره رفتارهايشان خواهند داد، امري است كه به خود آنان مربوط است، امادر باره سپردن امانت به اهل آن و ايراد بهتان و تهمت به بندگان خدا بايد در همين جهان و به صاحبان اصلي اين سرزمين پاسخ دهندو حتي اگر نزد خودشان و خدا ، حق را به جانب خويش مي دهند، به نفع صاحبان امانت كنار روند و اجرشان را از خدا بگيرند. به بيان ديگر، آنان بايد احكم الحاكمين و مردم را به واقع ناظر و قاضي اعمال شان دانسته، با تأمين آزادي انتخاب براي نامزدها و انتخابكنندگان زمينه وفاق و وحدت ملي و حضور گسترده و آگاهانه مردم را در انتخابات فراهم سازند وگرنه حرف و ادعا به تنهائي چارهساز نخواهد بود. خداوند نيز به شما هشدار داده است كه: «لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون» (٢).
5 ـ آقاي الهام گفتهاند: «نظارت بايد يك نظارت عادلانه و موثر باشد.» در حالي كه جمع زيادي از شخصيتها و فعالان سياسي، كه در دورههاي پيشين به وسيله همين شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده وچند سال براي مردم قانونگذاري كردهاند، با اتهامات بي پايه و بدون استناد قانوني ردصلاحيت شدهاند و به اعتراض و شكايت آنها هم وقعي گذاشته نشده است،چگونه مي توان ادعا كرد كه نظارت عادلانه صورت گرفته است؟
نهضت آزادي ايران، به عنوان ايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به حاكمان، خير خواهانه هشدار ميدهد كه در شرايط حساس كنوني، كه تهديدهاي بالفعل و بالقوه از هر سو كيان كشور را در معرض تهديد قرار داده است از تنگنظريها، خودبينيها وگروه گرايي ها دست بردارند و اجازه دهند كه مردم با وفاق و همدلي و با احساس تعلق اجتماعي خود را درتعيين سرنوشت كشوروجامعه سهيم بدانند و براي پاسداري از آن احساس مسئوليت و اثر گذاري كنند.
در فروردين ماه 1358،نزديك به 99 در صد مردم اين كشور به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت دادند، اما بينش واپسگرايانه و عملكرد تنگنظرانه جمعي از قدرت مداران حلقه طرفداران نظام را به تدريج تنگ كرده است تا آنجا كه اگر امروز يك همهپرسي آزاد صورت گيرد، معلوم نيست كه چند درصد مردم به اين نظام رأي مثبت خواهند داد. پس اقتدار گرايان و انحصار خواهان بايد به خود آيند وصادقانه و مجدانه به قانون و حقوق ملت گردن نهند. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
١. « … بنده شخصاً ميگويم در انتخابات مجلس ششم به نهضت آزادي و ملي-مذهبيها ظلم شد و من دستگيري آنها به اتهام براندازي را محكوم ميكنم و الآن هم محكوم ميكنم. ملي-مذهبيها و نهضت آزادي نبايد از حق حضور و كانديداتوري انتخابات محروم شوند. زماني كه … سران سه قوه به علت مخالفت با نهضت آزادي جلسهاي براي دستگيري سران آنها با حضور امام گذاشتند [اوايل سال 1367]، امام فرمودند نهضت آزاديها با نظام مخالف نيستند با شما مخالفند و حتي اگر با من هم مخالف باشند، من جزء اصول دين نيستم و اجازه ندادند با آنها برخورد كنند.»
سخنراني حجت الاسلام محتشميپور در جمع فعالان سياسي استان بوشهر-هفته نامه نصير 29/9/1383
٢. چرا چيزي را ميگوييد كه عمل نميكنيد؟ نزد خدا سخت منفور است چيزي را بگوييد كه عمل نميكنيد. (صف، 2و3)
