شورای نگهبان و ضرورت پاسخگويی
روزنامه شرق ١٧/٨/١٣٨٣ـ متن كامل بدون ويرايش سردبير
دكتر ابراهيم يزدي
1ـ در جريان انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان صلاحيت بسياری از داوطلبان، حتی نمايندگان مجلس ششم، را مردود اعلام كرد. اين كه آيا شورای نگهبان بر طبق اصل 99 قانون اساسی چنين حقی را دارد يا خير، بحث حقوقی لازمی است. اما موضوع اين بررسی نميباشد. بلكه موضوع اصلی نظر جديد اين شورا پيرامون غيرقانونی بودن شكايت از شورا و عدم صلاحيت مراجع قضايی برای رسيدگی به شكايتها و مختار مطلق ولی غيرپاسخگو بودن اين شورا ميباشد.
شورای نگهبان در نامهای كه اخيرا به رئيس قوه قضاييه ارسال و آن را منتشر كرده است احضار شورای نگهبان برای ادای توضيحات پيرامون شكاياتی كه از اين شورا شده است را غيرقانونی دانسته و آن را : «مخالف اصل 99 قانون اساسي» و نظارت استصوابی اين شورا دانسته است.
اين در حالی است كه اصل 99 قانون اساسی مقرر ميدارد كه : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجع به آرای عمومی و همهپرسيها را برعهده دارد.» و هيچ نوع مصونيت قضايی برای شورای نگهبان پيشبينی نشده است.
در اين نامه شورای نگهبان همچنين به نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان، مبنی بر استصوابی بودن نوع نظارت شورا در تمام مراحل انتخابات استناد كرده است.
اين نظريه صرفا استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات را بيان ميكند نه نفی پاسخگويی شورای نگهبان.
شورای نگهبان در اين نامه با استناد به ماده 56 قانون مجازات اسلامی مدعی شده است كه «اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نميشود». در حالی كه اين نظر خلاف ماده 56 قانون مجازات اسلامی است. در ماده 56 قانون مجازات اسلامی آمده است: «اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمیشود: 1 ـ در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد، 2 ـ در صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد». اين قانون اولا شورای نگهبان را از حضور در محضر دادگاه و توضيح پيرامون شكايات انجام شده معاف نمينمايد. شورای نگهبان با حضور در دادگاه ميتواند از عمل خلاف خود دفاع نمايد نه آن كه از حضور در دادگاه امتناع نمايد. ثانيا ـ تشخيص اين كه جرم ارتكابی مشمول اين قانون ميشود يا خير و آيا خلاف شرع هست يا خير با دادگاه است نه با كسی كه متهم به ارتكاب جرم است. ثالثا ـ شورای نگهبان برای اجرای وظايف قانونی لزومی نداشت متركب گناه و خلاف و ايراد تهمت و افترا به داوطلبان بشود.
2ـ اينجانب يكی از كسانی هستم كه عليه شورای نگهبان شكايت كردهام. در آذر ماه 82 به عنوان داوطلب نمايندگی مجلس هفتم از حوزه انتخابيه تهران ثبت نام كردم. در تاريخ 21/10/82 فرمانداری تهران طی نامهای اطلاع داد كه «هيات مركزی نظارت بر انتخابات نظر هيات اجرايی اين مركز حوزه انتخابيه داير بر تاييد شما را تاييد نكرده و صلاحيت جنابعالی را مستند به ماده 28 بند 5 ، 3 و 1، ماده 30 بند 5 و 3 قانون انتخابات رد كرده است».
توضيح اين موارد قانونی به شرح زير است:
ماده 28 بند 1 ـ «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامي» .
ماده 28 بند 3 ـ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه».
ماده 28 بند 5 ـ «داشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه».
ماده 30 بند 3 ـ «وابستگان تشكيلاتی و هواداران احزاب و سازمانها و گروههايی كه غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است».
ماده 30 بند 5 ـ «محروميت محكومين به ارتداد به حكم محاكمه صالحه قضاييه از داوطلبی ميباشد».
پيرو اين نامه در تاريخ 22/10/82 ، از فرمانداری تهران، به استناد تبصره ماده 50 قانون انتخابات مصوب 7/9/1378 ، ارايه مدارك و اسناد معتبر ردصلاحيت خود را درخواست نمودم.
تبصره ماده 50 مقرر ميدارد كه: «رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون براساس مدارك و اسناد معتبر باشد و هيات اجرايی به موجب قانون موظف است دلايل و مدارك ردصلاحيت را به اطلاع برساند».
پس از دريافت نامه فرمانداری تهران، در 22/10/82 در نامهای به هيات نظارت استان تهران بر طبق تبصره ماده 51 قانون انتخابات، مصوب7/9/78 مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را اعلام و درخواست ارايه اسناد و مدارك را نمودم.
فرمانداری تهران و هيات نظارت استان تهران، هيچ يك نه پاسخی به اين نامهها دادند و نه اسناد و مدارك معتبر خود را برای اينجانب فرستادند.
در بهمن ماه 1382، آقای جنتی، دبيرمحترم شورای نگهبان در مصاحبه اين كه از شبكه اول سيما پخش شد ادعا كردند، كه ردصلاحيتها براساس تكليف شرعی و به استناد آيات قرآن كريم میباشد. اينجانب بلافاصله طی يك تلگراف شهری در تاريخ 14/11/1382 به شورای نگهبان از آقای جنتی درخواست كردم تا بفرمايند به استناد كدام يك از آيات قرآن كريم و يا قانون مصوب مرا به عدم اعتقاد به دين اسلام، سوء شهرت در حوزه انتخابيه تهران و ارتداد متهم ساختهاند. شورای نگهبان به هيچ يك از نامهها و اعتراضهای اينجانب پاسخی نداد.
از آنجا كه رفتار شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی و خلاف قانون انتخابات بود، در تاريخ 2/12/82 ، شكواييه خود را از هيات نظارت شورای نگهبان، به دادستان عمومی تهران، تسليم و درخواست نمودم با عنايت به مواد 697 و 698 قانون مجازات نسبت به تعقيب و مجازات هيات مركزی نظارت اقدام نمايد. با پيگيری آقای دادخواه وكيل محترم اينجانب اين شكايت در 13/2/1383 در شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحيه 12 تهران مورد بررسی قرار گرفت و بازپرس محترم بعد از استماع شكواييه اينجانب، رسيدگی به آن را موكول به حضور نماينده شورای نگهبان و ادای توضيحات اعلام نمود.
اكنون بعد از گذشت 9 ماه از شكايت اوليه و 6 ماه بعد از اولين جلسه بازپرسی با انتشار نامه اخير شورای نگهبان معلوم ميشود، شورای محترم خود را بالاتر از هر قانونی ميداند و حاضر به تمكين از قانون و حضور در دادگاه و ادای توضيحات نميباشد.
شورای نگهبان در نامه اخير خود مدعی شده است كه اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نميشود. اين در حالی است كه ارتكاب جرايم توسط شورای نگهبان و هيات مركزی نظارت بر انتخابات در چارچوب وظايف قانونی آنان نبوده است. بلكه بر عكس تخلف آشكار از وظيفه اصلی شورای نگهبان، كه پاسداری از قانون اساسی است، محسوب ميشود. دراصل 22 قانون اساسی ميخوانيم كه «حيثيت، جان، مال، حقوق و … اشخاص مصون از تعرض است» ؛ در اصل 39 قانون اساسی آمده است كه «حتی هتك حرمت و حيثيت كسانی كه به حكم قانون دستگير و بازداشت و زندانی شدهاند نيز ممنوع و موجب مجازات است.»
به موجب اصل 37 قانون اساسي: اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در حالی كه اينجانب در هيچ دادگاهی به اتهام ارتداد محاكمه و محكوم نشدهام. با وجود اين شورای نگهبان با خروج از وظايف قانونی خود، ادعا كرده است كه به ارتداد محكوم شدهام.
شورای نگهبان بايد در دادگاه حاضر شود و پاسخ بدهد هتك حرمت و حيثيت و اتهامات بياساس ياد شده در بالا كه به طور آشكار خلاف مبانی دينی است، در چارچوب كدام يك از وظايف قانونی آنان محسوب ميشود؟
5 ـ شورای نگهبان در نامه اخير خود مدعی شده است كه تصميمات اين شورا در ردصلاحيتها بر طبق اصل 99 قانون اساسی و تفسير استصوابی مورد نظر شورا، قطعی و غيرقابل رسيدگی توسط قوه قضاييه است. اما شورای محترم نگهبان توجه ننموده است كه اينجانب اگر چه معتقدم شورای نگهبان در ردصلاحيتها خلاف قانون عمل كرده است. اما شكايتم از شورای نگهبان به خاطر ردصلاحيتم، كه آن را افتخاری برای خود ميدانم نيست، بلكه به خاطر اتهامات سنگين و بياساس و خلاف شرعی است كه به اينجانب نسبت دادهاند. اتهاماتی كه اگر نتوانند ثابت كنند، كه نميتوانند، بر طبق قانون بايد مجازات شوند.
6 ـ شورای محترم نگهبان نه تنها به اعتراض اينجانب و درخواست ارايه اسناد و مدارك معتبر ترتيب اثر نداده است بلكه در نامه اخير از احضار اعضای خود توسط قوه قضاييه انتقاد كرده و با صراحت گفته است خود را اصولا موظف به پاسخگويی نميداند. استدلال و استنادات شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی و يك بدعت بزرگ محسوب ميشود. در نظامهای قانونی و انتخابی هر كس اختيار دارد بايد پاسخگو هم باشد. تنها در نظامهای استبدادی است كه پادشاه قدرت و اختيار كامل و تام را دارد اما از مسئوليت و پاسخگويی مبراست. در شأن نظام جمهوری اسلامی نيست كه اعضای يك نهاد برجسته آن خود را مختار مطلق بدانند ولی جوابگوی اعمال خود نباشند.
اگر ادعای شورای نگهبان پذيرفته شود پس ضرورت پاسخگو بودن كليه مسئولان كشور، كه اخيرا توسط مقام رهبری عنوان گرديده است چه ميشود.
فقهای محترم شورای نگهبان، از جمله آقای جنتی منصوب مستقيم مقام رهبری هستند، و با تكيه بر اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه خود را مطيع بلاقيد و شرط رهبری ميدانند، به طوری كه اظهارات ايشان را پيرامون برخی از مسايل و نهادها نظير شورای انقلاب فرهنگی معياری برای رد يا قبول مصوبات مجلس شورای اسلامی دانستهاند، حال كه ضرورت پاسخگويی ايشان مطرح شده چگونه از قبول اصل پاسخگويی و تبعيت از رهنمودهای رهبری امتناع ميورزند.
اصل يكصد و هفتم قانون اساسی صراحت دارد كه : «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است» . معنای اين عبارت قانونی در عمل و در قلمرو حقوق اين است كه در نظامی كه تهمت و هتك حرمت جرم محسوب ميشود و مرتكب آن، چه شهروند عادی باشد و چه مقام رهبری بايد پاسخگو باشند و اگر شكايتی مطرح گرديد بايد در دادگاه حضور پيدا كنند. وقتی در قانون اساسی در مورد رهبر چنين آمده است اعضای شورای نگهبان نميتوانند حق ويژهای برای خود قايل باشند و از پاسخگويی چه به اعتراض كنندگان و چه مقامات قضايی سرباز بزنند. اعضای شورای نگهبان قطعا در ارتكاب به جرايم مصرحه در ماده 697 ، فصل بيست و هفتم قانون مجازات اسلامی، با سايرين مساوی هستند. در اين ماده آمده است كه اگر كسی امری را به فردی نسبت دهد، كه آن امر مطابق قانون جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن را ثابت نمايد، جز در مواردی كه موجب حد است به يك ماه يا يك سال حبس و تا 76 ضربه شلاق و يا يكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. برخی از آنچه هيات مركزی نظارت شورای نگهبان به اينجانب نسبت داده است (عدم اعتقاد به اسلام و ارتداد) از مصاديق بارز اين ماده است و شكايت اينجانب هم از شورای نگهبان صرفا محدود به همين موارد است.
شورای محترم نگهبان يا بايد همان طور كه درخواست كردم اسناد و مدارك معتبر درباره اتهامات وارده به اينجانب را به خودم و يا اكنون كه پرونده در دادگاه مطرح شده است به دادگاه ارايه دهد و يا جرم و گناه خود را بپذيرد، توبه نمايد و به اصلاح و جبران آن بپردازد كه اين به تقوای قرآنی نزديكتر است «آن اريد الا الاصلاح ما استطعت» بلكه تنها مقصودم اصلاح امر است.
