صدای آژیر قرمز شنیده می‌شود، پیامدهای شکاف دولت – ملت بر روندهای توسعه‌ای،مهدی معتمدی مهر

 یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کُربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد؛ ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. 

   (گلستان سعدی. در سیرت پادشاهان)

اگرچه دولت – ملت مفهومی است مدرن و به ساختاری خاص از نظام‌های حکومتی اشاره دارد که در حقوق و روابط بین‌الملل، مشروعیت خود را از اِعمال حق حاکمیت ملی در یک قلمرو ارضی مشخص کسب می‌کند، اما حکایت یاد شده نشان می‌دهد که سابقه تاریخی این عارضه و سندروم شکاف دولت – ملت و پیامدهای اخلاقی و سیاسی آن، لااقل در روزگار ِ سعدی هم ناشناخته نبوده است.

شکاف دولت – ملت، پدیده‌ای است سیاسی و توسعه، وضعیتی است اقتصادی. بنابراین زمانی که از تاثیرات مخرب بحرانی تحت عنوان « شکاف دولت – ملت » بر روندهای توسعه‌ای سخن می‌گوییم، به عبارت دیگر داریم بر خلاف ادعای مارکسیستی ِزیربنا بودن اقتصاد، تاثیر حوزه سیاست بر عرصه اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بارها به تاثیرات متقابل شکاف دولت – ملت بر انواع توسعه اقتصادی و اجتماعی پرداخته شده است، قصد تکرار و اطاله نداریم اما پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است تا به اختصار، تعاریفی از دو مفهوم « شکاف دولت – ملت » و « توسعه » ارایه دهیم تا در ادامه، قصد نویسنده گویاتر عیان شود.

الف: دولت – ملت

دولت – ملت ساختاری است در حیطه حقوق اساسی جدید. « حقوق اساسی کلاسیک ( قدیم ) به ساختار حقوقی « مدینه » یا « دولت – شهر » اشاره داشت. مانند دولت شهرهای یونان یا روم. در این سنخ حکومت‌ها، جمعیت‌هایی که باید از قانون اساسی خود پیروی کنند، از چندین هزار نفر تجاوز نمی‌کنند، بنابراین در دولت شهرها مردم می‌توانستند مستقیما در چارچوب مدل‌های دمکراسی مستقیم در سرنوشت خویش دخالت کنند. »1 اما به دنبال شکل‌گیری جمعیت‌های بزرگ تحت عنوان ” ملت ” ساختار دولت‌ها و به تبع، حقوق اساسی در دوران جدید متحول شده و ساختار دولت – ملت با الزامات و چارچوب‌های جدید در حوزه حقوق اساسی ورود می‌کند. بنابراین، نمی‌توان نادیده انگاشت که ساختار حقوق سیاسی موسوم به دولت – ملت، لزوما ذیل مفهوم حاکمیت ملی محقق می‌شود. تا استقلال سرزمینی و عینیتی تحت عنوان ملتی خاص به رسمیت شناخته نشود، از دولت – ملت خبری نخواهد بود.

« این اصطلاح در جریان ملت‌سازی‌های قرن نوزدهم به طور فراگیر به کار گرفته شد. هنگامی که دو مفهوم ملت و دولت ترکیب می‌شوند، اختلاطی بسیار الزام‌آور از مشروعیت و کارایی برای نهاد حاکمیت به وجود می‌آید.»2 البته حیطه این مشروعیت، منحصر به حاکمیت داخلی نیست و بلکه در حوزه بین‌الملل هم به عنوان یک واقعیت دایمی پذیرفته شده و مبنای روابط گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرد. « ” ملت- دولت” (nation- state ) در حال حاضر، به واحد سیاسی- جغرافیایی اطلاق می‌شود که نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و شکل و ماهیت این واحد را از دیگر اشکال تاریخی دولت ( که دیگر وجود ندارند) و از واحدهای «غیر-دولتی» فعال در صحنه بین‌المللی متمایز می‌کند.»3

ب: شکاف دولت – ملت

شکاف دولت – ملت در ذیل مبحث کلی‌تری موسوم به « شکاف‌های اجتماعی » قرار می‌گیرد و ناظر بر اختلالی است که در رابطه ضروری و مطلوب میان دولت و ملت به مثابه دو جزء ساختاری مفهوم یادشده پدید آمده و به عنوان یک ناهنجاری و بی‌نظمی عمل می‌کند. شکاف اجتماعی و سیاسی در هر جامعه‌ای در مراتبی وجود داشته و تا حدودی، طبیعی قلمداد می‌شود اما چنانچه شاخص‌های این تضاد، در جامعه‌ای رشد فزاینده داشته و ضریبی بالا پیدا کنند، در واقع به بحران امنیت ملی و مرزهای فروپاشی سیاسی و اجتماعی نزدیک شده است.

« مفهوم شکاف، دامنه و کاربرد وسیعی دارد و با صفات متفاوتی نظیر اجتمـاعی، سیاسی و نگرشی معرفی می‌شود. در یک معنای عام، هر نوع تقسـیم بنـدی بـادوام و عمیق گروه‌ها بر مبنای برخی از تضادها را شکاف می‌گویند. این مفهوم دربردارنده مبارزه بر سر منافع و منابع است و می‌تواند تحت تأثیر سـطح توسعه جوامع یا به شکل نهادینه و یا به صورت خشن و پیکارجویانـه پدیـدار شـود. مطابق این برداشت، شکاف به عنـوان مـاده خـام پیکارهـای سیاسـی درنظـر گرفتـه می شود و درواقع همان چیزی است که «ما» را از «آنهـا » جـدا مـی‌کنـد. شکاف اجتمـاعی عمـلاً چیـزی اسـت کـه موجب تقسیم و تجزیۀ جمعیت و تکوین گروه‌بندی‌ها می شود و این گروه‌بنـدی‌هـا ممکن است تشکل و سازمان سیاسی پیدا کنند. یکـی از انـواع شکاف‌های اجتماعی ـ سیاسی، شکاف دولت ـ ملت است.»4 به عبارت دیگر، زمانی که با اطمینان از وجود شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی باخبر می‌شویم، صدای آژیر خطر را شنیده‌ایم و باید هر لحظه، منتظر وقوع ستیزهای قومی، عقیدتی و سیاسی در قالب خشونت‌های اجتماعی سازمان‌یافته‌ای باشیم که همبستگی ملی و احیانا تمامیت ارضی را به مخاطره خواهد انداخت.

ج: توسعه

« این مفهوم حاکی از فرایندی چند بعدی است. در علوم اجتماعی اگرچه در تبیین نظری توسعه بر شاخص‌ها و انگیزه‌های اقتصادی مانند خوداتکایی ملی و بهبود وضعیت اقتصاد خرد و کلان به عنوان معیارهای توسعه توجه شده است، اما افزایش تولید ناخالص ملی و میانگین درآمدهای واقعی به نسبت جمعیت را صرفا وسیله‌ توسعه می‌دانند، نه هدف آن. به عبارت بهتر، توسعه عبارت از فراهم ساختن شرایط ضروری برای تحقق استعدادهای بالقوه شخصیت انسانی است که تجلی آن در کاهش فقر، نابرابری و بیکاری است.»5

آمارتیا کومارسن اندیشمند حوزه علوم اجتماعی و برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، می‌گوید که: «توسعه، فرآیند گسترش آزادی‌های واقعی است و تنها معیارش، رضایت مردم است. آمارتیاسن معتقد است که بسنده کردن به نگاه اقتصادی به توسعه موجب فراموشی اجزای بسیار مهمی از این مفهوم می‌شود.»6 این اندیشمند هندی‌تبار با تقسیم‌بندی آزادی به ابعاد و صورت‌‌بندی‌های” فرصت‌های اقتصادی، آزادی‌های سیاسی، ترتیبات و تسهیلات اجتماعی، تضمین شفافیت و امنیت حمایتی”، بسیار صریح می‌گوید که بدون آزادی، توسعه ممکن نخواهد بود.

« آزادی، ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری والا و روحی متعالی در جریان است و بدون آن، توسعه و پیشرفت، غیرقابل حصول، فاقد امکان سنجش و بی‌محتواست. آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص می‌کند و هم هدف توسعه را مفهوم می‌بخشد. آزادی و انواع آن، ابزارهای توسعه هستند و رسیدن به هدف را مقدور می‌سازند و نهایتا این که آزادی، معیار سنجش و درجه توفیق توسعه است. آزادی در نقش راهبرد، فرآیندی را می‌آفریند که باید مشکلات ارزشی، سنتی، دولتی، گروهی و ساختاری موجود بر سر راه آزادی‌های گوناگون را تبیین کند. این نقش فرآیندی باید جامعه مردم‌سالار ایجاد کند که در آن، نه تنها مردم به حقوق خود واقف‌اند و آن را مصرانه طلب می‌کنند، بلکه باید ساختارهای گوناگون مردم‌سالارانه را طراحی کرده و استقرار بخشید.»7

د: پیامدهای شکاف دولت – ملت بر توسعه

همین میزان اطلاعات کلی و در دسترس، کافی به نظر می‌رسد برای آن که بفهمیم چرا الگوهای توسعه‌ای مطرح شده در سالیان پس از جنگ تحمیلی، کامیاب نبوده‌اند. الگوی چینی توسعه که متمرکز و محدود بر رشد اقتصادی و منکر آزادی‌های سیاسی و اصول راجع به حاکمیت ملت بود، هرگز نمی‌توانست نیازها و زیرساخت‌های ضروری برای توسعه پایدار و همه‌جانبه را فراهم آورد. متاسفانه هنوز هم در جریان اعتراضات دی ماه 96 عده‌ای آدرس غلط داده و اولویت را بر گشایش اقتصادی و بهبود درآمدها می‌دانند و حال آن که از پاسخ به این پرسش بنیادین طفره می‌روند که چگونه می‌توان در سایه فضای امنیتی و در فقدان احساس امنیت سیاسی و اقتصادی و بدون یک دیپلوماسی فعال و روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رشد بخش خصوصی حقیقی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در یک کلام، به بهبود وضعیت اقتصادی خوش‌بین بود؟ دولتی که از منابع مالی و اعتباری کافی برخوردار نیست، چگونه می‌تواند اشتغال و رفاه اقتصادی ایجاد کند؟ تا راه حل سیاسی پذیرفته نشود و آزادی و حقوق ملت تامین نشود، نه تنها توسعه اقتصادی، آرزویی محال و غیرواقعی خواهد بود، بلکه به تداوم همبستگی و امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران نیز نمی‌توان یقین داشت .

اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به تعهدات اساسی حاکمیت نظیر رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، محو کامل استبداد و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم وعده می‌دهد. از سوی دیگر، عقلانيت‌گرايي، مسئوليت و آزادي فردي، مسئوليت اجتماعي، رشد و تعالي رواني انسان، بهداشت و سلامت جسماني، باور به آزادي و كرامت انسان، تثبيت ساختار شهروندي و حقوق و هويت فردي و… از جمله شاخص‌هاي توسعه در علوم اجتماعي محسوب مي‌شوند كه آیات متعدد قرآن کریم نيز با ظرافت و صراحت بدان‌ها پرداخته است.   زمانی که منابع اطلاعات اجتماعی گزارش می‌دهند که شکاف دولت – ملت به نقطه هشدار رسیده و از افزایش شاخص‌های این شکاف خبر می‌دهند، یعنی ضمن آن که به تحقق اصول متقن و پایه‌ای قانون اساسی بی‌توجه بوده‌ایم و جمهوریت نظام را نادیده گرفته‌ایم، به ارزش‌های اصیل اسلامی و آموزه‌های صریح قرآنی هم عنایت نداشته و اسلامیت نظام را هم مخدوش ساخته‌ایم. شیوع فراگیر « بدبینی » در صورت‌های اجتماعی و اختلال گسترده و فراگیر در رابطه میان دولت و ملت، مسوولیت‌گریزی، کاهش شاخص‌های وحدت ملی، مرکزگریزی و تشدید منازعات قومی و مذهبی، نزول سرمایه‌های اجتماعی و عوارضی از این دست، از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر و سهمگینی است که هر جامعه مبتلا به شکاف دولت – ملت را تهدید می‌کند. اگر که امروز آمار طلاق یا اعتیاد در ایران، رشدی بی‌سابقه را نشان می‌دهد، صرفا به جهت مشکلات اقتصادی نیست، وگرنه باید در اقشار پردرآمد، میزان آن کاهش می‌یافت و حال آن که چنین نیست. عامل آسیب‌های اجتماعی مانند ازدواج سفید، طلاق و اعتیاد، افزون بر دلایل اقتصادی، می‌تواند متمرکز بر روند فزاینده احساس مسوولیت‌گریزی در ساختارهای فردی و خانوادگی ارزیابی شود. سوال اصلی این است که انسانی که مسوولیت‌های فردی خود را انکار می‌کند، در صورت نیاز جامعه و ایجاد شرایطی مانند جنگ یا تحریم که مستلزم پذیرش تعهدات اجتماعی است، تا چه میزان داوطلب بوده و آمادگی لازم جهت رویارویی و پاسخ‌گویی مسوولانه و متناسب با این شرایط را خواهد داشت؟ امروزه در ایران، بیش از هر زمان دیگر با پدیده « بدبینی » روبرو هستیم. در زمان حکومت پهلوی وقتی که صمد بهرنگی در رود ارس غرق شد یا زمانی که دکتر علی شریعتی در اثر فشارهای وارده سکته کرد و درگذشت، به طور بسیار طبیعی، افکار عمومی متقاعد بود که ساواک در این وقایع دخیل است. نکته مهم اینجاست که بدبینی در آن زمان، فقط در حوزه رخدادهای مصیبت‌بار سیاسی مطرح بود اما امروزه سطح این بدبینی به حوزه وقایع طبیعی هم ارتقا یافته است. بخش زیادی از توده‌های مردم به اطلاعاتی که از رسانه‌های جمعی و به خصوص صدا و سیما در مورد زلزله کرمانشاه و تصادم کشتی سانچی و حتی کاهش نزولات آسمانی داده می‌شود، هیچ اعتماد و باوری ندارند. این وضعیت، یعنی که ضریب بدبینی از خط هشدار فراتر رفته است.  رفتار غیر مدنی و بحران‌آفرینی‌های تعمدی و فارغ از منافع ملی که جمعی از محافظه‌کاران تندرو در قبال دولت اصلاحات و هم اینک در برابر دولت روحانی از خود بروز می‌دهند، تنها به منزله یک رقابت سیاسی درونی ارزیابی نشده و بلکه تبعاتی عمیق‌تر در پی داشته و به نوعی بی‌اعتمادی عمومی به هرگونه امکان اصلاح منجر شده است. سال‌هاست که کارکرد محافظه‌کاران و براندازان مانند دو لبه قیچی در راستای یک هدف مشترک قرار گرفته است: تخریب اصلاحات. به عبارت دیگر، این اقدامات سبب شده تا نه تنها طیف سیاسی اصلاح‌طلبان از صحنه قدرت سیاسی دور شوند، بلکه به چشم‌انداز عمومی از امکان واقعی اصلاح مشکلات کشور آسیب رسانده و در نهایت، موجب شده تا شاخص‌های امیدواری به راه‌حل‌های بلند مدت تنزل یافته و حوصله اجتماعی به سود ناشکیبایی جمعی و بروز رفتارهای خشن و راه‌حل‌های زود بازده تغییر جهت دهد. نفی اصلاح‌طلبان در ساختار حکومت، عملا از حذف گروه‌های سیاسی خاص فراتر رفت و به نفی اصلاح‌طلبی و اختلال شدید رابطه ملت با حاکمیت یا به عبارتی، تکمیل فرآیند شکاف دولت – ملت انجامید. در جامعه‌ای که ساختار نظام سیاسی‌اش بر پایه دولت – ملت بنیان نهاده شده است، پیشروی مرزهای این شکاف از حدود قابل قبول و استانداردهای مطالعات اجتماعی، هیچ معنایی جز بحران امنیت ملی ندارد. بازسازی این شکاف ساده نیست اما تا زمانی که بحران‌های ساختاری به نقطه غیرقابل بازگشت نرسیده‌اند، امکان‌پذیر است. شاید فرصت زیادی پیش روی ملت و حکومت ایران باقی نباشد. توسعه سیاسی و رعایت حقوق و حاکمیت ملت و ابتکار عمل حاکمیت در ایجاد وفاق ملی و طرح گفتگوی ملی با احزاب مستقل و ریشه‌دار و نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و گردش آزاد اطلاعات و میدان دادن به مطبوعات مستقل و مردمی، تنها روش واقع‌بینانه‌ای است که زیرساخت‌های ضروری جهت ترمیم رابطه ملت و دولت را فراهم می‌کند.

منابع:

1. 1. قاضی شریعیت پناهی، دکتر سید ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. نشر میزان، چاپ یازدهم، ص، 49.
2. 2. بابایی، پرویز: فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول 1391، ص446
3. 3. پاکزاد، بابک: راه سوم یا بی‌راهه؟ نشریه فرهنگ توسعه، شماره ١٩٧، قابل جستجو در موتور گوگل
4. 4. قوام، عبدالعلی و مهدی مالمیر منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره اول، زمستان 1393
5. 5. بابایی، پرویز: همان منبع، ص344
6. 6. سن، آمارتیا کومار: توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نایینی، نشر نی، چاپ هفتم 1396، ص22
7. 7. منبع پیشین: صص 27 و 29

بازنشر نامه مرحوم دکتر یدالله سحابی به رهبری نظام در سال ۱۳۷۸

مرحوم دکتر یدالله سحابی ، از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران

بسمه تعالی

مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

با سلام و دعای خیر و عافیت

این نامه از طرف کسی است که بیش از نود سال عمر عاریتی را پشت سر گذارده، در آستانه لقای دوست و لبیک‌گویی به دعوت داور قرار گرفته، مراد و مقصودی جز رضایت پروردگار و مغفرت و رحمت او ندارد و در شرایطی است که نمی‌‌توان شائبه‌ای از حب دنیا یا دلبستگی به قدرت سیاسی و وجاهت ملی در ایفای وظیفه‌ای که او به مصداق”النصیحه لامراء المسلمین” می‌نماید، تصور کرد.

وقتی مولای متقیان(ع) در مسند خلافت مردم را به حقگویی و نصیحت نسبت به خویش دعوت ‌فرموده و حقوق دو ‌طرفه‌ای را تعریف نموده است بنده علی‌رغم سستی جسم و کسالت ناشی از کهولت، فریضه‌ای فرا راه خود می‌بینم که به مصداق “معذره الی ربکم” ناگزیر از ادای آن هستم.

حوادثی که طی دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری یکی پس از دیگری رخ داده است، از هتک حرمت مراجع عظام و قتل‌های فجیع زنجیره‌ای تا حمله وحشیانه بخشی از نیروهای انتظامی و گروه‌های غیرقانونی فشار به خوابگاه دانشجویان (که متعاقب تصویب غیرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غیرقانونی دادگاه ویژه روحانیت و فشارهای دائم بر مطبوعات مستقل و مردمی همانند زنجیره‌ای از حوادث نامطلوب پدید آمد) نگرانی هایی برای این جانب که عمری را در عشق به سعادت ملت و سرافرازی وطن طی کرده‌ام به وجود آورده است که ناگزیر از طرح آنها هستم. از طرفی می‌بینم که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمامی راهها به ولی امر ختم می‌شود و همه عاملان اقدامات نگرانی‌آور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به حق یا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولایت فقیه معرفی می‌نمایند. از این جهت بر آن شدم که مستقیماً نامه‌ای به جنابعالی بنویسم .

به تصریح قرآن، دعای ربیّون یعنی تربیت شدگان طراز اول پیامبران، به درگاه پروردگار همواره به جای نفرین به دشمنان و دگراندیشان و بدخواهی برای آنان، استغفار از عوارض عملکردهای انحرافی خود و تندرویهایشان در امور بوده است. بنابراین، اگر به مصداق فرموده امیر مؤمنان “دائک منک و دوائک فیک” ریشه مصائب را در خودمان جستجو کنیم، دور از تربیت قرآنی نخواهد بود. بر این مبنا، برای حل اساسی و ریشه‌ای بحرانی که موقتاً خاموش شده است، شایسته است که به جای فرافکنی و متهم کردن بی‌دلیل این و آن و جستجوی عوامل مؤثر و مقصر در این حوادث در حوزه‌ای خارج از عملکرد خود، به تجزیه و تحلیل علل و موجبات اصلی وقایع بپردازیم و بر اساس نتایج آن گره اصلی را بگشاییم. در گیر‌و‌دار چنین فکری، وقتی سخنان اخیرتان را در نماز جمعه در حمایت بی‌دریغ از رئیس جمهور منتخب مردم، دانشجویان و مطبوعات مستقل و اعلام صریح انزجار نسبت به جنایت انجام یافته در کوی دانشگاه شنیدم، آن را به فال نیک گرفتم و برای اصلاح امور و ترمیم وضعیت پیش آمده به دادن تذکرات زیر مصمم شدم.

۱– قبل از هر چیز از جنابعالی می‌خواهم دستور دهید که آمران و عاملان جنایت حمله به کوی دانشگاه را همچون متهمان به آشوبهای خیابانی ، بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفی ‌کنند و آنان را به پای میز محاکمه بکشانند تا سزای جنایاتی را که مرتکب شده‌اند، دریافت نمایند. همچنین تکلیف گروههای رسمی و غیررسمی فشار را که در تبلیغاتشان خود را مدافع، یاور (انصار) و منتسب به آن مقام می‌دانند برای همیشه روشن فرمایید. اینان دشمنان زیرک یا دوستان نادانی هستند که با اعمال خلاف دین و قانون و عرف، دل مردم را خون کرده‌اند و موجب وهن مقام رهبری هستند.

۲– حرکت سنجیده و بموقع جنابعالی در حمایت کامل و همه جانبه از رئیس جمهور منتخب مردم بسیار بموقع و سنجیده بود. با توجه به این که برخی از گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات فراوانی کردند که مقام رهبری کاندیدای مورد نظر آنها را تأیید می‌نمایند، این بیانات علاوه بر آنکه بازتاب مثبت و مفیدی در سطح جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایران داشته است، با استقبال عموم مردم و نیروهای اصلاح طلب داخلی مواجه گردیده و زمینه‌های مساعدی را برای بازگشت به وفاق ملی صدر انقلاب فراهم آورده است. اما لازمه مؤثر واقع شدن این حمایت صریح و تحقق وفاق ملی، عمل کردن هماهنگ سازمانها، نهادها و قوایی است که مسئولیت آنها بر طبق قانون اساسی بطور مستقیم بر عهده جنابعالی است.

به یقین مستحضر هستید که سیاست‌ها و برنامه‌های صدا و سیما، عمدتاً جانبدارانه و یکطرفه در خدمت اهداف گروهها و اندیشه‌های سیاسی خاصی است که بعضاً در تضاد با مصالح ملی و مواضع اعلام شده جنابعالی است. در برخی از برنامه‌های صدا و سیما (نظیر “هویت” و “چراغ”) به حرمت و حیثیت شهروندان تجاوز می‌شود.

قطعاً مسبوقید که ضامن عدالت و امنیت در جامعه، قوه قضائیه است و این نهاد، تنها در صورتی می‌تواند عدالت و قسط را در جامعه بگستراند و امنیت همه جانبه را حاکم سازد که به واقع، بی‌طرف و خالی از حب و بغض و تعصب و پیشداوری باشد. اگر گرایشهای سیاسی و منافع جناحی و گروهی بر قضاوت قضات سایه افکند، کل قوه قضاییه، هم اعتبار و اقتدار خود را از دست می‌دهد و هم قادر و صالح به عدالت‌گستری و حراست از امنیت نخواهد بود و هم در نزد پروردگار عادل حکیم و نیز شارع مقدس اسلام مسئول و مجرم می‌شود. امروزه قوه قضائیه به تصدیق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالی پوشیده نیست، بدترین دوران تاریخ خود را می‌گذراند. وضع دادگستری بسیار اسفناک، رقت‌بار و درهم ریخته توصیف می‌شود. قوه قضائیه و دادگاههای متنوع ویژه و غیر ویژه آن، فقهای شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، روزنامه‌ها و نشریات غوغاسالار، گروههای فشار و عناصر قانون شکن به طور آشکار و بی‌پروا خود را منتسب به مقام رهبری و مورد حمایتهای مادی و معنوی بیت آن مقام و مجری منویات رهبری معرفی می‌نمایند و برخی از مصاحبه‌ها و مذاکرات نیز چنین تصوراتی را در اذهان مردم تقویت می‌کند. سیاستها و عملکردهای این نهادها و محافل یکی از عوامل بسیار مؤثر در تشدید نارضایتی مردم، دامن زدن به اختلافات و در نهایت، وهن مقام رهبری است. آنچه مع‌الاسف در شعارهای انحرافی حوادث تأسف‌بار اخیر به طور واضح و آشکار و با عبارات مختلف ابراز گردید، برخاسته از همین زمینه‌ها بود. مؤثرترین راه اصلاح این ذهنیت نه تنها اعلام نظر شفاف و صریح مقام رهبری درباره این جریانات و تبری از این عملکردها، بلکه تغییر مسئولان این گونه نهادها و اصلاح سیاستها و عملکردهای آنان است.

مسلماً به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیست که رهبر آن در ذهنیت ملت به عنوان مدافع و حامی جناحی شناخته‌گردد که در انتخابات ریاست جمهوری آشکار گردید که بخش کوچکی از ملت را تشکیل می‌دهد. تمایل مستقیم یا غیر‌مستقیم مقام رهبری به یک جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، چه در تصویب لوایح سرنوشت‌ساز در مجلس و چه در سیاست ها و عملکرد نهادهای مختلف، نقش فراگیر مقام رهبری را که باید مستقل از مناقشات درونی حاکمیت باشد خدشه‌دار می‌سازد. محدود کردن مجاری ارتباطی به جریان های یکسویه‌نگر و دریافت انحصاری اطلاعات از این مجاری محدود نه تنها به ضرر جامعیت رهبری تمام می‌شود، بلکه کیان نظام را نیز تهدید می‌کند.

۳– عدم تفویض بموقع فرماندهی نیروی انتظامی به وزیر کشور که قانوناً مسئول حسن اجرای وظایف این وزارتخانه کلیدی و تأمین امنیت داخلی کشور است، امری غیرمتعارف در شیوه کشورداری در دنیای امروز است و حتی می‌تواند زمینه‌ساز حوادث خونباری همچون فاجعه کوی دانشگاه تهران گردد. در قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۵۸، تنها فرماندهی کل نیروهای نظامی (که صرفاً مسئول حفظ امنیت مرزها هستند) به رهبر انقلاب واگذار شده بود. در تغییرات اعمال شده در خرداد ماه ۱۳۶۸، فرماندهی نیروی انتظامی نیز به رهبری واگذار شد. این کار خطای بسیار عظیمی بود، زیرا وزارت کشور که مسئول حفظ امنیت داخلی است باید بر نیروی انتظامی کنترل داشته باشد. نمی‌توان وزارت کشور را مسئول دانست اما اختیار نیروی انتظامی را به مقام دیگری سپرد. برای رفع این تعارض میان قدرت و مسئولیت، در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، مقام رهبری اختیارات قانونی خود را در مورد نیروی انتظامی به وزیر کشور وقت تفویض کردند. اما در دولت آقای خاتمی تفویض اختیار به علت مشروط بودن آن عملی نشد. بعداً هم تفویض اختیار به طور کامل صورت نگرفت. اکنون معلوم نیست که در مواقع بروز بحران، نظیر فاجعه‌ای که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد و بخشی از نیروی انتظامی نقش مخربی در آن داشت، ‌مجلس شورای اسلامی چه مقامی را باید استیضاح کند؟ وزیر کشور یا مقام رهبری؟ طبیعی است که گزینه دوم به صلاح کشور و نظام نیست. بنابراین، راه درست این است که کلیه اختیارات، از جمله اختیار عزل ونصب فرماندهان نیروی انتظامی‌ به وزیر کشور واگذار شود.

۴– اگر دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقبولیت خود را از آرای اکثریت مردم و مشروعیت خود را در چارچوب اندیشه ولایت فقیه از شخص رهبری می‌گیرد و در حالی که نمایندگان مجلس (که بر طبق قانون اساسی بر عملکرد دولت و تصویب قوانین نظارت دارند) با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان معین می‌شوند ومورد تأیید هستند، عقل و منطق حکم می‌کند که از مدیریت‌های موازی قانونی یا فراقانونی در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهای اقتصادی، اجرایی، انتظامی و نمایندگی‌های گسترده رهبری در نهادهای مختلف، در دولتی که باید قدرت متناسب با مسئولیت را دارا بوده و در برابر مقام رهبری، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند.

جناب آقای خامنه‌ای ، قطع نظر از برخی نمایندگی‌های آن مقام در دانشگاهها و مراکز دیگر و پاسخگویی مستقیم مالی و اداری بعضی از بنیادهای بزرگ به جنابعالی، می‌دانم که برخی از اقدامات و اوامر رهبری نشأت گرفته از اختیاراتی است که در قانون اساسی تجدید نظر شده در سال ۱۳۶۸ به شخص رهبر تفویض شده است. از این جهت ایرادی نیست، اما رضایت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورت‌هایی است که خودمان پدید آورنده آنها هستیم. بنابراین، اگر تعارض و تناقضی ناشی از تصمیمات و قوانینی که زمانی به مصلحت تشخیص داده شده است پدید آید، حکمت ایجاب می‌نماید که چنین قوانینی بازنگری و اصلاح شود. به این ترتیب، برای یافتن سیاست مشترک درباره عواملی که امنیت جامعه را سخت به خطر افکنده است و به منظور دستیابی به وفاق ملی، وحدت مدیریت و توازن میان قدرت و مسئولیت، لازم است که گامهایی را که اخیراً برداشته‌اید و راهگشای سعادت ملت و سربلندی دولت است به طور قاطع و صریح ادامه دهید.

۵– از آنجا که قوه مقننه از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است و همگامی و همراهی آن با برنامه‌های توسعه سیاسی رئیس جمهور که مورد تأیید اکثریت قاطع مردم ایران می‌باشد ضروری است، و به دلیل آنکه در جراید و افکار عمومی این فکر پراکنده شده است که ریشه اصلی ناآرامی‌ها، حملات متقابل جناح ها و تشنجات اخیر، احساس نگرانی نسبت به شرایطی است که انتخابات مجلس ششم در آن برگزار خواهد شد، اینجانب لازم به توصیه می‌دانم که چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مورد شور و تجدیدنظر قرار گیرد و اصلاح گردد، به نحوی که نمایندگان واقعی، شایسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه یکسونگری بتوانند به مجلس راه یابند، نمایندگانی که هم به اتکای آرای واقعی مردم و هم به دلیل شایستگی‌ خود بتوانند نقش مؤثری در رفع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایفا نمایند.

جناب آقای خامنه‌ای ، اینجانب از موضع ناصحی شفیق و امین و بطور شفاف و صریح مهمترین نکاتی را که به نظرم می‌رسید با جنابعالی در میان گذاشتم و آرزو می‌کنم که پیش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مدیریت کشور و حاکمیت و مردم را به تفاهمی پایدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبدیل نمایید.