ضرورت ادامه نهضت براي آزادي و آينده جمهوري اسلامي
دكتر ابراهيم يزدي
تدوين و تكميل سخنراني در مراسم چهل و سومين سالگرد
تاسيس نهضت آزادي ايران ٢٥/٣/١٣٨٣
بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام و درود بر پيامبران برگزيده حق، خصوصا آخرين آنها، محمدبن عبدالله(ص) و خاندان و اصحاب و پيروان راستين و صديق او.
و با سلام و درود به مؤسسين و پايهگذاران سختكوش نهضت آزادي ايران.
و با سلام به شما عزيزان ـ خانمها و آقايان. از اين كه دعوت ما را براي شركت در فرخنده روز چهل و سومين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران پذيرفتهايد از طرف خود و شوراي مركزي صميمانه تشكر مينمايم.
صحبت امروز من قرار است بر حول سه محور زير باشد:
الف ـ نهضت آزادي ايران: گذشته، حال و آينده
ب ـ جمهوري اسلامي ايران: به كجا ميرويم؟
ج ـ خاورميانه: عراق / فلسطين
اما به خاطر وقت كمي كه داريم، فعلا دو محور اول را مورد بررسي قرار ميدهيم. در فرصتي ديگر به محور سوم ميپردازيم.
بخش اول ـ نهضت آزادي ايران: گذشته، حال و آينده
در بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال ١٣٤٠، جمعي از كساني كه در طي مدت ٨ سال پس از كودتاي نظامي ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ پرچم مبارزه و مقاومت در برابر نظام استبداي ـ استعماري ادامه داده بودند، با استفاده از فرصت مناسبي كه پديد آمده بود، تأسيس نهضت آزادي ايران را اعلام داشتند.
چرا نهضت آزادي ايران تأسيس شد و تأسيس آن پاسخ به كدام ضرورت بود؟ و آيا آن ضرورتها همچنان باقي است؟ به عبارت ديگر، آيا ضرورتي براي ادامه حيات و فعاليت نهضت آزادي ايران وجود دارد؟
اين كه تأسيس نهضت آزادي ايران پاسخ به كدام ضرورتها بود، به سه نكته محوري توجه ميدهيم: نكته اول ـ ضرورت مبارزه براي رهايي از استبداد و تحقق آزاديهاي اساسي ملت است. در اعلاميه تأسيس نهضت آزادي ايران ميخوانيم كه: «مردم نگران امنيت هستند، خسته از استبداد و اختناق هشت ساله، رنجور از سختي معيشت و شرمسار از ننگ دزدي و خيانت هيات حاكمهاي كه متاسفانه نام ايران و ايراني را آلوده ساخته است، خواهان سرنوشت بهتر، رهايي از ننگ و نكبت و استقرار يك حكومت ملي سازنده ايران پاك، آباد و آزاد است.
امر مسلم اين است كه:
ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسمهم
به اقتضاي شرايط حاضر،
در اين پيچ مهم تاريخ ايران با استعانت از پروردگار جهان با اميد به مردانگي و همكاري هموطنان
تأسيس نهضت آزادي ايران اعلام ميگردد.»
شادروان آيتالله طالقاني، يكي از مؤسسين نهضت آزادي ايران در بيانيهاي به همين مناسبت مينويسد:
«برادران و هموطنان عزيز
شما به چشم خويشتن وضع نكبتبار اين سرزمين تاريخي و اين كشور اسلامي را مينگريد. ميبينيد كه در اثر سلطه غارتگران چگون فقر اخلاقي و مادي گريبانگير اكثر مردم گشته و بدبيني و بدانديشي و پراكندگي چگونه بر سراسر مملكت سايه گسترده است. كساني كه براي شنيدن هر نداي حقي (كر) و براي ديدن پرتو هر حقيقتي (كور) هستند، نه به خود رحم ميكنند، نه به مردم، تا جايي كه مملكت را در معرض طوفان حوادث و بر لب پرتگاه مخوفي قرار دادهاند.»
بنابراين انگيزه و ضرورت تأسيس نهضت آزادي ايران كه در چهل و سه سال پيش بيان شده است كسب آزادي، به معناي رهايي از استبداد و تامين حق حاكميت ملت، ميباشد.
نكته دوم ـ ضرورت كار سياسي گروهي است. تأسيس نهضت آزادي ايران پاسخ عملي به يك ضرورت ديگر، يعني كار دسته جمعي سياسي، نيز بود. اين ضرورت از آنجا ناشي ميشود كه در حالي كه تحقق آرمانهاي ملت بدون همكاري جمعي ميسر نيست، مردم ما عموما از تحزب گريزانند. شادروان مهندس بازرگان در سخنان خود در مراسم اعلام تأسيس به اين ويژگي منفي ايرانيان اشاره ميكند كه:
«اكثريت ايرانيها از حزب و جمعيت اكراه و امتناع دارند» .
اما چرا ايرانيها از احزاب گريزانند؟
مهندس بازرگان علت را چنين ذكر ميكند:
اولا ـ احزاب و دستهها و شركتها و به طور كلي اجتماعات در ايران غالبا و مخصوصا در گذشته امتحان بدي دادهاند. مردم سرخوردهاند ـ چه بسا احزاب و انجمنها كه براي اغراض شخصي زودگذر مانند وكيل و رئيس شدن تشكيل و بلافاصله پس از توفيق تعطيل گرديده است، در شركتها كلاه سر مردم گذاشتهاند. در جمعيتها غرضهاي خصوصي، جاه طلبيها، جار و جنجالها، دستهبنديها پيش آمده و بي اساس و بيثباتي و بيانضباطي حكمراني ميكرده است. مجموعة اين جريانها وقتي توام با بدبينيها شده، خاطرات تلخي در اذهان به يادگار گذارده است.
ثانيا دليل اساسي و مهمتر موضوعي است كه مربوط به خصلت نژادي و ساختمان فكري و روحي خودمان ميباشد.
خاصيت انفرادي بودن ايراني و فقدان يا ضعف روحيه اجتماعي اين ضعف عميق و وسيع ، خود ناشي از عوامل قوي و آثار ريشهداري است كه بايد در پهناي مكان جغرافيايي ايران و اعماق زماني تاريخ خودمان جستجو نماييم».
بازرگان بعد از توضيحات پيرامون علل جغرافيايي و تاريخي اين روحيات جمعبندي كرده است كه:
«ما چه در تقابل زورگويان داخلي و هياتهاي حاكمه فاسد كه بر سرمان ميكوبند، و چه در تقابل قواي متشكل نيرومند مرتبط خارج ناچاريم (اگر ميخواهيم زندگي كنيم و زنده بمانيم) متحد و متشكل و اجتماعي بشويم و مسلما ثمر خواهد داشت».
در برابر سختيها و دشمنيها چارهاي جز پايداري و ارتباط اجتماعي و دفع مفاسد نيست.
بازرگان سپس به اين آيه شريف استناد ميكند كه:
«يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلكم تفلحون.(آل عمران ـ ٢٠٠)
اي كساني كه ايمان آوردهايد صبر و پايداري داشته باشيد، با يكديگر ارتباط بگيريد و از جدايي بپرهيزيد، اميد است پيروز شويد.»
ما بر اين باوريم كه بعد از ٤٣ سال اين ضرورتها همچنان معتبر و پابرجا هستند. تجربه شكست حكومت ملي دكتر مصدق در برابر توطئههاي ضد ملي به علت نبود احزاب و سازمانهاي سياسي فراگير را پشت سرگذاشتهايم، در جنبش اصلاحطلبي اخير ايران، اعتقاد عمومي بر اين است فقدان احزاب فراگير يكي از علل شكست اصلاحطلبان بوده است. به طوري كه به رغم حمايت مردم از رئيس جمهور اصلاحطلب، نيروي عظيم مردم همچنان بالقوه باقي ماند و به يك نيروي بالفعل موثر و كارساز تبديل نشد.
نكته سوم ـ ضرورت تشكيل يك حزب سياسي با ماهيت و هويت ملي ـ اسلامي و ارايه يك الگو و نمونه.
هويت ما ايرانيان دو ركن دارد: مليت و ديانت يا ايرانيت و اسلاميت. احزاب و شخصيتهاي برجستة خدمتگزار در تاريخ معاصر ايران عموما از اين دو ويژگي برخوردار بودهاند.
شادروان مرحوم مهندس بازرگان در سخنان خود به مناسبت اعلام تأسيس در ارديبهشت ماه سال ١٣٤٠ ويژگيهاي نهضت آزادي ايران را چنين معرفي كرد: «ما مسلمان، ايراني و مصدقي هستيم».
ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعي من باب وظيفه و فريضه ديني بوده، دين را از سياست جدا نميدانيم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت ميشماريم»
به عبارت ديگر، تأسيس نهضت آزادي ايران با الهام از اين آيه شريفه بود كه:
«ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» (آل عمران ١٠٤).
از طرف ديگر، با توجه به سوابق ذهني نامطلوب مردم از فعاليتهاي حزبي، ويژگيهاي حزب و چگونگي عملكردها، ضرورتي مهمتر از تشكيل حزب تشخيص داده شد بر اين اساس، نهضت آزادي ايران، از همان ابتدا هدف فعاليت جمعي خود را ايجاد الگوي واسط و شاهد با تبعيت از پيامبر خدا(ص) ـ براساس آية شريفه زير قرار داد كه:
«و كذلك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهدا» (بقره ١٤٣)
نهضت آزادي ايران با چنين انگيزهها، برنامههايي قدم به عرصة سياست ايران گذاشت. و پس از فراز و نشيبهاي فراوان، سركوبها و بازداشتها، محاكمهها، زندانيشدنها، چه در نظام استبداد سلطنتي، و چه در نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتها، اكنون، وارد چهل و سومين سال تأسيس خود شده است.
حال ما با دو سوال اساسي روبرو هستيم: سئوال اول اين است كه نهضت آزادي ايران تا چه حد توانستهاند وظيفه و رسالت خود را به عنوان يك جريان واسط و شاهد اداء نمايد؟
شايد پاسخ ما به عنوان نهضت آزادي به اين سئوال مثبت باشد. اما پاسخ ما به تنهايي كافي و قانع كننده نيست. بررسي و قضاوت درباره كارنامه چهل و سهساله نهضت آزادي ايران برعهده صاحب نظران بيغرض و پژوهشگران حقپذير است. اما اگر اعتبار ملي و بينالمللي و رويكرد و علاقه جوانان به يك سازمان سياسي معيار قابل توجهاي محسوب گردد، چنين به نظر ميرسد كه نهضت آزادي ايران توانسته است با حركت در مدار ميانهروي ـ پرهيز از افراط و تفريط در مواضع و عملكردها و يا غالي و تالي بودن و حفظ ويژگيهاي «امت وسط» نقش الگو و شاهد بودن را ايفا كرده باشد.
در كشوري كه كارهاي دسته جمعي، اعم از ورزشي، اقتصادي، فرهنگي يا سياسي، بسيار دشوار و نفسگير است، و احزاب و گروههاي سياسي در گذشته عموما، به علت رفتارهاي معطوف به فرهنگ استبدادي به انشعاب و فروپاشي از درون دچار شدهاند، استمرار فعاليت مستمر نهضت آزادي ايران، به رغم همه فشارها و سركوبها خود نشانهاي است از درستي عملكرد موسسين و فعالان نهضت آزادي ايران و موفقيت سياست «واسط» و «شاهد بودن» آن.
سئوال دوم، اينكه آيا ادامه فعاليت نهضت آزادي ايران بعد از ٤٣ سال هنوز هم موضوعيت دارد؟ يا ضرورت وجودي خود را از دست داده است؟
اجازه بدهيد باز هم فرازي از اعلاميه افتتاحيه تأسيس نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه سال ١٣٤٠ را بخوانيم.
«اقتضاي اطاعت از خدا مبارزه با بندگي غير اوست و شرط سپاس ايزدي تحصيل آزادي براي به كار بستن آن از طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسئوليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاري و پيروزي نايل شويم.»
مهندس بازرگان در سخنراني خود، به مناسبت بيست و دومين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران در ٢٥/٢/١٣٦٢ ميگويد:
«اما چرا نهضت آزادي بيش از ساير احزاب و شخصيتها به استبداد توجه كرد، و مبارزه با آن را در سطح بالا و مقدم بر مبارزه با استعمار يا استيلاي خارجي گرفته است؟ مسئله باز مسئله آزادي است، كه از ديد قرآني و در مشيت ازلي الهي امر اساسي انسان محسوب ميشود. استبداد يعني از بين برنده آزادي و مصداق زنده طاغوت.
«از بين بردن آزادي، خواسته هميشگي و اسباب دست استبداد و استيلاي خارجي ميباشد و نتيجه اختناق و انحصار از يك طرف طرد و تفرقه عناصر خودي و نيروهاي داخلي و ملي يا ايجاد ضد انقلاب است و از طرف ديگر محيط امن و شرايط مساعدي براي خط و خلاف متصديان و حكام و سوء استفاده از قدرت و احيانا امكان زد و بند با بيگانگان را فراهم آورد. حاكميت ملي و شوراي امت را، كه وجههاي از حكومتالله است، تبديل به حاكميت طاغوت مينمايد».
ايدئولوژي نهضت آزادي ايران جهانبيني توحيدي است كه در آن آزادي به عنوان يكي از اركان آفرينش و تكامل و تقرب شناخته شده است؛ در اين جهانبيني هر گونه حاكميت استبداد و طاغوت از هر طريق و به هر نام كه اعمال گردد مطرود است، خواه استبداد سياسي يا استبداد ديني باشد، خواه استيلاي خارجي، يا استعلاي گروهي، سيطره مالي، استثمار شغلي، انحصار طبقاتي، و هر نوع ديگري از حاكميت طاغوتي.
به نظر نهضت آزادي ايران اگر آزادي در جامعهاي از ميان برود جاي آن چيزي جز استبداد و ديكتاتوري يا اختناق و اسارت و هلاكت و نابودي نخواهد گرفت.
حافظ و ضامن آزادي نيز تنها خود مردم هستند. حاكميت ملي تنها از طريق انتخابات آزاد و مراقبت مستمر مردم يا امر به معروف و نهي از منكر تحقق مييابد. در غير اين صورت، همان طور كه امام همام علي(ع) فرمود، اشرار بر جامعه مسلط خواهند شد و دعاها حبس ميگردند و مستجاب نميشوند.
اين خواسته ملت ايران و انگيزه فعاليت نهضت آزادي ايران، كه ٤٣ سال است براي تحقق آن ايستاده است، نه كهنه، نه قديمي و نه بيات شده است، بلكه همچنان معتبر است. اگر يك ضبط صوتي در بالاي آسمان ايران گذاشته شود كه آزاد از ترس، سركوب و سانسور، صداها و نالههاي مردم ما را بشنود و ضبط كند، جز رهايي از استبداد و كسب آزادي و استقرار حاكميت ملت چيز ديگري در آن نخواهد بود؟ مگر موضوع اصلي دعوا و اختلاف امروز محافظهكاران و اصلاحطلبان بر سر چيست؟
آقاي خاتمي اخيرا در «نامهاي براي فردا» نوشتهاند:
«هيچ قومي نميتواند فارغ از آن چه بر او گذشته است، آينده خود را برگزيند و آينده هر قومي نيز در گرو آگاهي، اختيار، انتخاب در اعمال اراده او است.
گذشته ما، گذشتهاي استبداد زده است. استبداد زدگي درد مزمن و مشترك جامعه ما است. عدم تامل در اين درد تاريخي همه ما را به بيراهه خواهد برد.»
آقاي خاتمي، «نامهاي براي فردا» را چنين پايان دادهاند:
«نياز جدي امروز ما، تامل و بازانديشي همگاني در احوال خويش براي عبور از كليشهها و قالبهاي استبداد زده ناكارآمد و گشودن راه گفت و گوي همدلانه انتقادي در همه سطوح و لايههاي اجتماعي است.»
به اين ترتيب بدون هيچ شك و شبههاي ملاحظه ميشود كه علت وجودي نهضت آزادي ايران همچنان معتبر و پابرجاست. مؤسسين نهضت آزادي ايران حق داشتهاند كه اين نام را در زمان استبداد سياسي سلطنتي براي خود برگزينند و بعد از انقلاب هم تا امروز تحت عمين نام ادامه دهند. زيرا هنوز هم مسئله اساسي و ضروري كشورمان تامين حقوق و آزادي اساسي مردم، از جمله حق حاكميت ملت و آزادي و امنيت مردم در قيام به امر به معروف و نهي از منكر در برابر دولت و حاكمان است.
اما نكته سوم، در تأسيس نهضت آزادي ايران، ضرورت كار جمعي است. فعاليت فردي راحتتر و آسانتر از كار گروهي است. اما براي تحقق مردمسالاري، ما چارهاي نداريم جز آن كه پيشنيازهاي آن را هم بپذيريم و در يك همت جمعي، عليه روحيه تفرد و جمعگريزي مبارزه كنيم و كار گروهي و حزبي را با تمام مشكلات و هزينههايش بپذيريم. اين ضرورت نه تنها منتفي نشده است، بلكه بيش از پيش مطرح ميباشد..
در خاتمه اين بخش از عرايضم مايلم تأكيد كنم كه تاسيس نهضت آزادي ايران كلمه طيبهاي، مصداق اين آيه شريفه است كه:
اَلَم تَركَيفُ ضَرُبُ اللهُ مُثَلاً كَلِمُه طَيـّبُه كَشَجُره طَيـّبهٍ اَصْلُها ثَابِت و فَرعْها فِي السـّماءِ ـ تُؤتي اُكُلَهـَا كُلَّ حينٍ بِاِذْنِ ربـَّها و يـَضَرِبْ اللهُ الاَمثالَ لِلنّاسِ لَعلَّهْم يُتَذَكَّرْونُ (آيات ٢٤ و ٢٥ ـ ابراهيم)
بخش دوم ـ آينده ايران بعد از انتخابات مجلس هفتم
١ـ انتخابات مجلس هفتم، از جهات متعدد، نقطه چرخشي در سرگذشت و سرنوشت جمهوري اسلامي ايران محسوب ميگردد. تاثيرات گسترده اين انتخابات تا بدان حد است كه آينده ايران بعد از انتخابات مجلس هفتم محور بسياري از همايشها و گردهماييها و تحليلها و تفسيرها ميباشد.
٢ـ انتخابات مجلس هفتم، گامي بزرگ در راستاي تحقق سلطه و سيطره كامل و گسترده جريان راست و محافظهكار ايران است. از همان آغاز پيروزي انقلاب يك جريان به شدت سنتي در ميان روحانيان و غيرروحانيان با ركن جمهوريت نظام مخالف و خواهان استقرار حكومت اسلامي، از نوع خلافت، در قرائت تاريخي آن، بود. جمعي از اينان در مبارزات ضد استبدادي، به خصوص بعد از خرداد ١٣٤٠ و در فرايند انقلاب سال ١٣٥٧ شركت داشتند. اما عدهاي كه در دوران قبل از پيروزي انقلاب مخالف هر نوع فعاليت سياسي و مبارزه نظام استبداد سلطنتي بودند و نقشي هم در انتقلاب نداشتند، بعد از انقلاب به گروه اول پيوستند، و ضمن مخالفت جدي و عملي با حاكميت مردم و ركن جمهوريت، درصدد آن برآمدند كه گام به گام و به تدريج «خاكريزهاي قدرت» را، به قول يكي از آنان، يكي پس از ديگري، تصاحب كنند. اما آنچه را كه در طي جمهوري اول مطرح ميكردند، به دليل نقش انكارناپذير بنيانگذار جمهوري اسلامي، قادر به كسب آن نبودند. از جمهوري دوم به بعد، فضا را به گونهاي مساعد ديدند كه اهداف خود را به طور جدي پيگيري كردند و تغييراتي در ساختارهاي حقوقي قدرت و رفتارهاي حقيقي در نفي جمهوريت و تثبيت حكومت فردي به وجود آوردند. تا آنجا كه در ارديبهشت سال ١٣٧٦ يك گروه سياسي فعال و موثر در اين جريان رسما و كتبا به مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد تغيير نام جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي را داد. اما چون با مخالفت شديد و گستردهاي روبرو شد آن را پيگيري نكرد ولي به جاي تغيير نام، تغيير محتوا پيگيري شد و صورت گرفت. در نهايت در انتخابات مجلس هفتم آن را به نقطه چرخش تاريخي يعني جمهوري اسلامي بدون جمهوريت رسانيدند.
انتخابات برگزار شد اما كاملا نمايشي، مهار شده از نوع مرسوم و شناخته شده آن در كشورهاي سوسياليستي سابق بود. مجلسي كه از شخصيتهاي سابقهدار در مبارزات قبل از انقلاب و فعالان بعد از انقلاب، حتي ازمحافظهكاران با كارنامه شناخته شده، كسي در آن حضور ندارد. نهادي يا مجلسي مشورتي، كه كاملا مطيع و سر به راه و گوش به فرمان است.
روند حوادث و شرايط كنوني حاكي از آن است كه در انتخابات رياست جمهوري آينده نيز، قوه مجريه از آن همين جريان برنده خواهد شد. و به اين ترتيب برنامه و انتظار اين است كه قواي سه گانه، هماهنگ با راس هرم قدرت عمل نمايد.
٣ ـ اكنون سئوال جدي اين است كه آيا همان طور كه اشاره شد عملكرد مجموعه جريان راست سنتي و محافظهكاران و انتخابات مجلس هفتم به راستي، سرآغاز حكومتي به مفهوم خلافت از نوع تاريخي آن و پايان «جمهوريت» ميباشد يا ممكن است سرآغاز تحولات تازهاي به سود «جمهوريت» باشد؟
يافتن پاسخ به اين سئوال از جهت تعيين و تدوين سياستهاي راهبردي براي هر دو جريان، يعني هم براي جريان دموكراسيخواهي و معتقدين به مردمسالاري و هم براي جريان سنتگرا و محافظهكار مردم ستيز برنده به جا، اهميت اساسي دارد و ضروري است.
٤ـ جامعه كنوني ايران، ويژگيهاي يك جامعه در حال انتقال تاريخي را پيدا كرده است. بسياري از هنجارها و رفتارها و مناسبات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران در حال دگرديسي اساسي است. تغييرات در جامعه كنوني ايران، در جهاتي قابل مقايسه با تغييرات در جامعه ايران بعد از شكست ساسانيان و ورود اسلام به ايران ميباشد.
انقلاب اسلامي ايران در سال ١٣٥٧، تنها منجر به سقوط نظام پادشاهي نشد: بلكه موجب شروع تغييراتي شده است كه ابعاد آن به مراتب عميقتر و گستردهتر از تغيير در شكل نظام سياسي است.
بحث اين مسايل نياز به وقت بيشتري دارد. آنچه بايد به آن توجه كرد اين است كه مناسبات و ويژگيهاي جامعه كنوني ايران، نه قابل مقايسه با كشورهاي مشابه است و نه قابل مقايسه با صد و يا پنجاه سال و حتي بيست و پنج سال پيش است. پيشبيني آينده ايران بدون در نظر گرفتن اين تغييرات تاريخي و روندهاي رو به رشد آن امكان پذير نيست.
٥ ـ جامعه جهاني، در دوران ما بعد جنگ سرد و در عصر انقلاب الكترونيك و انفجار اطلاعات به يك دهكده جهاني تبديل شده است. «جهاني شدن» فرايندي است، محصول توسعه و گسترش بيسابقه تكنولوژي ارتباطات جمعي. همان طور كه انقلاب صنعتي موجب تغييرات اجتنابناپذيري درمناسبات سياسي و اقتصادي گرديد انقلاب الكترونيك نيز صفحه جديدي در تاريخ بشر باز كرده است كه اولين بروز و ظهور آن «فرايند جهاني شدن» است. اين فرايند مناسبات جهاني را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است. هر يك از قدرتها، به تناسب امكانات خود سعي بر اين دارند كه مسير تغييرات را به سود خود هدايت كنند. در چنين دوراني حاكميت ملي، به مفهوم گذشته آن نه معتبر است و نه كارساز. براي استقلال و حاكميت ملي، حتي در مورد كشورهاي قدرتمند جهان نيز تعريفهاي تازه شده و ميشود. اهداف و برنامههاي ملي، به خصوص در قلمرو اقتصادي، به شدت به مناسبات جهاني وابسته شده است.
دولتها و ملتهايي ميتوانند در دهكده جهاني، پيگير اهداف و برنامههاي ملي باشند كه خود را با شرايط كنوني جهان تطبيق داده و هنر بهرهمندي از وضعيت جديد را، به نفع منافع و امنيت ملي داشته باشند.
٦ ـ اكنون كه محافظهكاران قدرت را يكپارچه در اختيار گرفتهاند، لاجرم با واقعيتهاي انكارناپذير جامعه پيچيده ايران و همچنين با شرايط و وضعيت جهاني به طور مستقيم روبرو ميشوند. از آنجا كه جهانبيني و نگاه غالب در ميان محافظه كاران با واقعياتهاي جامعه ملي و جهاني در تعارض اساسي است، دو نوع واكنش قابل پيشبيني است. واكنش اول از جانب آن كساني خواهد بود كه چشم بر واقعيات ميبندند و در برجهاي عاج تصورات و ذهنيات بيگانه با جهان واقعي خود اسير ميمانند و به عمل براساس آن ذهنيات گذشتهنگر اصرار ميورزند. در آن صورت موجب بروز تعارضات و تقابلهاي جدي هم ميان نيروهاي خودشان و هم تشديد تقابل با جامعة جهاني و كاهش بيش از پيش مشروعيت نظام و هزينههاي ناشي از آن خواهند شد.
اما همه محافظهكاران را نبايد اين چنين خردگريز و واپسگرا دانست. در ميان آنان كساني هم هستند كه قادر به فهم و درك شرايط جديد هستند و احتمالا خواهند كوشيد با ترميم مواضع غيرواقعبينانه و تطبيق نسبي سياستها با شرايط جديد و توجه به تامين مطالبات مردم وحل يا كاهش بحرانها و چالشهاي رو به رو، اقتدار به دست آمده را حفظ كنند.
٧ ـ چالشهاي اساسي محافظهكاران: جمهوري اسلامي ايران با ٥ بحران مستمر روبرو است: بحران سياسي، بحران اقتصادي، بحران مديريت، بحران ايدئولوژيك و بحران فرهنگي. اما جريان راست و محافظهكار بعد از كسب پايگاهاي قدرت جديد حداقل با دو چالش اساسي اقتصادي و مديريت روبرو است.
١/٧ ـ چالش اقتصادي: برخي از ويژگيهاي اصلي بحران اقتصادي كنوني ايران عبارتند از:
ـ فقدان برنامه راهبردي خرد محور،
ـ فقدان مديريت كارآمد،
ـ وابستگي به درآمد نفت ـ اقتصاد تك محصولي،
ـ رشد بي در و پيكر سرمايهداري تجاري و تسلط آن بر روابط اقتصادي و گسترش رانت خواري محافل و نهادهاي قدرت،
ـ ضعف روز افزون سرمايهداري صنعتي،
ـ تعارض ساختارهاي سياسي و مديريت كلان و خرد با مباني و پيش نيازهاي توسعه اقتصادي،
ـ مشكل بيكاري نسل جديد و جوان جوياي كار. ايجاد ٨٠٠ هزار شغل جديد در سال ضروري است، (تحصيلكردهاي ايران در سال ١٣٤٥ حدود ٤% بيكاري بودند. در سال ١٣٨٠ اين رقم به ٢١ درصد، ٤٨١ هزار نفر، افزايش يافته است).
در حالي كه آمار سال ١٣٨٠ نشان ميدهد كه درصد جمعيت جوان كشور (در سنين ١٥ تا ٢٥ سالگي) به شدت بالا رفته است، ميزان بيكاري و نااميدي از آينده در ميان جوانان به سطح هشداردهندهاي افزايش پيدا كرده است. در حالي كه ايران جوانترين كشور جهان است بنا به گزارش واحد پژوهش انستيتوي روانپزشكي ايران، در بررسي ريشههاي مشكلات جوانان: «… برنامه منسجمي براي جوانان وجود ندارد. يكي از مشكلات جامعه طي سه دهة گذشته رو به رو بودن آن با پديده انقلاب، جنگ و بحرانهاي سياسي است… مواجه بودن جامعه با ناپايداري و نبود برنامه طولاني مدت از ديگر مشكلات بوده است. هيچ زمان نتوانستهايم مشخص كنيم كه در چند سال آينده ميخواهيم به كجا برسيم. هيچ جدول زماني براي كارهايمان نداريم و فقط بحرانهاي فعلي را حل ميكنيم و منتظر ميمانيم كه ببينيم در آينده چه پيش خواهد آمد».
ـ شكاف عظيم درآمدها و هزينهها،
آيا محافظهكاران قادر به تعديل بحران اقتصادي ميباشند؟
براي پاسخ به اين سوال بايد توجه كرد كه طي ٢٥ سال گذشته بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران، در تمام ابعاد آن اعم از توليد و خدمات، در دست محافظهكاران قرار داشته و دارد.
يك نگاه اجمالي به بنيادها و نهادهايي كه تحت مديريت اين جريان قرار دارد و نقش آنها در اقتصاد و عملكرد، آنها در طي دو دهه گذشته ميتواند به يافتن پاسخ كمك نمايد:
١ـ بنياد شهيد،
٢ـ امور مهاجران جنگ،
٣ـ كميته امداد امامخميني،
٤ـ بنياد تبليغات اسلامي،
٥ ـ بنياد سينمايي فارابي،
٦ ـ بنياد رسالت
٧ ـ بنياد مسكن
٨ ـ بنياد مستضعفان و جانبازان
٩ ـ بنياد كوثر
١٠ ـ بنياد ١٥ خرداد
١١ ـ ستاد پيگيري فرمان ٨ مادهاي امام
١٢ ـ بنياد ايثارگران
١٣ ـ شركتها و تاسيساتي كه يا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران تعلق دارند يا تحت كنترل آنان ميباشند
١٤ ـ كميتههاي انقلاب اسلامي
١٥ ـ موقوفات فراوان در سراسر ايران، از جمله مهمترين آنها:
ـ آستان قدس رضوي
ـ آستان حضرت معصومه قم
ـ آستان شاهچراغ شيراز و …
برآورد سرمايه اين نهادها و تاسيسات، حجم عظيم فعاليتهاي اقتصادي، صنعتي و تجاري آنها در شرايط كنوني، كه حتي مجلس نمايندگان ملت اجازه و امكان بررسي و تحقيق آنها را نداشته است، شايد مشكل باشد. اما برخي از اطلاعات حاكي است كه، بنياد مستضعفان به عنوان نمونه، بعد از شركت نفت، بزرگترين بازيگر غيردولتي اقتصاد ايران محسوب ميشود. در آستانه انقلاب، سرمايه بنياد پهلوي كه به اين بنياد منتقل شد، بالغ بر ٢/٣ ميليارد دلار گزارش شده است. در حال حاضر، سرمايه بنياد بين ١٠ تا ١٢ ميليارد دلار تخمين زده شده است. تعداد كارمندان بنياد ٩٤٠٠ نفر تعداد شركتهاي اين بنياد را بين ٨٠٠ تا ١٥٠٠ موسسه و كارمندان و كارگران زير مجوعههاي آن را ٤٠٠ تا ٧٠٠ هزار نوشتهاند. مؤسسات توليدي بنياد شامل هفت سازمان اقتصادي، فعال در كشاورزي، تجارت، ساخت و ساز، گردشگري حمل و نقل، صنعت، بانكداري، گنجينههاي هنري و غيره ميباشد. حضور بنياد در برخي فعاليتهاي صنعتي چشمگيراست: به عنوان نمونه در صنايع نساجي ٢٠ درصد، نوشابههاي غيرالكلي ٤٠ درصد در صنايع شيشه ٦٥ درصد در كنترل اين بنياد است. علاوه بر اين بنياد در بيرون مرزها نيز فعال است. بودجه ساليانه بنياد ١١٠٠٠ ميليارد ريال برآورد شده است كه ١٢١٤ ميليارد ريال آن از بودجه دولت پرداخت ميگردد.
بنيادها و مؤسسات ياد شده در بالا، نه تنها به دولت ماليات نميدهند بلكه همه ساله كمكهاي قابل توجهي از صندوق دولت دريافت ميكنند. اين نهادها و مؤسسات ملزم به پيروي از قوانين و مقررات دولت نيستند و معاف از حسابرسيهاي مرسوم دولتي ميباشند.
هر كسي كه كمترين آشنايي با اقتصاد و عوامل موثر و تعيين كننده در رشد و توسعه آن داشته باشد ميداند كه سازمانها و مؤسسات و نهادهايي كه حجم عظيمي از چرخههاي اقتصاد يك كشور را در مهار خود دارند، ميتوانند، هم به صورت منفي و هم مثبت بر فرايندها اقتصاد كلان و خرد اثر گذار باشند. به عبارت ديگر اگر در جريان راست و محافظهكار، در بالاترين سطوح برنامهريزي و تصميمگيري، ارادهاي جدي براي اصلاح چالشهاي اقتصادي وجود داشت. بدون نياز به در دست گرفتن قوه مجريه و مقننه ميتوانست به چالشهاي اقتصادي به طور مثبت پاسخ بدهد. جريان راست محافظهكار، در طول دو دوره رياست جمهوري خاتمي، بزرگترين منتقد عملكرد اقتصادي اين دولت بوده است. اما ريشههاي اصلي نابسامانيها، با نگاه از زاويه ديگر، در عمكرد اقتصادي جريان راست و محافظهكاران نهفته است. فعاليت اسكلههاي غيررسمي، حجم عظيم قاچاق كالاها و رشد روزافزون آن، توسط نهادها و گروههاي فشار و رانتخواران وابسته يا مورد حمايت اين جريان صورت ميگيرد. به موجب گزارش كميته كشوري كنترل دخانيات سالانه ٣ هزار ميليارد تومان سيگار در ايران مصرف ميشود، كه دو سوم آن سيگار خارجي است كه به صورت قاچاق وارد ميشود!! كسيت كه نداند چه جرياني انحصار قاچاق سيگار را در دست دارد؟! ـ به موجب گزارش مجلس، قاچاق چاي در يكسال١٢ ميليارد تومان سود براي مافياي قاچاق چاي در بر داشته است. هر ساله هزاران سواري خارجي به طور قاچاق وارد كشور ميشود. لايحه پولشويي تصويب نميشود. گزارش رسيدگي به وضع خودروسازان با مخالفتهاي شديدي روبرو ميشود.
از طرف ديگر اما محافظهكاران، كه با استفاده از امكانات در قوه قضاييه و ساير نهادها، بزرگترين فشارهاي سياسي را بر جنبش اصلاحطلبي ايران وارد ساختهاند، با تمركز بر نابسامانيهاي اقتصادي در نقد دولت خاتمي، سطح مطالبات اقتصادي مردم را بالا بردهاند.
اكنون آنها، چارهاي ندارند جز آن كه كاشتههاي خود را درو كنند و به توقعات و انتظارات اقتصادي مردم پاسخ بدهند.
آيا ميتوانند؟
٢/٧ ـ چالش دوم محافظهكاران، در مديريت كلان و خرد است. جمهوري اسلامي از حكومت دوگانه، يك كشور دو سيستم، از ثنويت در قدرت، بيمار و رنجور است. صرفنظر از بحثهاي نظري، كلامي، و حقوقي و قانوني در مورد قلمرو اختيارات نهادهاي انتخابي و انتصابي، حضور فعال وموثر دو سيستم مديريت، با دو منشاء متفاوت و جداگانه، با دو نوع نگرش مديريت كشور را فلج ساخته است. سازمانهاي موازي در محورها و سطوح متعددِ امنيتي، ديپلماسي، و … پديده يك شهر و چهل كلانتر اول انقلاب را تداعي ميكند. رفتار حاكمان، هنجار ناسالم و پارادكسيكال بيماري كه الياف عصبي هماهنگ كننده قسمتهاي راست و چپ مخ او را قطع كردهاند نشان ميدهد. به عنوان مثال، يك نهاد ـ قوه مجريه ـ فرودگاه جديد را ـ با هزينههاي سرسامآور، بيش از يك ميليارد تومان ، افتتاح ميكند، نهاد ديگري ـ زير مجموعهي بيرون از دولت و قوه مجريهها يا مقننه، با اعمال قوه قهريه و پرواز هواپيماهاي نظامي و استقرار نيروهاي مسلح در فرودگاه، مانع فعاليت فرودگاه و فرود هواپيماها ميشود.
اكنون كه هر سه قوه ميرود در اختيار يك نهاد قرار بگيرد. آيا از اين پس باز هم جريان مديريت دوگانه، يك كشور دو سيستم همچنان ادامه خواهد يافت. اگر چه ريشه تقابلها و تعارضها و فعاليتهاي اقتصادي و اداري دوگانه و موازي در تفاوت ديدگاهها است. اما قدرت و نفوذ رانتخواران، قويتر از ملاحظات فكري و سياسي است. آيا جريان راست و محافظهكار قادر خواهد بود كه به اين چالش جواب بدهد و بر رفتارهاي قانونگريز فايق آيد و در نظام مديريت كشور هماهنگي و يكپارچگي به وجود بياورد؟
٨ ـ رفتار احتمالي جريان راست و محافظهكار اقتدارگر گزينههاي زير قابل بحث ميباشند:
٨/١ـ احتمال اول ـ عدم توفيق در حل بحرانهاي مديريت و اقتصاد و در نتيجه ادامه وضعيت كنوني است. عوارض و عواقب ـ ادامه بحران كنوني، احتمالا زوال تدريجي اقتدار دولت و از هم گسيختگي اجتماعي و جغرافيايي خواهد بود.
٨/٢ـ احتمال دوم ـ توفيق در حل چالشها، يعني ادغام و يكپارچگي مديريت، انجام اصلاحات اقتصادي و كاهش بحرانها. اين احتمال اما بدون تمكين از پيشنيازهاي اصلاحات اقتصادي و ضرورت پذيرفتن اصول مديريت علمي و قبول پيامدهاي آن ممكن نيست. احتمال وقوع كدام يك از اين دو بيشتر است. به نظر ميرسد احتمال وقوع اول به مراتب بيشتر است اما احتمال دوم را هم به هر حال نميتوان رد كرد.
٩ـ پيش شرطها و زمينههاي عيني دموكراسي.
اگر چه وقوع احتمال دوم، بسيار ضعيف است، اما چرا نبايدآن را ناديده گرفت؟ اول اين كه رفتار و حركت اخير جريان راست و محافظه كاران نظام جمهوري اسلامي ايران را به يك نقطه چرخش تاريخي نزديك كرده است. اما پيامدهاي چيزي نيست كه فقط گريبانگير جريان راست و محافظهكاران بشود. بلكه ضربات سهمگين و مهلكي براي كل كشور در پي خواهد داشت. بنابراين هر ايراني وطن دوست و علاقمند به منافع كلان ملي دوست دارد و بايد اميدوار باشد كه چنين نشود. دوم اين كه، تغييرات و تحولات بعد از انقلاب، به تدريج جامعه ما را و توزيع قدرت و مناسبات در روابط سياسي آن را به نقطهاي رسانيده است كه جز پذيرش راهحلهاي دموكراتيك و گردن نهادن به حقوق و آزاديهاي اساسي مردم چارهاي در پيش رو نيست. برخي از محافظهكاران خردگرا نيز ظاهرا به اين ضرورت توجه كردهاند و پي بردهاند كه تصاحب قدرت به خودي خود نميتواند كافي نيست و بايد تغييراتي در روشها و منشها و ديدگاهها بدهند.
١٠ ـ چالشهاي فراروي جنبش اصلاحطلبي . جنبش براي مردمسالاري، صرفنظر از اين كه پيامد سلطه و سيطره كامل جريان راست و محافظهكاران چه باشد و كدام يك از دو احتمال بالا شكل بگيرد، در معرض يك آزمون تاريخي بزرگي قرار دارد و در هر دو حال بايد بتواند خود را براي ايفاي رسالت آماده سازد.
تاثير گذاري جنبش اصلاحطلبي بر فرايند تحولات در اين دوره به طور كامل به آمادگي سازماني و نظري آن بستگي دارد:
١/١٠ـ جنبش اصلاحطلبي نيازمند بازسازي نظري و تشكيلاتي ميباشد. دعوت به كار جمعي و قبول تحزب بايد به يك فراخوان عمومي ملي تبديل گردد. آن چه را كه جنبش اصلاحطلبي در طي ٧ سال گذشته از آن غفلت كرده است بايد جبران شود. جنبش مردمسالاري بدون احزاب سياسي منسجم كننده اراده و آراي مردم به جايي نخواهد رسيد.
٢/١٠ ـ پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه از عهده يك يا چند گروه و حزب سياسي، برنميآيد. با تمام نيروهاي اصلاح طلب، بايد دست به دست هم بدهند. به عبارت ديگر جنبش اصلاحطلبي نيازمند جبهه گسترده با مشاركت كليه گروهها و سازمانهاي سياسي است.
٣/١٠ ـ اگر محافظهكاران بتوانند بحرانهاي ياد شده را ـ اقتصادي و مديريت را، مهاركنند و اميد به آينده را در جوانان زنده سازند، جنبش اصلاحطلبي براي نهادينه كردن دموكراسي بايد خود را آماده نمايد. در صورتي كه اين احتمال ـ اگر چه بعيد صورت پذيرد، ادامه ـ حركت اصلاحي در چارچوب همين قانون اساسي و ساختارهاي حقوقي قابل تصور است.
٤/١٠ ـ اما اگر همانطور كه گفته شد، محافظهكاران نتوانند بحرانهاي مديريت و اقتصادي را مهار كنند و اقتدار حاكمان لاجرم و تدريجا به سمت و سوي زوال حركت كند، نه تنها بحران اقتصادي و مديريت ، بلكه بحران سياسي و فرهنگي تشديد خواهد شد. و در آن صورت ديگر بحث اصلاح انحرافات از درون همين ساختارها ـ بحثي بلاموضوع خواهد بود. و جنبش اصلاحطلبي با محور مردمسالاري جز آن كه سياست كلان خود را از تغيير در ساختار حقيقي به سمت و سوي تغيير در ساختار حقوقي معطوف سازد، چارهاي نخواهد دشت و اگر چنين شود.
سوال اساسي اين خواهد بود كه جايگزين ساختارهاي حقوقي فعلي چه بايد باشد؟ خصوصا كه جريان روشنفكري ديني با دو چالش از جانب دو جناح روبرو است، هم از جانب سنتگرايان ديني و هم از جانب روشنفكران سكولار، كه در سالهاي اخير مورد توجه بيشتر جوانان، به خصوص دانشجويان، قرار گرفتهاند روبرو است با شكست محافظهكاران، گروه دوم موقعيت بهتري پيدا خواهد كرد. جنبش اصلاحطلبي نميتواند چالشهاي احتمالي پيش رو را ناديده بگيرد.
٥/١٠ـ و بالاخره نكته اخر اين كه اگر اصلاحطلبان بتوانند با درك شرايط ملي و جهاني و حركت واقعبينانه، هم در سطح سازماندهي در هر گروه و هم در سطح تشكيل جبهه فراگير توفيق به دست آورند و با اراده و آمادگي حركت كنند، چه محافظهكاران در پاسخ به چالشها توفيقي به دست بياورند و چه نياورند، شرايط ملي و جهاني به نفع توسعه دموكراسي اثر گذار خواهد بود.
١١ـ نهضت آزادي ايران با توجه به آنچه گفته شد و با اين باور كه تامين مطالبات مردم و پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي تنها از عهده يك گروه برنميآيد، و با اعتقاد به اين كه ضروري است تمام گروههاي سياسي معتقد به مردمسالاري در يك جبهه فراگير به دور هم جمع شوند، آمادگي خود را براي تشكيل و پيوستن به يك چنين جبههاي اعلام ميدارد.
با تشكر
