2044
10/10/86
ضرورت نظارت بينالمللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات
و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
« و چون در ميان مردم به داوري نشستيد، عدالت پيشه سازيد »
انتخابات مجلس هشتم در شرايطي پيش روي ملت شريف ايران قرار دارد كه نظام جمهوري اسلامي ايران با شديدترين تهديدها و بحرانهاي مختلف در بيست و نه سال گذشته روبرو است. از يك سو، دولتهاي غربي و اسراييل بر آرايش نظامي و تحريمهاي سياسي و اقتصادي گستردهتري تأكيد ميورزند و از سوي ديگر، معضلات اقتصادي، افزايشهاي مكرر و سرسامآور قيمتها، بحران بنزين و ناكارآمدي طرح سهميهبندي ناشي از عملكرد غير كارشناسانه دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجيه اقتصادي و مالي براي فعاليتهاي توليدي، گرايش روزافزون سياستهاي پولي و اعتباري بانكها و دولت به ورود كالاهاي مصرفي و رشد نابسامان نقدينگي در كشور و نيز نقض فراگير حقوق و آزاديهاي بنيادين سياسي و اجتماعي و تمايل غير قابل انكار دولت نهم در امنيتي كردن فضاي جامعه تصويرگر وضعيت و فضايي است كه كشور و ملت شريف ايران را در بر گرفته است.
در آستانهي نوروز هزار و سيصد و هشتاد و شش خورشيدي، مقام رهبري بنا به سنت چندين سال گذشته، با اعلام سال 86 به نام “سال اتحاد ملي، انسجام اسلامي”، مسوولان كشور را به ضرورت غير قابل انكار درك صريح از بحرانهاي داخلي و بينالمللي پيش رو انذار دادند. اما عملكرد تماميتخواهان حاكم تا اين زمان از سال، هيچ نسبتي با اتحاد ملي و انسجام اسلامي نداشته است. سركوب گستردهي جنبشهاي اجتماعي و سياسي، بازداشت فعالان سياسي، دانشجويي، حقوق بشري، زنان، معلمان، فقراي گنابادي، ممانعت از برگزاري تجمعهاي قانوني احزاب و گروههاي سياسي، مذهبي و اجتماعي و حتي جلوگيري از برگزاري نمازهاي جمعه، عيد فطر و عيد قربان متعلق به جريانهايي كه به گونهاي متفاوت با تماميتخواهان در عرصهي دين و سياست ميانديشند ـ و در نظر ايشان نه تنها دينداري تعارضي با آزاديخواهي، عدالتطلبي و تأكيد بر حقوق بشر ندارد كه ميان آنها، سازگاري مناسبي وجود دارد ـ كارنامهاي از تماميتخواهان برجا گذارده است كه نهتنها در حوزهي سياست، كه در حوزهي دينداري نيز، نمرهاي مثبت براي حاكميتي كه ادعاي اسلام و دينداري دارد، نميتوان قايل شد. حتي ميتوان اينگونه تحليل كرد كه چنين نحوهي عملكرد يادآور فرقهگراييهاي انحرافآميزي است كه تاريخ شيعه بارها با آنها روبرو بوده است و اين بار نيز به نظر ميرسد كه شاهد تجلي نوعي از تشيع غيراصولي مبتني بر قرائت تماميتخواهانهي جناح غير خردگراي جريان موسوم به اصولگرا يا مدعي اصول گرايي هستيم. تفكري كه با برجسته كردن افراطي و غلوآميز جايگاه نظريهي “ولايت فقيه” ـ كه بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، فرعي از فروع دين است ـ آن هم با تفسيري استبداد محور كه خود ارايه ميدهد و قايل شدن تسلط اين نظريه بر ساير اصول و فروع دين اسلام، تا آنجا پيش ميرود كه نماينده وليفقيه در حوزه مقاومت بسيج تهران بزرگ تصريح ميكند كه “اسلام بدون ولايت ناقص است”. گويي اين جريان ميخواهد، به هر طريق ممكن، از تحكيم موقعيت و منافعش خاطر جمع باشد و دريغا كه طرفداران معدود و مطلقگراي اين بينش گويا تجربه و سرنوشت تاريخي نحلههايي مانند ” اسماعيليه ” ، ” غاليه و مفوضه ” را به فراموشي سپردهاند. متاسفانه، در قبال چنين اقداماتي كه موجب وهن دين مبين اسلام و برخلاف منافع ملي است، مقام رهبري سكوت كرده، با عدم عنايت لازم به جايگاه حقوقي و حقيقيآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتي نظرات خويش را در هالهاي از ابهام قرار دادهاند.
بيانات دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي درباره آن كه اصل برائت پشتوانهي حقوقي ندارد و صلاحيت و شايستگي افراد براي نمايندگي مجلس بايد به وسيله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحيت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان مبني بر اين كه « رد صلاحيت شدههاي دوران گذشته باز هم رد صلاحيت خواهند شد »، نظرات رييس ستاد انتخابات وزارت كشور ـ آقاي سردار افشار ـ كه براي احزاب سياسي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيچ جايگاهي را قايل نشدند و سرانجام، اظهارات برخي از مسوولان وزارت كشور در اين باره كه فقط احزاب رسمي ـ كه فهرست آنها اعلام شده است ـ ميتوانند در انتخابات شركت كنند، نهضت آزادي ايران را بر آن داشت تا به ارزيابي وضعيت حاكم بر انتخابات پيشرو و عملكرد شوراي نگهبان و راههاي خروج از بنبست كنوني بپردازد.
• اصل برائت، كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است، نه تنها يكي از معدود اصول حقوقي است كه لااقل در صد سال گذشته در تمامي نظامهاي حقوقي كشورهاي توسعه يافته مورد عنايت و تاييد بوده است، بلكه داراي پشتوانههاي فقهي فراوان مشتمل بر آيات شريفهي قرآن، سنت پيامبر (ص) و سيره پيشوايان شيعه (ع) نيز ميباشد و در كتابهاي معتبر فقه و اصول از آن به ” اصالهالبرائه و اصالهالصحه ” ياد شده است. بر اساس اين اصول، اصل بر بيگناهي، صلاحيت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحيت افراد نه يك اصل شرعي و قانوني كه يك قاعدهي عقلي است.
هر طلبهي حوزههاي علميه هم ميداند كه ميان اصول و قواعد، اصول از اولويت برخوردارند. از اين رو، برخلاف نظر دبير محترم شوراي نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافي يا تعارض با قاعدهي عقلي “احراز شايستگي” قرار ندارند. بلكه احراز صلاحيت به مثابهي قاعدهاي است كه بايد بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزيابي و پذيرش قرار گيرد. اهميت اين اصول در حدي است كه بنا به روايات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتي بنا به رواياتي گناه كبيره، دانسته شده است. از اين رو، بديهي است كه شرايطي كه قوانين عادي، از جمله قانون انتخابات مجلس، براي صلاحيت افراد ذكر كردهاند، از يك سو نبايد با اصول قانون اساسي، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوي ديگر، اصل بر وجود اين شرايط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين، در احراز شرايطي مانند ” اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران” يا ” ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقهي فقيه “، درج اين شرايط در يك قانون عادي، مانند قانون انتخابات، با اصل بيست و سوم قانون اساسي در تعارض است و از مصاديق تفتيش عقايد محسوب ميشود. از سوي ديگر، اين شرايط از جمله امور ذهني هستند كه در حيطهي شناخت و داوري دقيق نميتوانند قرار گيرند و در احراز آنها بايد اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و يا قانون اساسي بايد به عنوان استثناء تلقي شود. از اين رو، با توجه به آن كه نفي شايستگي افراد براي نامزدي در انتخابات مجلس نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است و در زمرهي مجازاتها و اقدامهاي تاميني قرار ميگيرد، به حكم قضايي قطعي مبتني بر قانون، اصول و موازين مسلم حقوقي نياز دارد و محروم كردن شهروندان ايراني از هر يك از حقوق و آزاديهاي قانونيشان، بدون حكم قضايي، از جمله مصاديق جرم موضوع مادهي 570 قانون مجازات اسلامي بوده، قابل پيگرد كيفري است. گواهي كه بر اين مدعا ميتوان ذكر كرد تبصرهي ماده 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه مقرر ميدارد: « رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. » بديهي است كه عبارت ” مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر ” حكايت از نوعي بررسي و رسيدگي دارد كه در آن بايد حقوق دفاعي فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنايت به جايگاه و وظايف ويژهاي كه قانون تنها براي قوهي قضاييه و تفكيك و استقلال اين قوه از قوهي مجريه قايل شده است، اثبات گناهكاري يا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردي كه عنوان انتسابي جنبهي اتهام كيفري داشته باشد، تنها از اين مجرا ميتواند صورت پذيرد.
به عنوان مثال، يكي از شرايط صلاحيت، داشتن مدرك تحصيلي است. حال ممكن است كه كانديدايي مدرك تحصيلياش را ارايه كند و فردي مدعي جعلي بودن آن شود. در اين مورد، آيا به جز حكم قضايي در خصوص جعلي بودن مدرك ياد شده ميتوان مستند ديگري قايل شد؟
• اگرچه ماده 3 قانون انتخابات مجلس صراحت دارد كه « نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است »، در تبصرهي ماده 50 آن قانون مقرر شده است كه رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. اين قيد، مويد آن است كه اولاً، واژهي استصوابي هرگز به معناي وجود حق تفسير به راي و غيرمبتني موازين حقوقي و قضايي نيست، بدين معنا كه اين نحو از نظارت متضمن نوعي صلاحديد خواهي بوده، جنبهي مشورتي دارد، نه تكليفي؛ ثانياً، اين واژه فاقد بار حقوقي شناخته شدهاي است؛ ثالثاً، با توجه به ماده 48 آن قانون، شوراي نگهبان مجاز نيست كه از مرجع ديگري جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده براي احراز صلاحيت يا عدم آن استعلام كند. بنابراين، صلاحيت نامزدها تنها بايد از چهار مرجع قانوني استعلام شود و استنباطهاي شخصي يا گروهي نبايد ملاك قرار گيرد. بديهي است كه اين مراجع نيز انحصاراً در چارچوب موازين قانوني و معيارهاي قضايي دادرسي عادلانه محق به انتساب امري كه ميتواند موجبات رد صلاحيت نامزدي را فراهم كند، هستند. نكتهي قابل تأمل آن است كه حتي مراجع ياد شده نيز، در ارايهي پاسخ، مقيد به احتراز از اعمال نظرات و سلايق فردي و گروهي هستند و در مواردي كه موضوع جنبهي اتهام كيفري دارد، اعلام نظرشان بايد مستند به حكم قضايي باشد. به عنوان مثال، اگر يكي از مراجع چهارگانه اعلام كند كه فرد “الف” وابسته به حزب “ب” است، از آنجا كه اين امر از جمله امور تبييني و نه استنتاجي است، اين اعلام نظر در چارچوب صلاحيت قانوني مرجع ياد شده صورت پذيرفته است. اما، اگر همين مرجع اعلام كند كه كانديداي ” الف ” عضو حزب غيرقانوني ” ب ” يا مرتد يا برانداز است، در صورتي كه حكم قضايي قطعي در اين خصوص، موجود نباشد، چنين اعلام نظري خارج از حيطهي صلاحيت آن مرجع ارزيابي خواهد شد، چرا كه انتساب و اثبات مواردي اين چنين، كه بار اتهامي دارد و واجد جنبهي استنتاجي است، تنها ميتواند از طريق دستگاه قضايي صالح انجام گيرد. البته، در اين جا مشكل ديگري نيز وجود دارد كه به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس باز ميگردد. به موجب اين تبصره، به هياتهاي نظارت منصوب شوراي نگهبان حق داده شده است كه افرادي را كه به وسيله هياتهاي اجرايي منتخب وزارت كشور تأييد شدهاند رد صلاحيت كند. اگرچه اين تبصره به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه هياتهاي نظارت اختيار اعمال اين حق را فارغ از قاعدهي مندرج در تبصرهي مادهي 50 داشته باشند ـ و از اين رو، رد صلاحيتها از سوي هياتهاي منصوب شوراي نگهبان نيز بايد مستند به دلايل محكمهپسند باشد ـ وجود اين امتياز براي شوراي نگهبان و نهادهاي زير مجموعهاش مرز ميان اجرا و نظارت را مخدوش ميسازد. حال اگر به اين قاعدهي حقوقي قايل باشيم كه الفاظ محمول بر معاني عرفيهاند، تفاوت بارز ميان اجرا و نظارت و در نتيجه، مرز وظايف و مسئوليتهاي نهاد اجرايي و نهاد نظارتي آشكار ميشود. حتي تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسي نيز نميتواند مغاير با عرف و قواعد مسلم حقوقي باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن كه اگر تفسير قانون را نوعي داوري در معناي عام تلقي كنيم، تسري اصل نود و نهم قانون اساسي به مواردي كه موضوع مورد تفسير امري راجع به شوراي نگهبان است، اين نهاد را از بيطرفي خارج ميسازد و از موجبات عدم صلاحيت مقام بررسيكننده تلقي ميشود.
• در بيان اهميت وجود و تداوم شرط عدالت در فقيه ، عموم فقهاي اماميه بر اين باورند كه فقيهى كه از عدالت ساقط شود، خود از قضاوت مىافتد و حتي بدون آن كه استعفا دهد، خود به خود معزول مىشود و ملت هم بايد او را كنار بگذارند.
با توجه به موارد بالا، بايد به ياد داشت كه شرط عدالت براي مقامات فقهي مندرج در قانون اساسي، از جمله فقهاي محترم شوراي نگهبان، با توجه به موقعيت حساسي كه اين مقامات در جامعه دارند، در حيطهي شمول گستردهتري قرار ميگيرد و علاوه بر حوزهي قانون، اخلاقيات و اصطلاحاً عرف را هم شامل ميشود. حتي رفتارهاي ظاهري آنان نيز موثر در تداوم اين شرط فرض شده است. كليهي مقامات فقهي مورد اشاره در قانون اساسي بايد توجه داشته باشند كه ايراد برخي سخنان يا نظرات و انجام دادن برخي افعال و تصميمگيريها ميتواند موجبات
وارد شدن خدشه به عدالت ايشان را فراهم آورد و بنا بر ديدگاه رهبر فقيد انقلاب، به مردم هم حق دهد كه فقيه غير عادل را بر كنار كنند.
به قطعيت ميتوان ادعا كرد كه فقهاي كنوني شوراي نگهبان با رد صلاحيت جمع كثيري از نامزدها، با ادعاي عدم التزام عملي آنان به دين اسلام و حتي نسبت دادن ارتداد به بعضي از نامزدان ـ كه از مقولهي تهمت و ايراد افترا تلقي ميشود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم قابل كيفر محسوب ميشود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست دادهاند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند.
• نهضت آزادي ايران، با تأكيد بر مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر، باور دارد كه حقوق بشر حقوقي طبيعي، فطري و انساني است كه نقض آنها سلامت مادي و معنوي زندگي بشر را به مخاطره مياندازد. مفاد اين اعلاميه حداقلهاي كرامت انساني را ـ كه عدول از آنها هيچ توجيه عقلي، شرعي و عرفي ندارد ـ بيان ميكند، در مورد مصاديق اين حقوق، ميتوان به حق برابري انسانها، فارغ از تمايزات نژادي، عقيدتي، سياسي و جنسيتي، حق برخورداري از امنيت، صلح، آموزش، آزادي انديشه، آزادي بيان، اصل برائت، حق تشكيل تجمعها و سازمانهاي مسالمت آميز، حق شركت در حكومت و حق دادرسي عادلانه اشاره داشت. همچنين، حق دادخواهي در محاكم قضايي صالح ملي و جواز همكاريهاي ملي و بينالمللي نيز در زمره حقوق شناخته شدهي شهروندان قرار دارد. از جملهي اين همكاريها نظارت بينالمللي بر انتخابات محسوب ميشود.
نهضت آزادي ايران با عنايت به موارد ياد شده و به منظور برون رفت از بنبست كنوني و رفع يا كاهش بحرانهاي عظيم داخلي و بينالمللي در زمينههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي، كه ملت و نظام ايران با آنها روبروست، اعلام ميكند كه:
1- تن دادن به حاكميت قانون، پذيرش مردمسالاري و رعايت حداقلهاي حقوق بشري و حقوق و آزاديهاي بنيادين مورد تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد سرفصل تمامي سياستگذاريهاي رسمي قرار گيرد و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهيترين گام در اين راستا ارزيابي ميشود. نخستين اقدام در اين خصوص، پرهيز از تنگنظري و قانون گريزي در احراز صلاحيت كانديداها و لغو نظارت استصوابي، به صورتي كه در سالهاي اخير اعمال شده است، ميباشد. احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس، به عنوان وكلاي مردم در اجراي امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان يعني مردم است. وظيفه شوراي نگهبان نيز، مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر فرايند انتخابات براي جلوگيري از تقلب، فساد و اعمال نظر افراد و گروههاي ذي نفوذ در تضييع حقوق مردم است. شوراي نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحيت است نه احراز صلاحيت. بديهي است كه اين كار نيز بايد براساس اصول برائت و صحت انجام پذيرد. اين مردم ايران هستند كه بايد با تشخيص صلاحيت افراد امورشان را به آنان بسپارند و اين امر جز با حزبي كردن سازوكار انتخابات ميسر نميشود. مسلم است كه اگر تعيين صلاحيت افراد به سازمانهاي غيردولتي، مانند احزاب، سپرده شود، اين نهادها براي حفظ اعتبار، مقبوليت و مشروعيتشان ملزم به معرفي نامزدهاي واجد صلاحيت خواهند بود، البته، اين امر مغايرتي با احراز صلاحيت نامزدها در مواردي مانند شرط سني، عقل، مدرك تحصيلي، عدم محكوميت موثر جزايي و امثال آن به وسيله مراجع دولتي ندارد و تنها مراد آن است كه حاكميتها امكان و وسيلهاي براي تداوم مكرر حضور بلامتعارض در صحنهي قدرت سياسي و جلوگيري از حضور ساير قشرها و گرايشهاي فكري در اين عرصه نيابند و در واقع، امكان خودكامگي از حاكميت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شوراي نگهبان برفرايند انتخابات حصول اطمينان نسبت به اجراي صحيح انتخابات و جلوگيري از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ويژه دستگاه اجرايي، در مخدوش شدن اراده جمعي ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادي ملت بوده است، نه اينكه شوراي نگهبان وارونه عمل كرده، انتخابات را دو مرحلهاي كند، به گونهاي كه در مرحله نخست، همه افرادي را كه به لحاظ سياسي مطابق ميل خودش يا حكومتگران نمييابد حذف و تنها معدودي از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحيت معرفي نمايد؛ يعني انتخابات را فرمايشي كرده، از ورود نمايندگان واقعي ملت به مجلس يا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم بر كرسي رياست جمهوري جلوگيري كند و اكثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. اين نوع نظارت در تناقض آشكار با روح قانون اساسي و نيت و باور تدوينكنندگان آن در پاسداري از حق حاكميت ملت ، مغاير با اصل 56 قانون اساسي و در راستاي قرار دادن حق حاكميت در جهت منافع گروهي خاص است.
2- گام موثر بعدي در اين باره، ايفاي تعهدات بينالمللي نظام جمهوري اسلامي ايران در انطباق با استانداردهاي حقوق بشري است كه از جملهي آنها منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديهي بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است كه نمايندگان پارلمانهاي 112 كشور جهان، ازجمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران، در آن شركت داشتهاند. در آن منشور، معيارهايي براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است كه آنها را رعايت كنند. به موجب اين سند، كشورهاي (دولتهاي) امضا كننده تأكيد داشتهاند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادواري و واقعي مبتني به ارادهي مردم متكي باشد. همچنين، كشورهاي عضو، متعهد شدهاند كه قوانين انتخابات را با معيارهاي مصوب تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست اصلاح كنند. آنها به موجب بند 1 مادهي 4 اين اعلاميه اعلام كردهاند كه ” طبق تعهدات خود در حقوق بينالمللي، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جملهي اين اقدامات فراهم كردن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسي محسوب ميشود”.
با تأكيد بر منشور يادشده، يكي از تعهدات بينالمللي دولتها، ازجمله دولت ايران، رعايت ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه براساس اسناد مذكور، هر شهروندي حق دارد كه بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومي كشور، ازجمله نمايندگي مجلس نايل آيد.
3- فقهاي شوراي نگهبان، به ويژه دبير محترم شورا، چه پاسخي در قبال تصميمات و گفتههايشان در باره مومنان و شهرونداني دارند كه بارها آنان را در خطبههاي نماز جمعه وساير سخنرانيهاي عمومي، مورد هتك حرمت و استهزا و القاب ناشايست قرار دادهاند يا شهروندان و مؤمناني كه بدون وجود هيچ حكم قانوني يا حق دفاع، با عناويني مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفاداري به نظام جمهوري اسلامي يا سوء شهرت در منطقه رد صلاحيت شدهاند؟ لزومي به يادآوري ندارد كه اين آقايان بارها، در ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به ياران و مديران اوليهي انقلاب اسلامي انواع “ايسمها” را نسبت دادهاند. آنان در زماني كه ليبراليسم نوعي توهين و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقي ميشد، مؤمني را ليبرال و در زماني مومني ديگر را كمونيست ميناميدند. شايد بتوان تسري عنوان برانداز در اشكال متنوع برانداز قانوني، برانداز نرم و مانند آنها ـ كه هيچ توجيه حقوقي ندارد و اگر هم ميداشت، چون به ناروا بيان شده است از مصاديق ايراد تهمت و افترا تلقي ميشود و در تعارض با يكي از صفات برجسته بندگان خدا در آيه شريفهي “عن اللغو معرضون” است و نيز محروم كردن برخي از افراد و گروهها از حقوق شرعي و قانوني ايشان، مانند برگزاري مراسم سياسي و عبادي يا تشكيل جمعيتهاي سياسي، صنفي و اجتماعي را از جمله تصميمگيريها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست كه هم شرط عدالت را در فرد تصميم گيرنده زير سوال ميبرد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش ميسازد كه اين مورد، در تضاد با قاعدهي مروت نيز هست . از اين رو، نهضت آزادي ايران، با تأكيد مجدد بر خروج فقهاي محترم شوراي نگهبان از عدالت و توجه دادن به اين نكته كه با رفتن آنان از اين نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهاي ديگري هستند كه واجد اين شرط باشند، عزل فقهاي كنوني و يا به سنتي كه در ساليان اخير در مورد جمعي از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگي اجباري آنان از اين سمت را خواستار است و بدين وسيله به همه گروهها و فعالان سياسي نيز پيشنهاد ميكند كه، به طور رسمي و در يك اجماع فراگير، بركناري فقهاي شوراي نگهبان را به منزلهي شرط لازم براي برگزاري انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بديهي است كه با توجه به سوابق عملكرد فقهاي اين شورا، در صورتي كه تغييرات اساسي در اين نهاد انجام نيابد، هيچ اميدي به برگزاري يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.
4- نهضت آزادي ايران به همه فعالان و احزاب سياسي در ايران توصيه ميكند كه در صورت رد غيرقانوني صلاحيت نامزدها، با استناد به مادهي 570 قانون مجازات اسلامي، به طور گسترده عليه شوراي نگهبان و افراد دخيل در اين امر نسبت به طرح شكايت كيفري، در دادگاه ويژهي كاركنان دولت اقدام كنند.
5- نهضت آزادي ايران يادآور ميشود كه بنياديترين اصلاح در سازوكار انتخابات كشور حزبي كردن انتخابات و تصريح قوانين جاري بر اين مكانيسم خواهد بود. بايد توجه داشت كه “چشم اسفنديار” يا “پاشنه آشيل” تماميتخواهان و دشمنان دمكراسي در ايجاد و ترويج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعي و مردمي، نه دمكراسي امكان وجود دارد و نه برگزاري انتخابات آزاد و سالم و منصفانه ميتواند تحقق يابد. از ياد نبريم كه اصليترين ناظران سلامت انتخابات خود مردماند و بدون وجود احزاب مردمي مقتدر، به مثابهي نهادهاي جامعهي مدني، هيچگاه نظارت واقعي صورت نخواهد پذيرفت.
6- نهضت آزادي ايران ، به حكم آيه شريفه “ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم” و حديث گرانقدر “دائك فيك و دوائك منك” ، اعتقاد راسخ دارد كه هرگونه اصلاح قوانين، ساختارها، منشها و رفتارها بايد در وهله اول درون زا باشد، يعني از درون كشور، با اراده و همت ساكنان همين مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گيرد و تنها در شرايط اضطرار به امكانات و ظرفيتهاي قانوني بروني و بينالمللي دستيازي شود. متأسفانه عملكرد اعضاي كنوني شوراي نگهبان در خلال ساليان اخير هيچ كورسويي از اميدواري به برگزاري يك انتخابات سالم و مردمي را بر جا نگذاشته است، به گونهاي كه حتي برخي از بلندپايگان درون حكومت نيز شديداً معترض شدهاند، و به رغم تساهلي كه نيروهاي اصلاحطلب در اين سالها در رفتارشان بروز دادهاند، هيچ نتيجهاي حاصل نشده است.
نهضت آزادي ايران، با اين باور و ارزيابي از شرايط سياسي جاري كه مقامات داخلي دخيل در برگزاري انتخابات، اعم از شوراي نگهبان و وزارت كشور از پذيرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زدهاند و حاضر به همكاري داوطلبانه براي حل اين بحران نبوده، مانند دو تيغهي يك قيچي، از دو سو به رد صلاحيت كانديداها و نقض حقوق انتخاباتي اهتمام دارند و از سوي ديگر، با يادآوري اين موضوع كه فرآيند يك دست تر شدن حاكميت تماميت خواه را در ايران تهديدي جدي بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه ارزيابي ميكند و انتخابات مجلس هشتم را در اين زمينه موثر ميداند، توسل به سازوكار نظارت بينالمللي را تنها راه عملي برون رفت از بن بست فعلي بر ميشمارد و از اين رو به همه شخصيتهاي حقوقي و حقيقي فعال در عرصهي سياست توصيه ميكند كه در مورد امضاي اعلاميهي ” اصول نظارت بينالمللى بر انتخابات “، ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبيرخانهي سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بينالمللي از جامعهي جهاني اقدام و اعلام حمايت همهجانبه كنند. بديهي است كه اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران كه در حكم قانون داخلي محسوب ميشوند، در چارچوب درخواستي قانوني و مسالمتآميز قابل ارزيابي است. تجربهي كشورهايي مانند روسيه، تركيه و حتي فلسطين ـ كه بنا به خواست دولتهاي آنان انتخابات توام با نظارت بينالمللي انجام يافته است ـ نه تنها در راستاي تضعيف حاكميت ملي و اقتدار مشروع سياسي دولتها قرار نگرفت، كه به تثبيت نظام و دولتهاي حاكم انجاميد و منافع گستردهاي را در وجوه سياسي و اقتصادي برايشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد اين اعلاميه، عملي شدن نظارت بينالمللي تنها با موافقت دولتها امكانپذير است و نيز با آن كه شايد در فرصت باقي مانده امكاني براي اجرايي شدن اين درخواست نباشد، احتمال دارد كه اجماع نيروهاي سياسي دمكراسيخواه ايران در مورد نظارت بينالمللي بر فرآيند انتخابات ـ كه به همه مراحل آن، از بررسي صلاحيتها تا نحوهي رايگيري و شمارش آرا نظر دارد ـ ميتواند در انتقال پيام و خواست ملت ايران به حاكميت تماميتخواه ايران و جامعهي بينالمللي و سوق دادن هر دو طرف به راهحلهاي كمهزينهتر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجويي موثر واقع شود.
نهضت آزادي ايران، با عنايت به مواد 4 و 6 اعلاميه يادشده، بر تعاريف زير تأكيد دارد :
1- نظارت بينالمللى بر انتخابات يعنى گردآورى سازمانمند، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها و نهادهاى درگير اجراى انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاى عمومى انتخابات؛ بررسى و پردازش بيطرفانه و کارشناسانهي این اطلاعات و نتيجهگيرى دربارۀ کيفيت فرايند انتخابات با استفاده از بالاترين استانداردها براى سنجش دقت اطلاعات و ارزيابى بیطرفانهي آنها. چنين نظارتی در عين حال که در روندهاى انتخابات دخالت نكرده، ممانعتی ايجاد نميكند، بايد حتىالامکان براى افزايش اعتبار و اثربخش بودن آنها پيشنهاد دهد.
2- اين نظارت معطوف به روند كلي انتخابات است و موضوع آن نتیجهي معيني از انتخابات نیست، بدين معنا كه فقط تا آنجا با نتايج سر و کار دارد که آنها بهطور صادقانه و دقيق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زماني معقول گزارش شوند.
نهضت آزادي ايران ، با پايبندي به مشي هميشگي اصلاحطلبي و راهبرد ثابت تقويت فرايند دموكراسي، هيچگاه به امر انتخابات بيتوجه نبوده است و از اين رو در صحنهي انتخابات پيشرو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهي بخشي خويش در راستاي فريضهي امر به معروف ونهي از منكر عمل خواهد كرد.
از سوي ديگر، يك بار ديگر تأكيد ميكند كه حضور در انتخابات را هرگز به معناي شركت در همه مراحل انتخابات و سهمخواهي از قدرت سياسي در شرايط كنوني ارزيابي نميكند و از اين رو به فقهاي شوراي نگهبان، يا هر مقام رسمي ديگر، توصيه ميكند كه از ايراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصميم و يا انجام هر عملي كه در تعارض با ارزشهاي مندرج در قانون اساسي تلقي شود، خودداري كنند و در غير اين صورت، يقين بدانند، حافظهي تاريخي ملتي كه نهال حاكميت قانون مبتني بر آرمانهاي آزاديخواهي و عدالتطلبي را با خون عزيزترين فرزندانش در طول يك صد سال گذشته آبياري كرده است، چنين تعدي و اهانتي را هرگز به فراموشي نخواهد سپرد.
نهضت آزادي ايران
