ضرورت پرسشگري مجلس از رييس دولت نهم
گفتگوي خبرنگار سیاسی آفتاب با محمد توسلي
شنبه 23 شهريور 1387 / آفتاب
رفتارهای خلاف قانون دولت نهم فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله ماهیت نظام، تضعیف رکن جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانونگرایی قابل بررسی و ارزیابی است.
محمد توسلی گفت: « متاسفانه، پس از روی کار آمدن دولت نهم، وقایعی رخ داده است که جایگاه دولت را در زمینههای مختلف بسیار ضعیف کرده است. »
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، که درباره طرح سئوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت و گو می کرد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه “اگر شما میتوانستید از رئیس جمهور سوالهایتان را بپرسید چه میپرسیدید” با بیان مطلب فوق اظهار داشت: «سئوال های ما همان سئوالهای همیشگی است که به دفعات در نشریه ها و مصاحبهها و نامه به رئیس مجلس مطرح کردهایم».
وی گفت: « سئوالهای ما چیزی نیست جز موارد متعددی از نقض قانون اساسی و دیگر قوانین که در طول مدت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد صورت گرفته است که فهرستوار به برخی از آنها اشاره میکنم».
توسلی در ادامه موارد 11 گانه زیر را به عنوان سؤالات اصلی خود از رئیس جمهور مطرح کرد:
1- نقض آشکار و گسترده اصول فصل سوم قانون اساسی با اعمال محدودیتهای فراوان برای مطبوعات، احزاب سیاسی و فعالان جنبشهای مدنی و اجتماعی، مانند بر هم زدن مراسم معمول سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی که در دولتهای پیشین بدون ممانعت برگزار میشدهاند.
2- به مخاطره افکندن امنیت خارجی با تصمیمگیریها و اعلام مواضع شعاری فاقد عقلانیت و دشمنساز در عرصه سیاست خارجی، و نیز بیاعتنایی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در بحران هستهای
3- ایجاد بحران عظیم اقتصادی و تورم شدید نسبت به دوران مشابه در سالیان پیش بر اثر اعمال سیاستهای مالی و پولی خودسرانه مانند افزایش ناگهانی و بدون مجوز نقدینگی در جامعه و اقدام به حذف یارانهها، بدون فراهم کردن پیشزمینههای لازم و به رغم پیشبینیهای مندرج در سند چشمانداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه و جلوگیری آشکار از ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع
4- انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمانهای استانی آن، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت مصوبهی مجلس شورای اسلامی
5- ابلاغ خودسرانه بودجه 1387 و کاهش 600 ردیف بودجه به 69 ردیف، به رغم مصوبه صریح مجلس و نقض اصل 52 قانون اساسی
6- ایجاد حسابهای مالی موازی با خزانهی کشور و صندوق ذخیره ارزی و نقض اصل 53 قانون اساسی که صراحت دارد«کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد »، از طریق پرداخت تسهیلات گوناگون خارج از اعتبارات مصوب و موازین و سازوکارهای نظام بانکی کشور
7- بی اعتنایی به وظیفه ارایه منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل 54 قانون اساسی مبنی بر تفریغ بودجه.
8- بی اعتنایی به اصل 80 قانون اساسی و اعطای کمکهای مالی بیعوض به افراد و کشورهای مختلف آمریکای لاتین، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی.
9- نادیده انگاشتن اصل 141 قانون اساسی، مبنی بر منع تعدد شغل مقامات دولتی، و به کارگیری افراد گوناگون در هیات دولت که دارای سمتهای متعدد دولتی و حکومتی هستند.
10- بی اعتنایی به مخالفت آشکار مجلس با تشکیل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشکیل این صندوق از طریق ادغام چند صندوق دیگر
11- انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و بیثباتی آن شده است».
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی گفت: «رفتارهای یاد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله ماهیت نظام، تضعیف رکن جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانونگرایی قابل بررسی و ارزیابی است و رئیس جمهور باید در این موارد پاسخگوی نمایندگان مردم و فعالان سیاسی باشد».
توسلی در پایان خاطر نشان کرد: «ما از مجلس میخواهیم به عنوان نماینگان ملت این موارد نقض قانون را طبق اصل 89 قانون اساسی پیگیری کنند».
وی افزود: «بند دوم اصل 89 قانون اساسی به مجلس حق داده است که دولت را در برابر اقداماتی که انجام داده است مورد سئوال قرار دهد، اگر پاسخ دولت قانع کننده باشد به کارشان ادامه خواهند داد و چنانچه این پاسخها نتوانست مجلس را قانع کند میبایست برای قوه مجریه یک فکر اساسی کرد».
