شماره: 1690
تاريخ:16/06/1378
ضرورت پيگيري گزارش كميته تحقيق فاجعه كوي دانشگاه
در شرايطي كه وجدان عمومي جامعه بشدت از حوادث روزهاي 18 الي 23 تير ماه 1378 دانشگاهها جريحهدار بود، گزارش مفصل كميته تحقيق ويژه شوراي عالي امنيت ملي پس از مدتي انتظار و التهاب منتشر گرديد. اگر چه اين گزارش حاوي نكات مبهم و مسائل ناگشوده بسياري بود، ليكن از عزم و ارادهاي در خور تأمل در ردههاي بالاي مديريت اجرائي كشور به منظور شناسايي و مقابله با گروههاي بحرانزا، خشونتپيشه و آشوبطلب حكايت ميكرد. با اين وجود مردم و بويژه دانشجويان كه از حاميان اصلي رئيس جمهور و پشتوانه عظيم مردمي دولت ميباشند، در انتظار برخوردي شفاف، صادقانه و جامعنگر با طراحان، آمران و مجريان اين فاجعه هستند.
در تمامي نظامهاي سياسي، گروههاي فشار وجود داشته و در عرصه سياست و اقتصاد كاركردهاي خاص خود را دارند. عموماً اين گروهها به علت نياز بخشي از قدرت سياسي حاكم، گروههاي قدرتمند اقتصادي، طبقات اجتماعي – نژادي بوجود آمده و پاسخگوي پارهاي از اهداف و خواستههاي آنان هستند. در كشورهايي كه قانون نهادينه شده است، اين گروههاي فشار به طور وسيع و علني براي تحت تأثير قرار دادن نهادهاي تصميم گيرنده (مجلس يا دولت) فعاليت ميكنند. در كشورهايي كه قانونگرايي نهادينه نشده است، گروههاي فشار – بيرون از ضوابط قانوني و عموماً همراه با خشونت و قهر – اهداف و برنامههاي قدرتهاي پشتيبان خود را پيگيري مينمايند. اين گروهها با تكيه بر اعتمادي كه نسبت به حاميان خويش و به نسبتي كه از حمايت آنان برخوردارند، فعاليتهاي خود را به طور علني و يا نيمه علني انجام ميدهند. در مواردي هم لزومي به مخفيكاري و پنهانسازي نميبينند و اقدامات قانونشكنانه و ضد مردمي خود را با انتساب به مقامات و مسئولان قدرتمند و ذينفوذ حاكميت سازماندهي نموده و اجرا ميكنند. از همين رو تا زماني كه مسئولان رده بالاي حاكميت، اقدام به رفع و طرد عوامل مولد بحران و خشونت نكرده و ريشههاي امنيتي، نظامي، اقتصادي و اجرائي آنها را خشك نكنند، جامعه به تعادل و امنيت پايدار نخواهد رسيد. حفظ امنيت شهروندان مقولهاي فراتر از حفظ يكپارچگي كشور است و با ابعاد فردي و انساني پيوندي نزديك دارد. عدم تأمين امنيت و آرامش روحي، مردم را از نظر بهداشت رواني دچار مشكل ميسازد.
رئيس محترم جمهوري، گزارش كميته تحقيق شوراي عالي امنيت ملي در مورد حوادث كوي دانشگاه را توأم با انصاف و دقت دانسته و گفتهاند: “گزارش اين كميته منصفانه، محققانه و با كمال احتياط و با توجه به صدها سند، گزارش، تصوير و گفتگو با مطلعان و شاهدان عيني تهيه شده و به اطلاع مقام رهبري و اين جانب رسيده است” و صريحاً اظهار داشتهاند كه: “نقد و نظر اشكال ندارد اما تلاش براي بياعتماد كردن مردم به ارگاني كه همه بايد به آن اعتماد داشته باشند از جمله شوراي عالي امنيت ملي، روا نيست. با مسائل امنيت ملي نميتوان شوخي كرد.” با وجود اين صراحت در ارزيابي رئيس جمهور و رئيس شوراي امنيت ملي، فرمانده نيروي انتظامي در مراسم معرفي فرمانده جديد نيروي انتظامي تهران بزرگ، از فردي كه در گزارش شوراي امنيت ملي مقصر شناخته شده است و پرونده او در دادگاه صالحه در دست بررسي است تقدير به عمل ميآورد و صريحاً قانونگريزي را امري اجتنابناپذير تلقين و تبليغ مينمايد و ميگويد:
“اگر نيروي انتظامي بخواهد در چارچوب مقررات و وظايف قانوني خود عمل كند در كمتر از يك هفته كشور با بحران مواجه ميشود.”
رئيس جمهوري محترم و وزراي محترم كشور و اطلاعات بايد به اين جمله از سخنان فرمانده نيروي انتظامي توجه دقيق بنمايند. اين سخنان يك فرد عادي و بياطلاع نيست، بلكه نظر كسي است كه سالها در مقام كنوني خود مسئوليت امنيت داخلي را بر عهده داشته و دارد. چگونه است كه با گذشت بيست سال از پيروزي انقلاب، ايشان ادعا كردهاند كه تنها از طريق پشت پا زدن به مقررات و وظائف قانوني و عمل غيرقانوني است كه ميتوانند كشور را از مواجهه با بحران حفظ كنند. اين سخنان در ارتباط با وقايع اخير دانشگاه، قتلهاي زنجيرهاي و ساير حوادث و عملكردها بسيار پر معنا است. اين راديوهاي خارجي نيستند كه يك وضعيت بحراني براي ايران ترسيم ميكنند بلكه يك مقام رسمي مسئول حفظ امنيت داخلي كشور چنين گفته است.
با كمال تأسف، اين همه واقعيت نيست بلكه علت و يا علل اصلي ديگري وجود دارد. ما هم با رئيس محترم جمهوري موافقيم و صريحاً اعلام ميداريم كه: “دو قطب مخالف در مقابله با دولت به توافق رسيدهاند.” همان دو قطبي كه رئيس جمهور از آنها نام نبرد و اتفاقاً در گزارش كميته تحقيق نيز از آنها نام برده نشده است. همان دو قطبي كه سياست مدارا و جامعه مدني و قانونمداري را برنميتابند. اين دو قطب همچون دو تيغه يك قيچي، گر چه در ظاهر در تضاد و تقابل با يكديگر در حركتند، ليكن با اتكا به يك مفصل مشترك كه آرمان يگانه آنان را تشكيل ميدهد، براي قطع يك ريشه تلاش ميكنند يا حداقل ميتوان گفت كه حاصل كار هر دو در يك چيز خلاصه ميشود: “براندازي نظام نه اصلاح حاكميت”.
به غير از اين دو قطب، نه كسي با امنيت ملي شوخي ميكند و نه در فكر بياعتماد كردن مردم است. اگر نقد و تحليلي هست، براي شفاف كردن چهره نفاق و تزوير است. اگر احزاب و در غياب آنها روزنامههايي كه جاي خالي احزاب را تا حدي پر كردهاند گزارش شوراي امنيت ملي را نقد و نقاط كور و حذف و اضافات مصلحتانديشانه آنرا تبيين ميكنند، قطعاً از سر دلسوزي و با اين نيت است كه چهره ايران و اسلام و نظام جمهوري اسلامي توسط خفاشان خونآشام كوردل كه شبانه و وحشيانه به خانه و محل امن خوابگاه دانشجويان حمله كردند و لكه ننگيني از خود به يادگار گذاردند، مخدوش نگردد و دنيا فكر نكند كه در نظام جمهوري اسلامي با علم و دانشگاه و دانشجو سر ستيز وجود دارد؛ تا دنيا بداند كه مسئولان و مقامات ارشد حاكميت در نظام جمهوري اسلامي، نه تنها در حرف، كه در عمل نيز مخالف بيقانوني، بحرانزائي در كشور و آشوبطلبي به نام دين و انقلاب هستند.
مردم جاي پاي اين دو گروه را در وقايع كوي دانشگاه به وضوح مشاهده كردند و از رئيس جمهور بعنوان رياست شوراي عالي امنيت ملي انتظار دارند كه ضامن اجراي تصميم وزارت اطلاعات باشد كه در همايش فرمانداران سراسر كشور اعلام كردند كه: “وزارت اطلاعات تصميم گرفته است كه در خصوص حوادث اخير از جمله حادثه كوي دانشگاه تهران ملاحظه كسي را نكند و عوامل جريانهاي اخير را شناسايي و افشا كند” و اخيراً نيز اعلام نمودهاند كه: “حذف و نابودي گروههاي فشار، برنامه وزارت اطلاعات است.”
نهضت آزادي ايران ضمن تقدير و استقبال از برنامه پيگيري وزارت اطلاعات انتظار دارد قبل از آغاز سال تحصيلي، آمران و مهاجمان به كوي دانشگاه در حادثه 18 تير ماه به دادگاههاي صالحه معرفي شوند و پاسخ لازم به مطالبات قانوني دانشجويان توسط مقامات ذيربط و مسئول پيگيري پرونده اين فاجعه داده شود. همچنين دانشجويان و ساير افرادي كه در تهران و شهرستانها بدون آن كه حتي در تظاهراتي شركت داشته باشند و حتي در مواردي از مخالفين خشونت و آشوب بوده و نقش جلوگيريكننده نيز داشتهاند ولي به بهانههاي واهي در بازداشت هستند، بدون قيد و شرط آزاد شوند تا سال تحصيلي جديد در فضايي آرام آغاز شود و بهانه به دست جريانهاي تشنجآفرين داده نشود.
اين حداقل انتظاري است كه مردم از رؤساي محترم جمهوري و قوه قضائيه دارند.
نهضت آزادي ايران
