2682
1400/9/28
ضرورت گفتگو با نهادهای مدنی و پاسخ به مطالبات معلمان
بسمه تعالی
همان گونه که کارشناسان از سالها قبل پیشبینی کرده بودند، انباشت مطالبات معوق شهروندان در اصناف و قشرهای گوناگون، اکنون به چالشها و ابربحرانهایی تبدیل شدهاند که ظرفیت حل و رفع آنها جز با مشارکت نهادهای جامعه مدنی و تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت میسر نخواهد بود. در سالهای اخیر و به ویژه در ماههای گذشته، روند کنشگریهای مدنی – صنفی تداوم و گسترش یافته است. این گردهماییها، تحصنها و تازهتر از همه، اعترضات سراسری معلمان، میرود که به شیوه ثابت زیست اجتماعی نهادهای مدنی در ایران تبدیل شود.
احساس مسئولیت و اعتراض هموطنان در این چند دهه، غالباً به مدنیترین وجه و به شکل قانونی و خشونتپرهیز بروز یافته است. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، حق اعتراض و تظاهرات غیرمسلحانه را به رسمیت شناخته و در دیگر اصول نیز، حقوق اساسی ملت مورد تاکید قرار گرفته است. اما متاسفانه پاسخ حاکمیت، عموماً ترکیبی از محدودیت، محکومیت و خشونت بوده است. این الگوی رویارویی با مطالبات به حقِ مردم بهتنگآمده، موجب تبدیل هر «مساله» به «چالش» و تبدیل چالشها به «بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی» شده است.
آخرین مورد از رشته اعتراضها و کنشگری جمعی شهروندان، اعتراضات اخیر معلمان به شمار میرود که با راهبری تشکلهای صنفی معلمان ایران در بیش از صد شهر و مرکز استان رخ داده است. معلمان ایرانی به مثابه قشری فرهنگپرور، پاکنهاد و واجد مرجعیت اجتماعی در پرداختن به مطالبات صنفی، الگویی برای همه شهروندان هستند که طی اعتراضات مدنی اخیر، کارآمدی تشکلهای صنفی و مبارزات سازمانیافته مدنی را به نمایش گذاشتند و نیز با تعمیم مطالبات از خواستههای رفاهی و معیشتی تا برقراری عدالت آموزشی و طرح درخواست عمومی آزادی معلمان زندانی، همدلی و همنوایی مردم را با این اعترضات فراهم کردند و سرمایه اجتماعی را ارتقا دادهاند.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که حاکمیت باید از این پس، کنش و روش نوینی را در پیش گیرد و با انبوه مطالبات بر زمین مانده ایرانیان از درِ آشتی و تفاهم در آید. جامعه مدنی ایران آگاهتر و فراگیرتر شده است و تعارض حاکمیت و جامعه مدنی در شرایط خطیر کنونی به نفع هیچ یک از دو طرف نیست. نه معلمان میتوانند در کوتاه مدت به تمام خواستههای بهحق خود برسند و نه دیگر میتوان زنان و کارگران و معلمان را چه با نیروی قهری، چه با وعده و وعیدهای بیاعتبار و پرتکرار با دستهای خالی به خانه فرستاد.
نهضت آزادی ایران توصیه میکند که در گام اول، کلیه تشکلها و نظامهای صنفی مستقل از سوی مراکز قدرت به رسمیت شناخته شوند و امور و حقوق فعالان و ذینفعان هر صنف به همان صنف محول و ارجاع شود و نظام حاکم، نقش تسهیلکننده و مشاور خیرخواه عموم را ایفا کند. در چارچوب چنین تفاهم و مصالحهای در تراز دولت – ملت، مام وطن ایمنی و استواری مییابد و تنها راهکار کمهزینه برای همه طرفها به شمار میآید. بدیهی است که سازوکارها و قواعد این روش خردمندانه را باید کارشناسان اهل فن بهسامان کنند.
نهضت آزادی ایران باور دارد که مصوبه اخیر مجلس در خصوص خواستههای صنفی معلمان اگرچه کافی نیست و به تمام مطالبات به حق آنان پاسخ نمیدهد، اما گامی رو به جلو محسوب شده و باید آن را به فال نیک گرفت. اکنون نظام به عنوان حسن نیت میتواند ضمن گفتگوی موثر و صادقانه با تشکلهای صنفی معلمان، معلمان زندانی را آزاد و متقابلاً جامعه معلمان نیز ضمن توجه به دستاوردهای اخیر، از مذاکره با مسئولان برای پیگیری مطالبات خود استقبال کند. این شیوه به قواعد بازی دموکراتیک در یک جامعه در حال گذار نزدیکتر است. بدیهی است که هرگونه تندروی از سوی تشکلهای صنفی و مدنی از یک سو و الگوی حکمرانی یکسویه و آمرانه و طرد و انکار عامدانه مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، تا امروز دستاوردی برای جامعه نداشته است و از این پس نیز چارهساز نخواهد بود.
نهضت آزادی ایران اعلام میکند که اصلاح ساختار اداری، انضباط مالی در قانون بودجه، عدم تخصیصهای مالی تبعیضآمیز به مراکز و نهادهایی که شفافیت و نظارتی موثر بر عملکردها و کارنامه فعالیتهای آنها حاکم نیست و تا کنون گزارشی از تاثیر عملکرد این موسسات عریض و طویل بر گشایش تنگناهای سیاست و فرهنگ و اقتصاد در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار داده نشده است و احتراز از پولپاشیهای بیحاصل، میتواند علاج دردهای تمام اقشار جامعه از جمله معلمان باشد.
نهضت آزادی ایران ضمن پشتیبانی از اعتراضات اخیر مدنی و صنفی معلمان، تقاضای اکید دارد که زمینههای تقویت روزافزون تشکلهای صنفی و حرفهای فراهم شود تا قدرت نهادهای جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ایران بهبود یابد. این رویکرد، اصولیترین راه پیگیری مطالبات عمومی شهروندان به نظر میرسد.
نهضت آزادی ایران، همچنین عموم هموطنان را همواره به پویش مدنی مسالمتجویانه و قانونمدارانه در قالب نهادهای مدنی و سیاسی فرا میخواند و از حاکمیت نیز انتظار دارد که به خواستهای بنیادین این ملت که آزادی، دموکراسی و حقوق شهروندی است، تمکین کند و اگر تا دیروز، هشدار و اخطار فرهیختگان و دلسوزان را در پیشبینی بروز مشکلات و بحرانهای امروز نادیده گرفته است، هشدارهای جدی درباره ابربحرانهای منجر به فروپاشی جامعه را بیش از این نشنیده و نادیده نگیرد و آخرین فرصتهای گفت و گوی عاجل با مردم، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را به فردای پر از تاخیر و مخاطره و پشیمانی موکول نکند.
نهضت آزادی ایران
28 آذر ۱۴۰۰
