شماره: 1764
تاريخ: 29/06/1380
طالبان، الگوي مخافظهكاران
در هفتههاي اخير قوة قضاييه با شلاقزدن و اعدام در انظار عمومي، بخصوص در ميادين پر رفت و آمد، موج جديدي از خشونت را به نمايش گذاشته است. اين شيوة مجازات كه به بهانة (مبارزه با فساد و اجراي احكام و حدود اسلامي) اجرا ميشود بنظر ميرسد داراي اهداف سياسي بوده و قسمتي از برنامة جناح تماميتطلب براي تقابل با جنبش اصلاحات مردم ايران باشد. اجراي احكام شرعي در ملاء عام، هر چند در موارد مشخصي همچون زنا مجوز قراني دارد، اما توسعه و تعميم آن علاوه بر آنكه از نظر موازين شرعي و قانوني مورد ترديد است، موجب وهن اسلام و جمهوري اسلامي نزد افكار عمومي مردم كشورمان، خصوصاً جوانان و مردم جهان گرديده است.
نهضت آزادي ايران با تاًكيد بر موارد ذيل، يك بار ديگر حاكميت را دعوت به تعقل و خويشتنداري و پرهيز از خشونت و كينهجويي مينمايد.
1- قوة قضاييه در حالي بساط شدت عمل و شلاق را به ميادين عمومي در شهرهاي بزرگ كشور كشيده است كه بسياري از علما و آيات عظام نظر به عدم اجراي عمومي احكام دادهاند. قوة قضاييه بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه در اين شرايط، بر اساس چه نيازي و براي رفع چه مشكلي به ناگاه به ياد اجراي نمايش شلاق و اعدام در انظار عمومي افتاده است؟ مگر بنيانگذار جمهوري اسلامي در پاريس تاًكيد نكرده بودند كه اجراي حدود، ديات، قصاص و… بعد از تاًمين شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهد بود؟ پس چگونه است كه در بدترين شرايط، جناح تماميتطلب پس از شكست در انتخابات رياست جمهوري به ياد «اجراي علني تعزيرات و حدود»، افتاده است؟
2- اجراي احكام حقوقي در درجة اول مقولهاي كارشناسي و محتاج مطالعة عميق و فراوان است و ما در اينجا در مقام بحث نظري در باب اجرا و يا عدم اجراي اين احكام نميباشيم. اگرچه بسياري از قوانين قضايي نيازمند بازنگري جدي هستند، اما مشكل قوة قضاييه، نه تنها در محتواي قوانين، بلكه همچنين اجراي آلوده به سياست و تبعيضمندانه آنها ميباشد. در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر در قلمرو خاصي محدود و منحصر شده است و جوانان در ملاء عام مجازات ميشوند، اصحاب قدرت عليرغم خطاها و جرايم سنگينتر در حاشية امن قرار دارند. گوش فلك از سر و صداي مبارزه با فساد مالي و عملكرد آقازادهها سرسام ميگيرد اما در عمل رانتخواران همچنان به چپاول ثروت ملي مشغول و عناصر و عوامل ريشهاي «مفاسد اجتماعي» سرجاي خود هستند. تروريستها و عوامل گروه فشار كه مهمترين دشمنان امنيت ملي هستند، آزاد ولي آزاديخواهان، دانشجويان و روزنامهنگاران در بند زندان بسر ميبرند.
3- از همه بدتر و نگرانكنندهتر ابراز علني نظريات برخي از برجستگان خط راست افراطي ميباشد كه با صراحت آرزوي حكومتي از نوع طالبان و سعودي را ميكنند. الگو دانستن طالبان و غبطهخوردن به روش و منش آنان، از جمله ايجاد امنيت زير ساية سرنيزه، آنهم از تريبوني رسمي، توهين و بيحرمتي به فرهنگ و انديشة ايراني است. تفكر طالباني، با هر عنوان و نامي كه معرفي شود، از تحقير مردم، خشونت با غيرخودي، عقلگريزي و اخباريگري محض پيروي ميكند. آنها كه دلبسته چنين مفاهيم و پيرو چنين روشهايي هستند، هر چند به زبان از طالبان تبري بجويند در عمل آب به آسياب آنها ميريزند. مسؤولين بلندپاية جمهوري اسلامي بارها طالبان را ماية وهن و بيآبرويي اسلام دانسته و در وابستگي اين گروه به دشمنان سخن فراوان سر دادهاند. گروههاي فشار نيز وقتي «طالبان» خطاب ميشدند، آنرا توهين به خود تلقي ميكردند. سه سال پيش در چنين روزهايي روزنامهاي به علت اينكه تلويحاً براي طالبان اصالت و اعتباري قائل شده بود يك شبه تعطيل شد. اما امروز آنها كه رسما الگوي طالبان را تبليغ ميكنند آزاد هستند. اكنون اين دشمن و ماية وهن ديروز رسماً به عنوان الگوي امنيت معرفي ميشود. الگو گرفتن از طالبان و بازگشت به روشهايي كه سالهاست ناكارآمدي آنها ثابت شده، انديشمندان را به اين سؤال تكراري و حزنآور واميدارد كه تا كي ملت ايران بايد هزينة بيتدبيري اقليتي افراطي را بدهد؟
هر چند «اظهار» اين نظرات و انديشهها، آمال و آرزوها و گرايشات گويندگان آن را براي ملت روشنتر ميسازد و براي شفافيت زمينة سياسي كشور و روشن شدن مواضع جناحها و گروهها بسيار مفيد و كارساز است، ولي نهضت آزادي ايران از «حضور» اينگونه تفكرات و گرايشات در سطوح تصميمگيري و سياستگذاري كشور نگران ميباشد و نسبت به عواقب آن هشدار ميدهد.
4- برخي از مقامات مسؤول كشور دائماً از توطئههاي آمريكا عليه نظام جمهوري اسلامي داد سخن ميدهند. سؤال اساسي اين است كه اگر راست افراطي و محافظهكاران خردگريز حسرت استقرار حكومتي از نوع طالبان و سعودي را ميخورند، و امنيت طالباني را طلب ميكنند، چرا مورد تاًييد و حمايت آمريكا و انگليس قرار نگيرند؟ همه ميدانند كه حكومتهاي سعودي و طالبان چگونه به قدرت رسيدهاند. بدترين فاجعه براي انقلاب اسلامي ايران اين است كه در نهايت به جاي حكومتي مردمي و مبتني بر ارزشهاي اسلامي، تبديل به حكومتي از نوع طالبان و سعودي گردد. امنيت طالباني، سكوت و آرامش قبرستاني است نه امنيتي كه شايستة يك جامعة اسلامي باشد. ناديده گرفتن جنبش اصيل يكصد سالة مردمسالاري ديني در ايران و نقش مؤثر متفكراني چون سيدجمال، نائيني، شريعتي، طالقاني، مطهري و بازرگان، و ديگر انديشمندان اين مرز و بوم در احياي انديشة ديني و تفكر نوگرايي اسلامي و غبطه خوردن به اعمال يكي از متحجرترين و عقب ماندهترين گرايشات موجود در جهان اسلام، برباد دادن اين جنبش و دستاوردهاي آن، نظير انقلاب مشروطيت، نهضت ملي كردن صنعت نفت و انقلاب اسلامي سال 1357 ميباشد و ملت مسلمان و مبارز ايران اين توهين و حرمتشكني را تحمل نميكند.
5- در حالي كه هنوز هيچ تعريف مشخصي از «امنيت ملي» ارائه نشده است به نظر ميرسد بعضي از مسؤولين و دستاندركاران در فهم مقولة امنيت ملي دچار سوءتفاهم عميقي هستند. امنيت ملي در يك بعد و مفهوم، چيزي جز امنيت مردم نميباشد. ملت ايران همانطور كه در انتخابات متوالي و به هزار زبان بيان كرده است، خواهان تاًمين حقوق شهروندي و اجراي كامل قانون اساسي و احياي حقوق خود ميباشد. امنيت به معناي تاًمين حقوق شهروندان، در درجة اول، بر عهدة مسؤولين است. لباس امنيت ملي بر هر ظلم و خشونتي پوشاندن و اتخاذ شيوههاي خشونتآميز و خصمانه روش نخنمايي است كه ديري است كارآيي خود را از دست داده است. نمايش شلاق و تازيانه در معابر عمومي نه تنها نشاني از تأمين امنيت و خواستههاي عمومي ندارد بلكه برقراري امنيت از نوع طالباني موجب ركود اقتصادي، بحرانهاي اجتماعي و اخلاقي و فرار مغزها، مهاجرت و آوارگي گستردة مردم از سرزمين آباء و اجدادي خود بههر صورت و قيمت ميشود. وضعيتي كه پناهجويان و آوارگان افغاني در سراسر جهان از انگلستان تا استراليا و حتي در كشور ما با آن روبرو هستند، تنها بخشي از فاجعة انساني محصول امنيت نوع طالباني است. سرنوشت غمانگيز هزاران ايراني پناهجو در تركيه، بوسني و… پيش درآمدي بر اجراي اين سياست است.
6- سالها قبل مرحوم مهندس بازرگان حاكميت را به «خروج فوج فوج مردم از دين خدا» به واسطة روشهاي نابخردانه هشدار داد. دريغ كه گوش شنوايي نبود. امروز خود حضرات معترفند كه 99 درصد از تحصيلكردگان كشور با انديشههاي آنها مخالفند. اگر اين ادعا درست باشد، بايد بپذيرند كه چنين نتيجهاي حاصل سياستها و روشهاي غلط گذشته و دستاورد دستگاه تبليغاتي بيرقيبي است كه تمام منابر و رسانهها را طي سالهاي طولاني در دست داشته است. كودكان و جوانان در مدارس ابتدايي و راهنمايي تا دانشگاه تحت نظر طيف وسيعي از مبلغين اين نظام تبليغاتي قرار داشتند و مطبوعات مستقل عمدتاً تحت فشار و در معرض توقيف و تعطيل بوده و دگرانديشان در تهديد و تحديد دائمي به سر ميبردند. اين عملكردها باعث اعتراض حتي خوشبينترين و نزديكترين عناصر فعال حزبالله به جريان راست گرديده تا جائي كه يكي از برجستهترين سخنگويان انصار حزبالله با صراحت تمام ميگويد:
«مسؤولان ما پايبند اسلام ناب نيستند. قدرتمندان ما از دين گريزانند و مسير حركت آنها در جهت آرمانهاي اسلام نيست. مقصر مردم نيستند. من مردم را مقصر نمي دانم… الناس علي دين ملوكهم… بايد با مسؤولان برخورد كرد نه با جامعه.»
«من حرف بزرگتري دارم. شما چه ديني به جوانان ارائه دادهايد؟ كجا توليد فرهنگي داشته ايد كه جوانان را از دينگريزي نجات دهيد؟» (مصاحبة مسعود ده نمكي با روزنامة ملت)
آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه حاكميت بدون فراموشكاري و فرافكني به نقد روشهاي خود بپردازد؟ تا كي ميتوان تقصير همة نواقص و ندانمكاريها را به گردن دشمنان انداخت؟ چگونه است كه در دوران انقلاب كه نهحجاب اجباري بود و نه دين دولتي از منابر تبليغ ميشد رعايت مردم به دين و ايمان رو به ازدياد بود ولي اينك پس از 22 سال به چنين نتايجي رسيدهايم؟
آيا سياستها و روشهاي نابخردانه و نسنجيده در طي 22 سال گذشته از مهمترين علل افزايش بحرانهاي اجتماعي، ازدياد جنايت، اعتياد و بيبندوباريهاي اخلاقي نبوده است؟ آيا هنوز زمان آن نرسيده است كه با درك مقتضيات دنياي امروز و با تكيه بر روشهاي مبتني بر رأفت و رحمت هر چه سريعتر جلوي اين نابسامانيها گرفته شود؟
مسؤولين قوة قضاييه بايد بدانند هيج سرمايهاي با ارزشتر از اعتماد عمومي نيست. خرج كردن اين سرمايه در پاي روابط سياسي و خويشاونديهاي نسبي و سببي تجارت زيانباري است كه بيآبرويي دنيوي و اخروي را در پي خواهد داشت.
نهضت آزادي ايران
