1976
04/05/1385
علل و پيامدهاي غيراقتصادي مسائل اقتصادي کشور
اگر مـردم شهــرها ايمان آورده، پارسـايي پيشـه ميکردند،برکات آسمان و زمين را بر آنان ميگشوديم.. (1) (اعراف 96)
پيشگفتار
در اواخر خرداد ماه امسال، 50 استاد برجسته اقتصاد، در نامهاي مبسوط و سرگشاده، دربارهي سياستها و عملکرد اقتصادي دولت به رئيس جمهوري هشدار دادند و از مسئولان نظام بازنگري اساسي در سياستها و تدابير اقتصادي کشور را مصرانه درخواست كردند. اقبال قابل توجهي از سوي دولت به آن نامه مهم نشان داده نشد، ولي در يازدهم تير ماه سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي خصوصيسازي صنايع بزرگ کشور ـ که از مهمترين تصميمات اقتصادي نظام جمهوري اسلامي بوده، هدف آن تغيير نقش دولت از مالکيت گسترده و مديريت مستقيم بنگاههاي اقتصادي به سياستگذاري و نظارت و نيز توانمندسازي بخش خصوصي و توسعه اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي و فقرزدايي… است ـ اعلام شد.
هدف ما در اين نشريه تاکيد بر اهميت آثار عميق عوامل غير اقتصادي، از جمله عوامل فرهنگي، اخلاقي، سياسي و نهادهاي تاريخي بر مسائل و بحرانهاي اقتصادي کشور است. عدم توجه به اصلاح عوامل يادشده نه تنها بحرانهاي اقتصادي کنوني را تشديد ميکند، بلکه اثربخشي سياستهاي اصل 44 و خصوصيسازي صنايع بزرگ کشور را با ناکامي مواجه ساخته، ميتواند به نقض غرض بيانجامد.
اصولاً، چگونه ميتوان به اين مسئله مهم ملي پاسخ داد که با كسب درآمدي سرشار از فروش نفت، چرا بايد عملکردي اين چنين ضعيف در حوزه اقتصاد داشته باشيم؟ فقر، اختلاف طبقاتي، تورم، سنگيني واردات، بيکاري بسيار بالا و بهرهوري و درآمد سرانه بسيار پايين از جمله نشانههاي عملکرد ضعيف اقتصاد ما است. هر چند كه پارهاي از صاحبنظراني که منابع گسترده اقتصادي ايران را بررسي کردهاند، توسعه نيافتگي ايران را يک پارادوکس (معما) ميدانند، به نظر ما علت بنيادي چنين عملکردي ماهيتاً اقتصادي نيست، زيرا کشور ما با کمبود سرمايه، نيرويانساني و مواداوليه يا نداشتن زمين و امکانات لازم مواجه نميباشد. حتي اگر چنين ميبود، با درآمد سرشار نفت امکان تامين بسياري از عوامل مذکور وجود ميداشت. به اين دليل و بسياري دلايل ديگر، ريشههاي مسائل اقتصادي کشور در خارج از نظام اقتصادي، ازجمله در نهادهاي تاريخي و زيرنظامهاي فرهنگي و سياسي (شامل مديريتهاي کلان و خرد) جامعه، نهفته است. متاسفانه، به نظر ميرسد كه سياستها، تصميمات و عملکرد اقتصادي دولت، که عمدتاً با شعار عدالتگستري همراه است، سادهانگارانه بوده، نه تنها به تحقق شعار کمک نكرده است، بلکه در نهايت به تقويت عوامل و علل پديدآورنده مسائل اقتصادي منتهي خواهد گرديد. در اين نشريه، نابساماني و آشفتگي اقتصادي کشور و علل و عوامل غيراقتصادي آن مطرح و به برخي از سياستها و تصميمات دولت که بجاي حل اصولي مسائل، به تشديد علل و عوامل آنها منجر خواهد شد، اشاره خواهد گرديد و در پايان، به چگونگي برخورد اصولي با نابسامانيهاي مذکور توجه خواهد شد.
پيچيدگي مسائل جامعه و ضرورت نگرش جامع براي حل موثر مسائل اقتصادي
امروزه پيچيدگي و درهم تنيدگي و آثار متقابل مسائل جامعه بر هم براي اهل نظر روشنتر از گذشته است. سادهانگاري مسائل اجتماعي، به نحوي که قابل تجزيه به مسائل ساده، مستقل و تک بعدي باشد، منطبق با واقعيت نيست. مسائل جامعه مجموعهاي از مسائل مرتبط است که سيستمي از مسائل را تشکيل ميدهد. به رغم اينکه ما در بحث، مسائل را به اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تقسيمبندي ميکنيم، در واقعيت مسائل صرفاً اقتصادي، سياسي،… مستقل از هم، وجود ندارد.
همانگونه که مسائل جامعه با يكديگر در ارتباط است، راه حلهاي آنها نيز مرتبط بوده، آثار متقابل برهم دارد. بر اين اساس، بکار گرفتن يک راه حل در مورد يک مسئله بر ساير مسائل و راه حلهاي آنها اثر ميگذارد.
بنابر اين، راه حلهاي بکار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون بايد مجموعهاي هماهنگ را تشکيل دهد. بعنوان مثال، نميتوان در مورد حل پارهاي از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوري (مانند دستور کاهش نرخ ارز) و در حل پارهاي ديگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصيسازي و آزادسازي) استفاده كرد.
پيچيدگي مسائل عملاً دولتها را موظف به تهيه و ارائه چشمانداز، برنامه بلندمدت (مثلاً 20 ساله) و برنامههاي ميان مدت (5 ساله) و کوتاه مدت (1 ساله) كرده است. در اين برنامهها سعي ميشود كه تركيبي از راه حلهاي هماهنگ به صورت مجموعهاي (سيستمي) از طرحها و پروژهها براي مسائل مرتبط و پيچيده جامعه ارائه گردد.
در سالهاي اخير، تدوين چشمانداز و برنامهريزيهاي متعاقب آن نور اميدي در جهت برقراري نظم و ثبات و امنيت، که از شرايط لازم و حياتي توسعه است، ايجاد كرد. تدوين و تصويب چنين برنامههايي، فارغ از ماهيت آنها، فينفسه ارزشمند بوده، در بيشتر موارد و بطور معمول مانع از ارائه راهحلهاي موردي و خلقالساعه درباره مسائل مهم يا اقدامات نمايشي و قهرمان نمايي ميگردد. ولي متاسفانه نگرش، تصميمات و اقدامات اقتصادي دولت جديد محوريت و استحکام چشمانداز و برنامههاي مرتبط با آن را در نظر بسياري از صاحبنظران زير سوال برده، اميدهاي نوپا را تضعيف يا به نااميدي تبديل کرده است.
عوامل غيراقتصادي بحرانهاي اقتصادي
بحرانهاي اقتصادي موجود که اخيراً در بيانيه پنجاه اقتصاددان كشور منعکس شده بود، همانطور که اشاره شد، تنها از عوامل اقتصادي سرچشمه نميگيرد. بلکه عوامل غيراقتصادي (يا فرا اقتصادي)، منشأ يا تشديد کننده بسياري از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نيافته اقتصاد كشور و وابستگي شديد آن به درآمدهاي نفت، که موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالي و عقب ماندگي صنعتي شده است، نابسامانيهاي اقتصادي عمدتاً ناشي از سوء مديريت، سوء استفاده از امكانات و تصميمات و اقدامات متناقض يا ناهماهنگ، که بعضاً جنبههاي سياسي، حقوقي و فرهنگي دارد، ميباشد.
حتي صدها ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز که در سالهاي اخير در اختيار دولت قرار گرفته است ـ و ميتوانست از طريق سرمايهگذاريهاي بلندمدت موجب توسعه همه جانبه کشور شود، به علل غيراقتصادي (عمدتاً فرهنگي، سياسي و مديريتي) به افزايش تورم، پايين ماندن درآمد سرانه، افزايش شديد ميزان واردات كالا، بهرهوري اندک، افزايش شکاف طبقاتي و سختي معشيت مردم منتهي گرديده است.
بهرهگيري ثمربخش از درآمدهاي نفتي و ساير منابع سرشار کشور، از جمله منابع انساني كارشناس و شايسته، مستلزم وجود شرايط مناسب سياسي، شايسته سالاري و مشارکت واقعي مردم در امور و اعتماد و اطمينان نسبت به شرايط حاکم بر فضاي سياسي، قضائي و فرهنگي کشور است. نا امني محيطهاي سياسي و قضائي نه تنها موجب کاهش ميزان سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي شده است، بلکه فرار مغزها و سرمايههاي داخلي را نيز در پي داشته است. نمونه آن رويدادي است که در دوره جديد رياست جمهوري و دولت يکدست کنوني پديد آمده است. بنابر آنچه در رسانههاي عمومي آمده است، ميلياردها دلار به کشورهاي ديگر، از جمله کشورهاي حاشيه خليج فارس (بويژه دبي) منتقل شده است، تا در آنجا جايگاه مطئمنتري بيابد. ناامني در محيطهاي سياسي، رواني، قضائي و اجتماعي، از جمله تشديد تنش در روابط خارجي، موجب فرار سرمايههاي مادي و معنوي، افزايش نرخ بيمه کالاها، افزايش سطح نگراني و بيثباتي اقتصادي گرديده است و خواهد گرديد.
وابستگي سياسي دستاندرکاران اقتصادي و دخالتهاي اقتصادي دستاندرکاران سياسي موجب پيدايي رانت، بازار ناسالم و غيررقابتي و درآمدهاي بادآورده سرشار براي گروههاي خاص و افزايش شديد شکاف و اختلاف طبقاتي شده است. واگذاري اجراي پروژههاي بزرگ عمراني کشور به بسيج سازندگي، سپاه پاسداران و سازمانهاي وابسته به نهادهاي نظامي به محيط سالم رقابتي و بخش خصوصي به شدت آسيب رسانده، حرکت اقتصادي را تحت تاثير فشارهاي قدرت سياسي و نظامي از مسير عادي خارج ميسازد و اجراي کارها را پرهزينه ميكند و اقتصاد رانتي و دلالي را گسترش ميدهد.
بنابراين، نه تنها نميتوان انتظار داشت که بخش خصوصي رشد كند و قابليت رقابت در صحنه جهاني را بدست آورد، بلکه شعار عدالت گستري و ايجاد مناسبات عادلانه نيز در عمل نتايج معکوس خواهد داد.
در چنين شرايطي، حتي برخي از سياستهاي کلان اقتصادي که ميتواند در راستاي حل مسائل اقتصادي مفيد واقع شود، از سوي جامعه با اطمينان کافي مورد استقبال قرار نميگيرد. بعنوان مثال، هنگامي که واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي مطرح ميگردد، مردم بياعتماد، بيش از آن که موضوع را يک تصميم راهبردي اقتصادي تلقي کنند، آن را در راستاي سوء استفاده دستاندرکاران از اموال عمومي و دولتي ارزيابي مينمايند و عدهاي نيز فکر ميکنند که ناکارآمدي و بار مالي سنگين يا ورشکستگي شرکتهاي دولتي انگيزه چنين حرکتي شده است.
اگر آن دسته از عوامل اقتصادي که وضعيت کنوني را ايجاد کرده است همچنان دست نخورده باقي بماند، اين خطر به شدت وجود خواهد داشت که همانهايي که پايگاههاي سياسي، حکومتي و فرهنگي را بطور يکپارچه در اختيار گرفتهاند، مالکيت واحدهاي ظاهراً خصوصي شده را نيز بدست آورند و چرخه باطل فقر، بيعدالتي و فساد قويتر از پيش ادامه يابد.
حکمراني خوب ـ که همان مديريت درست جامعه است ـ مستلزم شايسته سالاري و ايجاد محيطهاي امن و اميدواركننده داخلي و خارجي براي همکاري، همكنشي و پيشرفت همه جانبه، بويژه توسعه اقتصادي، است. متاسفانه، به علل سياسي، دايره انتخابها و انتصابها محدود شده و در بسياري از موارد اصل شايسته سالاري فداي ملاحظات سياسي گرديده است. تصميمات انفرادي، غيرکارشناسانه و تبليغاتي فضا و محيط داخلي و تعاملات خارجي کشور را براي سرمايهگذاري مخاطرهآميز كرده و ريسکپذيري سرمايهگذاران داخلي و خارجي را به شدت کاهش داده است. سطح پايين سرمايهگذاري، کاهش درآمد ملي، اشتغال و توليد را همراه داشته و فقر و فساد را افزايش خواهد داد.
در همين دوره، حکمراني خوب ـ به معناي تنظيم سياستهاي سنجيده و تصميمگيريهاي مبتني بر مطالعات کارشناسانه ـ کمتر مورد توجه جدي واقع قرار گرفته و مسير نامطلوبي را پيموده است و نبود آن اقتصاد نامتعادل کشور را نامتعادلتر کرده است. افزايش شديد وابستگي بودجه سال 1385 به درآمد نفت (تا حدود 40 ميليارد دلار) و برداشتهاي سنگين از صندوق ذخيره ارزي ـ که به گفته رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، مانده آن در پايان ارديبهشت ماه سال جاري منهاي 4 ميليارد دلار بوده است ـ آشكارا نشانگر عدم تعادل و از هم گسيختگي اقتصادي است. افزايش ارزش واردات کشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1381 به حدود 40 ميليارد دلار در سال 1384 (بدون در نظر گرفتن کالاهاي قاچاق، که رقم عمدهاي را تشکيل ميدهد) و پيشبيني افزايش بيشتر آن به حدود 52 ميليارد دلار در سال 1385، نشانگر رشد بيسابقه مصرف و مصرف زدگي، رشد اقتصاد دلالي و کاهش بهرهوري و توان توليد داخلي است که ريشه در حال نگري و کوتاهبيني و فقدان آيندهنگري و عاقبتانديشي دارد.
بحران بازار کالا، به رغم ورود گسترده کالاهاي مصرفي بطور رسمي يا قاچاق به كشور، خود را بصورت افزايش سريع قيمتها نشان داده است. بحران بازار سرمايه در شكل سقوط شاخص قيمتها در بورس اوراق بهادار و عدم تحرک بورس قابل مشاهده است. بحران بازار پول بصورت افزايش شديد نقدينگي، تورم و نابساماني نظام بانکي پديدار شده است و بالاخره، بحران بازار کار در قامت افزايش بيرويه و ناگهاني حقوق و دستمزدها و بيکاري گسترده ادامه يافته است.
نابسامانيهاي بالا به علت تصميمگيريهاي متناقض و ناهماهنگ ـ که از دو نگرش اقتصادي متفاوت (اقتصاد وابسته به بازار و اقتصاد دستوري) سرچشمه ميگيرد و عمدتاً غيرکارشناسانه و غيرعلمي بوده، نشانگر برخوردي ساده انديشانه با مسائل پيچيده جامعه است ـ ايجاد يا تشديد شده است.
پيامدهاي غيراقتصادي مسائل اقتصادي
اينك با توجه به اين كه رفتارها و سياستهاي اقتصادي كنوني به احتمال قوي به حل مسائل و نابسامانيهاي گفته شده کمک نخواهد كرد و حتي به تشديد آنها خواهد انجاميد لازم است كه به آثار ثانوي سياستهاي مذکور بر علل غيراقتصادي نابسامانيها، از جمله عوامل فرهنگي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي، نگاه كرد.
رفتار اقتصادي دولت احساس امنيت و آرامش را، که شرط لازم براي تقويت انگيزههاي سرمايهگذاري و سازندگي است، بيش از پيش تضعيف كرده است، و اين عامل اصلي برخي از ويژگيهاي نامطلوب فرهنگي جامعه را تشديد خواهد کرد؛ بعنوان نمونه، بينظمي، عدم شفافيت و فرار از حساب و کتاب و پاسخگويي را گستردهتر و عميقتر خواهد ساخت؛ کارهاي زود بازده و منعفت طلبيهاي کوتاه مدت فردي، باندي و خانوادگي و روحيه به اصطلاح بازاري را رواج خواهد داد؛ فرهنگ برنامهريزي بلندمدت و سرمايهگذاري براي آينده را تضعيف خواهد كرد؛ سادهانگاري، برخورد عاطفي با مسائل و عملزدگي را به جاي جامعنگري، عقلانيت و عاقبتانديشي خواهد نشاند و فرهنگ تصميمگيري از بالا و وابسته کردن مردم به دولت و فرهنگ استبدادي و هرج و مرج خواهي را گسترش خواهد داد. گسترش چنين فرهنگي زمينه و امكان توسعه مشارکت واقعي مردم و گسترش آزاديهاي قانوني و مشروع را کاهش خواهد داد و توسعه سياسي کشور را با محدوديتها و موانع بيشتري روبرو خواهد كرد.
راه حل اصولي
راهكار اصولي و راهبردي براي حل مسائل اقتصادي جامعه ايران ايجاد آرامش و امنيت از طريق پذيرفتن صادقانه حقوق اساسي مردم، رفع موانع مشارکت سازمان يافته و واقعي مردم در امور، توزيع عادلانه قدرت (پيش از توزيع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهاي سالم اجتماعي و بسط آزاديهاي قانوني و اساسي به وسيله حكومت و با كمك ملت است. در چنين صورتي، با ايجاد اصلاحات و تغييرات تدريجي در نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تقويت اميد و امنيت، شرايط لازم براي حل مسائل اقتصادي فراهم خواهد آمد. تنها در چنين بستري سياستهاي اقتصادي درست ميتواند اثربخش واقع گردد.
قرآن کريم شرايط لازم براي توسعه اقتصادي و انساني جامعه را با يک مثال روشن در سوره نحل چنين بيان كرده است:
خداوند، شهري (کشوري) را مثل ميزند که داراي امنيت و آرامش بود و روزي (امکانات اقتصادي) فراوان از هر سو به آن ميرسيد ولي اهل آن (بجاي شکر و استفاده صحيح از امکانات مذکور)، نعمتهاي الهي را ناسپاسي کردند و خداوند هم به کيفر اعمالشان گرسنگي (فقر اقتصادي) و ترس (از ناامني) را دامنگيرشان کرد (2) (نحل 112)
در آيه بالا امنيت و آرامش به عنوان دو شرط لازم براي جذب سرمايه و امکانات توسعه ذکر شده است. اين دو شرطي است که عموم اقتصاددانان نيز آنها را براي توسعه ضرور ميدانند. حل اصولي و اساسي مسائل و بحرانهاي اقتصادي جامعه در گرو اصلاحات نهادي، فرهنگي و سياسي و تأمين و گسترش امنيت، اطمينان و عدالت است.
نهضت آزادي ايران
(1) وَ لَو اَنَّ اَهلَ القُری آمَنُوا وَ اتقَّوا لََفَتَحْنا عَلَیهِمْ بََرَکتٍ مِن السَّماءِ وَ الاََرْض
(2) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْیَهً کانَتْ آِمنَهً مُطْمَئَنَّهً يأتیها رِزْقَها رَغَداً ِمنْ کُلِ مَکانٍ فَََکَفَرتْ بِاَنْعُمِ اللهِ فاَذاقَها لِباسَ الْجوعِ وَ الْخَوْفِ ِبما کانوا یَصْنعوَن.
