شماره: ۱۶۶۱
تاریخ: ۰۷/۱۰/۷۷
فراخوانی برای ثبت نام در انتخابات شوراها
هموطنان عزیز!
در فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که اداره امور مردم در روستاها، شهرها و استانهای کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم باشد.
سپردن امور مردم به شوراهایی که با آرای مستقیم و مخفی مردم و بدون اعمال نظرهای انحصارگرایانه حاکمیت انتخاب شده باشند، از ابتداییترین و مهمترین اصول جمهوریت نظام و از مصادیق بارز مردمسالاری است.
همان طور که در بیانیههای گذشته نهضت آزادی ایران در باره شوراهای مردمی آمده است، اداره امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پیچیده کنونی با مدیریت متمرکز به سبک گذشته امکانپذیر نیست و تمرکز فراگیر مدیریت به شکل سنتی، یکی از عوامل اصلی توسعهنیافتگی و نابسامانیهای کنونی میباشد.
در نظام استبداد سلطنتی، که شاه سایه خدا و مالک اصلی کشور محسوب میشد، تمرکز قدرت و مدیریت محصول فلسفه سیاسی حاکم بود. اما در نظام اسلامیـ که جمهوریت، به معنای حاکمیت عموم مردم، از ارکان اصلی آن میباشدـ تمرکز بیحساب و کتاب و گسترده قدرت در دست مدیران معدود مخالف اصل حاکمیت مردم، مغایر مصالح و منافع ملی و مانع عمده بر سر راه توسعه محسوب میگردد.
واگذاری امور روزمره جامعه به شوراهای منتخب مردم، هم در قانون اساسی نظام مشروطه (موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی) تصریح شده بود و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، اما متأسفانه نه تنها در استبداد سلطنتی بلکه در جمهوری اسلامی نیز اجرای این اصول به بوته فراموشی سپرده شده است. خودداری استبداد سلطنتی از واگذاری امور مردم به دست خودشان قابل فهم بود، چرا که فلسفه سیاسی حاکم در آن نظام با اصل حاکمیت مردم مغایرت داشت. ولی عدم اجرای آن در جمهوری اسلامی هرگز قابل توجیه نیست. از نظر تاریخی نیز تمرکز گسترده امور در یک حکومت مرکزی واحد فاقد ریشه و اساس است. حتی در حکومتهای اسلامی به سبک قدیم، اداره امور جاری و روزمره مردم به دست خود آنان بوده و اقتدار دولت در قلمرو خاصی محدود و محصور میشده است.
به هر حال با آن که در طول مدت نزیک به بیست سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای اصول مترقی مربوط به شوراهای محلی به کلی نادیده گرفته شده و به بوته فراموشی سپرده شده بود، خوشبختانه آقای خاتمی اجرای این اصول را به مردم وعده داده و به آن متعهد گردیده است.
اگرچه قانون کنونی شوراها دارای برخی نقصها و تناقضات ساختاری و محتوایی است، اجرای جدی اصول موجود و تأسیس شوراهای محلی مردمی گامی بسیار بزرگ و تاریخی در راستای تحقق حاکمیت مردم محسوب میشود. بنابراین، با وجود نواقص موجود در قانون شوراها، اجرای نسبی آن به عنوان گام نخست برای تمرین و تجربه مدیریت شواریی مغتنم و گرانقدر است.
نهضت آزادی ایران، که به حاکمیت ملی و واگذاری هر چه بیشتر اداره امور مردم به خود آنان به طور عمیق و اصولی معتقد و متعهد میباشد، از اقدام اخیر دولت در زمینه اجرای قانون شوراها حمایت و از آن استقبال میکند.
اینک که مهلت ثبتنام نامزدهای انتخابات شوراهای محلی در شهرها و روستاهای سراسر کشور اعلام شده است، از همه کسانی که آمادگی لازم را برای خدمت به مردم دارند، دعوت میکند که با حضور در مراکز تعیین شده، به عنوان داوطلب مشارکت در انتخابات ثبتنام نمایند. نهضت آزادی ایران همچنین از کلیه اعضا و همفکران خود، در سراسر کشور، میخواهد که مجدانه در نامنویسی شرکت کنند.
بدیهی است که ثبتنام به عنوان نامزد انتخابات شوراهای محلی، به مفهوم تأیید سیاستهای انحصارگرایانه یا تشتتآمیز حاکم بر انتخابات از سوی جناحهای رقیب درون حاکمیت نبوده، بلکه صرفاً به منظور اعلام آمادگی و اقدام عملی برای مطالبه و استفاده از حقوق مدنی شهروندان میباشد. بیتردید، اعمال نظارت استصوابی و سیاستهای انحصارگرایانه برای حذف رقیبان و مخالفان و محروم کردن نیروهای “غیرخودی” از شرکت در این امر ملی به معنای محرم ساختن مردم از انتخاب آزاد نامزدهای مورد اعتمادشان خواهد بود. با وجود این، مشارکت و ثبتنام واجدان شایستگی خدمت به مردم از طریق شوراهای محلی، اولاً به منزله مطالبه حقوق مدنی شناخته شده شهروندان میباشد، ثانیاً ، مدیران اجرایی و برگزارکنندگان انتخابات شوراها را در معرض آزمون جدی دیگری قرار داده، به مردم امکان میدهد که براساس عملکرد آنان درباره شرکت نهایی در انتخابات تصمیمگیری کنند. ثالثاً، وسعت و گستردگی انتخابات شوراهای محلی در سراسر کشور آنجنان است که جناحهای انحصارگر درون حاکمیت نخواهند توانست تمامی نامزدهای مستقل غیروابسته به حکومت را از حق مشارکت محروم سازند.
به این ترتیب، اگر مردم بیتفاوتی را کنار گذارند و با عزم و اراده ملی از انتخابات شوراهای محلی استقبال کنند، بیتردید گامی بزرگ و تاریخی در جهت تعمیق مردمسالاری و حاکمیت ملی برخواهند داشت.
ومناللهالتوفیق و علیهالتکلان
نهضت آزادی ایران