قاعده بازي
يادداشت آقاي مهندس سيد امير خرم
6/11/87، www.amirkhorram.ir
نكته اول: در مباحث مربوط به تحليل گفتمان، نكته مهمي بيان ميشود بدين مضمون كه رفتارها، تحليلها، كنشها و واكنشهاي آدمي نتيجه پردازش در شش سطح است كه هر سطح نيز وابسته به سطوح پيشين خود است. پايينترين سطح از اين سطوح ششگانه، تكنيك است. تكنيك ظريفترين و سادهترين فعاليت انساني است. سطح ماقبل آن كه كمي پيچيتر از اين مرحله است، سطح تاكتيك است. تاكتيك مجموعهاي از چند تكنيك را شامل ميگردد كه در راستاي رسيدن به هدفي مشخص بكار گرفته ميشوند. سطح بالاتر از تاكتيك نيز استراتژي نام دارد كه مسير اصلي حركت بسوي هدف و بكارگيري تاكتيكها را معين مينمايد. اما استراتژي نيز در بستري بنام شناخت شكل ميگيرد كه معرف فضاي ذهني آدمي است. مرحله بالاتر از شناخت كه سمتو سوي شناخت آدمي را تعيين ميكند، جهانبيني است و در نهايت، جهانبيني هر فرد نيز نتيجه نظام پردازش ذهني او است. سه سطح اول سطوح عيني و سه سطح بعدي، سطوح ذهني ناميده ميشوند. معني اين دستهبندي آن است كه نميتوان تكنيك(رفتار ساده) خاصي را از فردي مشاهده نمود كه منطبق با تاكتيك(رفتار پيچيدهتر) او، همينطور همسو با استراتژي(مسير رفتاري) او نباشد. در عين حال كه استراتژي او نيز كاملاً منطبق با شناخت، جهانبيني و در نهايت نظام پردازش ذهني اوست. از همين طريق است كه روانكاوان با مطالعه رفتارهاي فردي، ميتوانند تا حد زيادي، شخصيت فرد يا همان نظام پردازش ذهني او را كشف كنند. اما نكته ديگري نيز در اين ميان مطرح ميگردد و آن اين است كه اختلاف ديدگاه ميان دو فرد، ممكن است در يكي از سطوح ششگانه باشد. از همينرو در تحليل گفتمان توصيه ميشود كه هرگاه مشاهده نموديد كه ميان دو نفر در موضوعي خاص اختلاف نظر است و اين اختلاف نظر با بحث و گفتگو حل نميشود، چنانچه از پس ساعتها مباحثه، هنوز هر دو نفر بر مواضع پيشين خود پافشاري ميكنند و حاضر به پذيرش نظر ديگري نيستند و در عين حال هيچكدام قدرت اقناع ديگري را ندارند، قطعاً ريشه اختلاف نظر فيمابين آن دو نفر را در سطحي بالاتر بايد جستجو كرد. به عنوان مثال اگر اين اختلاف نظر در مورد تاكتيك خاصي(مثلاً يك تاكتيك سياسي)، بايد ريشه اين اختلاف ديدگاه را در سطحي بالاتر، يعني استراتژي كاويد. اگر در آن سطح نيز اختلاف همچنان پابرجا بود، بايد همچنان سطح به سطح بالا رفت تا در نهايت مشخص گردد كه ريشه اختلاف در كدام سطح است و بر اساس كدام زمينههاي ذهني متفاوت، جهانبيني و يا شناخت، افراد مورد مطالعه، به شيوهها و تاكتيكهاي مختلف در قبال موضوعي خاص، اعتقاد دارند. مرحله بعد آن است كه پس از شناسايي سطح اختلاف و با ادامه مباحثه در سطحي كه اختلاف در آن وجود دارد، تلاش گردد كه به مباني مشتركي دست يابيم و سپس بر اساس همان مباني مشترك، سطوح پايينتر را بازتعريف نموده و تا پايينترين سطح ادامه دهيم. قطعاً براي همه ما پيش آمده است كه با شخص ديگري بر سر موضوعي خاص وارد بحث شدهايم، مثلاً واكنش يك حزب سياسي در قبال موضوعي خاص و يا عملكرد يكي از مسئولين در قبال مسالهاي خاص و يا ….. و در نهايت نيز بدون رسيدن به يك ديدگاه مشترك با مخاطب خود و يافتن نگاهي يكسان با او، صحنه گفتگو را رها كرده و پذيرفتهايم كه هر كدام بر سبيل عقايد خود باقي بمانيم و بيهوده در جهت تاثيرگذاري بر عقايد يكديگر تلاش ننماييم. اين مشكل دقيقاً بدليل همان نكته پيش گفته است. بدين معنا كه در چنين مواردي باقي ماندن در سطح مورد مناقشه بدون رفتن به سطح بالاتر و يافتن ريشه اختلاف، جز فرسودگي ذهني، ثمر ديگري ندارد.
نكته دوم: در دوران رياست جمهوري پيشين، آقاي خاتمي از دو سو مورد انتقاد قرار ميگرفت. گروه اول آنها بودند كه اعتقاد داشتند عملكرد ايشان در درازمدت، نظام جمهوري اسلامي را از درون تهي خواهد ساخت و آن را به نظامي لائيك مبدل خواهد نمود. اينان از سر اعتقاد به نظام اسلامي، منتقد عملكرد رييس جمهور بودند. اما از سوي ديگر، گروه ديگري نيز بودند كه نقدشان بر عملكرد ايشان از باب آن بود كه چرا آقاي خاتمي از سرعت جريان اصلاحات ميكاهد و مانع دستيابي به اهداف اصلاحات ميگردد. انتهاي طيف اول به نيروهاي سياسي ميرسيد كه ماندگاري نظام اسلامي را به هر قيمت- حتي ملكوك شدن اصل اسلام- طلب ميكردند و انتهاي طيف دوم نيز به كساني ميرسيد كه نهايت آمال آنها، نه تغيير رفتار مديران نظام بلكه تغيير اصل نظام بود. شايد هيچ گروهي به اندازه اين دو قشر به جريان اصلاحات و به دولت آقاي خاتمي در آن دوران آسيب نرساندند.
نكته سوم: در شرايط فعلي، سخن از نامزدي افراد مختلفي در جبهه اصلاحطلبان براي رياست جمهوري دهم است. شايد جديترين گزينهها را در اين جبهه بتوان آقايان خاتمي، عبدالله نوري، ميرحسين موسوي و كروبي دانست. اما از نظر نگارنده، حداقل سه مولفه را در انتخاب نماينده مناسب جبهه اصلاحات در انتخابات آتي بايد در نظر گرفت و در مورد هر مولفه نيز به چهار كانديداي مورد اشاره امتياز داد. بگونهاي كه عدد بدست آمده از حاصل ضرب امتيازات اين سه مولفه و كسب بالاترين امتياز كل، مبين تعيين نامزد اصلاحطلبان در انتخابات رياست جمهوري خواهد بود. اين سه مولفه عبارتند از اعتقاد راستين به دموكراسي، ميزان احتمال عبور از فيلتر شوراي نگهبان و ميزان احتمال كسب آراي بالاتر در مقابل رقيب بنيادگرا. به عنوان مثال اگر امتيازات كسب شده براي سه مولفه مورد اشاره براي يكي از چهار نامزد نام برده شده، از عدد ده به ترتيب اعداد سه، پنج و شش باشد، آنگاه امتياز كل آن فرد، حاصل ضرب اين سه عدد، يعني عدد نود خواهد بود. اينك به اختصار در مورد هر مولفه و علت گزينش آنها توضيح خواهم داد.
– اعتقاد قلبي به دموكراسي: غايت نهايي جنبش اصلاحات، برقراري نظامي دموكراتيك در سرزمين ايران است، بگونهاي كه اولاً مردم در انتخاب تمامي مسئولين و مديران نظام، آزاد باشند. نه كسي به مردم تحميل شود و نه كسي به بهانهاي واهي از دور رقابت حذف شود. ثانياً تمامي مسئولان مملكت از صدر تا ذيل، به ميزان مسئوليتي كه دارا هستند، در قبال مردم و يا نمايندگان آنها پاسخگو باشند. ثالثاً حدود اختيارات و نيز مدت زمامداري هر يك از مسئولين كاملاً مشخص و محدود باشد. بگونهاي كه نه هيچ مسئولي در محدوده مديريت خود، مبسوطاليد باشد و نه مدت زمامداري هيچ يك از مسئولين نظام، نامحدود و بي انتها باشد. بر اساس چنين تعريفي از دموكراسي و بر مبناي عملكرد و ديدگاه چهار كانديداي مطرح جبهه اصلاحات، ميتوان به هر كدام از آنها، از جنبه اعتقاد به دموكراسي، امتياز داد. همچنين بايد توجه داشت كه ميان اعتقاد به دموكراسي و علم به دموكراسي، تفاوت است و الزاماً آنكه داراي معرفت بيشتري نسبت به فلسفه سياسي نظامهاي دموكراتيك است، معتقدترين فرد به دموكراسي نخواهد بود. اعتقاد به مقوله دموكراسي را بايد از روي هزينههايي كه فرد براي برپايي يك نظام دموكراتيك پرداخته و نيز مجموعه تلاشهاي او در اين جهت، شناسايي نمود و بدان امتياز داد.
– ميزان احتمال عبور از فيلتر شوراي نگهبان: اگر ما بپذيريم كه اصلاحطلب هستيم و نيز بپذيريم كه جنبش اصلاحات را در چارچوب همين نظام سياسي بايد هدايت كنيم. به عبارت ديگر بپذيريم كه اصلاحات يعني حركت بسوي دموكراسي و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي، با پذيرش تمامي واقعيتهاي مطلوب و نامطلوب آن و نيز پذيرش اين نكته كه تا رسيدن به منزل مقصود هنوز راه درازي در پيش است و تا آن زمان بايد با واقعيتهاي موجود كنار آمد و با فرض وجود آنها بدنبال راه حل گشت، آنگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه وجود نهادي بنام شوراي نگهبان با كاركردهاي ويژهاش – كه عملاً تبديل به مانعي بزرگ در مقابل خواست ملت و برپايي دموكراسي شده است- نيز واقعيتي است كه بايد با آن كنار آمد. اين سخن به معناي تاييد عملكرد اين نهاد نيست چرا كه نگارنده خود از منتقدين جدي عملكرد نهادي بنام شوراي نگهبان است، ليكن سخن بر سر آن است كه ميان پذيرش واقعيات موجود و ارايه طريقي عيني كه در نهايت وافي به مقصود باشد و يا ارايه راههايي آرمانگرايانه كه در سطح ذهن بسيار خوش مينمايند، اما در عمل حتي گامي نيز جنبش اصلاحات را به پيش نخواهند بود (در عين حال كه حرف دل بخش عظيمي از مردم هستند)، كدام يك را بايد پيش گرفت. از سوي ديگر صحنه سياست، صحنه بازيگري است و نه نظارهگري. اگر مي خواهيم در اين صحنه، حتي به اندك زماني نقش آفريني كنيم، لازم است كه نظارهگري را يا به قول مرحوم شريعتي، تقواي پرهيز را به كناري نهيم. نگارنده به تجربه دريافته است آنهايي كه بيشتر به دنبال ارايه راههاي غير عملي و انتزاعي براي پيشبرد جنبش اصلاحات هستند و نظارهگري را بيش از بازيگري در صحنه سياست توصيه مينمايند، از اساس در تعريف جنبش اصلاحات و اهداف آن با اصلاحطلبان دچار اختلاف هستند و ريشه اختلاف با آنان را نه در سطح تاكتيكهاي سياسي، بلكه در اصل تعريف نحوه اصلاح حكومت و برپايي دموكراسي بايد جست. بر اساس اين نظر و از منظر يك اصلاحطلب كه اعتقاد به فعاليت سياسي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي دارد، ميزان احتمال عبور از فيلتر شوراي نگهبان را نيز بايد به عنوان دومين مولفه در انتخاب نامزد اصلاحطلبان در نظر گرفت و بر همين اساس نيز به آنها امتياز داد.
– ميزان احتمال كسب آراي بالاتر از نامزد جناح اقتدارگرا: طبيعي است كه هدف از حضور در يك رقابت انتخاباتي، پذيرش شكست، پيش از شروع مبارزه نخواهد بود. نامزد اصلاحطلبان در انتخابات آتي، با توجه به حساسيت ويژه آن بايد كسي باشد كه در نظرسنجيهاي به عمل آمده، از احتمال بيشتري براي پيروزي برخوردار باشد. چرا كه در صورت انتخاب فردي كه در عين اصلاحطلب بودن و عدم دغدغه رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان، چندان مورد اقبال عمومي قرار نگيرد و در نهايت در يك رقابت نه چندان ناسالم مجبور به پذيرش شكست گردد، جريان اصلاحطلبي در آينده راه دشواري را در پيش خواهد داشت و فشار بيشتري را ميبايست متحمل گردد. اما اگر نامزد اصلاح طلبان كسي باشد كه از اقبال عمومي برخوردار باشد و بتواند در انتخابات آتي آراي بخش زيادي از جامعه را بخود جلب نمايد، تحميل شكست به او تنها با اعمال حجم زيادي تقلب امكان پذير خواهد بود كه اين عمل نيز به همان ميزان، مشروعيت رييسجمهور آينده را به مخاطره جدي خواهد افكند.
نكته چهارم: با وجود آنكه چهار كانديداي مورد بحث، در هريك از سه مولفه پيش گفته، داراي امتيازات متفاوتي هستند و هر كدام از آنها در يكي از اين سه مولفه از سايرين پيشي ميگيرد- به عنوان مثال آقاي عبدالله نوري، در اعتقاد به دموكراسي شايد از ديگران امتياز بالاتري كسب نمايد و يا آقاي مهدي كروبي در مولفه عبور از فيلتر شوراي نگهبان امتياز بالاتري از سايرين اخذ نمايد- اما به اعتقاد نگارنده، در مجموع حاصلضرب اين سه فاكتور، شايد بتوان گفت كه رييس جمهور پيشين، از جمع امتياز بالاتري برخوردار خواهد بود. ايشان اگرچه به اندازه آقاي نوري براي برقراري دموكراسي، هزينه نپرداخته است و اگرچه به اندازه آقاي كروبي از تاييد صلاحيت خود توسط شوراي نگهبان اطمينان ندارد، ليكن در مجموع و بر اساس حاصلضرب سه مولفه قبل، ميتوان از نگاه يك اصلاحطلب- با تعريف پيش گفته- ايشان را داراي امتياز بالاتر و بيش از سايرين، واجد شرايط كانديداتوري دانست.
نكته آخر: اما بر اساس تجربه سالهاي اخير و ظهور دولت نهم، آنچه شايد حاميان جنبش اصلاحات بر آقاي خاتمي در دوران پيشين رياستجمهوري وي خرده نگيرند و از ايشان در دوره بعد نيز متوقع نباشند، درك محدوديتهاي يك رييسجمهور اصلاحطلب در دموكراتيزه كردن نظام و پاسخگو نمودن اركان حكومت و حركت در جهت دموكراسي ليكن با سرعتي درخور و متناسب با ظرفيتهاي نظام و موانع موجود در ساختار نظام جمهوري اسلامي، خواهد بود. اما اين مطلب با پذيرش كوتاهيها و عدم تلاش جدي او در مواردي كه قانوناً ميتوانست از حقوق ملت صيانت نمايد و نظام را از انجام رفتارهاي غيرقانوني برحذر دارد، متفاوت است. قطعاً مردم خواهان اصلاحات، اينبار از كسي حمايت خواهند كرد كه علاوه بر نقش خود به عنوان رييس جمهور نظام، به نقش خود در جنبش اصلاحات نيز واقف باشد و علاوه بر دغدغه حفظ اسلاميت نظام، دغدغه جمهوريت آن را نيز به همان ميزان داشته باشد.
