قانون گريزي در کشور نهادينه شده است
30 سال قانونگذاري در گفت و گوي خبرنگار ايلنا با دکترابراهيم يزدي
11 آذر 1387
يزدي با بيان اينکه قوانين مدني که قبل از انقلاب حدود سالهاي 1310 تصويب شده است در يک قالب بسيار متقن، قانوني شده است، اظهار داشت: از يک حقوقدانان برجسته ايران نقل شده است که قانون مدني ايران قانون بسيار مترقي است چون به زبان قانون نوشته شده است در حالي که در مجالس بعد از انقلاب روح قانونگذاري غايب است و قوانين وضع شده بسيار مبهم و کش دار است مانند مقوله نظارت.
وزير خارجه دولت بازرگان معتقد است،مشکل”تقنين” يکي از معضلات اصلي در مجالس بعد از انقلاب است ابراهيم يزدي در گفتوگو با خبرنگار”ايلنا”، با اشاره به روند قانون گذاري در مجالس بعد از انقلاب با مقايسه تطبيقي اين مجالس با مجالس مشروطه،گفت: ميانگين نمايندگان مجلس اول جمهوري اسلامي ايران از ميانگين نمايندگان مجلس مشروطه عقبتر است.
وي افزود: در حالي که اين نمايندگان (نمايندگان مجلس بعد از انقلاب) بعدها به مقامات بالايي هم ارتقا پيدا کردهاند ولي برخي از آنها در بديهيترين امور قانون نويسي عاجز بودند.
دبير کل نهضت آزادي ايران با ذکر مثالي از روند تصويب بودجه در مجلس اول شوراي اسلامي گفت: هنگامي که بودجه را به مجلس ارايه داده بودند يکي از نمايندگان از من پرسيد “تراز” يعني چه؟ نمايندهاي که حتي معناي تراز را نميداند، به مجلس راه پيدا کرده بود و اين فرد ميخواهد به بودجه راي بدهد يا زماني که 100 ميليون تومان تنخواه گردان به وزارت کشاورزي براي بهبود وضعيت کشاورزي توسط نمايندگان مجلس به اين وزارتخانه اختصاص يافت، نمايندهاي نيم ساعت سخنراني کرد و در نهايت گفت، چرا 100 ميليون به وزارت کشاورزي ميدهيد؟ 500 ميليون بدهيد، اين معنايش چيست؟اين آقا حتي نميدانست که تنخواه گردان، بودجه نيست و خارج از ضوابط پولي در اختيار نهادها قرار ميگيرد.
وي تصريح کرد: متاسفانه ميانگين دانش سياسي و اقتصادي نمايندگان دور اول عقبتر از نمايندگان دور اول مشروطه بود و حتي وقتي به نوع قوانين هم مينگريم اين واپسگرايي را در مييابيم.
يزدي با بيان اينکه قوانين مدني که قبل از انقلاب حدود سالهاي 1310 تصويب شده است در يک قالب بسيار متقن، قانوني شده است، اظهار داشت: از يک حقوقدانان برجسته ايران نقل شده است که قانون مدني ايران قانون بسيار مترقي است چون به زبان قانون نوشته شده است در حالي که در مجالس بعد از انقلاب روح قانونگذاري غايب است و قوانين وضع شده بسيار مبهم و کش دار است مانند مقوله نظارت.
وي افزود: آيا قانونگذار نميتوانست با صراحت به نظارت استصوابي و استطلاعي اشاره کند؟ در قانون که فلسفه قانون آورده نميشود! قانون بايد سريع ،شفاف و مشخص باشد به گونهاي که قانون توسط خودش بيان شود.
وي خاطرنشان کرد: در دور اول مجلس، قوه قضاييه تحت عنوان اسلامي کردن قوانين، قانون مجازات اسلامي را تصويب کرد و به مجلس ارايه داد ولي اين قانون به زبان قانون نوشته نشده بود زيرا همه آن را از رسالهها اقتباس کرده بودند و عينا آن را به عنوان قانون نوشته بودند.
وي تصريح کرد: هنوز مفهوم تقنين در نظام جمهوري اسلامي ايران به درستي جا نيفتاده است و اين بزرگترين مشکل است.
دبير کل نهضت آزادي ايران بار ديگر با مقايسه نمايندگان مجلس اول بعد از انقلاب با مجلس مشروطه گفت: در مجلس دوران مشروطه روحاني به مانند آيت الله فيروزآبادي در دو سالي که نماينده بود از مجلس پول نميگرفت و کارپردازي مجلس در نهايت به او ميگويد که اگر حقوق خود را نگيري اين پول به خزانه برميگردد که در نهايت ايشان آن پولها را ميگيرد ولي با آن بيمارستان فيروزآبادي را ميسازد. کداميک از نمايندگان مجالس ما اين کار را کردهاند؟ البته بعضي از نمايندگان به مانند مرحوم بازرگان که بازنشسته دانشگاه بود و حقوق بازنشستگي ميگرفت، ميگفت اگر من حقوق مجلس را بگيريم از نظر اخلاقي کاري درست نيست.
وي در ادامه افزود: البته در مجالس مشروطه سلطنتي تدريجا کيفيت نمايندگاني که وارد مجلس شده بودند به دليل دخالت حکومت پايين آمد که دليل آن نبود آزاد انديشي در آن زمان بود.
يزدي با بيان اينکه مجالس ما در مفهوم تقنين مشکل دارند،به گفتهاي از شيخ فضل الله نوري در خصوص قانونگذاري اشاره کرد و اظهار داشت: افرادي مانند شيخ فض الله نوري معتقدبودند که در حکومت اسلامي نبايد قوه قانونگذاري وجود داشته باشد چون اسلام براي همه چيز قانون دارد به همين دليل عدهاي با نفس تقنين مشکل داشتند.
وي تاکيد کرد: به نظر من قوانين ما به زبان قانون نوشته نميشود و به همين دليل است با مشکلات عديدهاي روبرو ميشويم، متاسفانه قانونگذاران ما در معنا و مفهوم تقنين و همين طور انطباق قوانين با شرع و وضعيت روز مشکل دارند.
وزير خارجه دولت بازرگان، قانون گريزي را يکي از مشکلات عديده در کشور دانست و گفت: متاسفانه اکثر جامعه نسبت به قانون بيتفاوت هستند و هر کس خود را قانون ميپندارند. آيا انحلال شوراي پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه و برداشت از صندوق ذخيره ارزي طبق قانون صورت پذيرفت؟
يزدي در پايان تاکيد کرد: متاسفانه در کشور نگاه به قانون ابزاري است و قانون گريزي در کشور نهادينه شده است.
