شماره: 1667
تاريخ:19/11/77
قانون اساسي و دادسراي ويژه روحانيت
اي مالك در اينباره نيك بينديش و دقت فراوان كن، چراكه اين دين (امر قضاوت و دادگستري) همواره در طول تاريخ اسير و ابزار قدرت اشرار بوده و مطابق تمايلات شخصي (نه معيار حق) به آن عمل ميشده و از اين طريق (به جاي آخرت) دنياطلب ميشده است.(1)
اخيراً طي مراسمي، رئيس دفتر مقام رهبري ضمن اعلام پذيرش استعفاي دادستان ويژه روحانيت توسط مقام رهبري، دادستان جديد را از طرف ايشان معرفي كرد. اين تغيير و سخناني كه در مراسم معارفه عنوان گرديد، فرصتي فراهم آورد تا بار ديگر وضعيت قانوني و عملكرد دادسراي ويژه روحانيت كه به تدريج نقش فعالي در امور قضايي كشور به عهده گرفته، مورد توجه افكار عمومي قرار گيرد و مطبوعات به بحث و بررسي پيرامون آن بپردازند. به همين مناسبت نهضت آزادي ايران لازم ميداند نكات زير را به اطلاع عموم برساند:
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با صراحت كليه امور قضايي كشور را زير نظر و مسؤوليت قوه قضائيه قرار داده است (اصل 157). دادگاهها و دادسراهاي ويژهاي كه در نظام گذشته در اشكال مختلف وجود داشتند، بعد از پيروزي انقلاب منحل شدند و تنها دادسراهاي نظامي، به دليل اهميتي كه قانونگذاران براي آنها قايل بودند، بدون آن كه منحل شوند با محدود شدن اختيارات، از سازمان ارتش منفك و به قوه قضائيه منتقل شدند. به موجب اصل 172 قانون اساسي، اين دادگاهها تنها صلاحيت رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را داشته، و جرائم عمومي آنها بايد در محاكم عمومي رسيدگي شود. بنابراين دادسراي نظامي حق دخالت در امور قضائي و از جمله محاكمه غيرنظاميان به سبك دوران شاه را نداشته و دخالت اين دادسرا در امر رسيدگي به قتلهاي اخير غيرقانوني است.
با توجه به اصل مصرحه در قانون اساسي، تأسيس و فعاليت كليه دادسراهاي ويژه، به صورت مستقل و بيرون از قلمرو قوه قضائيه، غيرقانوني است. به همين دليل بود كه دادسراهاي انقلاب اسلامي نيز كلاً به قوه قضائيه منتقل شدند و عليالظاهر تحت نظر رئيس قوه قضائيه قرارگرفتند.
2- دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت كه نظير دادگاههاي انقلاب، در يك شرايط خاص و با اختيارات كاملاً مشخص و محدود براي رسيدگي به جرائم روحانيان تشكيل شده بود، برغم آن كه به دليل مغايرت با قانون اساسي قرار بود جنبه موقتي داشته و بزودي منحل شود، روز به روز توسعه و تثبيت بيشتري ياقته است.
3- در مراسم معارفه گفته شد كه:
“قوانين و آئيننامههاي دادستاني ويژه روحانيت، پس از تنظيم و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است.” (جمهوري اسلامي، 5/11/77)
اين در حالي است كه ميدانيم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت چنين اجازه و اختياري را نداده است. اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي تنها دو وظيفه براي اين مجمع تصويب كرده است كه عبارتند از:
الف- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند.
ب- مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع دهد. (نظير آنچه در بند يك اصل 110، در مورد تعيين سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران آمده است).
بنابراين استناد به مصوبه مجمح تشخيص مصلحت نظام موجب وجاهت قانوني دادسراي ويژه روحانيت نميگردد.
4ـ ادعا شده است كه: “هدف از تشكيل دادگاه ويژه روحانيت حفظ حرمت و آبروي افراد روحاني جامعه، يا حفظ حرمت و قداست روحانيت بوده است.” (بيانيه مجمح روحانيون مبارزـ صبح امروز، 1/10/77)
در حالي كه ممتاز و جدا كردن روحانيان از ساير مردم و تعيين موقعيت ويژه براي آنها، نه تنها حافظ حرمت آنان نگشته، بلكه در افكار عمومي اثرات بد و منفي نيز برجاي گذاشته است. گويي روحانيان تافته جدابافتهاي از مردم هستند. اين نگرش علاوه بر تعارض با مباني شناخته شده توحيدي اسلام، با قانون اساسي نيز كه كليه افراد و شهروندان، حتي مقام رهبري را با ساير افراد كشور (اصل 107) مساوي دانسته، در تناقض ميباشد.
5- اگرچه مقررات و آئيننامه اين دادسرا در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما در مراسم معارفه دادستان جديد، مسؤول دفتر مقام رهبري اظهار داشت:
“وظيفه دادسري ويژه روحانيت رسيدگي به تخلفاتي است كه در لباس روحانيت انجام ميشود.”
اما دادسراي ويژه روحانيت از محدوده اختيارات اعلام شده آن به كلي خارج شده است. نه تنها روحانيان، بلكه افراد غير روحاني را نيز احضار، بازداشت، محاكمه و محكوم ميسازد. هم اكنون هستند غيرروحانياني كه به دستور اين دادسرا در بازداشت به سر ميبرند.
به عنوان نمونهاي از اين تخلفات ميتوان از عملكرد دادسراي ويژه روحانيت در اصفهان نام برد. طي چند ماه اخير اين دادگاه با همكاري وزارت اطلاعات، آقاي دكتر سيدعلياصغر غروي و عدهاي از دوستان ايشان در اصفهان و نائين را بازداشت كرد. هيچيك از بازداشتشدگان و يا كساني كه احضار شده و مورد بازجوپي قرار گرفتند، در كسوت روحاني نبودند. اتهام اين افراد اعتقادات آنان و پيروي از آيتالله غروي در اصفهان بوده است. اين افراد در طول بازداشت (33 روز در مورد آقاي دكتر غروي)، و يا در احضارها و بازجوييهاي مكرر، مرتباً مورد تفتيش عقايد و افكار درباره حدوداً 35 موضوع اعتقادي قرار ميگرفتند كه برخي از آنها از اين قرارند:
“شفاعت، عصمت ائمه(ع)، معجزات انبياء و ائمه(ع)، علم غيب پيامبر(ص) و ائمه(ع)، طهارت حضرت زهرا(س)، چگونگي وفات حضرت زهرا(س)، امام زمان و كيفيت غيبت آن حضرت، غديرخم، تولد حضرت علي(ع) در خانه كعبه و شكافته شدن ديوار كعبه، حكم رجم و ارتداد، نماز جمعه و جماعت وامام آن، جمكران و زيارت قبور ائمه(ع)، ايجاد بنا بر قبور ائمه(ع)، سوگواري حضرت سيدالشهداء و مسائل پيرامون آن، شفاي بيماران در قبور ائمه(ع) و توسط ائمه(ع)، امامزادهها، مفاتيحالجنان و ادعيه آن، قرباني در مني، مغرب و هلال (وقت نماز مغرب و افطار و نيز اول ماههاي قمري)، خمس، قطع يد سارق، معراج و چگونگي آن، شيطان، جن، ملائكه، ناسخ و منسوخ در قران، اجتهاد و تقليد، تقيه ائمه(ع)، ولايت فقيه، ولايت و وصايت علي(ع) و…”
تنها در اروپاي قرون وسطي چنين دادگاههايي براي تفتيش عقايد از اين نوع وجود داشته است.
در جريان بازداشت آقاي دكتر غروي و دوستان ايشان در اصفهان و نائين، كليه تأليفات آيتالله غروي، كه با مجوز رسمي وزارت ارشاد به چاپ رسيده است، حتي برخي يادداشتهاي خطي ايشان، توقيف و به مركز دادسراي ويژه انتقال داده شده است. از بازداشت و احضارشدگان براي تعطيل جلسات مطالعه قران و نماز جمعه مستقل در منزل خود تعهد گرفته شده است.
جاي بسي شگفتي است در حالي كه به موجب قانون رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي طبق قانون اساسي بر عهده دادگاههاي عادي و با حضور هيأت منصفه ميباشد، دادسراي ويژه روحانيت، در امر مطبوعات هم دخالت ميكند و سردبيران روزنامهها را محاكمه و روزنامهها را توقيف مينمايد. شاهد آن احضار مديران نشريات راه مجاهد و پيام هاجر و توقيف آنها در چند سال قبل و محاكمه سردبير و مدير مسؤول روزنامه نويد اصفهان در همين اواخر است. دادسراي ويژه روحانيت اصفهان آقاي دكتر صلواتي را با شكايت وزارت اطلاعات، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي، اهانت به مسؤولان و حمايت از گروههاي معاند» محاكمه نمود و با وجود مخالفت وزارت ارشاد، حكم توقيف روزنامه نويد اصفهان را صادر كرد و متعاقب آن گروههاي فشار دفتر روزنامه را بستند.
6- در بخشي از اصل 35 قانون اساسي آمده است كه: “در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند”.
در سال 1368، طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دادسراها، دادگاههاي عمومي، انقلاب، ويژه روحانيت و… موظف شدند بدون وكيل كسي را محاكمه نكنند؛ در غير اين صورت حكم قاضي قانوني نبوده و قاضي تحت تعقيب قرار ميگيرد. شوراي نگهبان اين مصوبه راـ به استناد اين كه دادگاه ويژه روحانيت قانوني نيستـ رد كرد. اما مجلس زير بار نرفت و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرد. اما چون هنوز بعضي دادسراها، از جمله دادسراي ويژه روحانيت، حاضر به پذيرش وكيل نبودند، در تاريخ 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجدداً طي يك ماده واحده تصويب نمود كه: “كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل ميشوند مكلف به پذيرش وكيل ميباشند.”
اخيراً هم، در مراسم معارفه مذكور، دادستان جديد روحانيت اظهار داشت:”در اين دادستاني متهم ميتواند براي خود وكيل بگيرد.
اما دادسراهاي ويژه هنوز هم از پذيرفتن وكيل امتناع مينمايند و متهمين اين دادگاه اعم از روحاني يا غيرروحاني اجازه انتخاب وكيل ندارند.
7- قانون اساسي در اصل سيودوم با صراحت مقرر داشته است كه: “موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود.” اما دادسراهاي ويژه روحانيت خود را مقيد به قانون اساسي نميدانند. به عنوان مثال، در بازداشتهاي اخير اين دادسرا در اصفهان و نائين، هنگامي كه متهم از قاضي (يا بازپرس) ميخواهد كه به موجب اصل سيودوم قانون اساسي اتهام او را روشن سازد، به او جواب داده مي شود:
«اينجا دادگاه ويژه روحانيت است، ما قانون اساسي را قبول نداريم. نه تفهيم اتهام ميكنيم و نه وكيل ميپذيريم. دادگاه علني هم نداريم. به طور غيابي نيز حكم صادر ميكنيم.»
جالب اين كه از متهم خواسته ميشود خودش اتهام و دلايل بازداشتش را بنويسد و امضا كند!؟
8- در مراسم معارفه دادستان جديد دادگاه ويژه روحانيت، حجتالاسلام محمدي گلپايگاني اظهار داشتهاند:”كساني كه عليه دادسراي ويژه روحانيت حرف بزنند، با اساس نظام مخالفند.”!
چنين حرفي به كلي بياساس است. نه قانون به ايشان اجازه چنين سخني داده است و نه ايشان در بيان اين مطلب رعايت مصالح نظام و مقام رهبري را كرده است. مخالف نظام كساني هستند كه به قانون اساسي پشت ميكنند و حاضر به تمكين از اصول مصرح در قانون اساسي نميباشند.
9- اصول يكصدوده و يكصدوپنجاهوهفتم قانون اساسي اختيار تعيين عاليترين مقام قوه قضايي كشور را به مقام رهبري تفويض نموده است. مديريت علمي و كارا حكم ميكند كه هر نوع تغيير و تبديلي در قوه قضائيه توسط رئيس آن قوه اعمال گردد. از بالاي سر رئيس قوه قضائيه، كه منصوب خود مقام رهبري است، حركت كردن و تعيين مستقيم دادستان دادگاه ويژه روحانيت (به فرض قانوني بودن آن) عملي خلاف مديريت علمي است. اين رويه نه تنها خلاف قانون، تدبير و مصلحت نظام، بلكه خلاف مصلحت مقام رهبري نيز ميباشد.
نهضت آزادي ايران معتقد است حفظ انسجام و دوام نظام جمهوري اسلامي به حركت قانونمند كليه مقامات مسؤول كشور بستگي دارد. رشد و توسعه فرهنگ قانونمداري، با قانونگرايي دولتمردان امكانپذپر است. دادگاه ويژه روحانيت مبناي قانوني ندارد و در بسياري از محاكم مرتكب تخلفات آشكار از اصول مصرح در قانون اساسي گشته است.
دادگاه ويژه روحانيت، نه تنها غرض از تأسيس آن را، كه حفظ حرمت و قداست روحانيان بوده برآورده نساخته، بلكه بيش از هر زمان موجبات وهن اين طبقه را فراهم نموده و در مواردي آنچنان لطمهاي به حرمت روحانيان وارد آورده كه در دوران شاه نيز سابقه نداشته است.
نهضت آزادي ايران
1. از فرمايشات حضرت علي (ع) به مالك اشتر درباره امر قضاوت: «فانظر في ذلك نظراً بليغاً، فان هذاالدين قد كان اسيراًفي ايديالاشرار يعمل فيه بالهوي تطلب بهالدنيا»
