قدردانی از مجلس ششم و هشدار به مجلس هفتم تاريخ: ١١/٣/١٣٨٣ شماره: ١٨٧٢

قدردانی از مجلس ششم و هشدار به مجلس هفتم تاريخ: ١١/٣/١٣٨٣ شماره: ١٨٧٢

1872

11/3/1383

قدرداني از مجلس ششم و هشدار به مجلس هفتم

 

ثم جعلناكم خلائف في‌الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون (يونس/14)

سپس شما را پس از آنان جانشين كرديم تا بنگريم شما چگونه عمل مي‌كنيد

 

    اينك كه عمر مجلس ششم – كه به مجلس اصلاحات شهرت يافت- به پايان رسيده و مجلس هفتم كارخود را آغاز كرده است نهضت آزادي ايران در راستاي ايفاي رسالت خود لازم ميداند كه نظراتش را پيرامون عملكرد نمايندگان مجلس ششم اعلام كند و توصيهها و هشدارهائي به نمايندگان مجلس هفتم عرضه نمايد.

    از آنجا كه بر اساس قانون اساسي وظايف اصلي نمايندگان مجلس، قانونگذاري، نظارت بر عملكرد كليه اركان اجرايي و قضايي كشور و رسيدگي به شكايات مردم از قواي سهگانه است و مطابق متن سوگندنامه نمايندگي مجلس ( … حفظ امانت و تقوي در وكالت مردم، پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسي و مدنظر قرار دادن استقلال، آزادي و تامين مصالح مردم … ) مي‌باشد، ميتوان با صراحت گواهي داد كه مجلس ششم به دلايل زير در اداي وظايف قانوني و ملي خود به رغم نقدهايي كه بر عملكرد آن وارد است، سربلند و موفق بوده است.

1ـ در مورد قانونگذاري

    مجلس ششم علاوه بر تصويب لوايح دولت اصلاحات، طرحهاي متعددي در زمينه بسياري از امور مورد نياز كشور به تصويب رساند كه از جمله آنها مي‌توان چهار قانون برنامه و بودجه و دو قانون برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نام برد. همچنين، مجلس ششم در وضع قوانين مربوط به فصل سوم قانون اساسي يعني حقوق ملت- كه در بيست سال گذشته، به دليل وجود بحرانهاي داخلي، جنگ و بياعتقادي بخشي از حاكميت تماميت خواه ناديده مانده بود- با كارشناسي، شجاعت و مقاومت و به‌رغم مخالفتهايي از داخل و خارج مجلس، به تصويب رساند. اگر چه بسياري از مصوبات مهم توسط شوراي نگهبان رد شد و يا در بايگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف گرديد و به مرحله اجرا نرسيد، اين امر از ارزش و اهميت اقدامات انجام يافته نميكاهد و مهمتر اينكه حداقل دستاورد آن رشد و آگاهي مردم، ايجاد يا تقويت فرهنگ مردمسالاري و آشكاركردن انديشهها و باورهاي تماميتخواهان انتصابي و شفاف ساختن مرزبنديها و موانع اصلي رشد و توسعه كشور بوده است.

قوانين مربوط به مطبوعات، تعريف جرم سياسي، ممنوعيت شكنجه، هيات منصفه دادگاههاي سياسي، از بين بردن محروميتهاي زنان، جلوگيري از استراق سمع، اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهوري از جمله اين قوانين وضع شده بوده است.

    مجلس ششم در زمينه تدوين قوانين اقتصادي نيز گامهاي بزرگ و اساسي برداشت، مانند: تصويب لايحه تخصيص ذخيره ارزي، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تصويب لايحه سرمايهگذاري خارجي كه موجب رشد نسبي سرمايهگذاري ملي و خارجي و ايجاد اشتغال گرديد.

 

2ـ در مورد نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و قضايي كشور

    از وظايف مهم نمايندگان نظارت مستمر بر عملكرد قواي مجريه و قضاييه به منظور حفظ حقوق ملت و تأمين منافع ملي است.

    يكي از مشكلات بزرگ كشور شيوه كار نهادهاي انتصابي، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و سازمانهاي غيررسمي وابسته به اين نهادها و قوا در رابطه با حفظ حقوق شهروندي بوده است كه يك نمونه آن در وقوع قتلهاي سياسي چند سال پيش بروز كرد و پيگيريها و افشاگريهاي نمايندگان مجلس ششم و مطبوعات مستقل و حمايتهاي رياست جمهوري موجب شد كه اين قبيل جنايات متوقف گردد.

    قوه قضاييه و برخي از نهادهاي انتصابي، برخلاف نص صريح قانون، خود را از ديد نمايندگان مجلس و هياتهاي تحقيق و تفحص پنهان كردند ولي مجلس ششم با تلاش تحسين برانگيز موفق به تحقيق و تفحص درباره بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان صدا و سيما، اسكلههاي غيررسمي براي قاچاق چاي و غيره،عملكرد شركت‌ها‌ي خودروسازي ، انتخابات مجلس هفتم و عملكرد شركت‌هاي نفتي خارجي شد و گزارش نتايج آنها را به قوه قضاييه تسليم كرد. باآنكه قوه مزبور حمايتهاي لازم را دريغ كرد و به محاكمه متهمان و استيفاي حقوق مردم برنخواست، تلاش جدي و شجاعانه مجلس تا حدي موجب كندشدن جريان فساد در كشور گرديد.

 

3 ـ رسيدگي به شكايات مردم از قواي سه گانه كشور

    يكي از درخشانترين كارهاي مجلس ششم – كه در ميان فعاليتهاي مجالس گذشته نظام و شايد در تاريخ مجالس كشور بينظير و استثنايي جلوه مي‌كند- فعاليت كميسيون اصل نود در رسيدگي به شكايات مردم از قواي سه گانه و مسئولان كشور بوده‌است. اين كميسيون، با حفظ استقلال و با شجاعت و امانت به شكايات مردم با حوصله و پشتكار رسيدگي كرد و آنها را به دستگاههاي مربوط ارجاع نمود و چون بعضي از دستگاهها به علت وابستگي به جناحهاي قدرت  و انتصابي بودن، از تمكين به قانون و پاسخگويي خودداري كردند، به‌ناچار موضوع توسط كميسيون، در صحن علني مجلس، به اطلاع مردم ونمايندگان آنان رسيد و موجبات سرافرازي مجلس اصلاحات را فراهم كرد.

    نمايندگان اصلاحطلب به‌رغم تهديدها، بازداشتها، احضارها، ضرب و شتم‌ها، توهينها و افتراها در نطقهاي قبل از دستور مخالفان، مهمترين مسائل روز را به بحث گذاشتند و آنها را در سطح مجلس و از طريق راديو به آگاهي مردم رساندند.

    اعتراض جمعي نمايندگان اصلاح طلب به بازداشت و محاكمه فعالان سياسي و حمايت و همدلي با خانوادههاي آنان و پيگيريهاي مكرر براي رفع موانع فعاليت قانوني احزاب و گروههاي سياسي، به‌ويژه پشتيباني از دانشجويان فعال سياسي، يكي ديگر از جلوه‌هاي وفاي به عهد و پايبندي نمايندگان مردم به سوگند نمايندگي بوده است.

    نمايندگان اصلاحطلب در ماههاي پاياني عمر مجلس ششم در اعتراض به تجاوزهاي مكرر به حقوق شهروندي و محروم ساختن بسياري از نخبگان و فرهيختگان سياسي و علمي كشور از حق نامزدي نمايندگي در مجلس هفتم، مظلومانه به تحصن و روزه سياسي و در پي آن به استعفاي جمعي از نمايندگي مبادرت ورزيدند. اين عمل كه با اداي مجدد سوگند براي استيفاي حقوق داوطلبان نمايندگي توام بود نشان‌دهنده رفتار مسئولانه و شجاعانه اصلاح طلبان دربرابر مردم و روشنفكران كشور بوده است و موجب ماندگاري نام آنان در تاريخ اين مرز و بوم خواهدبود.

    نهضت آزادي ايران در طول اين مدت، خود را همراه و همفكر اصلاحطلبان ميدانسته و از هيچگونه حمايت و هم صدايي با آنان، پرهيز نكرده است و پايداري و تلاشهاي چهار ساله نمايندگان اصلاحطلب مجلس را ستوده و آرزوي رستگاري در آخرت و موفقيت در باقيمانده حيات سياسي آنان را دارد و توصيه مينمايد با بررسي و نقد تجربيات گذشته و همفكري و همراهي ساير احزاب و گروههاي اصلاح طلب براي رفع موانع پيش‌روي جنبش اصلاحات و دستيابي به موفقيتهاي آينده برنامهريزي كنند.

 

توصيه‌ها و هشدارها به مجلس هفتم

    با اينكه جمع كثيري از نمايندگان مجلس هفتم با حمايتهاي جانبدارانه شوراي نگهبان در راستاي برنامه‌ريزي مخالفان اصلاحات و از طريق انتخابات غيررقابتي، غيرآزاد و ناسالم به خانه ملت راه يافتند، چون مسئوليت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بعهده گرفته‌اند از خداوند متعال مسئلت مينمايد كه در جهت خدمت به ملت ايران توفيق يابند. بهرحال توجه داشته باشند كه آنها به نام نماينده ملت در مجلس حضور دارند و وامدار مردم هستند نه نهادها و مقامها.

    ما همواره به جناح محافظهكار يا سنتگراي تماميت خواه گوشزد كرده‌ايم كه اگر اصلاحات به بنبست برسد آن جناح برنده اصلي نخواهد بود بلكه دشمنان انقلاب و حاكميت جمهوري اسلامي ايران راي و نظر مردم را خواهند ربود. انتخابات مجلس هفتم نشان داد كه با حذف اصلاحطلبان از صحنه رقابت راي‌دهندگان به جناح يادشده همان طرفداران سنتي و يا وابسته بودند كه تعداد محدودي از دارندگان حق‌راي را تشكيل مي‌دادند.

    ما اميدواريم نمايندگان مجلس هفتم با بهره‌گيري از تجربيات مديريت 25 ساله كشور و اندوختهها و مشاهدات داخلي و خارجي به اين باور رسيده باشند كه حتي محافظهكاران و راستگرايان كشورهاي پيشرفته نيز روش دموكراسي را بهترين راه اداره جامعه ميدانند و لذا با استفاده از اين تجربيات بشري و تكيه بر ظرفيتهاي قانون اساسي، در جهت توسعه و تحكيم نظام مردمسالاري گام بردارند.

    نهضت آزادي ايران انتظار دارد نمايندگان مجلس هفتم، با عبرت‌گيري از تاريخ و عملكرد دوره‌هاي گذشته مجلس و آگاهي از شرايط جهان و منطقه و باعنايت به حساسيتهاي سياسي كشور، براي حفظ تماميت ارضي و مصالح و منافع ملي به توصيه‌ها و هشدارهاي زيرتوجه كنند:

1ـ كوشش براي تبديل فضاي سياسي-نظامي-امنيتي موجود به فضاي قانوني، مسالمت‌آميز و اميدبخش، از جمله از طريق آزادكردن فعالان سياسي، دانشجويان، روزنامه نگاران،‌ حقوقدانان و روحانيان از زندان و بستن پرونده‌هاي ساختگي ساير فعالان سياسي، فرهنگي و اجتماعي.

2ـ نظارت بر اجراي صحيح و تكميل قوانين تضمين‌كننده حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم،‌ از جمله آزادي مطبوعات و فعاليت احزاب.

3ـ نظارت مستمر بر همه سازمانها و نهادهاي انتخابي و انتصابي و جلوگيري از قانون‌گريزي و فساد.

4ـ وضع قوانين مناسب براي حذف انحصارگريها و رانت‌خواريها و نظام‌مند‌كردن فعاليت نهادهاي انتصابي.

5ـ وضع قوانين مناسب براي توقف فعاليتهاي موازي با وظايف نهادهاي رسمي و مسئول به ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي.

6ـ وضع و اجراي صادقانه قوانين مناسب براي ايجاد فضاي مطلوب و امن جهت استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي سرشار داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي و شكوفاشدن اقتصاد ملي.

    بطور خلاصه، از مبرم‌ترين چالشهاي پيش‌روي مجلس هفتم بحران اقتصادي كشور و پيامدهاي گسترده اجتماعي آن مانند تورم، بيكاري و فساد است. رفع اين بحران خطرناك و سرنوشت‌ساز به نوبه خود مستلزم توسعه سياسي و حل ساير بحرانها،‌ از جمله بحران مديريت و تغيير بنيادي ساختارهاي موازي بازدارنده توسعه سياسي و اقتصادي است.

    بدين‌وسيله هشدار مي‌دهيم كه تنها با اجراي برنامه‌‌هاي مؤثر و بنيادين در زمينه توسعه سياسي و رفع بحرانهاي كليدي موجود مي‌توان اميد داشت كه از فرار بيشتر مغزها و سرمايه‌ها و رويگرداني مردم از نظام جمهوري اسلامي جلوگيري شود و در غيراينصورت ، اميد و اعتماد ازدست‌رفته به اصلاح نظام از درون آن باز نخواهد گشت و زمينه براي رويكرد بيشتر مردم براي اصلاح به خارج از نظام و احتمال دخالت قدرت‌هاي بيگانه كه پيامدهاي بسيار خطرناكي براي تماميت ارضي كشور و منافع ملي خواهد داشت، خواهد گرديد. والعاقبه للمتقين  

نهضت آزادي ايران