قصابي اقتصادي
يادداشت علی اکرمی
چهار شنبه 18 تير 1387
رياست دولت نهم در راستاي حملات متهورانه خود به زيربناهاي اقتصاد كشور در نظر دارد تا بزودي طرحي تحت عنوان “جراحي اقتصادي” را در كشور اعمال نمايد.
اين طرح كه مانند ديگر طرحهاي ايشان ماهيت انقلابي دارد محتملا نتايج مهمي بر آينده اقتصاد ايران برجاي خواهد گذاشت.
حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي؛ كاهش غير كارشناسانه نرخ بهره عليرغم مخالفت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و تزريق پول به بدنه جامعه تحت عناوين كمك به طرحهاي زودبازده و … بخشي از طرحهاي اقتصادي آقاي احمدي نژاد است كه پيكر ضعيف و رنجور اقتصاد ايران را به وضعي انداخته كه اينك خود ايشان سه سال پس از دوران تسلطشان بر دولت و مديريتهاي اقتصادي تصميم به جراحي بيمار گرفته اند.
به طور ساده طرح “جراحي اقتصادي ” آقاي دكتر احمدي نژاد شامل پرداخت ماهيانه حدود 100 هزار تومان به هر ايراني در ماه و در مقابل حذف سوبسيدها از قيمت عرضه انرژي مي باشد. (هر چند كه زمان برنامه ريزي شده براي اجراي اين طرح در آستانه انتخابات رياست جمهوري آينده شائبه رقابت با طرح 50 هزار توماني شيخ مهدي كروبي را به اذهان متبادر مي كند)
اينكه دولت سرانجام متوجه شده است كه با كاهش تصدي گري خود و محدود سازي توليدكنندگان به فروش كالا با نرخهاي مصوب دولتي ممكن است كمكي به رشد بهره وري در كشور كند نمايانگر اين است كه برخلاف عقيده وزير سابق اقتصاد دولت نهم، آقاي احمدي نژاد برخي بديهيات اقتصادي را فرا گرفته است.
اكنون مشكل اينجاست كه ايشان به قيمت ياد گرفتن اين بديهيات اقتصادي توجه خود را به شرايط اجتماعي ايران را از دست داده است و از “عوامل غير اقتصادي تاثير گذار بر راه حلهاي اقتصادي” غفلت نموده است.
1- پس از اجراي فاز اول اين طرح در مورد پرداخت مستقيم يارانه حاملهاي انرژي به مصرف كنندگان حجم نقدينگي موجود در كشور از 165 هزارميليارد تومان به حدود 250 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه پيش بيني مي شود اين حجم نقدينگي رها شده در جامعه آثار تورمي تا 70% را به دنبال داشته باشد.
2- دهكهاي هفتم به بالاي جامعه كه در نتيجه طرح آقاي احمدي نژاد از دريافت يارانه مستقيم محروم مي شوند غالبا شامل كارفرمايان، عرضه كنندگان و كلا مشاغل غير حقوق بگير هستند كه اين اين اقشار مطمئنا در صورت افزايش بهاي انرژي يا مواد غذايي با افزايش هزينه خدمات خود نسبت به بي تاثير كردن اين اقزايش در زندگي شخصي خود اقدام مي كنند و در نتيجه مصرف كنندگان يا هفت دهك پائين جامعه نيز ناچار به پرداخت اين هزينه افزوده شده بر خدمات مي شوند. البته در صورتي كه كارفرمايان فقط افزايش انرژي مصرفي را بر مصرف كنندگان تحميل كنند و خود راسا سودي بر آن نيافزايند
3- افزايش قيمت حاملهاي انرژي موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات بنگاههاي توليدي داخلي ميشود. افزايش قيمت اين محصولات بستگي به انرژيبري آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزينه انرژي (به استثناي برق)از ارزش توليد آلومينيوم 31 درصد،آجر 28 درصد، تكميل منسوجات 27 درصد و سيمان و آهك و گچ 23 درصد است. – طبق اظهار وزارت صنايع، صنايع انرژي بر داخلي در قيمتهاي فراتر از 2 سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي توجيه اقتصادي خود را از دست ميدهند.
4- با اجراى طرح، به دليل اينكه قيمت حاملهاى انرژى به چند برابر قيمت فعلى افزايش مىيابد، موضوع قاچاق بنزين به كشورهاى همسایه منتفى مىگردد، هرچند كه اگر نيروي انتظامي نيمي از جديتي كه در مورد مبارزه با بدحجابي به خرج مي دهد در مقابله با قاچاق محموله هاي سوخت اعمال نمايد احتمال خروج سوخت از كشور به زير صفر خواهد رسيد
5- فرهنگ صرفه جويي در مصرف انرژي و استفاده بهينه انرژى (در واحدهاى توليدى، مسكن و …)، نه برمبناى دستور و فرمان حكومتى بلكه بر مبناى منطقهاي اقتصادي شكل خواهد گرفت
6- رشد بي رويه مصرف گرايي و استفاده از كالاهاي تجملاتي و غير ضروري
با يك حساب سرانگشتى يك خانوار پنج نفرى بيش از ماهى پانصدهزارتومان يارانه دريافت خواهد كرد. و متاسفانه در ماههاي اوليه عدم مديريت صحيح اين حجم پول در خانواده هاي پرجمعيتي و فقيري كه پيش از اين با درآمد ماهيانه تا 300 هزار تومان زندگي مي كردند آنها را دچار آشفتگي در برنامه ريزي مالي خانواده و تمايل به تهيه كالاهاي غير ضروري خواهد نمود كه در اين ميان نيز مطمئنا كالاهاي لوكس و پر زروق و برق خارجي كه قيمتي زير 300 هزار تومان داشته باشند افزايش مصرف چشمگيري مي يابند. گوشي هاي رنگارنگ موبايل، تلويزيون؛ دي وي دي، ماكروويو و اجناس تبليغي در شبكه هاي ماهواره اي احتمالا بيشترين سهم را از اين بازار خواهند برد.
7- ناتواني شبكه حمل و نقل عمومي كشور
شبكه حمل و نقل عمومي كشور به هيچ وجه توان خدمات رساني به اكثريت افراد جامعه را ندارد و در نتيجه حذف يارانه سوخت، تمايل مردم به استفاده از شبكه حمل و نقل عمومي فقط معضلي بر معضلات كشور مي افزايد.
8- اجراى اين طرح فقط نحوه پرداخت يارانه هاي سوخت را تغيير مىدهد. و اين يارانه ها به جاى اينكه به مصرفكنندگان انرژى داده شود به اكثريت افراد جامعه مستقيما پرداخت مىشود. بنابراين پولي براى افزايش بهره وري انرژى (توسعه حمل و نقل عمومى، توليد خودروهاى دوگانه سوز، توسعه شبكههاى بزرگراهى و …) وجود نخواهد داشت.
9- رشد مجدد جمعيت كشور
همكان به ياد دارند كه سياستهاي غلط اوايل انقلاب مبني بر حمايت بيشتر از خانواده هاي پرجمعيت تر چگونه موجب افزايش نرخ رشد جمعيت تا 4% در سال شده بود كه اثرات نامطلوب آن در نرخ بيكاري كنوني و افزايش مصرف جامعه همچنان مشهود است، و متاسفانه اعلام اينكه با افزايش هر كودكي به يك خانواده مي توان ماهيانه 100 هزار تومان افزايش درآمد داشت خود بهترين انگيزه براي دهكهاي پائين جامعه در افزايش مواليد است.
شايد در شرايط ثبات، منطقهاي اقتصادي به حذف يارانه پرداختي به كالاهاي توليدي حكم كنند اما متاسفانه در شرايط فعلي جامعه ايران قوانين اقتصادي نتايجي بالعكس در پي دارند،
همانگونه كه سهميه بندي بنزين در ايران به جاي كاهش قيمت خودرو،افزايش آن را در پي دارد نتايج جراحي اقتصادي رياست دولت نيز احتمالاً نتايجي چون ” قصابي اقتصادي” خواهد داشت، عملي كه در خوشبينانه ترين حالت موجب قطع توليد داخلي به عنوان زائده اي از پيكر اقتصاد خواهد شد!!!
در شرايط فعلي جامعه ايران ” بهترين حمله، دفاع” است و محافظه كاري در اقتصاد شايد موجب بهبود وضعيت نشود اما حداقل باعث ميشود كه وضع از اين بدتر نشود.
مجلس و مجمع تشخيص مصلحت مهمترين وظيفه اي كه در قبال اين حمل دكتر احمدي نژاد به اقتصاد دارند مقاومت! براي جلوگيري از اجراي كارشناسي نشده و سريع اين طرح از سوي ايشان است، هر چند كه به نظر نمي رسد هيچكدام تمايلي براي ايستادن در مقابل اين قطار بي ترمز را داشته باشند.
