۱۹۳۶
۹/۶/۱۳۸۴
قطعنامه دوازدهمین کنگره نهضت آزادی ایران (۱)
کنگره شادروان دکتر یدالله سحابی
مقدمه
به یاری خداوند متعال، با همت و فداکاری اعضای سخت کوش و مصمم و به رغم مشکلات و موانع فراوان و دشوار، نهضت آزادی ایران توفیق مییابد که پس از چهار سال دوازدهمین کنگرهاش را برگزار کند و تحلیلها، مواضع و دیدگاههایش را در شرایط حساس کشور اعلام نماید. در حالی که بیش از چند روز به برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است و همگان نگران صحت و سلامت این انتخابات و امکان جلب مشارکت عموم مردم و قشرهای مختلف جامعه هستند، نهضت آزادی ایران نیز با مطرح کردن پیش شرطهای لازم برای مشارکت گسترده مردم و معرفی کاندیدا وارد فرآیند انتخابات و تبیین اهمیت و حساس بودن آن شده و تا جایی پیش رفته که برنامههای نامزد مورد نظرش را نیز اعلام کرده است. نهضت آزادی ایران امیدوار است که حاکمان کشور به خود آیند و با اقدامات مثبت، خودداری از رد غیرقانونی صلاحیت نامزدان و جلب مشارکت واقعی مردم، جمهوریت نظام را قوام بخشند و از افزایش شکاف میان دولت و مردم پرهیز کرده، شرایط را برای خروج از انسداد سیاسی و ایجاد وفاق ملی فراهم سازند.
بیتردید، برگزاری این کنگره در شرایط حساس کنونی نشان دهنده نگرانیها و اهمیتی است که نهضت آزادی ایران برای موقعیت و نقش احزاب سیاسی در همبستگی ملی و جلب نظر مردم قایل است و رشد دموکراسی در کشور را از شیوه برخورد مردم و گروهها و احزاب با مسائل واقعی خود و جامعه و نیز طی مراحل دموکراتیک در درون خود جدا نمیداند. در این شرایط، نهضت آزادی ایران امیدوار است که بتواند با استمرار تلاشهایش، ضمن مشارکت فعال در روند توسعه سیاسی کشور، راهکارهایی را در راستای حل مسائل و مشکلات کنونی کشور عرضه کند.
در این قطعنامه، نخست به شرایط جهانی و تحولات آن در چهار سال گذشته اشاره میشود، سپس شرایط داخلی و آنگاه موقعیت حساس و خاص نهضت آزادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و در پایان، خواستها، مواضع و خط مشی نهضت آزادی ایران در ارتباط با مهمترین مسائل کشور اعلام میگردد.
۱ـ شرایط جهانی و منطقهای و تحولات آن
از زمان کنگره یازدهم نهضت آزادی (تیر ماه ۱۳۷۹) ـ که در دوران حرکت اصلاحطلبانه و آزاد منشانه آقای خاتمی برگزار شد ـ تا کنون، تحولات چشمگیر و سرنوشت سازی در سطح بینالمللی و در پیرامون کشور عزیزمان رخ داده که منطقه ما را بیش از پیش آسیبپذیر و حساس ساخته است. توسعه ابعاد جهانی شدن، کره زمین را بیش از پیش به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. در این دهکده، در حالی که اولویتهای اقتصادی روابط بینالمللی را تعیین میکند، اعتبار جمهوری اسلامی ایران، به شدت به میزان تحقق حاکمیت ملت بستگی پیدا کرده است.
به بیان دیگر، حکومتهای غیردموکراتیک و تمامتخواه نمیتوانند به زندگیشان ادامه دهند و ناگزیر باید با درک تغییرات و تحولات، توسعه سیاسی و مردمسالاری را بپذیرند. از سوی دیگر، تحولات ویژه در روابط میان اعراب و اسراییل و تغییر شرایط در خاورمیانه، یورش نظامی آمریکا به افغانستان، پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر ـ که به براندازی حکومت طالبان و استقرار نظامیان آمریکا در شرق ایران ـ انجامید و سپس، حمله همه جانبه نظامی آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی صدام حسین، دیکتاتور بغداد، حضور غاصبانه و فعال نظامیان آمریکا و هم پیمانانش در سراسر عراق و بحرانهای جدی که با آن روبرو هستند از فرازهای عمده و سرنوشت ساز این دوران محسوب میشود. در واقع، پس از جنگ دوم جهانی، این نخستین بار است که ایران از چهار سو به وسیله یک قدرت نظامی نیرومند و مهاجمی که با ادعاها و تهدیدهایش خطری برای ایران و جهان اسلام به شمار میرود احاطه شده است. از سوی دیگر، موقعیت و شرایط ویژه منطقهای و قومیتها و تحریکاتی که در این زمینه صورت میگیرد، طمعهای خارجی را برمیانگیزد و وحدت ملی ما را تهدید میکند.
این خطرها و تهدیدها ایجاب میکند که مردم، سازمانها و احزاب سیاسی و حاکمان در برابر منافع ملی و حفظ حدود و ثغور ایران و حیثیت ملی احساس مسئولیت بیشتری کنند و از روشهای احساسی و آکنده از شعار پرهیز کرده، با مسائل اساسی و مهمی که با سرنوشت کشور و جامعه ما سر و کار دارد به صورت منطقی، معقول و واقعبینانه برخورد نمایند.
برای پیشگیری خطرات و مقابله با این تهدیدات، علاوه بر فقرزدایی و رفع تبعیضات اقتصادی، مذهبی، قومی و گروهی لازم است که برنامههای درازمدت و اثر بخشی در راستای وحدت ملی و وفاق همگانی تدارک دیده شود و از خصومتورزی، شعاردهی و تحریک و پراکندگی پرهیز گردد.
۲ ـ انتخابات: شرایط داخلی و دو راهی سرنوشت ساز
در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره نهضت آزادی ایران ، کشورمان به لحاظ مسائل داخلی نیز با شرایط حساسی روبرو است. اگرچه جنبش اصلاحات ـ که امیدهای فراوانی را برانگیخته بود ـ توانسته است حقوق و آزادیهای اساسی ملت را به گفتمان غالب سیاسی تبدیل کند، راهی طولانی برای دستیابی به وضع مطلوب در پیش است. هنوز توسعه سیاسی، نهادینه شدن مردمسالاری، مشارکت همدلانه آحاد مردم در تعیین سرنوشت خویش، ایجاد جامعه مدنی و حاکم شدن شایستهسالاری با موانع زیادی روبرو است. کارشکنیها و مانع تراشیها در برابر حرکت اصلاحات آن چنان عظیم و همه جانبه بود که منجر به واکنش منفی و مایوسانه مردم ـ و در نتیجه، کاهش مشارکت آنان در انتخابات دوره دوم شوراها و مجلس هفتم ـ شد و نوعی دلسردی و سرخوردگی و بعضا ناامیدی موجب بیتفاوتی و احساس بیتاثیری در تعیین سرنوشت گشت، تا آنجا که در آستانه نهمین انتخابات ریاست جمهوری، برخی از گروههای سیاسی، محافل روشنفکری و دانشجویی کم و بیش منفعل شدهاند و اینک شاهد واکنشهای منفی و بعضا تند در راستای نفی ضرورت مشارکت در انتخابات هستیم. اما با وجود این دلسردی و ناامیدی، اگر نگاهی واقعبینانه به روند اصلاحات در دوران آقای خاتمی بیفکنیم، تصدیق خواهیم کرد که عرصه عمومی گسترش یافته، بر آگاهیهای سیاسی مردم افزوده شده، و مطالبات مردم شفافتر گردیده و دامنه گستردهتری پیدا کرده است. در این عصر، به ویژه در دهه اخیر، مردم نسبت به ترفندها، قدرتطلبیها، رانت خواریها و کژرویهای گروههای خاص آگاهتر و حساستر شدهاند. در نتیجه، دموکراسیخواهی عمق بیشتری پیدا کرده است و مخالفان اصلی حاکمیت مردم بیش از پیش شناخته شدهاند. در همین دوره، به رغم تهدیدها، بازداشتها و بالا بردن شمشیر داموکلس دادگاهها، بر سر فعالان سیاسی، حرکت های سیاسی و پیگیری درخواستهای مردمی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، جناح و جریانهای تمامیت خواه نیز برخورد با جنبش اصلاحات و دموکراسی خواهی را شتاب بخشیدهاند و حاضر به کمترین انعطاف در برابر آن نیستند. اکنون، مجموعه شرایط جهانی، منطقهای و ملی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرار داده است. همین زمینهها است که نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را دارای اهمیت ویژهای کرده است. این انتخابات میتواند مسیر تحولات را به سوی یک حاکمیت مطلق بسته یا تداوم جنبش اصلاحات با توانمندیهای جدید تغییر دهد. بسیاری از مردم نیز بر سر این دو راهی و در برابر این پرسش قرار گرفتهاند که آیا با تمام نیرو در جریان انتخابات شرکت کنند یا آن که چون تامین شرایط لازم و کافی را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم مشاهده نمیکنند، معترضانه یا مایوسانه از شرکت در انتخابات خودداری ورزند.
۳ ـ انتخابات و فرصتهای جدید
در چنین شرایط حساسی، نهضت آزادی ایران، به رغم تهدیدها، و محدودیتهای فراوان و ضربههای شدیدی که در سال ۱۳۸۰ بر آن وارد شده است، همگان را به مبارزه با ناامیدی و بیتفاوتی دعوت میکند. پس از کنگره یازدهم (تیر ماه ۱۳۷۹)، اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و اعضای فعال نهضت آزادی ایران به زندان افتادند، دفاتر آن تخلیه و مهر و موم شد و دانشجویان طرفدار آن در معرض تعرض و تهدید دائم قرار گرفتند. محرومیت از داشتن نشریه و فعالیت آزاد نیز ادامه یافت، هر لحظه ندایی از گوشهای علیه آن برخاست و احکام سنگینی برای رهبران و فعالان آن صادر شد. اما نهضت هرگز از پای ننشست و به وظیفه و رسالت اصلیش یعنی، امر به معروف و نهی از منکر و نقد عملکرد مسئولان امور و نصیحت مشفقانه به مقامات کشور، قاطعانه ادامه داد. با توجه به شرایط حساس ملی و منطقهای نهضت آزادی ایران برای نخستین بار در این دوره ضرورت وفاق و همبستگی ملی را مطرح ساخت و همگان را به خردورزی و تسامح و وفاق ملی دعوت کرد. در همین راستا، همکاری نهضت آزادی ایران با جبهه اصلاحطلبان از طریق صدور بیانیههای مشترک امضادار و تلاش برای همبستگی، همفکری و هماوایی با همه اندیشهورزان و فعالان سیاسی دموکراسی خواه چشمگیر بود .
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی فراهم کرده است که گروهها و احزاب اصلاح طلب و نیروهای دموکراسی خواه با ورود در فرایند آن، اولا به مطرح کردن مطالبات و خواستهای واقعی مردم بپردازند ثانیا حاکمان را به تمکین از اراده ملت و محترم شمردن و تضمین حقوق اساسی مردم وادار سازند. تا بتوان امیدوار بود که کشورمان از بحرانهای موجود به سلامت بیرون رود.
تنها با حضور و مشارکت فعال در تحولات اجتماعی ـ سیاسی میتوان در فرایند توسعه سیاسی گامی به جلو برداشت.
نهضت آزادی ایران، ضمن اعلام آمادگی برای ورود به فرایند انتخابات، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات توقیف شده و استعفای اعضای کنونی شورای نگهبان شده است. که اگر برخی از این خواستها، حتی به طور نسبی، جامه عمل بپوشند، خردورزی بر تعصب غلبه خواهد کرد. این خواست به عنوان نیاز ضروری برای جلب اعتماد مردم و مشارکت بیشتر آنها است. البته، برای خروج از بحرانها، اقدامات همه جانبهتر و موثرتری باید صورت گیرد.
با توجه به تصمیم نهضت آزادی ایران درباره معرفی کاندیدا برای شرکت در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، نهضت برنامه نامزدش را در جهت پاسخگویی به مهمترین مسائل کشور ساماندهی و پیشنهاد کرده است. از آنجایی که قطعنامههای نهضت مواضع آن را در ارتباط با مهمترین مسائل و نارساییهای ملی بیان میکند و برنامه کاندیدای نهضت نیز در همین راستا است، کنگره دوازدهم با تایید رئوس برنامه مذکور و در جهت بسط و توسعه و تکمیل آن، قطعنامهاش را به شرح زیر عرضه میکند.
الف ـ تثبیت اقتدار رئیس جمهور
مدیریت کلان کشور دچار بحران ثنویت است. ارکان اصلی جمهوریت به نفع حکومت اسلامی، از نوع تاریخی آن، تغییر یافته است، به گونهای که رئیس جمهور منتخب مردم جایگاه واقعیش را از دست داده است.
به موجب قانون اساسی ایران، رئیس جمهور دومین شخصیت برجسته نظام سیاسی و مجری قانون اساسی است، که با آرای مستقیم مردم انتخاب میشود و برای حفظ حقوق ملت سوگند میخورد. متاسفانه، در سالهای اخیر، گسترش قدرت و فعالیت نهادهای انتصابی و تقابلهای فراقانونی آنها با رئیس جمهور و دولت موجب کاهش شدید اقتدار رئیس جمهور شده است.
آشکار است که یک رئیس جمهور بدون اقتدار قادر به اجرای برنامهها و تعهداتش نخواهد بود. بنابراین، لازمه اجرای هر برنامهای تغییراتی است که باید در رفتارهای حقیقی صورت گیرد تا اقتدار رئیس جمهور بازیابی شود. مهمترین اقدامات لازم در این زمینه به قرار زیر است:
۱ ـ اعمال استقلال و آزادی کامل در انتخاب و معرفی وزیران توانمند و با تجربه. رئیس جمهور در صورتی میتواند پاسخگو باشد که در انتخاب همکارانش آزادی داشته باشد، در غیر این صورت، چگونه میتوان رئیس جمهور را مورد بازخواست قرار داد؟ چنین رئیس جمهوری به سطح تدارکچی تنزل پیدا میکند.
۲ـ تلاش و اقدام جدی برای تبیین و تحقق اختیارات قانونی ریاست جمهوری در رابطه با سایر قوا و نهادهای قانونی
۳ ـ طبق بند ۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، است. ولی رئیس جمهور طبق اصل یکصد و بیست و ششم، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیما به عهده دارد و میتواند آن را از طریق سازمانها و همکاری پژوهشگران و نخبگان به انجام برساند. مجمع تشخیص مصلحت، طبق اصل یکصد و دوازدهم، و سایر نهادها وظیفه و اختیار برنامهریزی ندارند. اختیارات رئیس جمهوری در این زمینه باید محترم و مرعی شمرده شود.
۴ـ پایان دادن به فعالیت گروهها و نهادهای موازی با نهادهای قانونی و ادغام آنها در نهادهای ذیربط رسمی و قانونی
۵ـ پایان دادن به فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی
نظام جمهوری اسلامی از «ثنویت در مدیریت کشور» رنجور است. ما با یک نظام و دو سیستم مدیریت موازی روبرو هستیم. ابتداییترین قواعد مدیریت ایجاب میکند که این دوگانگی به نفع نهادها و مقامات پاسخگو از میان برداشته شود.
۶ ـ متمرکز کردن درآمدها و هزینههای تمام نهادها در بودجه کل کشور و واریز کردن همه درآمدها به حساب خزانه دولت، بر طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، باید به طور کامل انجام گیرد. چندگانگی در مدیریت کشور به پراکندگی نظام بودجه نیز تسری یافته است. اصل یاد شده تمرکز مدیریت مالی کشور را ضروری میسازد.
۷ـ سازماندهی نظام اجرایی کشور با توجه به اصل کمینه کردن تصدیگری دولت و بیشینه سازی نظارت رئیس جمهور بر عملکرد وزارتخانهها و نهادهای دیگر قوه مجریه و پاسخگو بودن وزیران به رئیس جمهور
۸ ـ تلاش برای خارج ساختن مدیریت سازمان بزرگ و موثر صدا و سیما از انحصار جناحی خاص، فعالسازی مکانیسمهای پاسخگویی سازمان مذکور و تقویت فعالیت نظارتی شورای سرپرستی آن
۹ـ دادن گزارشهای ادواری و شفاف به مردم در مورد کارهای انجام یافته، موانع و مشکلات احتمالی بر سر راه رئیس جمهور و جلب مشارکت مردم برای رفع آنها
۱۰ـ استفاده آشکار و علنی از اخطار قانون اساسی در مورد تمام نقضکنندگان آن و به کارگیری اقدامهای لازم قانونی برای جلوگیری از بیاثر ساختن قانون، در راستای اجرای اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و قانون اختیارات رئیس جمهور
۱۱ـ تهیه لایحه قانونی برای اجرای صحیح اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به منظور پیشگیری از اقدامات فراقانونی مقام رهبری
۱۲ـ به کار گیری تمهیدات لازم در راستای تثبیت اقتدار دولت در برقراری امنیت کشور، از طریق تفویض فرماندهی و اختیارات نیروی انتظامی به وزیر کشور
ب ـ اصلاحات و توسعه سیاسی
ما یک بار دیگر، اصلاحات سیاسی را در راس هر گونه اصلاحاتی قرار میدهیم و معتقدیم که تا رابطه قانونی، سالم و صحیح سیاسی بین مردم و دولت برقرار نشود، سایر اصلاحات لازم به سادگی میسر نخواهد بود. بخشهای سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، علمی و … جامعه اجزاء به هم پیوسته نظام اجتماعی هستند که تنها اصلاح هماهنگ و همزمان آنها فرایند توسعه ملی را به طور مطلوب تامین میکند و نمیتوان توسعه هر یک از این بخشها را فدای توسعه بخش دیگری کرد. مسلم است که بحرانهایی نظیر کاهش سطح زندگی، فقر، بیکاری، آسیبهای اجتماعی، تورم مهار نشدنی، بحران در مدیریت و تنشآفرینی در روابط خارجی بیشترین تاثیر منفی را بر روحیات مردم گذاشته است. اما راه رفع آنها اداره آمرانه جامعه از بالا نیست. بلکه، رفع این مشکلات و نابسامانیها در گرو مشارکت واقعی مردم و تن دادن مسئولان به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان است.
مردم وعده زیاد شنیدهاند اما میخواهند بدانند که مسئولان تا چه حد به حقوق آنان احترام میگذارند و خواهان مشارکت واقعی آنان هستند و شعار توسعه عدالت محور تا چه حد جدی است.
بنابراین، یکی از نخستین و مهمترین گامها در راستای توسعه جامع کشور اصلاحات سیاسی است. پیشبرد روند این اصلاحات تا رسیدن به یک جامعه مدنی مطلوب مستلزم ایجاد فضای قابل قبول (و نه الزاما کمال مطلوب) سیاسی است. شکی نیست که جریان اصلاحات در هر سطحی که مطرح شود، معطوف به این است که حل بحران سیاسی بدون ایجاد یک زیربنای سیاسی سالم که متکی به مردم و نهادها، احزاب و سازمانهای مردمی باشد، میسر نیست. احزاب و سازمانهای سیاسی و نیروهای مردمی مطالبات ملی را منعکس میسازند و فضاهای عمومی را گسترش میدهند. به جای باندهای نامرئی قدرت و جریانهای رانت جو و انحصار خواه یا گروههای فشار و خشونت طلب، مردم ـ یعنی صاحبان اصلی کشور ـ با مشارکت داوطلبانه و دلخواهانه خود نظام سیاسی را در تصمیمگیریها و تحرکاتش توانا میسازند. بدون چنین فضای سیاسی شفاف، نه عرصه اقتصادی جامعه برای فعالیت و شکوفایی و خروج از عقبماندگی و توسعه نیافتگی آماده میشود، نه نیروهای متخصص و کارآمد به کار گرفته و مشارکت داده میشوند و نه تنشهای داخلی و بینالمللی برطرف میگردد. از چنین منظری، تا فضای سیاسی جامعه فضای سالم و مناسبی نشود، یعنی زمینههای سیاسی و روانی مناسب برای مشارکت آگاهانه مردم فراهم نیاید و به بیان دیگر، تا مردم سالاری مستقر نشود و شهروندان از لحاظ حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی احساس امنیت لازم را پیدا نکنند و نیز، تا زمانی که فضای سیاسی جامعه به ضرر شهروندان در تنش و نابسامانی و هرج و مرج باشد، احساس محرومیت سیاسی، عدم تعادل و نابرابری در برابر قانون برطرف نخواهد شد، فعالیتها روال عادی پیدا نخواهد کرد و سرخوردگی و نومیدی به خصوص نزد جوانان افزایش خواهد یافت. برای حرکت به سوی حل بحران سیاسی، اقدامات اولیه برای ایجاد زمینههای مناسب به شرح زیر میباشند:
۱ـ آزادی احزاب منتقد
در زمینه توسعه سیاسی، شکلگیری واقعی احزاب و جبههها و توسعه انجمنها و شوراها به دور از نگرانی و دخالت گروههای صاحب نفوذ باید در دستور کار جدی قرار گیرد. همکاریهای سیاسی و فرهنگی میان شهروندان مانند همکاریهای اقتصادی به صورت تشکیل شرکتها است. به همانگونه که تأسیس شرکت خصوصی و برای هر نوع فعالیتی در چارچوب قانون آزاد و ثبت شرکت تنها برای کسب شخصیت حقوقی باید است، احزاب و گروههای سیاسی، انجمنها و کانونها تنها برای کسب شخصیت حقوقی باید در وزارت کشور به ثبت برسند و نیز به همان ترتیبی که فعالیت شرکتها تابع قانون تجارت است، فعالیت احزاب نیز تابع قوانین ویژه ذیربط میباشد و تخلفات احتمالی آنها نیز میتواند در چارچوب اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب مورد رسیدگی قرار گیرد. اما نباید بر سر راه فعالیت جمعی سیاسی، در قالب احزاب، هیچگونه مانعی وجود داشته باشد. قانون کنونی مطبوعات یادگار و میراث شوم دوران استبداد سلطنتی وابسته به بیگانه است. در کشورهای پیشرفته، قانون مشابهی که از جمله ضرورت گرفتن امتیاز نشریه و سانسور آن توسط مقامات دولتی باشد وجود ندارد. در این کشورها انتشار هر گونه نشریه آزاد است و ثبت کردن آن در دفاتر مخصوص دولتی صرفا برای حفظ حقوق ناشر است. البته، قوانین ویژهای برای روزنامهها و نشریات وجود دارد که در آنها ضرورت احترام به حقوق شهروندان و منع هتک حرمت آنان و یا منع انتشار اخبار و اسناد محرمانه ملی آمده است. در صورت تخلف نشریهای از مقررات قانونی، شاکیهای خصوصی یا عمومی (نهادهای دولتی یا دادستان) میتوانند از آن نشریه به دادگاه شکایت کنند. البته، در صورت محکوم شدن ناشر، نشریه یا شرکت انتشاراتی، به عنوان یک نهاد انتقادگر، تعطیل نمیشود، بلکه خطاکار با پرداخت جریمه مجازات میگردد.
در کشوری که در معرض تهاجم فرهنگی قرار داشته باشد، آزادی مطبوعات و انتشارات از پیش نیازهای جلوگیری از پیامدهای سوء تهاجم فرهنگی است. علاوه بر این، تشکیل احزاب سیاسی، به عنوان پایههای مردمی نظام جمهوریت، نباید دچار محدودیت، ممنوعیت و رکود و سکون گردد، به عکس، باید امکانات، امتیازات و تشویقهایی برای گسترش چنین تشکلهایی پیشبینی شود. متأسفانه، در کشور ما مسئله تشکیل و توسعه احزاب سیاسی منتقد و معترض اکنون به صورت یک معضل درآمده است.
۲ـ آزادی مطبوعات
در زمینه آزادی مطبوعات، که از ارکان مهم توسعه سیاسی و حقوق شهروندی و ابزارهای اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد و رانت خواری است، متاسفانه مصوبات مجلس پنجم عملا آن را از گذشته هم ، محدودتر کرده است.
یک مطالعه جامع و بررسی عمیق کلیه قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از تعطیل یا توقیف آسان مطبوعات ضروری است. آزادی مطبوعات موجب کاهش تنشها، گسترش عرصه نقد و ارزیابی، اصلاح عملکردها، مبارزه با فسادهای گسترده مدیران و طرح مسائل اساسی جامعه میگردد.
آزادی مطبوعات شرط اساسی توسعه سیاسی و قوام و دوام جمهوریت است. برای یافتن راههای مناسب جهت بالا بردن سطح اثرگذاری مثبت مطبوعات بر توسعه سیاسی و فرهنگی، میتوان از همکاریهای پیوسته کارشناسان حقوقی و اجتماعی، انجمن روزنامهنگاران و مدافعان مطبوعات از جمله احزاب استفاده و بهرهگیری کرد. فشارهای «قانونی» و «غیرقانونی» علیه مطبوعات کارساز نیست. متأسفانه، در شرایط کنونی، مطبوعات انگشت شماری که که باقی ماندهاند دستخوش فشار، محدودیت و یکسونگری شدهاند و نمیتوانند پاسخگوی نیازهای جامعهای در حال گذار به سوی دموکراسی پویا و توانمند باشند. تا زمانی که مسئله مطبوعات به طور جدی حل نشود، انتظار جلوگیری از فساد مالی و اداری و رانتخواری و … بیهوده خواهد بود. علاوه بر مطبوعات، سایر رسانههای جمعی، به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، باید از انحصار گروهی خارج شوند و منعکس کننده نظرات همه گروههای اجتماعی، از جمله مخالفان و منتقدان باشند.
۳ ـ شوراهای محلی و مشارکت مردم
شوراهای اسلامی ده و شهر و انجمنها و گروههای داوطلبانه، هر چند که در سالهای اخیر تا حدی رشد کردهاند، هنوز از نارساییها و ضعفهای فراوانی رنج میبرند و نتوانستهاند جایگاه واقعی و مردمی خود را یافته، نقش تعیین کنندهای بازی کنند. شوراها هنوز هم چشم به دست شهردارها، فرماندارها، بخشدارها و … دوختهاند. در شرایط کنونی و برای آن که این نهال نوپا پیش از به بار نشستن پژمرده نشود، لازم است که اختیارات شوراها، فارغ از گروهگرایی و پیشداوری، افزوده شود و با تحکیم آنها مردم بتوانند حضور موثری در تعیین سرنوشت حوزههای زندگیشان داشته باشد.
۴ـ رفع تبعیض
شرط توسعه سیاسی تثبیت حقوق شهروندی و امکان برخورداری یکسان و برابر همه شهروندان از حقوق خود، بدون هر گونه تحقیر و یا دستهبندی مردم براساس جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و دین است. این گونه تبعیضها باید از چهره جمهوریت نظام زدوده شود تا به تحکیم یک نظام سیاسی، اداری و قضایی مسئولیت پذیر، انتقاد پذیر، مشورت پذیر و پاسخگو به مردم کمک کند، اعتماد مردم جلب گردد و سطح کارآمدی نظام افزایش یابد.
به کار گیری و بهرهگیری از تمامی نیروهای بالقوه و بالفعل جامعه برای پاسخ دادن به نیازهای تازه و رو به افزایش، رفع مشکلات مردم و جبران نارسایی موجود، از جمله مشکلات جوانان و زنان، اجتنابناپذیر است.
۵ ـ پاسخگویی مسئولان
نهضت آزادی ایران بر این امر تأکید دارد که تمامی مسئولان باید به مردم پاسخگو باشند و مردم بتوانند، بدون ترس از سرکوب و فشار هر فرد یا مقام و نهادی را مورد نقد و سئوال قرار دهند.
۶ ـ آشتی ملی
کاهش تنشهای سیاسی بدون تن دادن به اصل تنوع و تکثر افکار و اندیشهها و قبول حق حضور تمام آرا و عقاید متنوع و گوناگون میسر نیست. با پیگیری و اجرای یک برنامه آشتی ملی میتوان و باید به تنشها و درگیرهای سیاسی پایان داد و راه را برای بازگشت همه ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز هموار ساخت.
۷ ـ سالم سازی فضای سیاسی
پاسداری و پیگیری اجرای اصول فراموش شده یا مغفول قانون اساسی (از جمله، اظهار اموال و درآمدهای مسئولان پیش و پس از تقبل مسئولیتها) و به طور خلاصه، اولویت دادن به بسترسازی سیاسی، جلب مشارکت سیاسی مردم، و به کار انداختن ماشین سیاسی و در نهایت، جلب اعتماد مردم و تکیه بر آنان در تحولات و تغییرات، مورد نیاز فوری است.
سالم سازی فضای سیاسی، مشارکت دادن واقعی و سازمان یافته مردم به صورت مدنی و با حق شهروندی و تکیه بر حداقلهای سیاسی امکان رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و بهرهگیری درست از نیروی انسانی را فراهم میکند. اگر چنین فرصت و امکانی فراهم شود، میتوان برنامهریزیهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و رشد فرهنگی را انتظار داشت.
۸ ـ تحول در نظام اداری
با اتکاء بر اصل تخصص، تجربه و تحصیلات و با هماهنگ کردن حقوق و درآمدها با تورم، فساد اداری و عدم پاسخگویی دستگاههای کشوری بویژه سازمانها و نهادهای نیمه دولتی ـ نیمه خصوصی، کاهش مییابد. ضمنا، با دریافت هزینه معقول خدمات از استفاده کنندگان آنها باید به ارائه خدمات مطلوب اقدام گردد. لازم است که نظام اداری بیمار کنونی به یک نظام کارآمد مطلوب تبدیل شود. این کار مستلزم یک پژوهش همه جانبه و شناسایی ابعاد گوناگون مسئله است تا به صورت برنامههای کوتاه مدت و دراز مدت درآید.
در زمینه اصلاحات اداری، حذف یا ادغام سازمانهای موازی و جلوگیری از تورم، در عین ناکارآمدی، ضروری است. اصلاح و بهبود وضع قوای مقننه، مجریه و قضاییه زیربنای تمامی اصلاحات و مقدم بر هر اصلاحی است. نمایندگان مجلس باید به طور کلی از رانت خواهی و توقع حقوق و درآمد گزاف بپرهیزند و چنین رانت خواهیهایی را خلاف قانون تلقی کنند. بعکس، مجلس باید از طریق کمیسیونها و فراکسیونهای کارآمد و پر تحرک کارش را به سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد. در قوه مجریه، وزیران و معاونان آنان باید فارغ از گروههای حامی و مرزهای خودی و غیرخودی و براساس کارایی، تجربه، تخصص و شایستهسالاری انتخاب شوند و برنامههای کاری حساب شده و منظمی برای بهبود قلمروهای کاریشان بریزند تا بتوانند از هرز رفتن نیروها در قلمرو فعالیتشان جلوگیری کنند، و، در عین حال، جوابگوی نیازهای مردم باشند.
۹ـ پایان دادن به فعالیتهای فراقانونی
تحقق اصلاحات سیاسی بدون احترام و تمکین به قانون امکان پذیر نیست. مقامات و مسئولان کشور، در هر سطح و موقعیتی، باید بیش از دیگران به قانون التزام داشته باشند. رفتارهای فراقانونی، بویژه هنگامی که از سوی صاحبان قدرت صورت گیرد، به شیوه رفتاری تمام دستگاهها تبدیل میگردد.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که اختیارات مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در قانون اساسی مقید و محدود تعریف شده است. هیچ نهاد و مقامی، به هیچ عذر و بهانهای، نمیتواند رفتاری خلاف قانون و فراقانونی داشته باشد و یا احکام فراقانونی را بپذیرد.
۱۰ ـ اصلاح منشور خانه احزاب
ضمن حمایت و تایید منشور خانه احزاب، باید پیگیری جدی برای اصلاح اساسنامه آن صورت گیرد تا همه احزاب و گروههای قانونی بتوانند به عضویت آن درآیند.
پ ـ توسعه اقتصادی
توسعه انسانی بدون تدوین و اجرای برنامههای واقعگرایانه در راستای توسعه اقتصادی عدالت محور امکانپذیر نیست. باتوجه به پیچیدگی مسائل و مناسبات اقتصادی در ابعاد ملی و جهانی، تنظیم یک برنامه واقعبینانه توسعه اقتصادی با همکاری و همدلی نهادهای کارشناسی، پژوهشی و دانشگاهی کشور ضروری و ممکن است. ایران بسیاری از عناصر اولیه لازم برای توسعه اقتصادی، مانند منابع طبیعی و نیروی انسانی، را در اختیار دارد، ولی متأسفانه هنوز به درستی وارد عرصه جدی توسعه نشده است. همچنین، بحران اقتصادی توأم با سوء مدیریت، فساد مالی، ناکارآیی، بیکاری و تشدید اختلاف طبقاتی حیات ملی ما را مورد تهدید قرار میدهد.
نهضت آزادی ایران، در راستای توسعه اقتصادی کشور، رئوس برخی از هدفها و برنامههایش را به شرح زیر اعلام میکند:
۱ـ توسعه بخش خصوصی ، اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، از طریق تثبیت حقوق خصوصی و امنیت و ثبات سیاسی ، واگذاری شرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی از طریق مزایدههای قانونی و درست، ایجاد زمینه رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانتخواری اقتصادی وابستگان به جناحها و نهادهای قدرت
۲ـ جذب سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینههای تولیدی از طریق رفع موانع، تأمین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد تسهیلات زیربنایی. باید از اقداماتی که در گذشته موجب ناامنی سرمایهگذاری شده است به شدت پرهیز گردد، در سطح بینالمللی تنشزدایی صورت گیرد و ضمانتهای قانونی و اجرایی در مورد امنیت سرمایهگذاریها (اعم از خارجی یا داخلی) داده شود.
۳ـ ایجاد تحول در نظام سیاستگذاری مالی دولت در راستای اختصاص درآمد نفت به توسعه تاسیسات زیربنایی ملی و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت
۴ـ ایجاد تحول در نظام پولی و بانکی کشور، تشویق و تسهیل سرمایهگذاری مولد و مهارکردن تورم و بیکاری
۵ـ مبارزه با فساد اداری و افزایش مسئولیتپذیری و بهرهوری، به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، برای ورود موفقیتآمیز به عرصه رقابت بینالمللی و عضویت در سازمان تجارت جهانی
۶ـ مبارزه با فساد مالی و کمکاری و جلوگیری از حیف و میل منابع ملی در همه نهادهای وابسته به حکومت
۷ـ اصلاح و فراگیر کردن نظام تامین اجتماعی
۸ـ برنامه ریزی برای توسعه بهینه کشاورزی و روستاهای کشور، باتوجه به مطالعات آمایش سرزمین
۹ـ محدود کردن نقش دولت در اقتصاد به قلمرو حاکمیت و سیاست گذاری و کاهش هر چه بیشتر تصدیگری
۱۰ ـ هماهنگ کردن مناسبات سیاسی، اقتصادی و بازرگانی با معیارهای جهانی، افزایش استفاده بهینه از تسهیلات مالی خارجی، توسعه تولید و ارتقای کیفیت فرآوردهها، عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی و ورود به عرصه رقابت بینالمللی
۱۱ـ اصلاح قانون کار در جهت بهبود بهرهوری
۱۲ ـ کاهش وابستگی به درآمد نفت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و محصولات فرآوری شده و اجرای پروژههای صرفهجویی انرژی در تمام سطوح کشور
۱۳ـ کاهش حجم نقدینگی و تورم از طریق تشویق مردم به خرید سهام در بازار بورس و سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و اصلاح نرخ بهرههای بانکی
۱۴ـ بسترسازی برای جلب سرمایهگذاریها و مشارکت نیروی انسانی کارآمد ایرانی در داخل و نیز ایرانیان خارج از کشور که امکان بازگشت سرمایه و فنآوری آنان وجود دارد، اما بیاعتمادیشان به جو داخلی، عدم حمایت قانونی از آنان، نوسانات سیاسی و برخوردهای نادرست و افراطی فرهنگی، آنان را از بازگشت به ایران باز میدارد.
ت ـ حل مشکلات فرهنگی و مسائل روانی و فرهنگی جامعه
باید به بازیابی ارزشها پرداخته و زمینه لازم فراهم شود تا جامعه بتواند به تعادل فرهنگی دست یابد. از افراط و تفریطها ـ که باعث میگردد اکثریت جامعه تماشاگر و گروههای خاصی بازیگر و صحنه گردان شوند ـ پرهیز گردد. در زیر، به مهمترین تغییرات و تحولات ضروری در زمینه توسعه فرهنگی عملی و آموزشی کشور اشاره میکنیم:
۱ـ اهمیت نقش خانواده
در اینجا بر نقش خانواده و استحکام آن در ساختار و جامعه متحول تأکید خاص میشود. خانواده کانون اعتماد و هسته ارتباطات سالم اجتماعی است. تدوین قوانین حمایتی مترقی و عادلانه برای حفظ و پاسداری کیان خانواده، رفع تبعیض از زنان، حمایت از حقوق کودکان و مقابله با پدیده شوم کودک آزاری ضروری است.
۲ـ ارزشهای اسلامی و اخلاقی
اگر جایی هست که باید برپایه اصول مسلم اسلامی سازمان یابد، آنجا قلمرو ارزشها است نه قالبهای ظاهری. باید به بازیابی ارزشهای موجود در آموزههای اصیل قرآنی پرداخت. هر گونه انحراف و انصراف از اصول اولیه و ارزشهای والا و انسانمدارانه اسلام باید از فرهنگ کنونی حاکم زدوده شود. نقش اطلاع رسانی صحیح و منطقی و محیط سالم فرهنگی ـ که متصدیان و مسئولان دولتی وسائل ارتباط جمعی، بویژه صدا و سیما و برخی مطبوعات و برنامههای دیگر آن را به صورت نابسامانی درآوردهاند ـ باید مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرد و در آنها بازنگری کلی صورت گیرد.
۳ـ بحران اخلاقی و فرهنگی ناشی از نبود امنیت
بازگرداندن اعتماد و آرامش فکری و روحی به جامعه، مخصوصا به نسل جوان، یکی از مهمترین وظایف اصلاحات است. تا این اعتماد و آرامش پدید نیاید، مشارکت واقعی مردم مسیر نیست . ایجاد احساس ایمنی تنها با بازگشت به ارزشهای اصیل انسانی و اسلامی، قانون محوری، ثبات سیاسی و اقتصادی ممکن میگردد. پیشگیری از برخوردهای غلط فرهنگی با قشر روشنفکر، مطبوعات و صاحبان فکر و عقیده موجب برقرار شدن روابط سالم در کل جامعه، بویژه با جوانان، میگردد و این به نوبه خود، آسیبها و فسادهای اجتماعی و اقتصادی مانند اعتیاد، اختلاس، رشوه خواری و سودجویی بیحد و مرز را برطرف ساخته، ریشههای آنها را میخشکاند. برای برخورد با چنین مسائل عمیق فرهنگی، پرداختن به شرایط ریشهدار پدید آورنده آنها ـ مانند قدرتمداری، رانتخواری، گسترش روابط خانوادگی به پستهای دولتی و عمومی، توسعه رابطه به جای ضابطه، زد و بند و پورسانگیری در معاملات کلان دولتی، مغشوش ساختن مرزهای درآمد خصوصی و عمومی و نیز شخصیتستایی، تملق گویی و پناه بردن به «مقدسات» برای پوشاندن معایب و مفاسد ـ از ضروریات اولیه است علاوه بر این، لازم است که تلاش برای کاهش و رفع بحرانهای اخلاقی و آسیبهای اجتماعی از راه گسترش آموزشهای همگانی، بهبود برنامههای رسانههای جمعی و فعال سازی و گسترش نهادهای مدنی مربوطه انجام یابد.
۴ـ ناکارآمدی دستگاههای اجرایی در زمینه فرهنگی
هم اکنون، دستگاههای «ارشاد»، «هدایت» و «تبلیغات» با بودجههای هنگفت میلیاردی و کارکنان متعدد و متورم در کشورمان وجود دارند اما نقش چندان مثبتی ایفا نمیکنند. آنها به محورها و کانونهای کشمکش جناحها و گروهها تبدیل شدهاند. معلوم نیست که این هزینههای هنگفت و این حجم از سازمانها ـ که گاه دامنه آن تا دور افتادهترین نقاط آفریقا و آمریکا ادامه مییابد ـ چه دستاوردهایی برای ملت و کشورمان داشتهاند و چه آثاری بر رشد فرهنگ عمومی و یا امنیت و منافع ملی ما بر جای گذاشتهاند. آنچه مسلم است، دست کم در داخل کشور، حجم این هزینهها با اثربخشی تبلیغات و شیوههایی که به کارگرفته میشود به هیچ وجه هم سنگ نیست! وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رادیو و تلویزیون، مراکز فرهنگی شهرداریها و کانونهای مختلف جداگانه و به موازات یکدیگر برنامههایی دارند، اما هماهنگی و همخوانی میان آنها وجود ندارد و به لحاظ اهداف و شیوههای کار هر یک از آنها راه خود را در پیش میگیرد. برای حل مسائل مربوط به هنر، ورزش و دیگر فعالیتهای فرهنگی، برنامههای سنجیده، روشن و هدفمند وجود ندارد از این رو تهیه و اجرای برنامههای راهبردی برای حل مسایل موجود و سالم سازی این امور حیاتی است. خردورزی، افزایش کارایی، کار و تلاش، تحقیق، وقتشناسی، دانش پروری، نظم و انضباط باید از عناصر اصلی فرهنگ ما گردد و جای تعلیم و تربیت نادرست، تفتیش عقاید و تحمیل افکار، بویژه در محیطهای آموزشی، را بگیرد .
۵ ـ اصلاحات فرهنگی و ارتباط آن با آزادیهای اساسی
به طور خلاصه، حرکت در راستای تحکیم نظام مردمسالاری و تثبیت رکن جمهوریت از یک سو و تامین حقوق شهروندی (بویژه در رابطه با مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی) از سوی دیگر، از پیش شرطهای لازم برای به کارگیری نیروهای بالقوه و بالفعل جامعه است. تنشزدایی، آرامش بخشی، بازگرداندن اعتماد، استقرار یک نظم پایدار و هماهنگ، برطرف کردن عوامل ناامنی، استحکام مبانی ارزشی، کاهش فشار بر مردم، اصلاح ساختار اداری و افزایش احساس مسئولیت و تحرک میتواند محیط فرهنگی سالمتری را پدید آورد. افزایش وظیفه شناسی، انضباط ، کار جمعی و هدفمند، با جهت گیری و اولویت دهی به منافع ملی و همگانی بر منافع خصوصی و گروهی باید از هدفهای اولیه هر طرح ملی و حرکت اصلاحی باشد.
۶ ـ خطوط کلی اصلاحات فرهنگی پیشنهادی
اعتماد به نفس، خودگردانی، خود اتکایی، خلاقیت و کارآفرینی ـ که امکان سازندگی از درون را فراهم میکند ـ باید از طریق برنامههای آموزش رسمی و غیررسمی تشویق شود. فرهنگ شخصپرستی، خودخواهی، اسراف، مسئولیتناپذیری، زورپذیری، تکروی، تقلید ناآگاهانه، بیگانه پرستی بایستی جای خود را به فرهنگ کار، خلاقیت و صرفهجویی بدهد.
باید وسایل ارتباط جمعی باید به گونهای برنامهریزی و سازماندهی شوند که از دست یک گروه معین با تفکر خاص خارج گردیده، همگان را به حقوق انسانی و شهروندیشان آگاه سازند و سطح فکر، اندیشه و فرهنگ را در جامعه ارتقا داده، همبستگی ملی را افزایش دهند. همه باید بدانند که درد آنان در درون خودشان و درمان هم از خود آنان است.
استبدادزدگی، استعفا از شخصیت و مسئولیتناپذیری موجب رشد دیکتاتوری و طاغوت پروری شده، افراد جامعه را فاقد شخصیت، متملق و مستبد بار میآورد. وجود چنین شرایط فرهنگی هیچ گاه اجازه و امکان رشد را فراهم نخواهد ساخت. یک برنامه بلند مدت استبدادزدایی از فرهنگ و ادب و زبان فارسی باید طراحی و به اجرا گذارده شود تا به تدریج جایگزین فرهنگ گروه گرایی، باندبازی و رفیقبازی گردد.
۷ـ توسعه علمی و آموزشی
توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توسعه منابع انسانی، باتواناییهای در خور عصر انقلاب الکترونیک و جهانی شدن، امکانپذیر نیست. به نظر نهضت آزادی ایران، برای رفع موانع توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی کشور و جلوگیری از فرار سرمایههای انسانی، پیگیری هدفها و برنامههای زیر ضرورت دارد.
۱ـ افزایش کیفیت آموزش و پرورش، با تخصیص منابع انسانی و مالی کافی و بهرهگیری از دستاوردهای علمی و تجربی، به گونهای که نیازهای مالی معلمان در حد امکان تامین شود و اختلاف درآمد آنان با قشرهای دیگر برطرف گردد.
۲ـ ایجاد توازن بین نیازهای تخصصی کشور و آموزش نیروهای متخصص، با برنامهریزی مناسب و نظارت بر اجرای صحیح برنامه و پایان دادن به وضع اندوهبار بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهها و ناچار شدن آنان به اشتغال در کارهای خدماتی غیرحرفهای
۳ـ ترویج و ارتقای سطح و گسترش تحقیقات علمی و تکنولوژیک، با تخصیص منابع کافی
۴ـ تأمین استقلال مدیریت دانشگاهها و جلوگیری از دخالت و اعمال نظر نهادهای غیردانشگاهی در مدیریت دانشگاهها، تمرکززدایی از نظام آموزش عالی کشور و بذل توجه خاص به فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها نیز یک اصل اساسی است.
۵ـ اصلاح برنامههای آموزشی و زدودن خرافههای به نام دین و تحریف تاریخی از کتابهای درسی
۶ ـ حذف کلیه سهمیهها و تبعیضهای دانشجویی در دانشگاهها
۷ ـ برنامهریزی و تلاش برای اجرای اصلاحات عمیق فرهنگی در راستای زدودن استبداد زدگی، فردگرایی و خودمحوری و گسترش تفکر آزادی خواهی، دموکراسی، عدالت و مسئولیت پذیری ، به ویژه از طریق برنامههای آموزشی در همه مقاطع تحصیلی و در رسانههای جمعی
۸ ـ پایان دادن به قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی
و ـ تنشزدایی و بهبود روابط بین کشورها و مذاهب اسلامی
از آنجا که سیاست خارجی هر کشوری، اصولا باید در پی یافتن راههای بهرهگیری از امکانات بینالمللی در راستای تحقق اهداف، مصالح، منافع و امنیت ملی باشد، نهضت آزادی ایران پیگیری هدفها و برنامههای زیر را در سیاست خارجی ایران ضروری میداند:
۱ـ بازسازی سیمای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در فضای جهانی
۲ـ تأکید بر ادامه و گسترش سیاست تنشزدایی
۳ـ حل و فصل مناقشات و کاهش تشنجات از طریق مذاکرات رسمی، علنی و شفاف با دولتهای ذیربط، از جمله آمریکا. در روابط بینالمللی نه دوست دایم و نه دشمن همیشگی وجود دارد. سرشت سیاسی و متحول مناسبات جهانی به گونهای است که باید پیوسته مترصد بود و از فرصتها برای بهبود روابط با قدرتهای خارجی و بهینهسازی روابط در خدمت هدفها و برنامههای ملی استفاده کرد.
۴ـ رعایت معاهدات بینالمللی امضا شده توسط دولت ایران
۵ـ تکیه بر مواضع و منافع مشترک و حل مسالمتآمیز اختلافات با کشورهای دیگر
۶ـ توسعه روابط سیاسی با همه کشورها، به ویژه کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی
۷ـ اتخاذ سیاستها و برنامههای موثر در راستای کاهش اختلافات بین فرقههای تشیع و تسنن، تلاش برای ایجاد تفاهم و اتحاد بین کشورهای اسلامی و دفاع از حقوق ملتهای محروم در محافل و مجامع جهانی
۸ـ پیگیری و تداوم طرح گفتگوی تمدنها و تعمیق گفتگوهای بین ادیان، مذاهب و فرهنگها
۹ ـ حمایت از دخالت سازمان ملل متحد و تقویت آن در حل مناقشات جهانی، به جای دخالتهای یکسویه یا چند سویه قدرتهای بزرگ
۱۰ـ حمایت از تشکیل دادگاههای جزایی بینالمللی و نیز تغییر اساسنامه سازمان ملل متحد برای تخصیص یک کرسی دایم به نماینده کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و تشکیل شورای حقوق بشر با اختیارات ویژه
ث ـ اصلاح امور قضایی
از آنجا که در نظام حکومتی ایران، اصل تفکیک قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه پذیرفته شده و نافذ است و قوه قضاییه زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارد، مسئولیت نهائی عملکرد آن با مقام رهبری است، از سوی دیگر، چون هیچ برنامه اصلاحی و توسعه سیاسی ـ اقتصادی بدون وجود یک نظام قضایی کارآمد و قانونمدار تحقق پذیر نیست. نهضت آزادی ایران تغییرات و اصلاحات اساسی در قوه قضاییه را به شرح زیر و از طریق مقام رهبری ضروری میداند:
۱ـ انحلال کلیه مراجع قضایی که خارج از اصول مصرح در قانون اساسی بر پا شدهاند، از جمله دادگاههای ویژه روحانیت و انقلاب
۲ـ تعیین تکلیف قانونی چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی. در حالی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب (مصوب شهریور ۱۳۶۰) بر رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه و در دادگاههای عادی و علنی تصریح کرده و مصوبات قانونی شورای انقلاب، نیز در چند مورد مصادیق جرم سیاسی را تعریف کرده است، دادگاههای قوه قضاییه همچنان منکر وجود «جرم سیاسی» یا تعریف آن هستند. به این وضعیت باید هر چه سریعتر پایان داده شود.
۳ـ برچیدن بازداشتگاهها و زندانهای غیرقانونی زیرنظر نهادهای مختلف و پیشگیری از ایجاد آنها
این کاری است که مقامات قوه قضاییه خود بارها بر ضرورت آن تأکید کردهاند، اما متاسفانه اجرا نشده است. برخی از نهادها مختلف هنوز زندانهای اختصاصی ، اگر چه در محوطه «زندان اوین»، در اختیار دارند.
۴ـ برخورد جدی با اقدامات گروههای فشار و جلوگیری از هرج و مرج در اعمال قانون.
نیروهای انتظامی ـ امنیتی و دادگاهها برخوردی دوگانه با تشنجات و ناآرامیها دارند و گروههای فشار هوادار نظام و وابسته به نهادها از آزادی نسبتا کامل برخوردارند.
۵ـ نظارت بر کار نهادهای مربوطه برای رعایت کامل حقوق و کرامت انسانی متهمان در دادگاهها و زندانها و در هنگام دستگیری، انتقالات و بازجوییها، بر طبق اصول قانون اساسی و معیارهای بینالمللی
۶ـ پالایش قوه قضاییه از عناصر فاسد، سودجو و قانون گریز و دعوت به بازگشت به کار دادرسان پاکدامن و شایسته، که به بهانههای مختلف از دستگاه قضا کنار گذاشته شدهاند
۷ـ پاسداری از استقلال کانونهای وکلای دادگستری و پافشاری بر عدم دخالت قوه قضاییه در مدیریت این کانونها
۸ـ تأمین استقلال واقعی قضات دادگاهها، فعال کردن دادگاه انتظامی قضات و پیگیری اجرای احکام آن . برخی از قضات درک نادرستی از استقلال قاضی دارند. استقلال قاضی به معنای «استبداد رای» نیست، بلکه منظور این است که قاضی به هنگام صدور رای درباره هر پروندهای، تحت تاثیر مقامات ریز و درشت قرار نگیرد، بلکه براساس وجدان خویش و در چارچوب قانون و عدالت داوری کند.
۹ـ بهکارگیری تمهیدات قانونی لازم برای کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی، در راستای بند ۵ اصل ۱۶۵ قانون اساسی
۱۰ـ تقویت استقلال سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فسادهای اداری و مالی و پیگیری اجرای احکام آن
ج ـ دیگر مسائل ملی
۱ـ جوانان
توجه به مسائل جوانان ـ به عنوان قشری که دست کم دو سوم جمعیت کشور را تشکیل داده و سکان کشتی جامعه را به دست دارند، از اهمیتی به سزا برخوردار است. جمعیتی سرشار از شور و نیروی حیات که چون رودی خروشان به زودی به عرصه اجتماع سرازیر شده، از آنان امید آگاهی، علم، ایمان، مسئولیتپذیری، خلاقیت، پیشرفت، و سازندگی میرود. لکن متاسفانه تصویر فراروی جوانان درخشان و امیدبخش نیست. با گذشت ۲۷ سال از وقوع انقلاب اسلامی در این سرزمین میتوان با قاطعیت اظهار داشت که جوانان امروز، همگی یا اکثرا پس از انقلاب به دنیا آمده و در دامان آموزش و ولایت این نظام پرورش و بلوغ یافتهاند. مروری بر کارنامه تربیتی جوانان متاسفانه بیانگر بروز بحرانهای اخلاقی و رشد گرایشهای عصیانگری، خشونت، اعتیاد و بی بند و باری است. در حالی که معضلات پیش روی جوانان مانند مسکن، اشتغال و ازدواج، معیشت سختی را در برابر دیدگانشان ترسیم میکند، کمتر تکیهگاه امیدبخشی برای رهایی از ناامیدی و سرخوردگی به چشم میخورد.
عدم تدارک فضایی آزاد و توام با سعه صدر و مدارا با جوانان، از یک سو سختگیریها و تعصبهای عقیدتی ـ سیاسی، از سوی دیگر آنان را نسبت به تفکر دینی لجوج و نسبت به سنتها و اندیشه و فرهنگ نیاکان خود بیگانه ساخته است و جوانان بیتوجه به فرهنگ غنی و سرشار از ایمان، حکمت و عرفان این سرزمین کهنسال، به دامان برخی ارزشهای نادرست و مبتذل غربی و قهرمان سازی و الگو پردازیهای کاذب انداخته، سقوط اخلاقیات در آنان را سبب شده است.
بسیاری از خانوادهها امید دارند که فرزندانشان از مرحله تحصیلات متوسطه به سلامت گذشته، تحصیلات عالی و مدارج علمی بالاتری را کسب کنند، اما نبود یک نظام آموزشی پرورش که استعدادهای طبیعی دانش آموزان را کشف کند و به جهتهای مناسب و مورد نیاز کشور در همه زمینههای انسانی و فنی سوق دهد، باعث شده است که نوعی فکر قالبی در گزینش رشته تحصیلی و مشاغل استعدادها را به جهاتی محدود و بیش از نیاز کشور رهنمون شود.
در این میان، بحران بزرگ کنکور و رقابت نفس گیر آن نقش موثری در ایجاد تنشهای عصبی، اضطراب و ضربههای روحی بر جوانان بازی میکند.
در چنین وضعیتی، بسیاری از خانوادهها اجبار به تحمل و پذیرش وضع موجود داشته، برخی نیز مایلند که جوانانشان خود را به هر وسیله ممکن از مرزهای کشور عبور داده ، اندوختهها و سرمایههای مادی خویش را در کشورهای بیگانه صرف آموزش و تحصیل آنان کنند. این چیزی جز فرار مغزها و سرمایههای فکری نیست، فرار استعدادهایی که با اندکی توجه و هدایت درست در بسیاری از المپیادها و مراکز علمی، پژوهشی، صنعتی و فنی افتخارآفرین و تاثیرگذارند و برای آنان در کشور خودمان سرمایهگذاری شده است. اما عملا تلاش موثری در حفظ، حراست و بهرهبرداری از نیروهای فکری آنان صورت نمیگیرد.
در دانشگاه نیز که باید مکانی آزاد برای پژوهش، تحصیل، برخورد افکار و پرواز ذهن در عرصههای علم و سیاست است، باشد دانشجویان عملا اجازه ابراز اندیشه و ایده نداشته، با انواع تنگناها و محدودیتها عامل سرخوردگی و سیاستگریزی روبرو هستند.
به نظر میرسد که حل این معضلات تنها با تغییر سیاستهای مدیریتی کشور، از یک سو و تغییر ساختارهای آموزشی و پرورشی، از سوی دیگر ممکن است.
بدیهی است که حل بخش عمدهای از معضلات جوانان در گرو توجه به اشتغال (به ویژه صنعت و کشاورزی)، اسکان و آموزش آنان است. تدارک آیندهای امیدبخش برای این جمع کثیر نیازمند تغییر باور نسبت به نقش و اهمیت آنان، بهبود زیرساختهای اقتصادی جامعه و بازنگری در نظام آموزشی کشور است. نظامی که با یک بازنگری همه جانبه باید ریشههای انسانیت و ارزشهای اخلاقی را در انسانها آبیاری کند و از ابتداییترین سطوح آموزشی، بر الفبای روابط انسانی، احترام در رفتار متقابل، انضباط مدنی و هنر زندگی جمعی انگشت تأکید گذارد و جوانان با ایمان، دارای روحیه سالم و با نشاط به عرصه اجتماع تحویل دهد.
مشارکت آزادانه و واقعی این قشر بزرگ در ترسیم و تدارک آیندهای که در آن ارزشها، اصول، عدالت، آزادی، امنیت و احترام متقابل انسانها حاکم باشد و هر جوانی، علاوه بر اعتماد و اطمینان به تلاش شخصی خود نسبت به همکاری و محبت سایر انسانها و حمایت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور امیدوار و نسبت به امکان پذیر بودن یک زندگی شرافتمندانه، بدون تضییع حقوق دیگران، اطمینان داشته باشد، از یاس، حرمان، انحرافات و بسیاری از مهاجرتها و نابسامانیها جلوگیری خواهد کرد و دانش و تواناییهای این نسل عظیم را در راستای ایجاد جامعهای اخلاقی ، مولد، پر تحرک و سرشار از ایمان و آگاهی هدایت خواهد نمود.
۲ـ مسئله زنان
تسلط فرهنگ و پرورش مرد سالاری، ناآگاهی نسبت به جایگاه والا و اصولی زن در جهان بینی اسلامی، نشناختن موانع رشد، فقر و سیطره فرهنگ سوداگری و دنیاگرایانه غربی، موجب محدود شدن دامنه دید و راهیابی به ریشه و متن مشکلات و گرفتاریهای زنان گردیده است.
نهضت آزادی ایران وظیفه خود میداند که در چنین موقعیتی، تلاشهای گستردهای در این زمینه، به شرح زیر، انجام دهد:
الف ـ پژوهشی سنجیده برای بررسی مشکلات کنونی زنان کشور، با جلب همکنشی و همکاری جامعهشناسان و روانشناسان نخبه و با تجربه
ب ـ دعوت از حقوقدانان و اندیشهورزان جامعه تا بدون تعصب و با یاری گرفتن از کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن، حقوق واقعی زنان را بدون هراس آموزش داده، زنان کشورمان را برای دستیابی به جایگاه اصولی آنان یاری دهند.
پ ـ تأسیس نهادهایی که راهکارهای حل مشکلات زنان را به صورت عملی و روشن در اختیار آنان قرار دهند تا زنان به تدریج به حقوق، جایگاه، مسئولیتها و وظایفشان آگاه شده، چگونگی اندیشیدن و یافتن راهحلهای مسائل این دوران گذار را بهتر فراگیرند و خود به نیروهای عمل کننده جامعه و عامل تغییر تبدیل گردیده، به ایفای نقش والا و ارزشمندشان بپردازند.
۳ ـ آشتی و وفاق ملی
نهضت آزادی ایران، با توجه به رویدادهای داخلی و تهدیدات خارجی، همچنان بر ضرورت آشتی و وفاق ملی (که رئوس آن در بیانیههای شماره ۱۷۷۸ و شماره ۱۸۷۷ اعلام شده است) تأکید میورزد.
۴ـ حقوق اقوام ایرانی
نهضت آزادی ایران، بار دیگر، ضمن ابراز همدردی با هموطنان ایرانی از اقوام مختلف و حمایت از خواستهای قانونی و برحق آنان بر این نکته تأکید میکند که تامین این خواستها اولا از کلیدیترین و فوریترین مسائل امنیت است، ثانیا هنگامی میسر است که حقوق و آزادیهای اساسی مردم ایران، از هر قوم، مذهب، دین و جنسیت، تحقق یابد.
نهضت آزادی ایران خواستار تامین حقوق فرهنگی و تدریس زبانهای مادری اقوام ایرانی در چارچوب اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی است.
نهضت آزادی ایران با توجه به فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و محرومیت گسترده هموطنان عزیزمان از قومیتهای مختلف، توجه ویژه دولت را به ضرورت تدوین و اجرای سریع برنامههای اقتصادی در این مناطق جلب میکند.
جمهوری اسلامی ایران بایستی شرایط مشارکت واقعی اقوام گوناگون را در توسعه و سازندگی قلمرو زندگی آنان و کشور، تامین آزادیهای اساسی مصرح در قانون اساسی و اولویت توسعه این مناطق و اقوام را در برنامه کلان جامعه مورد تأکید قرار دهد و اجرای این امور را با اولویت بیشتری دنبال کند.
۵ ـ فنآوری هستهای
نهضت آزادی ایران کسب دانش و فن آوری هستهای را برای مقاصد صلح آمیز و غیرنظامی حق ایران میداند . کنگره دوازدهم مفاد بیانیه شماره ۱۹۱۴ نهضت آزادی را مورد تایید و تأکید قرار میدهد.
۶ ـ حقوق کارگران
نهضت آزادی ایران ا زحق کارگران و سایر صنفها برای تشکیل اتحادیهها و انجمنهای صنفی سندیکاهای آزاد و غیردولتی حمایت میکند. جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیههای صنفی غیروابسته به دولت یا سازمانها و نهادهای دولتی و بیتوجهی به درخواستهای کارگران نه تنها مانع گسترش نارضایتیها و واکنشهای ناخواسته نخواهد شد، بلکه موجب بروز رویدادهای نامطلوب خواهد گردید. به رسمیت شناختن حقوق صنفی کارگران و حل مسایل اقتصادی آنان از طریق نمایندگان منتخب خودشان در کاهش تشنجات و نارضایتیها و ایجاد آرامش در فضای سیاسی ـ اجتماعی تاثیر بسزا خواهد داشت.
نهضت آزادی ایران قانون فعلی کار را نه به نفع کارگران و نه به سود کارفرمایان، بلکه «ضد کار و تولید» میداند و خواستار اصلاح اساسی آن است.
۷ ـ جبهه فراگیر دموکراسی خواهی
نهضت آزادی ایران، با توجه به کاستیهای ساختاری در جنبش اصلاحطلبی ایران، تشکیل جبهه فراگیر از گروهها و احزاب اصلاحطلب و دموکراسیخواه، با اندیشهها و برنامههای مختلف را در چارچوب آزادیها و حقوق مصرح در قانون اساسی لازم میداند و از آن حمایت میکند.
نهضت آزادی ایران
۱. پیشنویس اولیه این قطعنامه، که در شورای مرکزی، بر طبق اساسنامه تهیه شده بود، مورد تایید کنگره قرار گرفت. شورای جدید بر طبق مصوبه کنگره آن را نهایی کرده است.