قطعنامه ششمين كنگره نهضت آزادي ايران
مندرجات
مقدمه
الف) مواضع
1ـ ملت و انقلاب اسلامي
2ـ آزادي
3ـ حقوق ملت و امنيت قضايي
4ـ مديريت و نظم
الف) تعداد مراكز تصميمگيري
ب) روحانيت و مديريت
5ـ جنگ و صلح
6ـ انتخابات
7ـ اصلاح جامعه و مبارزه با بحران اخلاقي
8ـ آموزش و پرورش و دانشگاهها:
الف) آموزش و پرورش
ب) دانشگاهها
9ـ اقتصاد ملي
10ـ سياست خارجي
ب) خطمشي:
1ـ ادامه رسالت تاريخي
2ـ وفاداري به نظام جمهوري اسلامي و رابطه با دولت و نهادها
3ـ آيندهنگري و آيندهسازي
بسمالله الرحمن الرحيم
مقدمه
وعدالله الذين آمنوا منكم و عملواالصالحات ليستخلفنهم فيالارض كمااستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لايشركون بيشيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون.(1)
دعا و درخواست ششمين كنگره نهضت آزادي ايران از درگاه احديت، بعد از ستايش و سپاس او، تحقق وعده سهگانه فوق (استخلاف، تمكن، امنيت) براي ملت انقلاب كرده شريف ايران بوده و توفيق ما در تحرك و تعالي خودمان و هموطنان و خلق جهان به سوي خدا، از طريق بندگي خالصانه او و طرد هرگونه شرك و كفر و فسق ميباشد. ما ميخواهيم پس از پيروزي انقلاب و سرنگوني استبداد سلطنتي و اعلام نظام جمهوري اسلامي، ملت ايران جانشين واقعي نظام گذشته گرديده و امكان اجرا و تمتع از آئين و نظامي را داشته باشد كه خدا رضا داده و برايش جهاد و جانفشانيها كرده است و هرچه زودتر و كاملتر دوران ترس و تخاصم سپري گرديده در سايه امنيت و عبادت به سلامت و سعادتي كه مطلوب و موعود است برسد.
ششمين كنگره نهضت كه طي نه جلسه از تاريخ 17 تا 26/12/62 با مشاركت ارگانها و منتخبين حوزهها منعقد گرديده است، در ايام و احوالي برگزار ميشود كه كشور عزيزمان درگير با يكي از شديدترين ابتلاها و آزمايشهاي تاريخ چندين هزار ساله خود و شش ساله انقلاب پيروزمندش ميباشد. درحاليكه سياست، دنيا را متوجه به ايران و از جهاتي تحتتأثير خود گرفته است، از يك طرف شاهد عظمت و ارزش ايمان و ايثار و شهادت بوده، افتخار و ابراز اميد به چنين تحول دروني نفسهاي ملت و سرمايههاي معنوي و به آينده انقلاب مينمائيم، از طرف ديگر نگران آينده جنگ و فرجام نامعلوم آن و گسترش خرابيها و خسارات مادي و معنوي، كه به صورت مسابقهاي براي هر دو ملت مسلمان ايران و عراق درآمده است، ميباشد و همچنين نگران تبعات شوم جنگ، چون آوارگي و بيماريهاي اجتماعي و اقتصادي حاصل از آن ميباشيم، و بيم آن داريم كه در اين هنگامه، استقلال اقتصادي و سياسي كشور نيز با خطرهاي جدي روبرو گردد.
در روابط و جريانهاي داخلي نيز، ملت و نظام جمهوري اسلامي مواجه با سرنوشتسازترين حوادث و وظائف بعد از پيروزي انقلاب يعني انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي ميباشد. از خداي عزيز حكيم ميخواهيم كه از هر دو صحنه با پيروزي حق بر باطل و رستگاري دنيا و آخرت بيرون بيائيم. رجاء واثق ميورزيم كه با اطاعت از كتاب خدا و تبعيت از سنت رسول اكرم و ائمه اطهار، ملت و دولت ما جانب عدل و عقل و علم رحمت را پيش گرفته مورد خطاب آيه مباركه «كذلك جعلناكم امه وسطا» باشيم و انقلابمان با اتخاذ خطمشي صحيح بتواند «شهداء علي الناس» بر سراسر دنيا گردد.
به لحاظ خود نهضت و فعاليت حزبي نيز سال پرتلاطم و بحراني را پشت سر گذارده خوشوقتيم كه عليرغم جوسازيها، تهمتها و تحديد آزاديهاي قانوني با مقاومت در برابر تهديد و تجاوزها، به شكر خدا حضورمان در صحنه سياست و حيات و فعاليتمان برقرار بوده خطمشي «صبر جميل و تلاش وسيع» مصوب كنگره سال قبل را ادامه دادهايم، سعي كردهايم با توجه به محدوديتهايي كه بر ما اعمال ميشود با ارسال نامههاي خصوصي و سرگشاده، انتشار اعلاميهها و نظريهها، تأليف و طرح كتابها و مباحث و همچنين مكاتبه و ملاقاتهاي با مسئولين، نقش شاهد و واسط معهود را ايفا كرده هموطنان و دستاندركاران را دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر بنمائيم. اگرچه بازده مطلوب چندان نداشتهايم، ولي همين پايداري و پيگريها بيحاصل نبوده، بهطوري كه اينك در ميان متصديان ظاهراً علائمي از درك بيشتر به واقعيات و ضرورت تمكين به قانون مشاهده ميگردد. ارزشها و مسائلي مانند تخصص، علم، آزادي، حاكميت ملي، سازندگي و توليد، مديريت و نظم و امثال آنها كه زماني از طرف برخي از مسئولين بهعنوان نمونههاي ضدارزش محسوب ميشد و مطرود بود رفته رفته به زبان و قلم آنها آمده گهگاه مورد دفاع يا تجليل قرار ميگيرند. نارضائي و اعتراضات عمومي را نيز كه انكار مينمودند اكنون تا حدودي پذيرفته و ابراز نگراني ميكنند.
كنگره ششم نهضت آزادي ايران با درود مجدد به شهيدان و جانبازان، اسرا و مفقودين جبههها و شهرها، آوارگان و آسيبديدگان و به مسئولين خدمتگزار با حسن نيت، با خدا و با خلق تجديد ايمان و اميد و پيمان نموده ضمن تاييد خطمشي و مواضع گذشته نظريات جديد و تكميلي خود را به شرح زير اعلام ميدارد:
الف) مواضع
1) ملت و انقلاب اسلامي ايران
كنگره ششم نهضت آزادي ايران با اعتقاد و استناد هميشگي خود به آيه شريفه «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»(2) ، با تاييد مراتب مندرج در قطعنامه كنگره پنجم در زمينه وحدت ايران و تعلق كشور به تمام افراد ملت و با تاكيد بر اينكه مشاركت علاقمندانه و آگاهانه اكثريت قريب باتفاق مردم باعث پيروزي انقلاب و تصويب نظام جمهوري اسلامي گرديده است، بر اين نكته تكيه مينمايد كه شرط لازم براي مديريت صحيح و تداوم و تحول طبيعي هر انقلاب، در جهت اهداف مطلوب و مصوب، حفظ تماميت و وحدت اوليه تمام اقشار مردم بوده، چنانچه با تبليغات و شعارهاي تحريككننده، تفوق و تحميل افكار يك گروه يا ديدگاه خاص صورت گيرد انحراف و اجبار و فساد رخ ميدهد و انقلاب مشروع مردمي و روح عدالت و شهادت تبديل به استعلاء و استبداد و انحصار خواهد گشت و از تفرقه و تنازع، ضعف و شكست نتيجه ميشود. انحصار دادن انقلاب و نظام برخاسته از آن به يك قشر يا طبقه خاص، علاوه بر اينكه قلب واقعيات و تحريف تاريخ محسوب ميشود كمك به سياست «تفرقهانداز و حكومت كن» مينمايد كه خواسته و اسباب كار استيلاگران بيگانه است. لازمه اعتبار و مشروعيت يك نظام اسلامي و مردمي از وجود اتحاد و همكاري مردم بوده و به رهبران و مديران و خدمتگزاران نظام مقبوليت ميبخشد.
ما ضمن محكوم كردن سياستهاي حيلهگرانه و شيطاني ابرقدرتها عليه مردم محروم كشورهاي جهان سوم، معتقديم اگر اصرار ورزيم كه همهجا و همهوقت توطئه ابرقدرتهاي بيگانه در امور كشورمان حاضر و آمر بوده تقصير و تاثير افراد و عوامل خودي را ناديده گرفته و درصدد تجزيه و تحليل قضايا و تجديد نظر در افكار و اصلاح اعمال و افراد خودمان برنيائيم پيوسته در جهل و فساد و مشكلات باقي خواهيم ماند. ضمناً تفكر فوق كه نشانهاي از خودباختگي و بيگانهپرستي است، مطلوبترين وسيله را در اختيار بيگانگان استيلاگر و دخالتگر قرار داده و از متصديان و ملت سلب مسئوليت و شخصيت مينمايد.
موضوع ديگري كه در اين زمينه حائز اهميت ميباشد پديده آوارگي عدهاي از ايرانيان در كشورهاي خارج پس از انقلاب است. نهضت آزادي ايران ضمن اذعان به وجود عدهاي مخالف مخرب و ضدانقلاب در ميان اين گروه، اكثريت آنان را قابل جذب و خدمت به كشور و در زمره سرمايههاي انساني مورد نياز جمهوري اسلامي ايران ميداند. غالب اين گروه به زادگاه خود علاقمند هستند و بدين دليل هرگز نتوانستهاند به اقامت در كشورهاي بيگانه و تابعيت غيرايراني خوشدل باشند، اگر اين گروه اطمينان پيدا كنند كه حقوق مصرحه ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد آنان تحقق پيدا نموده و در زندگي عادي خود امنيت خواهند داشت، بيشك به خانه و كاشانه خود باز خواهند گشت.
رهبر انقلاب در پيام اخير خويش (22بهمن) در اين زمينه بيان داشتند:
«از هموطناني كه خارج كشور هستند و ميتوانند براي كشور خود خدمت و به ملت مظلوم خود كمك كنند چه اطباي محترم و چه متخصصان در رشتههاي مختلف و چه ديگران تقاضا دارم كه قدري به حال ملتي كه در طول تاريخ گرفتار رنج و زحمت بودهاند و زير بار ظلم ستمگران كمرشان خميده شده است بينديشند…
بنابراين شما هم بيائيد و به ميهن خود خدمت كنيد و دين خود را به كشور خود ادا كنيد. اگر به اسلام معتقد هستيد ببينيد مظاهر اسلام امروز چيست و در رژيم پهلوي چه بود. اگر ملي هستيد ببينيد كه امروز ايران در جهان بهعنوان تنها كشوري كه در مقابل امريكا و شوروي ايستاده است داراي چه قدرتي است…
البته روي سخن با اشخاص شريفي است كه وجدان انساني خود را از دست ندادهاند.» (كيهان يكشنبه 23/11/62، شماره 12087)
از طرف ديگر بازگشت اين گروه جراحاتي را كه در اثر فرار مغزها و از دست دادن تخصصها و تجربهها بر پيكر جامعه وارد شده است التيام خواهد بخشيد و به نالهها و شكاياتي كه موجب بدنام ساختن اسلام و انقلاب ايران شده است، پايان خواهد داد.
نهضت آزادي اصرار دارد كه ملت و دولت به مسئله ايرانيان آواره توجه كنند و شرايط بازگشت اين فرزندان سرگردان را به دامن اسلام و وطن فراهم سازند.
2) آزادي
تكرار اين توضيح خالي از فايده نيست كه غرض از آزادي و آزاديخواهي اخذ جواز بيبند و باري و تمرد از امر خدا و قانون يا تجاوز به حقوق اجتماع نميباشد. منظور رهائي انسانها از اسارت انسانها يا استبدادهاي زور و تزوير و از استيلاي بيگانگان، در زمينههاي عقيدتي سياسي و اقتصادي و از حاكميت جهل و اوهام ميباشد.
آزادي در يك جامعه اسلامي لازمه هدايت طبيعي مردم به انتخاب راه حق و تغيير نفسها و در نتيجه رشد و تعالي جامعه است و امانتي است الهي، نه عطيه دولتمردان، و تحقق آن در حكم بازگرداندن امانت الهي حكومت مردم بدست خود مردم ميباشد كه بايد تشخيصدهنده و تصميمگيرنده در امور مربوطه و گزيننده مأمورين و مصالح جامعه باشند. تخلف از اين امر، از جانب دولتها، ريشه اصلي بحران سياسي و نهايتاً انفجار ميگردد.
در آيه شريفه «ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيرا» دو دستور از مقام ربوبيت صادر شده است. يكي دستور عام اداي امانات به صاحبان آنها و ديگري دستور خاص حكومت كه بايد بر مبناي عدالت باشد. به اين ترتيب براي اداره جوامع انگشت روي عدالت و امانت گذارده شده است، عدم رعايت اين دو دستور ظلم بوده و حديث نبوي صراحت دارد كه: «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم.»
سبك شمردن يا مضر دانستن آزادي در جوامع، به بهانه عدم رشد مردم و خطر هرج و مرج و اعمال شيوههاي غلاظ و شداد و «ارشاد» قيم مآبانه و تبديل جامعه باز به جامعه بسته، براي مقابله با دسائس بيگانگان و اغواي فريبكاران و اخلالگران، از دستاويزهاي هميشگي مستبدها، مستكبرها يا صاحبان زور و تزوير بوده است. در حاليكه التزام مكاتب مبتني بر حق و حقيقت و حكومتهاي اجراكننده عدالت، بينا و آگاه ساختن مردم با نور و هدايت است. چنين مكاتب و نظامها از روياروئي با افكار و آرا مختلف و مخالف، ثبات و استحكام پيدا ميكنند و از آن استقبال مينمايند.
خواست نهضت آزادي ايران در رابطه با آزادي تأمين تمامي حقوق مصرحه ملت در قانون اساسي براي عموم مردم اعم از موافق و مخالف ميباشد.
3) حقوق ملت و امنيت قضائي
كنگره ششم بحران سياسي كنوني را يكي از اساسيترين مسائل كشور ميداند و همانطور كه در قطعنامه كنگره پنجم آمده است آن را ناشي از ناديده گرفتن موارد مهمي از حقوق مصرحه ملت ميداند. از جمله آنچه در اصول 8ـ9ـ21ـ22ـ23ـ24ـ25ـ27ـ32ـ35 37ـ39 و 168 قانون اساسي آمده است. بياعتنايي به اين اصول در سال گذشته ادامه داشته است. با وجود علائم بهبود و نظم و سرعت رسيدگي كه در بعضي از بخشهاي قوه قضائيه مشاهده ميگردد. عملكرد اين قوه خصوصاً وضع دادگاههاي انقلاب همچنان ناهنجار و تأسفآور ميباشد. كثرت زندانيان و عدم رسيدگي به اتهامات آنان از عوامل عمده نارضايتي بوده، موجب خدشهدار كردن انقلاب شده است.
نهضت آزادي ايران وضع دادگاههاي انقلاب و افزايش بيسابقه زندانها و زندانيان و بيرحمي و بياعتنايي به قوانين را كه برخلاف سنت پيامبر اكرم در برخورد با مخالفين ميباشد، شديداً محكوم مينمايد.
نهضت آزادي همچنين معتقد است كه با افزايش زندانها مشكلات و معضلات جامعه را نميتوان حل كرد، بلكه اين امر موجب تشديد پيچيدگيهاي سياسي ـ اجتماعي ميگردد.
خوشبختانه بعضي از بزرگان و مسئولان انقلاب و معدودي از دولتمردان نيز از اين خودسريها و بيرحميها به تنگ آمده صداي اعتراضشان به گوش ميرسد كه امر انتخاب قضات و حكومت، با اهميت و عظمتي كه اديان الهي و سنت نبوي براي آن قائل بودهاند به وضع نامطلوبي درآمده است. نهضت آرزومند است كه اين توجهات موجبات اصلاح وضع موجود را فراهم آورد.
كنگره خواستار اجراي قانون احزاب بوده و بياعتنايي مسئولين وزارت كشور را، كه موجب تقويت روندهاي انحصارگرانه كنوني شده است، غيرقانوني ميداند.
نهضت آزادي خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به وضعيت زندانيان، بر طبق موازين قضا در اسلام و آزادي بيگناهان بوده و همچنين از قوه قضائيه ميخواهد با قاطعيت جلوي تخلفات مسئولين را بگيرد.
4) مديريت و نظم
از آفاتي كه پس از پيروزي انقلاب به اين نهال نورس حمله برده اجازه نداده در محيطي سالم به رشد خود ادامه دهد بينظمي و فقدان يا سوءمديريت از يك طرف و تعدد مراكز تصميمگيري از طرف ديگر بود. حاكميت تئوري «نظم در بينظمي» و انكار نقش تعيينكننده مديريت لطمه بزرگي به رشد و تعالي جامعه ما زد. به حدي كه دولت موقت در برابر اين آفت تحمل نياورده، پس از قريب نه ماه تلاش به رهبر انقلاب نوشت كه چون «به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نميباشد بدينوسيله استعفاي خود را تقديم ميدارد». با توجه به اهميت مديريت و نظم در اجتماع، كنگره نظر خود را در دو بخش مجزاي زير بيان ميداد:
الف) تعدد مراكز تصميمگيري: با گذشت پنج سال از پيروزي انقلاب و كسب تجربيات، زيانهاي بينظمي و تعدد مراكز تصميمگيري و آمريتهاي غيرقانوني خوشبختانه به تدريج براي دولتمردان آشكار گرديده و ضرورت مقررات منطقي و مديريت و سلسله مراتب تخصص و آمار و برنامهريزي، در زبان و قلم بعضي از متوليان و مسئولين جاري ميگردد. همچنين مسئولين و نمايندگان از دخالت انجمنها و شوراهاي خودرو و خودسر شكوه مينمايند كه بعضي از دفاتر و دوائر سياسي ـ ايدئولوژي يا انجمنهاي اسلامي ادارات در وظايف و مسئوليتهايي، كه خارج از اختيارات آنها است، دخالت كرده و به عزل و نصبهاي غيرقانوني ميپردازند. نهضت معتقد است كه اينگونه دخالتها و سوءاستفادهها بايد بهطور قاطع و قانوني متوقف گشته و ضايعات و زيانهاي وارده جبران شود.
ب) روحانيت و مديريت: نهضت آزادي ايران اعتقاد دارد كه براي حسن انجام كارها لازم است تصدي امور در رشتههاي مختلف در دست عالمان رشتههاي مربوطه قرار داده شود و در تبيين مسائل و امور اجتماعي از حضور علماي دين در كنار علماي گوناگون اجتماعي چون جامعهشناسي و اقتصاد و روانشناسي و غيره استفاده گردد. زيرا همانطور كه صدور فتاوي گوناگون در احكام شرعي فردي نياز به كسب اطلاعات از متخصصين علوم مربوطه دارد، تصميمگيري پيرامون امور اجتماعي به طريق اولي به حضور ساير متخصصين مربوطه نيازمند ميباشد. توجه به دو نكته مهم اين نياز را به خوبي روشن ميسازد، نخست آنكه علوم اجتماعي اگر نه بيشتر، حداقل به اندازه علوم دقيقه پيچيدگي داشته و قلمرو آن (يعني انسان «عالم اكبر») فوقالعاده گسترده است و بنابراين همفكري دانشمندان مختلف را لازم داد و ديگر آنكه اعمال اين علوم با سرنوشت ميليونها انسان بستگي داشته و خطا و اشتباه در آن موجب هلاك حرث و نسل ميگردد.
نهضت معتقد است توجه صرف به متخصصين علوم انساني ناديده گرفتن تخصص عالمان امور ديني منتهي به تباهي اجتماعي شده با روح و انديشه و انقلاب اسلامي در تضاد خواهد افتاد. بنابراين صحيحترين راه، رعايت تبادل نظر متخصصين در تبيين و حل مسائل اجتماعي است. به عنوان مثال در مسائل اقتصادي دو زمينه متفاوت «علم اقتصاد» و «مكتب اقتصادي»، يا به اصطلاح مرحوم آيهالله سيدمحمدباقر صدر «مذهب اقتصادي»، وجود دارد كه در زمينه اول صرفاً متخصصين بايد تصدي امور را در دست گيرند و در زمينه دوم علماي دين بايد در كنار علماي جامعهشناسي، اقتصاد و روانشناسي در تبيين شركت جويند.
در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه در اين صورت نيز بايد ضوابط و مدارج روحانيت توسط مراجع ذيصلاح و قابل قبول (مراجع تقليد و دانشمندان مسلم علوم اسلامي) دقيقاً تعريف گشته و ارجاع مسئوليتها و مناصب مختلف در زمينه تخصصهاي مربوطه به اين گروه بر مبناي ميزان تحصيلات و مدارج علمي و عدالت آنان انجام پذيرد. به عبارت ديگر نهضت آزادي ايران با آنكه به عالماني كه در تعلم وتفقه در دين تخصص داشته و به دليل تقوي و آزادگي و تعهد پناهگاه مردم در برابر ظلم و استبداد بودهاند احترام ميگذارد ولي عالم ديني را در كسوت ويژهاي منحصر نميداند بلكه علم و تقوا را معيار فضيلت شمرده و به روحانياني احترام ميگذارد كه از اين دو خصوصيت برخوردار باشد.
اشتغال روحانيوني كه فاقد صلاحيت علمي و ديني و تقوائي ميباشند در مشاغلي كه نياز به تجربه و دانش و تقوي دارد پيامدهاي زيانباري در زمينههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته، آينده جمهوري اسلامي و اعتبار علماء ديني و حتي اسلام را به خطر مياندازد و اين درست فرمايش مولاي متقيان را تداعي ميکند که:
«لاملي والله باصدار ما ورد عليه و لا هو اهل لما فوض اليه – به خدا سوگند به پاسخ دادن پرسشي که از او ميشود با مايه و توانا نيست و لياقت آن چيزي را که به او تفويض شده ندارد.»
«لايحسب العلم في شي مما انکره و لا يري ان من وراء ما بلغ مذهباً لغيره – چيزي را که او انکار کرده گمان نميبرد ديگري بر آن علم دارد و باور نميکند برخلاف آنچه گفته ديگري را دانش است.»
و بالاخره نهضت آزادي ايران علاقمند است که انقلاب و جمهوري اسلامي ما از تجربه قرون وسطاي مسيحيت يعني انحراف کليسا به قدرت و حکومت را که به طرد رهبران مذهبي، واپسگرايي مملکت و انصراف از خدا و دين گشته عبرت گرفته، آينده اسلام و ايران و ملتي فداکار و ايثارگر را به خطر نياندازند.
5) جنگ و صلح
کنگره ششم ضمن تاييد مواضع مندرج در قطعنامههاي قبلي نظريات نهضت آزادي ايران را به شرح ذيل اعلام ميدارد:
1ـ پايداريها، فداکاريها و جانبازيهاي رزمندگان ايران در جبهه جنگ عليه ارتش متجاوز عراق و حمايتهاي مستمر و بيدريغ مردم پشت جبهه، به ديده تعظيم مينگرد و اين روحيه ايثارگري را به عنوان دستاورد انقلاب ميستايد و براي آن ارج فراوان قائل بوده است و ميباشد.
2ـ جنايات سبعانه و جنونآميز رژيم بعث عراق ازجمله موشکاندازي و بمباران شهرها و سياستهاي ضدانساني پشتيبانان جنگ افروزش، و هم چنين به کار بردن سلاحهاي شيميايي را شديداً محکوم مينمايد.
3ـ با آنکه جنگ را در اصل ابتلاي الهي و وسيلهاي براي اصلاح و ارتقاي ملت ايران ميداند، نه گردانندگان و دستاندرکاران را غيرمسئول و غيرمقصر ميشناسد و نه تشديد و استمرار جنگ را مطابق دستور و رضاي خدا و به مصلحت انقلاب و ايران و اسلام ميبيند.
4ـ سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسلامي هم چنان فاقد تحرک و ابتکار لازم در صحنه روابط بينالمللي ميباشد و نتوانسته است به موازات و هماهنگ با عمليات رزمي در صحنه جنگ عمل نموده و از موفقيتهاي کسب شده بهرهبرداري مناسب تبليغاتي و ديپلماسي را بنمايد، در حالي که بدون هماهنگي کارساز ميان عمليات رزمي در صحنه جنگ و ديپلماسي در صحنه روابط بينالمللي امکان بهرهگيري از موفقيتهاي حاصله براي پايان بخشيدن هرچه سريعتر و شرافتمندانهتر جنگ ممکن نميباشد.
5ـ جز در امور ستادي و تصميم و تفصيلهاي اجرايي جنگي، که افشا آنها مفسدهانگيز ميتواند باشد، خير و مصلحت کشور در اين است که جريانات کلي و تصميمات اساسي جنگ و صلح، بطور مستقيم با ملت و يا از طريق نمايندگان مردم در مجلس، عنوان گردد و مورد بحث قرار گيرد. کما آنکه سنت رسول اکرم(ص) و حضرت اميرعلي(ع) طرح مسئله جنگ با مردم و مشورت با آنان بوده است. امتناع مقامات مسئول از طرح مسئله جنگ در جلسه غيرعلني مجلس عمل غيرقانوني و خلاف مصلحت عمومي کشور ميباشد.
6) انتخابات
کنگره ششم ابتکار و اقدامات دفتر سياسي و هيئت اجرايي نهضت در اعلام اهميت و دفاع براي آزادي انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي را تاييد مينمايد. کنگره معتقد است که حراست از ايران و انقلاب و بقاي نظام جمهوري و توفيق مملکت و ملت در نيل به اهداف ملي و اسلامي انقلاب و راهگشايي براي حل بحران سياسي در گروي تأمين حاکميت ملي از طريق تشکيل يک مجلس مردمي است که نمايندگان آن آزادانه و آگاهانه و با اتحاد و اجتماع افکار و طبقات ملت انتخاب شده باشند.
کنگره علاقمند است متوليان و دولتمردان و دستاندرکاران ما از تجربيات پنج ساله بعد از پيروزي و از تاريخ انقلابها و نظامهاي دنيا درس گرفته، به قانون اساسي و حاکميت ملي و خون شهيدان راه آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي ايران احترام بگذارند و به حکم ازلي «ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها» اختيار مملکت و مردم را ميراث انحصاري خود ندانسته واگذار به نفوس ملت و به تشخيص و تصميم خود آنها بنمايند. براي آنکه انتخاب کننده و انتخاب شونده احساس و اطمينان به آزادي و امنيت بنمايند تا در محيط و شرايط عادله قانوني خالي از تحميل و تبعيض و تهمت و ارعاب در اجتماعات و تبليغات و ارتباطات سالم به شناسايي و گزينش نامزدهاي با صلاحيت مطلوب بپردازند و داوطلبانه در انتخابات شرکت نمايند ميبايستي مقدمات و شرايط لازم آن را مدتي قبل از برگزاري مراسم فراهم آورده و حقوق ملت را كه در قانون اساسي تصريح شده است تأمين نمايند.
7) اصلاح جامعه و مبارزه با بحران اخلاقي
با توجه به فرمايش پيامبر اکرم(ص) «اني بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» يکي از ويژگيهاي اصلي انقلاب اسلامي ايران قيام عليه استبداد و به تبع آن انواع مختلف فساد اخلاقي در طيف وسيع فردي و اجتماعي و در ابعاد مختلف اقتصادي و سياسي و فرهنگي آن بوده هدف اساسي انقلاب و جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل دوم قانون اساسي توجه به کرامت و مقام انسان و در مقايسه با ساير حکومتها، انطباق و تبعيت دقيق از ضوابط و معيارهاي اخلاقي بود.
در دوران انقلاب و پس از پيروزي آن نهضت و تحولي اساسي به لحاظ روابط اخلاقي در سطح جامعه ظاهر گرديد و فضاي جامعه آکنده از روح اميد، وحدت و محبت و خدمت و ايثار گرديد و گروههاي مختلف جامعه نسبت به رعايت موازين اخلاقي و بازگشت از عادات و زندگي خلاف اخلاق گذشته، علاقمندي و آمادگي بسيار از خود نشان دادند. در چنين فضايي موارد فساد و اعمال و رفتارهاي غيراخلاقي به حداقل خود ميل کرده و موارد نادر آن به عنوان استثناء تلقي ميگرديد.
متأسفانه در سالهاي بعد، عليرغم روح ايثار و گذشت و شهادت که نمونههاي بارز رشد اخلاقي ميباشد، فرصت طلبي، ريا و تزوير، فساد اقتصادي، خشونت، اعتياد به موادمخدر، بيماريهاي رواني و عصبي از هر طرف افزايش يافته است و ادامه چنين روندي مسلماً جامعه ما را با بحران اخلاقي شديدي مواجه خواهد نمود که آن را از درون ضعيف و تهي خواهد ساخت و نهايتاً باعث از همگسيختگي جامعه خواهد گرديد.
نهضت آزادي ايران معتقد است پيدايش و رشد موارد مختلف فساد و انحرافات اخلاقي ناشي از مسائل بنيادي سياسي و اقتصادي جامعه است که مهمترين آنها سلب شخصيت و حيثيت از انسانها و سرخوردگي و ياس و از دست دادن ايمان و اميد ميباشد. بجاي مبارزه با عوارض و معلولها، بايد علل و زمينههاي ايجاد و رشد فساد را از ميان برداشت. براي مبارزه موثر با علل زمينههاي ايجاد فساد و جلوگيري از انحطاط اخلاقي و براي کمک به رشد و تعالي جامعه احترام و رعايت کامل اصل قرآني «لاکراه فيالدين» و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و حل مسائل اقتصادي و تأمين اشتغال مفيد و مولد براي مردم، مخصوصاً جوانان لازم و حياتي ميباشد.
8) آموزش و پرورش و دانشگاهها
کنگره ضمن تأييد آنچه درباره توسعه کمي و کيفي تعليمات و تحقيقات و راجع به انتخابات صحيح معلمان معتقد و ذيصلاح در قطعنامه قبلي گفته شده بود، بطور کلي معتقد است پس از پيروزي انقلاب توجه شايسته و کافي نسبت به مسئله عمومي فرهنگ کشور به عمل نيامده است. وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا حدود زيادي دستخوش مبارزات سياسي متضاد گرديده و در هردو جا انحرافها و اشتباهات عمدهاي به وقوع پيوسته است که بدون اصلاح و رفع آنها تأمين خواستههاي انقلاب و نيازهاي جمهوري اسلامي ايران از نظر فرهنگ و آموزش ميسر نخواهد بود.
الف ـ آموزش و پرورش
1ـ تعيين سياستها و خطمشي و نظام آموزش و پرورش مطلوب کشور و هدفهاي مقاطع مختلف آموزش و پرورش بايد بيش از اين به تعويق نيفتد و لذا ضرورت دارد کليه اين موضوعات هرچه زودتر تنظيم و تدوين و منتشر گردد.
2ـ تحريف موارد مهمي از وقايع تاريخي کشور در کتابهاي درسي که ناشي از اغراض سياسي خاص ميباشد بايد جاي خود را به گزارش صحيح و منصفانه وقايع بدهد.
3ـ با توجه به اُفت کيفيت مباحث علمي و ادبي و فني در بعضي از کتابهاي درسي بايد نسبت به رعايت بيشتر اصول روانشناسي و پداگوژيک و تناسب فکري و محلي و مقطعي دانشآموزان در تدوين اين کتب تاکيد گردد.
4ـ با آنکه از نظر علمي و اصول آموزش و پرورش، تربيت صحيح از طريق تعليم صحيح بوسيله معلمان مجرب و با صلاحيت بايد انجام گيرد و تعليم جزء لاينفک تربيت ميباشد، ولي آموزش و پرورش با تفکيک تصنعي امور به اصطلاح تربيتي و امور تعليماتي و با ايجاد واحدهاي مستقل و پرخرج موسوم به «امور تربيتي» باعث دلسردي بسياري از معلمان زحمتکش شده است.
متأسفانه اين واحدها عليرغم حسن نيت بسياري از کارکنان آن قادر به ايفاي نقش سالمي در آموزش و پرورش کشور نبوده و همچون پليس يا کميسر سياسي، سانسور و محدوديت شديدي را در بسياري مدارس به وجود آورده، سلب شخصيت و امنيت و علاقه از معلم و شاگرد و دستگاه اداري نمودهاند و با ارعاب و اکراه و بدون رعايت ملاطفت و اصول منطقي ميخواهند بجاي تبليغ صحيح دين، ايمان و اعتقاد و عمل به احکام را در دل و ذهن و رفتار دانشآموزان وارد کرده، تحميل دين کنند، در حالي که تاثير معکوس اين روش نمايان است و جاي ترديد باقي نميگذارد.
5ـ هرچند طبق اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف به تأمين امکانات آموزش بطور رايگان براي دانشآموزان کشور است، ليکن اين امر با توجه به بند 8 از اصل سوم قانون اساسي بايد با مشارکت مردم در امور فرهنگي و آموزشي هماهنگ باشد و مانع مشارکت مادي و معنوي مردم در اين امر نگردد. در غير اين صورت بخش عظيمي از تعليمات عمومي که به وسيله مردم ميتواند بطور صحيح اداره شود به عهده دولت قرار گرفته و ميلياردها تومان بر بودجه دولت و بيتالمال تحميل ميگردد و علاوه بر آن به دليل وسعت و پراکندگي و حجم زياد فعاليتها، کيفيت آموزش عمومي اصلاح نگرديده و يا تنزل خواهد نمود.
اجراي سياست عدم تمرکز در اداره امور کشور، مخصوصاً امور اجرايي آموزش و پرورش واجد امتيازات اصولي است، ازجمله ساده ساختن امر اداره سازمانهاي بزرگ و جلب مشارکت کارکنان و واگذار کردن کار مردم به مردم و در نتيجه فراهم ساختن شرايط رشد و حرکت مردم و جامعه.
تاکيد بر تمرکز امور در دست دولت، منجمله اجراي طرح دولتي کردن مدارس ملي، طي چهار سال گذشته، بدون آنکه طرح موازي و مکمل جلب مشارکت مردم در ايجاد و اداره مدارس به مرحله اجرا گذاشته شود، عوارض و اشکالات فوق را به دنبال داشته است.
کنگره نهضت معتقد است مشارکت مردم معتقد و با ايمان در امر آموزش و پرورش کشور براي حل مسائل و مشکلات فوق لازم و موثر ميباشد و لذا طرح پيشنهاد شده به شواي عالي آموزش و پرورش که پس از مطالعه و بررسي ممتد در سال 1362 تحت عنوان «آَئين نامه مدارسي که با مشارکت مردم ايجاد و به طور غيرانتفاعي اداره ميشوند» به تصويب رسيد، بايد به همت و همکاري مسئولان و مردم خير و علاقمند، به مرحله اجرا گذاشته شود و تحريکات و افکار افراطي و چپگرا و ايجاد سوءتعبير و جنجال، که معمولاً از طرف کساني که مايل به تمرکز کليه امور در در دست دولت هستند، عنوان ميشود، نبايد مانع اجراي اين مصوبه شوراي عالي که از اساسيترين راههاي اصلاح آموزش و پرورش کشور است، گردد.
6ـ عملکرد کميتههاي پاکسازي و يا بازسازي نيروي انساني موجب نارضايتيها و شکايات کثيري گرديده است. مراجع مربوطه مخصوصاً ديوان عدالت اداري که فعاليت خود را در جهت صحيح بطور نسبتاً موثر آغاز کرده است، بايد شکايات اين گروه از معلمان را با سرعت و دقت و با نظر گذشت و تساهل و ايجاد روحيه اميد و خدمت بيشتر در آينده مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار دهند تا با جذب حداکثر نيروهايي که قابليت خدمت و رشد و تعالي دارند، قدم در راه صحيح آموزش و پرورش کشور گذاشته شود.
7ـ گزينش دانشجويان تربيت معلم بر اساس معيارهاي اعتقادي – سياسي خاص و آموزش شبانهروزي منتخبين تحت شرايط محدود و سختگيريهاي زياد تحت عنوان آموزش ايدئولوژي، همچنين کنجکاوي و تجسس در مورد عقايد و افکار دانشجويان و جمعآوري اطلاعات در اين خصوص، همگي باعث پيدايش محيطي ناسالم و آزاردهنده براي دانشجويان تربيت معلم گرديده است. براي اصلاح اين وضع، انتخاب دانشجويان بايد بر اساس معيارهاي اخلاقي و علمي مناسب براي شغل معلمي انجام گيرد و تربيت آنان بايد در محيطي سالم و باز و با رعايت وا حترام به آزاديهاي مصرح در قانون اساسي انجام شود.
8ـ با توجه به نياز و اهميت مهارتهاي علمي در جامعه و کمبودهاي عمدهاي که دراين زمينه وجود دارد لازم است آموزش فني و حرفهاي با همکاري ساير سازمانها و دستگاههاي اجرايي کشور مانند وزارت کشاورزي، بهداري، نيرو و صنايع… مورد توجه جدي قرار گرفته و به صورت يک برنامه آموزشي مشترک، تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، به مرحله اجرا گذاشته شود، تا شکايات عظيم کمبود نيروي انساني ماهر کشور تقليل يابد.
ب) دانشگاهها
در دانشگاهها، تحول و تغييري که پس از يک دوران طولاني تلاطم و تعطيل انجام يافته است متأسفانه تأمين کننده کامل نيازهاي کشورمان نميباشد. در اين قسمت نظريات کنگره به قرار زير ميباشد:
1ـ وجود مراکز متعدد تصميمگيري و دخالت مقامهاي غيرذيصلاح و ناوارد در مسائل دانشگاهي و در تعليمات عاليه کشور و اعمال تنگنظريها و تندرويهاي بيمورد باعث دلسردي و سرخوردگي بسياري از استادان شده و مانع عمدهاي را در راه پيشرفت واعتلاي علمي کشور بوجود آورده است لذا نهضت آزادي ضمن محکوم نمودن مراتب فوق اعتقاد دارد مسئولين امر بايد به دور از ملاحظات غيراصولي، سازمان و ضوابطي را که لازمه تربيت سرمايه انساني جامعه و تربيت افراد توانا و صاحب صلاحيت باشد ايجاد و اجرا نمايند.
2ـ همکاري و تأسي متقابل فيضيه و دانشگاه که اصولاً فکري صحيح ميباشد، عملاً با روش ناموزون شروع به کار نموده است. نه در فيضيه، دانشگاهيان مجرب و متبحر شروع به تدريس علوم جديد نمودهاند، و نه در دانشگاه مدرسين فاضل با پايگاه علمي و سابقه کافي به تعليم پرداختهاند. براي واقعيت بخشيدن به اين خواسته نقص متقابل فوق بايد از ميان برداشته شود، و رابطه علمي متعادل و مفيد آنها بوجود آيد.
3ـ انجمنها و کميتههاي دانشجويي در کار تدريس و کم و کيف دروس دخالت نامعقول نموده در مواردي جواز تدريس استاد را عملاً صادر ميكنند. بدين ترتيب احترام و ارتباط معنوي ميان استاد و دانشجو متزلزل شده و بسياري از استادان ذي صلاح نسبت به حرفه خود دلسرد و بيعلاقه گرديدهاند. استادان صاحب صلاحيت و پرتلاش بايد مورد حمايت و تشويق مديريت دانشگاهها قرار گيرند، تا به تدريج فرهنگ علمي بجاي جوسازي و هو و جنجال استقرار يابد.
4ـ کميتههاي دانشجويي، در موارد بسيار در انتخاب دانشجويان جديد و يا ادامه تحصيل دانشجويان دخالت به ناحق نموده در خصوصيترين مسائل فردي و اعتقادي تجسس مينمايند و به دليل اعتقادات مختلف سياسي و يا مذهبي از ورود به دانشگاه و با ادامه تحصيل آنان جلوگيري ميکنند و از اين جهت جو رعب و ريا و تظاهر اشاعه يافته، اعتماد و صميميت و همکاري و آزادي ابراز عقيده از ميان دانشجويان دانشگاهها رخت بر بسته است. با تعيين ضوابط معقول و عادلانه در جهت مصالح علمي و اجتماعي و اجراي يکسان صحيح و دقيق آنها از طريق مسئولان دانشگاهها بايد به اينگونه انحرافات پايان داد و جو بدبيني و عدم امنيت و صميميت را به فضاي سالم و آکنده از اطمينان و امنيت و آزادي تبديل نمود.
5ـ نهضت آزادي ايران با وجود احترام و علاقه به مقام دانشجويي و مشارکت صحيح آنان در امور اداري و آموزشي، بهخاطر علم پروري و دينداري، و تربيت علم، تظاهر به «دانشجومحوري» و دخالت نامعقول گروه خاصي از دانشجويان را به زيان مصالح علمي و فرهنگي جامعه دانسته آنرا محکوم مينمايد و در همين ارتباط فرصتطلبي کساني که بدون توشه علمي کافي مقام تعليم و تدريس را در دانشگاه پذيرفتهاند، مصلحت نميداند.
6ـ کشور ما امروز بيش از پيش به متخصصين و محققين دانشمند و مردان عمل در تمامي رشتههاي علوم و صنايع احتياج مبرم دارد و آماده ساختن اين نيروي زبده مستلزم ايمان به حق و احترام به علم و تعليم در محيط آزاد است و بيان الهي در آيه 11 سوره شريفه مجادله: «… يرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين اوتواالعلم درجات…» سند و سرمشق همين گفتار است.
7ـ ارزش فداکاريهاي جوانان مومن و رشيد و ايثارگر در جبهههاي جنگ که با جانبازيهاي خود حماسهها آفريدند و در بسياري موارد عضوي از بدن و يا سلامت خود را از دست دادهاند وصف ناکردني است. وظيفه دولت و ملت است که احتياجات مالي و ازجمله هزينه تحصيلي آنها را تأمين نمايند و رفاه زندگي آنان يا خانواده آنان را از هر جهت فراهم ساخته و توانايي ايشان را در انجام هر امر مقدور پرورش دهند و اگر استعداد علمي کافي و علاقمندي و آمادگي لازم را نيز داشته باشند، تأمين هزينه تحصيل آن را در دانشگاههاي داخل و يا خارج در اولويت قرار دهند. اما در غير اين صورت و چنانچه در گزينش دانشجويان سهميه و امتياز ويژهاي براي وابستگان به نهادها، بدون توجه به سوابق تحصيلي و آمادگيهاي علمي قائل شوند (آنطور که انجام گرفته است) نظام علمي کشور دچار ضايعاتي خواهد شد که ذيلاً به بعضي از آنها اشاره ميشود:
اولاً خود اين فداکاران چنانچه مقدمات علمي لازم براي تحصيل در دانشگاه را نداشته باشند در اين تحصيلات ناموفق خواهند بود و ناراحتيها و سرخوردگيهايي پيدا خواهند کرد. ثانياً چون جا و محل افراد مستعدي را گرفتهاند و اين افراد از تحصيل دانشگاهي محروم ميشوند ضايعهاي براي مملکت بوده زيان و ظلمي را در اجتماع پديد ميآورند. ثالثاً سيستم تعليماتي دانشگاه چون با عدهاي از دانشجويان با معلومات و استعدادهاي نامتناسب و ناموزون مواجه ميشود نظم و پيشرفت لازم را پيدا نخواهد کرد و کيفيت آن تنزل خواهد نمود.
اميرمومنان علي(ع) نيز شيوه تقسيم غنائم بر طبق قدر و منزلت و خدمت افراد را که از خليفه دوم معمول شده بود بعد از قبول خلافت ملغي نمود و مساوات همه آحاد جامعه را صرفنظر از درجات ايماني و تمکين سياسي حاکم ساخت.
به نظر ما تبعيضي که معمول ميشود بيش از آنکه از عقل و منطق دين پيروي کرده باشد از عاطفه و احساس گروهي و انقلابي پيروي نموده است و نوعي عدالت مخصوص و محدود را جايگزين عدالت مطلق کرده است که ضايعات مذکور در فوق را موجب گرديده و ميگردد. جلوگيري از ايجاد اين ضايعات از وظايف دولت و ملت است.
8ـ از آنجا که وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي دو جزء اصلي از نظام تربيت نيروي انساني کشور را تشکيل ميدهند همکاري و هماهنگي مطلوب آنان در کليه زمينهها بايد قانوناً از طريق شورا و ارگانهاي مناسب انجام گيرد.
9ـ و بالاخره، کنگره معتقد است براي رشد و پيشرفت علم و معرفت و تحقيق و به تبع آن غناي فرهنگ و توسعه صنعت کشور و به منظور پرورش افکار و استعدادها، احترام و رعايت آزادي و آزادمنشي و آزادانديشي در دانشگاهها و حوزهها و محافل علمي، از شرايط ضروري است و اعمال هر گونه سياستي، که آزاديهاي مشروح و قانوني (منجمله آزادي علمي و فکري) را چه بطور صريح و آشکار يا به طور ضمني و غيرمستقيم محدود و يا سلب نمايد، در بلندمدت باعث آثار منفي، عقبافتادگيها و زيانها و ضايعات وسيعي در کليه امور امت مسلمان ايران خواهد گرديد.
9ـ اقتصاد ملي
کنگره ششم ضمن تاييد مواضع اصولي اعلام شده در کنگره پنجم معتقد است بحران اقتصادي کشور در سال گذشته شدت و گسترش يافته و ضايعات سنگين انساني و مالي جنگ تحميلي وابستگي اقتصادي و صنعتي و تسليحاتي کشور به خارج را افزايش داده است.
توليدات کشاورزي و صنعتي کاهش چشمگيري داشته و واردات سال 62 حتي در زمينه کشاورزي از سال پيش بيشتر شده است. نسبت واردات به صادرات غيرنفتي که در سال اول پس از پيروزي انقلاب 14 برابر بوده است، در سال 62 به بيش از 70 برابر رسيده که اين خود ميتواند شاخص هشداردهندهاي در زمينه انحطاط اقتصاد کشور باشد.
متأسفانه بلاتکليفي و کشمکشي که در پياده کردن اصل 44 قانون اساسي در مورد بازرگاني خارجي بوجود آمده موجب شده است که به جاي نظارت دولت در امر واردات، دولتسالاري مراکز تهيه و توزيع خود وزارتخانهاي مقابل وزارت بازرگاني گردند و با بوروکراسي گسترده، از يک طرف مشاغلي بيهوده و غيرتوليدي و دست و پاگير ايجاد نموده و از طرف ديگر براي بسياري از کالاها بازار سياه بوجود آمده است. مسئله توزيع از مسائلي است که وضع اقتصادي کشور را وخيمتر ساخته از يک طرف گروهي دستاندرکار را به منافعي سرشار که حتي در رژيم گذشته نيز امکان نداشته رسانيده قلههائي در زمينه درآمد و ثروت ايجاد نموده است و از طرف ديگر با سياست غلطي که در مورد جيرهبندي اعمال ميشود شهرونداني را که در گذشته توجه و يا علاقهاي به مصرف کالاهاي وارداتي نداشتهاند، به خريد و مصرف و احياناً فروش اين کالاها عادت داده است. در نتيجه مصرف جامعه از سابق بيشتر شده است علاوه بر آنکه توليد کالا در خارج از مرزهاي کشور صورت ميگيرد واردکنندگان نيز نميتوانند در بازار رقابت خدمت قابل ملاحظهاي ارائه داده کالاها را به قيمتهاي بينالمللي به مصرف کنندگان عرضه کنند.
قراردادهاي اقتصادي بينالمللي از سوئي با استفاده از انديشه، دانش و تجربيات افرادي کاردان بسته نميشود و از طرف ديگر در مواردي به تصويب و حتي به استحضار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که طبق قانون اساسي بايد آنان را قبول و يا رد نمايند، نميرسد. نتيجتاً قراردادهاي ننگآور زيانباري همچون قرارداد با آمريکا معروف به «بيانيه الجزاير» همچون سرطاني مهلک به جان اقتصاد کشور افتاده و هر روز بنيه اقتصادي ما را ضعيفتر ميسازد.
برنامه مالي دولت، بالا رفتن کسر بودجه در هر سال، کاهش بودجههاي عمراني و افزايش بودجههاي جاري، وجود سازمانهايي معاف از نظارتهاي مالي دولت، ضعف عمومي کشور در جهت توليد، بالا رفتن سطح مصرف، نزول و افول درآمد ملي، حرکت مداوم به سوي وابستگي بيشتر اقتصادي، بيارزش شدن پول کشور و سرعت شکننده تورم و بالاخره پديده ناميمون رکود اقتصادي همزمان با تورم عواملي هستند که ميتوانند کشورهايي را که داراي اقتصادي سالم هم بوده باشند به آساني از پاي درآورند. متأسفانه کليه اين بيماريها همراه با سوءمديريت در امر توزيع و دولتسالاري در اقتصاد جمهوري اسلامي حاکم ميباشند که اگر علاج سريعي براي آنان نينديشيم نميتوان به سلامت و حتي حيات اقتصادي آينده کشور اميدوار بود.
10) سياست خارجي
در زمينه سياست خارجي نهضت، مواضع اتخاذي و مراتب مندرج در قطعنامه کنگره پنجم و همچنين مفاد نشريات سياسي صادره طي سال گذشته مورد تاييد ميباشد. کنگره متأسف است که دولتهاي غيرموقت جمهوري اسلامي ايران درک کافي نسبت به اهميت و ظرافت مسئله سياست خارجي خصوصاً با داعيههاي بزرگ جهاني، نداشته تصور کردهاند که ميتوانند با ستيز و سرسختي و با شعار و ناسزا، بدون آشنايي و تسلط در فنون ديپلماسي و جهانشناسي گليم خود را از درياي طوفاني نيرنگ و رقابت به در برده به ساحل نجات برسانند. آنجايي که کمتر از هر جاي ديگر توجه به دانش، صلاحيت، سابقه، تقوي و تخصص ميشود وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران و سفارتخانههاي آن است. ابعاد فاجعه وقتي بيشتر روشن ميگردد که توجه نماييم در زمان جنگ، ديپلماسي کشور، بايد بيش از هر زمان ديگر فعال باشد تا بتواند از پيروزيهاي کسب شده نظامي در جهت منافع ايران در صحنه بينالمللي استفاده نمايد. مخصوصاً وقتي يکي از اهداف اصلي نمايندگيهاي خارجي دفاع از استقلال ايران و اعتلاي حيثيت و صدور انقلاب و اسلام در جهان باشد. همانطور که در قطعنامه کنگره قبلي نيز تذکر داده شده است عقل سليم حکم ميکند که به جاي دفع و دشمني، سياست حفظ و جذب اتخاذ شود و حتيالمقدور زمينههاي همدردي و همکاري را جستجو نماييم نه آنکه پيش از ترميم بنيههاي اقتصادي و نظامي و فني و فرهنگي خودمان و تدارک و آمادگي نيروهاي دفاعي لازم به تحريك قدرتها بپردازيم. از نقاط ضعف و نياز ديگران بايد كسب اطلاع و استفاده نماييم نه آنکه نقاط قوت و دارايي آنها را عليه خودمان تحريک نماييم.
متاسفانه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، همچنان از عدم انسجام و وجود تناقضات در عملکردهاي مقامات رسمي و غيررسمي رنجور است و فاقد هماهنگي کافي ميان معيارها و اصول مکتب، با اعمال مسئولان ميباشد. مثلاً در حالي که ابتکار به مورد و به موقع طرح مسئله بهکارگيري بمبهاي شيميايي توسط عراق در محافل بينالمللي و جهاني به نفع ايران بود، ادعاي اينکه ايران ميتواند بمبهاي شيميايي ساخته و عنداللزوم مصرف خواهد نمود، اثر منفي کنندهاي بر آثار ابتکار اولي داشته است.
ب) خطمشي
1ـ ادامه رسالت تاريخي
کنگره ششم مانند کنگره پنجم از اعضای نهضت ميخواهد فريضه اسلامي و رسالت ملي نهضت را كه علاوه بر تبيين مباني ايدئولوژيک تفهيم و تبليغ و دفاع و اقدام براي تأمين آزادي، عدالت، حاکميت ملي و وحدت در کشور است با صبر جميل و تلاش وسيع همچنان ادامه دهند و نقش شاهد و واسط را در جمهوري اسلامي ايران با توکل به خدا ايفا نمايند. همچنين به عنوان يک گروه مسلمان ايراني که خود را مديون و موظف به خدمت به خلق و دفاع از حقوق ملت و استقلال مملکت ميداند، در توسعه و تحکيم و تزکيه نهضت مجدانه فعاليت نمايند.
2ـ وفاداري به نظام جمهوري اسلامي و رابطه با دولت و نهادها
خط مشي مصوب در کنگره پنجم در زمينه وفاداري به نظام جمهوري و رابطه با دولت و نهادها کماکان ثابت است.
3ـ آيندهنگري و آيندهسازي
گنگره ششم مانند کنگره پنجم توصيه به عدم توقف در حال و وحشت از آنچه زور و زود است مينمايد و علاقمند به دورنگري و آيندهسازي ميباشد. با پيشبيني اينکه با خاتمه يافتن دوران مجلس حاضر و تحولات جنگ و رويدادهاي ديگر، ممکن است ادامه فعاليت خفيف فعلي دچار دگرگونيها شود، عقيده دارد که نهضت نه استعفا از حيات و حيثيت و مسئوليت خويش بدهد، نه انصراف از وفاداري و پايداري به اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي بنمايد و نه تغييري در روش علني و قانوني امر به معروف و نهي از منکر خود قائل شود. بلکه بحول و قوه الهي و توکل به ذات حي لايموت بايستد، و آنچه را حق تشخيص ميدهد، انجام دهد.
ربنا عليک توکلنا و اليک انبنا و اليک المصير
(1) سوره نور/55ـ خداوند كساني از شما را كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند وعده داد كه البته ايشان را در زمين جانشين كند، همچنان كه كساني را كه پيش از آنها بودند جانشين كرد و البته دينشان را كه براي آنها پسنديده برقرار سازد (مانعي نتواند آن را زائل كند) و ترسشان را نيز به آرامش بدل كند. مرا ميپرستند و چيزي را براي من شريك نميگيرند و كساني كه پس از اين كافر شدند پس آنان فاسقانند.
(2) رعد13/12ـ به درستي كه خداوند وضع قومي را دگرگون نمينمايد مگر آنكه در نفوس خودشان تغيير به وجود آورند.
