قطعنامه کنگره پنجم نهضت

 بسم الله الرحمن الرحیم

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون[1]

منتخبین حوزه‌ها و مسئولین ارگان‌های نهضت آزادی ایران که برای تشکیل پنجمین کنگره از تاریخ دوازدهم تا پانزدهم اسفندماه 1361 در آغاز پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اجتماع نموده‌اند، خدای رحمن لاشریک را سپاس می‌گذارند که ملت ایران را در انقلاب علیه استبداد 2500 ساله و استیلای خارجی دو قرن اخیر در جهت نیل به شعار مقدس «استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی» پیروز گردانید و از اینکه نهضت را همچون گذشته در کشاکش تاریکی‌ها و تنگی‌ها نگاهداری، و به نور هدایت و نیروی نعمات بی‌پایانش راهسائی و استواری داده، خود را مرهون عنایات او و موظف به ایفای خدمت می‌داند.

کنگره نهضت به فرستادگان خدا، علی‌الخصوص خاتم الانبیاء و المرسلین و ائمه معصومین و یاران باوفایش، صلوات و سلام تقدیم می‌دارد و بر همه پیشقدمان و رهبران و شهیدان و جانبازان راه حق درود می‌فرستد.

همچنین به هم وطنان ایثارگر و حق‌طلبان مخلص که در مبارزات طولانی قبل از پیروزی و سپس در روزهای سرنوشت‌ساز اخراج شاه و حاکمیت انقلاب، عاشقانه به استقبال شهادت رفته‌اند، سلام می‌فرستد و برای آنهایی که در صحنه‌های خونین داخلی و جبهه‌های جنگ تحمیلی با شوق و خروش به دفع دشمنان شتافته‌اند و استقلال و افتخار و امید به ما داده‌اند، طلب غفران و رضوان نموده و تحقق خواسته‌های آنان را در جلب رضای حق و سعادت ملت ایران و مسلمین جهان آرزو می‌نماید.

کنگره پنجم نهضت آزادی ایران؛

با تقدیر از برادران و خواهرانی که در اجرای سیاست «صبر و تلاش» ایفای عهد کرده خدماتی انجام داده‌اند؛

و با گذشت و عفو از جهالت‌ها، تهمت‌ها و توهین‌های ناحق خلاف اخلاق اسلامی و قانون اساسی که متاسفانه مجاز و متداول شده و تهدیدهای ناجوانمردانه که نهضت در معرض آن بوده است؛

و بالاخره با دعای نجات و عافیت و سعادت برای ملت…

بر اساس گزارش شورای مرکزی پیرامون اوضاع سیاسی جهان و منطقه و ایران همچنین عملکرد ارگان‌های نهضت، ضمن تایید خط مشی مصوبه کنگره سال 59 و قطعنامه مصوبه سال 60، مواضع و خط مشی تکمیلی خود را در قبال مسائل و جریان‌های داخل و خارج، با امید و توکل به خدای بزرگ به شرح زیر اعلام می‌دارد:

الف) مواضع

1- در قبال ملت و انقلاب اسلامی ایران

نهضت آزادی ایران با اعتقاد به این حقیقت که اختلاف در زبان‌ها و نژادها مشیت ربانی در خلقت و از آیات الهی است که فرمود: «و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم الوانکم ان فی ذلک لایات العالمین»[2]

ملت ایران را مجموعه‌ای از اقوام، اقشار و گروه‌ها با احوال و افکار ویژه می‌داند که اشتراک در مواریث گذشته و اعتقاد و علاقه به سعادت و ساختن آینده کشور داشته و واحد تجزیه‌ناپذیر ایران را تشکیل می‌دهند. جامعه ایران را فوق افراد و احزاب و اصناف و شخصیت‌ها دانسته، ملت را عالی‌ترین مقام نظارت‌کننده و تصمیم‌گیرنده برای اداره مملکت می‌شمارد. به عقیده نهضت، هریک از آحاد این ملت، صاحب حق نسبی در مالکیت و بهره‌مندی و مدیریت مملکت می‌باشد، حقی که در چارچوب اسلام و قانون اساسی در آرای آزاد عمومی ملت به تصویب رسیده است. نهضت آزادی احترام و علاقه و تعهد خود را نسبت به حفظ این مجموعه و سلامت و سعادت آن اعلام می‌دارد.

نهضت آزادی ایران با ایمان به این واقعیت که «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»[3]

نه تنها از نظر حقوقی و سیاسی بلکه از نظر اسلامی و علمی و طبیعی مسئولیت و سرنوشت ملت و مملکت را در داخل ایران و به دست مردم ایران، در مجموعه آنان دانسته، تاثیر بیگانگان و دخالت‌ها و توطئه‌های خارجی را فرع بر شرایط و حالات و خواسته‌های داخلی می‌داند و عامل اصلی تحول یک جامعه را، از بدی به خوبی یا از خوبی به بدی، نتیجه خواسته‌ها و پیامد کرده‌های آن جامعه می‌شمارد.

بنا به فرموده علی علیه‌السلام: «دائک منک و دوائک فیک»[4]

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که در سیر تحولات و تغییرات اجتماعی، هرچه هست و هرچه بر سر جامعه می‌آید در مرحله ابتدایی و تحلیل نهایی از خود ملت ناشی می‌گردد و با توجه به مضمون «لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین»[5] معتقد است شیاطین بزرگ و کوچک، سیاست‌های خارجی و ابرقدرت‌های شرق و غرب استفاده‌کنندگان از عدم اخلاص‌ها، انحراف‌ها، اغواها، خیانت‌ها، غفلت‌ها و غرورهای خود ملت هستند، و طبق وعده الهی «ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین»[6]

تنها راه مقابله با توطئه‌ها، وسوسه‌ها و تحریکات و نجات از مشکلات و مصائب و نابسامانی‌ها اخلاص و بازگشت به خویش و توسل به تحقیق، تدبیر و تلاش می‌باشد.

نهضت آزادی به استناد مشاهدات عینی، مطالعات حضوری و مشارکت مستقیمی که داشته است، انقلاب اسلامی ایران را حرکتی ملی با انگیزه‌ای الهی و اصیل، ناشی از همدردی، همفکری و همکاری افراد، گروه‌ها و قشرهای مختلف کشور اعم از دانشجویان، بازاریان، پیشه‌وران، روحانیون، کارمندان، کارگران و کشاورزان و حتی افسران و سربازان می‌داند که به دنبال سال‌ها سختی، بیداری، روشنگری و مبارزه در 22 بهمن 1357 به رهبری امام خمینی به درخشان‌ترین پیروزی رسید.

بر این پایه، نهضت خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران متعهد دانسته و به خاطر حفاظت و سلامت آن در برابر کجی‌ها و انحرافات و خطاها مصرانه ایستادگی می‌نماید.

2- در قبال نظام جمهوری اسلامی

نهضت آزادی ایران طرفدار دلسوز و مدافع صادق نظام جمهوری اسلامی بوده و قانون اساسی را که با رای ملت به تصویب رسیده است منشور محکم و میثاق واجب الرعایه میان حاکمیت و ملت می‌شمرد که به فرمان: «اوفوا بالعقود[7] و به مقتضای «و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا»[8] طرفین متعهد و موظف به رعایت و تمکین صادقانه و همه‌جانبه از آن شده‌اند و معتقد است زیرپا نهادن این میثاق از هر طرف موجب سلب حقوق و باعث نافرمانی عمومی، هرج و مرج، خونریزی و از هم گسیختن نظام خواهد شد.

نهضت آزادی راه اصلاح و جلوگیری از انحراف، انحصار، استبداد و اضمحلال کشور یا نفوذ و سلطه مجدد بیگانگان را در مبارزه قانونی علنی داخل متکی به قانون اساسی می‌شناسد. ضمنا «آزادی‌های قانونی و انتقادهای مصلحانه و معترضانه را که از روی حسن نیت و بصیرت انجام گیرد نه تنها مضر و مزاحم کارها نمی‌داند بلکه مفید و سازنده و ضروری برای دوام و صلاح نظام دانسته آن را انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حق و وظیفه هر فرد و جمعیت تلقی می‌نماید.

نهضت آزادی ایران براندازی نظام جمهوری اسلامی و التجاء و اتکاء به بیگانگان و به دشمنان انقلاب و اسلام را نیز مردود و محکوم می‌شمارد و معتقد است راه پایان دادن به مبارزه مسلحانه داخلی و خونریزی‌ها اجرای همه‌جانبه اصول مصرحه در قانون اساسی در باب حقوق ملت و تحمل حضور فعال افکار و بینش‌های متفاوت می‌باشد. بدیهی است در برابر تجاوز از قانون و تعدی مسلحانه، دولت موظف به مقاومت قاطع و ممانعت قانونی خواهد بود که در این صورت نیز عدم تعدی از حدود الله و رعایت عدالت اسلامی و اطاعت از فرمان: «و لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی»[9]

حتی در برخورد با گروه‌هایی که درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند واجب و لازم‌الاتباع است.

3- در قبال شوری و بیعت

نهضت آزادی ایران با توجه به آیه کریمه: «و شاورهم فی الامر» که به رسول اکرم (ص) (در مقام ولایت) فرمان مشورت با مردم در امور مربوط به خودشان را می‌دهد و با استناد به توصیف نظم شورایی «امرهم شوری بینهم»[10] که پروردگار حکیم از جامعه نمونه اسلامی کرده است به نظام شورایی با شرایط و ضوابطش آنچنان که رسول اکرم (ص) و علی (ع) عمل می‌کرده‌اند و در قانون اساسی آمده است معتقد می‌باشد. و با اعتقاد به این نکته که «امری» که مشورت در آن در آیه فوق‌الذکر توصیه گردیده است همان اداره اجتماع، سیاست و حکومت می‌باشد به نظر نهضت تنها رعایت و پیاده کردن این شیوه و شخصیت قائل شدن برای مردم (صرف‌نظر از درجه آگاهی آنان) می‌تواند استعدادهای خدادادی و ارزش‌های متعالی آنان را شکوفا سازد و تنها استمداد از نیرو و نظریات همگانی است که جامعه را به سلامت و سعادت و ترقی و تعالی در ابعاد مختلف سوق می‌دهد. در چنین جامعه‌ای، رهبری که ولایت امر را به عهده می‌گیرد، توسط شورای اهل نظر (خبرگان) که همان پیشگامان ایمان و عمل و عالمان متقی باید باشند برگزیده و به مردم معرفی می‌گردد. مردم نیز در صورتی که با این انتخاب توافق و به شخص معرفی شده تمایل داشته باشند آزادانه با او بیعت می‌کنند و پیمان دوطرفه‌ای را که اطاعت و همکاری از یک طرف و خدمت و فرماندهی از طرف دیگر است در چهارچوب کتاب و سنت منعقد می‌نمایند. این روند که دو مرحله مشخص شورا و بیعت را در برمی‌گیرد مشروعیت (در مرحله شوری) و مقبولیت (در مرحله بیعت ) را تحقق می‌بخشد و اراده و خواست مردم را که حاکمیت ملی نامیده می‌شود در مسیر مطمئنی متجلی می‌سازد.

در چنین نظامی که بالاترین مقامش با شوری برگزیده می‌شود و افراد، به حکم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، موظفند یکدیگر و حتی مقام رهبری را از نعمت تذکر و توصیه به حق بهره‌مند سازند، هرگز استبداد و خودرایی مجال و محلی نمی‌یابد. طبیعی است که کارایی نظام شورایی تنها با رعایت «وحدت مدیریت» و با حفظ هماهنگی‌ها و ارتباطات لازم در کلیه شئون امکان‌پذیر می‌باشد.

4– در قبال ولایت فقیه

نهضت آزادی ایران، با توجه به اینکه موضوع ولایت فقیه مسئله‌ای فقهی و امری تقلیدی می‌باشد، معتقد است هرکس می‌تواند طبق نظر و رهنمود مرجع تقلیدی که خود آزادانه انتخاب نموده است در این مسئله عمل کند.[11]

در رابطه با قلمرو اختیارات ولی فقیه، صرف‌نظر از اختلاف آراء و نظرات فقهاء، نهضت، ولایت فقیه را با عناوین و حدودی که در قانون اساسی، درهماهنگی با سایر اصول آن به ویژه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع و مسئولیت‌های قوای سه‌گانه آمده و به تصویب آراء عمومی ملت رسیده، و بر همه آنها قانون خدا باید اشراف داشته باشد، پذیرفته است و تصویب و امضای قانون اساسی توسط ولی فقیه را به منزله صحه نهادن بر این اختیارات تلقی نموده است.

نهضت آزادی رابطه مردم با ولایت و دولت را بر پایه حقوق متقابله‌ای می‌داند که علی علیه‌السلام در مورد رعیت و والی بیان فرموده است. وی از ملت درخواست نصیحت و مشورت برای خود می‌نمود و در برابر به آنان وعده حمایت و خدمت داده، توقع انضباط و اطاعت داشت. قرآن کریم نیز که اطاعت و اولی الامر یا فرماندهانی که صلاحیت امر را دارند، به دنبال اطاعت خدا و رسول می‌آورد حلال هر مشکل و رافع هر نزاع و اختلاف را که احیاناً در امت پیش آید ارجاع به خدا و رسول می‌داند که به فرموده مولای متقیان راه حل اختلافات برای مسلمانانی که بعد از پیامبر زندگی می‌کنند، «فالرد الی الله الاخذ بمحکم کتابه، والرد الی الرسول، الاخذ بسنته الجامعه غیرالمفرقه»[12].

رجوع به محکمات قرآن و مشترکات مسلم سنت پیغمبر گرامی می‌باشد.

5- در قبال آزادی

نهضت آزادی ایران به موجب آیه پر دامنه «ان الله یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» و حدیث نبوی معروف «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»[13] حاکمیت ملی را نشانه‌ای از حاکمیت الهی دانسته معتقد است این امر هنگامی تحقق خواهد یافت که مدیریت و ولایت همانطور که گفته شد بر مبنای نظام شورایی و انتخابات آزاد انجام شود.

ضامن اجرای این نظام که حاکمیت خدا و شعار «لا اله الا الله» را تحقق می‌بخشد وجود آزادی عقیده و انتقاد در جامعه و امکان اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که از ظلم و سوءاستفاده متصدیان و حاکمیت استبدادی آراء و خواسته‌های شخصیت‌ها جلوگیری می‌کند. نهضت آزادی معتقد است که ارشاد مردم و اشاعه و اجرای دین باید با رعایت اصل «لا اکراه فی الدین» یعنی با اختیار و انتخاب و اصل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[14] و به دور از هرگونه فشار و اجبار صورت گرفته بر طبق آیه کریمه «و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین»[15]، داوطلبی، غیرانتفاعی و غیرشغلی باشد. متولیان دین، زمامداران امور جامعه و علاقه‌مندان در امر ارشاد و تبلیغ دینی باید همچون پیامبر (ص) از موضع‌گیری به عنوان حفیظ[16]، وکیل[17]، جبار[18]، مصیطر[19] (به معنای مراقب، وکیل، تحمیل‌کننده، گزارش‌نگار) در برابر مردم خودداری نموده و تنها به تبعیت از سنت او که ابلاغ کننده رسالت‌های الهی بود بسنده نمایند.

به نظر نهضت آزادی ایران باید حاکمیت خدا علاوه بر ظواهر در نفوس و وجدان مردم تحقق یابد و ایمان و تقوی و عمل دینی صمیمانه و با رغبت قلبی همراه باشد. چه در غیر این صورت نقض غرض بوده دلها و مغزها را از خدا فراری و از دین منزجر می‌سازد. در امر اعتقادات دینی، هرگونه تظاهر و تصنع بی‌فایده است. تجسس‌ها و تهدیدها و تحمیل‌ها و یا به کار گرفتن دین برای کسب قدرت و مقامات دنیایی تاثیرات سوء و جبران‌ناپذیری بر اعتقادات دینی مردم خواهد گذاشت.

بدیهی است بی‌بند و باری، تجاهر به فسق، تجاوز به حقوق و حیثیت سایرین در سطح جامعه قابل تحمل نبوده و لازم است از اینگونه مفاسد اجتماعی جلوگیری شود.

نکته مهم دیگر این است که قبول حق آزادی ولی تنها برای موافقین و وابستگان سیاسی و حزبی نمی‌تواند مطلوب نظام اسلامی باشد.

جای نهایت تاسف است که پس از پیروزی انقلاب به بهانه دلسوزی و دفاع از آن در برابر توطئه بیگانگان و مقابله با ضد انقلاب، روحیه و فرهنگ مارکسیستی و طاغوتی بصورت تهمت و توهین و تهدید یا اشاعه اکاذیب و افشاگری‌های مغرضانه، فوق‌العاده رواج یافته، رسانه‌های گروهی، مطبوعات و تبلیغات انحصاری و حتی خطبه‌های نماز جمعه میدان‌های آزاد برای یک سنت سیاسی مخرب ضد اسلامی گردیده است. تاسف بیشتر از آن است که نه امکان دفاع مشروع به مظلومین داده می‌شود و نه مقامات قضایی و قانونی احساس وظیفه یا جرات جلوگیری از ظلم و کیفر مرتکبین را می‌نمایند.

6– در قبال روحانیت

نهضت آزادی ایران تفقه در دین و تعلیم و تبلیغ و دعوت و ارشاد را وظیفه عمومی همه افراد مسلمان و متعهد می‌داند. با این وصف روحانیت را یکی از نهادها و گروه‌های اجتماعی کشور می‌شناسد که واقعیت عینی در ایران و سابقه تاریخی در تمام ملل و ادیان دارد و در سازمان عمومی ممالک و در نظام‌های دینی متداول نقش موثری ایفا نموده و می‌نماید. علاوه بر آن در جهان تشیع، به دلیل مردمی بودن روحانیت و استقلال و انفکاکی که از دولت‌ها داشته است- و جا دارد که باز هم داشته باشد- علاوه بر تعلیم و ارشاد، حالت پناهگاه محرومان و مرجع مظلومان و متظلمان را نیز داشته، آزادگی، وارستگی و زهد و تقوی خصال عمده موجب احترام آن شده است، به طوری که توانسته در مواردی علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی قیام کرده و اقداماتی به موقع و موثر بنماید.

نهضت آزادی به علم و ورع و فضیلت، به خدمات و زحماتی که بزرگان برگزیده روحانیت در حفاظت از گنجینه‌های اسلام و تحقیق و تعلیم دین تحمل کرده‌اند ارج گذارده درود می‌فرستد. اما معتقد است که بر طبق موازین اسلامی اصول مصرحه در قانون اساسی تمام آحاد و اقشار ملت در برابر قانون یکسان هستند و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای هیچ گروهی به رسمیت شناخته نشده است. هیچکس، به دلیل کسوت و سابقه و حتی دانش و فضیلت، حق حاکمیت و اولویت بر سایرین را خارج از موارد قانونی انتخاب و انتصاب ندارد.

نهضت آزادی معتقد است عملکردها و منش‌ها و روش‌هایی که از جانب برخی از روحانیون بعد از پیروزی انقلاب بروز و ظهور نموده است پیوند تاریخی روحانیون با مردم و موقعیت آنان در جامعه را تضعیف نموده است و با توجه به گره خوردن سرنوشت روحانیت با اسلام در فرهنگ مردم ایران بیم آن می‌رود این گونه رفتارها به رشد و تعمیق حرکت اسلامی لطمات جدی وارد آورد. علت این نگرانی تجربه شیرین رشد سریع گرایش‌های اسلامی قبل از پیروزی انقلاب به دلیل شرکت فعال روحانیون در مبارزه علیه استبداد می‌باشد که گره خوردن سرنوشت اسلام با عملکرد روحانیت را به خوبی نشان داد.

نهضت آزادی ایران همواره معتقد به آمریت دین و احکام خدا بر حکومت سیاست بوده و با تفکر تفکیک دیانت از سیاست، که در محافل سیاسی و روحانی گذشته حاکم بود، مبارزه کرده است ولی در عین حال حکومت اسلامی را لزوما مترادف با حکومت روحانیون نمی‌داند.

نهضت آزادی ایران با توجه به نقش سرنوشت ساز وحدت سیاسی و عملی دو جریان اسلامی فیضیه و دانشگاه در پیروزی انقلاب، ارتباط با روحانیت و روشنگری و همکاری با افراد متقی و با حسن نیت را از وظایف عمده و اساسی خود می‌شمارد.

7– در قبال مدیریت جامعه و نظم امر

نهضت آزادی ایران به حکم روایت «فلیست لا تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه»[20] تقوی و صلاحیت حکام را از شرایط اساسی اصلاح جامعه دانسته و ارزیابی صلاحیت زمامداران را تنها در نظم امر و مدیریت صحیح و داشتن حساب و کتاب و اسناد و مدارک می‌داند و از آنجا که بیت المال به منزله امانتی در دست دولتمردان بوده و به حکم «ولیکتب بینکم کاتب بالعدل» و «و لا تسئموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله ذلکم اقسط عندالله و اقوم للشهاده وادنی الا ترتابوا»[21] به نظر نهضت بهترین راه برای جلوگیری از اشتباه، خطا و سوءاستفاده نگه داشتن کتبی سوابق و نظارت بر داد و ستدها است. نهضت لازم می‌داند کلیه ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در معرض ارزیابی اجتماعی و حسابرسی مالی بوده، همه مردم امکان داشته باشند عملکرد دست اندرکاران را مورد بررسی قرار داده نظرات خود را در این باره آزادانه اعلام دارند. وجود ارگان‌ها و نهادهایی مستثنی از قوانین حسابرسی و مستغنی از نظارت عمومی به منزله دعوت به اشتباه و خطا و طغیان و خلع سلاح جامعه در مقابله با اشتباهات و انحرافات می‌باشد.

به طور کلی لازم است ارزیابی کلیه عوامل موثر اجتماعی اعم از سنجش افکار عمومی یا صرف بودجه دولت، در دست ملت بوده و کلیه اسناد و مدارک لازم برای این ارزیابی‌ها همواره در اختیار عموم قرار گیرد.

8– در قبال جنگ

به موجب آیه کریمه «و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم»[22] نهضت آزادی ایران، ضربه اولیه ناجوانمردانه ارتش عراق را مصداق «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» تلقی نموده، همواره از خونسردی، توکل و تصمیم مسئولین و از شهامت ارتشیان و شجاعت‌های پاسداران و نیروهای مردمی (بسیج) تجلیل کرده، پایداری و پیروزی رزمندگان را که برجسته‌ترین افتخار و امید تاریخ ایران می‌باشند آرزو نموده است. در عین حال مکررا پیشنهاد کرده که برای پیروزی در جنگ، دولت به موازات اجرای عملیات نظامی علیه ارتش تجاوزگر عراق فعالیت‌های شایسته مناسبی را در سطح جهانی در بخش‌های سیاسی، دیپلماسی و تبلیغاتی آغاز نماید. به نظر نهضت آزادی، بعد از فتح خرمشهر که موفقیت ممتازی در جهت نظامی، سیاسی و اسلامی برای ایران پیدا شده و خصم خود را ناچار دیده بود راه توبه و تسلیم پیش گیرد و همسایگان حاضر شده بودند تضمین‌هایی بدهند، دولت می‌توانست به مصداق آیه کریمه «و ان جنحوا للسلم فاجنح و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم»[23] از فرصت‌های مناسبی که برای اتخاذ و اعمال خط مشی‌های موثر جهت ختم موفقیت‌آمیز جنگ فراهم شده بود استفاده کرده و مطابق مصالح و منافع ملت ایران اقدام نماید.

اما به دلیل ارزیابی‌های غیر واقع‌بینانه و رویدادهای بعدی به طور مناسب از آن شرایط و فرصت‌ها استفاده نشده است.

متاسفانه به مردم خیراندیش هم امکان ابراز نظر داده نشده و حتی با تقاضای مکرر بعضی از نمایندگان مجلس (حدود 50 نفر) برای تشکیل جلسه‌ای غیرعلنی و خصوصی به منظور کسب اطلاع و اظهارنظر درباره مسائل و شرایط جنگ تا این تاریخ موافقت نگردیده است.

اینک نیز با نگرانی از اینکه عاقبت الامر در وضعی مشابه با آزاد کردن آخر وقت گروگان‌ها که موجب از دست دادن شرایط مساعد و امضای عجولانه قرارداد زیانبار با آمریکا (بیانیه الجزایر) شد، قرار نگیریم و انقلاب اسلامی ایران با آن همه شهید و ضایعات دست خالی از معرکه برنگردد نهضت آزادی عقیده دارد با توجه به اینکه خداوند حکیم رحیم برای بندگانش، پس از پیروزی و خاموشی فتنه، خواهان سلامت و صلح و امنیت و محیط سازندگی و برکت است چنانچه هنوز هم شرایط مساعد و به سود ایران باشد اقدام عاجل، شرافتمندانه و حق‌طلبانه‌ای برای سرفراز بیرون آمدن از این ابتلای الهی صورت گیرد.

9– در قبال سیاست داخلی

نهضت آزادی ایران معتقد است که بر طبق فرمان الهی «و کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا»[24]

سیاست داخلی جمهوری اسلامی باید بر پایه ایجاد امت وسط و جامعه الگو استوار گردد و عقیده دارد این امر زمانی تحقق‌پذیر است که فرد فرد امت بتوانند استعدادها و قابلیت‌های خود را آزادانه در ساختن این جامعه به کار اندازند.

بنا به اعتقاد نهضت آزادی ایران بحران سیاسی موجود در کشور که در نشانه‌هایی همچون تفرقه، تشتت، فشار و اختناق و … جلوه‌گر گشته است مولود تحدید آزادی‌هایی می‌باشد که اسلام و قانون اساسی به شرح زیر آنها را حق مشروع و مسلم آحاد ملت شمرده است.

اصل هشتم قانون اساسی وظیفه و تکلیف مردم را به خوبی روشن ساخته است که:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

والمومنون و المومنات بعضیم اولیاء بعض یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.[25]

نهضت آزادی خود بارها به جرم انجام این وظیفه مورد تهاجم قرار گرفته است.

2- اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد:

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اما متاسفانه این آزادی‌ها عملا منسوخ شده‌اند و کسانی که به خود جرات مطالبه این حقوق را می‌دهند مورد مواخذه و حملات گوناگون قرار می‌گیرند.

3- اصل بیستم و یکم با صراحت حقوق زنان را بدین شرح بیان نموده است که:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خالص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

5- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اما علی‌رغم حقوق طبیعی و صراحت قانون و وعده‌ها و جهت‌گیری‌های انقلاب در گذشته مبنی بر احقاق حقوق اسلامی زن و آزاد کردن آنان از بردگی‌های نامرئی گام موثری در این مورد برداشته نشده است.

نهضت آزادی ایران به پوشیده بودن و محفوظ ماندن زنان در فعالیت‌های اجتماعی، مطابق با موازین شرعی معتقد است و این امر را برای سلامت و رشد جامعه ضروری دانسته و رعایت آن را احترام به فرهنگ انقلاب اسلامی می‌شمارد. اما تحقق این خواسته‌ها را تنها از طریق پذیرش قلبی افراد یعنی ارشاد، تبلیغ و موعظه حسنه ممکن می‌داند و معتقد است هرگونه خشونت، اهانت و سختگیری توام با فحش و تحقیر که برای اعمال این امر انجام شود موجب بروز واکنش‌هایی در جهت عکس گشته و نتیجتاً نقض غرض خواهد شد. نهضت آزادی ایران، اجرای موارد یاد شده در قانون و احقاق حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد آنان را از مهم‌ترین وظایف ارکان حکومتی جامعه می‌داند.

4- مقررات اسلام و قانون اساسی در اصل بیست و دوم صراحت دارد که:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اما هنوز حتی بعد از پیام 8 ماده‌ای امام، امنیت شغلی و حرمت و حیثیت و جان و مال افراد بدون هیچگونه مجوز قانونی مورد تهاجم قرار می‌گیرد.

5- ملت ایران با رای آزاد خود در اصل بیست و سوم قانون اساسی تصویب کرده است که:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اما واحدهای گزینش و امور تربیتی و سایر نهادها و گروه‌ها همچنان این اصل قانونی را نادیده گرفته و در پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌های شغلی و انتخاب دانشجو، کارمند و در موارد دیگر نظرات افراد درباره مسائل سیاسی و اعتقادی را مورد سوال قرار داده مواخذه می‌نمایند.

6- اصل بیست و چهارم قانون اساسی اعلام می‌دارد که:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

اما آزادی مطبوعات و انتشارات عملا تعطیل و یا محدود شده است.

7- اصل بیست و پنجم صراحت دارد که:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است مگر به حکم قانون.»

مع‌الاسف و علی‌رغم تذکرات امام تخلفات در این زمینه‌ها همچنان ادامه دارد.

8- اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت احزاب و دستجات را به رسمیت شناخته و مصوبات مجلس حدود آن را معین کرده است:

«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

این اصل قانونی کاملاً اجرا نمی‌شود و هنوز قانون احزاب که به تصویب مجلس نیز رسیده است به اجرا درنیامده است.

9- اصل بیست و هفتم مقرر می‌دارد که:

«تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

اما تشکیل اجتماعات قانونی که به حاکمیت وابسته نباشند دائماً در معرض تهدید قرار دارند.

10- اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر داشته است که:

هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

اما متاسفانه قانون نادیده گرفته شده و هنوز هم کسانی هستند که ماه‌ها در بازداشت به سر می‌برند بدون آنکه به آنها یا خانواده‌شان علت دستگیری یا دلایل کتبی اعلام و تفهیم شود.

11- اصل سی و پنجم قانون اساسی حق تعیین وکیل برای متهمین را به رسمیت شناخته است. آنجا که می‌گوید:

«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

12- اصول اسلامی و اصول سی و هفتم و سی و نهم مصرحه در قانون اساسی می‌گوید:

«اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

و یا:

«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

اما در بعضی مواقع در جامعه ما، مطبوعات، صدا و سیما، خطبا و دولت‌مردان آزادانه به هرکس که می‌خواهند برچسب و تهمت می‌زنند، هتک حرمت و حیثیت می‌کنند بدون آنکه دادرسی وجود داشته باشد.

در حالی که اصل 168 با صراحت تعیین کرده است که:

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» اما برخلاف این اصل، روزنامه‌هایی بدون رسیدگی مقرر در اصل فوق و یا حکم محکمه‌ای صالح توقیف شده‌اند.

13- قانون اساسی در اصل سی و هشتم با صراحت اعلام می‌دارد که: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

اما در بعضی موارد این اصل منسوخ شده است. برخی از مسئولین امور و مدیران زندان‌ها ضمن اعتراف به وجود تنبیهاتی ادعا می‌کنند هر آنچه اعمال می‌گردد، شکنجه نبوده بلکه تعزیر است. البته طبق موازین شرعی مسئله تعزیر تنها بعد از اثبات جرم و حکم دادگاه مطرح می‌گردد و هرگونه تنبیهی که قبل از حکم دادگاه اعمال گردد تعزیر نبوده شکنجه محسوب می‌شود این گونه تنبیهات بدون تردید تخلف از قانون اساسی است.

14- قانون اساسی در اصل 165 مقرر داشته است که:

«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

مقررات قضایی اسلام نیز از یک طرف حتی گماردن دربان برای دادگاه را مکروه می‌شمرد تا هرکس بخواهد بتواند آزادانه در دادگاه حاضر شود و از طرف دیگر صدور حکم در محضر آگاهان به حکم را مستحب می‌داند تا اگر قاضی در حکم دچار اشتباه شود دیگران وی را تصحیح نمایند.

نهضت آزادی ایران معتقد است که علنی بودن دادگاه‌ها و حضور وکیل مدافع و قضاوت قضاتی واجد شرایط که بی‌طرفی‌شان مورد قبول عموم باشد می‌تواند ادعای مقامات زندان در عدم وجود شکنجه، رفتار خوش با زندانیان و اجرای عدالت را به اثبات رسانیده، راه سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان انقلاب اسلامی را ببندد.

اما متاسفانه جهت‌گیری گروه‌های حاکم در جهت عکس اصول فوق بوده، نتیجه آن دفع مردم و دلسردی آن‌ها نسبت به دخالت در سیاست (سیاست زدائی جامعه) و تضعیف انقلاب اسلامی گشته است. ایجاد جامعه بازی که شرکت تمامی آحاد ملت را تضمین کند یگانه راه جذب مردم و مصون داشتن کشور از دسایس خارجی و داخلی است و این منظور در سایه عدالت اسلامی و اجرای اصول بالا به خوبی تامین می‌گردد.

نهضت آزادی تلاش برای اجرای اصول اسلامی و قانونی را جهت حفظ و تداوم انقلاب و جلوگیری از انحراف و انهدام آن ضرور و واجب می‌شمرد و بنا به اعتقادی که به اصول مصرحه فوق‌الذکر دارد و به موجب تعهدی که نسبت به اجرای همه جانبه قانون اساسی در پیشگاه خدا و در قبال ملت سپرده است علی‌رغم تهدیدها و محدودیت‌ها و جوسازی‌ها و ترور شخصیت‌ها به خواست خدا مصرانه به تلاش خود در جهت اجرای این اصول ادامه داده و خواهد داد.

10– در قبال تروریسم و انفجارات

نهضت آزادی ایران عملیات مسلحانه، ترورها، کشتارها و بمب‌گذاری‌های گروه‌های ضد نظام جمهوری اسلامی و معتقد به براندازی را محکوم می‌نماید و معتقد است که این اقدامات یکی از عوامل عمده توجیه تشدید جهت‌گیری حاکمیت در محدود ساختن حقوق و آزادی‌های مردم که در قانون اساسی تصریح شده، می‌باشد.

نهضت آزادی ادامه و حاصل این مقابله تخریبی را به ضرر حاکمیت ملت و جمهوری اسلامی و به نفع دشمنان انقلاب و اسلام و ایران می‌داند. نهضت آزادی از نیروهای درگیر علیه جمهوری اسلامی می‌خواهد که به این روند تخریبی خانمان برانداز خاتمه دهند و با قبول و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی که امکان حضور و ارائه نظرات مختلف سیاسی و عقیدتی را تضمین نموده است زمینه سازندگی و وحدت ملی را فراهم سازند و مطمئن باشند که تلاش برای اجرای این اصول می‌تواند به حفظ سلامت جامعه و رشد و شکوفایی جمهوری اسلامی کمک موثری بنماید. نهضت آزادی ایران همچنین از حاکمیت و دولت‌مردان می‌خواهد که با تمکین به حقوق ملت و اجرای خالصانه و سرسختانه قانون اساسی زمینه‌های سیاسی لازم را برای ریشه کن ساختن این مقابله تخریبی و تثبیت هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و وحدت ملی فراهم سازند.

11- در قبال آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها:

نهضت آزادی ایران به همان اندازه که به توسعه تعلیمات عمومی و تحقیقات علمی معتقد و علاقه‌مند است، به بالا بردن کیفیت اینگونه تعلیمات نیز پایبند می‌باشد. متاسفانه علی‌رغم بودجه هنگفتی که صرف آموزش و پرورش و تحقیقات می‌شود کیفیت آموزش و تحقیق علمی تنزل نموده و به درجه نگران کننده‌ای رسیده است.

به نظر نهضت آزادی ایران، گماردن برخی معلمین کم صلاحیت، با نقص بضاعت علمی در مدارس ابتدایی و متوسطه و وجود کتاب‌های درسی ناموزون نسبت به اصول آموزش و پرورش و بعضا با محتواهای انحرافی دور از حقیقت و اعمال سیاست‌های اداری ناصحیح و نابجا به وسیله گروه‌های به اصطلاح تربیتی، نظام علمی و معنوی مورد انتظار آموزش عمومی را متزلزل ساخته است.

نهضت آزادی ایران خواستار اصلاحات اساسی در تعلیمات عمومی به وسیله تربیت و تفهیم معلمین عالم و مومن و ذیفن و علاقه‌مند و پایان دادن به جوسازی‌ها علیه خدمت‌گذاران به دین و مملکت و گماردن افراد لایق و باتجربه و صلاحیت در راس مراکز آموزشی کشور می‌باشد. نسبت به کودکستان‌ها و مهدکودک‌ها نیز توجه شایان و اقدامات موثر ضروری است.

نهضت آزادی ایران بازگشایی دانشگاه‌ها را به فال نیک گرفته فعالیتی را که هم اکنون در زمینه آموزش عالی از جانب اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد امیدوارکننده می‌بیند و آرزومند است که در این مراکز علمی با سعه صدر لازم و روح دانش طلبی وسیع اسلامی، به دور از تبعیضات غیر عادلانه و سیاست‌های انحصارطلبانه، چه در تدوین برنامه‌ها و چه در انتخاب استادان و در کنکورها در جوی خالی از تعصبات ضد علمی، قدم‌های موثری برای جبران رکود و عقب ماندگی‌ها برداشته شود. یقین است که به این ترتیب رشد و شکوفایی‌های علمی برای تربیت جوانان کشور و تامین کادرهای تخصصی موردنیاز فراهم خواهد شد و استادان مجرب و متعهد به دانشگاه برخواهند گشت.

نهضت آزادی ایران موکدا توصیه می‌نماید که تعلیم و تبلیغ اصول و احکام اسلام و تحقق ایمان و تقوی بر طبق روش قرآن و سنت پیغمبر و ائمه اطهار به دور از غلو و شخصیت پرستی و خبرچینی و اکراه با رعایت موازین علمی و روانشناسی صورت گیرد، به طوری که باعث بی‌میلی و عکس‌العمل‌های منفی نشود.

جای بسی تاسف است که افراد متعهد و علاقه‌مند به خدمت ایران و اسلام جذب آموزش‌های عالی کشور نگردند. در حالی که هزاران دانشجوی ایرانی در کشورهای خارجی سرگردان بوده و نتیجتاً این وضع باعث خروج میلیاردها دلار ارز مملکت می‌گردد.

نهضت آزادی معتقد است که برای تحقق اصل سوم قانون اساسی دائر به مشارکت مردم در امور فرهنگی و با توجه به مسئولیت فطری و دینی اولیا در تربیت فرزندان و هموطنان خود، ترتیبات و تسهیل‌هایی فراهم شود که مردم بتوانند در کلیه سطوح تعلیماتی کشور از کودکستان تا دانشگاه صمیمانه و عاشقانه همکاری مفید و غیرانتقاعی بنمایند.

12– در قبال اقتصاد ملی

اقتصاد ایران هنوز هم مانند ماه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب رگ حساس و عامل موثر و عنصر نگران‌کننده‌ای برای دوام و قوام جمهوری اسلامی است و متاسفانه عملکرد دست‌اندرکاران بعد از انقلاب هم در این زمینه به هیچ وجه کافی و امیدوار کننده نمی‌باشد. تجارت، زراعت و صناعت همچنان چهره نامطلوبی را نشان می‌دهند و اقتصاد کشور به لحاظ درآمد تقریبا منحصرا از راه صدور نفت و فروش سریع این سرمایه خدادادی تامین می‌شود. تولیدات ملی در کشاورزی و صنایع، سرنوشت نامعلوم و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است به طوری که خطر تبدیل مجدد ایران به بازار شرکت‌های چند ملیتی به شدت احساس می‌گردد.

نهضت آزادی ایران روند جدیدی را که آزادی بخش خصوصی را تنها مترادف با آزادی بازرگانی خارجی می‌شمارد و اقدامی مفید و یا موثر در راه رفع موانع و محدودیت فعالیت‌های کشاورزی و صنعت و تشویق عملی سرمایه‌گذاری در این دو بخش نمی‌نماید، برای اقتصاد کشور خطرناک می‌شمرد و معتقد است که این روند به ضعف بیشتر کشاورزی و صنعت، از بین رفتن صادرات، ازدیاد واردات، وابستگی بیشتر، بیکاری، تورم روزافزون و بالاخره فربه شدن بیشتر جریان‌هایی که در کار داد و ستد به ویژه در سطح بین‌المللی مشغولند منجر خواهد شد.

نهضت آزادی ایران آفت بیکاری را از خطرناکترین عواملی که ممکن است انقلاب ما را مورد تهدید قرار دهد می‌داند و معتقد است این بلای خانمان برانداز می‌تواند از یک طرف زمینه فعالیت عوامل فساد و ضد انقلاب را فراهم سازد و از طرف دیگر علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی را دلسرد ساخته انرژی و مقاومت‌شان را از بین ببرد.

نهضت آزادی ایران همانطور که لیبرالیسم اقتصادی به معنای آزادی بی قید و شرط در فعالیت‌های اقتصادی را مردود دانسته و محکوم می‌کند، تئوری قیمومیت شخص، طبقه و یا تصدی جامع‌الاطراف و گسترده دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را در تضاد با موازین اسلامی از جمله اصل «للرجال نصیب مما اکتسبوا…» می‌داند و معتقد است انسان‌ها اگرچه پیش از آنکه تعهدی بپذیرند در انتخاب مسیر زندگی خود آزادند ولی با انتخاب مسیر و قبول تعهد، آزادی خود را محدود می‌سازند. بهترین مثال، قبول رهنمود وحی و پذیرفتن مکتب اسلام است که در صورت تحقق پذیرفتن، جامعه آزادی خود را در انجام معاملات محدود نموده مبادلات خانمان‌سوز ربوی را قدغن می‌سازد. به همین ترتیب اگرچه طبق آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض»[26] تبادلات تجارتی آزاد را بر اساس رضایت طرفین در اسلام مشروع و مباح، شناخته است اما مشکل به نظر می‌رسد که مفهوم «تجاره عن تراض» منحصرا تراضی و توافق مستقیم و بلاواسطه طرفین باشد، بلکه می‌تواند بدین معنی نیز باشد که در جامعه اسلامی مردم آزادند برای حفظ سلامت اقتصاد جامعه از طریق انتخاب آزادانۀ نمایندگان خود، در مورد معاملات تجاری مباح با توجه به مبانی فقهی و اصل «لا ضرر و لا ضرار» محدودیت‌ها و شرایطی تصویب نموده و به آن رضایت بدهند. نهضت آزادی ایران معتقد است، همانطور که ملت ایران با تصویب آزادانه قانون اساسی خود را متعهد به عدم فعالیت‌های اقتصادی حرام نموده است همچنین می‌تواند با توجه به مصالح جامعه در دایره مکاسب مباحه نیز با تصمیم و تصویب آزادانه خویش شرایط محدود کننده‌ای برای خود ایجاد کند و به حکم «اوفوا بالعقود» متعهد به رعایت آنها باشد.

نهضت آزادی ایران بر اساس تفکر اسلامی و بر پایه خواسته‌های مردم در مسیر انقلاب و در اصول مصرحه در قانون اساسی معتقد است که سیاست اقتصادی جامعه ما باید بر اساس تحقق اهداف استراتژیک زیر استوار باشد:

1- استقلال اقتصادی و خودکفایی کشور به منظور قطع وابستگی‌های اسارت‌بار.

2- استقرار عدالت اجتماعی و تعدیل اختلافات عظیم طبقاتی از طریق توزیع عادلانه ثروت عمومی و ریشه کن کردن استثمار فقر و محرومیت.

3- برآورد نیازهای گوناگون زندگی و هموار ساختن راه برای استفاده عموم از مواهب و نعمت‌های الهی یا رفاه عمومی (قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق)[27]

در کشورهای دنیای سوم و از جمله ایران، که سالیان دراز تحت سلطه استیلای خارجی قرار داشته‌اند تامین و تحقیق همه اهداف استراتژیک فوق در یک مرحله و یک زمان هرگز ممکن نیست و رسیدن به این هدف‌ها تنها از طریق تنظیم برنامه‌های درازمدت و تعیین اولویت‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. نهضت آزادی ایران با در نظر گرفتن عواملی که در گذشته و حال در اقتصاد کشور فعال و موثر بوده‌اند معتقد است که برنامه‌ریزی برای حصول استقلال و خودکفایی باید مقدم بر اهداف استراتژیک دیگر یعنی عدالت اجتماعی و تامین رفاه قرار گیرد. ضرورت تقدم استقلال و خودکفایی بدان معنا نیست که در جریان اجرای برنامه‌ریزی در مرحله حصول استقلال و خودکفائی به عدالت و یا رفاه به هیچ وجه توجهی نشود. چه یکباره از یاد بردن عدالت و رفاه باعث آن خواهد شد که انرژی کشور در راه مقابله با فشار ستم و بی‌عدالتی و یا تهیه مایحتاج اولیه زندگی صرف شده، مجال و فرصتی برای فعالیت در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی باقی نگذارد. ضمنا باید توجه داشت که خودکفایی موردنظر به معنای الزام کشور به تولید غیراقتصادی کلیه نیازها و انزوا نیست. از نظر نهضت، مبادلات تجاری با دنیای خارج تا آنجا که ایجاد اجبار و انحصار ننماید و با رقابت آزاد و شرایط عادلانه و در جهت رشد تولیدی کشور مجاز است.

نهضت آزادی ایران معتقد است که گام‌های اول در رسیدن به خودکفایی، تکیه بر خودجوشی جامعه بر اساس سعی و اکتساب، به کارگیری کلیه نیروهای مادی و معنوی کشور، برنامه‌ریزی‌های مشخص همراه با تفحص، تلاش، تخصص و مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های مالی و نیروی انسانی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در بخش‌های صنعتی و کشاورزی می‌باشد. سازندگی و برنامه‌های واقع بینانه، حساب شده و علمی برای بالا بردن تولیدات داخلی، تقلیل واردات و توسعه صادرات از شرایط لازم برای رسیدن به خودکفایی است که پا به پای توکل، تقوی، ایمان، اخلاق و مقاومت، رسیدن به این هدف را ممکن می‌سازند.

در بخش کشاورزی، نهضت آزادی ایران معتقد است حل مسئله مالکیت زمین از مسائل عمده و اساسی و از شرایط ضروری برای رشد و شکوفایی کشاورزی می‌باشد که بدون حل بنیادی این مسئله مشکلات کشاورزی قابل حل نخواهد بود. در اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال رشد جهان، موفقیت در کشاورزی متعاقب تغییرات بنیادی در نظام زمین‌داری صورت گرفته است.

اما نهضت معتقد نیست که در شرایط کنونی کشور، تنها حل مسئله مالکیت اراضی روستایی رسیدن به اهداف استراتژیک اقتصاد ملی را تضمین می‌کند، علاوه بر حل این مسئله لازم است اقتصاد ملی در بخش کشاورزی اولین و بزرگترین اولویت‌ها را در جهت تشویق و بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی و تامین کلیه نیازهای مواد غذایی و مواد اولیه طبیعی در کشور قرار دهد به طوری که نیاز به واردات مواد غذایی به کلی از بین برود. زیرا تا زمانی که بخش عمده‌ای از مواد غذایی اصلی مردم از خارج وارد می‌شود سخن از استقلال اقتصادی گفتن گزافه است.

نهضت آزادی ایران معتقد است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اراضی و تاسیسات زمینداران بزرگ که عمدتا از ایادی رژیم طاغوتی بوده‌اند در اختیار بخش دولتی (بنیاد مستضعفان) قرار گرفته است. از طرف دیگر اجرای همه‌جانبه اصل 49، برای یک بار و همیشه می‌تواند تکلیف اراضی بزرگ روستایی را که از طریق غیراسلامی به دست آمده باشند روشن کرده و از سایر اراضی رفع ابهام و شبهه به عمل آورد و راه را برای ثبات امنیت لازم جهت فعالیت‌های کشاورزی هموار سازد. پس از رسیدن به این مرحله، تشویق و تسهیل همه جانبه فعالیت در بخش کشاورزی، تعیین حداقل دستمزد و برقراری بیمه‌های اجتماعی برای کارگران کشاورزی و بیمه خرید تولیدات و ممنوعیت واردات مواد غذایی غیر ضروری به رشد تولیدات کشاورزی کمک خواهد نمود.

نهضت آزادی معتقد است برخلاف تصورات رایج امکانات طبیعی ایران در کشاورزی از جهاتی غنی بوده و در صورت انجام مطالعات مناسب و اعمال مدیریت کافی، ظرفیت لازم را برای تامین خودکفایی در بسیاری از زمینه‌ها و حتی صدور به خارج دارا می‌باشد. البته شرط خودکفایی کشاورزی و موفقیت در میدان رقابت بین‌المللی و توقعات روز افزون مصرف استفاده از شیوه‌های علمی جدید از نظر فنی و اقتصادی و تولیدات با مقیاس بزرگ می‌باشد.

در مسئله کشاورزی و زمین‌داری، نهضت آزادی خطوط کلی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی دولت موقت را که با واقع‌بینی‌های فنی و ملی و رعایت مبانی فقهی و عدالت عمومی تدوین شده و در تاریخ 25/6/58 به تصویب شورای انقلاب رسیده تایید می‌نماید.

در بخش بازرگانی خارجی، کنگره پنجم طبق تحلیلی که در نشریه مورخه تیرماه 61 نهضت آمده است معتقد است که سیاست بازرگانی خارجی کشور باید بر اساس رعایت قوانین اسلام، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و اجتناب از متضرر ساختن جامعه و بالاخره احتراز از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق استوار باشد.

از نظر نهضت، تصدی دولت در بازرگانی خارجی، از یک طرف دولت را به کارفرمای بزرگ مطلق مبدل می‌سازد. و از طرف دیگر با جلوگیری از شکوفایی استعدادها و به کارگیری امکانات ملی به رشد و توسعه اقتصادی کشور زیان می‌رساند، در صورتی که حاکمیت و نظارت کامل دولت می‌تواند از سوءاستفاده، تکاثر و سودجویی‌های غیرمشروع جلوگیری نماید و با هماهنگ ساختن بازرگانی خارجی با سایر برنامه‌های کشور راه را برای رشد و توسعه اقتصادی هموار گرداند.

در بخش صنایع، نهضت آزادی ضمن آنکه با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی و اجتماعی کشور، برای کشاورزی اولویت قائل می‌باشد، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بدون صنعت و به کار بردن تکنولوژی جدید روی پای خود بایستد. زیرا دو بخش کشاورزی و بازرگانی بدون اتکا و استفاده از نیروی تولید و استمداد از تولیدات صنعتی هرگز توفیق لازم را نخواهند یافت. از طرف دیگر صنعتی شدن نیاز به تخصص و تقوی، به مدیریت و انضباط، به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی و به دانش و روابط بین‌المللی دارد و لازم است کشور از مراحل مقدماتی مونتاژ و عملیات جزئی برای جوابگویی به مصارف ساده گذشته، همراه با انتقال تکنولوژی، تدریجاً بر سهم تغییر و تتبع و ابتکار بیفزاید. در این مرحله، برنامه‌ریزی به منظور تشویق بخش خصوصی و ایجاد امکانات و تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و در کالاهای واسطه‌ای توصیه می‌شود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، خطرناکترین روند حاکم، تسلط سرمایه‌داری تجاری بر سیاست‌ها و عملکردهای دولت می‌باشد. باید توجه داشت که در رژیم گذشته نیز اقتصاد ایران به معنای تجارت، و آن هم در قالب فروش نفت و تامین ارز، و سپس خرید و وارد کردن کالاهای عمدتا مصرفی خارجی بوده است. نهضت این روند را برای حال و آینده جمهوری اسلامی خطرناک می‌بیند و دولت را موظف می‌داند با تامین ثبات و امنیت اقتصادی در بخش خصوصی، فعالیت این بخش را در جهت فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی هدایت نماید.

عدم ثبات و امنیت فعلی، باعث آن شده است که سرمایه‌هایی عظیم راکد بمانند و یا در فعالیت‌هایی به کار گرفته شوند که نفع بیشتر، زودتر و مطمئن‌تر به دنبال داشته باشند. طبیعی است این گونه فعالیت‌ها در قلمرو واسطگی میسر بوده و نتیجه‌ای جز بالا بردن میزان تورم و بیمار ساختن اقتصاد ندارند.

نهضت آزادی ایران پایان بخشیدن به این روند را شرط ضروری برای آغاز سازندگی و شکوفایی اقتصاد ملی می‌داند.

13– در قبال سیاست خارجی

با توجه به این که اساس زندگی انسان و تمدن بر ارتباط و اجتماع و معارفه و تبادل گذارده شده، هیچ کشوری نمی‌تواند با انزوا و قهر و انکار سایرین خود را در دنیا حفظ و خودکفا نماید.

نهضت آزادی ایران سیاست جهان‌ستیزی و تحریک و تعرض به دشمنان و همسایگان را که منجر به انزوای جمهوری اسلامی در جهان می‌شود مثمر ثمر نمی‌داند و معتقد است که سیاست‌های اتخاذ شده نه مصلحت، استقلال و امنیت کشور را تامین کرده است و نه انطباق با اسلام و حکم خدا و یا صدور انقلاب داشته است. به طور خلاصه، سیاست خارجی ایران بعد از استعفای دولت موقت نه اهداف صحیح اسلامی و ملی داشته است و نه با استفاده از افراد با صلاحیت و درایت خط مشی‌های ظریف و زیرکانه‌ای را که در عرصه دام و فریب‌های بین‌المللی موفقیت‌آمیز باشد تعقیب نموده است.

نهضت معتقد است سیاست خارجی طبیعی و تاریخی عاقلانه ایران سیاست اعتدال و موازنه منفی می‌باشد که باید با استفاده از رقابت‌های ابرقدرت‌ها در سایه «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض»[28] و با توجه به جو عمومی بین‌المللی در حفظ صلح و داعیه دفاع از حقوق بشر اعمال گردد. بر این اساس لازم است روی احترام متقابل بر مبنای عدالت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تکیه شود.

بنابراین مواضع جمهوری اسلامی در قبال مسائل بین‌المللی باید به شرح زیر باشد:

1- در برابر ابرقدرت‌ها

دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه آنچه گفته شد باید در جهت تشدید تضادهای داخلی و خارجی ابرقدرت‌ها و در جهت تضعیف هر دو و مصون ساختن انقلاب و کشور از آسیب‌رسانی آنها باشد. مع‌الاسف درست عکس این سیاست در چند سال گذشته دنبال شده است. و در نتیجه به جای آنکه تضادهای درونی جامعه آمریکا و جدایی میان دولت و ملت آمریکا بر اثر انقلاب ایران تشدید شود این تضادها به علت سوء عملکردهای سیاسی ایران به خصوص به دنبال مسئله گروگانگیری تقلیل یافته است. در روابط بین‌المللی نیز دو ابرقدرت آمریکا و کشورهای اروپای غربی و شوروی شرایطی را به دست آورده‌اند تا همه بتوانند بی‌دغدغه خاطر به عراق کمک کنند و در اشغال لبنان هماهنگ و همگام شوند.

2- در برابر بازار مشترک و اروپا و ژاپن

دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی باید علاوه بر دنبال کردن تز تشدید تضادهای داخلی، ایجاد شکاف میان آنان و دو ابرقدرت شرق و غرب باشد.

3- در مورد کشورهای غیرمتعهد

مصلحت ما و صلح جهان و دفاع از ضعفا در همکاری با آنها و پافشاری در بی‌طرف ماندن و استقلال و مقاومت‌شان می‌باشد. کشورهای غیر متعهد به شرط صداقت و وحدت می‌تواند رکن مهم و موثری در جهان سراسر آشوب و ستم امروز بوده ابرقدرت‌ها را ناتوان و محرومان و عقب‌افتادگان را مستقل و نیرومند سازند.

دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی ایران باید تقویت کننده جبهه متحد غیرمتعهدها و تقلیل‌دهنده کشمکش‌ها و تضادهای داخلی آنان باشد. مع‌الاسف موضع ایران خاصه در قبال دول مترقی‌تر این کشورها موجب ضعف این جبهه گشته است.

4- در برابر کشورهای اسلامی

در مورد ممالک اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش، دیپلماسی جمهوری اسلامی باید حالت مساعدت و پرهیز از بروز دشمنی و درگیری با دولت‌ها را داشته و با برقراری ارتباط و نفوذ در دل و دماغ ملت‌ها سفارش الهی «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» را با مسالمت و محبت و تدبیر اجرا نماید.

دیپلماسی جمهوری اسلامی بایستی نقش تقویت کننده اتحاد میان دولت های اسلامی و از میان آنها تقویت جناح‌های مترقی آن در جبهه داخلی و در سطح بین‌المللی و تقلیل اصطکاک‌ها و تضادهای فیمابین در برخورد با ابرقدرت‌ها و دیگر نیروهای استعماری را ایفا نماید. ایجاد حلقه‌های فرهنگی و سیاسی در کشورهای اسلامی از وظایف مهم دیگری است که باید توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. در تمام موارد لازم است حفظ سیاستی مستقل و منسجم و دیپلماسی غیر پرخاشگرانه و نفوذ و تاثیر گذاردن بر ملل اسلامی از مهم‌ترین هدف‌های دولت باشد.

ب) خط مشی

1- ادامه رسالت تاریخی

کنگره پنجم از اعضاء نهضت می‌خواهد فریضه اسلامی و رسالت ملی نهضت را که تفهیم و تبلیغ و دفاع و اقدام برای تامین آزادی، عدالت، حاکمیت ملی و وحدت در کشور است با صبر جمیل و تلاش وسیع همچنان ادامه دهند و نقش شاهد و واسط را در جمهوری اسلامی ایران با توکل به خدا ایفا نمایند. همچنین به عنوان یک گروه مسلمان ایرانی که خود را مدیون و موظف به خدمت به خلق و دفاع از حقوق ملت و استقلال مملکت می‌داند، در توسعه و تحکیم و تزکیه نهضت مجدانه فعالیت نمایند.

2- وفاداری به نظام جمهوری اسلامی

خط مشی نهضت در وفاداری و خدمت و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران، مخالفت با عملیات براندازی، خرابکاری، افراط‌کاری و هرگونه اغوا و انحراف از اصول اسلام و قانون اساسی است. نهضت خواهان صادق و مراقب بیدار برای تحقق صحیح شعارهای سه گانه انقلاب یعنی «استقلال- آزادی – جمهوری اسلامی» و عملکرد صحیح قوای سه‌گانه جمهوری می‌باشد و با ارتباط و ارشاد مردم و دولتیان سعی می‌نماید از سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران یا تبدیل آن به استبداد و فاشیسم در صورت‌های مختلف دولتی، طبقاتی و دینی به حول و قوه الهی جلوگیری کند تا استیلای خارجی نتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم پایگاهی برای خود ساخته سیاست خارجی ایران تمایل و تبعیت نسبت به شرق یا غرب، اروپا، آمریکا و قدرت‌های دیگر پیدا کند.

3- رابطه با دولت و نهادها

دولت و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مادام که بر طبق قانون اساسی تشکیل گردیده و خود را مطیع و موظف به اجرای آن نمایند از حقی که علی (ع) برای والی تعیین فرموده است برخوردار بوده و در نزد نهضت محترم و درخور علاقه‌مندی و همکاری در قلمرو مشترکات مثبت هستند. خواه آنان موافق و خواه مخالفت نهضت باشند. روابط نهضت با دولت و نهادهای جمهوری اسلامی محترمانه و مشفقانه بوده جانب انصاف و حق‌گرایی را از دست نخواهد داد. در این روابط نه عافیت‌طلب گوشه‌نشین برای خودداری از بیان حقایق، و نه جاه‌طلب پرخاشگر تضعیف کننده نظام خواهد بود.

4- آینده‌نگری و آینده‌سازی

نهضت آزادی با ایمان به خدا و آخرت نباید متوقف در حال و متوحش از زور و زود گردد بلکه در آیینه روز و در حوادث مشهود، آینده دور را ببیند: راه حل‌ها را در چارچوب‌های وسیع زمان و مکان بجوید و پایداری و عاقبت به خیری را از خدا بخواهد. از آنجا که هوشیاری و حضور در جریان‌ها و وقایع ایران و جهان برای پیش‌بینی حوادث و پیشگیری خطرات ضرورت دارد، نهضت باید سعی کند ناظر بر حال، رابط و واسط و روشنگر همگان و دلسوز سازنده آتیه ایران با توکل به خالق جهان باشد.

ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین[29]