قيام سيتير – ريشه ها و درس ها
يادداشت دکتر ایراهیم یزدی
31/04/86
1- سيام تيرماه 1331 را ميتوان از روزهاي خدا- اياما…- محسوب نمود- در اين روز ملت ايران در قيام خود عليه خودكامگي محمدرضا شاه پيروز شد، شاه عقبنشيني كرد، احمد قوام استعفا داد و دكتر مصدق بار ديگر رياست دولت را پذيرفت.
درباره قيام سيام تير گزارشهاي تاريخي- حتي با ذكر جزئيات آن روز- فراوان در دسترس است. در اين نوشته بر آن نيستيم كه خاطرات حضور خود را و نقش دانشجويان را در آن قيام بازگو كنم. بلكه به ريشههاي اختلاف ميان جنبش ملي و دكتر مصدق با محمدرضا شاه ميپردازم دكتر مصدق در معرفي اعضاي دولت خود در تيرماه 1331، كسي را به عنوان وزير جنگ معرفي نكرد و خود مسووليت آن را بر عهده گرفت. اما شاه با آن موافقت نكرد و مصدق استعفا داد. شاه به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح تعيين وزير جنگ را حق خود ميدانست. اما ارتش و نيروهاي مسلح كه زير فرمان شاه بودند، نهتنها با دولت ملي هماهنگ نبودند، بلكه در برابر دولت قرار داشتند، در همه كارها دخالت و در كار دولت كارشكني ميكردند و اين وضعيتي غيرقابل قبول و تحمل براي يك دولت ملي بود. مصدق با در اختيار گرفتن اداره وزارت جنگ ميخواست از تحريكات نيروهاي مسلح عليه دولت بكاهد يا به آنها پايان دهد. دكتر مصدق به مشروطه سلطنتي- اعتقاد و التزام علمي داشت. و در مقام نماينده مردم در مجلس، بارها سوگند خورده بود. اما دكتر مصدق و ساير رهبران ملي، به آن مشروطهاي اعتقاد داشتند كه شاه مقامي غيرمسوول و فاقد اظهارات در اداره كشور باشد. الگوي ذهني آنان از موقعيت مقام و رفتار شاهان در كشورهاي مشروطه اروپايي، نظير انگلستان و اسكانديناوي بود.
انقلاب مشروطه براي پايان دادن استبداد مطلقه سلطنتي بود. نميتوان پذيرفت كه به رغم انقلاب، شاه در حالي كه طبق قانون اساسي يك مقام غيرمسوول و تشريفاتي و نمادين است، در تمام امور كشور دخالت نمايد، نميتوان پذيرفت كه فردي براي تمام عمر بر جايگاهي قرار بگيرد، اختيارات و امكانات بسيار گسترده در اختيار داشته باشد، اما مسوول و جوابگو نباشد. تجارب تاريخي بشر با ساختارهاي قدرت حاكي از آن است كه تمركز و تراكم قدرت در يك مرز آن هم براي تمام عمر، بدون نظارت و مسووليت و جوابگويي، آرام آرام به يك قدرت شيطاني تبديل ميگردد.
يكي از ابزارهاي اصلي و عمده شاه در اعمال سياستها و نظرهايش ارتش و نيروهاي مسلح بود. مادامالعمر بودن سلطنت و زعامت يك فرد، و برخورداري از امكانات و قدرت فراوان و بيمهار، در كشورهاي نظير ايران موجب ميشود، چنين نهادي به مركز توجهات قدرتهاي خارجي براي اعمال سياستهايشان در جهت منافعي كه دارند، تبديل گردد. يا خود آن را به وجود آورند (نظير كودتاي اسفند 1299 و مرداد 1332) و يا آنچنان در نهادهاي پيراموني رخنه كنند كه هر آنچه را ميخواهند به راحتي به دست آورند. دكتر مصدق در يكي از سخنرانيهاي خود به اين موضوع پرداخته و ميگويد به شاه گفتم به نفع سلطنت و كشور نيست كه در كارها دخالت و شاه محور تصميمها و سياستها گردد. زيرا بيگانگان با توجه به اين امر، به نهادهاي پيراموني شاه نفوذ ميكنند و يا شاه را مستقيما تحت فشار قرار ميدهند. اما اگر شاه در امور كشور، همانطور كه قانون اساسي مقرر دانسته است، دخالت نكند، و دولت و مجلس مسوول باشند، بيگانگان نميتوانند كل نمايندگان و دولت را تحت فشار قرار بدهند. دكتر مصدق بر اين باور بود كه شاه در چارچوب قانون اساسي بايد سلطنت كند نه حكومت.
2- اينكه دكتر مصدق ميخواست وزارت جنگ را خود بر عهده بگيرد، يك گام اساسي و جدي بر سر راه دخالتهاي مستمر شاه در امور جاري كشور بود و اين منحصر و محدود به ارتش و نيروهاي مسلح نبود. اقدام دكتر مصدق بروز تعارض بسيار عميقتر و جديتر در ساختارهاي حقوقي (قانون اساسي) و ساختارهاي حقيقي (رفتارهاي مستبدانه شاه) بود. در بعد ساختارهاي حقوقي ريشه مشكل در تعارض ميان اصول قانون اساسي مشروطه، درباره اختيارات پادشاه به عنوان شخص اول مملكت و يك مقام غيرمسوول، با مسووليتهاي دولت و حقوق ملت بود. اين تعارض دروني، انعكاس آرايش نيروهاي مشروطهخواه و انسدادگرا در انقلاب مشروطه بود. در انقلاب مشروطه نيروهاي استبدادي در برابر مشروطهخواهان عقبنشيني كردند و به طور نسبي به برخي از خواستههاي مشروطهخواهان، در تجديد اختيارات سلطنتمطلقه پادشاه، تن در دادند. از جانب ديگر نيروهاي مشروطهخواه بر نيروهاي استبدادگرا برتري كامل نداشتند. تا همه آنچه را درباره حكومت مشروطه، از الگوهاي اروپايي، در ذهن داشتند، به دست آورند. نتيجه آن شد كه قانون اساسي مشروطه به گونهاي نوشته و نهايي شد كه هر دو طرف راضي باشند. پس از شكست كامل استبداد صغير و فرار محمدعليشاه و پناه بردنش به سفارت روسيه، فرصتي به دست آمده بود كه مشروطهخواهان، اصول قانون اساسي را به نفع تثبيت حقوق ملت و حذف كامل اختيارات شاه مورد تجديدنظر قرار بدهند. اما اين امر، به علل مختلف، ازجمله ازهمپاشيدگي وحدت نيروهاي مشروطهخواه ميسر نگرديد. در بعد ساختارهاي حقيقي، با روي كار آمدن رضاشاه و درتمام دوران استبداد سلطنتي، حركتي در سه محور در راستاي نابودي دستاوردهاي انقلاب مشروطه و تبديل آن به يك استبداد مطلق، از نوع دوران ماقبل مشروطه، اما در قالبهاي جديد، صورت گرفت.
محور اول- تفسيرهاي استبدادمدارانه از اصول قانون اساسي، كه روشن و شفاف نبودند- قانون اساسي مشروطه شاه- انتقالي <غيرمسوول> شناخته بود. بنابراين اختيارات شاه محدود بود، شاه حق عزل و نصب نخستوزير و يا وزيران را نداشت. نخستوزير بعد از كسب راي اعتماد از مجلس، حكم خود را از شاه دريافت ميكرد اما امضا يا توشيح به معناي تصويب و تنفيذ نبود بلكه صرفا بر رسمي هيأتي بود، نظير امضاي حكم رئيسجمهور منتخب مردم توسط مقام رهبري اما در تمام دوران سلطنت استبدادي، اين اصل بهكرات ناديده گرفته ميشد و پادشاه مستقيما نخستوزيري عزل و ديگري را نصب ميكرد. شاه <قوه مجريه> را مخصوص به خود و خود را رئيس قوه مجريه ميدانست و وزرا وظايف اجرايي او را انجام ميدادند و او حق عزل و نصب وزرا و روساي ادارات دولتي را نيز داشت (حقوق اساسي- قاسمزاده- 1334.)
علاوه بر اين، شاه فرمانده كل نيروهاي مسلح محسوب ميشد. تا قبل از روي كار آمدن رضاشاه، ايران فاقد يك ارتش و يا پليس منسجم و مدرن بود. در دوران رضاشاه، ارتش، شهرباني و ژاندارمري به شكل مدرني شكل گرفتند، اما نيروهاي مسلح عموما و اكثراً يا به ابزارهاي سركوب اعتراضات مردم و از بين بردن مخالفان تبديل شدند يا ابزار دخالت در امور ميشدند كه قانونا و رسماً شاه حق دخالت نداشت، نظير انتخابات مجلس شوراي ملي- شاه صلاحيت كساني را كه ميتوانستند نماينده مجلس بشوند، تصويب و نهايي ميكرد و سپس فهرست اسامي به فرماندهان ارتش در شهرها و به استانداران ابلاغ ميشد- وزارت كشور، صندوقهاي راي را كنترل ميكرد و به كمك <امدادهاي غيبي> افراد موردنظر از صندوقها بيرون ميآمدند. ارائه همين اسناد انتخابات فرمايشي مجلس ايران در تصويب تمديد قرارداد نفتي 1932 توسط دكتر مصدق به شوراي امنيت سازمان ملل، به هنگام رسيدگي به شكايت دولت انگليس عليه ايران بود كه موجب شد شوراي امنيت به نفع ايران راي بدهد.
محور دوم- تغيير در قانون اساسي به نفع تراكم و تمركز اختيارات شاه، نظير حق انحلال مجلسين. تجربه حضور يك اقليت ملي در مجلس و پيامدهاي آن شاه را بر آن داشت تا به منظور پيشگيري از هر نوع خطر احتمالي، چنين حقي را به دست آورد. در انتخابات مجلس بيستم در سال 1339، تنها يك شخصيت مستقل و ملي شادروان الهيار صالح از كاشان انتخاب شد. اما شاه حضور همان يك نفر را هم سر نتابيد و مجلس را منحل كرد.
محور سوم- ايجاد نهادهاي امنيتي- نظامي براي سركوب هر نوع اعتراضهاي مردمي و تشكيل زندانهاي جديد و دادگاههاي ويژه نظير سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) و دادگاههاي نظامي، بهخصوص بعد از كودتاي 28 مرداد 1332. اگرچه فرآيند دگرديسي نظام مشروطه به يك سلطنت استبدادي مطلقه، در محورهاي دوم و سوم، پس از كودتاي 28 مرداد 1332، شتاب بيسابقهاي پيدا كرد، اما ريشههاي آن را بايد در همان محور اول، بهخصوص نقش نيروهاي مسلح جستوجو كرد.
دكتر مصدق كاملا آگاه بود كه شاه و سياستهاي خارجي از طريق نيروهاي مسلح اعمال سياست ميكنند. بنابراين دكتر مصدق براي مهار دخالتهاي مستمر شاه در امور دولت و مقابله با توطئههاي بيگانگان، ميبايستي اداره ارتش را به عنوان نخستوزير به دست گيرد. تجربه كودتاي 28 مرداد 32 درستي نگرش دكتر مصدق به ارتش را بهروشني نشان داد. همين نگرش و تجربه سبب آن شد كه دكتر اميني، در اواسط سال 1357 پيشنهاد شاه را براي نخستوزيري مشروطه به دو شرط نمود. اول اينكه شاه فرماندهي كل را به نخستوزير واگذار نمايد و دوم تصويب بودجه نيروهاي مسلح، نظير ساير ارقام بودجه توسط دولت و مجلس صورت گيرد. اما شاه زيربار نرفت و قبول نكرد. دكتر اميني بعد از بيان اين مطلب ميگويد من شاه را خوب ميشناسم. وقتي در بنبست گير ميكند، با زيركي امور را به دست ديگران ميسپارد، اما وقتي از بحران عبور كرد، برميگردد به همان جاي اول و ادامه همان روشها.
قيام مردم ايران در سيام تيرماه 1331، اگرچه به بهانه استعفاي دكتر مصدق و در اعتراض به انتصاب غيرقانوني احمد قوام به نخستوزيري بود، اما در واقع قيام عليه قدرت فراوان و بيحد و مرز و غيرمسوول بودن شاه، به عنوان شخص اول و رئيس مملكت و فرمانده بزرگ ارتشتاران بود. قيام سيام تير يكي از فرازهاي برجسته تاريخ مبارزات ملت ايران با استبداد و خودكامگي است.
