1951
15/10/1384
كارنامه شش ماهه دولت جديد
نزديك به 6 ماه از روي كارآمدن دولت احمدينژاد ميگذرد، دولتي كه برآمدن آن بيش از آنكه نتيجه يك فرايند دموكراتيك در انتخابات باشد، بنابر گفته يكي از فرماندهان ارشد نظامي (1) ثمره طرحي چند لايه و پيچيده بود. اينك پس از گذشت چند ماه از آغاز كار اين دولت، اگر چه نميتوان به طور دقيق درباره ميزان تحقق وعدههاي آقاي احمدينژاد در تبليغات انتخاباتي قضاوت كرد، شايد بتوان درباره كارهايي كه در اين مدت نسبتاً كوتاه به وسيله دولت جديد انجام يافته است و نيز درباره تناسب و انطباق آنها با شعارهاي محوري آقاي احمدينژاد اظهار نظر نمود و نتايج كارهاي انجام يافته را مورد ارزيابي قرار داد.عملكرد سياسي دولت جديد را ميتوان در دو بعد داخلي و بينالمللي به شرح زير بررسي كرد:
الف ـ بعد داخلي فعاليتهاي دولت
در بعد داخلي، برخي از شاخصترين ويژگيهاي فعاليت دولت جديد شامل موارد زير بوده است:
1 ـ شيوه مديريت كلان
سبك مديريت رئيس جمهور جديد را بايد در ارتباط با مديريت ايشان در شهرداري تهران بررسي كرد. يكي از ويژگيهايي كه در آن دوره از مديريت شهر تهران شاهد بوديم صرف هزينههاي هنگفت در پروژههايي بود كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشت و كمك چنداني به حل مسايل اساسي شهر تهران نميكرد. ساختن سقاخانههاي پرشمار در سطح شهر، اعطاي كمكهاي مالي سنگين به هياتهاي مذهبي، صرف مبالغ هنگفت براي برگزاري جشنها واعياد مذهبي دولتي، پرداخت وامهاي ازدواج و موارد ديگري از اين دست را ميتوان مثال زد. سرانجام، كار بدانجا رسيد كه بنابر گزارش شوراي شهر تهران، اعضاي آن كه از همفكران آقاي احمدينژاد هستند، ميزان بريز و بپاش مالي در شهرداري تهران در دوره آقاي احمدينژاد را فراوان ارزيابي كردند. (2) بر پايه گزارشهاي شهردار جديد، به نظر ميرسد كه شهرداري تهران به سازمان ورشكستهاي بدل شده است كه در دوره كنوني، براي اجراي پروژههاي شهري تصويب شده و حتي پرداخت هزينههاي جاري دچار بحران مالي شديد است. (3) جاي شگفتي است كه آقاي احمدينژاد ـ كه در زمان مديريت شهر تهران، براي اجراي طرح مونوريل، كه مورد مخالفت بيشتر كارشناسان حمل و نقل و مديريت شهري بود، هزينههاي بسيار سنگيني بر دوش مردم تهران و بودجه عمومي شهر گذاشت و سرانجام نيز اين طرح به علت توجيهناپذيري فني و اقتصادي متوقف شد و تمام هزينههاي صورت گرفته براي آن بيحاصل ماند ـ بيش از هفتاد درصد اعتبار مالي درخواست شده براي گسترش شبكه مترو تهران را رد كرده است، در حالي كه اين كلانشهر همچنان با معضل آلودگي هوا دست و پنجه نرم ميكند. اگر ايشان مصمم باشد كه كشور را نيز به همان شيوه مديريت شهر تهران اداره كند، قاعدتاً بايد در پايان نهمين دوره رياست جمهوري شاهد افزايش اخبار فساد مالي در دستگاههاي دولتي و خصوصي، صرف هزينههاي سنگين براي پروژههايي با هدف تبليغاتي و بدون شرايط لازم براي تحقق يا توجيه پذيري و ورشكستگي مالي كشور باشيم. بر اين مجموعه بايد گسترش انديشههاي ديني مبتني بر خرافات را كه در چند ماه گذشته رواج يافته و دولت نه تنها از اشاعه آنها جلوگيري نميكند، بلكه خود نيز به تقويت و گسترششان دامن ميزند، افزود. در واقع، ويژگيهاي برجسته تفكر مديريتي آقاي احمدينژاد و همفكرانش را ميتوان در دو محور زير خلاصه كرد:
1ـ تلاش براي حل مشكلات پيچيده با روشهاي ساده انگارانه (سادهسازي مسائل ذاتاً پيچيده).
2ـ رها كردن يا كوچك شمردن اصول و بزرگ كردن فروع، كه به فرموده مولا علي(ع)، يكي از چهار علت زوال حكومتهاست و اصول جديد مديريت نيز آن را نفي ميكند.
در هر دو مورد، ميتوان به ذكر چند مثال بسنده كرد: حل مسايل از طريق صرف دلارهاي نفتي و برداشت مستقيم و غيرمستقيم از صندوق ذخيره ارزي، توزيع سازمان نيافته و برنامه ريزي نشده پول در شهرستانها ميان مردم و درخواستكنندگان، كه نه تنها موجب افزايش قدرت خريد مردم نشده ، بلكه افزايش نرخ تورم را در پي خواهد داشت. با هزينه بي رويه دلارهاي نفتي چنين نمايش داده ميشود كه مشكلات حل شده است يا خواهد شد. افزون بر اين، رفتن هيات دولت به استانها و وعده دادن اجراي پروژههاي عمراني، كه دربرنامههاي 5 ساله پيش بيني نشده است، اگر چه از جهات سياسي ممكن است فوايدي در بر داشته باشد و اصل رفتن مسئولان و دولتمردان به ميان مردم و آشنا شدن با مشكلات آنان از نزديك، در صورتي كه هدف تبليغاتي نداشته و درخواستهاي مردم در هماهنگي با برنامههاي مصوب و مورد توجه و اقدام عملي و واقعي قرار گيرد نه تنها جاي نقد ندارد بلكه موجب تقدير است، اين گونه برخورد با مشكلات مردم روشي سطحي و زودگذر است ونيز در تعارض با مديريت علمي در راستاي توسعه اقتصادي و حتي چشمانداز 20 ساله است. هنر آن است كه توليد ملي با دقت و برنامهريزي (بدون اتكاء به درآمد نفت) افزايش يابد و به توسعه اقتصادي كمك شود. در واكنش به اين برنامهها، يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ميگويد: «اين گونه تخصيصها غيركارشناسانه و بسط دهنده ناخواسته تبعيض است» (آفتاب 28/9/84)
پيامد چنين شيوه كار اين است كه: «به طور ميانگين، تنها 30% اعتبارات عمراني تخصيص مييابد. همين موضوع موجب معطل ماندن حدود 11 هزار پروژه نيمهكاره شده است» (آفتاب 28/9/84). اين در حالي است كه در همين مدت كوتاه 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به جاي سرمايهگذاري و اعطاي اعتبار به بخش خصوصي براي گسترش صنعت وافزايش توليد، صرف هزينههاي جاري شده است. اين مبلغ 35در صد بيش ازمبلغ صرف شده در دوره مشابه در سال گذشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي ايران گفته است: «برداشت از حساب ذخيره ارزي، فراتر از ميزان مصوب در قانون بودجه، نرخ رشد نقدينگي و تورم را افزايش خواهد داد.» (شرق 5/10/1384). افزون بر اين ، شيوه برخورد دولت جديد با صندوق ذخيره ارزي ظاهرا با سياستهاي دولت آقاي خاتمي متفاوت است. طبق قانون، رئيس جمهوري موظف است كه دو تن از وزيران را به عنوان اعضاي هيات امناي صندوق ذخيره ارزي معرفي كند. اما دولت ،با وجود گذشت نزديك به شش ماه ،نمايندگانش را معرفي نكرده است. به نظر برخي از كارشناسان، «رفتار دولت جديد در خصوص ارائه لوايح بسيار، برداشت از حساب ذخيره ارزي و البته پيشنهاد برداشتهاي كلان از آن براي برخي طرحها، نشان از بياعتقادي به حساب ذخيره ارزي دارد» (شرق 4/10/84)
اظهار نظر نه چندان كارشناسانه آقاي احمدينژاد در مورد بورس چنان ضربهاي بر آن وارد ساخته كه هنوز هم نتواسته است قد راست كند.
و اين همه در حالي است كه وزير جديد كار رسما اعلام ميكند كه متوسط نرخ بيكاري بيش از نرخ رسمي اعلام شده (12%) است. اما رقم واقعي را ارائه نميدهد (شرق 28/9/84). اما نرخ بيكاري هم در برخي از استانها ـ مانند كردستان- و هم در ميان برخي از قشرها (مانند فارغالتحصيلان دانشگاهها) ـ به مراتب بالاتر از اين است. گزارش سازمان ملي جوانان آمار جوانان تحصيلكرده بيكار را در سال1380در حدود 21% اعلام كرده است.
يك نمونه ديگر برداشت ازحساب ذخيره ارزي براي صندوق مهررضا و دادن وام ازدواج است. مشكل ازدواج جوانان تنها كمبود نقدينگي نيست. بيكاري ، نداشتن درآمد ثابت قابل اتكا ونداشتن اميد به آينده از علل اصلي فرارجوانان از ازدواج است. به قول يكي از نمايندگان مجلس (مسعود اميني، نماينده نيريز و اصطهبان): «چرا به جاي اين همه وقت گذاشتن بر موضوع ازدواج جوانان به اشتغال جوانان نميانديشيم؟ جواني كه شغل و درآمد پايدار داشته باشد خودش ميداند چگونه ازدواج كند.» (آفتاب 28/9/84). حتي در تحليل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، «لايحه صندوق مهررضا، چكش كارشناسي نخورده بود» (شرق 5/10/84). اما مسئولان كشورمان به جاي پرداختن به متن يعني مسائل اساسي جامعه به حاشيه ميروند. يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده است: «علت پرداختن بيش از حد به حاشيه، توسط سياستمداران، ناشي از كم اطلاعي ايشان از موضوعات متن است، شايسته است دولتمردان و سياستمداران اگر حرف زدن بلد نيستند، لااقل حرف زدن را تمرين كنند» (آفتاب 28/9/84) .
2ـ بي توجهي به شايسته سالاري در انتصابات
با بر كنار شدن گسترده بسياري از مديران پيشين، كه مسلماً عملكردشان بدون نقص و ايراد نبوده است، بيشتر جانشينان آنان داراي تمام يا برخي از سه مشخصه زير هستند:
1ـ نداشتن تجربه لازم براي تصدي مسؤليتي كه به آنان واگذار شده است،
2ـ داشتن رابطه خويشاوندي با مقامات يا نزديكان ايشان،
3ـ ارتباط با بعضي از نهادها
سه مشخصه بالابه اندازه اي برجسته بوده كه حتي برخي از افراد و گروههاي پشتيبان رييس جمهور در انتخابات دوره نهم، از جمله نمايندگان مجلس هفتم، را به اعتراض واداشته است. در عين حال، آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه درصد بالايي از مديران جديد به يكي از نهادها وابستگي دارند، در حالي كه آقاي احمدينژاد در دوره انتخابات و پس از آن بارها بر تشكيل كابينه هفتاد ميليوني تأكيد ميكردهاند. از اين رو، بايد پرسيد كه آيا كابينه كنوني، با همه روابط و وابستگيهاي بيان شده، معرف تمام قشرهاي جامعه هفتاد ميليوني ايرانيان است يا تنها دست چيني از دوستان، خويشاوندان و وابستگان فكري شخص آقاي احمدينژاد؟ كابينه اي كه ايشان وعده تشكيل آن را به مردم دادند ميبايست كابينهاي باشد كه افرادي از همه سليقههاي سياسي و تنها با معيارهاي توانمندي و شايستگي در آن عضويت داشته باشند،اما در عمل متاسفانه شاهد حضور وابستگان يك جناح فكري خاص، كه تنها بخش كوچكي از جامعه را نمايندگي ميكند، هستيم.
3 ـ برخورد با نيروهاي سياسي و دگرانديشان
سپردن مسئوليت وزارت خانههاي ارشاد، كشور و اطلاعات، كه بيشترين ارتباط را با حقوق اجتماعي و سياسي مردم دارا هستند، به كساني كه پيشينة فرهنگي و سياسي آنان نمايانگر بياعتقاديشان به مفاهيمي مانند دموكراسي، حقوق شهروندي، آزاديهاي سياسي و گردش آزاد اطلاعات است، اميد به تداوم فضاي نسبتاً باز سياسي در دولت قبلي را به شدت ضعيف كرده است. احضار اصحاب مطبوعات و تهديد آنان درباره عدم ورود به حوزه نقد دولت و مْخير كردن آنان به خودسانسوري يا پيوستن به خيل مطبوعات توقيف شده از آن جمله است. مميزي شديدو اعمال سياستهاي جديد در مورد كتاب به گونهاي است كه جريان انتشار كتاب در حد زيادي متوقف شده است و شركتهاي انتشاراتي غيروابسته به نهادهاي قدرت و محروم از رانتها را در معرض ورشكستگي قرار داده است. احضار فعالان سياسي غير همسو با سياستهاي حاكم و تهديد آنان به برخورد قضايي در صورت ادامه فعاليتها و يا به نقد سياستهاي دولت، ادامه و تكميل پروژه مسدود سازي سايتهاي خبري اينترنتي، كه از مدتها پيش آغاز شده بود ، احضارهاي پي در پي فعالان تشكلهاي دانشجويي و موارد متعدد ديگر از فشار بر نيروهاي سياسي منتقد، نشان از آن دارد كه بنا را بر بستن فضاي نقد و جلوگيري از گردش آزاد اطلاعات گذاردهاند. به عنوان نمونههايي از تهديد مخالفان و منتقدان سياسي ميتوان به سخنان آقاي احمدي نژاد مبني بر آن كه توهين به رئيس جمهور جرم محرز است، بيآنكه مرز ميان توهين و نقد عملكرد از سوي ايشان مشخص شود، و نيز تهديدشان به انتشار ليستي از مفسدان اقتصادي ـ كه گفتهاند به توصيه دوستان مشفق از انتشار آن خودداري ورزيدهاند ـ ميتوان اشاره كرد. انتظار ميرود كه چنين ليستي براي پيگيري موضوع و دفاع از حقوق پايمال شده مردم به قوه قضاييه تسليم شود وآن قوه بر حسب وعدهاي كه به مردم داده است اسامي را منتشر سازد.
در مجموع، آنچه از آقاي احمدينژاد و منصوبان ايشان، درهمين مدت نسبتاً كوتاه، در حوزه سياست داخلي ديده شده است، تداوم و گسترش تهديد و ارعاب نيروهاي سياسي، تحديد مطبوعات و جلوگيري از گردش آزاد اطلاعات بوده است. از جمله پيامدهاي زيان بخش اين نوع برخوردها در عرصه داخلي فرار سرمايههاي اقتصادي است كه پس از روي كار آمدن دولت جديد رشد فزاينده و نگرانكنندهاي يافته است،تا جايي كه رييس قوه قضاييه در واكنش به اين گونه رفتارها گفته است كه فساد و ناامني اقتصادي اقدامات و سخناني است كه موجب فرار سرمايههاي مشروع ميشود. (4)
ب ـ ابعاد خارجي فعاليتهاي دولت
در بعد بينالمللي، در همين چند ماه، به بهانه عدم رعايت حقوق بشر در ايران و بيانات مغاير موازين و عرف ديپلماسي، سه بار از سوي نهادهاي بينالمللي مورد محكوميت قرار گرفتهايم. در پرونده انرژي هستهاي نيز، كه بزرگترين چالش بينالمللي پيش روي كشور است، به نظر ميرسد كه به جايي رسيدهايم كه، بر خلاف شعارهاي داخلي كه ًپروژه تكميل چرخه سوخت هستهاي درايران را با مشكل روبرو ميسازد و هزينههاي هنگفتي را كه تاكنون در اين پروژه صرف شده است، بياستفاده خواهد ساخت ـ يا پذيرفتن پيامدهاي زيانبار ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گزينه ديگري پيش روي حكومت ايران قرار ندارد. حاصل مواضع دولت جديد در اين مدت همسو كردن هر چه بيشتر اروپاييان با آمريكا در مرحله اول و همسو ساختن روسيه، چين و هند با آنها در مرحله بعد است. خلاصه آن كه سياستهاي دولت جديد در عرصه بين المللي منزوي كردن بيش از پيش ايران در صحنه جهاني و متحد ساختن مخالفان و دشمنان ايران را در يك جبهه در پي داشته است يا خواهد داشت.
نهضت آزادي ايران بر پايه مطالبي كه گفته شد، به آقاي احمدينژاد اكيداً توصيه ميكند كه پيش از آن كه مشكلات پيش رو تبديل به بحرانهايي فراگير شود،در سياستهاي دولت، چه در سطح ملي و چه در سطح بينالمللي تجديد نظر و آنها را اصلاح كنند. حفظ حرمت و حقوق شهروندان، ايجاد فضاي باز سياسي و امكانپذير ساختن نقد عملكرد دولت به وسيله نيروهاي سياسي، گردش آزاد اطلاعات، خودداري از دشمن سازي در عرصه بينالمللي و اطمينان دادن به جهانيان درباره صلح خواهي جمهوري اسلامي ايران مفاهيمي نيستند كه تنها با معيارهاي جهان مدرن همخواني داشته باشند، بلكه در متن دين اسلام قرار دارند. عدالت گستري و مهرورزي از ويژگيهاي مطلوب حاكمان است و اگر تنها شعارهاي انتخاباتي نبوده است و راهبرد جدي دولت جديد محسوب ميشود، بايد رفتارهايي متفاوت با آنچه تا كنون ديده شده است از دولتمردان و مسئولان ديده شود. به گونهاي كهملت ايران به اين نتيجه نرسد كه در انتخابات گذشته، هدف آقاي احمدي نژاد و پشتيبانان ايشان طرح شعارها و برنامههايي براي جلب آراي مردم و نه تعهد به اجراي آنهابوده است.
نهضت آزادي ايران ، همان گونه كه بار ها گفته شده و در عمل نيز نشان داده است، با هيچ مقام يا نهادي دشمني شخصي نداشته و بر سر كسب قدرت به مبارزه و مقابله بر نخاسته است. نيز، بر خلاف ادعاي مخالفان ،ما اعتقاد نداريم كه آزادي ، عدالت،دموكراسي،امنيت،و توسعه كالاهايي است كه بتواند در كوله پشتي نظاميان بيگانه يا مزدوران آنها حمل و به ملت شريف ايران هديه شود،بلكه به مصداق كلام ارزشمند ” دائك فيك و دوائك منك ” ، تنها با جوشش و كوشش از درون مي توان نارسائيها ،ضعفها و آسيب هاي كشورو جامعه را شناسايي و درمان يا اصلاح كرد. براي تحقق اين امر ، لازم است كه ميدان و امنيت مناسب براي گردش آزاد اطلاعات و نقد دلسوزانه ، مستند و مستدل عملكرد افراد و نهادهاي مسئول فراهم شود تا همگان به ويژه فعالان سياسي و اجتماعي ،بتوانند بدون لكنت زبان و هراس از بازداشت ، حبس و محروميت عيبها و نارسائيها را گوشزد كرده ، براي رفع آنهاراهكار عرضه كنند.
نهضت آزادي ايران اين گونه نقد و اظهار نظر را نه تنها با عث تضعيف نظام و اركان حكومت يا خلاف منافع و مصالح ملي و در راستاي بهره برداري بيگانگان نمي داند بلكه آن را زمينه ساز و پيش نياز اساسي اصلاح مستمر نظام و توسعه كشور از درون و جلوگيري چرخش ديدگان و دلها به سوي قدرتهاي بيرون از مرزها يا عوامل ناشناخته و خيالي مي شناسدو از اين رو، از مسئولان انتظار دارد كه به جاي تهديد و اخطار و در تنگنا قرار دادن، نقد خير خواهانه و منتقدان وفادار به نظام و علاقه مند به آزادي و آباداني كشور را تشويق و پشتيباني كنند.والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
(1). ايرنا 15/4/84 و ايران 17/4/84
(2). .البته هر گونه اعتراض نسبت به نحوه مديريت شهر تهران و نارساييها و تخلفات انجام يافته در دوره آقاي احمدي نژاد به معناي تاييد عملكرد شهرداران پيش از آقاي احمدي نژاد و عدم ضرورت نقد عملكرد شهرداران يا شوراهاي شهري پيشين نيست.
(3). روزنامههاي مورخ5/10/84 (همشهري) به نقل از آقاي قاليباف گزارش دادند كه: “وضع مالي شهرداري بسيار بد است حاكي است كه شهرداري تهران 2 هزار ميليارد تومان بدهكار است. و براي اداره شهر، به هزار ميليارد تومان وام بانكي نياز دارد.»
(4). سخنان رييس قوه قضاييه در جلسه مسئولان قضايي به نقل از روزنامه شرق، 15 آذر 84، صفحه اول
