كودك، اعدام و ديگر هيچ
يادداشت سيد امير خرم
86/12/25
سخن گفتن از حقوق مجرمان در سرزميني كه مردم عادي نيز از حقوق قانوني خود چندان برخوردار نيستند، آسان نيست. شايد از نگاه برخي بهتر آن باشد كه ابتدا در جهت تحكيم و تثبيت حقوق شهروندي مردم عادي تلاش گردد، سپس به حقوق مجرمان و قانونشكنان پرداخته شود. اما آنچه نگارنده قصد پرداختن به آن را دارد، تشريح وضعيت مجرماني است كه هنوز چندان از دوران كودكي خود فاصله نگرفتهاند و پيش از آنكه حتي دوران ميانسالي را تجربه كنند، قلبشان از تپش باز ميايستد. همين چند روز پيش در اخبار آمده بود كه جواد شجاعي، نوجواني كه در شانزده سالگي مرتكب جرم شده بود، سرانجام پس از تحمل هشت سال زندان و در سن بيست و سه سالگي در زنداني در شهر اصفهان به دار آويخته شد. چند ماه پيش از آن نيز ماكوان مولودزاده، نوجوان ديگري كه متهم به ارتكاب جرم در هنگام نوجواني بود، به دار آويخته شد. ظرف سال جاري اين چندمين بار است كه كساني كه در كودكي يا نوجواني مرتكب جرم شدهاند، پس از تحمل چند سال زندان و رسيدن به سن بلوغ، اعدام ميگردند. همچنين دو نوجوان ديگر به نامهاي حميد هاشمي در اصفهان و بهنود شجاعي در تهران كه اينك به سن بلوغ رسيده اند، در انتظار آويخته شدن به چوبه دار هستند. اعدام جواناني كه در زمان كودكي مرتكب جرم شده اند، موضوعي است كه بارها مورد انتقاد نهادهاي ملي و بينالمللي حقوقبشري قرار گرفته است. مستند اين سازمانها و نهادها نيز قوانين و تعهدات بينالمللي است كه دولت ايران نيز رعايت آنها را پذيرفته است. از جمله اين قوانين ميتوان به ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق مدني و سياسي اشاره نمودكه در تاريخ 23 آبان ماه سال 1351 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است. در ماده شش از بخش سوم اين ميثاقنامه، قيد شده است كه” حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هجده سال صادر نميشود و در مورد زنان باردار نيز قابل اجرا نيست”. همچنين ميتوان به كنوانسيون حقوق كودك اشاره نمود كه در تاريخ اول اسفند 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در ماده يك خودكودك را چنين تعريف ميكند” از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك، افراد انساني زير 18 سال است ……… ” .
از سوي ديگر ماده 49 از باب چهارم قانون مجازات اسلامي تاكيد مينمايد كه” اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت ميباشد”. در تبصره همين ماده قانون نيز تصريح مينمايد كه” منظور از طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد”. و در كتاب دهم از قانون مدني، تبصره يك از ماده 1210 تاكيد ميگردد كه” سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است”. لذا از سويي حكومت ايران عضو كنوانسيونهاي بينالمللي است كه اطفال را از مجازات اعدام مبرا ساخته است و خاتمه دوران طفوليت ر ا نيز هجده سال تمام ميشناسد و از سوي ديگر نيز بنا به قوانين داخلي، مجازات اعدام را براي كودكان محكوم نموده است، ليكن پايان دوران كودكي را بنا به فقه اسلامي پانزده سال تمام براي پسران و نه سال تمام براي دختران ميشناسد. لذا در عدم اعمال مجازات اعدام در مورد كودكان، ميان قوانين بينالمللي با قوانين داخلي اختلافي وجود ندارد، ليكن در تعيين سن بلوغ و مسئوليت پذيري افراد ميان اين دو دسته از قوانين تفاوت وجود دارد. براي رفع تناقضاتي از اين دست حكومتها بطور معمول از دو قاعده حقوقي بهره ميبرند. قاعده انطباق و نيز قاعده رعايت. بر اساس قاعده انطباق، دولتها تلاش ميكنند در مواردي كه قوانين داخلي آنها با قوانين بينالمللي تناقض دارد، قانون داخلي خود را بگونهاي تغيير دهند كه منطبق با قانون مشابه بينالمللي گردد. حتي در بعضي از كشورها، قوانين بينالمللي نسبت به قوانين داخلي مرجح شناخته ميشوند و دادگاهها بر اساس اين دسته از قوانين راي خود را صادر مينمايند. به عنوان مثال اگر مطابق قانون داخلي آنها سن بلوغ يا مسئوليتپذيري متفاوت از هجده سال تمام است، اين قانون را تغيير داده و سن بلوغ را در قوانين داخلي خود نيز مانند قوانين بينالمللي پيش گفته، معادل هجده سال در نظر ميگيرند. اما در حالت دوم (قاعده رعايت) و در حالتي كه قوانين داخلي با قوانين بينالمللي منطبق نباشد، حكومتها بدون تغيير در قوانين داخلي، بگونهاي عمل ميكنندكه در اجراي مجازات، قوانين بينالمللي نيز مراعات گردد. به عبارت ديگر در صورتي كه قوانين داخلي آنها در مورد حكمي شديدتر از قانون مشابه بينالمللي باشد، با تخفيف در اجراي حكم، به شيوهاي عمل مينمايند كه قانون بين المللي متناظر بر موضوع جرم نيز مراعات شده باشد.
در نظام قضايي ايران و در خصوص حقوق كودكان نيز عليالظاهر بر طبق قاعده دوم عمل ميگردد، يعني بدون تغيير در قوانين داخلي مبني بر پانزده سال دانستن آغاز سن مسئوليتپذيري براي پسران و نه سال براي دختران، به جهت رعايت قوانين بينالمللي، در مورد هيچ كودكي تا قبل از رسيدن به سن هجده سال، مجازات اعدام اجرا نميگردد. تا اينجا مشكلي نيست و حكومت ايران نيز ضمن پايبندي به قوانين داخلي خود، قوانين بينالمللي را نيز كه رعايت آنها را متعهد شده است، مراعات مينمايد. اما اشكال آنجا است كه كودكي كه در فاصله ميان پانزده تا هجده سال مرتكب جرمي ميگردد كه مجازات آن اعدام است، ميبايست تا رسيدن به سن هجده سال و حتي تا سالها پس از آن در زندان بماند تا نوبت اعدام او فرارسد. مانند مورد اشاره شده در ابتداي متن كه پس از ارتكاب جرم در سن شانزده سالگي، به مدت هشت سال محبوس بوده و سپس اعدام شده است. به عبارت ديگر اگر در مورد افراد بالغ مجازات آنها تنها اعدام باشد، در مورد كودكان و در ارتباط با جرم مشابه، علاوه بر اعدام، چند سال حبس نيز به مجازات آنها افزوده ميگردد. صرفاً بدينخاطر كه قوانين بينالمللي رعايت شده باشند. به عبارت ديگر بر خلاف عرف حقوقي كه تلاش ميگردد در مورد جرايم مشابه، مجازات كودكان نسبت به افراد بالغ تخفيف داده شود و اصولاً به همين خاطر دادگاه ويژه كودكان برپا گرديده است، ليكن در مورد مجازات اعدام در ايران، نه تنها كودك بودن مجرم باعث تخفيف مجازات نميگردد، بلكه با افزوده شدن دوران حبس، مجازات او تشديد نيز ميگردد. نكته قابل توجه آن است كه براي اين دوران حبس تا هنگامي كه كودك به حداقل سن هجده سال برسد و بتوان او را به دار مجازات آويخت، هيچ قانوني وجود ندارد. اشكال دوم نيز آن است كه مطابق ماده ششم از بخش سوم ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه در ابتداي متن نيز بدان اشاره شده بود، حكم اعدام براي افراد زير هجده سال اصولاً نبايد صادر شود. ليكن در كشور ما اينگونه احكام براي افراد زير هجده سال صادر ميگردد، ليكن بنا به ملاحظات بينالمللي، صرفاً اجراي آن تا زمان رسيدن فرد به سن هجده سال به تعویق می افتد. در عين حال بايد توجه داشت كه مطابق قاعده عرفي بينالمللي، مصرح در ماده 27 كنوانسيون بينالمللي وين كه مورد امضاي دولت ايران نيز قرار گرفته است، قوانين داخلي نبايد بگونهاي تنظيم گردند كه تعهدات بينالمللي دولتها را بياثر نمايند. ليكن همانگونه كه بيان شد، رويه اعمال شده در ارتباط با جرايم كودكان در ايران، در تناقض كامل با ماده ششم از بخش سوم ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق مدني و سياسي است. لذا ميتوان نتيجه گرفت كه قاعده رعايت نيز در مورد قوانين مربوط به حقوق كودكان در ايران مراعات نميگردد و تنها ملاحظات سياسي (و نه حقوقي) بينالمللي، مدنظر مسئولان قضايي كشور ميباشد.
اما نتيجه نهايي اينگونه ملاحظات، تنها طناب داري است كه جواني را پس از سالها گذران دوران كودكي در كنج زندان انتظار ميكشد، تا قلب او را از تپش بازايستاند. براستي چه كسي در اين ديار خود را پاسخگوي ظلم مضاعفي ميداند كه اينچنين بيپروا بر اين مجرمان كوچك ميرود.
www.amirkhorram.ir
