لايحه فرجامخواهي متهمين به اداره دادرسي ارتش
تهران– زندان قصر بهتاريخ پنجشنبه ۲۵ تير ماه ۱۳۴۳ خيلي خيلي فوري است
اصل – توسط دفتر زندان شماره ۴ قصر ارسال شده
رياست محترم اداره دادرسي ارتش
عطف به رأي مورخ 15/4/43 صادره از دادگاه تجديدنظر ويژه شماره يك دادرسي ارتش درباره اينجانبان، پيرو درخواست رسيدگي فرجاميكه در ظهر آخرين برگ صورت جلسات و رأي دادگاه تجديدنظر به امضاء چهار نفر از ما به عمل آمده بود،
پيرو درخواست رسيدگي فرجامي مورخ 22/4/43 به امضاء چهار نفر ديگر،
پيرو نامه جداگانه درخواست فرجامي مورخ 22/4/43 كه آقاي منشي دادگاه تجديدنظر به زندان آمده و با عجله از ما گرفتند… .
و نظر به اينكه قبلاً تقاضا شده بود در تمام مدّت ده روز مهلت قانوني، ما و آقايان وكلاي مدافع ما را براي ملاقات و تهيه لايحه فرجامي به دفتر دادگاه تجديدنظر بياورند و متأسفانه با اين تقاضاي ساده و ضروري ما موافقت نشد. اينك بر طبق مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون دادرسي و كيفر ارتش موارد و موجبات درخواست رسيدگي فرجامي خودمان را اجمالاً تا آنجا كه به نظر ما ميآيد به استحضار ميرسانيم. البته تنظيم لايحه كامل مستلزم آنست كه اجازه و دستور فرمايند به آقايان وكلاي مدافع ما فوراً اطلاع داده شود تا به آن اداره مراجعه و در تأييد و تكميل اين اعتراضيه در تدوين و تسليم لايحه فرجامي مشروح اقدام نمايند.
۱- عدم رعايت ماده ۱۳۸ و مواد ديگر قانون دادرسي و كيفر ارتش كه وجود امر تعقيب را در هر حال و در موردكليه متّهمين كه رسيدگي به بزههاي انتسابي بهآنها در صلاحيت دادگاههاي نظامي باشد ضروري دانسته است و اين عدم رعايت مقررات قانون و فقدان امر تعقيب سبب بياعتبار شدن كليه اقدامات گرديده است.
۲- عدم حضور هيئت منصفه در دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر بر خلاف اصل ۷۹ متمم قانون اساسي و با توجه به اينكه موضوع اتهام وارده از مصاديق كامل جرمهاي سياسي بوده است و اين عدم رعايت سبب سلب صلاحيت از هر دو دادگاه شده است.
۳- اعمال خلاف قانون بسيار مهم و متعدّد در مراحل بازداشت و بازجويي و بازپرسي كه سبب انحراف از مجراي صحيح و مؤثر در حكم گرديده است.
۴- موارد بارز و فراوان نقص تحقيقات در كليه پروندهها چه در مرحله بازجويي و بازپرسي و چه در دادگاهها با وجود تذكرات مكرر و مستدل آقايان وكلاي مدافع و خودداري از بازداشت و تحقيق و شهادتخواهي از كسانيكه نقش اصلي در اتّهامات و انتسابات وارده داشتهاند(مانند آقايان عليرضا دستغيب و ناصر احمدي) برخلاف مواد ۱۲۵ و تبصره آن – ۱۳۱ – ۱۵۰ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۷ از قانون دادرسي و كيفر ارتش و مواد ۲۷ – ۲۸ – ۹۱ – ۹۲ – ۱۰۳ تا ۱۰۷ از قانون جزا.
۵- خروج آقاي رئيس دادگاه بدوي از بيطرفي و غيرقانوني شدن آن دادگاه در نتيجه عدم توجه به اعلام رد دادرسكه از طرف آقايان وكلاي مدافع بهعمل آمد و خودداري از انجام تشريفات و اقدامات لازم بر طبق مقرراتآيين دادرسي و كيفر ارتش و قانون محاكمات جنائي و همچنين عدم رسيدگي و اظهارنظر دادگاه تجديدنظر در اين مسئله كه بنا به عقيده دادستانهاي هر دو دادگاه به عهده دادگاه تجديدنظر بوده است. بهاين ترتيب از دادگاه تجديدنظر نيز از جهت رسيدگي استينافي موضوعيكه بهداعيّه رسيدگي قانوني نسبت بهآن بهعمل نيامده بوده است، سلب صلاحيت شده است.
۶- غير قانوني بودن رأي دادگاه بدوي در نتيجه عزل وكلاء از طرف اينجانبان در مرحلهصلاحيّت و قبل از ورود دادگاه بهمرحلهدادرسي و سپس بدون وكيل بودن متّهمين و دفاع نكردن متّهمين و وكلاء در تمام مراحل ماهيّت، در دادگاه بدوي و همچنين جلوگيري مكرر آقاي رئيس دادگاه تجديدنظر از مدافعات متّهمين و آقايان وكلاي مدافع.
۷- غيرقانوني بودن هردو دادگاه در اثر غير علنيبودنكاملآنها و ممانعتيكه از درج و انتشار مذاكرات و مدافعات در روزنامهها بهعملآمده است وشخصي را كه حامل گزارشهاي پُليكُپي شده دادگاه بوده است، دستگير و شكنجه و اوراق را توقيف نمودهاند.
۸- عدم انطباق مواد استنادي كيفرخواست و رأي دادگاه با دعوي مطروحه و غير مستند بودن و غير موجه بودن دلايل احكام صادره از دو دادگاه در مورد انتساب به متّهمين.
با تقديم احترام
|
حاج سيد محمود طالقاني |
مهندس مهدي بازرگان |
دكتر يدالله سحابي |
|
مهندس عزت الله سحابي |
احمد عليبابايي |
دكتر عباس شيباني |
|
ابوالفضل حكيمي سيدمهديجعفري |
||
