ما و آزمون مجدد انتخابات شوراها
يادداشت آقاي مهندس محمد توسلي اولين شهردار تهران بعد از انقلاب
27/8/1385
انتخابات خبرگان رهبري و شوراها 24 آذرماه برگزار خواهد شد. دربارهي انتخابات خبرگان رهبري با توجه به مباني، سوابق و عملكرد آن و همچنين رد صلاحيت گسترده نامزدهاي روحاني كه حتي برخي از اعضاي كنوني خبرگان را نيز دربر گرفته است و در نامه اعتراضآميز اخير جناب آقاي كروبي نيز منعكس بود، جاي سئوال و ابهامي را باقي نگذارده و مردم آگاه ايران به وظايف ديني و ملي خويش عمل خواهند كرد.
اما به نظر ميرسد در انتخابات شوراها با توجه به نقش و جايگاه شوراها در تقويت فرايند دموكراسي از يك سو و عملكرد جناحي متوليان انتخابات از سوي ديگر، سئوالات و ابهاماتي وجود دارد كه متوليان انتخابات، احزاب و گروههاي سياسي و آحاد ملت را با چالش و آزمون مجددي روبرو ساخته است.
براي روشن شدن ابعاد اين آزمون، بايستي سئوالات و ابهامات را بيپرده مطرح كرد و در هر مورد توضيحاتي ارائه داد تا تصميمگيري و اقدامات، در اين خصوص با آگاهي و قبول مسئوليت بيشتري همراه باشد.
1- مردم در انتخابات شوراها با علاقه بيشتري شركت ميكنند زيرا شوراها بستر عملي براي پاسخ به مطالبات روزمره و تاريخي آنان ـ دست كم بعد از انقلاب مشروطيت ـ و به دست گرفتن اختيار اداره روستاها، شهرها و استانها و كشور و مشاركت در اداره امور جاري خويش است. رقابتهاي محلي در سطح روستاها و شهرهاي كوچك و متوسط موجب ميشود در برخي از شهرها بيش از 90 درصد مردم بطور طبيعي در اين انتخابات شركت كنند. در كلانشهرها علاوه بر موارد ياد شده رقابت سياسي نيز ميتواند عامل مؤثر ديگري براي مشاركت مردم در انتخابات شوراها باشد.
2- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سال 57 تدوينكنندگان قانون اساسي در اصول ششم و هفتم و اصول يكصدم تا يكصد و ششم فصل هفتم قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراها را تبيين و نهاد شوراها را در عرض نهادهاي انتخابي مجلس و رئيس جمهور يعني بخشي از قدرت معرفي كرده است. حضور نوعي نگاه اقتدارگرايانه درمديريت كشور موجب شده است اجراي قانون شوراها به تعويق افتد و اختيارات لازم به شوراها تفويض نشود تا بتوانند در چارچوب اصول قانون اساسي به وظايف مهم و گسترده خود عمل كنند. اجراي قانون مصوب ناقص شوراها در سال 1377 در دولت اصلاحات را بايستي گام بلندي در راستاي اجراي اين اصول قانون اساسي ارزيابي كرد.
3- به رغم ضرورتها و زمينههاي تاريخي و قانوني يادشده، براي حضور و مشاركت گسترده مردم در انتخابات شوراها، عملكرد جناحي متوليان انتخابات دولت نهم موجب كاهش انگيزه مشاركت مردم گرديده است. معمولاً دولتها ـ دست كم در مقطع انتخابات ـ براي جلب مشاركت مردم به انتظارات طبيعي آنان يعني تأمين شرايط انتخابات آزاد و سالم پاسخ ميدهند. دست كم براي نمايش آزادي انتخابات، فشار و محدوديت از رسانهها كاسته ميشود تا ديدگاههاي مختلف بتواند ظهور و بروز پيدا كند و مردم بتوانند برنامهها و نامزدهاي مورد علاقه خويش را گزينش كنند و با آگاهي در پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند. با كمال تأسف دولت نهم و مسئولان انتخابات آن نهتنها به اين ضرورتهاي حداقلي عمل نكردهاند، بلكه با توقيف نشريات مؤثر و ايجاد محدوديت براي نشريات موجود و ساير وسايل ارتباط الكترونيكي مانند اينترنت و سايتها، گردش آزاد اطلاعات را محدودتر ساختهاند. از سوي ديگر هيئتهاي اجرائي ونظارت نيز بطور يكدست از جناح محافظهكار دولت نهم كه خود را اصولگرا مينمامند انتخاب كرده است. مجلس هفتم برخلاف عرف مجلسهاي پيشين (مجلس ششم) كه در هيئتهاي نظارت، از اقليت مجلس نيز نمايندگاني حضور داشتند، از حضور آنان جلوگيري كرده است. به اين ترتيب، با يكدست شدن مجريان، هيئتهاي اجرايي و نظارت انتخابات، از سلامت انتخابات نيز سلب اعتماد شده است.
4- اخبار و گزارشهاي منتشر شده درخصوص بررسي صلاحيت نامزدهاي شوراها در هيئتهاي اجرائي اعمالنظر جناحي متوليان انتخابات را نشان ميدهد. در بسياري از شهرها اكثريت و يا تمامي نامزدهاي اصلاحطلبان ردصلاحيت شدهاند. در برخي از استانها براساس اخبار دريافت شده تمامي نامزدهاي اصلاحطلبان و محافظهكاران ردصلاحيت شدهاند و صرفاً فهرست نامزدهاي وابسته به نهادهاي پادگاني مورد تأييد قرار گرفتهاند. روند رد صلاحيتها اين شائبه را به وجود آورده است كه مانند عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم متوليان انتخابات شوراهاي سوم قصد دارند با رد صلاحيت اكثر و يا همه نامزدهاي باسابقه و شناخته شده، افراد وابسته به نهادهاي خاص را در شوراها مهرهچيني كنند و از شوراها استفاده ابزاري شود. طبيعي است كه چنين روندي سلامت انتخابات را مخدوش ميكند و انگيزه مشاركت مردم در چنين انتخاباتي را كاهش خواهد داد. در صورت درست بودن چنين تحليلي از روند انتخابات، متوليان انتخابات و مسئولان كشور با آزمون بزرگي روبرو خواهند بود و بايستي پاسخگوي پيامدهاي خطير آن باشند. در چنين شرايطي ضروري است هيئتهاي نظارت با رسيدگي قانوني و غيرجناحي و تأييد صلاحيت همه نامزدهاي موجه، چنين تحليل و شائبهاي را منتفي سازند و با ايجاد فضاي انتخابات آزاد، سالم و رقابتي زمينه مشاركت بيشتر مردم در انتخابات را فراهم سازند.
5- اما احزاب، گروههاي سياسي و مردم نيز با چالش و آزمون مجددي روبرو هستند. در انتخابات شوراهاي دوم ـ به دلايلي كه قبلاً برشمرده شده است ـ در كلان شهرها ازجمله تهران مردم حضور بسيار كمرنگي داشتند. در تهران حدود 11 درصد واجدين شرايط در انتخابات شوراها شركت كردند و سرنوشت مديريت شهر تهران در اختيار گروه ناشناختهاي از نهادهاي خاص قرار گرفت. در آن انتخابات هيئتهاي نظارت از مجلس ششم اعمال نظر جناحي نكردند و صلاحيت نامزدهاي احزاب سياسي منتقد حاكمان مانند نهضت آزادي ايران را مطابق قانون تأييد كردند. پيامد طبيعي عدم مشاركت مردم در آن انتخابات تحولات سياسي چهارسال اخير كشور در عرصه داخلي و بينالمللي است كه مردم ايران با نگراني رويدادهاي آن را پي ميگيرند.
6- در انتخابات شوراهاي سوم، سه گزينه زير پيش روي احزاب، گروههاي سياسي و مردم قرار دارد:
اول ـ شركت بدون قيد و شرط در انتخابات
دوم ـ عدم شركت در انتخابات
سوم ـ شركت مشروط توأم با رأي اعتراض
گزينه اول ـ همانگونه كه در بالا گفته شد در روستاها و شهرهاي كوچك به علت رقابتهاي محلي، مردم بطور طبيعي و گسترده در انتخابات شوراها شركت ميكنند. در كلانشهرها اتفاقاً جناح حاكم از اين كه مردم به طور وسيع در انتخابات شركت نكنند استقبال ميكند تا مانند انتخابات شوراهاي دوم با آراء سازمان يافته نهادهاي وابسته به خود كرسيهاي شوراي شهرها را بطور كامل در اختيار بگيرند. همه به ياد داريم در انتخابات شوراهاي دوم محافظهكاران تبليغ كردند كه مؤمنين در اين انتخابات شركت نميكنند و رسانهها نقش كمرنگي براي دعوت مردم به شركت در انتخابات داشتند تا با مشاركت محدود و سازمان يافته به اهداف خويش دست يابند.
البته در تهران در اين دوره وضعيت متفاوت است. رقابت فشرده بين دو گروه موجود در شوراي شهر تهران احتمالاً موجب شده است تا صلاحيت اصلاحطلبان عموماً تأييد شود و در صورتيكه اصلاحطلبان نتوانند در تهران روي ليست واحدي توافق كنند، و نامزدها از صلاحيت و اعتبار بالائي برخوردار نباشند، احتمالاً آراي مستقل شهر تهران كم و پراكنده خواهد بود و كرسيهاي شوراي شهر تهران مجدداً در اختيار دو گروه موجود شوراي شهر ـ البته با تغييرات جزئي ـ قرار خواهد گرفت.
در چنين شرايطي توصيه ميشود ستادهاي انتخابات احزاب اصلاحطلب درون حاكميت ضمن تلاش براي ارائه ليست واحد ـ يا دستكم همپوشاني حداكثري افراد مشترك ـ از افراد با سابقه موجه در خدمات و مديريت شهري استفاده كنند كه بتوانند پاسخگوي مردم در انجام وظايف خطير شوراي شهر باشند. نامزدها در برنامههاي خود بايستي به اين نكته مهم توجه و تصريح داشته باشند كه وظايف و خدمات شوراي شهر سياسي نيست و به آن پايبند خواهند بود.
گزينه دوم ـ عدم شركت در انتخابات سادهترين واكنش به مسئله انتخابات است. دلايل موجه براي عدم شركت در انتخابات نيز توسط متوليان انتخابات در اختيار اين گزينه قرار داده شده است. معضل آزادي و سلامت انتخابات كه قبلاً اشاره شد و برخورد جناحي و خلاف قانون متوليان انتخابات در رد صلاحيتهاي گسترده، انتخاب اين گزينه را براي برخي از احزاب، گروههاي سياسي و مردم توجيه ميكند. اما همزمان بايستي به اين سئوال كليدي نيز پاسخ داده شود كه هزينه و فايده اين گزينه چيست ؟ البته عدم شركت گسترده مردم در انتخابات در حد 70 درصد براي اعتراض به عملكرد متوليان انتخابات روشي است دموكراتيك و كاملاً مشروع، اما در شرايطي كه دستكم بيش از 50 درصد مردم در انتخابات شوراها شركت ميكنند، عدم شركت نه به معني سلب مشروعيت نسبي از انتخابات و حاكمان است و نه در راستاي منافع ملي قابل ارزيابي است. عدم مشاركت مردم در انتخابات شوراهاي دوم كلانشهرها به نفع چه جرياني تمام شد؟ از عدم شركت حدود 30 ميليون نفر از واجدين رأي در انتخابات رياست جمهوري نهم چه جناحي بهرهمند گرديد؟ اين روند اهداف كدام استراتژي و برنامه را تأمين ميكند و آيا پيامدهاي آن در راستاي منافع ملي است ؟ پاسخ به اين سئوالات دستكم براي مردم آگاه ايران پوشيده نيست و از پرداختن به آنها در اين يادداشت صرفنظر ميكنم.
گزينه سوم ـ به نظر ميرسد شركت مشروط در انتخابات شوراها توأم با رأي اعتراض و تلاش آگاهيبخش راهكار استراتژيك و واقعبينانه و در راستاي مطالبات تاريخي مردم و تقويت فرايند دموكراسي باشد. در اين گزينه احزاب و گروههاي سياسي ميتوانند با كار توضيحي و آگاهيبخش و برجسته كردن جايگاه و نقش نهاد شوراها از مردم روستاها و شهرها بطور كلي بخواهند در انتخابات شوراها شركت كنند و تا حد امكان به نامزدهاي مستقل و امين كه توانائي انجام وظايف و خدمات شوراها را داشته باشند رأي بدهند. افرادي كه قبلاً در شوراها يا سمتهاي ديگر سابقه خدمات مفيد داشته و باور به نهاد شورا و توانايي خود را براي ارائه خدمات صادقانه به مردم نشان داده باشند ميتوانند با اولويت با ساير نامزدها مورد مقايسه و ارزيابي قرار گيرند.
در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها مردم در هر شهر متناسب با شرايط خاص ميتوانند باتوجه به فهرست نامزدهاي تأييد صلاحيت شده بررسي و تصميمگيري كنند. در صورتيكه اصلاحطلبان فهرست واحد و واجد صلاحيت معرفي كرده باشند، حمايت از چنين فهرستي مفيد خواهد بود.
در صورتيكه اصلاحطلبان در يك شهر ليست واحدي ارائه نكرده باشند، ميتوان افراد مشترك ليستهاي اصلاحطلبان را كه موجه باشند مورد حمايت قرار داد.
در شرايطي كه تمام نامزدهاي اصلاحطلبان در يك شهر رد صلاحيت شده باشند ميتوان يكي از نامزدهاي نسبتاً موجه تأييد صلاحيت شده را مورد حمايت قرار داد. اين حمايت “رأي اعتراض” به عملكرد متوليان انتخابات در آن شهر ومسئولان كشور محسوب خواهد شد.
سرانجام اگر هيچيك از شرايط فوق موجود و مورد توجه نباشد ميتوان فقط از مردم خواست كه در انتخابات شوراها شركت كنند و خود تصميم لازم را درخصوص نحوه حمايت از نامزدهاي شوراها اتخاذ كنند.
به نظر ميرسد حضور بيش از 150 هزار نفر در شوراهاي سراسر كشور كه بستري است براي تربيت كار جمعي و تمرين دموكراسي، ميتواند گام مثبتي براي تقويت نهاد شوراها و فرايند دموكراسي در ايران باشد. تجربه دو شوراي اول نشان ميدهد كه حتي افراد مرتبط با جريان محافظهكار نيز در اين فرايند تربيت ميشوند و مدافع فرهنگ شورائي و ضرورت مشاركت نهادمند مردم در اداره كشور شدهاند.
همانگونه كه توضيح داده شد، متوليان انتخابات، مسئولان كشور، احزاب و گروههاي سياسي و همچنين آحاد ملت ايران در انتخابات سومين دوره شوراها در آزمون مجددي قرار دارند، بلوغ سياسي مردم و بهرهگيري از تجربيات گذشته ميتواند چراغ راه تصميمسازي مردم در انتخابات سومين دوره شوراها باشد.
