متد فشار رسمی
يادداشت عماد بهاور
11/11/1385
پس از چند سال چالش و درگيری عملی و نظری ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران، اکنون به نظر می رسد به تازگی و در اين مقطع زمانی اين دو گروه به بلوغ فکری خود نزديک شده و از جايگاه و خواسته های خويش آگاه گشته اند. اين دو گروه همچنين مرزبندی های خود را با يکديگر آشکار می کنند و انتظارات خود را نيز برای يکديگر شفاف تر می سازند. اين فرايند شايد حتی با نوعی اعتماد سازی متقابل همراه باشد. آيا اين به معنی يک مصالحه ميان اين دو جناح عمده سياسی ايران است و آيا اين مصالحه، صلحی و سازشی در پی دارد؟ لزوما اينگونه نيست؛ حتی اگر افرادی از ميان اين دو جناح به فکر برپاسازی يک «دموکراسی خودمانی» باشند.
پيش از آنکه ذهن خود را همچون هميشه آزادانه رها کنيم تا به دنبال آنچه برود که خود می خواهد، می توان در يک سطح تحليل خردتر، به اين مسئله پرداخت که رفتار دو جناح در انتخابات ۲۴ آذر بيش از هر چيز نشان دهنده گرايش ايشان به درک واقع بينانه تر از شرايط و البته نگاه عملگرايانه تر به موضوعات است. از اين زاويه، واقعی تر شدن نگاه دو جناح (شامل شفاف تر شدن مرزبندی ها، درک محدوديت های عمل، آگاهی از سطح انتظارات متقابل و تحليل عملگرايانه از شرايط) نه تنها لزوما به مصالحه نمی انجامد که حتی امکان دارد به برخورد جدی و نهايی اين دو جناح عليه يکديگر نيز منجر شود. بديهی است که ما برای پيش بينی آنچه رخ خواهد داد تنها می توانيم به احتمالات موجود از وقوع سناريوهای مختلف بسنده کنيم. با اين حال اين به آن معنی نيست که ناتوان از تغيير وزن احتمالی يک سناريو نسبت به سناريوی ديگر می باشيم. اين همان چيزی است که استراتژی ها و تاکتيک های صحيح می تواند برای گروههای دموکراسی خواه به ارمغان آورد.
. تولد يک استراتژی واقع گرايانه
ذوق کودکانه ما از داشتن يک استراتژی کامل در بهار اصلاحات نشان دهنده آن است که گاهی در ذهن جمعی خود به يک ايده ارضاکننده به چشم يک استراتژی می نگريم؛ ايده ای که نسبتی از نظر و عمل را در ساختار طراحی خود به گونه ای گنجانده است که در نگاه اول عملگرايانه و واقعی به نظر می رسد. در اين لحظه ذهن با فريب کاری خاص خود، ما را از درک واقع بينانه و نگاه عميق تر به آن ايده باز می دارد چرا که ترس از فروريختن استراتژی و در نتيجه نبودن يک راهبرد عملی از نظر روشنفکران بسيار ترسناک است. در طراحی يک استراتژی، پيش از هر کاری ابتدا نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهديدات خارجی بررسی و تحليل می شود. يعنی استراتژی ها از همان ابتدا و در مقدمه «واقع بينانه» متولد می شوند و در حقيقت استراتژی غيرواقع بينانه وجود ندارد.
اکنون آشکار گرديده است که استراتژی «فشار از پايين، چانه زنی از بالا»، آنگونه که سعيد حجاريان طرح کرد، چه در بخش اول و چه در بخش دوم، غيرواقع بينانه بوده است و در نتيجه نمی توانست به عنوان يک استراتژی مطرح شود. شايد عجيب به نظر برسد اگر بگوييم که اين ايده برای ما حداکثر يک «هدف» می توانست باشد. يعنی رسيدن به آن سطحی از جامعه مدنی که در آن نخبگان با سازوکارهای چانه زنی و نفوذ و بدنه جامعه نيز با اعمال فشار مدنی قدرت را وادار به پذيرش افکار و ايده های خود سازند. اگر توان انجام چنين کارهايی را داشتيم، جامعه مدنی تا حدی خود محيا بود. درحاليکه ما به دنبال يک استراتژی مبارزاتی اصلاح طلبانه برای رسيدن به جامعه مدنی می گشتيم. ما به جای پاسخ دادن به سوال، صورت سوال را بازنويسی کرده بوديم. نه اصلاح طلبان ظرفيت و توان لازم را برای چانه زنی در بالا داشتند و نه بدنه اجتماعی دارای احزاب و نهادهای مدنی قدرتمندی بود تا فشار از پايين را سازماندهی کند.
. تلاش های حجاريان برای طرح يک استراتژی
کامل البته خالی از قدردانی نيست. او بسيار به مقصد نزديک شده بود و دموکراسی خواهان ايران بخشی از بينش کنونی خود را مرهون هم انديشی متفکرانی چون او هستند. ما برای رسيدن به «وضعيت چانه زنی از بالا، فشار از پايين»، (يعنی وضعيتی که صرفه نظر از آنکه قانون اساسی چه باشد، حاکميت نسبی دموکراتيک حکم فرماست) کافی است تقرير واقعی شده از هر بخش از ايده حجاريان را به عنوان «استراتژی» عملی خود برای مبارزه «اصلاح طلبانه» و مسالمت آميز برگزينيم.
تقرير واقعی شده «چانه زنی از بالا» را می توان از ميان تجارب اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ آذرماه ۸۵ بازيابی کرد. اکنون برخی ازاصلاح طلبان صراحتا می گويند که حضور اکثريتی در بخش عاری از قدرت حکومت، نه تنها هيچ مزيتی برای ايشان ندارد که حتی همانگونه که از سرنوشت دولت اصلاحات پيداست، بار مسئوليت سيستم ناسالم حکومتی را نيز بر دوش ايشان خواهد انداخت. در نتيجه اصلاح طلبان رو در روی مردم قرار گرفته و درواقع مردم را عليه خود می شورانند، درحاليکه قدرت واقعی در دستان ايشان نيست و در مکان ديگری قرار دارد. اينگونه است که در حال حاضر ازنظر اصلاح طلبان حضور «اقليت موثر» در حکومت بسيار مفيدتر از «اکثريت ناتوان» است. «الگوی شورای شهر تهران» (پس از انتخابات ۲۴آذر) يک الگوی مناسب برای فعاليت های اصلاح طلبان در آينده است. اقليت موثری که مسئوليت تصميمات و سياست ها را برگردن اکثريت شورا (محافظه کاران) می اندازند و درعين حال قدرت تاثيرگذاری بر تصميمات و سياستگذاری ها را نيز دارا می باشند. هم می تواند در مقام يک منتقد تمام عيار از سياست های جاری ظاهر شود و هم می تواند به چانه زنی در بالا بپردازد.
اما هنگامی که نوبت به بررسی بخش دوم ايده حجاريان يعنی «فشار از پايين» می رسد، ناگهان سکوتی بر اذهان حکم فرما می شود. اين البته اصلاح طلبان را به ياد انتقادات فراوانی می اندازد که به نحوه عملکرد ايشان در بسيج عمومی اشاره دارد. ضعف اصلاح طلبان داخل حاکميت در استفاده از پتانسيل و نيروهای مردمی در حمايت از اصلاح طلبی همواره مورد انتقاد اپوزيسيون و اصلاح طلبان خارج از حاکميت بوده است. در واقع ايشان هيچگاه تلاشی جدی برای سازمان دهی فشار از پايين به طور مسالمت آميز و در جهت اهداف اصلاح طلبی صورت ندادند. با اين حال همواره از مردم انتظار داشتند که تنها در زمان انتخابات از خانه بيرون آمده و به اصلاح طلبان رای دهند.
اما گروه های ديگری نيز هستند که سال ها درانديشه سازماندهی مردم برای اعمال فشار بر حاکميت بوده اند، هرچند که تاکنون به توفيقی در اين باره دست نيافتند. برنامه اپوزيسيون راديکال برای بسيج مردم با ايده عمل غيرخشونت آميز و ايجاد انقلاب رنگين و يا با ايده يک انقلاب تمام عيار، تنها بر روی کاغذ معنا داشته است. دلايل زيادی وجود دارد که چرا پروژه راديکاليسم در ايران شکل نمی گيرد و يا تنها در شرايط بسيار استثنايی (و احتمالا با تحميل هزينه های گزاف برای کشور) بوجود می آيد. برخی از اين دلايل به شرح زير است:
۱- فقدان اپوزيسيون متحد، ۲- فقدان انگيزه مشترک در ميان گروه های اپوزيسيون، ۳- عدم وجود رهبری موثر در ميان اپوزيسيون، ۴- ضعف ساختاری و تشکيلاتی سازمان های اپوزيسيون، ۵- نفوذ نيروهای امنيتی در بين نيروهای اپوزيسيون، ۶- فقدان انسجام تشکيلاتی در احزاب و سازمان های اپوزيسيون، ۷- عدم توان مالی و تدارکاتی، ۸- در اختيار نداشتن رسانه و کانال ارتباطی برای برقراری ارتباط با مردم عادی، ۹- اعمال فشار و محدوديت زياد از طرف حکومت، ۱۰- عدم امکان عضوگيری، ۱۱- هزينه بالای فعاليت سياسی برای اعضای سازمان های اپوزيسيون، ۱۲- انتظار بيهوده از مردم عادی برای پرداخت هزينه بالا برای اهداف سياسی، ۱۲- وضعيت خاص بين المللی ايران و …
در چنين شرايطی تنها يک معجزه می تواند تمام موانع را برطرف ساخته و اپوزيسيون راديکال را پيروز گرداند. البته به غير از معجزه، دخالت خارجی و جنگ داخلی هم می تواند به سود اهداف گروه های راديکال باشد، اما قطعا منطبق با منافع ملی نخواهد بود. از آنجا که در انتظار معجزه و يا دخالت خارجی نشستن نه عاقلانه است و نه منطبق با مصالح ملی، بسياری از گروه ها با پذيرش ريسک ها و محدوديت های پروسه اصلاح طلبی، هم در روش و هم در هدف اعتدال بيشتری به خرج داده اند. در اين پروسه اگرچه مسير طولانی تر است اما رسيدن به هدف (حاکميت قانون و دموکراسی) با حفظ حداکثر منافع ملی می تواند تاحدی تضمين شده باشد.
در نهايت به اين نتيجه می رسيم که نه اصلاح طلبان داخل حاکميت و نه اپوزيسيون راديکال هيچکدام راه حل واقع بينانه ای برای سازماندهی و اعمال «فشار از پايين» ارائه نکرده اند. با اين حال شايد بتوان با تلفيق عنصر «قانونگرای» اصلاح طلبی و ايده «عمل غيرخشونت آميز» بخشی از نيروهای راديکال به تقرير واقعی تری از «فشار از پايين» دست يافت که بتواند به عنوان يک روش ميانه مورد توافق بسياری از گروه های سياسی باشد. اما پيش از آن بايد به رفع برخی از موانع ذهنی موجود در اين زمينه اقدام نمود. منظور آن دسته از کليشه های ذهنی است که سالها امکان طرح ايده ها و نظرات جديد را از فعالين سياسی گرفته است.
. کليشه های ذهنی اپوزيسيون آرمان گرا
ذهن آرمانگرای اپوزيسيون راديکال، برای هر عملی ارزشی ثابت قايل است. آن ها به اعمال و کنش های سياسی به شکل هنجاری می نگرند. اين لزوما به معنای نگاه اخلاقی به امور نيست بلکه منظور اختصاص ارزشی خاص و تغيير ناپذير به هر امری است. ذهن فريبکار، اين نوع نگاه ارزشی را به تدريج و در طول زمان تفسير به «اصولگرايی» يا «اخلاق مداری» می کند درحاليکه اينگونه نيست و هر ارزشی لزوما و ذاتا اخلاقی نيست.
طرح يک مثال ما را در فهم اين مسئله ياری می کند؛ توصيه پيامبرگونه و هنجاری بسياری از گروه های راديکال، تحريم انتخابات است. از اين زاويه، شرکت کردن در انتخابات ارزشی برابر با مشروعيت بخشی به نظام سياسی دارد. پس صرفه نظر از اينکه شرايط برگزاری انتخابات چگونه باشد (آزاد يا غيرآزاد)، تحريم توصيه می شود. گزاره فوق در طول زمان و به تدريج تبديل به يک اصل اخلاقی می شود، يعنی شرکت در انتخابات عملی غيراخلاقی، سودجويانه و حتی خيانت آميز محسوب می شود. وقتی چنين طرز فکری فراگير می شود، کسی ديگر به اصل موضوع بازنمی گردد تا منشاء آن را بيابد. اين تصور (يا توهم) به تدريج تبديل به يک کليشه ذهنی می شود که حتی مردم کوچه و بازار نيز به راحتی و قاطعانه آن را بيان می کنند بدون آنکه حتی اندکی به منشاء شکل گيری آن شک کنند. (اين کليشه های ذهنی عوام لزوما با گفتمان عمومی يکی نيست.)
حال در مورد مثال انتخابات می توان با طرح سوالاتی به منشاء گزاره مذکور شک کرد؛ ۱- آيا عدم مشارکت لزوما به معنای از دست رفتن مشروعيت يک نظام سياسی است؟ چه نوع مشارکتی؟ در چه سطحی؟ کدام نوع مشروعيت؟ ۲- آيا از دست رفتن مشروعيت به معنای فروپاشی يک نظام سياسی است؟ تاثير عوامل ديگر به غير از مشروعيت در فروپاشی چقدر می باشد؟ کدام مشروعيت و کدام فروپاشی؟ ۳- آيا از بين بردن مشروعيت دموکراتيک نظامی که مبنای مشروعيت خود را الهی (سنتی يا غير دموکراتيک) می داند، تاثيری در ثبات نظام دارد؟ آيا ترکيب نسبی از انواع مشروعيت نمی تواند به سود نظام باشد و نمی تواند از اهميت تاثير مشروعيت دموکراتيک بر ثبات سياسی تا حدی بکاهد؟ ۴- آيا تحريم امکان پذير است؟ تحريم يعنی چه؟ تا چه حد عدم مشارکت به معنای تحريم است؟ تحريم چه زمانی پيروز است؟ تحريم فعال و غيرفعال چه فرقی می کنند؟ آيا عدم مشارکت يک «عمل سياسی» است؟ آيا عدم مشارکت به معنای تحريم است؟ چطور می توان ميزان کمی عدم مشارکت منتهی به تحريم را تخمين زد؟ منشاء نارضايتی منتج به تحريم چند نوع است؟ آيا هدف و انگيزه های تحريم يکسان هستند؟ آيا هر نوع تحريمی خواهان فروپاشی ساختاری نظام است؟ هدف تحريم اعتراض به موضوعی خاص است يا يک اعتراض به کل سيستم؟ و …
اين ها تنها بخشی از سوالاتی است که می توان درباره گزاره «شرکت در انتخابات، مشروعيت دادن به نظام است»، مطرح نمود. هر کدام از اين سوالات می تواند موضوع ده ها تحقيق آکادميک باشد و می تواند صدها نظر علمی و کارشناسی متفاوت را در پی داشته باشد. در اين لحظه متوجه می شويم که با يک شک، تمام بنايی که بر روی يک کليشه ذهنی ساخته ايم ناگهان فرو می ريزد.
با تعميم گزاره فوق الذکر به مسائل ديگر عمق فاجعه رخ می نمايد. از نظر اپوزيسيون راديکال شرکت در هر مراسم رسمی، مشروعيت بخشيدن به نظام سياسی است. از نظر ايشان حتی هرگونه عمل در چارچوب قوانين حاکم در نظام سياسی نيز مشروعيت بخشيدن به نظام است چرا که به عقيده ايشان با عمل به قانون درحقيقت به آن قانون و سپس به پديدآورندگان آن قانون مشروعيت داده شده است. حتی راديکال ترها هر حزب قانونی و رسمی را نيز تاييد کننده نظام می دانند و معتقدند که بايد سازمان های غيررسمی (آن ها می گويند مردمی) و حتی مخفی تشکيل داد. ايشان تاحدی پيش می روند که پيشنهاد می کنند تمام سازمان های رسمی را منحل کنيم و در متن جامعه مدنی حرکت نماييم.(!؟) جالب اينجاست که برخی حتی از مطالبه حقوق قانونی خود نيز طفره می روند چرا که مطالبه حقوق قانونی نيز نوعی مشروعيت دادن به قانون است. (در عوض اينگونه تظاهر می کنند که قوانين بين المللی و حقوق بشری را مطالبه می کنند و نه قوانين داخلی را؛ درحاليکه قوانين بين المللی نيز ناظر بر قوانين داخلی کشورهاست.) آيا می توان تصور کرد که اين تخيلات اگر ادامه پيدا کند به کجا خواهد انجاميد؟ تمام اين ها بر پايه های ذهنيتی بنا می شود که خود سست بنياد است. همانطور که توضيح داده شد می توان به تمام مبانی نظری افکار فوق به راحتی شک کرد و آن ها را زير سوال برد.
نتيجه چه خواهد بود؟ يک اپوزيسيون دست و پا بسته که بيش از ۲۵ سال با تکرار کليشه های ذهنی خود، در دام نهادهای حکومتی گرفتار آمده است. اپوزيسيون خانه نشين همچون پيردختری افتخار می کند که رنگ آفتاب را هم نديده است. او فکر می کند که اگر بيرون بيايد به نگاه های نامحرم مشروعيت داده است، در حاليکه نمی داند اينگونه خود را اسير کرده است. اپوزيسيون ايران اسير کليشه های ذهنی خود است و نه اسير حکومت.
. تقرير واقع گرايانه از «فشار از پايين»
«فشار از پايين» چه در تفسير محافظه کارانه اصلاح طلبان حکومتی و چه در تفسير راديکال اپوزيسون، هيچ کدام نمی تواند واقع گرايانه باشد. می توان ميان اين دو پلی زد و تلاشی کرد تا متدی عملی تر و واقعی تر تقرير نمود. می توان اين متد را «متد فشار رسمی» نام نهاد.
اکنون به مثال های پيشين باز می گرديم. شرکت يا عدم شرکت در انتخابات به خودی خود حامل هيچ ارزش مشخصی نيست. حتی نمی تواند نشانه يا پيام خاصی هم داشته باشد. شرکت يا عدم شرکت بسته به آنکه در پس زمينه آن چه برنامه سياسی در جريان باشد، حاوی معنی و مفهوم خواهد بود. لذا گاهی شرکت در انتخابات بسيار راديکال تر از عدم شرکت است، بسته به آن که هدف از شرکت چه باشد و تا چه حد اين هدف راديکال باشد. مهم آن است که اين شرکت يا عدم شرکت تا چه حد بتواند مردم را برای رسيدن به هدفی خاص سازمان دهی کند و يک عمل جمعی معنا دار را به نمايش بگذارد. در حقيقت واکنش نسبت به انتخابات زمانی دارای ارزش و اهميت است که توان آن در سازماندهی فشار از پايين قابل اندازه گيری باشد؛ حال اين واکنش می تواند از طريق مشارکت صورت گيرد يا عدم مشارکت.
بنابراين همانطور که در يادداشت پيشين نگارنده نيز برآن تاکيد شده بود، عمل جمع شدن مردم برای انداختن برگه ای درون يک صندوق، لزوما به معنای شرکت در يک انتخابات (آنگونه که در غرب مطرح است) نمی باشد. عدم استفاده از فرصت و فضای انتخاباتی در ايران به معنای اين است که اپوزيسيون يک فرصت مناسب را برای شکل دهی به عمل جمعی معنا دار از دست داده اند و در عوض هيچ عمل سياسی جايگزين را پيشنهاد نداده و تنها مردم را به خانه نشينی دعوت کرده اند. اين دقيقا در جهت نقض هدف (سازمان دهی فشار از پايين) می باشد. عوامل غيردموکرات حاکميت بسيار خوشحال خواهند شد اگر آن ۴۰ درصد مردم ناراضی همواره در خانه های خود بنشينند و در فرايند های رسمی به اظهارنظر نپردازند. در چنين شرايطی حکومت می تواند با حضور حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد مردم يک دموکراسی تضمين شده، با ثبات و خودمانی را برای جهانيان به نمايش بگذارند. اتفاقا از ديد افکار عمومی ساير کشورها اين درصد مشارکت خيلی هم مناسب است.
نتيجه آن است که عدم مشارکت گروه های اپوزيسيون در فرايند های جمعی و رسمی با اتکا به ايده غيرموجه و غيرعلمی عدم مشروعيت بخشی به نظام، نه تنها موجب تضعيف ساختارهای سياسی نظام نگرديده است، بلکه به فرايند استقرار يک دموکراسی «شرم آور»، خودمانی و باثبات کمک کرده و به آن سرعت بخشيده است. حال با فراتر رفتن از بحث انتخابات می توان به فرصت های از دست رفته ديگر نيز اشاره کرد. بيش از ۲۵ سال است که گروه های اپوزيسيون از شرکت در راهپيمايی های رسمی امتناع می ورزند. حاکميت همواره در طول سال های گذشته اينگونه القا و تبليغ کرده است که هراندازه حضور مردم در راهپيمايی های رسمی بيشتر باشد پشتوانه مردمی نظام و ايدئولوژی رسمی آن نيز بيشتر می باشد. اين صد در صد يک ترفند روانی است که باآگاهی از ساختار فکری اپوزيسيون طراحی شده است. به همين دليل است که همواره پيش از مراسم های رسمی نظير انتخابات و يا راهپيمايی های دوره ای، از تريبون های رسمی و رسانه های عمومی (مخصوصا صدا و سيما) اينگونه القا می شود که شرکت در اين مراسم ها به معنای تاييد نظام و ايدئولوژی آن است. (اين دقيقا همان چيزی است که گروه های اپوزيسيون می گويند.) همانطور که پيشتر گفته شد، فرايند مشارکت به خودی خود حاوی معنی، مفهوم، پيام و يا ارزش خاصی نيست. اين معنی که شرکت در راهپيمايی به معنای تاييد نظام است را حاکميت القا کرده است نه آنکه ذاتا شرکت در راهپيمايی دارای چنين معنی و مفهومی باشد. سوالاتی مشابه آنچه در مورد انتخابات مطرح شد در اينجا نيز مطرح است و به سادگی می توان به صحت ايده مشروعيت بخشی مشارکت در راهپيمايی ها شک نمود. اگر در راهپيمايی های رسمی ده ها هزار نفر به سياست ها و يا ايدئولوژی رسمی نظام اعتراض کنند، هيچ کس نمی تواند ادعا کند شرکت مردم در راهپيمايی برای تاييد سياست های نظام بوده است.
در شرايط کنونی به نظر می رسد تنها از طريق مراسم های رسمی می توان اقدام به سازمان دهی فشار از پايين نمود. اين بسيار واقعی تر است. هيچ کس را نمی توان به جرم شرکت در راهپيمايی ۲۲ بهمن و يا ۱۳ آبان بازداشت کرد. مخصوصا اگر شيوه شرکت در راهپيمايی آرام و مسالمت آميز باشد و جمعيت زيادی هم در آن شرکت کنند. همه ساله اينگونه راهپيمايی ها در مقابل دوربين های صدها خبرنگار داخلی و خارجی چنان برگزار می شود که خروجی اخبار مخابره شده به سراسر دنيا از برگزاری يک راهپيمايی باشکوه حکايت دارد. حال هر چقدر که اپوزيسيون بگويند که اين راهپيمايی ها نمايشی است و آدم های شرکت کننده در آن اجاره ای هستند (آنگونه که ۲۵ سال گفته اند) تاثير چندانی نخواهد داشت. اما تصور کنيد که درهمان راهپيمايی چند هزار نفر به طرح شعارهای آزاديخواهانه بپردازند و يا به سياست های جاری نظام انتقاد کنند. می توان حدس زد که در برابر آن تعداد خبرنگار خارجی که به ايران دعوت شده اند، اين حرکت چه بازتاب جهانی خواهد داشت. درواقع هم بخش ناراضی مردم برای اولين بار موجوديت و حضور خود را در انظار عمومی و در برابر افکار عمومی ساير کشور ها عينيت می بخشند و هم هدف حاکميت در برپايی راهپيمايی ها و مراسم های نمايشی و تبليغاتی (و جايگزينی آن ها به جای همه پرسی) تقريبا بی اثر خواهد شد. هزينه چنين حرکتی نيز درصورت داشتن فرم اصلاح طلبانه و مسالمت آميز کم تر از هرگونه برنامه آلترناتيو مشابه است.
بنابراين شاهد هستيم که حاکميت چگونه با استفاده از ترفندهای روانی و با آگاهی از ذهنيت کليشه ای و قابل پيش بينی اپوزيسيون، شرايطی را پديد آورده است که گروه های مخالف با دستان خويش اقدام به محو خود از انظار عمومی و از ديده جهانيان کرده و خانه نشين شده اند.
اپوزيسيون ايران در طی سالهای گذشته می توانست در راهپيمايی ۲۲ بهمن به سياست های غيردموکراتيک نظام اعتراض نمايد و يا از جمهوريت نظام دفاع کند؛ در راهپيمايی ۱۳ آبان از برقراری رابطه با دنيای آزاد سخن بگويد و در راهپيمايی روز قدس خواهان صلح خاورميانه و حل بحران فلسطين شود؛ برای انجمن های صنفی وجنبش های اجتماعی مانند کارگران، دانشجويان و زنان نيز که تاکنون توان سازماندهی اعتراضات خود را نداشته اند اين می تواند نقطه شروع مناسبی برای بيان علنی خواسته هايشان باشد. با وجود چنين مزايايی چنان که شاهديم يک ايده غيرعلمی که منشاء القاء آن نيز مشکوک است، با ايجاد مانع ذهنی دست اپوزيسيون را در استفاده از فرصت ها بسته است. ذهن های کليشه ای قابل پيش بينی اند و برنامه ريزی برای سرکوبشان نيز ساده است. وقتی در برابر يک پديده اجتماعی، کليشه و فرمولی از قبل تعيين شده داشته باشيم، حاکميت با اطلاع از موضع از پيش تعيين شده ما به راحتی می تواند در جهت حذف و سرکوبمان برنامه ريزی و اقدام کند. هنگامی که به عقب بازمی گرديم و می بينيم که چگونه آزادترين انتخابات دو دهه اخير (دور دوم شوراها) توسط اپوزيسيون تحريم شد و در پس آن آبادگران متولد شدند و يا چگونه آگاهی حاکميت از رفتار قابل پيش بينی اپوزيسيون، گروه های دموکرات را در دام کودتای چند لايه محافظه کاران در انتخابات دور نهم رياست جمهوری گرفتار ساخت، متوجه خواهيم شد که تا چه حد واقع گرايی در سياست می تواند برای گروههای سياسی حياتی باشد. لزومی ندارد که از ترس فرو افتادن در سياست ماکياولی (واقع گرايی افراطی) خود را اسير کليشه های ذهنی سازيم. اين کليشه های ذهنی لزوما اخلاقی نيستند. اين مغالطه بزرگترين اشتباه تئوريک اپوزيسيون در طی سال های گذشته بوده است. نتيجه آن نيز چيزی جز انفعال، بن بست، سرکوب، از دست دادن فرصت ها و شکست های پياپی در مقاطع حساس تاريخی نبوده است.
* * *
در نهايت و به عنوان جمع بندی بايد گفت که برای رسيدن به «وضعيت چانه زنی از بالا و فشار از پايين» می توان تقرير واقعی شده آن يعنی «چانه زنی اقليت موثر در بالا و فشار رسمی از پايين» را به عنوان استراتژی برگزيد. شرکت فعال اپوزيسيون در تمام مراسم های رسمی با برنامه ای از پيش تعيين شده و معنادار بسيار می تواند راهگشا باشد. اولين مزيت آن علنی شدن حضور آن ۴۰ درصد از مردم ناراضی و خاموش است که در طی سال های گذشته خانه نشين بوده اند. مزيت ديگر آن می تواند اين باشد که پروژه تثبيت دموکراسی خودمانی به محاق فراموشی خواهد رفت. همچنين برخلاف تصور اپوزيسيون راديکال نه تنها مشروعيت سيستم غيردموکراتيک افزايش پيدا نمی کند بلکه شکافهای داخلی آن نيز علنی شده و با بحران مواجه خواهد شد. درچنين شرايطی لزوم انجام اصلاحات برای نظام به منزله امری حياتی خواهد بود چرا که با چنين محتوايی ادامه کار به معنای از دست رفتن ثبات و در نتيجه فروپاشی می باشد. اين يعنی تحميل شرايط اصلاحات به سيستمی که هيچ گاه داوطلبانه تن به اصلاحات نداده است.
اما در انتها تاکيد بر دو نکته ضروری است: ۱- لزوم مواجهه با متد فشار رسمی به عنوان يک استراتژی نه يک تاکتيک، ۲- لزوم اجرا و برنامه ريزی برای اعمال فشار رسمی با ديد اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و درچارچوب قانون. عدم رعايت اين دومورد نيل به هدف را برای استراتژی مورد بحث با مشکل مواجه خواهد ساخت.
