تاریخ: ۲۰/۰۸/۱۳۸۰
متن اعتراض وکلای مدافع اعضاء «نهضت آزادی ایران» به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده جاری و غیرعلنی بودن جلسه دادگاه
هو الفتّاح العلیم
ریاست محترم شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
با سلام و احترام،
در خصوص پروندههای موکلان اینجانبان که برای تاریخ۲۰/۸/۸۰ به دادگاه احضار شدهاند، مواردی چند متبادر است که به عرض ریاست محترم دادگاه میرسد، تا حقایق از پس پرده ابهامات برون افتد و حق مطلب ادا گردد:
الف )
۱ـ در حقوق اساسی، واضح و مبرهن است که در سلسله مراتب قوانین، قانون اساسی به عنوان قانون مادر، در جایگاه اساسی و موقعیت برترین قرار دارد و بر همه قوانین عادی اشراف کامل دارد، به گونهای که نفوذ قوانین عادی، بسته به وجود قانون اساسی است و در واقع هم اعتبار کثرت بسته به وحدت است و آن وحدت، قانون اساسی است.
۲ـ اصل ۷۳ قانون اساسی بیان میدارد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند، نیست. نیازی به تأکید نیست که قاضی حق تفسیر قانون مادر، یعنی قانون اساسی را دارد، اما در هر صورت، اجتهاد در مقابل نص باطل است.
۳ـ در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است: «تفسیر قانون اساسی بهعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود». اگر به علم لغت یا به وجدان رجوع شود، آسان و راحت فهمیده میشود که اِعمال تفسیر در محلهای ابهام، ایجاز و … است. یعنی اگر عبارت و نصی واضح و آشکار باشد، اتکاء به تفسیر، خلاف اصول حقوقی است. مرجع ذیصلاحیّت برای تشخیصِ نیاز یا عدم نیازِ نص به تفسیر، خود شخص نیست، بلکه میزان نظریه اکثریت حقوقدانان است و هرگاه عبارت قانونی، در نظر آنان مبیّن و مبرهن باشد، نیاز به تفسیر اصولاً منتفی است و از سویی ما در خصوص مورد اخیر، حکمی (خلاف آن) نداریم و از سوی دیگر ملاک ما، معیار نوعی است نه شخصی و بجا است کلام جامع شهید ثانی(ره) در کتاب وزین لمعه [جلد پنجم، باب وصیت] که فرمودند: «المرجع فیالاحکام الی العرف حیث لانص» یعنی قاطبه حقوقدانان به عنوان عرف خاص (معیار نوعی) اگر نظری دارند، به آن اکتفاء و اتکاء میگردد. خلاصه اینکه در خصوص واضحات قانون، تفسیر جایز نیست.
۴ـ قانونگذار ما یک مرجع عالی را تأسیس کرده است که وظیفه اصلی و بسیار خطیر آن، احقاق حقوق عامه مردم و حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تظلمات آنان است. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی آمده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است …» و بر این مطلب بند یک و دو اصل ۱۵۶ تأکید مینماید. یعنی صلاحیت دادگستری در خصوص رسیدگی به شکایات، صلاحیت عام میباشد و در قانون اساسی این به عنوان اصل عام آمده است و از طرفی حقوقدانان بر آن پای میفشارند که محاکم عمومی دادگستری ما، صلاحیت عام را دارند که مؤید آن، ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، میتوان به آن استناد نمود.
۵ـ قانونگذار در تشریع قوانین بخصوص در جرائم ، جرم سیاسی و مطبوعاتی را مطرح ساخته و با توجه به نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی(اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها) با قاطعیت بیان مینماید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد…» یعنی دو ویژگی خاص و ممتاز برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی تعیین و تبیین میکند که عبارتست از:
۱- علنی بودن جلسه دادگاه رسیدگی کننده ۲- فعلیت داشتن حضور هیأت منصفه
علّت هم روشن است. چون متهمین این دو عنوان جزائی، در مقابل حکومت و نظام قانونی متهم میشوند و از سویی حکومت صاحب قدرت است. برای جلوگیری از تصور ذهنی غلط ناشی از احتمال سوءاستفاده و وارد شدن ظلم به افراد و ضایع شدن حقوق آنان، این دو امتیاز و تکلیف وضع شده است.
ب)
۱ـ پس از بیان مقدمات، وارد این مطلب میشویم که جرم سیاسی چیست؟ برای جلوگیری از طولانی شدن کلام، بیان میشود که لفظ «سیاسی» وصف است برای جرم که با نیت خیرخواهانه انجام میگیرد که شامل مصادیق متعددی میگردد از جمله اقدام علیه امنیت و… . درهر حال چون اتهام وارده به موکلین، از مصادیق بارز جرم سیاسی است، میبایستی جلسه رسیدگی به آن بصورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد. اما همانطور که اعلام گردید، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است: «رسیدگی … در محاکم دادگستری صورت میگیرد» و این لفظ [محاکم دادگستری] اطلاق دارد و این اطلاق را بر معنای شایع آن باید حمل کرد یعنی منظور از محاکم دادگستری، دادگاه عمومی میباشد نه دادگاه انقلاب و دادگاههای اختصاصی دیگر.
۲ـ قطع نظر از این مورد، حتی اگر دادگاه انقلاب خود را صالح بداند، میبایستی اولاً بصورت علنی رسیدگی کند، ثانیاً موجبات حضور هیأت منصفه را فراهم نماید. چون واضح است که اتهام وارده از مصادیق جرم سیاسی است و قاضی به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید حکم قطعی و مسلم اصل ۱۶۸ قانون اساسی را اجرا نماید.
گذشته از این، به روایت صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، منجّزاً صلاحیتهای دادگاه انقلاب احصاء شده است و در هیچ یک از بندهای مزبور، ذکری از رسیدگی به جرایم سیاسی دیده نمیشود. لذا از این حیث نیز، دادگاه انقلاب که مرجع اختصاصی است، فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی محسوب میگردد زیرا در صلاحیتهای اختصاصی، علیرغم صلاحیتهای عمومی باید قائل به تفسیر مضیّق بود.
بنا به مراتب، برای رسیدگی به این اتهامات، دادگاه انقلاب صلاحیت قانونی ندارد و قدر متیقن اینکه باید هیأت منصفه حضور داشته و جلسه مزبور نیز علنی باشد. این موضوع بر شأن و اعتبار قضایی محاکم دادگستری ما، در بعد ملّی و بینالمللی خواهد افزود .
با تجدید احترام
وکلای مدافع پروندههای مطروحه در شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران