تاريخ: 20/08/1380
متن اعتراض وكلاي مدافع اعضاء «نهضت آزادي ايران» به صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به پرونده جاري و غيرعلني بودن جلسه دادگاه
هو الفتّاح العليم
رياست محترم شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
با سلام و احترام،
در خصوص پروندههاي موكلان اينجانبان كه براي تاريخ20/8/80 به دادگاه احضار شدهاند، مواردي چند متبادر است كه به عرض رياست محترم دادگاه ميرسد، تا حقايق از پس پرده ابهامات برون افتد و حق مطلب ادا گردد:
الف )
1ـ در حقوق اساسي، واضح و مبرهن است كه در سلسله مراتب قوانين، قانون اساسي به عنوان قانون مادر، در جايگاه اساسي و موقعيت برترين قرار دارد و بر همه قوانين عادي اشراف كامل دارد، به گونهاي كه نفوذ قوانين عادي، بسته به وجود قانون اساسي است و در واقع هم اعتبار كثرت بسته به وحدت است و آن وحدت، قانون اساسي است.
2ـ اصل 73 قانون اساسي بيان ميدارد: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است». مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند، نيست. نيازي به تأكيد نيست كه قاضي حق تفسير قانون مادر، يعني قانون اساسي را دارد، اما در هر صورت، اجتهاد در مقابل نص باطل است.
3ـ در اصل 98 قانون اساسي آمده است: «تفسير قانون اساسي بهعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود». اگر به علم لغت يا به وجدان رجوع شود، آسان و راحت فهميده ميشود كه اِعمال تفسير در محلهاي ابهام، ايجاز و … است. يعني اگر عبارت و نصي واضح و آشكار باشد، اتكاء به تفسير، خلاف اصول حقوقي است. مرجع ذيصلاحيّت براي تشخيصِ نياز يا عدم نيازِ نص به تفسير، خود شخص نيست، بلكه ميزان نظريه اكثريت حقوقدانان است و هرگاه عبارت قانوني، در نظر آنان مبيّن و مبرهن باشد، نياز به تفسير اصولاً منتفي است و از سويي ما در خصوص مورد اخير، حكمي (خلاف آن) نداريم و از سوي ديگر ملاك ما، معيار نوعي است نه شخصي و بجا است كلام جامع شهيد ثاني(ره) در كتاب وزين لمعه [جلد پنجم، باب وصيت] كه فرمودند: «المرجع فيالاحكام الي العرف حيث لانص» يعني قاطبة حقوقدانان به عنوان عرف خاص (معيار نوعي) اگر نظري دارند، به آن اكتفاء و اتكاء ميگردد. خلاصه اينكه در خصوص واضحات قانون، تفسير جايز نيست.
4ـ قانونگذار ما يك مرجع عالي را تأسيس كرده است كه وظيفه اصلي و بسيار خطير آن، احقاق حقوق عامه مردم و حل و فصل دعاوي و رسيدگي به تظلمات آنان است. در اصل 159 قانون اساسي آمده است: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است …» و بر اين مطلب بند يك و دو اصل 156 تأكيد مينمايد. يعني صلاحيت دادگستري در خصوص رسيدگي به شكايات، صلاحيت عام ميباشد و در قانون اساسي اين به عنوان اصل عام آمده است و از طرفي حقوقدانان بر آن پاي ميفشارند كه محاكم عمومي دادگستري ما، صلاحيت عام را دارند كه مؤيد آن، ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ميتوان به آن استناد نمود.
5ـ قانونگذار در تشريع قوانين بخصوص در جرائم ، جرم سياسي و مطبوعاتي را مطرح ساخته و با توجه به نص صريح اصل 168 قانون اساسي(اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها) با قاطعيت بيان مينمايد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد…» يعني دو ويژگي خاص و ممتاز براي جرائم سياسي و مطبوعاتي تعيين و تبيين ميكند كه عبارتست از:
1- علني بودن جلسه دادگاه رسيدگي كننده 2- فعليت داشتن حضور هيأت منصفه
علّت هم روشن است. چون متهمين اين دو عنوان جزائي، در مقابل حكومت و نظام قانوني متهم ميشوند و از سويي حكومت صاحب قدرت است. براي جلوگيري از تصور ذهني غلط ناشي از احتمال سوءاستفاده و وارد شدن ظلم به افراد و ضايع شدن حقوق آنان، اين دو امتياز و تكليف وضع شده است.
ب)
1ـ پس از بيان مقدمات، وارد اين مطلب ميشويم كه جرم سياسي چيست؟ براي جلوگيري از طولاني شدن كلام، بيان ميشود كه لفظ «سياسي» وصف است براي جرم كه با نيت خيرخواهانه انجام ميگيرد كه شامل مصاديق متعددي ميگردد از جمله اقدام عليه امنيت و… . درهر حال چون اتهام وارده به موكلين، از مصاديق بارز جرم سياسي است، ميبايستي جلسه رسيدگي به آن بصورت علني و با حضور هيأت منصفه باشد. اما همانطور كه اعلام گرديد، در اصل 168 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است: «رسيدگي … در محاكم دادگستري صورت ميگيرد» و اين لفظ [محاكم دادگستري] اطلاق دارد و اين اطلاق را بر معناي شايع آن بايد حمل كرد يعني منظور از محاكم دادگستري، دادگاه عمومي ميباشد نه دادگاه انقلاب و دادگاههاي اختصاصي ديگر.
2ـ قطع نظر از اين مورد، حتي اگر دادگاه انقلاب خود را صالح بداند، ميبايستي اولاً بصورت علني رسيدگي كند، ثانياً موجبات حضور هيأت منصفه را فراهم نمايد. چون واضح است كه اتهام وارده از مصاديق جرم سياسي است و قاضي به استناد اصل 167 قانون اساسي بايد حكم قطعي و مسلم اصل 168 قانون اساسي را اجرا نمايد.
گذشته از اين، به روايت صريح ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، منجّزاً صلاحيتهاي دادگاه انقلاب احصاء شده است و در هيچ يك از بندهاي مزبور، ذكري از رسيدگي به جرايم سياسي ديده نميشود. لذا از اين حيث نيز، دادگاه انقلاب كه مرجع اختصاصي است، فاقد صلاحيت ذاتي جهت رسيدگي محسوب ميگردد زيرا در صلاحيتهاي اختصاصي، عليرغم صلاحيتهاي عمومي بايد قائل به تفسير مضيّق بود.
بنا به مراتب، براي رسيدگي به اين اتهامات، دادگاه انقلاب صلاحيت قانوني ندارد و قدر متيقن اينكه بايد هيأت منصفه حضور داشته و جلسه مزبور نيز علني باشد. اين موضوع بر شأن و اعتبار قضايي محاكم دادگستري ما، در بعد ملّي و بينالمللي خواهد افزود .
با تجديد احترام
وكلاي مدافع پروندههاي مطروحه در شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
