محمد توسلی و نقدهای جبهه دموكراسی‌خواهی روزآنلاين، ٢٤/٢/١٣٨٥

 

محمد توسلي و نقدهاي جبهه دموکراسي خواهي

روزآنلاين، 24/2/1385

انتشار پيش نويس منشور جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر توسط دکتر معين، واکنش ها و اعتراضاتي را در سطح فعالان سياسي در برداشت. بيشتر اعتراضات نيز بر دو محور متکي بود: اول اشاره منشور به عدم کارکرد انتخاباتي جبهه دموکراسي خواهي و دوم تاکيد بر وجهه ديني و مرزبندي آن با نيروهاي سکولار. اين انتقادات موجب شد محمد توسلي، دبير سياسي نهضت آزادي ايران که نماينده اين تشکل در جلسات جبهه دموکراسي خواهي است در گفت و گوي با روز درصدد پاسخ به برخي از شبهات برآيد.

 

توسلي در پاسخ به اين دو نقد مي گويد: يكي از سياست‌هاي راهبردي براي فراگير شدن و حفظ وحدت و انسجام داخلي جبهه، اتخاذ تصميمات كليدي بصورت اجماعي است، يعني حداقل رأي مثبت نمايندگان همه احزاب. در خصوص انتخابات اگر جبهه بخواهد وارد فرايند ارائه نامزد و ليست انتخاباتي بشود حصول اجماع عملي نيست و موجب پراكندگي و تضعيف انسجام دروني جبهه خواهد شد و لذا اين بخش از اقدامات را بايستي به عهده احزاب يا همكاري هاي جمعي ديگر گذارد. اما در صورت تأمين حداقل رأي مثبت نمايندگان همه احزاب، حمايت از نامزد يا فهرست انتخاباتي خاصي مي‌تواند در دستور كار جبهه قرار گيرد بدون آنكه به انسجام و وحدت داخلي آن آسيبي وارد كند. جبهه در راستاي اهداف راهبردي خود مي‌تواند برنامه‌هاي متنوعي داشته باشد كه جايگاه آنرا فراتر از صرفاً نهاد انتخاباتي قرار مي دهد و بيشتر نقش بسترسازي براي تقويت فرايند دموكراسي، حقوق بشر و يادگيري دموكراسي و تمرين كار جمعي بين احزاب، سازمان‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي مؤثر سياسي و اجتماعي را دارد.

وي مي افزايد: باتوجه به مشكلات كار جمعي در ايران و اختلاف ديدگاهها، در حال حاضر قرار است هيئت مؤسس جبهه از طيف نيروهاي روشنفكري ديني باشند كه التزام به قانون اساسي را بعنوان يك اصل پذيرفته‌اند؛ البته آنها حق نقد اصول غيردموكراتيك آن را براي خود مورد تأكيد قرار داده‌اند. بعد از نهائي شدن منشور و اساسنامه، همه احزاب و گروههاي سياسي در همين چارچوب مي‌توانند همكاري و مشاركت داشته باشند و مرزبندي خاصي وجود نخواهد داشت. به نظر بنده راهكار واقع‌بينانه ديگري براي شكل گيري جبهه در حال حاضر وجود ندارد.

توسلي در پاسخ به اين سئوال که آيا سکولارها هم مي توانند در اين جبهه حضور داشته باشند، شرط عضويت را پذيرفتن مواد اساسنامه جبهه عنوان مي کند و مي گويد: همه احزاب و گروه هاي سياسي كه طرفدار دموكراسي و حقوق بشر باشند مي‌توانند در چارچوب منشور و اساسنامه جبهه همكاري كنند.

وي سپس به تاريخچه تشکيل جبهه دموکراسي و زمينه هاي تشکيلش اشاره مي کند و مي افزايد: آرمان آزادي، دموكراسي و حقوق بشر در رأس مطالبات ملت ايران در مبارزات يكصد سال اخير قرار داشته است و در انقلاب مشروطه، نهضت ملي ايران و انقلاب اسلامي سال 57 متناسب با شرايط اين آرمان تاريخي پيگيري شد. در سال 1356 در آستانه انقلاب، جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر – طيفي از نيروهاي ملي و مسلمان به رياست شادروان بازرگان – تأسيس شد و نقش حساس و مؤثري در كاهش فشار بر زندانيان و تبعيديان آن دوره ايفا و روند تحولات انقلاب را تسهيل كرد. در سال 1364 هم جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران تشكيل شد و همين اهداف را دنبال كرد. پيگيري اين مطالبات تاريخي، بستر روند تحولات سياسي ـ اجتماعي كشور را براي به ثمر نشستن رخداد دوم خرداد سال 1376 هموار ساخت. در اين جمعيت نيز نمايندگان احزاب و نيروهاي فعال ملي و مسلمان حضور داشتند. شادروانان مهندس بازرگان و علي اردلان از چهره‌هاي برجسته اين جمعيت بودند.

وي ادامه مي دهد: در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم احزاب، گروه هاي دانشجوئي و شخصيت‌هاي سياسي باتوجه به ضرباتي كه بر پيكر جنبش اصلاحات وارد شد و پيامدهاي انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم، ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر را مطرح كردند. در اين جا آقاي دكتر مصطفي معين، كانديداي انتخابات رياست جمهوري در دوران تبليغات انتخاباتي خود، به ويژه در ديدار با دانشجويان كه اين خواست عمومي مردم را مطرح مي‌كردند از “تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي” استقبال و آن را دغدغه اصلي خود اعلام کرد. سپس در جريان رايزني نمايندگان ستاد آقاي دكتر معين با نمايندگان نهضت آزادي ايران و فعالان ملي ـ مذهبي براي جلب حمايت آنان، تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر، شرط حمايت آنان از نامزدي آقاي دكتر معين مطرح شد كه نهايتاً به صدور بيانيه 12 خرداد ايشان منجر گرديد و آقايان مهندس عزت اله سحابي و دكتر ابراهيم يزدي نمايندگان شوراي فعالان ملي ـ مذهبي و نهضت آزادي ايران در كنفرانس مطبوعاتي مورخ 16 خرداد طي بيانيه‌اي از نامزدي آقاي دكتر معين حمايت كردند.

توسلي هدف اصلي از تشکيل اين جبهه را مبارزه با فرهنگ استبدادي عنوان مي کند و مي گويد: در كشور ما كه منابع انساني با استعداد و منابع طبيعي و زيرزميني غني وجود دارد عامل اصلي توسعه نيافتگي كشور حضور فرهنگ استبدادي و حاكمان مستبد و خودكامه بوده است و راهكار برون رفت از اين چرخه عقب ماندگي توسعه فرهنگ آزادي، دموكراسي و حقوق بشر است. احزاب و سازمانهاي سياسي مي‌توانند در چارچوب جبهه دموكراسي و حقوق بشر اين بخش از تلاشهاي راهبردي خود را متمركز و هماهنگ سازند.