مدیریت کلانشهر تهران فردی با تجربه و کارآمد می طلبد، محمد توسلی، روزنامه همشهری، مورخ 12 آبان ماه 1397

قانون منع به کارگیری بازنشستگان را از چند جنبه می توان مورد ارزیابی قرار داد. این قانون گذشته از پیشینه ای که داشته در مجلس شورای اسلامی کنونی به تصویب رسیده است. در چهارچوبى که این قانون در آن تنظیم و تصویب شده بازنشستگان به استثنای مواردی که در قانون ذکرشده است، باید کار خودشان را ترک کنند و مدیران جدیدجایگزین شوند. هدف اصلی کسانی که به دنبال تصویب این قانون بوده اند بیشتر به کارگیری افراد جوان در سطوح مدیریتی کشور، در پاسخ به مطالبه جدی این نسل، بوده است. در جامعه کنونی که نسل جوان در توسعه و مدیریت کشور حضوری جدی ندارد این تفکر وجود دارد که به تدریج نسل تحصيلکرده جدید را بتوان جایگزین مدیران پیشین کرد. آن ها معتقدند تا زمانی که مدیران قبلی مشغول به کار باشند( با توجه به قدمت و سابقه ای که دارند) برای جوانان فضایی وجود ندارد که بتوانند از تجربیات شان در مدیریت کشور استفاده کنند. نظر به این که این قانون تصویب و ابلاغ شده؛ باید به آن التزام داشت و آن را مورد عمل قرار داد. اما همواره می توان قانون را مورد نقد قرار داد و جنبه های مثبت و منفی آن را مطرح کرد تا قانون گذار با توجه به بررسی این نقدها بتواند در صورت مقتضی اصلاحات لازم را در آن مورد توجه قرار دهد.

واقعیت امر این است که برخی از بازنشسته ها دارای تجربياتى هستند که مدیریت کشور نباید از آن ها صرف نظر کند. ساز و کار ما باید این باشد که افراد بازنشسته همواره بتوانند تجربیات خودشان را در جایگاهی که متناسب با شرایط آن ها است به جامعه عرضه کنند.

متاسفانه در کشور ما افراد در سازمان های دولتی بعد از 25 تا 30 سال کسب تجربه و توانمندی بازنشسته می شوند. البته برخی هم پس از بازنشستگی همزمان به دنبال حقوق بازنشستگی و استفاده از حقوق و مزایای شغل جدید هستند که این نگاه هم خلاف قانون و هم اخلاق است. زنده یاد مهندس بازرگان در تمام دوران خدمات خود بعد از انقلاب در دولت موقت و شورای انقلاب فقط از حقوق بازنشستگی دانشگاهی خود استفاده کرد و با تمام ظرفیت در سمت های مورد نیاز در خدمت جامعه بود.

در شرایط کنونی باید این فرصت برای بازنشستگان وجود داشته باشد که در عرصه های دیگر، جامعه بتواند از تجربیات و تواناییهای آن ها استفاده کند. در این قانون مصوب راهکاری در اینزمینه دیده نشده است.

نکته دیگر در رابطه با شوراهای اسلامی شهر است. قانون مصوب مشخص نکرده است که این افراد مشمول این قانون میشوند یا نمی شوند. عمدتا کسانی که بیشتر قدرت تصمیمگیری و تصمیم سازی دارند، شهردارن کلان شهرها را شامل« قانون منع به کارگیری بازنشستگان» دانسته اند و سرنوشت استفساریه هم مشخص نیست.

طرفه آن که در سال های بعد از انقلاب اسلامی، شهردار کلانشهر تهران در پروتکل سیاسی همطراز و در جایگاه وزرا بود بطوری که سفرای کشور های خارجی می توانستند در چارچوب پروتکل دیدار داشته باشند. مسئولیت اداره و حجم عظیم فعالیت هایکلانشهر تهران که به اندازه چند وزارتخانه است فردی با تجربه ، کارامد و البته پاکدست را می طلبد تا با چالش های جدی که در مدیریت آن وجود دارد هماهنگ با شورای شهر بتواند پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد. در چنین شرایطی به نظر می رسد پروتکل مورد عمل بعد از انقلاب منطقی و کار ساز بوده است. در این  قانون مصوب و سایر قوانین مورد عمل جایگاه شهردار کلانشهر تهران مانند دیگر کلانشهرها دیده شده است.