جدال مشهور بین «سارتر» و «کامو» این بود که سارتر معتقد بود در سیاست ناگزیر دست‌های شما آلوده می‌شود ولی این به معنای آن نیست که آدم بدی هستید. گاهی مجبور هستید با وجود میل خودتان آدم بکشید یا به خشونت‌هایی

دامن بزنید که ضروری است. حسب نظر کامو درست عکس این بود و می‌گفت اخلاق مقدّم بر سیاست است و عین جمله‌اش این است که «نسبت به خون و جان انسان‌ها باید محتاط بود». سارتر می‌گفت مصلحت است که خشونت‌های حکومت شوروی را نادیده بگیریم برای اینکه الآن مصلحت نیست و مسأله‌ی اصلی، درگیری سوسیالیسم و سرمایه‌داری است و کامو می‌گفت نه! و رفت و کتاب «انسان طاغی» را نوشت.

فعّالیّت و مبارزات سیاسی، گروهی و جمعی، قبل از هرچیز نیاز به اخلاق سیاسی دارد. کار سیاسی جمعی نیاز به آموزش دارد و در رأس هر آموزش قبل و بیش از هرچیز، آموزش اخلاق سیاسی ضرورت دارد. اخلاق سیاسی در کار جمعی چیزی نیست که با آیین‌نامه و اساسنامه به وجود آید. در سلوک جمعی تدوین و تبیین شفّاف مناسبات درون‌گروهی اجتناب ناپذیر است. امّا اخلاق سیاسی چیزی فراتر از مقرّرات و نظام‌نامه‌های حزبی می‌باشد. اخلاق سیاسی متأثّر و منبعث از منش و سلوک رهبران و فعّالین اصلی یک جریان سیاسی است.

از اواسط دهه‌ی ۱۳۶۰ به بعد با دکتر احمد صدرحاج‌سیّدجوادی در جلسات شورای مرکزی نهضت آزادی ایران آشنا شدم. همیشه او را یک الگو، یک اسوه، یک معلّم اخلاق سیاسی و سلوک اجتماعی یافتم. در طول سال‌های فعّالیّت در نهضت آزادی ایران، هرکز ندیدم دکتر سحابی، مهندس بازرگان یا دکتر صدرحاج‌سیّدجوادی، علیرغم سن و تجربه و علم، حقّ ویژه‌ای برای خود قائل باشند. در شورای مرکزی، اعضاء هرکدام فقط یک رأی داشتند. آموزگار اخلاق سیاسی یعنی همین، که این بزرگان در کنار اعضای جوان و جدید که بعضی از آن‌ها هم‌سنّ فرزندان دکتر صدر هستند، می‌نشینند آزادانه در بحث‌ها شرکت و اظهار نظر می‌نمایند و سپس رأی گرفته می‌شود و هرچه را اکثریت رأی داد همه و جلوتر از همه‌ی ما، این بزرگان تابع و اجراکننده‌ی آن تصمیم هستند.

در اوائل سال ۱۳۸۰ بیش از ۵۰ نفر از رهبران یا فعّالان نهضت آزادی ایران و شخصیت‌های مستقل سیاسی-فرهنگی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران از شهرستان‌های تهران، تبریز، مشهد، زنجان، اصفهان و شیراز بازداشت شدند. آقای دکتر صدر با سن ۸۴ سال در میان بازداشت‌شدگان بود. او را همانند دیگران روانه‌ی سلول انفرادی کردند. تعدادی پس از چند روز و بقیّه به تدریج بعد از ۵ تا ۱۱ ماه (در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۰) با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین تا ۲ میلیارد ریال آزاد شدند. پس از اتمام محاکمه، در حالی که قانون با صراحت دادگاه را موظّف کرده است که در ظرف حداکثر یک هفته پس از ختم دادرسی، حکم را صادر و در مدّت سه روز به متّهم یا وکیل او ابلاغ کند، دادگاه انقلاب احکام متّهمان را ماه‌ها بعد از آن در تاریخ ۲۶/۲/۸۱ صادر و ۷۵ روز پس از صدور یعنی در تاریخ ۵/۵/۱۳۸۱ به متّهمان یا وکلای آنان اعلام نمود.

راقم بعد از شش ماه حبس انفرادی با وثیقه‌ی یک‌صدمیلیون تومانی آزاد شدم. مرحوم دکتر صدر برای بنده یکی از وکلای خوشنام تبریز که در تهران مقیم بودند تعیین نمودند. ایشان با کمال صداقت و شجاعت در دادگاه از بنده دفاع کردند. بعد از اتمام دادگاه، مرحوم دکتر صدر همراه بنده به خدمت آن وکیل رسیدیم. دکتر از زحمات ایشان تشکّر و مقداری پول جهت حق وکالت تقدیم نمودند که آن شخصیت از قبول آن خودداری کرده و فرمودند این حداقل کاری‌ست که انجام داده است. بنابر این بنده در مرحله‌ی اوّل مدیون دکتر صدر و در مرحله‌ی دوم شرمنده‌ی آن وکیل شجاع هستم.

دکتر احمد صدرحاج‌سیّدجوادی، از بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران و فعّالان نهضت مقاومت ملّی، دکترای حقوق و علوم سیاسی، دادستان پایتخت در ابتدای دهه‌ی ۴۰، وکیل بسیاری از فعّالان سیاسی و روحانیون در دوران پهلوی، از تدوین‌کنندگان و نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت موقّت مهندس بازرگان، نماینده‌ی مجلس شورای ملّی (مجلس اوّل پس از انقلاب ۵۷)، سرپرست دائره‌المعارف تشیّع عضو کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، برنده‌ی قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۱۳۸۸ بودند.

دکتر صدر در گفتگو با ایسنا در فروردین‌ماه ۱۳۸۶ در رابطه با زمان انقلاب می‌گوید: «در آن زمان هیجان عمومی و ملّی به وجود آمده بود. مردم احساس می‌کردند که به خواسته‌ی خود که سال‌ها آن‌را تعقیب می‌کردند می‌رسند. آزادی و عدالت اجتماعی و توجّه به افراد و قوا بسته به شایستگی و تقوایشان، از مطالبات مردم در آن مقطع بود.» وی خطر نشان می‌کند «بحث برگزاری انتخابات از ابتدا مورد نظر بود و در برنامه‌های وزارت کشور قرار داشت. شورای انقلاب تصمیم گرفته بود حتماً رفراندوم برگزار کند. سابقه‌ی این بحث هم به قبل از انقلاب برمی‌گردد. من، آقای دکتر میناچی، دکتر لاهیجی، فتح‌الله بنی‌صدر و چند نفر از حقوق‌دانان پیش‌نویسی برای قانون اساسی تنظیم کرده بودیم. جلسات زیادی در این مورد تشکیل شده بود. ۲ یا ۳ ماه قبل از پیروزی انقلاب پیش‌نویس قانون اساسی آماده بود. پیش‌بینی می‌کردیم که رژیم طاغوت رفتنی است و قطعاً دولت جدید قانون اساسی می‌خواهد و جمهوری قالب مدّ نظر ما برای دولت جدید بود.»

دکتر صدر در شهریورماه ۱۳۹۰ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با غیرقانونی خواندن دادگاه‌های انقلاب درخواست کرد که پرونده‌ی زندانیان سیاسی به دیوان عالی کشور ارسال شود تا دروغ بودن اتّهاماتی که به آنان نسبت داده شده آشکار گردد. وی در آن نامه می‌نویسد:

«انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدریج در میان مدیران سطح بالای جمهوری اسلامی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند. چنین به نظر می‌رسد که جریان ویژه‌ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش می‌برد. اختلافات شخصیت‌های کلیدی حاکمیّت در این انتخابات، فرآیند «همه با من» -و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن، یعنی جداسازی- را به آخرین مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ایران، فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و رهبری، این روند را ناسالم و به زیان آینده‌ی جمهوری اسلامی و امنیّت ملّی می‌داند. نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را، به ویژه در شرایطی که در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم، نه به نفع مصالح مملکتی و نه در راستای امنیّت ملّی می‌داند.

آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آن‌جا که این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا کنون، بارها اعلام داشته‌ایم که حاکمیّت قانون، گام نخست در راستای تأمین حقوق و حاکمیّت ملّت محسوب می‌شود و از این رو، به رغم اختلاف‌نظرهای بنیادین، التزام خود را به کلیّه‌ی اصول این قانون ابراز داشته‌ایم، لیکن جریانی که البته به دروغ دم از ذوب‌شدگی در ولایت می‌زند، با بحران‌سازی‌ و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران بر پیکره‌ی اقتصاد و اجتماع سیاسی ایران، در عمل به کل نظام و حتّی جایگاه ولایت فقیه نیز آسیب‌های فراوان و جدّی رسانده است، نمودار عملکرد این جریان به وضوح حکایت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف این جایگاه و برقراری حکومتی نظامی-ایدئولوژیک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هیچ هدف و چشم‌انداز دیگری برای آن نمی‌توان ترسیم کرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است که نادیده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنه‌ی بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه‌ی ایران خواهد انجامید.»

وی اضافه می‌کند: «در دوران مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزه‌ای برای کسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تأیید می‌فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینک و در زمانه‌ای که تنها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شایسته است تا به عنوان قدر متقن حاکمیّت و در مقام رهبری کلّ نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه‌الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملّی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد که مجلس و قوّه‌‌ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد که ردّ وصیّت نکرده و به این آخرین خواسته‌ی فردی که شاید روزگاری حقّی بر گردن آقای سیّدعلی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید.

ستم‌کاری و ظلم بر مردم، واقعه‌ی تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده، حکایت از پریشیدگی بی‌مانندی دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمی‌توان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت جدید نقش آفریده‌ایم، عبرت‌آموز است.»

روحش قرین رحمت و چراغ راهش جاودانه و فروزان

خشایار دیهیمی – اخلاق در حوزه سیاست – روزنامه شرق ۱/۱۲/۱۳۹۱
دکتر ابراهیم یزدی – یادنامه دکتر یدالله سحابی – صفحه ۴۹۹

دکتر غفار فرزدی – مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی ایران