مشکلات و موانع شهرداری تهران در دو سال اول انقلاب
۱۰ آذر , ۱۳۹۳
محمد توسلی*
پیش درآمد/علی ملیحی: مهدی بازرگان در متن کوتاه استعفای دولت موقت، علت این کنارهگیری را «دخالتها»، «مزاحمتها»، «مخالفتها» و «اختلافنظرها» یی خوانده بود که «انجام وظایف محوله و ادامۀ مسئولیت را غیرممکن ساخته است». در واکاوی مصادیق آنچه بازرگان را به استعفا واداشته، به دیدار مهندس محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب رفتیم تا در جایگاه یک مورد مطالعاتی از مشکلات ادارۀ شهر تهران بگوید. آنچه در سالهای ابتدایی انقلاب بر سر زمینهای شهری رفته و تلاشهای شهرداری برای حفظ این زمینها از طریق تبدیلشان به باغ و پارک از جمله ناگفتههایی است که توسلی با ارائۀ اسناد و مدارک به آن میپردازد. از جملۀ این اسناد نامۀ تاریخی شهردار تهران به شورای انقلاب و هشدار او نسبت به عواقب سیاستهای غلط در حوزۀ مسکن است؛ سیاستهایی که به نام تأمین مسکن برای مستضعفان انجام میشده. این نامۀ هشداردهندۀ محمد توسلی برای نخستینبار در اندیشۀ پویا منتشر میشود. مهندس توسلی به تبع مشکلاتی که دولت موقت در کلیتش با آن دستبهگریبان بود، چند بار از سمتش استعفا میدهد. مشکلاتی که حالا بعد از گذشت ۳۵ سال همچنان با نامی مسجع در ادارۀ کشور خودنمایی میکند: «دولت در دولت».
توده ای ها شهرداری را به هم ریختند
انقلاب شده بود و شهر تهران چون شهری جنگزده بود. صحنههایی از درگیریهای شهری از جمله سنگربندیها و شعارها بر دیوارها در جایجای شهر دیده میشد. از اواسط سال، سال ۵۷، عموم سازمانها از جمله شهرداری تهران در اعتصاب بودند. سازمان شهرداری و شهر تهران در 
وضعیتی بحرانی به سر میبرد. در چنین شرایطی در هشتم اسفندماه ۱۳۵۷ مسئولیت مدیریت شهر تهران را پذیرفتم. علت انتخاب بنده تخصص در ترافیک و مهندسی عمران و ده سال همکاری با شهرداری تهران در دوران پیش از انقلاب در جایگاه مهندسین مشاور و آشنایی به مسائل شهری بود. همچنین تجربۀ فعالیتهای اجتماعی در انجمنها و نهادهای مختلف نیز مزید بر علت بود. پس از شروع اصلاح ساختار مدیریت شهرداری و استفاده از مدیران شایسته، کارشکنی مخالفان انقلاب و کسانی که منافع نامشروعشان به خطر میافتاد آغاز شد. دوازدهم فروردین ۵۸ با اولین کارشکنی و واکنش روبهرو شدیم؛ روزی که نتایج همهپرسی جمهوری اسلامی اعلام شد. روزهای قبلش شایعات وسیعی در شهرداری میچرخید. میگفتند که شهردار تهران میخواهد ۲۳۰۰ کارمند شهرداری را تصفیه کند و امنیت شغلی کارکنان مختل شده است. همچنین میگفتند که شهردار کسانی را به شهرداری آورده که در جای دیگری بیکار شدهاند. شایعات بالا گرفته بود. نتیجه آنکه دوازدهم فروردین، تقریباً تمامی کارکنان شهرداری تهران در ساختمان مرکزی این نهاد (خیابان ایرانشهر) دست به اعتصاب و تجمع زدند. چند باری که تصمیم به مذاکره با نمایندگان کارکنان گرفتیم قبول نکردند. از مرحوم احمد صدر حاجسیدجوادی وزیر کشور و دکتر ابراهیم یزدی معاون نخستوزیر در امور انقلاب دعوت کردیم که برای رسیدگی به درخواست کارکنان به شهرداری بیایند. در جلسهای با نمایندگان کارکنان در حضور آقایان حاجسیدجوادی و دکتر یزدی، پس از استماع نظرات کارکنان توضیح دادم که این شایعات واقعیت ندارد. در اسفند ۵۷ فقط به چهل نفر از کارکنان حکم پایان مأموریت داده شده بود که تعدادی از آنها از امرای بازنشستۀ ارتش بودند و در سمت مشاور عالی شهردار حقوق بالایی دریافت میکردند و تعدادی دیگر هم از وزارتخانههای مختلف مأمور به خدمت در شهرداری شده بودند که نیازی به خدمات آنها نبود. برای مسئولیتهای معاونت شهرداری و برخی از ادارات کل چون مدیر کل مالی، با توجه به ضرورت تحول در دورۀ انتقال مدیریت بعد از انقلاب، تنها یازده نفر را خارج از کارکنان شهرداری منصوب کرده بودم که البته نسبتی با مدیریتهای اتوبوسی دورانهای بعدی نداشت. با این توضیحات و رفع شایعات و حمایت وزیر کشور، اعتصاب در شهرداری به پایان رسید. با انتخاب گروه مشورتی از بین کارکنان عموم مسئولیتها به خود کارکنان شایستۀ شهرداری واگذار میشد اما مخالفتها و کارشکنی همچنان ادامه داشت. بعد از مدتی مشخص شد که گروههایی که با اهداف انقلاب اسلامی مخالف بودند و در رأس آنان حزب توده از طریق عوامل نفوذی خود دست به کارشکنی و انتشار شایعات در شهرداری میزنند. یکی از عوامل حزب توده در شهرداری، فردی به نام دکتر رحیمی بود. او در سازمان کشتارگاه مسئولیت داشت و بعد از لو رفتن سازمانهای مخفی حزب توده از ایران خارج شد. در جریان اعتراضات داخلی شهرداری تهران معترضان خواستههای غیرمنطقیشان را با ماسک چپ انقلابی مطرح میکردند. قطعنامۀ معترضان خطاب به شهردار با عبارتهایی همچون «انقلاب خونین خلقهای ایران» و با چاشنی «امپریالیسم تیر خورده» شروع میشد و سپس دربارۀ «اقشار زحمتکش خلق و مسئولیت انقلابی» داد سخن میداد و به این گلایه میرسید که چرا تصفیهها در شهرداری تهران همانند رژیم گذشته است! به عبارت دیگر، معترضان ــ که در جلسات حضوری از عدم تقسیم پستهای معاونتهای شهرداری گلایه داشتند ــ میخواستند به نمایندگی از خلق زحمتکش انقلابی، مسئولیت تصفیهها را خود برعهده بگیرند! جالب بود که بیانیهها با ادعاهای انقلابی آغاز میشد و به پرداخت اضافهکار ختم میشد. در همین قطعنامه نیز در پایان رسمی شدن همۀ کارکنان پیمانی و قراردادی و ادامۀ روند پرداخت اضافهکار درخواست شده بود. اضافهکارهایی که به واقع بدون انجام کار و به شکل فوقالعاده در ماههای پایانی عمر رژیم پهلوی برای جلب رضایت کارکنان دولت و خروج آنها از صف انقلاب بهصورت بیرویهای پرداخت میشد؛ و پس از انقلاب هیئت وزیران با توجه به محدودیتهای مالی دولت، در تصویبنامهای دستور قطع آن اضافهکارها را داده بود. قطع اضافهکارها با سروصدای افراد به اصطلاح چپ روبهرو شده بود. حال آنکه من و معاونینم برای تبلیغ فرهنگ صرفهجویی و ریاضت اقتصادی که اقتضای سال اول انقلاب بود، حقوق ماهیانۀ خود را که سی هزار تومان بود به یکسوم تقلیل داده و این را اعلام هم کرده بودیم.
چپها سابقۀ بیشتری در کار رسانهای داشتند و مسئلۀ دیگری که دولت و به تبع آن شهرداری با آن مواجه بود حضور فعال نیروهای چپ در رسانههای گروهی از جمله روزنامهها و صدا و سیما بود. در اردیبهشت ۵۸ مصاحبهای با رادیو و تهران درخصوص اتفاقات شهرداری انجام دادم و در این مصاحبه با چنین پرسشهایی مواجه شدم: «اخیراً شهردار تهران اضافهکار کارکنان شهرداری را قطع کرده، با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارکنان شهرداری حقوق بسیار در سطح پایین دریافت میکنند چرا اضافهکار قطع شده است؟» یا اینکه «گفته میشود در شهرداری پاکسازی بهطور کامل انجام نشده است. چرا؟» و جالب اینکه در ادامۀ این پرسش پرسیده میشد: «چرا شهردار تهران افرادی را از خارج از مدیریت شهرداری به کار گمارده است؟»
نقشۀ چپ ها برای خانه های خالی
افرادی با تفکر چپ، اخبار مورد علاقۀ خود را بدون ملاحظۀ تأثیر این اخبار بازتاب میدادند. خبری در مورد تقسیم زمین میان مستضعفان در تهران در صفحۀ اول روزنامهها با حروف درشت جا میگرفت. صدا و سیما فیلمهایی از خانههای خالی تهران پخش میکرد و به این ترتیب ــ شاید ناآگاهانه ــ ساکنان روستاها و شهرهای مختلف را برای مهاجرت به تهران تحریک میکرد. برخی مسائل و مشکلات در حوزۀ مدیریت شهر تهران در ابتدای انقلاب به کارشکنیهای بیرون از شهرداری بازمیگشت. بخشی توسط گروههای خودسر که در نهادهای مختلفی از جمله کمیتههای انقلاب حضور داشتند و به موازات مدیریت شهر تهران عمل میکردند. مرحوم آیتالله سیدهادی خسروشاهی که علاوه بر مسئولیت کمیتۀ منطقۀ دوازده، ریاست هیئتامنای بنیاد مسکن انقلاب را نیز عهدهدار بود، اقدامات موازی خود را از همان بهار ۵۸ آغاز کرد. در رسانهها اعلام کردند که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سه تا شش ماه مشکل مسکن را حل خواهد کرد. اما فروش زمین به مردم ــ یا بنابر ادعای آنها، مستضعفان ــ متأسفانه از طریق تعرض به زمینهای موات شهری انجام میشد. از همان روزهای اول انقلاب ما برای جلوگیری از تجاوز به زمینهای شهری که سرمایۀ آیندۀ شهر تهران بود در دو جبهه عمل میکردیم. در جهت ایجابی، اقدامات مشترک شهرداری تهران و آقای مهندس مصطفی کتیرایی در مقام وزیر مسکن و شهرسازی، در قانون اراضی شهری متبلور شد که ابتدا در شورای انقلاب و سپس در مجلس اول تصویب شد. در همین راستا «سازمان زمین شهری» در وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شد. بنابر این قانون، زمینهای موات شهری در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگرفت و کسانی حق ساختوساز در این زمینها را داشتند که از این سازمان مجوز دریافت کرده باشند. براساس این قانون هر فرد میتوانست فقط تا هزار مترمربع ساختوساز کند. با توجه به عطشی که در مورد زمین و مسکن در شهرهای بزرگ بهویژه تهران به وجود آمده بود، قبل از تصویب این قانون در مصاحبهای در مقام شهردار تهران اعلام کردم که اگر کسانی نیاز به مسکن دارند، بهتر است صبر کنند، زیرا قیمت زمین پایین خواهد آمد و به صفر نزدیک خواهد شد. مصاحبهای که تأثیر زیادی در بازار گذاشت و دست سودجویان را تا حدودی بست. در اقدامی دیگر به موازات تصویب آن قانون، از فروردین و اردیبهشت ۵۸ مرتب از آقای خسروشاهی دعوت میکردیم تا برای صرف ناهار به شهرداری بیاید. تلاش این بود که در جلسات ناهار ساده با مرحوم خسروشاهی با حضور معاونین شهرداری، ایشان را قانع کنیم که مشکل اصلی مردم اشتغال است نه مسکن؛ ضمن اینکه مسکن یک مسئلۀ ملی و کلان است و تصور حل سه تا شش ماهۀ آن غیرکارشناسی است. مرحوم خسروشاهی اما چند روز بعد از جلسۀ مشترک دوباره کار خود را از سر میگرفت. میشود فهمید که عناصر چپ و ضدانقلاب مانند چریکهای فدایی که احتمالاً در داخل کمیتۀ منطقۀ دوازده نفوذ کرده بودند چنین خطهایی را میدادند و این شعار که سه ماهه مشکل مسکن تهران را حل خواهیم کرد نمیتوانست ابتکار شخص مرحوم خسروشاهی باشد. بیشتر به نظر میرسید کار همان افرادی باشد که دوربینهای تلویزیونی را روی آپارتمانهای خالی در تهران زوم میکردند تا شب در تلویزیون پخش کنند.
یکی از مشکلات عمده تصرف زمینهای شهری در محلۀ خاکسفید در شرق تهرانپارس اتفاق افتاد. در پاییز ۵۸ به شهرداری اطلاع دادندکه عدهای با اتوبوس و وانت در حال انتقال به این منطقه هستند و زمینها را خطکشی و اقدام به خانهسازی میکنند. بررسیهای شهرداری منطقه هشت و معاونت اجرایی شهرداری نشان میداد که این اقدام با هدایت افرادی که با خودروهای لوکس هدایت شده بودند انجام میشد. خانوادههایی را از مناطقی نزدیک به سمنان جمعآوری و برای اسکان به خاکسفید میآوردند. از آیتالله مهدوی کنی که مسئول کمیتۀ مرکزی انقلاب بود خواستم تا به اتفاق برای بازدید به خاکسفید برویم. در بازدید حضوری، از افرادی که به آنجا منتقل شده بودند پرسوجو کردیم. مدعی بودند که خانه ندارند و حالا که انقلاب شده به اینجا آمدهاند تا صاحب خانه شوند. مرحوم مهدوی کنی دستور جلوگیری از ادامۀ تصرف زمین در خاکسفید را صادر کرد. به شهرداری هم قول داد که نیروهایی از کمیتۀ مرکزی را برای جلوگیری از تخلفات در اختیار نمایندۀ دادستانی انقلاب در شهرداری قرار دهند. این تخلفات و تصرف زمینهای شهری در مناطق دیگر شهر از جمله یافتآباد و محدودۀ میدان ونک و خیابان ملاصدرا وجود داشت که نمایندۀ دادستانی انقلاب با آنها برخورد میکرد. بازگو کردن پروندۀ این تخلفات البته به زمان و فرصت بیشتری نیاز دارد.
مجبور شدیم زمینهای شهری را پارک کنیم
تپۀ قیطریه که از شرق به خیابان فاطمیه (مهر ۶ و ۷) و از شمال به بلوار اندرزگو و از غرب به خیابان شریعتی محدود میشد (درحالحاضر ایستگاه متروی قیطریه در این محل واقع است) یک موقعیت نمادین و تاریخی در انقلاب ایران داشت. اولین نماز عید فطر در سال ۱۳۵۶ به امامت مرحوم آیتالله سیدابوالفضل زنجانی در این محل برگزار شد و این نماز به امامت شهید دکتر مفتح در سال بعد هم در همان محل اقامه شد. اولین راهپیمایی بزرگ سال ۱۳۵۷ نیز از همین نقطه آغاز شد. سال ۱۳۵۸ «دفتر خانهسازی برای مستضعفین» که وظیفۀ خود را تأمین مسکن برای محرومان تعریف کرده بود، رأساً این تپه را تصرف و تفکیک کرد. برای بخشهای مختلف تپه، سند صادر کرد و آنها را به افرادی در ازای دریافت پول فروخت. شهروندان زیادی به شهرداری منطقه مراجعه میکردند و با ارائۀ اسناد (!) خواستار مجوز ساختوساز در تپۀ قیطریه میشدند. با مخالفت منطقۀ شهرداری، افرادی که به اصطلاح صاحب زمین در تپۀ قیطریه شده بودند، بهار ۵۹ به ساختمان شهرداری در خیابان فاطمی و دفتر من هجوم آوردند. محافظان پس از آرام کردن مهاجمان از آنان خواستند در اتاقی جمع شوند. در جمع آنها گفتم که «تپۀ قیطریه برای انقلاب جنبۀ معنوی دارد و شهرداری قصد دارد در محل این تپه یادمان و فضای سبز ایجاد کند». براساس قانون اراضی شهری که تصویب شده بود توضیح داده شد که اختیار زمینهای موات شهری در دست سازمان زمین شهری است و فقط آن سازمان میتواند زمینهای شهری را واگذار کند. معترضان را به سازمان زمین شهری احاله دادیم و در نهایت دفتر خانهسازی برای مستضعفین موظف شد تا پولهای این افراد را پس بدهد. با تلاش فراوان بهتدریج از تصرف غیرقانونی تپۀ قیطریه جلوگیری به عمل آمد. البته در سالهای بعد وزارت نیرو در قسمت شرقی تپه پست فشار قوی برق احداث کرد و در قسمت غربی آنکه فضای سبز ایجاد شد بخشی در اختیار ایستگاه مترو قرار گرفته است.
دست شهرداری در ماجرای زمینهای تصرفشده آنقدر بسته بود که علاوه بر برخورد سلبی، روشهایی پیشگیرانه را هم آغاز کردیم. زمینهایی را که در خطرِ تصرف بودند، به فضای سبز تبدیل میکردیم. مثلاً در شرق خیابان شهید رجایی فعلی پارک بزرگی به نام یادآوران است که آن زمان، زمینی خالی بود و در معرض تجاوز قرار داشت. برای جلوگیری از تجاوز، شهرداری اقدام به کاشت درخت در آن کرد. برای جلوگیری از تصرف زمینهای بزرگی واقع در محدودۀ دولتآباد واقع در جنوب شرقی تهران (جنوب اتوبان آزادگان کنونی) نیز درختان میوهای در آنها کاشته شد تا مردم جنوب شهر از درختان میوه استفاده کنند؛ باغاتی که اکنون محل پارک بزرگ آزادگان است.
استعفاهایی که پذیرفته نمی شد
دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ استعفا داد اما مدیریت شهر تهران اجباراً تا مدتی در مدیریت شهرداری تهران باقی ماند. در همان آبانماه نامهای به شورای انقلاب نوشتم و با تشریح وضعیت زمینها در تهران از جمله تجاوزات صورتگرفته، کارشکنی کمیتهها و دفتر خانهسازی برای مستضعفین، پیشنهادهایی را برای جلوگیری از گسترش بیرویۀ تهران ارائه کردم. از جمله آنکه تمرکز سرمایهگذاریهای ثابت و خدماتی در شهرهای کوچک و روستاها انجام شود و همچنین شرایط سختتر یا لااقل مساوی بین تهران و سایر نقاط کشور ایجاد شود (مثلاً آن زمان قیمت گوشت و برخی ارزاق در تهران ارزانتر از نقاط دیگر کشور بود) که از انگیزۀ مهاجرت به تهران کاسته شود. متعاقب ارسال این نامه به شورای انقلاب جلسهای در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور با حضور ایشان، بنده، آقای یحیوی وزیر مسکن و آیتالله خسروشاهی و سیفیان از بنیاد مسکن انقلاب و آیتالله مهدوی کنی از کمیتۀ مرکزی و معاون اجرایی شهرداری تشکیل شد. این جلسه به تنظیم صورتجلسهای انجامید که مقرر میکرد واگذاری زمینها با اخذ مجوز از شهرداری صورت بگیرد. مرحوم خسروشاهی در این جلسه پذیرفت که دیگر بدون مجوز سازمان زمین شهری به کسی زمین اعطا نکند. امام خمینی نیز بر ضرورت اجرای این تصمیم تأکید کرد. اما باز هم به این صورتجلسه عمل نشد و تجاوزها به زمینهای شهری گستردهتر از قبل ادامه یافت. ششم اسفندماه ۵۸ در نامهای به آقای بنیصدر که رئیسجمهور و رئیس شورای انقلاب شده بود ضمن برشمردن مشکلات، استعفای خود را تسلیم کردم. در آن نامه تصریح کرده بودم که «با توجه به مشکلات شهری، شهردار تهران باید با دولت هماهنگ باشد تا بتواند چالشهای شهر را پاسخگو باشد». به استعفایم ترتیب اثری داده نشد. بیستوهفتم اسفند در نامهای خصوصی به آقای بنیصدر با دستخط خودم نوشتم که «شهر تهران با ارث بردن مشکلات فراوان از رژیم منحط گذشته و بهخصوص عملکرد نادرست مراکز متعدد قدرت و غیرمسئول بعد از انقلاب قابل اداره نیست؛ خواهشمندم این نامه را بهعنوان اعلام خطر جدی نسبت به آیندۀ تهران که قبلاً طی گزارشهای مبسوط تسلیم شورای انقلاب شده بپذیرید». هشدارهایم بیجواب ماند. تا آنکه کار به جایی رسید که نهم فروردین ۵۹ بنیاد مسکن انقلاب در اطلاعیهای اعلام کرد اگر شهرداری تهران ظرف یک هفته برای ساختوساز در زمینهای واگذارشده توسط بنیاد مسکن پروانۀ ساختمان صادر نکرد، مردم میتوانند بدون پروانه اقدام به ساختوساز کنند! اطلاعیهای که با تیتر درشت در صفحۀ اول مطبوعات منتشر شد و شرایطی را برای مواجهۀ علنی من با آیتالله خسروشاهی موجب شد. آیتالله خسروشاهی در جواب مصاحبۀ مفصلی که با خبرگزاری پارس داشتم، اتهامات تندی را به من نسبت داد. مرا با نیکپی قیاس کرد و از روحانیون متعهد خواست که جواب مرا که بهزعم ایشان با گروههای ضدروحانی در ارتباط هستم، بدهند. بااینحال بعد از این اطلاعیه کمیسیون مسکن ریاستجمهوری تشکیل شد و برای ایستادگی در برابر این اطلاعیۀ بیرویه، تصمیماتی به نفع شهرداری تهران گرفت. در این کمیسیون دو نکته مورد تأکید قرار گرفت: اول اینکه سیاست کلی مسئولین در جهت جلوگیری از افزایش جمعیت تهران است و دیگر اینکه سازمان زمین شهری باید به زمینهایی که بنیاد مسکن واگذار کرده بود بعد از بررسی ضوابط و شرایط، برگ واگذاری صادر و شهرداری براساس تأیید این سازمان پروانۀ ساخت میداد. به دلیل بیتوجهی به این مصوبات، به همراه معاونانم برای دومینبار در نامهای خصوصی استعفای خود را به آقای بنیصدر رئیسجمهور تقدیم کردیم. مرداد ۱۳۵۹ بود. آقای بنیصدر خواست که تا روی کارآمدن نخستوزیر جدید امور را اداره کنیم. با آغاز نخستوزیری مرحوم شهید رجایی، دوباره در تاریخ بیستم شهریور ۵۹ در نامۀ مفصلی با مضامین قبلی از ادامۀ کار استعفا دادم. اما بهواسطۀ ارتباطات نزدیکی که از دهۀ چهل و پنجاه با مرحوم رجایی داشتم ایشان در نامهای به تاریخ چهارم مهر ۵۹ به من نوشت که با توجه به وضع حساس کشور ــ آغاز جنگ ــ و با توجه به خدماتی که شهرداری در سالهای اخیر داشته شایسته است همچنان به خدمات صادقانۀ خود ادامه دهید. چارهای جز ادامۀ خدمت نداشتیم. البته ادامۀ فعالیتمان را مشروط به ایجاد هماهنگی میان شهرداری و وزارتخانههای دولت جدید کردیم و آن مرحوم هم طی نامهای مصوبۀ هیئت وزیران را برای تضمین این هماهنگی به شهرداری تهران ابلاغ کردند.
ماجرای مترو و مخالفت ها
درخصوص برنامۀ راهبردی ترافیک شهر تهران، به مترو بهعنوان راهحلی بلندمدت برای حل مشکل ترافیک نگاه میکردیم. ضمن انتخاب مدیریت قوی و ویرایش پروژۀ مترو که توسط مشاور فرانسوی مطالعه شده بود، اجرای پروژۀ مترو را که به دلیل انقلاب متوقف شده بود فعال کردیم و پیمانکاران مربوطه در هر بخش مشغول به کار شدند. یک روز در هفته را برای رسیدگی به وضعیت متروی تهران اختصاص داده بودم و تا شروع دولت شهید رجایی مشکلی وجود نداشت. اما با آغاز به کار دولت جدید مخالفتها از طرف اعضای ارشد دولت مرحوم رجایی با پروژۀ مترو آغاز شد. در رسانهها منعکس شد که وقتی در سیستان و بلوچستان مردم در محرومیت مطلق هستند، چه ضرورتی به احداث مترو در تهران وجود دارد. برای رسیدگی به این شبهات موضوع درکمیتۀ فنی دولت با حضور شهید کلانتری وزیر راه، شهید عباسپور وزیر نیرو، شهید قندی وزیر مخابرات و آقای گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی، تشکیل جلسه داد. در یک گزارش کارشناسی توضیح داده شد که در تمام دنیا شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مترو دارند و تهران با پنج میلیون جمعیت، هنوز مترو ندارد. توضیح داده شد در شرایط جاری برای اجرای این پروژه، شهرداری از محل درآمدهای شهری هزینه خواهد کرد. جلسۀ خوبی بود. روز بعد مرحوم رجایی روی خط سیاسی گفت: «توسلی همکاران ما را مسحور کردی همه با ادامۀ کار مترو نظر مثبت دارند.» بااینحال از هفتۀ بعد مخالفتها با مترو از داخل دولت شروع شد و ادامه پیدا کرد.
مشکلات در سطح دیگری ادامه داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، همۀ نهادهای کشور برای تقویت جبههها بسیج شده بودند. در شهرداری تهران نیز تصمیم به پشتیبانی از جبهۀ جنگ گرفته شد. تصمیم گرفتیم که شوراهای محلات که بلافاصله بعد از انقلاب تشکیل شده بود در خدمت پشتیبانی از جنگ قرار گیرد. ستاد بسیج خدمات شهری را تشکیل دادیم. در نامهای به رئیس سازمان بسیج مستضعفین از آن نهاد درخواست کردیم نمایندهای به ستاد بسیج خدمات شهری اعزام کند. نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین به اعضای ستاد بسیج خدمات شهری آموزشهای لازم از جمله آموزش نظامی دادند و بیش از هزار نفر از این طریق به جبههها اعزام شدند و کمکهای مردمی برای جبهه جمعآوری شد. بااینحال مرحوم مهدوی کنی وزیر وقت کشور با عملکرد ستاد بسیج خدمات شهری مخالفت کرد و این ستاد را غیرقانونی دانست. در جلسهای حضوری در وزارت کشور که برای مذاکره در این خصوص تشکیل شده بود، آقای مهدوی کنی و معاونانشان مرحوم آقای زوارهای و آقای میرسلیم ضرورت این خدمات را نپذیرفتند و جلسه به این شکل تمام شد که مرحوم آیتالله مهدوی به ما گفتند: «امور جنگ به شما مربوط نیست! شما بروید زبالههایتان را جمعآوری کنید.» مجموعۀ اختلافات میان مدیریت شهرداری تهران و اعضای دولت، موجب شد که در پی مکاتباتی که درخصوص عدم هماهنگی دولت با مدیریت شهرداری انجام شده بود، رئیس دفتر نخستوزیر در نامۀ کوتاهی در بیستوهشتم آذرماه ۵۹ اعلام کرد که آقای رجایی در پینوشت نامههای مربوط به عدم هماهنگی میان وزارت کشور و شهرداری نوشتهاند: متأسفانه تنها راهحل تعویض مسئولین یکی از دو ارگان است. نظر به اینکه پاسخی به استعفای خود دریافت نکردم، در تاریخ دوم دیماه به محضر امام خمینی رسیدم و با ذکر دلایلی که همان موقع در رسانهها منعکس شد، از مسئولیت شهرداری تهران استعفا دادم و روز بعد آیتالله مهدوی کنی ضمن تشکر از خدماتم رسماً با استعفایم موافقت کردند و از مسئولیت کنار رفتم.
اگر ریشۀ مشکلات مدیریت شهری در سالهای بعد از انقلاب عمدتاً ناشی از عملکرد عناصر مخالف انقلاب اسلامی و سودجویانی بود که از فضای بینظمی سوءاستفاده میکردند، اما در دورۀ بعد از دولت موقت بیشتر حساسیت سیاسی درخصوص سوابق سیاسی بنده بود که نمیتوانستند تحمل کنند که یک عضو نهضت آزادی، بهطوری که اظهار شده است، در جایگاه مدیریت شهرداری قرار داشته باشد. اما این حساسیتها، که دخالتی در عملکرد ما نداشت، هزینههای سنگینی را به مدیریت شهری و نهایتاً به شهروندان و منافع ملی وارد ساخت. آیا امروز نباید ما از اینگونه تجربیات تاریخی عبرت بگیریم و با مدیرانی که در طول ۳۵ سال گذشته تربیت شدهاند و میخواهند صادقانه خدمت کنند، بهخاطر تفاوت نگاههای سیاسی، حساسیت نشان ندهیم؟
* اولین شهردار تهران در دولت موقت
منبع: مجله اندیشه پویا
