شماره: 1553
تاريخ:03/12 /1374
مصاحبه خبرنگار آژانس خبري ژاپن
با آقاي دکتر ابراهيم يزدي (02/12/74)
س1ـ علت اينکه اعضاي نهضت آزادي ايران بعد از سه دوره عدم حضور در مجلس، داوطلب نمايندگي مجلس شدند و ثبتنام کردند، چيست؟
ج ـ وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي در زمان برگزاري اين انتخابات با انتخابات گذشته تفاوت زيادي دارد. هدف ما اين است که نيروهاي مخالف به هر اندازه که ممکن باشد فعال شده و تجديد سازمان نمايند.
س2ـ شما در 12 فوريه از مقامات مسئول به خاطر رد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي انتقاد کرديد و گفتيد که تصميم نهايي را بعداً خواهيد گرفت. آيا تصميم گرفتهايد که در مراحل بعدي انتخابات شرکت کنيد؟
ج ـ نه هنوز.
س 3ـ اگر شما در انتخابات شرکت کنيد اصول برنامهها و تعهدات شما به رأيدهندگان چيست؟
ج ـ ما يک برنامه 6 مادهاي، براي تغييرات و اصلاحات عمده سياسي و اقتصادي بخصوص در زمينه تحقق حاکميت ملت داريم.
س4ـ شما تغييرات در مجلس را در دوره بعد از انقلاب چگونه ميبينيد؟ و نزاع قدرت را ميان جناح راست و گروه 16 نفره چگونه تحليل ميکنيد؟
ج ـ درگيريهاي بهوجود آمده پيامدهاي روشن عدم موفقيت گروههاي حاکم است در نتيجه، هر گروهي، گروه ديگر را بخاطر اين شکستها و بحرانهاي سياسي و اقتصادي سرزنش مينمايد.
س5ـ شما نتيجه انتخابات مجلس و انتخابات آينده رئيسجمهوري، و وضعيت سياسي ايران را در يک آينده نزديک چگونه ميبينيد؟
ج ـ مجلس پنجم، تا آنجا که به مردم مربوط ميشود عليالاصول تفاوت چنداني با مجلس چهارم نخواهد داشت. همان گروههايي که طي 17 سال گذشته، قدرت را انحصاراً در دست داشتهاند، هم چنان قدرت را در دست خواهند داشت. هيچ تغيير يا بهبود قابل ملاحظهاي صورت نخواهد گرفت. اگر اوضاع سياسي به همين منوال ادامه يابد، انتخابات رياست جهموري نيز تغيير قابل ملاحظهاي را ايجاد نخواهد نمود. اما اوضاع سياسي، به هر حال، به طرف تغييرات تدريجي غيرقابل اجتناب به نفع آزاديهاي سياسي بيشتر براي نيروهاي مردمي جلو ميرود.
س6ـ گفته ميشود گروه شما «غيرقانوني است اما تحمل ميشود» موضع شما درباه ولايت فقيه چيست؟
ج ـ نهضت آزادي ايران بر طبق قانون اساسي و قانون احزاب غيرقانوني نيست. تنها يک دادگاه صالحه عادي ميتواند حکم به غيرقانوني بودن احزاب سياسي بدهد. چنين حکمي از طرف هيچ دادگاهي عليه نهضت آزادي ايران صادر نشده است. در مورد ولايتفقيه، بايد توجه کرد که در جامعه مدني، شهروندان ملزم به تبعيت از قانون هستند، نه اعتقاد به آن. اعتقاد موضوع ديگري است و تفتيش عقايد بر طبق قانون اساسي ممنوع است.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
