شماره: 1592
تاريخ:20/01/76
مصاحبه خبرنگار ماهنامه گزارش(1) با
آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران
و نامزد هفتمين انتخاب رياست جمهوري
س 1ـ اوضاع اقتصادي كنوني كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ آيا روند امور در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات مطلوب است؟ و اگر نيست، مهمترين كاستيها از نظر شما كدامهاست؟ براي رفع اين كاستيها چه برنامهها و اقداماتي را ضروري ميدانيد و در اولويت قرار ميدهيد؟
ج ـ وضعيت اقتصادي كشور بحراني و بلكه آشفته است، با دو ويژگي: ركود و تورم. بنابراين، روند امور در بخشهاي صنعت و كشاورزي و حتي خدمات مطلوب نيست. مهمترين كاستيها عبارت است از فقدان استراتژي توسعه صنعتي و ناشناخته ماندن جايگاه صنعت و كشاورزي در توسعه اقتصادي كشور. دولت چه در برنامه اول و چه در برنامه دوم، عليرغم خواستهاش در عمل نتوانست يك دولت توسعه باشد و برنامه خود را درباره صنعت و صادرات اجرا نمايد، بهطوري كه از يك تعارض و تناقض دائم رنجور است. مثلا در حالي كه اعلام ميشود: «ما فاقد استراتژي توسعه صنعتي هستيم»، در برنامه اول 40 ميليارد دلار در بخش صنعت هزينه شده است. اما تاكنون هيچگونه ارزيابي و بررسي علمي درباره بازدهي اين ارقام از نظر ارزآوري، صرفهجويي ارزي، كارايي، انتقال تكنولوژي يا ايجاد اشتغال مولد انجام نيافته يا نتايج آنها ارائه نشده است. ساختار و سازمانهاي اداري دولت نتوانسته است يك رابطه فعالانه و پويا با نهادهاي صنعتي ايجاد نمايد. بسياري از مديران در برخورد با مسائل استراتژيك در توسعه صنعتي (اعم از خودكفايي و يا صدور كالا) از خود محافظهكاري و يا بيكفايتي نشان دادهاند. نظام مالياتي، همچنان سنتي است و دولت براي تأمين هزينههاي خود به آسانترين راه يعني دريافت مالياتهاي غيرمستقيم توسل ميجويد، بهطوري كه عمدهترين تأمينكنندگان درآمدهاي مالياتي دولت همان گروههايي هستند كه كمترين درآمدها را دارند و بيشترين فشار ناشي از تورم را تحمل ميكنند. بهعنوان مثال، بودجه 260 ميليون توماني اجراي طرح فقرزدايي دولت در سال 76 از محل دريافت مالياتهاي غيرمستقيم پيشبيني شده است. اين برنامهها در نهايت موجب بالا رفتن قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم و تشديد محروميتها ميگردد. يعني برنامه فقرزدايي خود فقر زاست.
دولت استراتژي اقتصادي كلان خود را «تعديل اقتصادي، شا مل آزادسازي و خصوصيسازي» اعلام كرده است. در بهترين شرايط، فرايند تعديل اقتصادي با تشديد فقر همراه است. بنابراين، براي جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از عوارض و عواقب تعديل اقتصادي، اجراي جدي و قاطعانه يك برنامه كامل فقرزدايي، يا حداقل كنترل فقر، ضروري است. اما دولت در اين امر موفق نبوده است و امروز ما با گسترش شكاف طبقاتي روبرو هستيم.
در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهداف كيفي براي بخش صنعت و خودكفايي صنعتي، توسعه صادرات و خودكفايي از نظر تأمين نيازهاي كشور اعلام شد، اما سياستهاي پولي و بانكي و روشهاي اجرايي آن با اين برنامهها هماهنگي نداشت. در نتيجه، درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات كالاهاي سنتي و صنعتي كاهش يافت و هنوز هم بخش عمدهاي از ارز حاصل از فروش نفت صرف ورود كالاهاي مصرفي ميگردد. سهم صنعت در توليد ناخالص ملي هرگز به حد مطلوب اعلام شده (20 درصد) نرسيد. به طوري كه ميدانيد، اين سهم در كشورهاي صنعتي 30 تا 55 درصد و در كشورهاي جنوب شرقي آسيا 25 تا 35 درصد است. آمارهاي دولتي در ايران مدعي 16 درصد است.
براي رفع اين كاستي چه بايد كرد؟ در ابتدا بايد استراتژي توسعه صنعت به طور كامل، دقيق و روشن تعريف شود. استراتژي توسعه بدون توسعه صنعتي و كشاورزي هرگز موفق نخواهد بود. توسعه صنعتي هم فقط پا به پاي توسعه كشاورزي ممكن و ميسر است.
بالاترين خيانت به نسل كنوني و نسلآينده فروش سرمايهها و منابع ملي (نفت و گاز و غيره) و مصرف آن براي خريد كالاهاي مصرفي مورد نياز روزمره مردم است.
در برنامه نهضت آزادي ايران براي توسعه اقتصادي و صنعتي، در مرحله اول جايگزيني واردات با توليد داخلي قرار دارد و لازمه تحقق اين هدف، تغيير ساختار صنعتي و توليد ميباشد، به طوري كه بخش كشاورزي بتواند از لحاظ تأمين ماشينآلات كشاورزي، كود شيميايي، سموم دفع آفات و غيره به كلي خودكفا شود و توليد كشاورزي بتواند محصولات مصرفي اساسي را بدون نياز به ورود آنها از خارج تأمين نمايد.
مرحله دوم توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي و توسعه صادرات است كه ميتوان فهرستوار چنين گفت: تبديل نظام صادراتي متكي به مواد خام به صدور كالاهاي ساخته شده، توسعه صادرات و ارزآوري محصولات صنعتي و قطع وابستگي آن به ارز حاصل از فروش نفت؛ توسعه توليد كالاهاي سرمايهاي، كاهش وابستگي توسعه صنعتي به ورود كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي (صنايع سنگين)؛ افزايش توليد ناخالص ملي؛ افزايش ارزش افزوده بخش صنعت؛ افزايش سطح اشتغال صنعتي؛ بهبود توزيع درآمدها؛ ارتقاي سطح علمي و تكنولوژيك جامعه (كه اين خود مستلزم ايجاد تغييرات اساسي در ساختار و محتواي آموزش دانشگاهي است)؛ توزيع متعادل جغرافيايي توسعه صنعتي؛ بازگرداندن و جذب مديران و كارشناسان صنعتي؛ تثبيت قطعي مالكيت و ايجاد امنيت سرمايه و تنظيم ارتباط آن با كار مولد و نه دلالي؛ اختصاص انحصاري درآمد ارزي نفت به صنايع كليدي (تثبيت رشد مداوم).
تحقق اين برنامهها مستلزم تغييرات ساختاري در مديريت كشور، شامل توزيع قدرت (تمركززدايي)، اصلاح نظام آموزشي و ايجاد ارتباط ميان دانش و توليد و توزيع، افزايش بهرهوري و بالا بردن كيفيت توليد است. توسعه صادرات نيز نيازمند تغيير و بالا بردن كيفيت كالاها به سطح قابل قبول بازارهاي جهاني و انتخاب مديران با صلاحيت، كاردان و مقتدر كه قادر به برخورد جدي با مسائل استراتژيك باشند، ميباشد.
س 2ـ آيا به ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه باور داريد؟ اگر جواب شما آري است، كدام عوامل را موجب ژرف شدن اين شكاف ميدانيد و براي ايجاد عدالت اقتصادي چه برنامههايي را اجرا خواهيد كرد؟
ج ـ شكاف طبقاتي بعد از پيروزي انقلاب، به خصوص طي ده سال گذشته، بيشتر شده است. عدم امنيت اقتصادي، قضايي، سياسي و اجتماعي سبب فرار سرمايهها از بخش صنعت به تجارت و تشديد سلطه سرمايهداري تجاري (خط راست سنتي) شده است. نارسايي ساختارهاي اداري، بيكفايتي برخي از مديران، فساد فراگير، سلطه گسترده روابط به جاي ضوابط، وضع قوانين متناقض و بيقراري و ناپايداري سياستها و برنامهها همه دست به دست هم داده و در نهايت، موجب گسترش شكاف طبقاتي شدهاند. اما چگونه ميتوان با اين اختلاف طبقاتي برخورد كرد؟ اصلاح ساختارهاي اداري و اجراي سياستها و برنامههاي توسعه صنعتي و كشاورزي موجب بالا رفتن اشتغال و كاهش بيكاري از يك طرف و تثبيت درآمدها ميگردد. آزاديهاي سياسي، بخصوص آزادي فعاليت احزاب مخالف، موجب كاهش فساد خواهد شد. اصلاح و دگرگوني نظام مالياتي بر اساس دريافت مالياتهاي مستقيم تصاعدي به كاهش اختلاف طبقاتي كمك موثري خواهد كرد.
س 3ـ طبعا قانون برنامه دوم بايد تا پايان دوره پيشبيني شده اجرا شود. اما در پايان اين دوره، جنابعالي در صورت انتخاب شدن بايد سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنيد. آيا مباني آن برنامه هم مشابه مباني برنامههاي اول و دوم خواهد بود يا در خط مشي برنامهريزي براي كشور تجديد نظر خوا هيد كرد؟
ج ـ اهداف كيفي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعلام شده در برنامههاي اول و دوم در مجموع قابل قبول است. اما آنچه موجب عدم توفيق دولت شده است عدم تناسب ساختارهاي اداري و مديريتها با اين اهداف كيفي ميباشد. سياستها و برنامههاي نهضت آزادي، كه من خود را موظف و متعهد به اجراي آنها ميدانم، در سه فصل بيان شده است.
به موجب اين سياستها و برنامهها، توسعه سياسي شرط اوليه و گريزناپذير توسعه اقتصادي است، مباني و چارچوبهاي اصلي توسعه سياسي نيز به تفصيل تعيين شده است (كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران 26 اسفند 75).
بدون ترديد توسعه پايدار بدون مشاركت مردم امكانپذير نيست، امكان مشاركت آزاد مردم بايد در سه سطح يا از سه مجرا فراهم گردد. اول انتخابات ادواري نهادهاي ملي شامل مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و مجلس خبرگان رهبري؛ دوم از طريق شوراهاي محلي مصرح در فصل هفتم قانون اساسي. اجراي قانون شوراها بخشي از اصلاح بنيادي ساختار مديريت كشوري است. دستگاه اداري دولتي بسيار سنگين، گسترده و غيرقابل ساماندهي است. با اجراي قانون شوراها، عملاً دستگاه اداري كوچك خواهد شد و تمركززدايي صورت خواهد گرفت. سوم مشاركت مردم از طريق انجمنهاي صنفي، اتحاديهها، سنديكاها، انجمنهاي تخصصي حرفهاي نظير نظام پزشكي و كانونهاي وكلا، مهندسان، معلمان، نويسندگان، روزنامهنگاران و غيره؛ اين انجمنها كه اصطلاحاً انجمنهاي مدني خوانده ميشوند، ميبايستي مستقل از دولت تشكيل شود و دولت نبايد در آنها دخالت نمايد.
علاوه بر اين، نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جزو هيچيك از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مصرح در قانون اساسي نميباشد بايد حذف گردد.
و بالاخره، تحقق اهداف توسعه نيازمند تنشزدايي در مناسبات خارجي و بهبود روابط بينالمللي در چارچوب منافع و مصالح ملي است.
س4ـ بخش خصوصي معتقد است كه دولت بهترين فرصتهاي توليد و تجارت و همچنين خدمات را به خود اختصاص داده است. آيا اين داوري مورد قبول حضرت عالي هست؟ آيا بخش خصوصي نميتواند بيش از ميزان كنوني در اقتصاد كشور ايفاي نقش كند؟ آيا كمتر كردن ميزان دخالت مستقيم دولت در امور اقتصادي به صلاح است يا خير؟ تعريف جنابعالي در مورد بخش خصوصي چيست؟ آيا بخش خصوصي را فقط در بازار و سرمايهداري سني خلاصه ميدانيد، يا اين بخش را شامل همه فعالان و كارآفرينان در بخش غيردولتي ميدانيد؟
ج ـ بخش خصوصي معمولاً شامل تمام فعالان و كارآفرينان در بخش غيردولتي است. يعني كساني كه در توليد صنعتي، كشاورزي و خدمات خارج از نظام دولتي فعاليت دارند. سرمايهداري تجاري، يا به تعبير شما بازار و سرمايهداري سنتي، تنها جزء كوچكي از بخش خصوصي محسوب ميشود. در صورتي كه برنامههاي توسعه صنعتي و كشاورزي به سرانجام برسد، توليد ملي به سطح بهينه خود ارتقا پيدا كند و سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به حد مطلوب (20 درصد) برسد، سرمايهداري تجاري نقش متعارف خود را كه رابط بين توليد و مصرف ميباشد ايفا خواهد كرد. اما در شرايط ناامني سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قضايي، سرمايهها به سوي صنعت و كشاورزي رغبت نخواهد كرد و در نتيجه، تنها سرمايهداري تجاري رشد ميكند و اين بلايي است ك اكنون گريبانگير اقتصاد ايران شده است.
در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد، نهضت آزادي ايران به طور اصولي به برنامهريزي، نظارت و حاكميت دولت در اقتصاد كلان و كاهش هرچه بيشتر سهم دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي (به جز در بخشهاي كليدي و استراتژيك نظير صنعت نفت، صنايع نظامي و برخي از صنايع سنگين و معادن و نيز فعاليتهايي كه بخش خصوصي نتواند يا رغبت مشاركت در آنها را نداشته باشد) معتقد است.
و اما در مورد سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران، بايد به اين نكته توجه كرد كه به موجب قانون اساسي (اصل 44)، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. ولي در عمل، نهادها و بنيادهاي تأسيس شده بعد از انقلاب، كه جزء هيچ يك از اين سه بخش محسوب نميشوند، قسمت اعظم فعاليت اقتصادي ايران (در حدود 60 درصد) را در دست دارند. اين نهادها خود را تابع سياستهاي رسمي دولت نميدانند، به دولت ماليات نميدهند و به اصطلاح دولتي در دولت هستند.
از سهم باقيمانده فعاليتهاي اقتصادي، دولت و شركتهاي دولتي بخش عمدهاي را در دست دارند و شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت هنوز هم مانند اختاپوس بر پيكره اقتصادي كشور پيچيدهاند. در بودجه كل كشور در سال 1376، شركتهاي دولتي 63 درصد درآمدها و هزينهها را به خود اختصاص دادهاند. اين شركتها از يك طرف سبب حجيم شدن ساختار اداري كشورند و از طرف ديگر، نظير نهادها و بنيادها، برخلاف اصل 55 قانون اساسي به دولت حساب پس نميدهند و از پرداخت ماليات طفره ميروند. ادامه فعاليت و گسترش اين شركتها مغاير اصل چهل و سوم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: «دولت نبايد به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآيد»، ميباشد. با وجود آن كه در برنامه دوم مقرر شده بود كه دولت خود را از شر اين شركتها خلاص كند و آنها را به بخش خصوصي واگذارد، در عمل چنين نشد. تعدادي از شركتها و صنايع سودآور دولتي به بهانه ارزان به وابستگان به قدرت واگذار گرديد. اما در عوض، در لايحه بودجه سال 76، به تعداد شركتهاي دولتي افزوده شده است. تعداد اين شركتها در لايحه مذكور 410 ذكر شده است اما تعداد واقعي آنها بين 717 تا 2500 برآورد گرديده است. اين شركتها از «منابع بودجه عمومي» و «تسهيلات سيستم بانكي» يعني استقراض استفاده ميكنند. بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانكها در سال 75 نسبت به سال 74 بيش از دو برابر شد و پيشبيني ميشود كه آنها در سال 76 وامهاي جديد دريافت كنند. برخي از ارقام حاكي است كه شركتها و موسسات دولتي براي بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي خود در سال 76 جمعاً بيش از 5000 ميليارد ريال كسري دارند. اين شركتها مجازند كه ارقام بودجه تخصيص داده شده خود را تغيير دهند, يعني ميتوانند هر كاري را كه ميخواهند در مورد تعيين قيمت كالاها و صرف درآمدها انجام دهند.
بنابراين, علي رغم سروصداي آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي, در طي هشت سال گذشته,اقتصاد ايران به صورت يكي از متمركزترين اقتصادها درآمده است. يك چنين سيستم باد كرده و متورم به طور طبيعي تمام امكانات را به خود اختصاص ميدهد و جايي براي رشد بخش خصوصي باقي نميگذارد, مگر آن قسمت از بخش خصوصي كه با مراكز قدرت پيوندهاي اقتصادي و علايق مادي داشته باشد. بنابراين, از نظر توزيع منابع و امكانات, بنيادها و نهادها در مرحله اول و شركتها و مؤسسات دولتي در مرحله دوم قرار دارند و بخشهاي خصوصي و تعاوني در صنعت و كشاورزي كمترين سهم از فرصتها و امكانات را دارا ميباشند. بيجهت نيست كه بخش خصوصي, بخصوص در صنعت, دچار مشكلات فراوان ميباشد.
س 5ـ براي مهار تورم و ثبات بخشيدن به ارزش پول ملي چه برنامههايي داريد؟
ج ـ تورم، محصول مناسبات اقتصادي است. با اجراي برنامههاي توسعه صنعتي و كشاورزي به شرحي كه گذشت, نرخ تورم در حد متعارف مهار ميگردد. از طرف ديگر, تناسب ميان سطح درآمدها و هزينهها, فارغ از نرخ تورم, در حد قابل قبولي حفظ خواهد شد.
ارزش پول ملي با فشار دولت به تنهايي حفظ نميشود و تابع عوامل متعددي از جمله توان اقتصادي, منابع و ذخاير ملي, قدرت خريد مردم و عرضه و تقاضا است.
در برنامههاي مربوط به سياست توسعه صنعتي و كشاورزي, ارزش پول ملي با توجه به عوامل تعيين كننده و هم چنين SDR تك نرخي ولي متغير خواهد بود.
س 6ـ توسعه صادرات غير نفتي به ميزان پيش بيني شده در برنامه دوم تحقق نيافته و اقتصاد ايران همچنان عمدتاً متكي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام است. علت اين ناكامي در چيست؟ براي افزايش ميزان صادرات غير نفتي چه راه كارهايي را در اولويت قرار ميدهيد؟
ج ـ در بحثهاي قبلي اشاره كردم كه توسعه صادرات بخشي از توسعه اقتصادي است. اما توسعه صادرات بعد از جايگزيني واردات با توليد داخلي و يا همزمان با آن ميسر است و آن هنگامي است كه شرايط براي توسعه صنعتي فراهم شده باشد. در پاسخ به يكي از سئوالهاي قبلي پيش شرطهاي توسعه صنعتي را برشمردهام.
س 7ـ در دروه چهار ساله رياست جمهوري آينده, ايران بايد در مورد پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني ) تصميم بگيرد. آيا شما موافق پيوستن به اين سازمان هستيد يا مخالف آن؟ و به چه دلايل؟
ج ـ پيوستن به سازمان تجارت جهاني هنگامي براي ايران سودمند خواهد بود كه به اهداف توسعه صنعتي ـ كشاورزي و توسعه صادرات رسيده باشد و بتواند در يك داد و ستد متعادل با جهان خارج حركت كند تا بهرهمند گردد. در غير اين صورت, قبول شرايط و تعهدات به نفع رشد اقتصادي ـ صنعتي ايران نخواهد بود.
س 8 ـ ورود تصاعدي جمعيت جوان به بازار كار و نبود فرصتهاي شغلي مسأله بيكاري در كشور ما را به سوي حالت بحراني پيش ميبرد. براي مقابله با اين معضل چه برنامههايي داريد؟
ج ـ بحران جوانان را نميتوان فقط در نبود بازار كار و فرصتهاي شغلي محدود كرد. نوجوانان و جوانان به اقتضاي سن, نيازهاي دوران بلوغ و صفاي باطن, سنتها و ارزشها را به سادگي نميپذيرند و نسبت به مسائلي نظير نفاق, دورويي, رياكاري, فساد مالي و فشارهاي سياسي و اجتماعي حساستر از ساير گروههاي سني هستند و طبعي عصيانگر دارند. بخشي از حل بحران جوانان به حل بحران سياسي و ايجاد جو سياسي باز به منظور تبادل آزاد افكار و انديشهها مربوط است, بخش ديگر آن وابسته به حل بحران سيستمهاي آموزش دبيرستاني و آموزش عالي است و بخشي هم تابع حل بحران اقتصادي است.
س 9 ـ مسكن نيز بحران روبه رشدي است. در اين مورد چه برنامههايي داريد؟
ج ـ مشكل مسكن خانوادهها در كنار مسئله اشتغال آنها قابل طرح و حل شدن است. مهاجرتهاي وسيع به طرف شهرهاي بزرگ به علت نداشتن اشتغال و درآمد مكفي است. لذا بحران مسكن در فرآيند يك برنامه ريزي درست تأمين اشتغال مفيد, ميتواند حل شود. در اين صورت احداث مجتمعهاي مسكوني متناسب و ارزان قيمت در كنار اشغال مفيد معني پيدا خواهد كرد. يكي از علل تورم و بيكاري اجراي برنامههاي بلند پروازانه و بدون مبنا در سالهاي اخير در شهرهاي بزرگ كشور است. شهرداريها براي انجام خدمات شهري بدون توجه به يك برنامهريزي اقتصادي سنجيده و براساس نياز واقعي مردم شهر و سلامت اقتصادي شهري اقدام به فروش تراكم و احداث واحدهاي اداري و تجاري نمودهاند. علاوه بر آثار تورمي مشهود اين سياستها, برخي از اين پروژهها در عمل نيز موفق نبودهاند و به علت عرضه بيش از تقاضا و عدم فروش يا پيش فروش واحدها تعهدات انجام نشده است بنابراين ساخت برج و مراكز عظيم اداري و تجاري بايد متوقف شوند و سرمايهها به سوي ساختن خانهها و مجتمعهاي مسكوني ارزان قيمت (متناسب با سطوح مختلف درآمد هدايت شوند) و خانهها به اقساط 20 نا 30 ساله به خانوادههاي كم درآمد فروخته شوند.
س 10ـ جامعه ما هنوز به يك برنامه با ثبات فرهنگي نرسيده است. تنشهاي اجتماعي و اجراي برنامههاي شتاب آلوده اقتصادي مانع از برنامهريزي جامع براي امور فرهنگي شده است و به همين دليل, اقشار مختلف با بلاتكليفي و سردرگمي در زمينه امور فرهنگي مواجهاند (مثلاً مميزي كتاب هر چند گاه يك بار دستخوش تغييرات سليقهاي ميشود يا در اموري نظير حجاب با برنامههاي دائمالتغيير و اعمال سليقههاي گوناگون مواجه هستيم و …) براي تدوين يك برنامه جامع فرهنگي كه هم به بلاتكليفي موجود خاتمه دهد و فضاي فرهنگي كشور را براي شكوفايي استعدادهاي بالقوه فعالان فرهنگي مساعد سازد چه برنامههايي داريد؟
ج ـ حل هر يك از بحرانهاي متعدد كنوني در گرو حل بحران سياسي است. به اين معنا كه تنها در يك جو سياسي باز آزاد, تبادل نظر مولد و تضارب معنادار آراء و عقايد امكانپذير ميباشد. جامعه كنوني ما يك دوران گذر و انتقال تاريخي را تجربه ميكند. ويژگي جامعه انتقالي تنوع وسيع افكار و انديشهها و تغيير و نوسان دائم آنهاست. از طرف ديگر, در عصر انفجار اطلاعات و انقلاب الكترونيك,جامعه را نميتوان بست و رابطه آن را با جهان بيرون بكلي قطع كرد. در چنين شرايطي, جامعه در تقابل و چالش مستمر با فرهنگهاي غير خودي است. اين دو عامل بيروني و دروني جامعه ما را با چالشهاي جديدي روبرو ساخته است. نُرمها و ارزشهاي سنتي رنگ باختهاند و به سرعت كارايي خود را از دست ميدهند. اما هنوز بديلها و جايگزينها معين نشدهاند. هيچ راه حل ديكته شدهاي از بالا قابل قبول نيست و هيچ برنامه جامع فرهنگي جا نميافتد. ناگزير تلاطم و بلاتكليفي كنوني ادامه خواهد يافت و بحرانها تشديد خواهد شد. رفع اين بلاتكليفي تنها با ارائه يك برنامه جامع فرهنگي (حتي بسيار معقول و منطقي) ميسر نيست. وقتي ميگوييم كه تنها راه تسليم شدن به حل بحران سياسي است از اين بابت است كه با استقرار و ثبات سياسي و ايجاد جو تسامح و تساهل, فضاي مناسب براي بحث و گفتگوي عميق و معنادار در محيطي آرام و بدون تشنج به وجود ميآيد. از درورن اين بحثها و گفتگوها, آرام آرام راه حلهاي جديدي كه مقبوليت عامه پيدا كند, پديدار ميشود. به عبارت ديگر, حل بحران فرهنگي به فضاي مناسب براي تنفس فرهنگي نياز دارد. باز شدن جو سياسي . كاهش تنشها چنين فضايي را پديد خواهد آورد و در آن صورت, تهاجم و تقابل فرهنگي موجب رشد و ارتقاء و باروري فرهنگ ملي ايراني ـ اسلامي ما ـ و نه انهدام ارزشها خواهد شد.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
20/01/76
(1) اين مصاحبه در نشريه ماهنامه گزارش، شماره 75 ، ارديبهشت 76 آمده است
