شماره: 1514
تاريخ:30/05/1374
مصاحبه خبرگزاري آسوشيتدپرس با آقاي دكتر ابراهيم يزدي
س1ـ اين به اصطلاح قدرتهايي كه به شوراي نگهبان داده شده آيا عملاً همان قدرتهايي كه در دوره قبل داده شده بود نيست؟
ج ـ بله همين طور است.
س2ـ يعني شما الان اين اعتراضي كه داريد به تحكيم يك شيوه نادرست است؟
ج ـ بله درست است.
س3ـ ببينيد اين نكتهاي كه من متوجه نميشوم و مايلم شما توضيح بيشتري بدهيد اين است كه از لحاظ قانوني حقي بوده كه به وزارت كشور داده شده يا يك حالت نمايندگي از مردم دارد و الان شما ميگوييد اينها كه گرفتند هيچ گونه نمايندگي از مردم ندارند؟
ج ـ در دورههاي گذشته بين وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر تشخيص صلاحيت كانديداها اختلاف ايجاد شد. قانون جديد اختلاف را به نفع شوراي نگهبان فيصله داده است. در حالي كه اساس اعتراض ما اين است كه تشخيص صلاحيت كانديداها با مردم است و اين مردم هستند كه با آراء خود ميگويند كدام كانديدا صلاحيت وكيل شدن آنها را دارد. يعني در واقع موكلين هستند كه بايد صلاحيت وكيل خود را تشخيص دهند.
س4ـ يعني شما هر پيش تشخيص را رد ميكنيد؟
ج ـ بله، هر گونه پيشتشخيص، مگر در مواردي كه در انتخابات تمام دنيا مرسوم است و در گذشته هم در ايران بوده و بعد از انقلاب هم بوده است. شروطي نظير حداقل سن كانديدا يا عدم محروميت وي از حقوق اجتماعي، ورشكسته به تقصير يا مهجور و از اين نوع حرفها. تازه اگر هم چنين اتفاقي بيفتد و كانديدايي كه فاقد اين شرايط باشد انتخاب شود خود مجلس، كه به اعتبارنامهها، طبق رويهاي كه وجود دارد، رسيدگي ميكند و بر طبق قانون عمل مينمايد. اگر يك نامزد انتخاباتي فاقد اين شرايط باشد، رأي هم كه بياورد مجلس كه به اعتبارنامه نماينده رسيدگي ميكند، آن را رد مينمايد. بر طبق قانون، وزارت كشور مجري قانون انتخابات و برگزاركننده انتخابات است. در قانون اساسي پيشبيني شده است نهادي كه جزء قوه مجريه نيست و عليالاصول بايد بيطرف باشد بر حسن جريان انتخابات نظارت كند. اين رويهاي كه در دوره گذشته اتخاذ شد و در اين دوره هم آن را تشديد ميكنند، تعارض با حق حاكميت ملت دارد.
س5ـ اين حاكميت در قانون اساسي هست و از نظر شما اين ( تشخيص صلاحيت) مخالف قانون اساسي است؟
جـ بله، آقايان شوراي نگهبان معتقدند كه نظارتي كه در قانون اساسي گفته شده، از نوع نظارت به اصطلاح خودشان استصوابي است. يعني آنها بايد همه چيز، حتي صلاحيت كانديداها را، تصويب كنند. اگر به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان به هنگام بررسي قانون اساسي، كه در آذر 58 به تصويب ملت رسيد، نگاه كنيم به وضوح ديده ميشود كه منظور از نظارت شوراي نگهبان صرفاً نظارت بر حسن جريان انتخابات و براي جلوگيري از سوءاستفاده قوه مجريه و دخالتش در انتخابات، از قبيل تعويض صندوقها و آراء باطل را شمردن و آراء را به نام افراد مختلف خواندن و نظاير اينها است. شوراي نگهبان نظارت ميكند كه يك چنين انحرافاتي و تخلفاتي به وقوع نپيوندد، نه اين كه يك عده را به تشخيص خودش بگويد صلاحيت دارند و يك عده صلاحيت ندارند. اعتراض ما به اين است.
س6ـ هدف چيست، اين چيزي كه تصويب شده است چه نتيجهاي ميتواند داشته باشد، يعني حذف چه گروههايي و چه دستههايي است؟
ج ـ طبيعي است آنهايي كه ميخواهند صلاحيت كانديداها را بررسي كنند اگر خودشان خط داشته باشند آنهايي را كه از گروههاي ديگر باشند مثل همين انتخابات دوره گذشته، حذف ميكنند. مخصوصاً كه شوراي نگهبان خود را موظف نميداند دلايل رد صلاحيت كانديداها را اعلام نمايد و بگويد به چه دليل رد كردهاند.
س ـ دليل را نميگويد؟
ج ـ خير، نميگويند. در دوره گذشته همين جور عمل شده است. قانون اين را نميگويد. ولي اين جور عمل كردهاند و خود را موظف نميدانند گزارش بدهند، حتي به طور خصوصي هم به افراد ذينفع اطلاع نميدهند كه به چه دليل صلاحيت آنها را رد كردهاند. اين كار را هم نميكنند.
س8ـ سوال آخر اين است كه در شرايط كنوني در انتخابات ايران بسياري از گروهها مثل نهضت آزادي ايران اجازه شركت را ندارند در اين مورد آيا اميدي هست كه تغييري پيدا شود؟
ج ـ ما تمامي تلاش خود را ميكنيم.
س9 ـ منتها چيز جديدي نشنيديم.
ج ـ بله ما هم هنوز روزنه اميدي نديدهايم
بخش روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
سيام مرداد ماه 1374
