مصاحبه دکتر ابراهیم یزدی با خبرنگار روز پیرامون مسایل روز کشور
۲۸/۶/۱۳۸۶
۱ ـ جناب دکتر یزدی آیا نهضت آزادی برنامه معینی برای انتخابات آتی دارد؟
ج- برای هر حزب سیاسی انتخابات ادواری، نظیر مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا، فرصت مناسبی است برای گسترش ارتباطات خود با مردم و مخاطبینش.
برنامه نهضت آزادی ایران برای انتخابات مجلس هشتم دو مرحله دارد، مرحله حضور و مرحله مشارکت.
مرحله اول، آن چیزی که ما آن را حضور می نامیم، استفاده از فرصت ها و فضای انتخابات برای بیان دیدگاهها و آگاهی بخشی سیاسی- حقوقی، خصوصا درباره انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بر طبق معیارهای شناخته شده بین المللی، از جمله بیانیه بین المجالس می باشد.
( اعلامیه راجع به معیار های انتخابات آزاد و منصفانه- مصوّب شورابی اتحادیه ی بین المجالس پاریس مارس ۱۹۹۴)
اما برای یک شخصیت حقوقی، نظیر نهضت آزادی ایران، شرکت در انتخابات یعنی دعوت مردم به شرکت در انتخابات و رای دادن به کاندیدای حزب یا کاندیداهایی که مورد تائید حزب باشند، می باشند. در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس هشتم هنوز زود است که اعلام نظر نماییم.
اگر تغییری در روش ها و رفتارهای حاکمان، از جمله شورای نگهبان صورت نپذیرد، احتمالا ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. برخی دیگراز سازمان های سیاسی، از اصلاح طلبان نیز همین موضع را اعلام کرده اند.
۲ـ همه جا صحبت از ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان است. نظر شما در اینمورد چیست؟
ج- ائتلاف میان گروهای سیاسی در فصل انتخابات، به خصوص برای گروهایی که هر یک به تنهایی شانس پیروزی را ندارند یا ضعیف است، امری رایج و مقبول است.
اصلاح طلبان نزدیک به حاکمیت در این راستا فعالیت کرده و می کنند. اما تا چه اندازه ممکن است موفق شوند، چندان روشن نیست. در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان نتوانستند بر سر یک کاندیدای واحد به توا فق برسند، در نتیجه آرایشان شکست شد و شکست خوردند. در انتخابات مجلس هشتم، جدای از موانعی که بر سر راه مشارکت کاندیداهای اصلاح طلب بیرون یا درون حاکمیت از طرف شورای نگهبان وجود دارد، اگر آن ها بر سر یک لیست واحد، حداقل در شهرهای بزرگ توافق نکنند، در پیروزی آن ها تردیدهای جدی وجود دارد.
۳ ـ آیا نهضت آزادی می تواند اینبار از سد رد صلاحیت ها عبور کند
ج- با توجه به ادامه و تشدید سیاست های خصمانه و سرکوب گرانه حاکمیت علیه نهضت آزادی ایران، اگر اوضاع به همین وضع فعلی ادامه یابد و نیروهای امنیتی به رفتارهای خلاف قانون خود ادامه دهند، و تصمیم گیرندگان، همچنان مانع فعالیت های نهضت آزادی بشوند، که ظاهرا در همچنان بر همین پاشنه می چرخد، کاندیدای نهضت آزادی را بدون تردید رد صلاحیت خواهند کرد.
۴ ـ چه موانع غیرحکومتی برای شرکت نهضت آزادی و نیروهای موسوم به ملی مذهبی در ائتلاف وسیعی با نیروهای دیگر وجود داشته یا دارد؟
ج- دو نوع مانع بر سرائتلاف میان نیروهای سیاسی وجود دارد:
مانع اول از جانب برخی از گروهای سیاسی اصلاح طلب است که هنوز نهضت آزادی و سایر نیروهای ملی- مذهبی را “غیر خودی” تلقی می کنند. در ماههای اخیر دیدارها و گفتگوهای جدی گسترده چند جانبه میان نمایندگان این نیروها صورت گرفته و تفاهماتی بوجود آمده است. اما مشکل به همین جا ختم نمی شود. برخی از رهبران جریان های حاکم و تمامیت خواه با صراحت گفته اند که گناه نابخشودنی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف و همکاری آ نها با نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی- مذهبی بوده است. نزدیکی و همکاری با نهضت آزادی یک خط قرمز محسوب می شود. برخی از نیروهای اصلاح طلب، برای عبور از هفت خوان ایجاد شده توسط شورای نگهبان، نمی خواهند از این خط قرمز عبور کنند. و این نگرش مانع نزدیکی و همکاری است.
اما نهضت آزادی و سایر نیروهای ملی- مذهبی در ائتلاف با اصلاح طلبان با موانع دیگری نیز روبرو هستند. از جمله عملکرد اصلاح طلبان در گذشته است. بی تردید دولت خاتمی گامهای بسیار کلیدی مثبتی در جهت بهبود وضع سیاسی و یا اقتصادی برداشت. مجلس ششم، خصوصا کمیسیون اصل نود قانون اساسی، در جریان بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی سالهای ۷۹ و۸۰ فعالان سیاسی از جمله نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی اقدامات و حمایتهای قانونی قابل توجهی انجام دادند. اما برخی از مردم براین باورند که اصلاح طلبان با دردست داشتن دو قوه ی مجریه و مقننه، می توانستند و می بایستی گام های اساسی تری بردارند. اصلاح طلبان می کوشند به افکار عمومی جواب بدهند. اما به هر حال این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را هم به دست بیاورند، امکان اقدامات و خدمات مؤثر و مفید برایکشورمان تا چه میزان خواهد بود؟
۵ ـ اگر نتیجه انتخابات مانند دوم خرداد ۷۶ به شکست تمامیت خواهان منجر شود، به نظر شما مجموعه اصلاح طلبان اینبار توان بیشتری برای حل مشکلات کشور از خود نشان خواهند داد؟
ج- اگر در انتخابات مجلس هشتم، اصلاح طلبان پیروز شوند، یعنی اکثریت را بدست آورند، به نظر میرسد، با توجه به تجارب مجلس ششم، به احتمال زیاد موفق به ارایه خدمات مورد نیاز کشور بشوند. زیرا پیروزی آنان، خود به معنای تضعیف جدی و گسترده نیروهای تمامیت خواه است. همانطوری که شکست تمامیت خواهان و واپس گرایان در انتخابات رئیس مجلس خبرگان رهبری، همین معنا و پیامد را داشته است. اما نباید خیلی هم خوش بین بود. زیرا موانع ساختاری، اعم از ساختارهای حقوقی و حقیقی بر سر راه حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان عمیق تر از آن است که تنها با کسب اکثریت در مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان بتوانند تغییرات و تحولات جدی اساسی ایجاد کنند. فرایند تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی در ایران بسیار کند، زمان مند و نفس گیر است. صبوری می طلبد و شیدایی.
۶ ـ آیا به تقاضای نظارت بر انتخابات از جانب نیروهای بین المللی می اندیشید؟
ج- در خواست نظارت بین المللی بر انتخابات پیش رو، در میان برخی از گروهای سیاسی مطرح می باشد. اما این درخواست هنگامی باید صورت گیرد و مؤثر خواهد بود که اصلاح طلبان اولا امید خود را به اصلاح رفتارهای حاکمان تمامیت خواه به کلی از دست بدهند، ثانیا- اجماع و اتفاق نظر در اصل این اقدام سیاسی بوجود آمده باشد. هنوز چنین اجماع نظری بوجود نیامده است. علاوه بر این، برای بعضی ها تردیدهایی هم در مورد مؤثر بودن نظارت بین المللی بر انتخابات، به نفع یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود دارد.
۷ ـ بزرگترین مشکل کشور را در زمینه سیاسی چه می بینید؟
ج- مشکل اساسی بحران سیاسی کنونی ایران، قانون گریزی مزمن وریشه دار در ایران است. از عصر ناصری تا این زمان، یکی از مشکلات مزمن اساسی بی اعتنایی و بی اعتقادی و عدم التزام حاکمان صاحب قدرت به قوانین موجود، اعم از قوانین بین المللی، قانون اساسی یا قوانین موضوعه می باشد. قانون اساسی در هر کشوری ، یک میثاق ملی است. نواقص یا تعارضات درونی و ساختاری در قانون یک چیز است بی اعتنایی و زیرپاگذاشتن مقررات قانونی، امر دیگری است. در هر قراردادی، هنگامی که یک طرف قرارداد، مفاد آن را بطور یک جانبه زیر پا می گذارد، در روابط میان طرفین قرارداد بحران بوجود می آید. حاکمان تمامیت خواه ایران ، به طور یک جانبه، از موضع قدرت، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض کرده و می کنند. به عنوان مثال، رفتار نیروهای امنیتی و دادگاههای انقلا ب وویژه روحانیت و … با فعالان سیاسی از احزاب، فعالان جنبش دانشجویی، کارگری، معلمّان، زنان، حتی مجرمین عادی، به قول خودشان اراذل و اوباش، در اکثر قریب به اتفاق موارد، خلاف قانون اساسی ،قوانین بین المللی و قوانین موضوعه می باشد. حتی خلاف مصالح نظام و فرزانگی و تدبیر در حکومت است. وقتی گار گران برای اضافه حقوق یا دریافت حقوق های عقب مانده خود اعتصاب می کنند. یا معلمّان برای ترمیم حقوق اعتصاب می کنند، راه عاقلانه، در تمام دنیا گفتگو با نمایندگان آنان در جهت توافق بر سر میزان ترمیم حقوق هاست. اما در ایران به جای این امر آنان را بازداشت، محاکمه و از کار بیکار و دچار انواع محرومیت ها ی جدید می نمایند.
۸ ـ برنامه کلان نهضت آزادی برای برون رفت کشور از مشلات اقتصادی چیست؟
ج- جمهوری اسلامی ایران با مشکلات و بحران های متعددی روبروست. این بحران ها را می توان در ۵ گروه اساسی تعریف کرد که عبارتند از: بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران مدیریت، بحران فرهنگی و بحران ایدئولوژیک.
بحران اقتصادی بی تردید بسیار سرنوشت ساز است. اما تعریف مشکلات اقتصادی و ارایه راه حل برای برون رفت از این مشکلات یک چیز است و پیش شرط ها و پیش نیازهای حل این مشکلات چیز دیگری است.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که تا وقتی بحران سیاسی حل نشود، نمی توان به حل سایر بحران ها امیدوار بود. قانون گریزی و قانون ستیزی مسئولان کشور تنها در کنش های سیاسی یا فرهنگی محدود نمی باشد. با این قانون گریزی های گسترده نمی توان برنامه ریزی کلان و دراز مدت داشت و مشکلات اقتصادی را حل کرد. برخی از صاحبان قدرت حتی به قوانینی که خود آنها را تصویب کرده اند پای بند نیستند. بعنوان نمونه دولت آقای احمدی نژاد در اقدامات اقتصادی خود برنامه چشم اند از بیست ساله و چهار بر نامه پنجساله مبتنی بر آ ن را بکلی نا دیده گرفته است و حتی خود را مقید به قانون بودجه هم نمیداند.
۹ ـ جنبش زنان و دانشجویان را درکشور چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا برنامه های تاکنونی ایشان مورد تأیید شما هستند؟
ج- بخش هایی از مطالبات جنبش زنان مورد تائید ما نیز می باشد. اما برای حل آنها فعالیت های فرهنگی، دیدارها و گفتگوهای سیاسی- حقوقی نیز مورد نیاز است. در جامعه ی در حال انتقال تاریخی، گفتگوهای دو جانبه میان فعالان این جنبش با مقامات تاثیرگذار دینی- نظیر مراجع، می توان بسیار مؤثر و کارساز باشد. وقتی مرجعی، قانع شود که مثلا دیه زن و مرد یا دیه مسلمان و غیر مسلمان می تواند برابر باشد. بی تردید تاثیر آن به مراتب عمیق تر و راه گشا تر می باشد. بنابراین نباید از مفید و مؤثر بودن شیوه گفتگو غافل شد.
ما از جنبش دانشجویی ایران حمایت کرده و می کنیم. جنبش دانشجویی دوره جدیدی از استقلال سازمان های خود را از حاکمیت تجربه می کند. آنچه ازتقریبا خرداد ۷۶ شروع شده است، همچنان ادامه دارد. این استقلال هزینه زیادی را بر جنبش دانشجویی تحمیل کرده است. از طرف دیگر جنبش دانشجویی در درون خود نیز به بازسازی و تعریف مجدد از رسالت خود پرداخته است.
از طرف دیگر بازتاب و پیامد دو دهه حکومت به نام خدا و دین، با کارنامه ای منفی، بر باورها و دلبستگی های دانشجویان به مبانی و ارزش های دینی تاثیرمنفی داشته و موجب نوعی دین گریزی شده است. انجمن های اسلامی دانشجویان، از دو طرف تحت فشار قرارهستند. هم از جانب نیروهای امنیتی با بازداشت، اخراج و تعلیق و فشارهای متعددروبرو هستند و هم از جانب دانشجویان غیر دینی یا ضد دینی مورد چالش قرارگرفته اند. جنبش دانشجویی از یک تنوع و گوناگونی فکری ، عقیدتی و سیاسی بر خوردار است. اما فضای سیاسی بسته حاکم بر دانشگاهها اجازه و فرصت فعالیت به تمام این گرایشات نمی دهد. در نتیجه بر خی از دانشجویان، که با صراحت اعتقاد خودرا به اندیشه های مخالف دین، از جمله مارگسیسم بیان میکنند، وارد انجمن های اسلامی دانشجویان شده اند. ا ین امر تعامل و هم کنشی میان گروهای مختلف دانشجویی را به خصوص دراستمرار فرایند استقلال جنبش دانشجویی دچار نوعی بحران ساخته است.
۱۰ ـ پایگاه اجتماعی نهضت آزادی کدام طبقات یا اقشار جامعه هستند؟
ج- کشور ما دوران ماقبل دموکراسی را طی می کند. درکشورهایی که رعایت حقوق بشر و حقوق و آزادی های اولیه شهروندان و دموکراسی نهادینه شده است، احزاب سیاسی، بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی خود ، مخاطبین خاص خود را در میان قشرهای مختلف تعریف و انتخاب می کند. اما در جامعه ماقبل دموکراسی، نیاز مشترک تمام گروها، قشرها و طبقات ، تامین حقوق و آزادی های اساسی می باشد. در این نوع جامعه ها ، احزاب سیاسی لا جرم باید فرا طبقاتی و فرا قومی، در راستای برخورداری از حقوق شهروندی و حق حیات سیاسی تمام گروها حرکت کنند.
۱۱ ـ چشم انداز شما از نتایج انتخابات آتی چیست ؟
ج- تحولات ایران، از جمله انتخابات مجلس هشتم، غیر قابل پیش بینی است. اما تصور نمی کنم حاکمان قدرتمند و تمامیت خواه برگزار کننده انتخابات تغییری در دیدگاههای خود داده باشند یا بدهند. اگر آنها به روش گذشته خود ادامه بدهند، نتایج قابل پیش بینی است . نه تنها شکاف میان دولت(حاکمان) و ملت عمیق تر می گردد، بلکه شکاف و اختلاف میان اصلاح طلبان نزدیک به حاکمیت و بعضا از ارکان نظام، بیشتر و عمیق تر خواهد شد.
۱۲- سرنوشت جبهه دموکراسی و حقوق بشرکه نهضت آزادی ایران هم درون آن جا داشت به کجا رسید؟
ج- جبهه دموکراسی و ، حقوق بشر طرحی بود که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، هنگامی که دوستان آقای دکتر معین به ما مراجعه کردند برای حمایت از ایشان، طبعاً ما هم مصالحی داشتیم که مطرح کردیم؛ از جمله اینکه این همکاری ها در نهایت باید به یک برنامه بزرگتری تبدیل شود که آن می تواند تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشرباشد. البته بر روی نام تأکید زیادی نبود اما به هر حال توافق شد اما درجریان عمل متأسفانه! از طرف بعضی از دوستان تقریباً مسکوت گذاشته شد.
۱۳- آیا ممکن است توضیح دهید که چرا دوستان همکاری نکردند یا مسئله را مسکوت گذاشتند؟
همانطور که من در پاسخ به سؤالات دیگر اشاره کردم ، بعضی از دوستان اصلاح طلب که کم و بیش در درون حاکمیت بودند و هنوز هم برنامه دارند که به حاکمیت برگردند ، در مورد نزدیکی یا همکاری با نهضت آزادی ایران یک ملاحظاتی دارند. برای بعضی از مقامات در سطوح بالای جمهوری، نزدیکی به نهضت آزادی ایران خط قرمز محسوب می شود؛ بنابراین اینها مایل نبودند که در شرایط کنونی که انتخابات مجلس هشتم در پیش روست، و آقایان اصرار دارند یا برنامه دارند که حتماٍ بتوانند شرکت بکنند و پیروز بشوند، چنین هزینه ای را بپردازند.
۱۴- آخرین سؤال من جناب دکتر یزدی در مورد اظهارات دیروز سردار افشار معاون جدید سیاسی وزیر کشور است که گفتند:
“استفاده مطبوعات و سایر رسانهها از عنوان احزاب و تشکلهای سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون مادهی ۱۰ احزاب ندارند مجاز نیست و برای این منظور به زودی فهرست احزاب و تشکلهای سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانهها ارسال میشود.” نظر شما در مورد این اظهارات چیست؟
ج- آقای افشار به جهت حقوقی، و به جهت موقعیت و مقامی که به آن منصوب شده است، صلاحیت چنین اظهار نظری را ندارد. قانون اساسی ایران در اصل ۲۶ خود صراحت دارد که در ایران احزاب، سندیکاها و اتحادیه های صنفی همه آزاد هستند. در قانون احزاب که در شهریور ۱۳۶۰ تصویب شده است، هیچ شرطی برای گرفتن مجوز یا پروانه جهت فعالیت احزاب تعیین نشده است. در مجلس اول برخی از نمایندگان وابسته به جریان راست تلاش کرد ند که چنین شرطی در قانون بیاید؛ یعنی فعالیت احزاب سیاسی منوط به این بشود که از وزارت کشور پروانه یا مجوز دریافت کنند؛ اما مجلس این پیشنهاد را به این دلیل که برخلاف قانون اساسی است، با صراحت رد کرد.
آقای افشار اگر برگردند و قانون اساسی را مطالعه کنند و قانون احزاب را مطالعه کنند؛ خواهند دید که این سخن ایشان فاقد وجاهت قانونی است و ایشان در مقامی نیستند که بخواهند چنین مسائلی را با بک بخشنامه حل کنند.