مصاحبه دكتر ابراهيم يزدي با خبرنگار روز پيرامون مسايل روز كشور
28/6/1386
1 ـ جناب دکتر یزدی آیا نهضت آزادی برنامه معینی برای انتخابات آتی دارد؟
ج- براي هر حزب سياسي انتخابات ادواري، نظير مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي شهر و روستا، فرصت مناسبي است براي گسترش ارتباطات خود با مردم و مخاطبينش.
برنامه نهضت آزادي ايران براي انتخابات مجلس هشتم دو مرحله دارد، مرحله حضور و مرحله مشاركت.
مرحله اول، آن چيزي كه ما آن را حضور مي ناميم، استفاده از فرصت ها و فضاي انتخابات براي بيان ديدگاهها و آگاهي بخشي سياسي- حقوقي، خصوصا درباره انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بر طبق معيارهاي شناخته شده بين المللي، از جمله بيانيه بين المجالس مي باشد.
( اعلاميه راجع به معيار هاي انتخابات آزاد و منصفانه- مصوّب شورابي اتحاديه ي بين المجالس پاريس مارس 1994)
اما براي يك شخصيت حقوقي، نظير نهضت آزادي ايران، شركت در انتخابات يعني دعوت مردم به شركت در انتخابات و راي دادن به كانديداي حزب يا كانديداهايي كه مورد تائيد حزب باشند، مي باشند. در مورد شركت يا عدم شركت در انتخابات مجلس هشتم هنوز زود است كه اعلام نظر نماييم.
اگر تغييري در روش ها و رفتارهاي حاكمان، از جمله شوراي نگهبان صورت نپذيرد، احتمالا ما در انتخابات شركت نخواهيم كرد. برخي ديگراز سازمان هاي سياسي، از اصلاح طلبان نيز همين موضع را اعلام كرده اند.
2ـ همه جا صحبت از ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان است. نظر شما در اینمورد چیست؟
ج- ائتلاف ميان گروهاي سياسي در فصل انتخابات، به خصوص براي گروهايي كه هر يك به تنهايي شانس پيروزي را ندارند يا ضعيف است، امري رايج و مقبول است.
اصلاح طلبان نزديك به حاكميت در اين راستا فعاليت كرده و مي كنند. اما تا چه اندازه ممكن است موفق شوند، چندان روشن نيست. در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان نتوانستند بر سر يك كانديداي واحد به توا فق برسند، در نتيجه آرايشان شكست شد و شكست خوردند. در انتخابات مجلس هشتم، جداي از موانعي كه بر سر راه مشاركت كانديداهاي اصلاح طلب بيرون يا درون حاكميت از طرف شوراي نگهبان وجود دارد، اگر آن ها بر سر يك ليست واحد، حداقل در شهرهاي بزرگ توافق نكنند، در پيروزي آن ها ترديدهاي جدي وجود دارد.
3 ـ آیا نهضت آزادی می تواند اینبار از سد رد صلاحیت ها عبور کند
ج- با توجه به ادامه و تشديد سياست هاي خصمانه و سركوب گرانه حاكميت عليه نهضت آزادي ايران، اگر اوضاع به همين وضع فعلي ادامه يابد و نيروهاي امنيتي به رفتارهاي خلاف قانون خود ادامه دهند، و تصميم گيرندگان، همچنان مانع فعاليت هاي نهضت آزادي بشوند، كه ظاهرا در همچنان بر همين پاشنه مي چرخد، كانديداي نهضت آزادي را بدون ترديد رد صلاحيت خواهند كرد.
4 ـ چه موانع غیرحکومتی برای شرکت نهضت آزادی و نیروهای موسوم به ملی مذهبی در ائتلاف وسیعی با نیروهای دیگر وجود داشته یا دارد؟
ج- دو نوع مانع بر سرائتلاف ميان نيروهاي سياسي وجود دارد:
مانع اول از جانب برخي از گروهاي سياسي اصلاح طلب است كه هنوز نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي- مذهبي را “غير خودي” تلقي مي كنند. در ماههاي اخير ديدارها و گفتگوهاي جدي گسترده چند جانبه ميان نمايندگان اين نيروها صورت گرفته و تفاهماتي بوجود آمده است. اما مشكل به همين جا ختم نمي شود. برخي از رهبران جريان هاي حاكم و تماميت خواه با صراحت گفته اند كه گناه نابخشودني اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري ائتلاف و همكاري آ نها با نهضت آزادي ايران و نيروهاي ملي- مذهبي بوده است. نزديكي و همكاري با نهضت آزادي يك خط قرمز محسوب مي شود. برخي از نيروهاي اصلاح طلب، براي عبور از هفت خوان ايجاد شده توسط شوراي نگهبان، نمي خواهند از اين خط قرمز عبور كنند. و اين نگرش مانع نزديكي و همكاري است.
اما نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي- مذهبي در ائتلاف با اصلاح طلبان با موانع ديگري نيز روبرو هستند. از جمله عملكرد اصلاح طلبان در گذشته است. بي ترديد دولت خاتمي گامهاي بسيار كليدي مثبتي در جهت بهبود وضع سياسي و يا اقتصادي برداشت. مجلس ششم، خصوصا كميسيون اصل نود قانون اساسي، در جريان بازداشت هاي خودسرانه و غير قانوني سالهاي 79 و80 فعالان سياسي از جمله نهضت آزادي و نيروهاي ملي- مذهبي اقدامات و حمايتهاي قانوني قابل توجهي انجام دادند. اما برخي از مردم براين باورند كه اصلاح طلبان با دردست داشتن دو قوه ي مجريه و مقننه، مي توانستند و مي بايستي گام هاي اساسي تري بردارند. اصلاح طلبان مي كوشند به افكار عمومي جواب بدهند. اما به هر حال اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه اگر اصلاح طلبان اكثريت مجلس را هم به دست بياورند، امكان اقدامات و خدمات مؤثر و مفيد برايكشورمان تا چه ميزان خواهد بود؟
5 ـ اگر نتیجه انتخابات مانند دوم خرداد 76 به شکست تمامیت خواهان منجر شود، به نظر شما مجموعه اصلاح طلبان اینبار توان بیشتری برای حل مشکلات کشور از خود نشان خواهند داد؟
ج- اگر در انتخابات مجلس هشتم، اصلاح طلبان پيروز شوند، يعني اكثريت را بدست آورند، به نظر ميرسد، با توجه به تجارب مجلس ششم، به احتمال زياد موفق به ارايه خدمات مورد نياز كشور بشوند. زيرا پيروزي آنان، خود به معناي تضعيف جدي و گسترده نيروهاي تماميت خواه است. همانطوري كه شكست تماميت خواهان و واپس گرايان در انتخابات رئيس مجلس خبرگان رهبري، همين معنا و پيامد را داشته است. اما نبايد خيلي هم خوش بين بود. زيرا موانع ساختاري، اعم از ساختارهاي حقوقي و حقيقي بر سر راه حل مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان عميق تر از آن است كه تنها با كسب اكثريت در مجلس شوراي اسلامي، اصلاح طلبان بتوانند تغييرات و تحولات جدي اساسي ايجاد كنند. فرايند تغييرات و تحولات سياسي، اقتصادي در ايران بسيار كند، زمان مند و نفس گير است. صبوري مي طلبد و شيدايي.
6 ـ آیا به تقاضای نظارت بر انتخابات از جانب نیروهای بین المللی می اندیشید؟
ج- در خواست نظارت بين المللي بر انتخابات پيش رو، در ميان برخي از گروهاي سياسي مطرح مي باشد. اما اين درخواست هنگامي بايد صورت گيرد و مؤثر خواهد بود كه اصلاح طلبان اولا اميد خود را به اصلاح رفتارهاي حاكمان تماميت خواه به كلي از دست بدهند، ثانيا- اجماع و اتفاق نظر در اصل اين اقدام سياسي بوجود آمده باشد. هنوز چنين اجماع نظري بوجود نيامده است. علاوه بر اين، براي بعضي ها ترديدهايي هم در مورد مؤثر بودن نظارت بين المللي بر انتخابات، به نفع يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود دارد.
7 ـ بزرگترین مشکل کشور را در زمینه سیاسی چه می بینید؟
ج- مشكل اساسي بحران سياسي كنوني ايران، قانون گريزي مزمن وريشه دار در ايران است. از عصر ناصري تا اين زمان، يكي از مشكلات مزمن اساسي بي اعتنايي و بي اعتقادي و عدم التزام حاكمان صاحب قدرت به قوانين موجود، اعم از قوانين بين المللي، قانون اساسي يا قوانين موضوعه مي باشد. قانون اساسي در هر كشوري ، يك ميثاق ملي است. نواقص يا تعارضات دروني و ساختاري در قانون يك چيز است بي اعتنايي و زيرپاگذاشتن مقررات قانوني، امر ديگري است. در هر قراردادي، هنگامي كه يك طرف قرارداد، مفاد آن را بطور يك جانبه زير پا مي گذارد، در روابط ميان طرفين قرارداد بحران بوجود مي آيد. حاكمان تماميت خواه ايران ، به طور يك جانبه، از موضع قدرت، اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه را نقض كرده و مي كنند. به عنوان مثال، رفتار نيروهاي امنيتي و دادگاههاي انقلا ب وويژه روحانيت و … با فعالان سياسي از احزاب، فعالان جنبش دانشجويي، كارگري، معلمّان، زنان، حتي مجرمين عادي، به قول خودشان اراذل و اوباش، در اكثر قريب به اتفاق موارد، خلاف قانون اساسي ،قوانين بين المللي و قوانين موضوعه مي باشد. حتي خلاف مصالح نظام و فرزانگي و تدبير در حكومت است. وقتي گار گران براي اضافه حقوق يا دريافت حقوق هاي عقب مانده خود اعتصاب مي كنند. يا معلمّان براي ترميم حقوق اعتصاب مي كنند، راه عاقلانه، در تمام دنيا گفتگو با نمايندگان آنان در جهت توافق بر سر ميزان ترميم حقوق هاست. اما در ايران به جاي اين امر آنان را بازداشت، محاكمه و از كار بيكار و دچار انواع محروميت ها ي جديد مي نمايند.
8 ـ برنامه کلان نهضت آزادی برای برون رفت کشور از مشلات اقتصادی چیست؟
ج- جمهوري اسلامي ايران با مشكلات و بحران هاي متعددي روبروست. اين بحران ها را مي توان در 5 گروه اساسي تعريف كرد كه عبارتند از: بحران سياسي، بحران اقتصادي، بحران مديريت، بحران فرهنگي و بحران ايدئولوژيك.
بحران اقتصادي بي ترديد بسيار سرنوشت ساز است. اما تعريف مشكلات اقتصادي و ارايه راه حل براي برون رفت از اين مشكلات يك چيز است و پيش شرط ها و پيش نيازهاي حل اين مشكلات چيز ديگري است.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تا وقتي بحران سياسي حل نشود، نمي توان به حل ساير بحران ها اميدوار بود. قانون گريزي و قانون ستيزي مسئولان كشور تنها در كنش هاي سياسي يا فرهنگي محدود نمي باشد. با اين قانون گريزي هاي گسترده نمي توان برنامه ريزي كلان و دراز مدت داشت و مشكلات اقتصادي را حل كرد. برخي از صاحبان قدرت حتي به قوانيني كه خود آنها را تصويب كرده اند پاي بند نيستند. بعنوان نمونه دولت آقاي احمدي نژاد در اقدامات اقتصادي خود برنامه چشم اند از بيست ساله و چهار بر نامه پنجساله مبتني بر آ ن را بكلي نا ديده گرفته است و حتي خود را مقيد به قانون بودجه هم نميداند.
9 ـ جنبش زنان و دانشجویان را درکشور چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا برنامه های تاکنونی ایشان مورد تأیید شما هستند؟
ج- بخش هايي از مطالبات جنبش زنان مورد تائيد ما نيز مي باشد. اما براي حل آنها فعاليت هاي فرهنگي، ديدارها و گفتگوهاي سياسي- حقوقي نيز مورد نياز است. در جامعه ي در حال انتقال تاريخي، گفتگوهاي دو جانبه ميان فعالان اين جنبش با مقامات تاثيرگذار ديني- نظير مراجع، مي توان بسيار مؤثر و كارساز باشد. وقتي مرجعي، قانع شود كه مثلا ديه زن و مرد يا ديه مسلمان و غير مسلمان مي تواند برابر باشد. بي ترديد تاثير آن به مراتب عميق تر و راه گشا تر مي باشد. بنابراين نبايد از مفيد و مؤثر بودن شيوه گفتگو غافل شد.
ما از جنبش دانشجويي ايران حمايت كرده و مي كنيم. جنبش دانشجويي دوره جديدي از استقلال سازمان هاي خود را از حاكميت تجربه مي كند. آنچه ازتقريبا خرداد 76 شروع شده است، همچنان ادامه دارد. اين استقلال هزينه زيادي را بر جنبش دانشجويي تحميل كرده است. از طرف ديگر جنبش دانشجويي در درون خود نيز به بازسازي و تعريف مجدد از رسالت خود پرداخته است.
از طرف ديگر بازتاب و پيامد دو دهه حكومت به نام خدا و دين، با كارنامه اي منفي، بر باورها و دلبستگي هاي دانشجويان به مباني و ارزش هاي ديني تاثيرمنفي داشته و موجب نوعي دين گريزي شده است. انجمن هاي اسلامي دانشجويان، از دو طرف تحت فشار قرارهستند. هم از جانب نيروهاي امنيتي با بازداشت، اخراج و تعليق و فشارهاي متعددروبرو هستند و هم از جانب دانشجويان غير ديني يا ضد ديني مورد چالش قرارگرفته اند. جنبش دانشجويي از يك تنوع و گوناگوني فكري ، عقيدتي و سياسي بر خوردار است. اما فضاي سياسي بسته حاكم بر دانشگاهها اجازه و فرصت فعاليت به تمام اين گرايشات نمي دهد. در نتيجه بر خي از دانشجويان، كه با صراحت اعتقاد خودرا به انديشه هاي مخالف دين، از جمله مارگسيسم بيان ميكنند، وارد انجمن هاي اسلامي دانشجويان شده اند. ا ين امر تعامل و هم كنشي ميان گروهاي مختلف دانشجويي را به خصوص دراستمرار فرايند استقلال جنبش دانشجويي دچار نوعي بحران ساخته است.
10 ـ پایگاه اجتماعی نهضت آزادی کدام طبقات یا اقشار جامعه هستند؟
ج- كشور ما دوران ماقبل دموكراسي را طي مي كند. دركشورهايي كه رعايت حقوق بشر و حقوق و آزادي هاي اوليه شهروندان و دموكراسي نهادينه شده است، احزاب سياسي، بر اساس جهان بيني و ايدئولوژي خود ، مخاطبين خاص خود را در ميان قشرهاي مختلف تعريف و انتخاب مي كند. اما در جامعه ماقبل دموكراسي، نياز مشترك تمام گروها، قشرها و طبقات ، تامين حقوق و آزادي هاي اساسي مي باشد. در اين نوع جامعه ها ، احزاب سياسي لا جرم بايد فرا طبقاتي و فرا قومي، در راستاي برخورداري از حقوق شهروندي و حق حيات سياسي تمام گروها حركت كنند.
11 ـ چشم انداز شما از نتایج انتخابات آتی چیست ؟
ج- تحولات ايران، از جمله انتخابات مجلس هشتم، غير قابل پيش بيني است. اما تصور نمي كنم حاكمان قدرتمند و تماميت خواه برگزار كننده انتخابات تغييري در ديدگاههاي خود داده باشند يا بدهند. اگر آنها به روش گذشته خود ادامه بدهند، نتايج قابل پيش بيني است . نه تنها شكاف ميان دولت(حاكمان) و ملت عميق تر مي گردد، بلكه شكاف و اختلاف ميان اصلاح طلبان نزديك به حاكميت و بعضا از اركان نظام، بيشتر و عميق تر خواهد شد.
12- سرنوشت جبهه دموكراسي و حقوق بشرکه نهضت آزادی ایران هم درون آن جا داشت به کجا رسید؟
ج- جبهه دموکراسی و ، حقوق بشر طرحی بود که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، هنگامی که دوستان آقای دکتر معین به ما مراجعه کردند برای حمایت از ایشان، طبعاً ما هم مصالحی داشتیم که مطرح کردیم؛ از جمله اینکه این همکاری ها در نهایت باید به یک برنامه بزرگتری تبدیل شود که آن می تواند تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشرباشد. البته بر روی نام تأکید زیادی نبود اما به هر حال توافق شد اما درجریان عمل متأسفانه! از طرف بعضی از دوستان تقریباً مسکوت گذاشته شد.
13- آیا ممکن است توضیح دهید که چرا دوستان همکاری نکردند یا مسئله را مسکوت گذاشتند؟
همانطور که من در پاسخ به سؤالات دیگر اشاره کردم ، بعضی از دوستان اصلاح طلب که کم و بیش در درون حاکمیت بودند و هنوز هم برنامه دارند که به حاکمیت برگردند ، در مورد نزدیکی یا همکاری با نهضت آزادی ایران یک ملاحظاتی دارند. برای بعضی از مقامات در سطوح بالای جمهوری، نزدیکی به نهضت آزادی ایران خط قرمز محسوب می شود؛ بنابراین اینها مایل نبودند که در شرایط کنونی که انتخابات مجلس هشتم در پیش روست، و آقایان اصرار دارند یا برنامه دارند که حتماٍ بتوانند شرکت بکنند و پیروز بشوند، چنین هزینه ای را بپردازند.
14- آخرین سؤال من جناب دکتر یزدی در مورد اظهارات دیروز سردار افشار معاون جديد سياسي وزير کشور است که گفتند:
“استفاده مطبوعات و ساير رسانهها از عنوان احزاب و تشكلهاي سياسي كه مجوز فعاليت از كميسيون مادهي 10 احزاب ندارند مجاز نيست و براي اين منظور به زودي فهرست احزاب و تشكلهاي سياسي كه مجوز قانوني دارند براي رسانهها ارسال ميشود.” نظر شما در مورد این اظهارات چیست؟
ج- آقای افشار به جهت حقوقی، و به جهت موقعیت و مقامی که به آن منصوب شده است، صلاحیت چنین اظهار نظری را ندارد. قانون اساسی ایران در اصل 26 خود صراحت دارد که در ایران احزاب، سندیکاها و اتحادیه های صنفی همه آزاد هستند. در قانون احزاب که در شهریور 1360 تصویب شده است، هیچ شرطی برای گرفتن مجوز یا پروانه جهت فعالیت احزاب تعیین نشده است. در مجلس اول برخی از نمایندگان وابسته به جریان راست تلاش کرد ند که چنین شرطی در قانون بیاید؛ یعنی فعالیت احزاب سیاسی منوط به این بشود که از وزارت کشور پروانه یا مجوز دریافت کنند؛ اما مجلس این پیشنهاد را به این دلیل که برخلاف قانون اساسی است، با صراحت رد کرد.
آقای افشار اگر برگردند و قانون اساسی را مطالعه کنند و قانون احزاب را مطالعه کنند؛ خواهند دید که این سخن ایشان فاقد وجاهت قانونی است و ایشان در مقامی نیستند که بخواهند چنین مسائلی را با بك بخشنامه حل كنند.
