تاريخ: 18/03/1380
مصاحبه نشريه فرانسوي لوموند با دكتر يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران
(جمعه 8 ژوئن 18 خرداد1380)
اتهام كشف اسلحه، مواد منفجره و استراق سمع از نظر يزدي اتهامي پوچ و بيمعنا است:
«من 70 سال دارم و 55 سال از عمرم را در مبارزات سياسي و فرهنگي گذراندهام. 25 سال با رژيم ديكتاتور شاه مبارزه كردهام. بنابراين آنقدر سادهلوح نيستم كه منزل خود را حتي به فرض موهوم شركت در فعاليتهاي براندازانه به انبار اسلحه تبديل كنم.»
دكتر يزدي اطمينان دارد كه خاتمي دوباره انتخاب خواهد شد و اين انتخاب مجدد را يك گام به جلو براي ملت ايران ميداند:
«اين برداشت به معناي آن نيست كه به او ايرادي نداشتهباشيم. برعكس معتقديم كه اشكالات فراواني نيز به او وارد است و اشتباهات سياسي داشته است. ما و خيليهاي ديگر اعتقاد داريم كه وي به درستي ارزش 20 ميليون رأي مردم را درك نكرد و قدر آن را ندانست. او ميتوانست خيلي بهتر عمل كند ولي اعتقاد داريم كه جنبش اصلاحطلبي در ايران به حركت خود ادامه خواهد داد اين جنبش به زمان نياز دارد و يك چهار سال ديگر به فروپاشي بيشتر محافظهكاران و يكپارچگي اصلاحطلبان منجر خواهد شد. تعداد محافظهكاران خردگرا بيشتر شده و اصلاحطلبان از مقابله و حذف يكديگر دست خواهند كشيد.»
درصورت ادامه فعاليتهاي نهضت:
«ما تصميم داشتيم كه براي انتخابات رياست جمهوري كانديدا معرفي كنيم و طبق نظر نهضت خود من قرار بود ثبتنام كنم. در آن موقع هنوز خاتمي تصميم خود را اعلام نكرده بود و در صورت كانديداتوري وي و اگر صلاحيتم را شوراي نگهبان تصويب ميكرد من به نفع او كنار ميكشيدم.»
دكتريزدي درمورد فعاليتهاي نهضت آزادي كه تا كنون از طريق حاكميت تحمل ميشد ميگويد:
«اين تهاجم نشان ميدهد كه نهضت و خط مشي اصلاحطلبانه آن جايگاه مردمي داشته و انتخابات مجلس و رياست جمهوري گواه آن است. نهضت آزادي از يك اعتبار واقعي برخوردار است، طي ساليان گذشته زير سلطه رژيم شاه و سپس حاكميت جمهوري اسلامي از حاكميت مردم دفاع كردهايم. در مقاطع مهم مواضع خودمان را به صراحت اعلام كردهايم. مثلاً با گروگانگيري سفارت آمريكا مخالف بوديم و پس از فتح خرمشهر خواهان پايان جنگ با عراق شديم. ما با اصل ولايتمطلقهفقيه مخالف بودهايم ولي در ضمن التزام عملي به قانون اساسي را بارها اعلام كردهايم و به نظام جمهوري اسلامي وفادار هستيم. ما ميهنپرستان واقعي بوده و خواهان ايجاد رابطه درست با دنياي خارج ميباشيم. حاكميت با اشراف به جايگاه نهضت، از ما دچار ترس شد و درك كرد كه اگر كار به همين صورت پيش برود، حاكميت انحصارطلبانهاش با يك حريف جدي روبرو خواهد بود.»
خبرنگاراني كه براي پوشش انتخابات رياست جمهوري 18 خرداد به ايران ميروند، اين بار شانس ديدار و شنيدن تحليلهاي ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي، تنها جنبش اپوزيسيون داخلي رژيم ايران، كه از يك پايگاه اجتماعي برخوردار است، را نخواهد داشت.
يزدي و يارانش كه براي اهداف دموكراتيك و با احترام و اعتقاد به مذهب ايرانيان (اسلام) مبارزه ميكنند در اواسط ماه مارس توسط دادگاه انقلاب كه تحت كنترل محافظهكاران ميباشد از فعاليت سياسي منع شده و نهضت آزادي غيرقانوني اعلام گرديد. طي چند هجوم پر سروصدا حدود 60 نفر از مسئولين و هواداران اين جريان به زندان افكنده شدند.
ابراهيم يزدي كه از اوايل سال جاري براي معالجه سرطان در آمريكا به سر ميبرد، مانند بقيه دستگيرشدگان متهم به فعاليت براندازانه شده است. ولي نامبرده هرگز قصد تسليم و يا انفعال نداشته و در تماس تلفني با خبرنگار ما، از اتهامات وارده به خود به شدت دفاع ميكند:
«نهضت آزادي در طول ساليان دراز به خطمشي قانونگرايانه خود وفادار بوده و هرگز خواهان سرنگوني نظام و يا شورش مردمي نيست. ما خواهان تغيير مسئولين هستيم و اين تغيير چه به صورت كامل و چه نسبي و تدريجي در قانون اساسي به رسميت شناخته شده و با استفاده از انتخابات مجلس و رياست جمهوري امكانپذير گشته است. بنابراين هيچكس نميتواند ما را متهم به براندازي نمايد زيرا ما خواهان تغييرات دموكراتيك در چهارچوب قانون و روشهاي مسالمتجويانه هستيم.
شركت مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري خود نشان ميدهد كه مردم خواهان استفاده از ابزار قانوني براي نيل به اهداف اصلاحطلبانه خود ميباشند و با انتخاب رياست جمهور، فرد مورد نظر خود براي اين هدف را نيز انتخاب ميكنند و خواهان سرنگوني نميباشند.»
